|
في يوم غير متوقع على الشعب الاسترالي، خرج رئيس الوزراء الاسترالي
من الدوري كما خرج الفريق الاسترالي من كأس العالم 2010 رغم فوزه
الاخير على صربيا بهدفين لهدف ولكن المتأهل الاول في مجموعتها كانت
ألمانيا.
كانت صدمة عجيبة على غالبية الشعب الاسترالي بسماع نبأ استقالة "كيفين
راد" عن حزب العمال والذي انتخبة الشعب الاسترالي عام 2007 بعد ان كان
حزب الاحرار يقود البلاد بزعامة "جون هاورد".
جاءت استقالة رئيس الوزراء الاسترالي بعد ضغوط اجراها حزبه عليه
بسبب انه اراد ان يزيد نسبة الضرائب على الشركات التي تعمل في مناجم
الفحم والذهب من 40% - 58 % والتي قد تزيد الحكومة حصتها من جباية
الضرائب المالية على الشركات، فلم يكن موفقاً بذلك وسط اجواء المعارضة
من داخل البرلمان ومن حزبه ايضاً، ليقف وبكل شجاعة امام الشعب
الاسترالي ويعلن استقالته لانه قد أخفق في احد مجالات الدولة، فلم يكن
من الحزب العمالي الذي يطمح ان يقدم للمواطن الاسترالي كل شيء ان يقف
مكتوف الايدي وسط اعتراضات البرلمانيين.
قدم "راد" استقالته وسط جمع كبير من محبيه ومواليه من الشعب
الاسترالي الذي انتخبه، ولكن المصلحة العليا حتمت ذلك فلا يوجد شيء
اسمه دكتاتورية في التسلط على رقاب الشعب.
ويتفق هذا الحدث مع الحدث الذي سبقه وهو استقالة وزير الكهرباء
العراقي "كريم وحيد" بعد موجه من الاحتجاجات والتظاهرات ابتدأت من
مدينة البصرة لتعم غالبية مدن العراق، ورغم ان بعض المطبلين والمزمرين
والمنتفعين من اشعال هكذا تظاهرات تطالب بتحسين الوضع الخدماتي من
احزاب سياسية ومن تدخلات تسيء الى عموم الوضع العراقي، الا أن هناك
اختلافاً كبيراً بين استقالة (راد ووحيد) فالاخير قد أنهى الفترة
الزمنية اربع سنوات بمهنية!!!! قال عنه رئيس الوزراء العراقي "نوري
المالكي" مواسياً لوزيره "بانه الاكفأ وعمل بمهنية" وهذه الشهادة يجب
على وزير الكهرباء ان يحتفظ بها في ارشيفه الذي لم يعلن للشعب العراقي
ليحاسب عليه.
فقد بدأ وزير الكهرباء منذ أربع سنوات بوعود لتحسين الطاقة
الكهربائية التي وصل معدل القطع فيها الى 22 ساعة باليوم واحياناً
ثلاثة الى اربع ايام مستمرة بدون كهرباء بارتفاع درجات الحرارة الملحوظ
في عموم العراق والتي تصل في جنوب العراق مابين 40- 60 درجة مئوية
وارتفاع نسبة الرطوبة. فما هو المتوقع من الشعب العراقي الذي يعيش هذه
المأساة ؟.
قد يكون حقيقة الوزير العراقي أنه عمل بمهنية وانه كفؤ لهذا المنصب
ولكن الحقيقة ان قضية الكهرباء هي التي أوصلت الجمهور الى الشارع
للتظاهر، فلولا وجود الاخفاق بالوزارة لما تهيأ الشارع وتعبأ للنزول
الى الشارع للاحتجاج والتظاهر، وحقيقة التظاهر قضية جداً مهمة لايصال
صوت المواطن الى المسؤول ولكن بشرطها وشروطها بحيث لا تصبح المظاهرات
عملية تنكيل بجهات سياسية أخرى او الاطاحة بالحكومة باجمع، أو ان تكن
التظاهرات عامل من عوامل التخريب،فهذا الغير مقبول ولا يوجد مبرر لذلك.
ان المظاهرات السلمية للمطالبة بالحقوق الشرعية قضية كفلها الدستور
ولا يمكن لاي أحد ان يمنعها باي حال من الاحوال، ومن يفعل ذلك يكن كما
كان نظام صدام يتعامل مع الشعب العراقي.
كان المفترض بالسيد الوزير العراقي المستقيل ان يقدم ولو الجزء
البسيط من الطاقة الانتاجية للمواطن البسيط لا أن يتركه في غابة
السياسة وارتفاع حرارة الجو ليتلاعب به من له تصفيات سياسية مع الاخرين
على حساب ابناء الشعب العراقي.
الحل يكمن كما كتبنا مراراً وتكراراً في تكليف شركات أجنبية لبناء
محطات كهربائية مهما كلفت الدولة من أموال أو وقت فيفترض بالحكومة التي
تمتلك أكثر من وزارة ان تعمل لسد الخلل الموجود في الدولة ولا يعلق
الاخفاق الوزاري بالوزارات الاخرى كوزارتي الكهرباء والنفط، فكيف يكون
الوزير كفوء والمواطن يعاني من قلة الخدمات؟.
حلول كثيرة لمشكلة الكهرباء : مثال ذلك ان يسافر أي مسؤول او وزير
الى البلدان الصناعية للاطلاع على بعض المولدات الكهربائية وشرائها باي
ثمن فالعراق ليس فقيراً حتى يمنع هكذا مشروع للتفريج عن هم المواطن
الذي جاء بالوزير والحكومة، وقد تكون وزارة الكهرباء المهنية قد ابرمت
عقود باستئجار بارجات لتزويد الكهرباء باموال تصل اكثر من التي لو تم
شراء مولدات كهربائية ولو مؤقتة.
كنا نتمنى ونتطلع الى ان يكون المسؤول العراقي او الوزير بروحية
رئيس الوزراء الاسترالي عندما أخفق في اداء شيء بسيط للمواطن
الاسترالي، وقف وقدم استقالته باسرع وقت. فمتى يصل مسؤولنا العراقي
هكذا؟ |
