|
شبكة النبأ: أثارت موافقة البرلمان في
تونس التي تسعى للحصول على رتبة شريك متقدم مع الاتحاد الاوروبي على
قانون للامن الاقتصادي جدلا واسعا في البلاد حول هامش حرية التعبير.
وكان نواب البرلمان التونسي أقروا بالإجماع قانونا يجرم التعرض
للامن الاقتصادي للبلاد عبر اتصالات مع منظمات وجهات اجنبية في ما يبدو
انها رسالة شديدة اللهجة لمعارضي النظام.
وقالت وكالة الانباء التونسية الحكومية ان مجلس النواب وافق على
قانون لاضافة أحكام يعاقب بمقتضاها كل تونسي يتعمد اجراء اتصالات مع
جهات أجنبية للتحريض على الاضرار بالمصالح الحيوية للبلاد وذلك تأكيدا
على أهمية الامن الاقتصادي وتأمين مصالح المواطنين.
وقال وزير العدل وحقوق الانسان لزهر بوعوني ان من أمثلة الاضرار
بالمصالح الحيوية للبلاد التحريض على عدم منح قروض لتونس أو التحريض
على مقاطعة السياحة وعرقلة مساعي تونس الى الحصول على مرتبة الشريك
المتقدم لدى الاتحاد الاوروبي مما يؤثر على سياسة التوظيف وجهود
التصدير والتنمية الاقتصادية.
واحتج نشطاء ومعارضون على القانون الذي اصبح يعرف بقانون " الامن
الاقتصادي" على اعتبار انه قد يقلص من الحريات المحدودة اصلا.
وقال محمد عبو الناشط الحقوقي لرويترز "هذا قانون خطير جدا على
الحريات ويجب التصدي له..انه (القانون) غير دقيق ويمكن أن يجرم حتى من
يعطي تصريحات لوسائل اعلام أجنبية".
وأضاف أن الشكوى "لمنظمات اقليمية واجنبية ليست خيارا للعديد هنا ..
فاذا كانت حقوق العديد مهضومة فلا يمكن تجريم من يتوجه لمنظمات أجنبية
(للشكوى)."
لكن وزير العدل وحقوق الانسان نفى ان يكون لهذا القانون علاقة بحرية
التعبير وقال امام البرلمان "خلافا لما يسعى البعض لاشاعته لا يمكن ربط
علاقة بين التجريم والحريات المكفولة بالدستور وخاصة منها حرية التعبير."
منظمة العفو تندد بالقانون..
ومن جانبها نددت منظمة العفو الدولية بقانون اقره مجلس النواب
التونسي هذا الاسبوع واعتبرته "مصمما لكم أفواه منتقدي الحكومة
والناشطين من اجل حقوق الانسان".
ورأت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان التعديل الذي اقر لاحد
مواد القانون الجزائي التونسي ويتعلق بالنيل من "الامن الخارجي" للدولة،
يستهدف ناشطي حقوق الانسان الذين يقومون بحملات لدى المنظمات الدولية
من اجل ان تضغط على تونس لحضها على احترام حقوق الانسان.
وجاء في بيان صادر عن المنظمة انه "عوضا عن تصحيح حصيلتها الفادحة
على صعيد حقوق الانسان، اختارت السلطات التونسية المضي ابعد في تجريم
الدفاع عن حقوق الانسان".
ويقضي مشروع القانون المتمم للمادة 61 مكرر من القانون الجزائي
التونسي والذي اقره البرلمان التونسي الثلاثاء، بحسب المنظمة بتجريم
الذين يعقدون اتصالات مع عملاء دولة اجنبية بهدف الاساءة الى وضع تونس
العسكري او الدبلوماسي مع الحكم عليهم بعقوبة السجن لفترة تصل الى
عشرين عاما.
واضافت منظمة العفو ان النص الجديد يقضي ايضا بتجريم الذين يعقدون
اتصالات مع منظمات دولية بهدف الاساءة الى مصالح تونس الحيوية ولا سيما
الاقتصادية.
واعتبرت المنظمة هذا القانون بمثابة "رد مباشر على الاجتماعات التي
عقدها مدافعون تونسيون عن حقوق الانسان في ايار/مايو الماضي مع نواب
ومسؤولين اوروبيين في مدريد وبروكسل".
ودعا الناشطون التونسيون خلال هذه اللقاءات الممثلين الاوروبيين
للضغط على السلطات التونسية من اجل ان تحترم واجباتها الدولية. بحسب
فرانس برس.
كما حذرت المنظمة من ان القانون الجديد يشدد القيود المفروضة على
ناشطي حقوق الانسان باستهدافه كل من يتناول الوضع في تونس امام هيئات
دولية.
أحزاب تطالب بالإصلاح السياسي
وأطلقت ثلاثة أحزاب معارضة في تونس ومستقلون تحالفا سياسيا للمطالبة
بالاصلاح السياسي في البلاد والانتقال بالمعارضة من التشتت الى جبهة
منافسة جدية.
وضم التحالف السياسي الذي اطلق عليه اسم "المواطنة والمساواة" حزب
التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة التجديد وحزب العمل
الديمقراطي ومستقلين.
وقال مصطفى بن جفعر الامين العام للتكتل من اجل العمل والحريات في
مؤتمر صحفي "هذا التحالف السياسي هو اجابة عن حاجة البلاد للاصلاح
ولوجود معارضة جدية تكون قادرة على رفع التحديات والمطالبة بالاصلاحات
وتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود."
واضاف ان السلطة مسؤولة عن تدهور الحريات لكن للمعارضة مسؤولية لكي
تكون فاعلة ومؤثرة وتنتزع الحقوق والحريات وتوقف هيمنة الحزب الحاكم.
بحسب رويترز.
ويسيطر الحزب الحاكم الذي يضم اكثر من مليوني منتسب على المشهد
السياسي في البلاد حيث يشغل اكثر من 75 بالمئة من مقاعد البرلمان
ويسيطر على كل المجالس البلدية تقريبا.
وفي تونس تسعة احزاب سياسية معترف بها.
وقال احمد ابراهيم الامين العام لحركة التجديد ان كل مكونات التحالف
مقرة العزم على تجاوز وضع الضعف والشتات التي تتخبط فيها المعارضة.
ولم تحصل احزاب المعارضة في الانتخابات البلدية التي جرت هذا العام
سوى على 8 بالمئة من المقاعد بينما اكتسح التجمع الدستوري الديمقراطي
اغلب المقاعد.
وينظر الى المعارضة في تونس على انها تضم احزاب راديكالية في قطيعة
كاملة مع السطات واخرى مقربة من السلطات وتوصف بانها موالية للسلطة.
لكن عبد الرزاق الهمامي الامين العام لحزب العمل الديمقراطي المنضوي
في تحالف "المواطنة والمساواة" قال ان " تونس ليست في حاجة لاصوات تزكي
وتهلل بل في حاجة لاصوات تنقد وتقترح."
ولم يضم هذا التحالف الحزب الديمقراطي التقدمي احد ابرز احزاب
المعارضة في البلاد.
وفسر احمد ابراهيم ذلك بان التحالف ليس تجميعا للالاءات ليؤكد بذلك
الاختلافات القائمة مع الديمقراطي التقدمي.
ودعا فتحي التوزري وهو معارض مستقل الى اقتناص فرصة اطلاق هذا
التحالف والاعتماد عليه للخروج من حالة الاحباط والتشتت السياسي.
وقال "انه فرصة ثمينة وجدية وهو دعوة للتونسيين وخصوصا الشبان منهم
لاعتماد الحوار في مجتمع يفتقد للحوار ونبذ الاقصاء في مجتمع يعتمد
الاقصاء".
قمع السجناء السياسيين السابقين..
ومن جانب آخر منعت السلطات التونسية دون مبرر قانوني منظمة "هيومن
رايتس ووتش" من تقديم تقرير يتهم تونس بمراقبة وتهديد وفرض قيود تعسفية
على سجناء سياسيين سابقين لمنعهم من عيش حياة عادية. لكن المنظمة أصرت
على نشر التقرير، الذي يحمل عنوان "سجن أوسع: قمع المعتقلين السياسيين
السابقين في تونس"، وستنظم مؤتمرا صحفيا حول هذا الموضوع في باريس
الجمعة 26 آذار/مارس. ووصفت ساره ليه ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا في المنظمة في بيان صحفي حياة هؤلاء السجناء بعد إطلاق
سراحهم بـ"سجن أوسع" مؤكدة أن "محاولة الحكومة التونسية إسكات هيومن
رايتس ووتش يسلط الضوء على نوع آخر من القمع الذي اعتاده الكثير من
التونسيين".
وقال حاتم شعبوني نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق
الإنسان للموقع الالكتروني لفرانس 24 إنه لم يطلع على التقرير، الذي لم
يصله بعد، لكنه أكد أنه سبق لـ "هيومن رايتس ووتش أن عقدت جلسات مع
الصحفيين في تونس" وبالتالي فإن قرار منع عقد المؤتمر الصحفي "قرار
مؤسف لأن مثل هذه الهيئات معترف بها لدى الأمم المتحدة وتقاريرها عادة
جدية يجب الإنصات إليها ومناقشتها".
أما بالنسبة للكاتب والإعلامي التونسي برهان بسيس فإن "أعضاء
المنظمة تحركوا في حرية في تونس وسمح لهم الاتصال بمن شاءوا من الأطراف
ولكن منطق حرية التعبير لا يمكن أن يبرر لأي منظمة أو جهة أن تدخل في
معركة لي ذراع مع دولة ذات سيادة، باعتبار أن الندوة الصحفية التي
أعلنت عنها هيومن كانت غير قانونية وفي الحقيقة كانت عملية استعراضية
سياسية تريد إصدار موقف سياسي".
يشمل التقرير 46 صفحة توثق لتفاصيل الإجراءات التي يعاني منها هؤلاء
الأشخاص على غرار مراقبة مستمرة ومضايقات والحد من تنقلاتهم والحرمان
التعسفي من السفر وإجبارهم على التسجيل يوميا في مكاتب الشرطة. إذ يتم
منع السجناء السابقين من حقوقهم شفهيا أو بالامتناع مثلا عن الرد على
طلباتهم للحصول على جوازات السفر أو رفضها دون مبرر، كما تمارس ضغوط
على أرباب العمل لمنعهم من تشغيلهم.
وجاء في التقرير أنه لا يتاح للسجناء السابقين الذين يعترضون على
هذه التجاوزات سوى سبل قليلة ومستعصية للشكوى. فالعديد منهم رفع قضايا
ضد وزارة الداخلية لرفضها منحهم جوازات سفر. لكن حتى في الحالات التي
حكم فيها القضاء لصالح مقدمي الدعوى، رفضت السلطات تنفيذ الأحكام. وسجن
الذين غادروا مناطقهم السكنية، أو تم تهديدهم بإعادة سجنهم إذا ما
حاولو ا التعبير عن آراء سياسية أو التطرق إلى مواضيع حقوق الإنسان،
رغم أن "أوامر تحديد الإقامة" ليست كتابية.
وبتقليص فرص حصولهم على عمل أو حتى السفر أو تغيير الإقامة، تدهورت
الأحوال المادية للسجناء السابقين وعائلاتهم ويعيش أغلبهم حياة الفقر.
ويقول البعض إن مراقبة الشرطة المستمرة واستجواب أسرهم وجيرانهم
حوّلتهم إلى أشخاص مهمشين اجتماعيا.
وفي تونس، على غرار بلدان أخرى عديدة، أحكام قانونية تضبط القيود
المفروضة قضائياً على الحريات المدنية بالنسبة للسجناء المفرج عنهم. إذ
يحق للمحاكم أن تفرض "عقوبات تكميلية" عند إدانتها المدعى عليهم. لكن
عملياً، تفرض الشرطة ووزارة الداخلية على السجناء السابقين نظاماً
كاملاً يستند بالأساس إلى الأوامر والتحذيرات الشفاهية، في غياب عقوبات
قضائية، ويبدو أن الغرض من هذا النظام هو سحق هؤلاء الأشخاص وتلقين
الآخرين درساً عن ثمن المعارضة. غالبا ما تكون هذه الأوامر غير واضحة
المضامين، مما يضع السجناء السابقين في موضع حرج.
صحفيون وحقوقيون ينادون بتحرير الإعلام
ووجه نحو مئة تونسي من بينهم صحفيون ونشطاء حقوق الانسان ومعارضون
من تيارات مختلفة يوم الخميس نداء الى السلطات بتحرير قطاع الاعلام
ووقف ما سموه التضييقات والتراجع المخيف في مجال حرية الصحافة في
البلاد. وجاء هذا النداء خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحزب الديمقراطي
التقدمي المعارض.
وطالب النداء الذي تلاه رشيد خشانة رئيس تحرير صحيفة الموقف
المعارضة "بتطوير المشهد الاعلامي بالبلاد ورفع يد السلطة التنفيذية
عنه والافراج عن صحفيين اثنين معتقلين وايقاف كل أنواع الانتهاكات
والتضييقات التي يتعرض لها العاملون في قطاع الاعلام." بحسب رويترز.
ووقع على النداء شخصيات سياسية بارزة منها زعماء احزاب معارضة
وصحفيون مثل لطفي حجي وبسام بونني ومحمد كريشان وكمال العبيدي اضافة
الى نشطاء حقوقيين مثل مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق
الانسان وسناء بن عاشور رئيسة منظمة النساء الديمقراطيات. كما ضمت
القائمة محامين واطباء وفنانين وكتاب.
وقال رشيد خشانة للصحفيين في مؤتمر صحفي "صورة بلادنا تزداد سوءا كل
يوم في الخارج بسبب تدهور الحريات وهذا وضع لا نرضاه لبلادنا لذلك
أطلقنا هذه المبادرة."
وأضاف "الوضع كان سيئا ولكنه اصبح أسوأ في مجال حرية التعبير ودخلنا
اليوم منعطفا لم يسبق له مثيل من محاكمة للصحفيين وحملة تشويه
للمعارضين في صحف مقربة من الحكومة ومحاصرة صحف المعارضة وشن حرب شعواء
على الاعلام الالكتروني."
اما ناجي البغوري الرئيس السابق لنقابة الصحفيين فقال "لقد دق ناقوس
خطر والوضع سيئ جدا."
وكان الرئيس زين العابدين بن علي قد اتهم في وقت سابق من سماهم
بالمناوئين "بالافتراء على تونس وتشويه صورة تونس لدى جهات أجنبية."
وطالب الموقعون على النداء بالتعجيل بتنقيح القوانين المقيدة لحرية
الرأي والتعبير وانشاء هيكل مستقل للاشراف على قطاع الاعلام يكون ممثلا
للاعلاميين وسائر الاطراف الفكرية والسياسية تمثيلا حقيقيا.
كما دعوا السلطات الى "وضع حد لمحاصرة صحف المعارضة والصحف المستقلة
والتصدي للحملات التشهيرية ضد الصحفيين والمعارضين والنشطاء الحقوقيين
التي اختصت بها صحف منفلتة من كل عقاب."
واتهمت منظمة مراسلون بلا حدود التي تعنى بحرية الصحافة تونس بسجن
الصحفيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف بسبب تقارير صحفية من خلال افتعال
قضايا وهمية.
لكن السلطات التونسية نفت اتهامات مراسلون بلا حدود وردت بأن صفة
الصحفي لا تجعله فوق القانون في حال ارتكابه مخالفات او جرائم حق عام.
ثلاث صحف معارضة تقرر الاحتجاب احتجاجا..
وقررت ثلاث صحف معارضة تونسية الاحتجاب احتجاجا على اجراء جديد
اعتبرت انه يشكل تضييقا على توزيعها، على ما اعلن الاثنين ناشرو هذه
الصحف.
وقال رؤساء تحرير صحف "الموقف" و"الطريق الجديد" و"مواطنون" في بيان
مشترك "هذا الاجراء هو انتهاك لحرية الصحافة ويهدف الى خنق صحف
المعارضة لدفعها الى الغياب".
وقال رؤساء التحرير الذين لم يتمكنوا من تسليم نسبة من أعداد صحفهم،
ان الاضراب عن الصدور هو "تحذير" مشيرين الى ان وزارة الداخلية امرت
المطابع التي تطبع فيها صحفهم بتسليم كل النسخ الى الشركة التونسية
للتوزيع. بحسب فرانس برس.
وكانت هذه الشركة تتولى توزيع قسم من نسخ الصحف الثلاث في حين تتولى
توزيع قسم آخر الاحزاب التي تصدرها وهي حزب التجديد (الطريق الجديد)
والحزب الديموقراطي التقدمي (الموقف) والتكتل الديموقراطي للعمل
والحريات (مواطنون).
وبين احزاب المعارضة هذه التي توصف بانها "ديموقراطية" وحده حزب
التجديد يتلقى دعما من الدولة لنشر صحيفته باعتبار انه ممثل في مجلس
النواب.
وقال هشام سكيك رئيس تحرير صحيفة الطريق الجديد في مؤتمر صحافي "انها
صرخة استغاثة نوجهها ضد الضغوط التي بلغت حدا لا يوصف".
واتهم السلطات ب"اللجوء الى اساليب مقنعة" بدلا من الحجز القانوني،
مؤكدا ان صحيفته لم تتلق اي دعم في الاشهر الاخيرة.
من جهته، قال رشيد خشانة رئيس تحرير صحيفة الموقف ان هذا الاجراء
الجديد "يشكل خطوة اضافية في الحملة على كل صوت مخالف".
اما عبد اللطيف عبيد من اسرة تحرير صحيفة مواطنون فقال "نحن نراكم
الخسارة منذ عدة اشهر وهو وضع لا يطاق بالنسبة لصحيفة محرومة من الدعم
والاشهار العموميين".
وقالت السلطات التونسية ان "لا دخل" لها "في اية اشكالات تخص
العلاقات التعاقدية او التجارية بين المطابع والموزعين وبعض صحف
المعارضة"، مضيفة ان "هذه الاشكالات ان وجدت، تحل بين الاطراف المعنية
على اساس الالتزامات القائمة بينها".
حقائق عن تونس..
وفيما يلي بعض الحقائق عن تونس، بحسب تقرير رويترز:
الاقتصاد: تونس واحدة من اكثر مناطق الجذب السياحي في افريقيا
وزارها أكثر من مليون اوروبي من بين 2.2 مليون زائر توافدوا على البلاد
في أول خمسة اشهر من عام 2009 .
- السياحة المصدر الرئيسي للعملة الصعبة الى جانب صادرات النفط
الخام والفوسفات والمنسوجات وزيت الزيتون والتمر.
- تهدف تونس لتحقيق دخل ثابت من السياحة في 2009 . وتفيد بيانات
رسمية ان دخل السياحة نما بنسبة ثلاثة في المئة الى 1.098 مليار دينار
(808.5 مليون دولار) في أول خمسة اشهر في العام متحديا تباطؤ انفاق
العملاء الغربيين.
- وزاد دخل البلاد من السياحة الى 3.3 مليار دينار (2.6 مليار دولار)
في عام 2008 من ثلاثة مليارات دينار في 2007 مع وصول عدد قياسي من
الزائرين بلغ سبعة ملايين زائر.
- وصناعة السياحة شريان الحياة لتونس وتوفر 360 الف وظيفة وتحقق
دخلا يكفي لتغطية 70 في المئة من العجز التجاري حسب الارقام الرسمية.
- وفي بداية العام خفض مسؤولون تونسيون توقعات النمو لعام 2009 من 5
في المئة الى 4.5 في المئة وأرجعوا ذلك للكساد في الاقتصاديات الكبرى
وتوقعات غير مؤكدة للمستقبل. ويعتقد المسؤولون الان ان معدل النمو في
العام الحالي سيتراوح بين 3 و3.5 في المئة على ان يرتفع الى 4 في المئة
في 2010.
معلومات عن الدولة:
تعداد السكان: 10.3 مليون نسمة (2009)
العاصمة: تونس
الديانة: يعتنق أكثر من 99 في المئة من السكان الاسلام ويوجد اعداد
قليلة من الكاثوليك واليهود.
اللغة: اللغة العربية هي اللغة الرسمية ويتحدث السكان ايضا اللغة
الفرنسية ولغة البربر.
الجغرافيا: تقع على الساحل الشمالي لافريقيا وتجاورها من الغرب
الجزائر وليبيا من الشرق. تبلغ مساحة تونس 164149 كيلومترا مربعا.
ومعظم الجنوب شبه قاحل او صحراوي. |
