|
شبكة النبأ:
تستمر الأزمة السياسية العراقية في مراوحة مكانها، بعد أشهر على انتهاء
الانتخابات التي جرت في آذار الماضي، وفي آخر التطورات، توقعت بعض
المصادر إمكانية التوصل إلى تسوية وتوافق حول تسمية الرئاسات الثلاث
خلال الأيام القليلة القادمة.
وعلى الرغم من تمسك الكتل الانتخابية الفائزة بسقف مطالبها، رجحت
أنباء صحفية إن الضغوط الأمريكية سوف تدفع باتجاه تقاسم المالكي وعلاوي
للسلطة.
وكانت مصادر سياسية عراقية افادت في وقت سابق ان نائب الرئيس
الامريكي جو بايدن ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكية حملا مقترحات، قالت
هذه المصادر انها سرية، الى علاوي والمالكي وتمت مناقشتها بين وفدي
العراقية ودولة القانون تصب بهذا الاتجاه.
وفي الوقت ذاته يعرب سياسيون عراقيون وأمريكيون عن خشيتهم من أن
يستغل المسلحون فترة الفراغ السياسي ومحاولة إدخال العراق في دائرة من
العنف الطائفي، مثلما حدث عامي 2006 و2007.
تسوية قريبة
فقد اوضحت مصادر امريكية فان هناك مقترحا يقضي بان يتولي المالكي
رئاسة الوزراء مع اعطاء قائمة علاوي رئاسة البرلمان ورئاسة المجلس
السياسي للامن الوطني ومنح الاكراد رئاسة الجمهورية وتحديدا لجلال
طالباني، وان هناك مقترحا اخر يقضي بتقسيم الفترة لمدة سنتين لكل من
علاوي والمالكي ".
هذا الامر جاء منسجما مع ما ادلى به القيادي في ائتلاف دولة القانون
عزت الشابندر، بعد اللقاء الاخير الثالث الذي جمع المالكي بعلاوي في
المنطقة الخضراء.
وقال الشابندر، "ان اللقاء الاخير بين زعيمي ائتلاف دولة القانون
نوري المالكي والقائمة العراقية اياد علاوي تمخض عن اتفاق على توحيد
برنامجي القائمتين في اطار تشكيل حكومة شراكة وطنية.
واضاف، "ان المالكي وعلاوي وضعا في لقائمها البداية الصحيحة لتشكيل
حكومة شراكة وطنية، واتفقا على تشكيل لجنة مختصرة جدا لوضع ورقتي عمل
للقائمتين "دون ان يوضح فحوى الورقتين. بحسب الوكالة العراقية الوطنية
للانباء.
وتوقع الشابندر حصول نتائج ملموسة خلال اسبوع او عشرة ايام من الان
لما اتفق عليه الطرفان، بطريقة لا تحرج الاخرين ولا تقصي او تهمش الكتل
الاخرى، وتعطيها حجمها الحقيقي، حسب قوله .
واوضح، "ان لقاء المالكي ـ علاوي ساده جو من الصراحة وسيمهّد الطريق
لتشكيل الحكومة المقبلة بكل شفافية وبطريقة غير معهودة ".
وتابع، "ان الطرفين توصلا الى نتيجة مؤداها ان الاستقواء بالكتل
الصغيرة لاحراج الكتل الكبيرة كان محبطا، وادركا انه طريق لا يوصل الى
نتيجة ويفقد الاقوياء قوتهم ويعطي الكتل الصغيرة مركزية التحكم ورسم
الخارطة السياسية المقبلة ".
واشار الشابندر الى ان اللقاء جاء على خلفية ادراك الطرفين بان
الاستقواء بالخارج لا ينفع لان الدول الاجنبية لها ارادات مختلفة
ومتناقضة، لا تصلح لان تكون داعمة لوحدة الموقف العراقي وتسويته باسرع
وقت ممكن".
ووفق تصريح الشابندر، فان ما توصل له الطرفان في لقائهما الثالث
الذي تم اخيرا يمثل خطوة متقدمة باتجاه امكانية تحالف الكتلتين
الكبيرتين وتقاسمهما السلطة دون الاستعانة بالكتل الاخرى.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه، انه في حال تقاسم المالكي - علاوي
للسلطة باية طريقة كانت، هل سينهض الطرفان بواقع البلاد، ام ان هذا
الامر سيفضي الى مشاكل مستقبلية قد تعصف بالبلاد.
وكان كل من المجلس الاعلى الاسلامي، والتحالف الكردستاني اعلنا
تحفظهما وتخوفهما من تحقيق هذا المشروع، خاصة التحالف الكردستاني الذي
خشي ان يكون منصب الرئاسة جزءا من عملية تقاسم السلطة.
وعلى الرغم من نفي ائتلاف دولة القانون وجود هكذا اتفاق بين المالكي
و علاوي لتقاسم السلطة، فان المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي حذر من
اية عملية لتقاسم السلطة بين كتلتين او اكثر.
وقال الطائي، "ان ما يجري خلف الكواليس من تقاسم للسلطة بهذه
الطريقة يعد امرا خطيرا لا يمكن قبوله، لان تعدد السلطات يؤدي الى تعدد
القرارات الامر الذي يضر بمصلحة الشعب العراقي ومستقبل العملية
السياسية".
واضاف الطائي، "ان القرارات حينها ستكون خاضعة لتنازلات تصب في صالح
اصحاب القرارات لديمومة علاقتهم واطالة وجودهم في السلطة، ولايمكن ان
تصب هذه التنازلات بمصلحة الشعب العراقي، بدليل ان الحكومة لم تشكل لحد
الان، والمفاوضات الدائرة بين الكتل كلها تصب في دائرة المحاصصة .
وتابع، "ان السلطة حتى في الاعتبار الشرعي والعرفي والعقلي يجب ان
تدار من مركزية واحدة ويمكن للاخرين ان يراقبوها حسب ما يمليه ويقره
النظام الديمقراطي السائر في العراق، لا ان يتم تقاسم السلطة من اجل
ارضاء الانفس وارضاء الاطراف الاخرى دون التفكير بالنتائج التي تفرزها
هذه الخطوة الخطيرة".
وافاد الطائي، "ان تقاسم السلطة بهذه الطريقة هو ايذان بولادة
حكومتين في جسد الدولة العراقية، ومبرر لتبعثر القرارات التي لا محالة
ستؤدي الى وضع البلد في دائرة الفوضى وعدم الاستقرار في كافة المجالات".
وتساءل الطائي، "لماذا هذا التسابق على السلطة التنفيذية، هل ان هذه
السلطة هي الوحيدة التي تثبت ما يدعيه البعض بالوطنية ؟ وهل ان وجودهم
في السلطة التشريعية لمراقبة السلطة التنفيذية لا يثبت وطنيتهم ؟ ".
وذكر الطائي، "ان التسابق على السلطة التنفيذية هو اضعاف للسلطة
التشريعية من الان، مع ان هذه السلطة هي الاقوى دستوريا وهي اصل لباقي
السلطات، لكن فيما يبدو ان السياسيين في العراق هم احوج للمصالحة،
بخلاف ادعاءاتهم ومشاريعهم للمصالحة .
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الاديب نفى ما تردد من
انباء عن وجود اتفاق بين ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء
نوري المالكي وائتلاف العراقية الذي يقوده رئيس الوزراء الاسبق اياد
علاوي لتقاسم السلطة بين الطرفين .
وقال، "لا وجود لمثل هذه الانباء وما تردد عنها مجرد اجتهادات وان
الحوار بين القوائم المتنافسة لا يعني وجود اتفاق بينها الا ان الحوار
بين الكتل السياسية ضروري ولابد منه".
واضاف، "ان الحوار يدل على وجود روح للمشاركة والتي لابد لها ان
تكون وخاصة بين القوائم الفائزة في الانتخابات، فلا يمكن للعراق ان
يدار دون مشاركة الجميع".
وتابع، "كان الطموح السياسي ان تكون هناك قائمة مسيطرة على البرلمان
شأنها شأن باقي الديمقراطيات في العالم الا ان هذا الامر لم يحدث، وهذا
الامر لابد له ان يؤدي الى الديمقراطية التوافقية بين الكتل السياسية
التي لابد لها ان تتجه الى الحوار".
واشار الاديب الى ان هناك منهجيات مختلفة، وان السلطة هي جزء من
منظومة، واذا لم تتحقق اهداف معينة في هذه المنهجيات لا يمكن ان تتحقق
السلطة وان يكون لها برنامج واضح".
وافاد الاديب، "عندما يكون هناك برنامج واضح للعراقية واخر لدولة
القانون، فان هذا الامر يعني ان هناك تقاسم للسلطة، في حين ان السلطة
اذا لم تؤدي الى تثبيت نظام سياسي واضح فيعني ان هذا سيؤدي الى تعطيل
عمل الحكومة".
وعلى سياق متصل جاءت تصريحات القيادي في القائمة العراقية عز الدين
الدولة مغايرة لتصريحات الشابندر "المتفائلة"حول لقاء المالكي – علاوي
الاخير.
وقال، "ان ائتلاف دولة القانون لا يملك اجندة للتفاوض سوى التزمت
برئيسه، وانه متشبث برئاسة الوزراء وبمرشح معين".
واشار الدولة الى ان العراقية في حوارتها السياسية اقرب الى
الائتلاف الوطني من ائتلاف دولة القانون.
واضاف، "ان التفاوض مع طرف له مطلب يمتاز بالجمود صعب جدا . مبينا
ان حواراتنا مع الاخرين اكثر انفتاحا وخاصة مع الائتلاف الوطني"
واوضح، "ان الائتلاف الوطني ليس متزمتا مثل ائتلاف دولة القانون
بمنصب رئاسة الوزراء، وان حواراتنا معه وصلت الى مراحل متقدمة".
ومع تضارب هذه الانباء عن امكانية تقارب او تباعد العراقية ودولة
القانون، تبقى هذه الامور معلقة الى ان يتنازل احد الطرفين عن سقف
ماطاليبه.
نصائح امريكية لحكومة شاملة
من جهته اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما ان الوقت حان للاطراف
العراقية كي تشكل حكومة "بدون تأخير"لوضع حد للفراغ السياسي المستمر
منذ اربعة اشهر في بغداد.
وجاء كلام اوباما خلال اجتماع مع السفير الاميركي في العراق
كريستوفر هيل وقائد القوات الاميركية في هذا البلد الجنرال راي اوديرنو،
حسب ما اعلن البيت الابيض في بيان.
وجاء في البيان "بعد نجاح الانتخابات الديمقوقراطية العراقية في
الربيع، اوضح الرئيس ان الوقت قد حان كي يتحمل القادة العراقيون
مسؤولياتهم الدستورية ويشكلوا حكومة بدون تأخير". بحسب فرانس برس.
فيما دعا نائب الرئيس الامريكي المكلف بالملف العراقي جوزيف بايدن،
القادة السياسيين العراقيين الى تشكيل حكومة شاملة، مشيرا الى ان
الولايات المتحدة تتوقع ان تتمكن الائتلافات الاربعة الفائزة من القيام
بدور فعال في عملية تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال بيان لمكتب بايدن نشر على موقعه الالكتروني ان ذلك جاء خلال
مكالمتين هاتفيتين مع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة
العراقية اياد علاوي.
واوضح البيان ان بايدن “تحدث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء وزعيم
ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ومع رئيس الوزراء الاسبق وزعيم
القائمة العراقية الدكتور إياد علاوي لمناقشة التطورات الأخيرة في
العراق”.
واضاف ان بايدن “جدد دعوته لتشكيل حكومة شاملة”، مشيرا الى ان
“الولايات المتحدة تتوقع ان تتمكن الائتلافات العراقية الاربعة الفائزة
من القيام بدور فعال في عملية تشكيل الحكومة الجديدة”.
واعرب بايدن، بحسب البيان، عن “تأييده للجهود التي يبذلها القادة
العراقيون لتشكيل، من دون إبطاء، حكومة قادرة على العمل لصالح الشعب
العراقي”.
وكان نائب الرئيس الامريكي المكلف بالملف العراقي جو بايدن قام
بزيارة الى بغداد اوائل الشهر الجاري، وسط تعثر المحادثات بين الكتل
السياسية العراقية لتشكيل حكومة جديدة، اجرى خلالها سلسلة من الزيارات
مع قادة الكتل والاحزاب والشخصيات السياسية العراقية داعيا اياهم الى
الاسراع بتشكيل الحكومة العراقية ومؤكدا على ان الالولايات المتحدة
والادارة الامريكية ماضية في تطبيق جداول انسحاب قطاعاتها المقاتلة من
العراق.
الائتلاف الوطني يعارض
في سياق متصل توقع أمين عام كتلة أحرار امير الكناني، عدم نجاح
“مشروع"تحالف ائتلافي دولة القانون والعراقية، معتبرا انه يأتي بـ”ضغط
أمريكي”، مرجحا اختيار رئيس الوزراء القادم من تحالف ائتلافي القانون
مع الوطني.
وقال الكناني إن “التحالف بين ائتلافي دولة القانون والعراقية لن
يتحقق، لأن مشروع تشكيله يأتي بضغوط أمريكية”، مبينا ان “الائتلاف
الوطني بصورة عامة وكتلة أحرار بخاصة لا تتخوف من احتمال قيام هذا
التحالف”.
واضاف معلقا على موقف الائتلاف الوطني من المشروع الذي يستهدف
الاسراع بتشكيل الحكومة، ان الائتلاف “لا يرغب ان يعقد هذا التحالف
بناء على ضغوط أمريكية”، متوقعا أن “لا يكتب النجاح لمشروع التحالف بين
دولة القانون والعراقية، بوجود شخصيات في الائتلافين ترفض التدخل
الخارجي في تشكيل الحكومة المقبلة”. بحسب أصوات العراق.
وبشأن مستجدات الحوار بين دولة القانون والوطني، أشار النائب عن
التحالف الوطني إلى ان أطراف التحالف “ستستأنف اجتماعاتها خلال اليومين
المقبلين لبحث اختيار مرشحها لرئاسة الوزراء”، لافتا إلى ان “التحالف
الوطني سيعقد اجتماعات مستمرة للتوصل الى حل بشأن تشكيل الحكومة”،
واصفا التحالف الوطني بـ”القوي الذي لايمكن ان ينهار”.
مقتدى الصدر
من جانب آخر يسعى رئيس كتلة القائمة العراقية ورئيس الوزراء الاسبق
اياد علاوي لكسب تأييد رجل الدين الشيعي السيد مقتدى الصدر من اجل
تشكيل حكومة عراقية جديدة وذلك في اول لقاء جمع بين الخصمين اللدودين
السابقين.
ولم يعلن الصدر الرافض للوجود الامريكي بالعراق والذي صار شخصية ذات
نفوذ سياسي واسع على الساحة العراقية تأييده لتولي علاوي رئيسا للوزراء
لكنه قال ان علاوي اظهر استعدادا اكبر للتجاوب مقارنة برئيس الوزراء
الحالي نوري المالكي الذي يحاول البقاء في السلطة بعد انتخابات مارس
اذار غير الحاسمة.
والتقى الصدر مع علاوي في العاصمة السورية دمشق بعدما اجتمع كل
منهما على حده مع الرئيس السوري بشار الاسد.
ثم التقيا لاحقا مع وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الذي قام
بزيارة قصيرة الى سوريا.
وكان علاوي يتولى منصب رئيس الوزراء في عام 2004 عندما حاصرت القوات
الامريكية الصدر واتباعه في ضريح الامام علي في النجف قبل ان يتدخل
المرجع الشيعي اية الله على السيستاني ليضمن خروجا امنا للصدر ولتجنب
اراقة الدماء في المقام.
ولم تكن لعلاوي علاقات جيدة مع الحوزة في النجف او مع الاسلاميين
بشكل عام وتكرر انتقاده لتدخل رجال الدين بالعراق في السياسة.
وقال الصدر للصحفيين "الخلافات السابقة أنا أنساها في سبيل أن تمشي
العملية السياسية." وأضاف "أنا لا أدعم أشخاصا وانما اليات وبرنامجا
محددا.. نصل من خلاله الى شخص معين تنطبق عليه الشروط (لرئاسة الوزراء")
مشيرا الى ان علاوي وعده بوضع برنامج سياسي سيلتزم به لو صار رئيسا
للوزراء. بحسب رويترز.
وقال علاوي، "سمعنا وجهات نظر ايجابية ودقيقة (من الصدر) تنم على
حرص كبير على وحدة العراق وعلى مسار العراق وعلى ضرورة الاسراع بتشكيل
حكومة قوية عراقية."
واضاف "أنا واثق بأن السيد يحترم كلمته."
وقال احد مساعدي علاوي انه قد يصبح رئيسا للوزراء لو ضمن تأييد
مقتدى الصدر والفصيلين الكرديين الرئيسيين.
ولعلاوي علاقات جيدة بالقادة العرب الرئيسيين وبالولايات المتحدة
ويحاول استغلال الخلاف بين الفصائل الشيعية العراقية حول محاولة
المالكي البقاء في السلطة لولاية اخرى.
فيما قال عضو الائتلاف الوطني عن المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ جلال
الدين الصغير، ان هناك توافقا كبيرا بين العراقية والائتلاف الوطني في
طبيعة البرامج المطروحة وضرورة المشاركة السياسية لكل القوى، لكنه اشار
في الوقت نفسه الى انه لا يرى حكومة في الافق.
واوضح الصغير ان “الامور تسير بانسيابية كبيرة بيننا وبين العراقية،
وهناك توافق كبير في وجهات النظر وطبيعة البرامج المطروحة والمشاركة
السياسية لكل القوى الداخلة في العملية السياسية من دون حجب احد”.
واضاف “هناك جملة من العوامل المشتركة موجودة بين الطرفين من شانها
تسهيل التفاهم بين الطرفين”.
وحول توقعه بان تفضي حوارات الكتل السياسية الى نتيجة قبل الوصول
الى موعد انعقاد جلسة البرلمان المقبلة، قال “اعتقد اننا نحتاج الى
اكثر من معجزة، وانا لا ارى في الافق حكومة”.
يذكر ان لقاءا جمع كل من زعيم المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار
الحكيم مع زعيم القائمة العراقية اياد علاوي مؤخرا، وياتي هذا اللقاء
في نفس اليوم الذي طالب فيه السيد الحكيم بشكل غير مباشر من رئيس
الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بالتخلي عن ترشحه لرئاسة الوزراء
وعدم تمسكه بالسلطة.
وحول طبيعة ما جرى خلال لقاء الزعيمين علاوي والحكيم، وطبيعة
الحوارات التي ستجري في اجتماع اللجان الموسعة بين الطرفين، قال “لا
علم لي بتفاصيل اللقاء لكني لا استغرب وجود لجان موسعة بين الطرفين،
لان الحراك السياسي لا بد فعلا ان يفضي الى نتيجة”.
وحول ماوصلت اليه مفاوضاتهم مع العراقية قال “ما نسعى اليه في
الائتلاف هو السير بالامور باتجاه انسيابية بالعلاقات مع الجميع حتى
نؤمن حكومة مقبولة لدى الجميع ويشارك بها الجميع”.
واضاف “نحن لا نريد ان نسير بسياسة الاحتواء المضاد للاخرين وهي
حالة لا نحبذها ولا نقبل بها”، مبينا “ما نسعى اليه هو تأمين تفاهم ما
بين كل القوى للوصول الى هذه النتيجة”.
عدم توفر شروط النجاح
من جانبه قال القيادي البارز في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد
المهدي، ان المجلس “يرحب"باتفاق ائتلافي دولة القانون والعراقية إذا
أوجد حلا لمشكلة تشكيل الحكومة، مبينا أن المجلس “سينتقل للمعارضة"إذا
شكلت حكومة لا توفر عناصر النجاح.
وأوضح عبد المهدي ان المجلس “يرحب بأي اتفاق بين ائتلافي دولة
القانون والعراقية إذا وجد حلا لمشكلة تشكيل الحكومة"التي فشلت الكتل
السياسية الى الآن في التوصل لتوافقات تمكن من تشكيلها بعد مرور أكثر
من اربعة أشهر على اجراء الانتخابات البرلمانية.
وجرت عدة لقاءات بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون، منذ
مطلع الشهر الماضي، كان آخرها لقاء رئيسي الائتلافين نوري المالكي
واياد علاوي الثلاثاء الماضي، للبحث في افكار جديدة لتشكيل الحكومة
المقبلة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن امكانية تشكيل حكومة منهما ودون
اشراك الائتلاف الوطني فيها. بحسب اصوات العراق.
وكشف عبد المهدي عن ان المجلس “سينتقل الى المعارضة البرلمانية"إذا
شكلت حكومة من بقية الأطراف ودون اشراك الائتلاف الوطني، قائلا “سننتقل
كمجلس اعلى للمعارضة اذا شكلت حكومة نقدر انها لن توفر شروط النجاح”.
وردا على ما اذا كان الائتلاف الوطني سيعتبر نفسه من الخاسرين في
حال توصل القانون والعراقية الى اتفاق على تشكيل الحكومة وقيادتها معا،
قال القيادي في المجلس الاعلى “طلبنا منهم الوصول الى حل لأنهم معا
سيشكلون الأغلبية داخل البرلمان”، واستدرك “لكن الخلاف بينهم لغاية
الان مستمر ويتحدد بمن سيتولى منصب رئيس الوزراء، وهذا الخلاف يؤخر
تشكيل الحكومة”.
وشدد عبد المهدي على أهمية احترام المدة الدستورية، قائلا “من المهم
احترام المدد الدستورية، لأن تجاوزها سيكون خطأ كبيرا، وهناك ضغط شديد
على كل القوى السياسية من أجل الاسراع بتشكيل الحكومة بعد أربعة أشهر
من التأخير”. |
