|
شبكة النبأ: في عودة جديدة لسيناريو
الاستعمار القديم تسعى العديد من دول العالم الى تكرار تجاربها السابقة
في هذا المضمار نظرا للتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، فيما
انضمت بعد البلدان النامية الى تلك التطلعات للهدف ذاته، سيما من تفتقر
الى بنى اقتصادية مستدامة مثل الزراعة، إلا أن الجديد في ذلك انه يتمتع
نوعا ما بمشروعية ايجابية كفلتها المنظمات الدولية خصوصا أن الأمر يسوى
بالتراضي بين الأطراف المعنية، وبقناعة تامة من قبل الدول غير القادرة
على استثمار أراضيها وثرواتها بالشكل المطلوب.
استثمار جديد
فقد قال جاك ضيوف المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للاغذية
والزراعة (فاو) ان قلة الاستثمار في الزراعة جعلت كثيرا من الحكومات في
افريقيا تكافح لاطعام شعوبها.
وقال ضيوف الذي كان يتحدث في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر فاو
الاقليمي لافريقيا في لواندا "في الدول الافريقية الواقعة جنوبي
الصحراء ومنذ 2009 يعاني 265 مليون شخص سوء التغذية و30 بالمئة من
السكان يعانون الجوع." وأضاف قائلا "هذا الوضع يتطلب منا بوضوح اهتماما
عاجلا وموحدا."
وقال ان تسع دول افريقية فقط أوفت بوعد قطعته اثناء قمة للاتحاد
الافريقي في 2003 لتخصيص عشرة بالمئة على الاقل من ميزانياتها الوطنية
للزراعة.
وأضاف أنه في الوقت نفسه تراجعت حصة المساعدات من الدول الغنية التي
تستخدم لتمويل الزراعة في الدول النامية من 19 بالمئة في 1980 الى نحو
خمسة بالمئة.
وقال ضيوف انه بالرغم من ذلك فان افريقيا اذا توفرت لها الارادة
السياسية والحكم الرشيد ستتمكن من تطوير زراعتها واطعام شعبها على نحو
ملائم. بحسب رويترز.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية بدأت حكومات افريقية كثيرة من
بينها أنجولا في وضع الزراعة والامن الغذائي في قلب سياساتها الوطنية
في محاولة لتحسين مستويات المعيشة في أفقر قارة في العالم.
وتقدر الامم المتحدة أن انتاج افريقيا من الحبوب الغذائية ربما وصل
الي 160 مليون طن في 2009 ارتفاعا من 152.3 مليون طن في العام السابق.
مزارعون بلا حقوق
في السياق ذاته قال مسؤول زراعي كبير في الامم المتحدة ان أول ميثاق
أخلاقي دولي للاتفاقات الزراعية شاركت في اعداده المنظمة الدولية لا
يتضمن أي توجيهات بشأن حفظ حقوق المزارعين خلال شراء أجانب لاراض
زراعية رغم أن ذلك مبعث قلق.
وعانت دول الخليج العربية والصين ودول أخرى بعد ارتفاع أسعار الغذاء
الى مستويات قياسية في عام 2008 والذي تسبب في زيادة فواتير وارداتها.
وسعت تلك الدول منذ ذلك الحين لاستئجار وشراء أراض زراعية في دول
نامية في محاولة لدعم الامن الغذائي.
وقال كانايو نوانزي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد)
التابع للامم المتحدة "لا يمكننا وضع توجيهات عامة بشأن حقوق المزارعين
لان ذلك يختلف من دولة لاخرى، ولذلك فنحن نعمل مع كل دولة على حدة
ونقدم لها المشورة في هذا الشأن." بحسب رويترز.
وأثار استحواذ أجانب على أراض معارضة من بعض القطاعات ومن مزارعين
في دول نامية ووصف ذلك بأنه "انتزاع أراض".
كما عبرت الامم المتحدة عن القلق من أن حقوق المزارعين في دول نامية
يمكن أن تتعرض للخطر مع شراء الدول الغنية لاراض زراعية لتأمين امدادات
الغذاء.
وأعد الميثاق الاخلاقي الذي نشر في وقت سابق من هذا الشهر بالاشتراك
بين المعهد الدولي للبيئة والتنمية - وهو منظمة بحثية دولية مستقلة -
ومنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو).
وقال نوانزي ان التوجيهات تعرف نماذج بديلة لا تشمل عمليات
الاستحواذ الكبيرة على أراض.
واضاف "تعرض التوجيهات سبلا يمكن للمزارعين من خلالها الاستفادة من
الاستثمار وأن يكونوا شركاء قادرين على الاستفادة من التكنولوجيا
الحديثة التي يمكنها زيادة عائداتهم."
ومن بين نماذج الاعمال التي وردت في التقرير اقامة مشروعات مشتركة
ونظام المزارعة.
وقال نوانزي ان منطقة الخليج وحدها أنفقت حوالي 20 مليار دولار على
واردات الغذاء في 2008 مقارنة مع ثمانية مليارات دولار في 2003.
وتابع يقول "هناك فرصة عظيمة للاستثمار من دول الخليج والذي يمكن
استغلاله لمساعدة الدول النامية على تحسين أساليب الزراعة وتقليص النقص
الغذائي لديها."
واضاف "احدى الرسائل التي أحاول توصيلها دائما الى الزعماء في الدول
الافريقية هي أنه يتعين عليهم الحفاظ على الاستقرار السياسي لان هذا
ضروري للاستثمار والا فسيخسرون الصناديق الزراعية الاجنبية."
وقال نوانزي ان الايفاد حصل على زيادة بنسبة 67 في المئة في الدعم
من المانحين ليصبح لديه ثلاثة مليارات دولار لتمويل أنشطته من 2010 حتى
2012.
دول الخليج
من جهتها حولت بلدان الخليج الساعية لتوفير أراض زراعية لتحقيق
الامن الغذائي تركيزها الى شرق أوروبا واستراليا بعد موجة شراء في
بلدان العالم النامي وذلك مع سعيها لامتلاك أراض تكون المخاطر السياسية
والمالية فيها أقل.
ومنطقة الخليج من أكبر المناطق المستوردة للغذاء في العالم. وقد
كثفت الجهود لشراء وتأجير أراض زراعية في البلدان النامية لتأمين
امدادات الغذاء بعد ارتفاع أسعار السلع الاولية العالمية لمستويات
قياسية في سنة 2007-2008.
واستهدف المستثمرون الخليجيون في البداية السودان والعراق وباكستان
وتايلاند ودولا أخرى.
وقال سودهاكار تومار العضو المنتدب لشركة هاكان اجرو دي.ام.سي. سي
التي تتخذ من دبي مقرا وهي احدى أكبر شركات تجارة الاغذية في منطقة
الخليج "اذا نظرت الى البلدان التي استهدفت حتى الان ستجد أن بها كلها
درجة من المخاطرة السياسية."
وأضاف "لكن هناك خيارات أخرى جذابة من الناحية التجارية وسليمة من
الناحية الاخلاقية وأكثر أمانا من الناحية القانونية." بحسب رويترز.
وأنشأت شركة حصاد الغذائية المملوكة لصندوق الثروة السيادية القطري
وحدة تابعة لها في سيدني في ديسمبر كانون الاول باسم حصاد استراليا
لشراء أراض زراعية لانتاج القمح والثروة الحيوانية.
وقالت الشركة انها تعتزم امتلاك القدرة لانتاج 150 ألف رأس من
الاغنام و50 طنا من القمح سنويا.
وفي العام الماضي جرى اطلاق صندوق فاروس ميرو الزراعي وهو مشروع
مشترك بين مجموعة فاروس المالية التي تتخذ من الامارات مقرا وميرو
هولدنجز انترناشونال يسعى لزراعة أراض في شرق أوروبا.
وقال أوليفر بارنيس الرئيس التنفيذي لشركة ميرو ان الصندوق البالغة
قيمته 350 مليون دولار جذب اهتمام صناديق الثروة السيادية الخليجية.
وأضاف "اننا نريد أراضي في أنحاء تلك المنطقة في بلدان مثل رومانيا
وبلغاريا ومولدوفا."
وتوجهت الشهر الماضي مجموعة سواير التي تتخذ من بريطانيا مقرا الى
الخليج بحثا عن مشتر لوحدتها الزراعية في استراليا (كلايد اجريكلتشر).
وقال جون مكيلوب العضو المنتدب لكلايد اجريكلتشر "أتينا لمنطقة
الخليج لاننا لاحظنا أن هناك اهتماما لا بالاستثمار الزراعي فحسب بل
بالاماكن الاكثر استدامة في الامد الطويل والتي جرى تطويرها بالفعل."
وذكر مكيلوب أن الشركة تمتلك 165 ألف هكتار من الاراضي الزراعية في
نيو ساوث ويلز في شرق استراليا.
وقال محللون انه في حين أن أسعار الاراضي في الدول المتقدمة أعلى
الا أن تكلفة بناء البنية الاساسية في الدول النامية يمكن أن تجعل
سريعا الارض البخسة تبدو باهظة التكلفة.
وقال بارنيس "يعتقد كثيرون أن الاراضي في افريقيا بخسة لكنها ليست
كذلك لان عليك الاستثمار في البنية الاساسية التي ليست متوفرة هناك لذا
فهي تكلف حوالي 1500 الى 2000 دولار للهكتار."
وتابع بارنيس قائلا ان الشركة في شرق أوروبا ستكون قادرة على التمتع
بحقوق الملكية الحرة للاراضي التي تكلف تقريبا نحو 2000 دولار للهكتار.
وقوبلت عمليات الاستحواذ على أراض من شركات أجنبية بمعارضة من بعض
القطاعات ومن المزارعين في البلدان النامية.
وفي مدغشقر أسهمت محاولة من شركة دايو لوجيستيكس لتأجير قطعة أرض
تزيد مساحتها عن مساحة قطر لزراعة محاصيل غذائية للتصدير في تراجع
شعبية الرئيس السابق مارك رافالوماناناالذي أطيح به من السلطة في مارس
اذار العام الماضي.
وما زالت الامم المتحدة تعرب عن قلقها من أن حقوق المزارعين في
البلدان النامية قد تنتقص مع شراء البلدان الغنية للاراضي الزراعية
لتأمين امدادات الغذاء.
ودفع هذا دول الخليج الى اعادة النظر في الامر بدلا من المجازفة
بتشويه سمعتها بهذه الاتفاقات التي يصفها بعض معارضيها بأنها استيلاء
على أراض.
وقال تومار من هاكان اجرو "لكن مع تزايد المستثمرين المهتمين بالفرص
التي تتيحها البلدان المتقدمة لن تكون هناك حاجة للتكتم أو الخجل من
هذه الاتفاقات."
وجعل شراء الاراضي في البلدان التي لا تكاد تطعم نفسها وتصدير
منتجات زراعية منها المستثمرين عرضة لاضطرابات شعبية ومعارضة سياسية في
البلدان المستهدفة في العالم النامي.
وقال مكيلوب من كلايد اجريكلتشر ان الدول المتقدمة بها قدر أقل من
العقبات السياسية والاخلاقية أمام شحن الغذاء الى خارجها.
وأضاف "المستثمرون بامكانهم شحن كل الانتاج دون الحاجة الى تقاسمه
مع السوق المحلية."
وتعمل باكستان والعراق على وضع اللمسات النهائية على قوانين ستنظم
ايجار الاراضي الزراعية لشركات أجنبية لاجل طويل. وفي كلا البلدين يجب
على المستثمرين تقاسم نسبة من الانتاج مع السوق المحلية.
وقال فوزي الحريري وزير الصناعة والمعادن العراقي ان هدف المستثمرين
هو انتاج أغذية لشحنها الى بلدانهم لكن أولويتنا هي اطعام شعبنا ولذلك
عند تأجير أراض يجب أن يتجه أغلب الانتاج الى السوق العراقية المحلية.
وجعلت التغييرات في القوانين الى جانب الاضطراب السياسي في البلدان
المستهدفة الاراضي الزراعية في العالم النامي أقل جذبا للاستثمارات
الخليجية.
وقال مستثمر مقره في دبي تحدث شريطة عدم نشر اسمه "الاستثمار في
البلدان النامية كان جذابا في البداية لكننا وصلنا الى نقطة تتغير
عندها القوانين والحكومات بين عشية وضحاها ولم يعد هذا خيارا امنا."
مستقبل أفريقيا
الى ذلك وبعد 20 عاماً من الإهمال أصبحت الزراعة في أفريقيا موضوعا
ساخناً في ظل النمو الكبير في الإنتاج والاهتمام الجديد الذي ظهر بين
الجهات المانحة الرئيسية لتمويل هذا القطاع.
وهذه هي الرسالة التي خرجت من سلسلة من الندوات عقدت مؤخراً في لندن
لدراسة القيود والفرص التي تواجه المزارعين في أفريقيا.
وطبقا لما ذكره ستيف ويجينز الذي يترأس برنامج الزراعة في معهد
التنمية الخارجية البريطاني فإن الأرقام التي يتم تقديمها تثير الإعجاب
وتدهش المتشائمين الذين يفترضون أن الوضع أسوأ بكثير مما هو عليه.
وقال ويجينز في أحد الندوات "غالبا ما أسمع عبارة أن الغذاء ينفذ من
أفريقيا. وهذا الكلام غير صحيح إلا إذا كانت تلك الإحصاءات لا تحتوي
على أي قدر من الصحة.
فالمؤشر يوضح أنه يتم إنتاج 16 و17 و18 بالمائة من الغذاء الإضافي
بالنسبة للفرد مقارنة بفترة بداية الثمانينيات".
وأضاف أن إقليمي غرب أفريقيا وشمال أفريقيا على وجه الخصوص يزداد
فيهما الإنتاج مع وجود مؤشرات على أن الإنتاج في شرق أفريقيا قد يبدأ
الآن في الزيادة أيضاً.
وقال ويجينز "بالنسبة لنا نحن الذين نعمل في أفريقيا يستخدم الناس
آسيا كعصا لضربنا بها. حسنا، بقدر ما أستطيع أن أرى هناك منطقتان في
أفريقيا قامتا بما قامت به آسيا خلال الربع الأخير من القرن".
وكان عثمان باديان المتحدث في الجلسة الافتتاحية وهو مدير قسم
أفريقيا في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في واشنطن.
وقد وضع باديان إصبعه على منتصف التسعينيات كنقطة بدأت فيها أفريقيا
فعلا في التحسن. بحسب شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين".
ومع عدم حدوث أي تغيير شامل آخر يفسر هذا الانتعاش، فقد أرجع باديان
ذلك التحسن إلى برامج الأصلاحات الهيكلية التي تم إقناع الكثير من
الدول بإتباعها.
وأضاف "أعتقد أن ذلك كان نتيجة لبرامج الإصلاح القوية والعشوائية في
فترة الثمانينيات. أتذكر الآلام التي سببتها ولكنها غيرت تماما البيئة
اللازمة للزراعة".
التحديات والفرص
واتفق كلا المتحدثان على أن ارتفاع أسعار الغذاء في عام 2008
والأزمة الاقتصادية العالمية يشكلان تحديات وفرصاً لمزارعي أفريقيا.
وقد عبرا عن قلقهما بشأن تزايد سياسات الحماية في آسيا- التي تمثل
سوقا كبيرا محتملا للمنتجات الزراعية الأفريقية- وبشأن حقيقة أن سرعة
التنمية الآسيوية قد تغلق نافذة الفرص أمام التصنيع الأفريقي.
وقد عبر ستيف ويجينز عن وجهة النظر بأن "ازدهار المدن المحلية هو
الحافز الأكبر والوحيد لمعظم المزارعين ". وأكثر ما يثير القلق هنا هو
تراجع المكاسب التي تحققت في العشرين عاماً الماضية.
وقد أشار عثمان باديان إلى قانون جديد صدر في كينيا لاستعادة
السيطرة على أسعار المنتجات الزراعية بقوله "هذا ما كانت عليه كينيا
منذ 25 عاماً مضت.
والخطورة هي أن جيل القادة الذي اجتاز آلام تلك الإصلاحات لم يعد
فعال. ولذلك فإن هؤلاء القادة الآن يمكن أن يرتكبوا نفس الأخطاء التي
أرتكبها القادة منذ 25 عاماً".
و أضاف باديان "بالنسبة لي لا يمكني تصور المزارع الذي يقف كل يوم
وينتج الغذاء ثم يأتي بعدها شخص ما ويدعي أن هذا منفعة عامة"- "إنه
أرزنا وذرتنا". إنه لأمر مثير للدهشة.
لا أحد يذهب إلى الحقل معهم ولكن بمجرد أن ينتجوا المحاصيل يدعي
الجميع أنها ملكهم. وهذا يجب أن يتغير. إنه إنتاج خاص وهو يخص
المزارعين الذين يجب أن يكونوا قادرين على بيعه بالسعر الذي يعرضه
السوق".
برنامج التنمية
وينظر عثمان باديان إلى مشروع برنامج التنمية الزراعية الأفريقية
الشامل التابع للاتحاد الأفريقي- في الجانب المتعلق بالتعبير عن آراء
المزارعين- كتأثير مضاد لهذا النوع من السياسات.
الندوتان الأولتان أثارتا النقاش حول برنامج التنمية الزراعية
الأفريقية الشامل الذي يلزم الحكومات الأعضاء في البرنامج بتخصيص 10
بالمائة من موازناتهم الوطنية للزراعة وتشجيعهم على إنتاج خطة محكمة
يمكن للجهات المانحة أن تشترك فيها.
ولكن كان هناك قدر كبير من التشكك بشأن برنامج التنمية الزراعية
الأفريقية الشامل. فقد وصف أحد المشاركين ويعمل حاليا في مالاوي
الاندفاع المحموم لإنتاج البرنامج لوضعه أمام الجهات المانحة وقال أنه
لم يرى أي دليل على توفر أموال جديدة.
وقد عبرت كريستي بيكوك المدير التنفيذي لمنظمة "فارم أفريكا" غير
الحكومية عن نفس وجهة النظر حيث قالت "هناك رؤية محدودة جداً. أنا
متشككة جداً بشأن عملية برنامج التنمية الزراعية الأفريقية الشامل. فمن
المفترض أن تكون العملية بقيادة أفريقية ولكنها غالبا ما تدار من أعلى
إلى أسفل.
وقد رددت كريستي التحفظات التي عبر عنها العديد من المشاركين وهي
أنه حتى إذا كان يتم الآن تقديم أموال جديدة للتنمية الزراعية من خلال
كل من برنامج التنمية الزراعية الأفريقية الشامل والبرنامج الحكومي
الأمريكي "تغذية المستقبل"، فإنه لا يوجد خطة مدروسة جيدا بشأن كيفية
استخدام تلك الأموال.
وقالت كريستي "أعتقد أنه ليس لدينا رؤية في الوقت الحالي. وبعد 20
عاماً من عدم الاهتمام، نحن نواجه خطر إضاعة الوقت في إيجاد حلول
موجودة أصلاً".
ولكن المتحدث الرئيسي في الندوة الثانية البروفيسور سير جوردن
كونواي مؤلف الثورة الخضراء المضاعفة كان أكثر تفاءلاً بشأن التمويل
حيث قال "أعتقد بالفعل أنه سيكون هناك أموال- ما يقرب من مليار دولار
من أموال وكالة التنمية الدولية الأمريكية هذا العام وأكثر من مليار
دولار العام القادم. ربما لن يتوفر مبلغ الـ 3.5 مليار دولار التي تم
الحديث عنها ولكن سيتم توفير حوالي 2.7 مليار". |
