|
شبكة النبأ: على الرغم من مرور أكثر
من سبع سنوات على الانفتاح الاقتصادي والسياسي الذي شهده العراق ونهاية
حقبة الحصار الاقتصادي إبان العهد الديكتاتوري السابق، لا يزال الوضع
المعيشي لمعظم سكان العراق يترنح على واقع اجتماعي واقتصادي متدهور
ومثخن بالأزمات المزمنة، سيما فيما يتعلق بنسبه الفقر المتفشية في صفوف
العراقيين ونقص الخدمات الحاد في قطاعات الكهرباء والصحة.
فطيلة السنوات الماضية لم تستطع مؤسسات الدولة العراقية النهوض
بمرافقها الحيوية رغم سيل الوعود التي كانت تطلق قبل وبعد الحملات
الانتخابية، فيما أكدت الحكومات المتعاقبة على السلطة عجزها عن تحسين
الواقع الخدمي مبررا ذلك بحجج جاهزة أبرزها الأوضاع الأمنية من جهة
والظروف السياسية والاقتصادية من جهة أخرى.
الهبة الديموغرافية
فقد اظهر تقرير اعده صندوق الامم المتحدة بالتعاون مع وزارة التخطيط
بمناسبة اليوم العالمي للسكان ان ما يقارب ربع سكان العراق يعيشون تحت
خط الفقر وان العراق سوف يدخل في مرحلة "الهبة الديموغرافية" في هذا
العام.
وقال تقرير موسع لمكتب الامم المتحدة في العراق: "انه بناء على
نتائج المسح الإجتماعي والإقتصادي للأسرة العراقية فان 22.9% من سكان
العراق يعيشون دون مستوى خط الفقر حيث إن دخل الفرد الواحد منهم هو
(77) الف دينار عراقي في الشهر ( أي ما يعادل 67 دولار أمريكي تقريبا).
حيث أن 16.1 بالمائة من الفقراء يقطنون في المناطق الحضرية و39.3% في
المناطق الريفية".
واضاف التقرير: "ان اليوم وفي غياب تعداد سكاني حديث ومتكامل لأكثر
من ثلاثة عشر سنة في العراق، فإن عدد سكانه (حسب الإسقاطات التي قام
بها الفريق الوطني للتحليل الديموغرافي في نيسان 2010) قد بلغ لهذا
لعام حوالي (33) مليون نسمة. بحسب وكالة نينا للانباء.
علماً بأن الإحصائيات السكانية تشير إلى أن سكان العراق في عام 2007
قد نما أكثر من عشرة أضعاف عن ما كان عليه في عام 1927، ومن المتوقع أن
يصل سكان العراق بعد حوالي 20 عاماً القادمة إلى الضعف، وبالتالي فإن
هذه الزيادة المستمرة في السكان تشكل تحدياً لصانعي السياسات في تطوير
وإنماء البلد على جميع الأصعدة".
وتابع: "إن قرابة 40% من سكان العراق اليوم هم في سن (0-14) سنة،
و3% من السكان في عمر (65) فأكثر، وبالتالي فإن هاتين الفئتين تمثل
نسبة عالية من الإعالة السكانية.
ومن جانب آخر، فإن باقي السكان والذين يمثلون 57% هم في عمر (15-64)
سنة والذين يمثلون الشباب والقوة العاملة".
وذكر انه بناء على الإسقاطات التي أعدها الفريق الوطني للتحليل
الديموغرافي- نيسان 2010، فإن قرابة خمسة ملاين من سكان العراق هم في
سن التعليم الإبتدائي في هذا العام و90.9% منهم منخرطون في المدارس.
بينما عدم الإنخراط في المدارس يأتي لأسباب تم الإشارة لها في المسح
الإجتماعي والإقتصادي للأسرة العراقية 2007، منها: عدم إهتمام ووعي
الأسر والأفراد بضرورة التعليم، أوعدم وجود مدارس قريبة، أولإسباب
إجتماعية مختلفة.
من جانب آخر، فإن المسح الأخير قد أشار إلى إن درجة الإلمام
بالقراءة والكتابة للسكان في عمر (15-24) سنة هي 83.9% منها 87.6% ذكور
و80.3% إناث. علماً أن إلمام الإناث بالقراءة والكتابة جاء في أدنى
مستوى له في المحافظات الجنوبية من العراق.
واشار الى ان مياه الشرب و بناء على أحدث البيانات المتوفرة بهذا
الجانب في عام 2008، فإن 95% من سكان العراق في الحضر يحصلون على مياه
صالحة للشرب، و75% كذلك في الريف اما الصرف الصحي فان 83.7 % من السكان
في العراق فقط يتمتعون بخدمات ملائمة للصرف الصحي، حسب نتائج المسح
الإجتماعي والإقتصادي للأسرة العراقية 2007. 89.6% منهم يعيشون في
الحضر و70.3% في المناطق الريفية.
وبشان الإصابات بفيروس نقص المناعة المكتسب (الأيدز) فانه في في
إرتفاع مالم يتم العمل بشكل فعلي على تقليصها اذ انه حسب نتائج المسح
العنقودي المتعدد المؤشرات في 2006، فإن عدد الإصابات بفيروس الأيدز هي
خمسة إصابات (3 ذكور و2 إناث) حيث إزدادت عن العام السابق والتي كانت
إصابتين فقط (ذكور). في حين إن الوفيات جراء هذا الفيروس حتى الآن هي
إحدى عشرة حالة وفاة (2 ذكور و 9 إناث).
واشار الى انه حسب نتائج إسقاطات الفريق الوطني للتحليل الديموغرافي-
نيسان 2010، فإن العراق سوف يدخل في مرحلة "الهبة الديموغرافية" في عام
2010. هذه المرحلة أوالظاهرة تحدث عندما يزداد عدد السكان في الفئة
العمرية المنتجة (15-45) حتى يصل إلى أعلى نسبة له، في حين تنخفض نسبة
السكان المعالين (أقل من 15 وأكثر من 65) في نفس الوقت.
هذه الظاهرة تحدث مرة في كل جيل ويجب أن تدرس ويتم العمل عليها بشكل
دقيق لتعظيم الفائدة الناتجة عنها، قبل ان تنتهي عندما تفوق نسبة
السكان المعالين على السكان في الفئة المنتجة في المجتمع.
وبالتالي لابد من تهيئة السكان لهذه المرحلة المهمة من حيث تقديم
خدمات تعليمية وصحية أفضل لهم، وكذلك تنشيط الصناعات الوطنية والإقتصاد
الوطني لتنمية المجتمع ككل.
تحديات تحسين الحياة اليومية
الى ذلك يعود شبح الفشل في مواجهة الحالة المزرية للخدمات العامة في
العراق بعد سبع سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ليخيم على
قادة العراق ويؤجج غضبا شعبيا في تحد جديد للديمقراطية الوليدة في
البلاد.
وانتشرت الاحتجاجات على انقطاع كبير للكهرباء الى مدينة كربلاء بعد
مقتل شخصين في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في البصرة والناصرية
مما أجبر وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد على تقديم استقالته.
وعلى الرغم من كون الاحتجاجات اشارة على احباط مرير فان الاحتجاجات
تعتبر مؤشرا أيضا على العثرة السياسية التي يمر بها العراق منذ
انتخابات غير حاسمة أجريت في مارس اذار ويستخدمها متنافسون سياسيون
لتحقيق نجاح في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقال حسين العزري رئيس المصرف التجاري العراقي الذي استهدفه
انتحاريان مؤخرا ولحقت به أضرار جسيمة، "اذا نظرت الى الوضع الان فان
الامن تحسن. لذا يتطلع الناس الان بالطبع الى الشيء التالي وهو الخدمات
والوظائف وأن يصبح بمقدورهم الحصول على التعليم والصحة وما الى ذلك."
بحسب رويترز.
لكن الحياة اليومية للعراقيين لازالت شاقة وزاد من صعوبتها نقص
المياه والكهرباء مما يزيد من تكاليف الاعمال ويضيف الى صعوبات صيف
العراق القائظ هذا العام عندما ترتفع درجات الحرارة الى أكثر من 50
درجة مئوية.
وبينما يتصبب العراقيون عرقا يتفاوض القادة السياسيون في الفيلات
التي تحيط بها جدران مقاومة للانفجارات حول كيفية تشكيل حكومة جديدة
بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر من الانتخابات وبعدما تحدى العراقيون
تهديدات المتمردين والقنابل وأدلوا بأصواتهم في انتخابات السابع من
مارس التي لم تسفر عن فائز واضح.
وقال محمد احسان وهو من سكان بغداد ويبيع الكهرباء لجيرانه من مولد
ضخم يعمل بالديزل "اقالة الوزير لا تعني شيئا، ماذا فعل هذا الوزير او
الوزراء السابقون حتى يجعل الواحد منا يتأمل خيرا ان الوزير القادم
سيفعل شيئا احسن.. هذا الوزير ( القادم) سيكون حاله حال باقي الوزراء
.. الكل جاءوا ليملاوا جيوبهم بالمال ويذهبوا."
وترجع مشاكل الكهرباء في العراق الى 20 عاما عندما قصفت طائرات
أمريكية محطات الكهرباء في حرب الخليج الاولى وزادت من تفاقم الامر
سنوات من العقوبات الدولية التي منعت الاستثمار في بنية تحتية جديدة.
ولحق بمحطات الكهرباء المزيد من الاضرار خلال الغزو الذي قادته
الولايات المتحدة للعراق عام 2003 وهجمات المتمردين منذ ذلك الحين ونقص
الكميات الضخمة من الاموال اللازمة لانتاج ما يكفي من الطاقة لتلبية
الطلب المتزايد مما يعني أن غالبية العراقيين لا يحصلون الا على كهرباء
عامة لساعات قليلة فقط يوميا.
وحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي خاض انتخابات مارس
بأجندة تضمن تحسين الامن على الصبر وأدان "تسييس" الاحتجاجات.
وأضاف أن ناتج الكهرباء لا يمكن زيادته بمجرد الرغبة وأنه يجب على
العراقيين أن ينتظروا أن تؤتي اتفاقات بعدة مليارات من الدولارات مع
شركتي جنرال اليكتريك وسيمنس ثمارها قبل أن يمكن زيادة قدرة الشبكة
الوطنية للكهرباء الى الضعف.
وقال المالكي "نحتاج الى سنتين لانهاء هذه الازمة وحل هذه المشكلة
... ما يجري الان هو فقط معالجات وقتية."
لكن الفساد المستشري زاد من تقويض ثقة العراقيين في وعود السياسيين
بتحسين الحياة اليومية والبنية التحتية التي تتداعى بعد سنوات من
الاهمال.
ودعم المظاهرات منافسون سياسيون للمالكي من الشيعة يعارضون سعيه
للفوز بفترة ثانية في رئاسة الوزراء ورأوا في انقطاعات الكهرباء وسيلة
لاحراج رئيس الوزراء وتعزيز موقف مرشحيهم لخلافته.
وقال حميد فاضل المحلل السياسي بجامعة بغداد "أنا اعتقد ان ما هو
موجود اليوم وهو ما بدأ يشعر به الشارع ان هناك صراع محموم على السلطة
وعلى توزيع الكراسي دون النظر الى المواطن."
وقالت الكتلة السياسية لرجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة
مقتدى الصدر والتي لها 39 مقعدا في البرلمان الجديد المكون من 325
مقعدا والتي تتفاوض مع كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي لتشكيل
حكومة ان استقالة وزير الكهرباء العراقي غير كافية.
وقال امير الكناني القيادي في التيار الصدري "ليس فقط وزير الكهرباء
يجب ان يستقيل. مسؤولون اخرون يجب ان يقدموا استقالتهم مثل رئيس
الوزراء ووزير النفط ومستشاروهم والاختصاصيون في قطاع ادارة الطاقة."
ويمثل الغضب الشعبي تحديا جديدا لدولة لازالت تكافح لاحتواء تمرد
يقوده اسلاميون سنة في وقت تستعد فيه القوات الامريكية لانهاء عملياتها
القتالية في اغسطس اب لتنسحب بشكل كامل من العراق في 2011 .
وقال ازاد نيشان (64 عاما) "لا يوجد عندنا شيء غير التمني... منذ
سبع سنين ونحن نامل ان تكون السنة القادمة احسن من السنة الماضية. لكن
اي من هذه الامنيات لم يتحقق."
خمسة ملايين يتيم وارملة
في سياق متصل تواجه حوالى مليون ارملة واربعة ملايين يتيم اوضاعا
صعبة اقتصاديا واجتماعيا في العراق حيث تخصص الحكومة رواتب متدنية جدا
لا تكفي لاعالتهن، ما يدفع بعضهن الى دورات تاهيل تتولاها منظمات اهلية
للحصول على عمل.
وتقول سلمى جابو مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المراة ان "الجهاز
المركزي للاحصاء يؤكد وجود حوالى مليون ارملة واربعة ملايين يتيم (...)
ومشكلة الارامل حلقة اساسية ضمن مصاعب اجتماعية تنامت في المجتمع بسبب
الحروب وما تلاها من ظروف اقتصادية". ويبلغ عدد سكان العراق حوالى 30
مليون نسمة.
وتحذر جابو الناشطة في الحركة النسائية من "التاثيرات السلبية لهذه
الفئة على المجتمع نظرا لتنامي اعدادها (...) فالارامل فئة مسحوقة بسبب
معاناتها الكبيرة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا".
وتضيف ان "المشكلة بدات بسبب الحروب التي خاضها العراق ثم تعاظمت
بعد التغيير العام 2003 حتى يومنا هذا مع تصاعد العنف وازدياد حدة
الصراع الطائفي". بحسب وكالة فرانس برس.
وتشير جابو الى ان "الارملة بعد خسارة معيلها تضطر الى اللجوء
لعائلتها التي تعاني هي الاخرى من عوز مالي ما يؤدي الى ازدياد العنف
ضدها او قيامها بارسال اطفالها الى العمل بدلا من المدارس، او قد تلجا
الى بيع نفسها والتحول الى عاهرة".
وتتابع ان استقرار الوضع الاقتصادي للعائلة "ضروري جدا من اجل تربية
الاطفال". وردا على سؤال حول تاثير الاعراف الاجتماعية على وضع الارملة،
توضح ان "هناك نظرة دونية بالنسبة للمراة حتى ان المراة نفسها تعتقد
انها اقل شانا من الرجل".
وتضيف ان "المراة تشكل اكثر من نصف المجتمع مما يعني ان عملية
التنمية تعتمد اعتمادا كبيرا على النساء والا فان المجتمع سيتراجع بشكل
كبير، فالنهوض بالمراة وتاهيلها امر ضروري لمعالجة جميع الظواهر السيئة".
وتؤكد جابو ان "تحرر المراة اقتصاديا سيحرك العملية الاقتصادية
والانتاجية والثقافية والاجتماعية في المجتمع، ولكي تربي جيلا يجب ان
تتمكن اقتصاديا لكي تفكر بشكل سليم".
وتختم ان "وزارة العمل تقدم مساعدة مالية للارملة لا تتجاوز 150 الف
دينار شهريا (130 دولار) اي ما يكفي لسد بعض الثغرات البسيطة. يجب ان
يكون هناك تعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء بمستواها
التاهيلي للحصول على عمل".
وفي حين يقتصر دعم الدولة على تخصيص راتب شهري بسيط، تتولى بعض
منظمات المجتمع المدني فتح مراكز لتدريب الارامل ايمانا منها بان دعمها
اقتصاديا هو الحل الملائم لجميع مشاكلها.
وفي هذا السياق، تقول سهير علي مسؤولة ادارة "مركز تدريب وتطوير
الارامل" في منطقة المسبح، وسط بغداد، ان "غاية المركز تدريب وتطوير
الارملة لكي تكون مؤهلة للعمل والاعتماد على نفسها اقتصاديا اولا وقبل
كل شيء".
وتضيف المسؤولة عن المركز الذي يعمل ضمن انشطة منظمات المجتمع
المدني "فتحنا ورشا تدريبية في التمريض والكمبيوتر والخياطة واللغة في
مركزنا. وتستفيد الارملة من تعلم احدى هذه الاختصاصات للاعتماد على
نفسها".
وتوضح "يبلغ عدد المستفيدات 1850 ارملة يخضعن لدورات مدتها شهران
تضم كل منها بين 40 الى 50 متدربة يتلقين دروسا ثلاثة ايام في الاسبوع
بين التاسعة والثانية عشر ظهرا. وتتقاضى الارملة ستة الاف دينار (5
دولارات) عن كل يوم تحضره ككلفة نقل نظرا للظروف الصعبة التي تعيشها".
من جهتها، تقول الارملة مها شاكر (26 عاما) التي قضى زوجها ابان
العنف الطائفي عام 2006 وعادت للعيش عند والدها "اشعر بالسعادة في
المركز فهو الامل الذي طالما تمنيته. لا اريد ان اكون عالة على احد
وارغب في الخروج من العزلة التي اعيشها لاختلط بالاخرين". وتضيف "امنيتي
منذ الصغر ان اتعلم الخياطة وقد تحقق ذلك بالتحاقي بالمركز لاجد عملا
يعيلني ويساعد اهلي الذين طالما ساندوني".
اما عبير سالم (28 عاما)، فقد توفي زوجها العام الماضي في حادث سير
تاركا طفلين وانتقلت للاقامة مع والدها ليصبح مسؤولا عن اعالتها مع
ولديها.
وتقول "انوي بعد اكمال الدورة ان ابدا مشروعا بسيطا للخياطة في
منزلي لانني افضل ان اكون قرب اطفالي. حلمي ان اعتمد على نفسي ماديا
لاتمكن من اعالة اطفالي واكون قوية امامهم بدلا من ان يروني عالة".
بدورها، تقول شذى العامري (38 عاما) الحائزة على بكالوريوس في
الكيمياء وترملت العام 2008 عندما قضى زوجها في تفجير تاركا ثلاثة
اولاد ان "المعاناة كبيرة (..) بعد ان انهي التاهيل ساحاول الحصول على
عمل لاثبت لاولادي انني ما ازال قوية".
من ناحيتها، لم تجد ضمياء قاسم (36 عاما) وهي ام لثلاثة اولاد فقدت
زوجها في تفجير العام 2005 سوى منزل والدها لتلجا اليه. وتقول ضمياء "اتمنى
الاعتماد على نفسي لتلبية حاجات اولادي فطالما رغبوا في اشياء لم يكن
بمقدوري شراؤها وكنت اقضي الليل باكية".
رواتب اكبر عشرة موظفين
من جهتها كشفت صحيفة بغدادية عن رواتب اكبر عشرة موظفين في الدولة
العراقية اعلاها لرئيس الجمهورية جلال طالباني، مضيفة ان السلطات
الرقابية في الدولة ليس لديها نص قانوني مدون يحدد حجم مرتبات هؤلاء
الموظفين في الدولة لأن مكاتبهم هي التي تتولى تحديد المرتب والمخصصات
والمنافع الاجتماعية.
واوضحت صحيفة العالم (يومية مستقلة) في تقرير لها نقلا عن مصدر رفيع
في الدولة ان “ارقام المبالغ التي يتسلمها اعلى 10 موظفين في الدولة،
كرواتب ومخصصات، طبقا لبيانات قدمتها مكاتب هؤلاء المسؤولين، ربما تكون
اقل مما ينفق في الحقيقة بسبب عدم وجود طريقة لتدقيق حسابات الكبار”.
ويعلق رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي بحسب الصحيفة عن هذا
الامر بالقول، أن “مؤسسته لا تمتلك التفاصيل الدقيقة لمصروفات الطبقة
السياسية العليا، لأن مرتبات هؤلاء ومخصصاتهم بلا قانون”، محملا مجلس
النواب السابق “كامل المسؤولية حيال غموض ملف المصالح المالية لأكبر 10
موظفين”.
وتتابع الصحيفة ان كل المسؤولين يشيران الى ان “المشكلة هي ان
الجهات الرقابية تعلم نسبيا بالمرتبات وجزء من المخصصات، لكنها لا تعلم
بملايين الدولارات التي تصرف للرئاسات كمنافع اجتماعية ينفقها الساسة
في فعل الخير العام، وانه لا توجد طريقة لتدقيق ذلك خاصة وان المعلومات
المهمة في هذا الاطار لا توجد الا في الموازنة التفصيلية المودعة لدى
وزير المالية والتي لم تنشر حتى الآن”.
وبحسب الجدول الذي تنشره الصحيفة نقلا عن مصدر مسؤول كبير فأن راتب
رئيس الجمهورية “يبلغ 75 مليون دينار شهريا اي 900 مليون دينار سنويا
وما يعادل 700 الف دولار سنويا”، مضيفة اما راتب نائبي رئيس الجمهورية
“فيبلغ 60 مليون دينار لكل نائب اي ما يعادل 720 مليون دينار سنويا اي
نحو 600 الف دولار سنويا”.
وتضيف الصحيفة ان راتب رئيس الوزراء “يبلغ 36 مليون دينار شهريا اي
432 مليون دينار سنويا وما يعادل 360 الف دولار سنويا”، لافتة الى ان
راتب نائبي رئيس الوزراء “يبلغ 17 مليون دينار لكل نائب، فيما يبلغ
راتب رئيس البرلمان 75 مليون دينار شهريا اي 900 مليون دينار سنويا اي
ما يعادل نحو 700 الف دولار سنويا”.
وتشير الصحيفة الى ان راتب نائبي رئيس البرلمان “غير معروف فيما
يتقاضى رئيس مجلس القضاء 10 ملايين دينار شهريا”، مضيفة ان “جميع رواتب
المسؤولين لم يكشف فيها عن حجم المنافع الاجتماعية او المخصصات
الاستثنائية”.
وتنقل الصحيفة عن رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي قوله ان
“رواتب كبار المسؤولين بنيت بشكل غير منطقي عموما”، مضيفا انه في كل
دول العالم “يتلقى الموظف التشريعي اقل من الموظف التنفيذي، لان
مسؤوليات الاول اقل ولا احد يلاحقه بعقود وسياسات”.
ويضيف العكيلي بحسب الصحيفة انه “لم تتوفر لدى هيئة النزاهة حتى
الان معلومات عن تفاصيل المبلغ الضخم للمنافع الاجتماعية او تقديرات
اولية عنه”، مبينا ان “المشكلة الاساسية في مصروفات الرؤساء هي عدم
صدور القوانين التي نص عليها الدستور فهناك 3 قوانين تنظم 3 فقرات
دستورية تتعلق بالوضع المالي للرئاسات الثلاث لكن البرلمان رغم انه عمل
بشكل طبيعي 4 اعوام لكنه لم يشرع هذه القوانين”.
ويرى العكيلي بحسب الصحيفة ان “المشكلة تتمثل في وجود حماية قانونية
لجميع المصروفات في مكاتب الرئاسات بسبب غياب القوانين الرئيسية حيث تم
اللجوء لنصوص قانونية بديلة ومؤقتة تجعل من الصعب محاسبة احد على
المصروفات”.
مصير اموال العراق
فيما رأت صحيفة اماراتية في مقال لها، ان هناك الكثير من علامات
الاستفهام حول مصير اموال العراق العائدة من نفطه.
وقالت صحيفة الخليج (يومية سياسية) في مقال لها كتبه سمير سعيد وحمل
عنوان (عراق المخصصات والمحاصصات)، “رغم أن العراق مصنف ضمن البلدان
النفطية إلا أن هناك الكثير من علامات الاستفهام حول مصير أمواله
العائدة من بيع نفطه، سواء من حقول الجنوب أو حقول الشمال”.
وتابع الكاتب “إلى جانب الأموال الضخمة التي يعلن الاحتلال الأمريكي
أنه أنفقها في ما يسمى إعادة الإعمار في البلد، بعدما أتى على كل ما
يمت للحياة المدنية بصلة، نجد ان الحكومة العراقية تعلن عن تدشين
مشاريع هنا وهناك، وسط أحاديث عن تحول العراق إلى بيئة جاذبة للاستثمار،
حتى أن هذه الحكومة هددت إسبانيا بحرمانها من الاستثمار في البلد
المحتل حال استضافتها لمؤتمر لفصائل تقاوم المحتل”.
ويرى الكاتب ان “من يسمع بعض التصريحات العراقية والأمريكية يشعر
وكأن العراق أصبح جنة الله في الأرض، ويغرق في نعيم الإعمار
والاستثمارات بفضل مليارات النفط وصفقاته، بينما لسان الحال يكشف عن
تعرض هذا البلد لأسوأ عهد يعيشه منذ الغزو المغولي لبغداد، حيث
الارتفاع الكبير في نسب الأمية والبطالة وبيوت في القرن الواحد
والعشرين تعتبر الحصول على المياه والكهرباء قمة الرفاهية”. بحسب اصوات
العراق.
ويضيف الكاتب قائلا “علينا أن نقارن بين ما كشف عنه رئيس اللجنة
العليا للتخفيف من الفقر في البلد المحتل من أن هناك ما يقارب من 7
ملايين عراقي يعيشون تحت مستوى خط الفقر، ودخلهم لا يتجاوز نحو 29
دولاراً شهرياً، وبين ما كشف عن مرتبات المسؤولين ومخصصات مكاتبهم، فلا
أحد يعلم حجمها حتى البرلمان العراقي، فيما تتجاوز مخصصات الرئاسات
الثلاث 800 مليون دولار سنوياً”.
ويختتم الكاتب مقاله بالقول “ما سبق هو ما تم تسريبه فقط، ولا أحد
يعرف كيف وأين تنفق أو تهدر بقية أموال العراقيين، في ظل ساسة لا يهمهم
إلا حصصهم في الحكومة وكعكة الميزانية وجيوش الحمايات الشخصية، واحتلال
ينهب ويسلب قوت العراقيين من ناحية أخرى، بينما يترك المواطن العراقي
لمصيره بلا أمن أو عمل أو مياه وكهرباء”.
أكثر من ستة ملايين عراقي تحت خط الفقر
من جانبه كشف رئيس اللجنة العليا للتخفيف من الفقر، عن وجود أكثر من
ستة ملايين عراقي يعيشون تحت مستوى خط الفقر، مبينا أن عدد الفقراء في
المناطق الريفية أكثر مقارنة بالمدن.
وقال مهدي العلاق إن تحديد خط الفقر الوطني “اعتمد على احتساب كلفة
السعرات الحرارية الضرورية لإدامة صحة الفرد العراقي إضافة إلى بيانات
المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة التي قدرت كلفة الاحتياجات الغذائية
الأساسية للفرد الواحد بـ 34250 دينار (نحو 29 دولار) شهريا”، مشيرا
إلى أن ذلك “يساوي خط فقر الغذاء”. بحسب اصوات العراق.
وأضاف العلاق أن خط فقر السلع والخدمات غير الغذائية “قدر بـ 42646
دينار (نحو 36.2 دولار) للفرد الواحد شهريا على أساس إنفاق الأسر تقع
عند خط فقر الغذاء”، منوها إلى أن “جمع كلفة الاحتياجات الغذائية
الأساسية مع كلفة الاحتياجات غير الغذائية يعني أن خط الفقر في العراق
يساوي 76896 دينار (نحو 65.2 دولار) للفرد الواحد شهريا”.
وذكر رئيس اللجنة العليا للتخفيف من الفقر أن “9.22% أي حوالي 9.6
مليون من العراقيين يقعون تحت مستوى خط الفقر في البلاد”، لافتا إلى أن
توزيع الأفراد بحسب متوسط إنفاقهم “كشف أن معظمهم يتركزون حول خط الفقر
وقلة منهم يقعون بعيدا عن هذا الخط”.
وتابع أن ذلك “يعني تعرض نسبة كبيرة من غير الفقراء إلى انخفاض في
دخولهم نتيجة فقدان العمل أو المعيل أو مرض احد أفراد الأسرة”، وأردف
أن الفقراء في المناطق الريفية “يشكلون 39% بينما يشكلون 16% في المدن”.
واستطرد أن “13% منهم في بغداد وحدها و11% في البصرة وعلى مستوى
الريف ترتفع النسبة في محافظات المثنى إلى 75% وبابل لـ 61% وواسط إلى
60%”.
وتشكلت اللجنة العليا لإستراتيجية التخفيف من الفقر في ضوء اتفاقية
التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والبنك الدولي عام 2007، وضمت عددا
من عضوات مجلس النواب وممثلي الوزارات والجامعات وحكومة إقليم كردستان،
لتوفير قاعدة بيانات ومؤشرات إحصائية بشأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي
للأسرة في العراق.
1600 شرطي لحماية المسؤولين والشخصيات المهمة
في واسط
من جهة اخرى ذكر نائب رئيس مجلس محافظة واسط، أن نحو 1600 شرطي
مفرغين لحماية الشخصيات المهمة والمسؤولين في المحافظة.
وقال مهدي الموسوي إن المجلس “طالب بتقليص عدد منتسبي الحمايات
الشخصية الموزعين بين المسؤولين والشخصيات المهمة في المحافظة”، مشيرا
إلى أن عدد المنتسبين المفرغين من شرطة واسط “يبلغ نحو 1600 من أصل
9000 شرطي يمثلون العدد الكلي لمنتسبي الشرطة في عموم المحافظة”. بحسب
اصوات العراق.
وأضاف أن مديرية حماية الشخصيات التابعة لقيادة شرطة محافظة واسط
“تعاني من ترهل واضح نتيجة لتفريغ هذا العدد من المنتسبين بين الشخصيات
والمسؤولين”.
وتقع مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، على مسافة 180 كم جنوب شرق
العاصمة بغداد.
أمواج تبدأ مشروعا سكنيا وفندقيا
من جانب آخر اكشفت شركة أمواج الدولية التي يديرها عراقيون عن مشروع
سكني وفندقي بقيمة 238 مليون دولار في قلب بغداد فيما يسعى مزيد من
الشركات للاستثمار في البلد الذي مزقته الحرب بفضل تحسن الامن.
ويحاول العراق الذي تضرر بشده جراء عقود من الحرب والعقوبات جذب
مستثمرين اجانب للمساعدة في اعادة اعمار بنيته الاساسية المدمرة وايجاد
مزيد من الوظائف.
وسيبنى مشروع "بوابة بغداد" أحد اوائل المشروعات الاستثمارية
العقارية الكبرى في العاصمة على مساحة 62 فدانا من الارض وسيشمل فندقا
من الفئة خمس نجوم يتكون من 25 طابقا ومركز تسوق كبير وبرجا اداريا
فضلا عن ثلاثة الاف وحدة سكنية.
وقال نمير العقابي الرئيس التنفيذي لامواج "لان مكان الارض مميز فقد
اخترنا ان يكون المشروع مميزا وبمستوى عال جدا. هذا المشروع كأي مشروع
في الخليج او حتى في العالم."
وتابع يقول انه لا يمكن انكار انه لا يوجد أمن كامل بالعراق وان
هناك صعوبات لكن هذه المشروعات ستساعد على تحسين الوضع الامني.
وفي حين بدأ الامن يتحسن بشكل عام في العراق لا تزال التفجيرات
شائعة وتذكي نتائج انتخابات غير حاسمة في مارس اذار لم تفرز فائزا
صريحا المخاوف من عودة العنف الطائفي وزيادة العمليات المسلحة.
وقال العقابي انه يعتقد ان المشروع العقاري سيساعد في كبح العنف
بتوفير 2500 وظيفة مباشرة للعراقيين و20 الف فرصة عمل اخرى غير مباشرة.
ويبلغ معدل البطالة الرسمي في العراق حاليا 18 في المئة.
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي حضر الاحتفال ببدء
العمل ان المشروع سيعزز الاستثمارات ويشجع على اقامة مشروعات مماثلة في
شتى انحاء العراق.
وقال المالكي ان الشركات لم تكن تجرؤ قبل بضع سنوات على الاستثمار
في العراق لكن في ظل تحسن الامن بات كثير منها يتنافس بقوة للفوز
بمشروع استثماري او مشروعات نفطية.
واضاف "في السنوات المقبلة ستشهدون ويشهد العالم ان كل المشاريع
التي تم التعاقد عليها والاتفاق عليها ستظهر الى حيز الوجود سواء
مشاريع سكنية او استثمار نفطي او في مجال المياه الصالحة للشرب او في
مجال الصناعة والزراعة او المجاري." بحسب رويترز.
وابرمت امواج الدولية التي تتخذ من الاردن مقرا ولها مقار في
البحرين ومصر والهند وسوريا عقدا مع مجموعة الحمد الاماراتية لبناء
بوابة بغداد. وتأمل ان يكتمل المشروع الذي يبنى على قاعدة عسكرية سابقة
خلال السنوات الثلاثة المقبلة. |
