|
شبكة النبأ: روج المسؤولون الدفاعيون
الأمريكيون لثروة أفغانستان المعدنية غير المستغلة بوصفها خبرا سارا
نادرا في ما قد تكون محاولة لتبديد التشاؤم بشأن الحرب ونتائجها.
وإذا كان توقيت الخبر يهدف إلى تغيير نبرة سلبية في التقارير
الإعلامية عن الصراع المستمر منذ تسعة أعوام تساءل خبراء كيف يمكن
لتقديرات وزارة الدفاع الأمريكية لثروة معدنية تتجاوز قيمتها التريليون
دولار أن تغير دفة الأمور بأي حال من الأحوال.
واستخراج المعادن في دولة ما في وقت السلم مقامرة ضخمة ناهيك عن
محاولة استخراجها في دولة في حالة حرب حيث البنية التحتية متهالكة
ويعرف عن حكومتها الفساد والافتقار للكفاءة.
وعلق انتوني كوردزمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وهو
مؤسسة بحثية في واشنطن "الخبر السار الذي تم نسجه بدقة حول المعادن
الافغانية قد تثبت واقعيته الاقتصادية وقد لا تثبت."عمليا لن يكون هناك
مردود للموارد المعدنية بأفغانستان قبل خمس سنوات على الاقل."
وقال بروس ريدل خبير شؤون أفغانستان ان هذه الثروة من ذهب ونحاس
وخام حديد والسلع الباهظة الثمن مثل الليثيوم والمعادن النادرة يمكن أن
تزعزع استقرار المنطقة حيث تتصارع الصين والهند وروسيا على منجم الثروة.
بحسب رويترز.
وقال ريدل المحلل السابق بوكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.
اي. ايه) "بالاعلان عن هذا يقولون ان أفغانستان مكان جيد باستثناء
الارهاب. لكن هذا في الواقع قد يذكي الخصومات بالمنطقة والتي كانت محور
مشاكل أفغانستان لقرنين."
ومن المتوقع أن يأتي معظم الاهتمام بالمعادن من الصين والهند لان
الشركات الامريكية والكندية وغيرها اكثر ميلا تقليديا لتجنب المخاطر
وستواجه مشاكل في تفسير الخطوة لحاملي الاسهم.
وتقوم أخبار الثروة المعدنية على أساس حسابات مخزونات المعادن من
دراسة لهيئة المسح الجيولوجي الامريكية نشرت عام 2007 وكان الهدف منها
تحديث بيانات ترجع الى الحقبة السوفيتية وكذلك تلك التي وضعها
جيولوجيون بريطانيون. كما أخذ مسؤولون دفاعيون عينات غير أن النتائج
غير كاملة.
والمسألة الاخرى هي ما اذا كانت ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما
تسعى الى تغيير رواية الاستراتيجية الامريكية للحرب خاصة قبل مؤتمر
دولي عن أفغانستان يعقد في كابول في 20 يوليو تموز.
وقال مساعد بالكونجرس الامريكي طلب عدم نشر اسمه "الجميع يدركون أن
هذه حيلة سياسية لتغيير الرواية."
كما تؤثر الجداول الزمنية التي حددها أوباما - مراجعة استراتيجيته
في ديسمبر كانون الاول وايضا تحديد موعد بدء انسحاب القوات في يوليو
تموز 2011 - على الجدل.
وفي جلسات بالكونجرس الامريكي هذا الاسبوع سعي المسؤولون الدفاعيون
الامريكيون الى احتواء سخرية متزايدة بين الكثير من المشرعين من
الحزبين بشأن مسار الحرب بما في ذلك تباطؤ العمليات في قندهار معقل
طالبان والتي ينظر اليها على أنها محور تغيير دفة الحرب.
وقال النائب جيمس مكجافرن من الحزب الديمقراطي "يبدو أن الامور
تتكشف. أعتقد شخصيا أننا بحاجة الى اعادة النظر في استراتيجيتنا
بأفغانستان... هناك المزيد من الناس الذين يفكرون قائلين (ما هذا الذي
نفعله..)."
وفي شهادته وصف الجنرال ديفيد بتريوس قائد القيادة المركزية
الامريكية الحرب الافغانية بأنها مثل "قطار الملاهي" تصعد وتهبط لكنه
أكد احراز تقدم فيما قال وزير الدفاع روبرت جيتس "الرواية... كانت
سلبية جدا."
وانتقد عدة مشرعين من بينهم السناتور جون مكين المرشح السابق
لانتخابات الرئاسة وبطل الحرب أوباما لتحديده مواعيد نهائية قائلا انها
ستمكن العدو الذي سيظل كامنا الى أن ترحل القوات الامريكية.
وقال مكين "حان الوقت كي يقول الرئيس بشكل لا لبس فيه اننا سنظل في
أفغانستان حتى نحقق النجاح" مشيرا الى أن كل الامور تسير في الاتجاه
الخطأ.
لكن ريدل قال ان من السابق لاوانه التكهن او الوصول الى استنتاجات
بشأن ما اذا كانت استراتيجية مكافحة التمرد التي أعلنها أوباما في
ديسمبر الماضي ناجحة وان يوليو تموز 2011 موعد اكثر واقعية لتقييم ذلك.
وقال ريدل ان أحد الاحتمالات هو أن يضغط القادة على أوباما من أجل
زيادة عدد القوات وليس خفضه لانجاز المهمة وهو اقتراح سيضع أوباما في
موقف صعب جدا مع اتجاهه نحو عام انتخابه لولاية ثانية في 2012 . وأضاف
ريدل "ستكون معارضته الجمهورية مستعدة للانقضاض عليه اذا لم يوفر
لجنرالاته المزيد من القوات."
طالبان تهدد استغلال احتياطي المعادن
وبالمقابل هددت حركة طالبان بمهاجمة أي شركة أجنبية تسعى لاستغلال
احتياطي المعادن في أفغانستان، على ما أفاد المركز الأميركي لمراقبة
المواقع الإسلامية على الانترنت (سايت).
وبعد اسبوعين على الكشف عن وجود احتياطات هائلة من المعادن تفوق
الكميات المتوقعة سابقا في افغانستان، حذرت حركة طالبان حكومة الرئيس
حميد كرزاي غير الشرعية بنظرها، من توقيع اي عقود لاستغلال جوف الاراضي
الافغانية.
واعلنت بحسب مركز سايت انها ستستهدف الشركات التي ستوقع مثل هذه
العقود. وافادت ان "اي طرف يوقع عقدا مع الادارة الفاسدة لاستخراج
المعادن ستعامله الامارة الاسلامية والشعب الافغاني ككيان مرتد". بحسب
رويترز.
واكد تقرير لعلماء جيولوجيا اميركيين نشر في منتصف حزيران/يونيو ان
افغانستان الفقيرة قد تكون رابضة على الف مليار دولار بفضل احتياطات
هائلة من المعادن.
ويبدو ان هذه الاحتياطات التي تحوي على الاخص النحاس والليثيوم
والحديد والذهب والكوبالت تكفي لترفع البلاد التي دمرتها الحروب الى
المصاف الاول لمصدري المعادن في العالم.
وتعهد وزير الموارد المنجمية الافغاني وحيد الله شهراني بضمان
شفافية كاملة في منح عقود استغلال المناجم، خلال زيارة الى لندن سعى
فيها لاجتذاب مستثمرين اجانب.
معوقات التقرب إلى الريفيين..
أصيب طفل بجروح خطيرة بعد أن تسبب في انفجار عبوة ناسفة بدائية..
كان من الممكن أن ينجو الصبى لكن سكان قريته بدلا من أن يستخدموا خطا
ساخنا وفرته القوات الكندية لطلب النجدة قرروا حمله بأنفسهم للعلاج.
وبحلول الوقت الذي وصلوا فيه الى مقر القوات الكندية مستخدمين عجلة
اليد كمحفة كان الطفل الذي يبلغ من العمر خمس سنوات قد توفي.
قال الميجر أوستن دوجلاس قائد السرية "رغم وجود نظام فان به بعض
العيوب."وكان يشير أساسا الى خط هاتفي تم تخصيصه للسماح للافغان بطلب
المساعدة أو تقديم معلومات عن مقاتلي طالبان مع توفير ستة مترجمين
لتمرير المكالمات.
تعثرت هذه المباردة بسبب مشكلات متعلقة بالمستلزمات الى جانب الخوف.
فوجود الهواتف المحمولة نادر في أفغانستان خاصة في مناطق ريفية مثل
اقليم قندهار حيث يبلغ تمرد طالبان ضد القوات الاجنبية التي تقودها
الولايات المتحدة أوجه.
كما تعتبر طالبان مستخدمي الهواتف المحمولة جواسيس محتملين ويقوم
مقدمو الخدمات الافغان باغلاق الهوائيات ليلا وهو الوقت المفضل لطالبان
للقيام بعملياتها خوفا من احتمال تعرض منشآتهم لهجمات. بحسب رويترز.
وقال عبد الوهاب وهو مزارع عمره 25 عاما "سيقتلوننا لو تحدثنا الى
قوات غربية."وسرد رجل اخر مواجهة مع المسلحين قائلا "احتجزوني مرة
لفترة طويلة وضربوني وقالوا لي اذا تحدثت مع الكنديين سوف يقطعون رأسي"
مشيرا الى حلقه.
ووسط كل هذه المخاوف تراجع فيما يبدو الغضب من مقتل الطفل الذي ألقى
الكنديون الذين كانوا يوزعون على الاطفال ملصقات وعصائر باللوم فيه على
طالبان "الشريرة".
واقليم قندهار هو محور تركيز حملة عسكرية وأخرى لاعادة الاعمار تأمل
الحكومة الافغانية والقوات التي يقودها حلف شمال الاطلسي أن ترخي قبضة
طالبان من خلال توفير الخدمات وفرص العمل والاستقرار.
واذا لم تنجح هذه الحملة فربما تظل أفغانستان مضطربة لسنوات عديدة
مقبلة. بل الاسوأ من ذلك ربما تعود طالبان التي أطيح بها في 2001 الى
السلطة لتنتقم من الافغان الذين تعاونوا مع الاجانب.
قال وينسلو تيلور وهو ضابط صف كندي تعلم قدرا من اللغة المحلية
لبناء الثقة مع الافغان "نحتاج تعاون الناس. الكثيرون لا ذنب لهم. انهم
في حاجة الى أن يكونوا قادرين على السيطرة على حياتهم. لن نظل هنا
للابد."
ومن المقرر أن تغادر الوحدة الكندية التي تكبدت بعضا من أكبر
الخسائر البشرية خلال الحرب البلاد العام المقبل. وبدأ سكان القرى
الافغانية يحاسبون بالفعل القوات الكندية.
أفغانستان ومؤتمر باريس للدول المانحة..
ورغم أن تطوير صناعة التعدين في أفغانستان قد يستغرق عدة سنوات، إلا
أن العائدات المحتملة تبدو هائلة مما قد يجذب استثمارات ضخمة نحو البلد
وتخلق فرصاً وظيفية كبيرة قد تبعد الأجيال عن حرب دموية تخوضها قوات
لتحالف ضد حركة طالبان.
وقد يبدو الاقتصاد الأفغاني ، بإجمالي ناتج محلي قدره 12 مليار
دولار، قزماً أمام الثروات المعدنية المكتشفة حديثاً، التي تصل قيمتها
إلى تريليون دولار.
وقال مستشار وزير التعدين الأفغاني، جلال جومرياني: "هذا قد بصبح
العمود الفقري للاقتصاد الأفغاني."
وفيما تضع الإدارة الأمريكية جل تركيزها لتحقيق تقدم في الحرب
الدائرة منذ قرابة تسعة أعوام، فعوض من أن يساعد في تحقيق السلام، فأن
الاكتشاف الجديد قد يجر وبالاً على أفغانستان، بأن يزيد الحرب
استعاراً مع تشديد طالبان لهجماتها في محاولة لاستعادة السيطرة على
البلاد.
ويعد الفساد المستشري الذي ينخر الحكومة الأفغانية، من أبرز مصادر
الخلاف بين كابول وواشنطن، وكان وزير التعدين الأفغاني قد أقيل من
منصبه العام الماضي بعد اتهام مسؤولين أمريكين له بتلقي 30 مليون دولار
كرشوة من الصين لمنحها حقوق تطوير مناجم النحاس في البلاد، حسب الصحيفة.
ويذكر أن الاكتشافات استندت إلى مسح نفذه الاتحاد السوفيتي سابقاً،
إبان فترة احتلاله لأفغانستان في فترة الثمانينيات، وأزيح جانباً مع
خروج القوات الروسية في 1989.
كرزاي يدعو اليابان إلى الاستثمار
ومن جهته دعا الرئيس الافغاني حميد كرزاي اليابان الى الاستثمار في
الاحتياطات الضخمة من المعادن المكتشفة في افغانستان، والتي يمكن ان
تحول البلاد التي نهبت خلال الحرب، الى احد اهم الدول المصدرة في هذا
المجال.
وقدرت الحكومة الافغانية بثلاثة آلاف مليار دولار، قيمة هذه
الموجودات، اي اكثر بحوالى ثلاث مرات من التقديرات التي اعلن عنها
علماء جيولوجيا اميركيون في بداية الاسبوع.
وبحسب مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، فان افغانستان
تضم احتياطات ضخمة من الليثيوم، والحديد، والنحاس، والذهب، والنيوبيوم،
والكوبالت.
واعتبر كرزاي في طوكيو ان "آفاق افغانستان جيدة جدا"، مضيفا ان "السعودية
عاصمة النفط في العالم، وافغانستان ستصبح عاصمته في الليوثيوم".
والليثيوم مكون اساسي للبطاريات القابلة لاعادة الشحن، والتي تستخدم
في الهواتف واجهزة الكومبيوتر المحمولة وحتى السيارات الكهربائية.
وبحسب الخبراء الاميركيين، فانه يمكن مقارنة احتياطات افغانستان
وحدها من الليثيوم بتلك الموجودة في بوليفيا، التي تضم اكبر الاحتياطات
العالمية.
وراى كرزاي ان "اليابان مرحب بها للمشاركة في التنقيب عن الليثيوم".
واضاف موجها حديثه الى اكبر مانح لبلاده بعد الولايات المتحدة في رابع
زيارة له الى اليابان "على افغانستان ان تعطي الاولوية للدول التي
ساعدتها بشكل كبير خلال الاعوام الماضية".
وتعهدت اليابان العام الماضي بتقديم مساعدة تصل الى خمسة مليارات
دولار بحلول العام 2013 من اجل إعادة أعمار أفغانستان.
وشكر كرزاي لرئيس الوزراء الياباني الجديد ناوتو كان دعم بلاده
الثابت لأفغانستان. إلا إن كان شدد على ضرورة وجود حكم أفضل في البلاد
التي يقوضها الفساد.
خط حديدي وآمال بانتعاش اقتصادي
وفي لهيب الحر على الحدود الافغانية مع أوزبكستان ينشط عدد من
العمال في مد أول خط حديدي في أفغانستان، يجري إنشاؤه بمنحة من بنك
التنمية الآسيوية قدرها 165 مليون دولار.
ويبلغ طول الجزء الأول من الخط 75 كيلومترا، وسيصل ما بين مدينة
مزار شريف الشمالية والحدود مع أوزبكستان، حيث يقوم جسر الصداقة على
نهر أمو.
ويتوقع أن ينتهي العمل في الخط الذي تقوم بإنشائه شركة الخطوط
الحديدية الأزبكستانية، وهي شركة حكومية، في شهر سبتمبر/أيلول. ويأمل
المسؤولون أن يؤدي إنشاء الخط الى تنشيط التجارة بين افغانستان
والموانئ البحرية الدولية. بحسب رويترز.
وقال وزير المالية الأفغاني عمر زخيلوال في حفل التدشين الذي حضره
عدد من المسؤولين والدبلوماسيين: هذا يوم تاريخي، حيث يدشن مشروع حيوي
لأفغانستان والمنطقة .
وأضاف الوزير قائلا: هذا المشروع سيشعل الشرارة الأولى في ثورة
اقتصادية ليس فقط في أفغانستان بل في المنطقة بأسرها .
ويهدف المشروع الى إيصال المنتوجات الزراعية والمعدنية والمنسوجات
الأفغانية الى اسواق الباكستان والصين وطاجكستان وأزبكستان وتركمانستان
وإيران.
وقال سيد باكستان المحاضر في قسم الاقتصاد في جامعة كابول أعتقد أن
هذا مشروع مهم جدا، وسيحسن صورتنا في عيون جيراننا وسيجعل بلدنا معبرا
لتجارة المنطقة .
وتتضمن الخطط المستقبلية لإنشاء خطوط حديدية خطا يربط مزار شريف
بمدينة هيرات القريبة من الحدود مع إيران، لربطها بشبكة يجري إنشاؤها
على الجانب الآخر من الحدود.
إقرار مالي للرئيس الأفغاني..
من جانب آخر قال جهاز مكافحة الكسب غير المشروع في أفغانستان ان
الدخل الشهري للرئيس الافغاني حامد كرزاي 525 دولارا وان رصيده في
البنك أقل من 20 ألف دولار ولا يمتلك أي أراض أو عقارات.
وعلى الرغم من أن راتبه المتواضع يمثل خمسة امثال المتوسط الوطني
فانه يتناقض بشدة مع رواتب الزعماء الغربيين حيث يبلغ الدخل السنوي لكل
من الرئيس الامريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد
كاميرون نحو 400 ألف دولار.
وأعلن المكتب الاعلى للاشراف ولجنة مكافحة الفساد عن أصول كرزاي في
اطار مرسوم يهدف الى توفير قدر أكبر من الشفافية فيما يخص المسؤولين.
وعلى الرغم من أن تمرد طالبان ما زال يمثل أكبر خطر على استقرار
أفغانستان فان الفساد في كل مستوى تقريبا بالمجتمع ما زال يمثل شكوى
رئيسية للمواطنين الافغان وأي جهة تتعامل مع البلاد. بحسب رويترز.
ويسجل جهاز مكافحة التربح أصول ألفي مسؤول على الاقل منهم وزراء
وأعضاء في البرلمان وضباط كبار في الجيش والشرطة وزعماء الاقاليم
وسيبدأ نشرها هذا الاسبوع.
وقال محمد ياسين عثماني وهو رئيس اللجنة لرويترز "يشمل هذا أصولا
لمسؤولين وزوجاتهم وأبنائهم دون سن 18 عاما."وأضاف أن أي مسؤول يتضح
أنه حجب معلومات يخاطر بمقاضاته.
وهناك اعتقاد بأن مسؤولين كبارا حاليين وسابقين في أفغانستان منهم
اثنان من نواب كرزاي يمتلكون مباني وأصولا تقدر قيمتها بعشرات الملايين
من الدولارات في الداخل والخارج.
كما أن بعضهم انخرط في عقود كبرى منحتها قوات أجنبية وتستجوب الشرطة
كذلك 17 من الوزراء الحاليين والسابقين يشتبه في فسادهم.
وفي حين أن كرزاي اعترف بوجود مشكلة فساد في البلاد فانه يقول ان
وسائل الاعلام الغربية تبالغ ويصر على أن أكبر مصدر للفساد هو تدني
الرقابة على مليارات الدولارات من عقود المساعدات التي تفوق كثيرا
الميزانية الافغانية.
وأقر وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس في مارس اذار بأن واشنطن في
حاجة لبذل جهد أكبر لتحسين اجراءاتها في التعاقد.
وقال اقرار الذمة المالية الذي وقعه كرزاي ان راتبه الشهري 525
دولارا وان رصيده يبلغ 18762 دولارا و134 دولارا في حسابين لدى
كومرتسبنك في المانيا.
إيقاف تقديم الأموال لكابول بسبب الفساد
ومن جهة أخرى هددت برلمانية أمريكية في الحزب الديمقراطي، تقود لجنة
للسياسات الخارجية في مجلس النواب، بوقف إقرار مساعدات مالية بمليارات
الدولارات إلى أفغانستان، بسبب تزايد الحديث عن فضائح الفساد في حكومة
كابول، التي تعتمد بشكل كلي على الدعم الغربي.
وقالت نيتا لوي، التي تمثل ولاية نيويورك: "لا أعتزم إقرار قرش واحد
من مبالغ المساعدات للحكومة الأفغانية قبل أن أتأكد بأن أموال دافعي
الضرائب في الولايات المتحدة لن تنتهي في جيوب المسؤولين الحكوميين
الفاسدين في كابول، أو في جيوب تجار المخدرات والإرهابيين."
وأكدت لوي أنها ستواصل قرار تجميد الأموال المخصصة بموجب مشروع
قانون يفترض أن تتم مناقشته في جلسة برلمانية الأربعاء، لتغطية حاجات
كابول المالية لعام 2011.
وشددت لوي، التي تقود لجنة الدولة والعمليات الخارجية في مجلس
النواب، على أن البنود الوحيدة التي ستقبل بتمريرها في المشروع هي تلك
المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، وفق ما أعلنته في بيان. بحسب سي ان ان.
وتابعت لوي بالقول: "هناك الكثير من الأمريكيين الذي يعانون من ظروف
اقتصادية صعبة حاليا، وبالتالي فهم لا يستحقون أن تذهب أموال الضرائب
التي يجتهدون لدفعها إلى المجرمين الموجدين خارج الحدود.
وأثارت مواقف لوي ردة فعل غاضبة من قبل الحكومة الأفغانية، الذي رد
سيماك هيراوي، الناطق الرسمي باسم الرئيس حامد كرزاي، عليها قائلاً: إن
كابول "مسؤولة عن الاستخدام الشفاف لكل قرش تحصل عليه عبر المساعدات
الدولية."
وأقر هيراوي بوجود أزمة فساد في الإدارة الأفغانية، ولكنه قال إن
هذه المشكلة "لم تمتد إلى المراكز العليا في الحكومة."
وكان كرزاي قد واجه الكثير من الانتقادات بسبب تفشي الفساد في
المؤسسات الحكومية بكابول، ما دفعه إلى التأكيد على ضرورة مكافحة هذه
الظاهرة، وذلك خلال تسلمه مقاليد السلطة لولاية ثانية نهاية العام
الماضي.
وقال كرزاي، الذي صُنفت بلاده بين أكثر دول العالم فساداً إلى جانب
الصومال والعراق، إنه سيعمل على تشكيل حكومة خبراء، وتعهد بمكافحة
الفساد، الذي وصفه بأنه "أخطر أعداء الأمة."
تحويل 3 مليارات دولار غير شرعية خارج
أفغانستان
وفي ذات السياق كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن أكثر من ثلاثة
مليارات دولار أخرجت بشكل غير شرعي في السنوات الأخيرة من أفغانستان،
البلد الذي يعاني انتشار الفساد وتهريب المخدرات، وقالت الصحيفة إن هذه
الأموال النقدية التي تزيد قيمتها عن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية
السنوية التي تجمعها الحكومة الأفغانية، يتم التصريح عنها رسميا قبل
تحميلها في حقائب وصناديق تشحن في طائرات تنطلق من كابول.
وقال مسؤول أمريكي مكلف التحقيق في الفساد وفي تمويل طالبان للصحيفة
«كل هذا يشبه عملية سرقة لضرائبنا. ويحيل إلى الأفيون بالطبع». وبحسب
المحققين فإن هذه الأموال التي تم تحويلها تأتي في قسم منها من مشاريع
إنسانية تمولها منظمات غير حكومية غربية ومن عقود أبرمتها قوات التحالف
والحلف الأطلسي المنتشرة في البلاد في مجال أمنها وفي إشغال إعادة
إعمار. ويتم تحويل الأموال إلى الخارج بالعملات الأمريكية والسعودية
والباكستانية والنرويجية وحتى المارك الألماني القديم الذي يمكن
استبداله باليورو. |
