|
شبكة النبأ: بعد جدل استمر عاماً،
أقرت الحكومة الفرنسية مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن
العامة، رغم تحفظات قانونيين وممثلي مسلمي فرنسا على هذا النص الذي
سينكب البرلمان على دراسته في تموز يوليو المقبل.
ورغم تحذيرات منظمة العفو الدولية من أن الحظر يعتبر مساسا بحرية
المرأة الشخصية وحرية الاعتناق والتدين وحري الرأي بشكل خاص فإنه يبدو
ان الحكومة ماضية في إقرار القانون.
وأوضحت مناقشات إعلامية عالمية وإسلامية حقيقة تقليص حظر النقاب من
الحرية الدينية والتعددية الثقافية وانتزاع حق الفرد في حرية الاختيار
وفق التقاليد المتعارف عليها في الغرب وخاصة في فرنسا.
وأعلن الرئيس نيكولا ساركوزي خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء
مؤخرا، لبحث هذا المشروع أنه ''في هذه القضية تسلك الحكومة، وهي مدركة
تمام إلادراك، طريقا صارما لكنه عادل''. بحسب رويترز.
وأضاف ''نحن أمة عريقة مجتمعة حول فكرة معينة عن كرامة الإنسان ولا
سيما كرامة المرأة وحول نظرة معينة بشأن الحياة المشتركة. إن النقاب
الذي يخفي تماما الوجه يطال تلك القيم التي نعتبرها أساسية وجوهرية في
ميثاق الجمهورية''. وستكون فرنسا بذلك ثاني دولة أوروبية بعد بلجيكا
تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة وهو إجراء سيطال أقل من ألفي
امرأة في فرنسا.
وينص مشروع القانون على أنه ''لا يحق لأحد في الأماكن العامة أن
يرتدي لباسا يهدف إلى إخفاء الوجه'' وأن من يخالف ذلك يعرض نفسه لغرامة
قدرها 150 يورو أو فترة تدريب على المواطنية لتذكيره بقيم الجمهورية.
وإذا أرغم الزوج زوجته على ارتداء النقاب فإنه يتعرض لعقوبة السجن
سنة واحدة وغرامة قيمتها 150 ألف يورو. ولم تأخذ الحكومة برأي مجلس
الدولة، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد الذي نصح بأن يقتصر هذا
الحظر على بعض المرافق العامة (إدارات ووسائل نقل، إلخ) واعتبر حظر
النقاب في الشارع ''يفتقر إلى أساس قانوني''.
وبحسب الحقوقيين قد يرد المجلس الدستوري هذا القانون ويعرض فرنسا
للإدانة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ستؤكد أنه يحق
لكل فرد أن يعيش وفقا لقناعاته طالما أن ذلك لا يضر بالآخرين.
واعتبر نيكولا ساركوزي أن ''الكرامة واحدة (...) وأن المواطنية يجب
أن تمارس بوجه ظاهر وبالتالي فإنه لا مفر من حظره (النقاب) في النهاية
في الأماكن العامة كافة''. وسيطرح مشروع القانون للدرس في الجمعية
العامة في تموز (يوليو) المقبل، على أن يتم التصويت عليه نهائيا في
أيلول (سبتمبر) المقبل. وسيكون من الصعب التوصل إلى إجماع على هذا
المشروع في البرلمان. حتى وإن صوت النواب أخيرا بالإجماع على قرار رمزي
يعتبر النقاب ''مخالفا لقيم الجمهورية'' تعتبر المعارضة الاشتراكية نص
الحكومة ''غير فعال لأنه غير قابل للتطبيق'' وقدمت اقتراحها داعية إلى
احترام رأي مجلس الدولة.
ومن جانبها دعت منظمة العفو الدولية، النواب الفرنسيين إلى ''رفض''
مشروع القانون. وقالت المنظمة في بيان إن ''الحظر الكامل لإخفاء الوجه
ينتهك حق الحرية في التعبير والعقيدة لهؤلاء النساء اللواتي يرتدين
البرقع أو النقاب في الأماكن العامة باعتباره تعبيرا عن هويتهن
وقناعاتهن''. كذلك أعرب ممثلو مسلمي فرنسا عن معارضتهم هذه الممارسة
التي تنفرد بها ''أقلية قليلة جدا'' وكذلك قانون حظرها الذي اعتبروه ''مثيرا
للعداوة''.
ولا يتجاوز عدد النساء اللاتي يرتدين النقاب أو البرقع ألفين في
فرنسا (بحسب السلطات) من أصل خمسة إلى ستة ملايين مسلم. وإضافة إلى
الجدل حول النقاب، أثارت قضية إسلامي متهم بتعدد الزوجات هددت وزارة
الداخلية بإسقاط الجنسية الفرنسية عنه، جدلا كبيرا. وتضاف هذه
الانتقادات إلى تلك التي برزت خلال نقاش مطول حول الهوية الوطنية الذي
أطلقته الحكومة في نهاية 2009 وأدى إلى تصريحات عنصرية. وقال عز الدين
غازي إمام مسجد وسط فرنسا أخيرا إن ''الأشخاص غير الملمين بالإسلام
يشعرون بأنهم مستهدفون وكذلك بالانزعاج من النقاشات حول الإسلام''.
عاصفة دينية وسياسية..
وإضافة إلى الجدل حول النقاب، أثارت قضية إسلامي متهم بتعدد الزوجات
هددت وزارة الداخلية بإسقاط الجنسية الفرنسية عنه، جدلا كبيرا.
وتضاف هذه الانتقادات إلى تلك التي برزت خلال نقاش مطول حول الهوية
الوطنية الذي أطلقته الحكومة في نهاية 2009 وادي إلى تصريحات عنصرية.
وقال عز الدين غازي إمام مسجد في وسط فرنسا مؤخرا ان "الأشخاص غير
الملمين بالإسلام يشعرون بانهم مستهدفون وكذلك بالانزعاج من النقاشات
حول الإسلام".
عندما يصل رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون لرئاسة اجتماع لحكومته
سيواجه عاصفة دينية وسياسية بسبب خطط حكومته لحظر النقاب.
وتستعد الحكومة الفرنسية بعد ما يزيد على عام من الجدل للموافقة على
مشروع قانون يحظر على النساء في فرنسا ارتداء النقاب الذي يغطي كامل
الوجه في الأماكن العامة.
وأشياء بسيطة كارتداء النقاب في المتاجر أثناء التسوق قد يعرض من
ترتديه لدفع غرامة قدرها 700 يورو وربما السجن عند تكرار المخالفة.
بحسب رويترز.
وتقول الحكومة إن مشروع القانون ضروري لحماية حقوق المرأة والقضاء
على ممارسات ليست شائعة بين المسلمين في فرنسا الذين يشكلون أكبر جالية
في أوروبا.
ولمح منتقدون إلى أن هذا الإجراء خطوة تستهدف طمأنة الناخبين من
اليمين المتشدد وصرف الأنظار بعيدا عن المشكلات الاقتصادية الأخرى
الأكثر ضخامة التي تواجهها فرنسا في وقت تتراجع فيه شعبية الرئيس
الفرنسي نيكولا ساركوزي الى أدنى مستوى لها.
والأمر المؤكد هو أنه بمجرد أقرار مشروع القانون فانه لن يؤثر إلا
على فئة قليلة جدا من مسلمي فرنسا المتدينين. وتتراوح تقديرات من
يرتدون النقاب عادة بين عدة مئات وألفي امرأة.
وتتهم نجاة وهي من أصول جزائرية ترتدي النقاب منذ أكثر من عشر سنوات
الحكومة الفرنسية بالتصرف كحكومة استبدادية.
وقالت "عندما أسمع فرنسا الحرية والمساواة والإخاء.. فانها كذبة
كبيرة.. أشعر أنني في ظل نظام استبدادي."
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق المرأة ووزراء من حكومة يمين الوسط ان
هناك نساء يجبرن على ارتداء النقاب ويعزلن عن المجتمع.
ويقتبس الوزراء عن رجال دين مسلمين القول بأن النقاب ليس فريضة
دينية ويشيرون الى أنه ليس شائعا في الدول التي جاءت منها الغالبية
العظمى للمسلمين في فرنسا.
ويبدي امام مسجد باريس شكوكه بشأن ضرورة فرض حظر كهذا.
من جهته قال دليل بوبكر إمام مسجد باريس "اعتقد أنه موضوع صعب من
البداية ولا يوجد مبرر كبير يجبرهم على فرض قيود أو هذا النوع من الحظر.
هذا النوع من الحظر ... مهدد بشدة بأن يواجه طعنا."
والطعن مؤكد تقريبا. وربما يأتي من المجلس الدستوري في فرنسا وهو
أعلى هيئة قضائية في فرنسا ويجب أن يوقع على جميع القوانين التي يصدرها
البرلمان.
استطلاع رأي..
وفي سويسرا أظهر استطلاع للرأي ظهرت نتائجه مؤخرا أن أغلبية
المواطنين السويسريين يؤيدون حظر النقاب.
ووفقا للتلفزيون السويسري فان 57.6' من الأشخاص الذين شملهم
الاستطلاع أيدوا حظر النقاب الذي يغطي جسد ووجه المرأة بالكامل.
وأثار استفتاء أجري فى أنحاء سويسرا العام الماضي بخصوص هذه القضية
انتقادات في أنحاء أوروبا بعدما صوت ما يقرب من 58' من مواطني سويسرا
لصالح إقرار قانون يحظر بناء مآذن جديدة في أنحاء البلاد.
وأظهرت نتائج استطلاع أن 29.5' من المواطنين لا يؤيدون حظر النقاب
في حين لم يحسم 15.9' رأيهم بعد. بحسب الألمانية .
وأجرت صحيفة 'سونتاغسبليك' الناطقة باللغة الالمانية الاستطلاع الذي
شارك فيه نحو 502 شخص تترواح أعمارهم بين 14 إلى 59 عاما من جميع أنحاء
سويسرا.
وقد صوت مجلس أرجاو المحلي الذي يعد إحدى ولايات كانتون في شمال
سويسرا على طول الحدود الألمانية بأغلبية ساحقة في مطلع هذا الشهر
للعمل على مبادرة لجعل ارتداء النقاب في الأماكن العامة غير قانوني.
وحظيت تلك الخطوة بدعم معظم الأحزاب الرئيسية. وقالت أحزاب جناح
الوسط واليمين المؤيدة لحظر النقاب إن ارتداء اللباس الذي يغطي كامل
الجسد والوجه ' يمثل رمزا لهيمنة الرجل على المرأة'.
وأعلن مجلس الاتحاد السويسري الذي يمثل الهيئة التنفيذية للحكومة
السويسرية في مطلع هذا العام انه يعارض حظر النقاب مشيرا إلى أن عدداً
قليلا ً من النساء يرتدين النقاب فى سويسرا.
وتواجدت خلال الاشهر الماضية في دول أخرى بأوروبا تشمل النمسا
وبلجيكا وفرنسا أحزاب أو جماعات ضغط تعمل على إقرار حظر على ارتداء
النقاب.
تحذير من حظر النقاب بسويسرا..
من جهتها حذرت رئيسة قسم شؤون المرأة بمجلس الشورى المركزي الإسلامي
السويسري نورا ايلي من إقرار قانون حظر النقاب في البلاد معتبرة إن
القانون يعد الثاني المعادي للإسلام في سويسرا بعد حظر بناء المآذن.
وأضافت في حديث مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحملة
الإعلامية المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع للدفاع عن حق المرأة المنقبة
نجحت الى الآن في دحض المزاعم التي يروجها أنصار حظر النقاب في سويسرا.
وذكرت ان الحوارات والنقاشات الدائرة حول المزاعم التي تم ترويجها
إعلاميا بأن حظر النقاب يمثل تحريرا للمرأة أثبتت ان تلك الآراء مجرد
ادعاءات لا معنى لها وتدور في حلقة مفرغة سخيفة..
ولفتت الى ترويج المزاعم بوجود من يرتدين النقاب أو الحجاب قسرا في
سويسرا التي لا أساس لها من الصحة مضيفة ان "حدثت هذه المزاعم فهي
مخالفة صريحة للقانون السويسري وفق المادة 181 من قانون العقوبات".
وبينت ايلي أن حظر النقاب سيؤدي الى نتائج عكسية تماما "ليس من
المستبعد تحجيم المنقبات في سويسرا عن مغادرة منازلهن لأنهن يأبين خلع
النقاب بعد ارتدائه عن قناعة تامة" معتبرة أن القوانين الحالية كفيلة
لضمان الأمن العام ومنها إمكانية تعامل السلطات الرسمية مع المرأة
المنقبة والتأكد من هويتها دون الحاجة الى قوانين استثنائية.
وذكرت ان النقاب "ربما يبدو غريبا في المجتمع السويسري وان هذا ليس
مبررا لبدء مثل هذا النقاش حول وضع قانون خاص ضد أقلية دينية" مضيفة ان
"سويسرا محايدة ومرت سابقا بأزمات حادة بحثا عن الهوية والقيم مع
الحفاظ على تقاليدها العريقة في حماية الأقليات الدينية حتى إثناء تلك
الأزمات".
يذكر أن تعداد المسلمين في سويسرا نحو 400 ألف نسمة أغلبهم من تركيا
ودول البلقان ويمثلون ثاني اكبر ديانة في سويسرا بعد المسيحية بمذهبيها
البروتستانتي والكاثوليكي.
ولا توجد إحصائيات رسمية حول عدد المنقبات المقيمات في البلاد ويقال
ان عددهن لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة الى جانب السائحات من
العالم الإسلامي اللائي يتوافدن على سويسرا خلال موسم الصيف.
وكان مجلس الشورى الإسلامي المركزي السويسري تأسس في نهاية العام
الماضي في اعقاب موافقة 5ر57 في المائة من الناخبين على إضافة بند في
الدستور بحظر بناء المآذن في البلاد ويتولى أمره مجموعة من السويسريين
من معتنقي الإسلام
من جهتها ذكرت صحيفة البايس الاسبانية ان الحزب الشعبي اكبر تشكيلات
المعارضة في اسبانيا سيقدم اقتراحا إلى برلمان مقاطعة كاتالونيا يقضي
بمنع البرقع في الأماكن العامة.
وقالت الصحيفة مؤخرا ان مسؤولة الحزب في هذه المنطقة الواقعة شمال
شرق اسبانيا اليشا سانشيز كامشو اعلنت انها "ستنقل الجدل في هذا الشأن
الى برلمان كاتالونيا".
وأضافت ان "غالبية المجموعات" البرلمانية في المقاطعة "رأت ان هذا
الجدل غير مناسب".
وكان الحزب الشعبي قدم لمجلس الشيوخ الاسباني اقتراحا لتنظيم ارتداء
البرقع.
حظر النقاب في مدارس وكليات مصرية!
وفي مصر، ذكرت صحيفة الوسط المصرية أن عدد من مديري المديريات
التعليمية أفادوا بصدور تعليمات مشددة من الدكتور أحمد زكي بدر، وزير
التربية والتعليم المصري، بمنع الطالبات المنقبات من خوض امتحانات
الثانوية الفنية، التي تبدأ 12 يونيو الحالي، إلا بعد خلعه بمجرد دخول
مقر لجنة انعقاد الامتحان، وبإلزام باقي الطالبات بارتداء الزى المدرسي.
من جهته أوضح سعيد عمارة مدير مديرية التربية والتعليم في حلوان أن
النقاب ممنوع نهائيا في امتحانات الثانوية، ولابد للطالبة المنقبة من
التخلي عنه بمجرد الجلوس في الامتحان.
ومن جانب آخر وقررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة رفض دعوى
قدمتها 200 طالبة في جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان للمطالبة بالغاء
قرار الجامعات بمنعهن من اداء الامتحانات بالنقاب. وقالت المحكمة في
حيثيات حكمها إن قرار رؤساء الجامعات الثلاث يتفق مع صحيح القانون
واللوائح الداخلية المنظمة لعمل الجامعات، فضلا عن كونه يستهدف المصلحة
العامة. بحسب يو بي أي.
وأوضحت المحكمة أن زي النقاب قد تستخدمه بعض الطالبات في عمليات
الغش الأمر الذي من شانه الإساءة إلى بقية الطالبات المنقبات اللائي
ارتضين النقاب رداء دائما لهن.
واكدت المحكمة أن منع إرتداء الطالبات للنقاب أثناء أدائهن
الامتحانات لم يكن القصد منه تقييد حرية الطالبات بهدف الانتقام منهن
لأسباب شخصية وإنما استهدف في المقام الأول المصلحة العامة وتحقيق
المساواة وتكافؤ الفرص بين المنقبات وغير المنقبات.
وأضافت أن إظهار الطالبة لوجهها قبل دخولها لجنة الامتحان لكي تعرف
نفسها ويتأكد المراقبون من عدم حملها ايا من وسائل الغش خاصة الحديثة
منها كالسماعات والأجهزة الالكترونية وغيرها هو بمثابة أمر مؤقت قبل
أداء الامتحانات وليس بصفة دائمة ولا يستمر، حيث أنها ـ أي الطالبة
المنقبة ـ تظل داخل لجنة الامتحان مرتدية النقاب.
وكانت الطالبات قد أكدن في دعواهن أن قرار منعهن من ارتداء النقاب
أثناء أداء الامتحانات يخالف النصوص الدستورية والقانونية وأحكام
المحكمة الإدارية العليا بشأن حرية ارتداء الملبس.
وأشارت الطالبات الى أن القرار يمثل تعديا على حرياتهن وتقييدا لها
وانه مشوب بالتعنت وسوء استعمال السلطة ومن شأنه إلحاق أبلغ الضرر
والأذى بهن والمتمثل في منعهن من دخول وأداء الامتحانات بما قد يتسبب
في تدمير مستقبلهن. |
