|
شبكة النبأ: وضع تقرير دولي حول
الاتجار بالبشر، دولاً في الشرق الأوسط ضمن أسوأ فئتين من الدول فيما
يخص جهود مكافحة الاتجار.
وصنّف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السعودية والكويت في الفئة
الثالثة، وهي أقل فئة، بينما حلّت كل من لبنان وقطر في قائمة المراقبة
ضمن فئة رقم 2، ثاني أسوأ فئة من الدول بموجب الترتيب.
وفي المقابل، دعت منظمة حقوقية، حكومات في شتى أنحاء الشرق الأوسط
إلى "إصلاح نظام الكفالة الذي يمنح صاحب العمل الكفيل سيطرة واسعة على
العاملين ويخلف العاملين في وضع ضحية الاتجار بالبشر والعمل الجبري."
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان إن "ترتيب
بعض دول المنطقة في تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن الاتجار
بالبشر جاء ضمن أسوأ فئتين من الدول فيما يخص جهود مكافحة الاتجار
بالبشر."
وقالت نيشا فاريا، الباحثة أولى في منظمة هيومن رايتس ووتش "كي تنجح
جهود وضع حد للعمل الجبري والاتجار بالبشر، على الحكومات في الشرق
الأوسط أن تُصلح من نظام تأشيرة العمل المربوطة بالكفيل في الوقت
الحالي."
وأضافت في بيان تلقت CNN بالعربية نسخة منه "عندما يكون لصاحب العمل
سيطرة شبه تامة على قدرة المهاجرين على تغيير الوظيفة، وأحياناً على
قدرتهم على مغادرة البلاد، يصبح العمال عالقين في أوضاع استغلالية
يُجبرون فيها على العمل دون أجور، مع التعرض للضرب أو مواجهة انتهاكات
أخرى."
وقد تبنت السعودية والإمارات والأردن تشريعات لمكافحة الاتجار
بالبشر، وقامت في بعض الحالات ببناء الملاجئ. فالسعودية لديها ملجأ
لعاملات المنازل منذ عام 1997، بينما الكويت فيها ملجأ منذ عام 2007.
وأعلنت الحكومة الإماراتية الشهر الماضي عن قرار إنشاء ملجأين
جديدين للنساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وفقا
للمنظمة.
لكن البلدان الأخرى، ومنها لبنان والكويت، لم تتبن بعد تشريعاً
للاتجار بالبشر، وأغلب الدول لديها قوانين تُجرم ولا تحمي العمال الذين
يعملون في ظروف تنطوي على الانتهاكات، حسبما ذكر البيان.
وأضاف "أما في الكويت، فتسمح أنظمة الهجرة بالاتهامات الجنائية بحق
العمال الذين يتركون عملهم، حتى من يعملون في أوضاع تنطوي على
الانتهاكات، بينما في السعودية يتعين على العمال الحصول على إذن أصحاب
عملهم قبل الحصول على تأشيرة خروج لمغادرة البلاد."
وتابع البيان "مع استثناءات قليلة، فإن حكومات الشرق الأوسط تطالب
العمال بالحصول على موافقة الكفيل قبل الالتحاق بعمل جديد. بالإضافة
إلى الثغرات في تدابير حماية العمال وممارسات الاستقدام للعمل المنطوية
على الإساءة التي تخلّف العمال مستدينين، فإن نظام الكفالة يمنح أصحاب
العمل سيطرة هائلة على العمال."
وقالت فاريا "من المؤسف أن الحكومات في شتى أنحاء الشرق الأوسط كانت
بطيئة في تغيير نظام الكفالة الذي يُساء استخدامه بكل سهولة."
وفي عام 2009، تبنت البحرين أقوى إصلاح بنظام الكفالة في المنطقة
بأن سمحت للعمال المهاجرين بتغيير صاحب العمل دون موافقة صاحب العمل
وفي غياب أي مزاعم بعدم تلقي الأجور أو التعرض لإساءات.
إسرائيل وجهة للاتجار بالبشر
وفي ذات السياق أشار التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية إلى
أن إسرائيل لا تزال تشكل وجهة لتهريب النساء والرجال من ضحايا الإتجار
بهدف الاستغلال الجنسي أو السخرة.
وما تزال بعض الجماعات الإجرامية المنظمة تهرب النساء من الاتحاد
السوفيتي السابق والصين إلى إسرائيل عبر الحدود مع مصر وتجبرهن على
العمل في البغاء.
ونقلت شبكة الأنباء الإنسانية التابعة للأمم المتحدة "إيرين" عن
التقرير أن مئات النساء، ومعظمهن من الأجانب، يتعرضن سنوياً للاتجار
داخل البلاد بهدف الاستغلال الجنسي، وفقاً لبعض المنظمات غير الحكومية
المحلية مثل إيشا لياش وموكيد.
وفي عام 2006، تم وضع إسرائيل على المستوى الثاني بقائمة المراقبة
الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية، حيث وصفتها الوزارة ومكتب الأمم
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأنها "وجهة أساسية للاتجار
بالبشر."بحسب سي ان ان.
من جهة أخرى، اعترف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بالجهود التي
بذلتها إسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأفاد التقرير أنه رغم أن الحكومة لم تلتزم بالمقاييس الدنيا للقضاء
على الإتجار، إلا أنها بذلت جهوداً حثيثة في ذلك الاتجاه بما في ذلك
تعزيز تطبيق القوانين الخاصة بالاتجار وتكثيف نشاط الشرطة ضد المهربين
وتوفير الدعم والمأوى لضحايا الاتجار للاستغلال الجنسي.
كما تبرعت الحكومة الإسرائيلية في عام 2008، بمبلغ 1.25 مليون دولار
لصالح منظمة ماغان غير الحكومية المحلية التي تعنى بتوفير المأوى
لضحايا الاتجار من أجل الجنس. وقد تم توظيف هذا المبلغ لتغطية تكاليف
الإيجار وفواتير الماء والكهرباء والخدمات الأمنية والرعاية الطبية.
وتمكنت المنظمة خلال ذلك العام، من توفير الدعم والمساعدة لـ 44 امرأة.
ضحايا السخرة..
وأفاد التقرير أن الحكومة الإسرائيلية لم توفر لمعظم ضحايا السخرة
أية خدمات حماية بما في ذلك المأوى الآمن أو المساعدة الطبية والنفسية،
موصياً بضرورة المبادرة بذلك.
ورغم أن إسرائيل تفتقر للمأوي المخصصة لضحايا السخرة بما في ذلك
العمال المهاجرين الذين يأتون إلى البلاد طوعاً، إلا أن السلطات قامت
بتحويل ست نساء من ضحايا السخرة إلى مأوى ماغان خلال الفترة التي
يغطيها التقرير.
ويهاجر العمال من الصين ورومانيا وتركيا وتايلاند والفلبين ونيبال
وسريلانكا والهند طواعية وبشكل قانوني إلى إسرائيل للعمل في مجال
البناء والزراعة والخدمات الصحية.
ويواجه بعضهم بعد ذلك ظروف إكراه على العمل تتضمن الحيازة غير
القانونية لجوازات سفرهم ومنعهم من التنقل وعدم دفع رواتبهم وتهديدهم
وترهيبهم جسدياً.
كما تجبر العديد من وكالات التوظيف سواء في البلدان الأصلية أو في
إسرائيل العمال على دفع بدل توظيف يتراوح بين 1000 و10000 دولار، مما
يجعلهم عرضة للاتجار أو ضحية لعبودية الدين بعد وصولهم إلى إسرائيل.
وفي هذا السياق، أخبر المدير العام لوزارة العدل، موشي شيلو،
الصحفيين في 16 يونيو/حزيران أنه راض على تطرق التقرير للجهود المبذولة
من طرف الحكومة ووزارة العدل.
من جهته، قال آدي فيلينغر، وهو محام يعمل منسقاً للجنة محاربة
الاتجار بالبشر بمنظمة الخط الساخن للعمال المهاجرين، وهي منظمة غير
حكومية محلية تعنى بحقوق العمالة المهاجرة واللاجئين وضحايا الاتجار،
لـ شبكة الأنباء الإنسانية: "نحن نعترف بالتقدم الكبير الذي أحرزته
الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية في موضوع النساء ضحايا الاتجار من
خارج إسرائيل."
وأضاف: "ولكننا نأسف لعدم قيامها بما يكفي بالنسبة لقضية الاتجار
بالعمال الأجانب المهاجرين والنساء الإسرائيليات المحليات اللواتي يتم
الاتجار بهن داخل إسرائيل بهدف الاستغلال الجنسي. لا زال الطريق أمامنا
طويل".
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد تمكنت في عام 2009 من ضبط أكبر عصابة
إتجار بالبشر تعمل في إسرائيل.
وتواجه هذه الشبكة تهماً بتهريب مئات النساء من دول الاتحاد
السوفيتي السابق إلى داخل إسرائيل للعمل في تجارة الجنس.
ووفقاً للشرطة، قامت هذه العصابة بتهريب أكثر من 2000 امرأة إلى
إسرائيل وقبرص على مدى ست سنوات وهي تخضع حالياً للمحاكمة.
وذكر التقرير السنوي للخارجية الأمريكية، ونشر في 16 يونيو/حزيران
الجاري، أن الأزمة الاقتصادية العالمية زادت حركة الاتجار بالبشر حول
العالم، ويقدر ضحاياها سنوياً بـ12.3 مليون شخص، من بالغين وأطفال، "يستعبدون"
للعمل قسرياً أو في صناعة الجنس، ينتهي المطاف بالعديد منهم في الشرق
الأوسط.
وتظل الكويت، وإيران والمملكة العربية السعودية وسوريا، ضمن القائمة
السوداء، ولعام آخر، إذ يرى التقرير أن تلك الدول غالباً ما تكون وجهات
للضحايا الذين يتم الاتجار بهم، حيث يجبرون القيام بالمهام المنزلية.
آسيا: دعوة للاهتمام بالاتجار بالبشر
وأفاد نشطاء في مجال حقوق الإنسان أنه على حكومات جنوب شرق آسيا
التي تمت إضافة بلدانها إلى قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للاتجار
بالبشر تعزيز جهود مقاضاة المتجرين وإدانتهم.
فوفقاً لأحدث تقرير حول الاتجار بالبشر صادر عن وزارة الخارجية
الأمريكية، تراجعت تايلاند وفيتنام ولاوس في جهودها لمكافحة الاتجار
بالبشر خلال العام الماضي، مما وضعها على قائمة المراقبة للفئة الثانية
جنباً إلى جنب مع أفغانستان وبنجلاديش والفلبين وسريلانكا.
وفي هذا السياق، أفاد فيل روبرتسون، نائب المدير التنفيذي لقسم آسيا
بمنظمة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش، أن "الوضع لم يتغير بشكل خاص-
بمعنى أنه لم يتغير إلى الأفضل أو الأسوأ. ما ترونه هنا هو تسمية أكثر
دقة للوضع من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، أي إنها تقول أنها ستقوم
فعلاً بمراقبة ما يحدث في هذه البلدان". وأضاف أن "تلك الحكومات التي
انتقلت إلى قائمة المراقبة ستكون حريصة على إخراج اسمها من هذه القائمة،
ولذلك ستتوجه إلى السفارة الأميركية ومنظمات أخرى للسؤال عن سبب
تصنيفها في هذه القائمة".
وتأتي البلدان الثلاثة عشر الأقل اهتماماً بالتعامل مع ظاهرة
الاتجار بالبشر، بما فيها إيران وبابوا غينيا الجديدة، في الفئة
الثالثة التي ستخضع لعقوبات اقتصادية إذا لم تمتثل للمعايير الدنيا
الواردة في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر الصادر عام 2000.
وقال مايكل تيرنر، الملحق الصحفي في السفارة الأميركية في بانكوك،
أن البلاد شهدت تقدماً في معالجة الاتجار بالبشر ولكن ليس على المستوى
الذي كان العديد يتوقعونه في بلدان مثل تايلاند. وأوضح أن "الحكومة
التايلاندية بذلت بعض الجهد ولكن لم يكن هناك سوى عدد منخفض من
الإدانات لجرائم الاتجار بالبشر". وأضاف قائلاً: "نود أن نرى تحديداً
أدق وأوضح لهوية الضحايا. ويمكن القيام بذلك من خلال بذل جهود أكبر في
التحقيقات والمحاكمات والإدانات بحق المتورطين في الاتجار بالبشر".
بحسب شبكة الانباء الانسانية.
وأوضح ريتشارد دانزيجر، رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر بالمنظمة
الدولية للهجرة، أن "التقرير يعمل على قياس الجهود المبذولة في هذا
المجال. تعتقد وزارة الخارجية الأمريكية أن تايلاند وفيتنام لم تبذلا
ما يكفي من جهد. ولكن من حيث الوضع على أرض الواقع، لم نر أي تغيير
رئيسي في جهود حكومتي البلدين". وبدلاً من كون التقرير ضربة في الرأس،
فهو لا يعدو كونه لكزة بسيطة لدفع حكومات المنطقة للعمل.
من جهته، أفاد باتشاريبون ساكولبيتاكفون، من منظمة إكبات، وهي شبكة
عالمية من المنظمات العاملة في مجال القضاء على ظاهرة الاتجار بالأطفال
لأغراض جنسية، أن "العديد من البلدان أحرزت تقدماً كبيراً في العامين
الماضيين في مجال تعزيز تشريعاتها لمكافحة الاتجار. ولكنهم ما زالوا في
بداية عملية طويلة ولا يزال أمامهم تحديات لتحديد هوية الضحايا.
فالتطبيق الفعلي للقانون يرجع لالتزام الحكومات بفرضه".
في الوقت نفسه، ظهرت أشكال جديدة للاتجار يصعب التصدي لها، سواء في
صناعة صيد الأسماك العالمية أو على شبكة الإنترنت. وعلق رازا سيكولوفيك،
المستشار الإقليمي لحقوق وحماية الطفل بمنظمة بلان إنترناشيونال على
ذلك بقوله: "يخلق المتجرون بالبشر استراتيجيات مختلفة باستمرار ولسوء
الحظ فإنهم يسبقون جميع الذين يبذلون المزيد من الجهود لمحاربتهم. كما
تسهّل جرائم الإنترنت الوصول إلى الضحايا المحتملين".
وأضاف أن هذه الجرائم "في ازدياد مستمر وتقوم بتغيير شكلها باستمرار
وتأخذ أشكالاً وهويات سرية جديدة لأن طبيعة الاتصالات تخلق مجالاً
كبيراً للانخراط بها".
الركود يشجع على الإتجار بالأطفال
ويشهد استغلال الأطفال في تجارة الجنس في جنوب آسيا ازدهاراً كبيراً
في ظل فشل الحكومات في اتخاذ ما ينبغي من إجراءات لحمايتهم، حسب
الخبراء.
وتقول كارمن مادرينان، المديرة التنفيذية لمنظمة "أوقفوا عمل
الأطفال في الجنس والإصدارات الإباحية والاتجار في الأطفال لأغراض
جنسية" - "إكبات" ECPAT-إنه "من شأن الركود الاقتصادي الأخير أن يعرض
المزيد من الأطفال واليافعين المستضعفين للاستغلال في التجارة في مجال
الجنس... يجب أن تنتهي حالة اللامبالاة تجاه جريمة وجشع وشذوذ البالغين
في طلب ممارسة الجنس مع الأطفال واليافعين."بحسب سي ان ان.
ووفقاً لتقرير حديث صادر عن المجموعة، فإن تفاقم الفقر وتقليص
ميزانيات خدمات الرعاية الاجتماعية وقيود قوانين الهجرة في بلدان
المقصد جميعها عوامل مهمة في زيادة تعرض الأطفال للاستغلال.
كذلك عادة ما يدفع تدهور الأوضاع المعيشية للأسر باليافعين للتوقف
عن التعليم بغية المساهمة في رفع دخل أسرهم مما يعرضهم لخطر اختيار سبل
عيش معينة قد تنتهي بهم إلى الاستغلال، حسب التقرير الذي أوردته شبكة
الأنباء الإنسانية "إيرين"
وحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، فإن سياحة الجنس تشكل ما بين 2
إلى 14 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي في إندونيسيا وماليزيا
والفلبين وتايلاند.
وفي الوقت نفسه، تشير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى
أن حوالي 1.8 مليون طفل (معظمهم من الفتيات) يدخلون سنوياً في تجارة
الجنس المدرة للملايين.
وحسب الخبراء، ترتفع وتيرة البطالة بمعدل 100 ألف عامل في الشهر وقد
تصل إلى 1.5 مليون بنهاية السنة مما يعرض المزيد من اليافعين لخطر
الاستغلال.
وفي هذا السياق، أفاد جورجيو بيرادي، مسؤول برامج مكافحة سياحة
الجنس مع الأطفال في منظمة إكبات، أن "العديد من الناس يأتون إلى هنا
ويكتشفون مدى بخس تكلفة ممارسة الجنس مع شخص مستضعف خصوصاً في ظل هذا
الوضع الاقتصادي ويوهمون أنفسهم بأنهم يساعدون في تخفيف العبء عن هذا
الشخص".
الأبعاد الإقليمية..
وتشير دراسات اليونيسيف إلى أن ما بين 30 و35 في المائة من كل
العاملين في تجارة الجنس في منطقة الميكونغ بجنوب شرق آسيا تتراوح
أعمارهم بين 12 و17 عاماً.
كما أن أطفال الشوارع والأطفال الذين لا وطن لهم معرضون جداً
للاستغلال في تجارة الجنس، حسب أماندا بيسكس، مسؤولة حماية الطفل بمكتب
اليونيسف بتايلاند.
وقد علقت هذه الأخيرة على ذلك بقولها: "نحتاج لتعزيز تطبيق القانون
وتحسين الرعاية الاجتماعية للأطفال. كما نحتاج أيضاً إلى التركيز على
مواقف الناس وخلق بيئة ينعدم فيها التسامح مع ظاهرة استغلال الأطفال
سواء داخل دولهم أو خارجها."
وفي وقت سابق من هذا العام، ذكر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة
المخدرات والجريمة في تقريره السنوي لعام 2009 حول الإتجار بالبشر أن
79 في المائة من الاتجار العالمي مرتبط بالاستغلال الجنسي الذي يشكل
واحداً من الأنشطة الإجرامية الأسرع انتشاراً في العالم.
وذكر التقرير أن نسبة القاصرين الذين تعرضوا للاتجار ارتفعت من 15
في المائة عام 2003 إلى 22 في المائة من مجموع ضحايا الاتجار عام 2007. |
