|
بعد مرور أكثر من سبعة أعوام على التغيير وانتهاء عصر الديكتاتورية
في العراق ماهي النتائج المترتبة على تلكؤ السياسيين في إدارة العملية
السياسية الجديدة؟ فالحراك الداخلي لم يلق نجاحا. والانتهاكات تمخضت عن
اختراقات واضحة انعكست بشكل مخيف على الشارع العراقي.
إن تجربة السنوات السبع أثبتت إخفاق بعض السياسيين في تحقيق ما هو
مطلوب، فبعض القيادات الموجودة تفكر بطريقة حزبية ضيقة. والانقسامات
الموجودة بين صفوفها دمرت التجربة الديمقراطية. وانقلب الجميع على ما
هو مطلوب ومتوقع. حتى يبدو أن الساسة العراقيين متحيرون من أمرهم إزاء
كيفية تشكيل الحكومة لاسيما وأنهم لا يجدون مشكلة في غض البصر عن
الأولويات المهمة للشعب الذي عانى الأمرين.
كما ان الأخطار التي تواجه العملية السياسية تسبب بحدوث بعض الكوارث،
وهناك قلق متنام لدى الشارع العراقي ازاء ما يحدث من عمليات فساد شكلت
بالدرجة الأولى اللبنة الأساسية لما يجري من تدهور في مختلف قطاعات
الدولة.
هنا تظهر لنا مشكلة الكهرباء وهي واحدة من بين المشاكل التي عكست
فشل القادة السياسيين في المجال الخدماتي، فبعد سبع سنوات من الوعود
وتفاقم أزمة الكهرباء في ظل غياب الحلول يستهلك المواطن عافيته في فصل
الصيف ولا تزال مشاريع وزارة الكهرباء قيد السبات يقابلها زيادة ساعات
القطع.
ودخل الاقتتال على الخط فأطاح بقتيل وجرح آخرين في محافظة البصرة في
مظاهرة ضد وزارة الكهرباء ومؤسساتها, وكذلك في بغداد حيث تظاهر عشرات
الأشخاص في الكرادة مطالبين بإقالة وزير الكهرباء وزيادة ساعات التيار
الكهربائي.
وقد ازداد توتر الشارع العراقي وولد عنفا أكبر وكان هذا أمرا متوقعا
بالنسبة للشعب لأن دورة العنف ضدهم لا تولد إلا عنفاً متزايداً وقد
تأتي الأمور بنتائج سلبية.
ويجد المتابع للتصريحات التي يطلقها وزير الكهرباء حول الأزمة
المتفاقمة بأنها لاتجد تطبيقا على أرض الواقع فمن بين هذه التصريحات
كما نقلت وكالة أصوات العراق بتاريخ 22/12/2008 ، نص الكلام الذي قاله
وزير الكهرباء على هامش افتتاحه محطة كهرباء السماوة قال بحلول عام
2011 سيتم حسم مشكلة الكهرباء في العراق بشكل نهائي وقطعي، حيث ستكون
حصة المواطن من الكهرباء 24 ساعة في اليوم. وسيكون هناك فائض في الطاقة.
إن أزمة الكهرباء لم تعد أزمة الطاقة فقد أثارت استغراب الشارع
العراقي، وقد امتدت هذه المشكلة لعقود طويلة مما زاد ذلك من فقدان
الثقة بالمسئولين. كما أن قوائم الكهرباء التي تصل لبيت المواطن تحمل
أرقاما عالية بعد ان خصصت مادة دستورية لمعاقبة المخالفين وكأن التيار
الكهربائي حقق تقدما ملموساً. ومن المهازل أن نجد تصريحا للوزير يطالب
بوضع حد للأجهزة الكهربائية التي تدخل الى العراق عبر المنافذ الحدودية
دون ضوابط كونها تستهلك كميات من الطاقة.
إن المظاهرات التي خرجت مؤخرا الى الشارع لم تكن مسيسة كما يقول
البعض وإنما كانت مطلباً جماهيرياً يحاول أن يضع حداً للمعضلة التي
أرهقت المواطن الذي شعر ان ما يجري من حراك هو ضحك على الأذقان. وقد
كانت مطالب الجماهير حقاً مشروعاً، ومنها:
- اللجوء إلى الاعتصام عبر الطرق السلمية واملاء تعهدات على
المسئولين تضمن تحسين الكهرباء خلال فترة معينة.
- عدم انتهاء الدعوة لتحسين الخدمات إلا بإسقاط المفسدين.
- على القيادات الشعبية ان توجه الجماهير نحو الخروج بمظاهرات سلمية
عامة في عموم العراق في حال لم تتحسن الطاقة الكهربائية بشكل كامل.
- السيطرة على هدر المال العام وضمان حصة المواطنين من التيار
الكهربائي.
-إعفاء المسئولين من مهامهم واستبدالهم بآخرين أكفاء ومخلصين.
- تشكيل لجان مشتركة من القطاع الخاص والعام مهمتها الإشراف على
معالجة أزمة الكهرباء.
- التوزيع العادل للتيار الكهربائي بين المحافظات والمناطق.
- ان يكون لمجالس المحافظات مواقف صارمة تجاه المسئولين عن تردي
التيار الكهربائي.
- تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات قتل أو جرح المواطنين.
- تأهيل محطات التوليد وامتداداتها وتوفير محطات بديلة مؤقتة لحل
الأزمة.
- توفير الكوادر العاملة الكفوءة عبر برامج التأهيل.
[email protected] |
