|
شبكة النبأ: بات من المسلم إن الدول
الغربية تحاول قدر جهدها منع رموز الإسلام في مجتمعاتها، سيما بعد سماح
بعض الحكومات لأصحاب الآراء المتطرفة والمعادية للدين الإسلامي في
التمادي والتعدي على الآخرين، متجاهلة في الوقت ذاته مشاعر الكثيرين
ممن يعتنق تلك الديانة إلى جانب سلب الحقوق والحريات التي كفلتها
دساتيرها لهم .
حيث نجحت مؤخرا المنظمات المتطرفة واللوبي المعادي للإسلام في بعض
الدول في انتزاع قوانين تشكل انتهاك سافرا لحقوق المسلمين في تلك
المجتمعات، متحدين بذلك التداعيات المترتبة على مثل تلك القرارات
السلبية.
البرلمان الفرنسي
فقد صادق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في
البلاد، بعد أيام من المناقشة، في خطوة ستزيد من الجدل الدائر حول هذا
الملف في العديد من الدول الأوروبية، التي تقول تيارات إسلامية إنها
تتعدى على الحريات الشخصية بمنع ارتداء أنواع معينة من الملابس.
وما زال المشروع بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ الفرنسي، قبل أن
يتحول إلى قانون مكتمل العناصر، علماً أن الموافقة الحالية جاءت على
خلفية الدفاع عن الأفكار العلمانية والمساواة بين الجنسيين التي قامت
عليها الجمهورية الفرنسية، والتي تحظر بالفعل الحجاب الإسلامي وغيره من
الرموز الدينية في المدارس. بحسب السي ان ان.
ومن غير المرجح أن يعرض القانون على مجلس الشيوخ قبل حلول الخريف
المقبل، علماً أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه يحظى بقبول شرائح واسعة
تتجاوز 75 في المائة من الشعب الفرنسي.
وبدأت فرنسا بالتوجه نحو حظر البرقع منذ مايو/ أيار، لتصبح ثاني
دولة أوروبية تحظر على النساء المسلمات ارتداء النقاب في الأماكن
العامة، بعد بلجيكا التي أقرت قانوناً مماثلاً أواخر أبريل/ نيسان
الماضي.
ويقضي مشروع القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً في فرنسا، التي تضم
أكبر جالية إسلامية في أوروبا، بمعاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها
150 يورو، أي حوالي 190 دولار، والخضوع لبرنامج تدريبي على المواطنة،
أو أي من العقوبتين.
كما يتضمن القانون معاقبة كل من يجبر امرأة على ارتداء النقاب
بالسجن لمدة عام، أو غرامة مالية تُقدر بـ15 ألف يورو، أي حوالي 19 ألف
دولار، واصفة ذلك بأنه "نوع جديد من العبودية لن تقبل به الجمهورية (الفرنسية)
على ترابها."
وجاءت موافقة الحكومة الفرنسية على مشروع القانون رغم تحذير مجلس
الدولة، الذي يقدم المشورة القانونية لها، من أن حظر ارتداء النقاب قد
يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يتناقض مع دستور
الجمهورية الفرنسية.
كما دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" المشرعين الفرنسيين إلى عدم
الموافقة على مشروع القانون، وقالت إن "الحظر الكامل على تغطية الوجه،
يتناقض مع حقوق حرية التعبير والعقيدة لهؤلاء النساء اللاتي يرتدين
النقاب في الأماكن العامة."
وكان الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، قد صرح في يونيو/ حزيران
الماضي أن "ارتداء البرقع غير مرحب به في فرنسا."
وأكد ساركوزي حينها أن المشكلة تكمن في أن البرقع لا يشكل رمزاً
دينياً، بل هو دلاله على فقدان المرأة لحريتها وكرامتها، وإذلالها
للجنس الآخر.
منظمة العفو الدولية تدين
من جانبها نددت منظمة العفو الدولية الثلاثاء باقرار مجلس النواب
الفرنسي بغالبية ساحقة مشروع قانون يحظر وضع النقاب في الاماكن العامة
معتبرة انه "ينتهك حرية التعبير والديانة".
وقالت المنظمة في بيان ان "الحظر التام لتغطية الوجه يشكل انتهاكا
لحرية التعبير والعقيدة بالنسبة للمسلمات اللاتي يرتدين البرقع او
النقاب كتعبير عن الهوية او الايمان".
واضافت "بصفة عامة تشترط حرية التعبير والعقيدة ان كل انسان حر في
اختيار ما يريد ارتداءه او ما لا يريد ارتداءه".
وذكرت المنظمة بان على الدول التزام الاتفاقيات الدولية التي تحمي
النساء اللاتي يرتدين النقاب ضد رغبتهن. بحسب فرانس برس.
واضافت محذرة "لكن الحظر المعمم ليس الوسيلة السليمة لتحقيق ذلك وقد
يترتب عليه احتجاز النساء اللاتي يرتدين النقاب في المنازل او جعل من
الصعب عليهن الحصول على العمل او الدراسة او الخدمات العامة".
وحضت في المقابل الحكومات على "تكثيف جهودها لمحاربة التمييز الذي
تتعرض له المسلمات سواء في اسرهن او في المجتمع عامة".
وقد اقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء في قراءة اولى وبغالبية
ساحقة مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة.
وتم اقرار النص بغالبية 335 صوتا مقابل صوت واحد. وصوتت الغالبية
اليمينية كلها الى جانب النص.
ويتضمن النص حظر تغطية الوجه والجسم كله (النقاب والبرقع) في جميع
الاماكن العامة ما يعرض المخالف لغرامة بقيمة 150 يورو /او دورة
تدريبية على المواطنة.
لكن هذه العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ الا بعد ستة اشهر من تاريخ
اصدار القانون، بعد فترة "تربوية".
الى ذلك فان كل شخص يرغم امرأة على التحجب سيعرض نفسه لعقوبة السجن
لمدة عام مع غرامة بقيمة 30 الف يورو. وتشدد هذه العقوبات الى الضعف في
حال كان الشخص المرغم قاصرا.
واشنطن تذكر بموقفها
على صعيد متصل ذكرت وزارة الخارجية الاميركية بمعارضة ادارة الرئيس
باراك اوباما مشروع قانون يهدف الى منع ارتداء الحجاب كليا في الاماكن
العامة بفرنسا الامر الذي يؤثر حسب واشنطن على حرية المعتقد.
وقال باسم الخارجية المتحدث فليب كراولي "لا نعتقد انه يجب سن
قوانين حول ما يحق او لا يحق للناس ان يرتدوه استنادا الى معتقداتهم
الدينية". واضاف "في الولايات المتحدة، نأخذ اجراءات اخرى من اجل تأمين
التوازن بين الامن من جهة واحترام الحرية الدينية والرموز المتعلقة بها
من جهة اخرى".
واظهر استطلاع للرأي اجراه معهد بيو ونشر في الثامن من تموز/يوليو،
ان حوالى 65% من الاميركيين لا يقرون منع الحجاب الاسلامي في الاماكن
العامة في حين وافق 28% على منعه.
قوانين اوروبية
من جهة اخرى اعلنت المفوضية الاوروبية ان الاتحاد الاوروبي لا ينوي
سن قوانين بشان ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العامة لان هذا
القرار من القرارات السيادية للحكومات.
وقالت المفوضة الاوروبية المكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا
مارلمستروم في مؤتمر صحافي مع وزير الداخلية الاسباني الذي تتولى بلاده
حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي "لا ارى ضرورة لسن قانون حول النقاب".
من جانبه اعلن وزير الداخلية الاسباني الفريدو بيريث روبلكابا ان
الحكومة الاشتراكية الاسبانية تنوي ان تدرج، في اطار قانون مقبل حول "الحرية
الدينية"، بندا يحد من ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العمومية.
لكنه اوضح "انه قرار من السياسة الداخلية".
وتستعد بلجيكا لمنع النقاب في جميع الاماكن العامة بعد ان اقر مجلس
النواب في نيسان/ابريل الماضي مشروع قانون في هذا الشان ينتظر ان يقره
مجلس الشيوخ. ومن المقرر عرض مشروع قانون مشابه على البرلمان الفرنسي
في تموز/يوليو.
حظر شامل
كما قالت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إنها تعارض فرض حظر شامل
على النقاب وهو الامر الذي تبحثه بعض الدول الاوروبية لكنها حثت
المسلمين على رفض التقاليد التي تحرم النساء حقوقا متساوية.
ووافقت الجمعية بالاجماع على قرار يقول ان الحظر الشامل للنقاب
سيحرم النساء اللائي يرغبن في تغطية وجوههن بالكامل من أحد حقوقهن
الاساسية.
وقيدت الجمعية هذا الحق بالقول انه يمكن حظر النقاب أو البرقع عندما
تستدعي متطلبات أمنية أو مهنية من النساء الكشف عن وجوههن.
وتبحث فرنسا وبلجيكا واسبانيا حظر النقاب في الاماكن العامة وقد
تحظرها في وقت لاحق من العام الحالي. وليس لقرار المجلس ثقل قانوني على
القوانين الوطنية بالدول الاوروبية.
وقال قرار الجمعية "ان أغلبية كبيرة من المسلمين الاوروبيين يشتركون
في المباديء فيما يتعلق بأسس مجتمعاتنا" ورفض التمييز ضدهم بما في ذلك
الحظر الذي فرضته سويسرا على المآذن في استفتاء جرى في نوفمبر تشرين
الثاني الماضي.
في الوقت نفسه دعا القرار المسلمين في أوروبا "للتخلي عن أي تفسيرات
تقليدية للاسلام تنكر المساواة بين الجنسين وتقيد حقوق المرأة ...
النساء متساويات مع الرجال في كافة المجالات وينبغي أن يعاملن كذلك."
وقال القرار ان تقليد ارتداء النقاب "يمكن أن يكون تهديدا لكرامة
النساء وحريتهن" و "يتعين عدم اكراه المرأة على ارتداء أي رداء ديني من
جانب مجتمعها أو أسرتها."
وميز القرار بين الدين الاسلامي والفكر السياسي الاسلامي المعروف (
بالاسلمة) الذي لا يقبل الفصل بين الدين والدولة وهو أمر أساسي
للديمقراطيات الاوروبية.
كما انتقد الدعم الاجنبي الذي تتلقاه كثير من الجماعات الاسلامية في
أوروبا من العالم الاسلامي.
وقال القرار "تلاحظ الجمعية بقلق أن بعض المنظمات الاسلامية النشطة
في الدول الاعضاء أنشأتها حكومات في الخارج وتتلقى دعما ماليا وتوجيها
سياسيا من هذه الحكومات."
وتابع القرار "ومن ثم فان أغراض مثل هذه المنظمات ليست دينية. يجب
القاء الضوء على المد السياسي الوطني الى دول أخرى تحت ستار الاسلام."
برلمان إقليم كتالونيا
من جهته فض برلمان كتالونيا المحلي وسط بلبلة مشروع قانون لحظر تام
للنقاب في الاقليم الشمالي الشرقي الاسبانين بعد ان كان تبناه في مرحلة
اولى.
وقدم المحافظون الكتالونيون مدعومين من قوميي يمين الوسط المشروع
الذي اقر في تصويت اول طعن فيه معارضوه بسبب "خطأ تقني" ولان زملاءهم
لم يكونوا مستعدين للتصويت.
وبعد تعليق الجلسة، امر رئيس البرلمان المحلي بعقد جلسة تصويت ثانية
قاطعها مؤيدو المشروع احتجاجا، وبالتالي رفضها نواب اليسار. بحسب فرانس
برس.
ويحث المشروع الحكومة المحلية على فرض حظر تام للنقاب في الاقليم،
ليس في المباني العامة وحسب، كما سبق ان اقرت تسع مدن كتالونية، بل في
الشارع كذلك.
وقال النائب في الحزب الشعبي الكتالوني رافائيل لوبيز "ليست مسألة
يمين ويسار بل مسألة قيم".
وتابع قبل التصويت "بعد كفاح دام عقودا من اجل كرامة النساء (...)
لماذا لا يمكننا ان نعلن بوضوح وحزم اننا ضد السجون المتنقلة التي تحط
من قدر النساء وتخفيهن في بلادنا؟".
وندد نواب اليسار الذين اعربوا عن رفضهم النقاب باقتراح اليمين ذات
الدافع الانتخابي مع اقتراب الانتخابات المحلية في كتالونيا والمقررة
في الخريف المقبل.
وبعد بلجيكا وفرنسا تكثف النقاش حول منع النقاب في اسبانيا حيث تعيش
جالية مسلمة من 1,2 مليون نسمة.
وتبحث الحكومة الاشتراكية التي يرأسها خوسيه لويس ثاباتيرو في الحد
من وضع النقاب في الاماكن العامة، على الرغم من قلة وجوده في الواقع.
لكنها تبدو منقسمة حول المسألة.
وقال وزير الخارجية ميغيل انخيل موراتينوس الخميس "يبدو لي ان اصدار
قانون من اجل اربع او خمس حالات امر مبالغ فيه".
برشلونة تحظر النقاب
الى ذلك اصبحت برشلونة أول مدينة كبيرة في اسبانيا تحظر النقاب في
المباني العامة مثل الاسواق والمكتبات. ومعظم سكان اسبانيا من
الكاثوليك.
والنقاب محظور في كل الاماكن العامة في بلدتي ليريدا وايل فيندريل
الصغيرتين اللتين تقعان في منطقة قطالونيا الشمالية الشرقية.
وجاء في بيان للمجلس البلدي في برشلونة "برشلونة ستحظر ارتداء
النقاب وأي شيء يعوق تحديد الهوية الشخصية في أي منشآت عامة بالمدينة."
وأقرت الحكومة الفرنسية مشروع قرار في الشهر الماضي يحظر ارتداء
النقاب في الاماكن العامة كما صوت مجلس النواب في بلجيكا لصالح حظر
النقاب مما أثار رد فعل قويا وفجر جدلا في أنحاء اوروبا.بحسب رويترز.
ورفض رئيس بلدية برشلونة خوردي ايريو نداءات لفرض حظر على النقاب في
كل الاماكن العامة في ثاني أكبر المدن الاسبانية لانه قال ان ذلك خارج
اختصاص الحكم المحلي.
وقال البرتو فرنانديز مستشار الحزب الشعبي المحافظ في برشلونة على
موقعه على الانترنت "استخدام النقاب يقوض كرامة وحرية النساء."
وأضاف "مرسوم رئيس البلدية هو نصف اجراء لانه مثلما حظر النقاب في
المنشآت العامة من الضروري ان يحظره في الشارع." والحظر الذي فرضته
برشلونة من المقرر ان يبدأ سريانه بعد الصيف.
وكان عدد المسلمين بأسبانيا عام 2009 يبلغ نحو 1.4 مليون نسمة - أي
ثلاثة في المئة من تعداد السكان - وفقا للجنة الاسلامية في اسبانيا.
غرامات النقاب
من جانبه عرض رجل أعمال فرنسي بيع بعض ممتلكاته لمساعدة المسلمات
اللاتي يصررن على وضع النقاب خارج بيوتهن على دفع أي غرامات قد تفرض
عليهن نتيجة لذلك اذا أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون بهذا الصدد.
وفي بيان نشر في عدة صحف قال رجل الاعمال رشيد نقاذ الذي حاول خوض
انتخابات الرئاسة عام 2007 انه سيضع عوائد بيع العقارات في صندوق قيمته
مليون يورو (1.26 مليون دولار) لمساعدة النساء على دفع أي غرامات.
وينشئ نقاذ جمعية اسمها "ارفعوا ايديكم عن دستوري" قال انها تعتبر
حظر النقاب في الشارع عملا غير دستوري. بحسب فرانس برس.
ويرى منتقدون ان من الصعب انفاذ القانون ويقولون انه لا يضع النقاب
الا أقلية ضئيلة من المسلمات وان التشريع خطوة نحو تشديد القيود على
الحرية الفردية. ويقول مؤيدو حظر النقاب ان ارتداء ثياب تخفي وجه
المرأة ينتهك مثل العلمانية والمساواة.
ارتداء البرقع
من جهة اخرى دعا معرض فني سيُقام في مدينة بريطانية الشهر المقبل,
زائراته إلى ارتداء البرقع والتقاط صور لهن وهن يرتدين هذا الزي, في
إطار مشروع وصفه منتقدون بأنه هدر للمال العام.
وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية, أمس, "أن المشروع سيطلب من
النساء ارتداء البرقع المثير للجدل وبطرق مبتكرة, لتقديم وجهات نظرهن
الخاصة بهذه القطعة من القماش القوية ثقافياً", مضيفة أن متحف ومعرض
الفنون في مدينة بيرمنغهام سيقوم بعرض الصور الملتقطة للزائرات في زي
البرقع بهدف كسر الحواجز الثقافية. بحسب موقع يو بي آي.
وأشارت إلى أن المشروع حصل على منح من مجلس الفنون وصندوق الحكومة
البريطانية لمكافحة التطرف, بلغت أكثر من 50 ألف جنيه استرليني, لافتة
إلى أن الفنانتين اللتين تقفان وراء المشروع, ساندار هول وميترا
ميمارزيا, أكدتا بأنه يهدف إلى "توفير مساحة لتمكين الناس من الالتقاء
ومناقشة قضايا حول الإيمان والدين واقليم الروحية والمخاوف المحيطة
بارتداء البرقع", لكن منتقدين وصفوا المشروع بأنه "وسيلة للتحايل على
المال العام, يمكن أن تلحق الضرر بالعلاقات العرقية في مدينة بيرمنغهام".
ونسبت الصحيفة إلى الرئيس التنفيذي لتحالف دافعي الضرائب ماثيو
إليوت قوله "إن الهدف من صندوق مكافحة التطرف هو منع التطرف الخطير
وليس رعاية المشاريع الفنية الدخيلة مثل هذ المشروع, لأنه لن يفعل أي
شيء آخر غير اثارة غضب الناس المستائين من هدر أموال دافعي الضرائب".
حفاظاً التعليمي العلماني
اما في سوريا أصدر وزير التربية السوري علي سعد قرارات قضت بنقل نحو
1200 مدرسة مُنقَّبة إلى وزارة الإدارة المحلية، وتحديدا إلى البلديات،
في إجراء يهدف إلى وقف نمو التيار الديني المتشدد في سوريا، والحفاظ
على العمل «العلماني الممنهج»، على أن تتبعها خطوات مماثلة في وزارات
أخرى.
وقال وزير التربية ان «إبعاد المنقبات من السلك التربوي كان أمراً
لا بد منه وستلحقها بقية الوزارات في هذا الأمر».
ونقلت صحيفة الوطن السورية ان سعد، وخلال اجتماع عقد الاحد مع رؤساء
مكاتب الفروع النقابية للمعلمين برئاسة عضو القيادة القطرية لحزب البعث
الحاكم رئيس مكتبي التعليم العالي والتربية القطري الدكتور ياسر حورية،
قال إن «إبعاد 1000 منقبة من السلك التربوي نصفهن من المتعاقدات بساعات
خارج الملاك كان أمراً لا بد منه لأن العملية التعليمية تسير نحو العمل
العلماني الممنهج والموضوعي، وهذا الأمر لا يتوافق مع متطلبات الواقع
التربوي لتتكامل الإيماءات والحركات وتعابير الوجه وإيصال المعلومة
للطلبة وسيتم النظر بجميع الاعتراضات المقدمة من المعلمات مع حفظ
الحقوق لهن». بحسب موقع يو بي آي.
ولاقى القرار، الذي اتخذ منذ فترة ليست بالبعيدة، ردود فعل متباينة،
اتجهت معظمها نحو الترحيب به، على خلفية تخوف الشارع من نمو ظاهرة
التطرف في دولة علمانية تدفع في اتجاه سيطرة الإسلام المعتدل. |
