جرائم الإبادة والمحكمة الدولية: حاجة للمصداقية وافتقار للدعم

إعداد: صباح جاسم

 

شبكة النبأ: لا تزال ما بدأت كمحاولة طموحة لإنشاء محكمة دولية دائمة لجرائم الحرب تحاول اكتساب مصداقية بعد سبع سنوات من مولدها.

وعلى الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية ترسل تحذيرات ببطء وإن كان بثقة لمَن يرتكبون جرائم على نطاق كبير فإنها ما زالت تفتقر إلى دعم القوى العالمية الكبرى ولا يزال العديد من المشتبه بهم المهمين أحرارا طلقاء.

ولا يزال ثلاثة من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن -هي الولايات المتحدة وروسيا والصين- غير أعضاء بالمحكمة التي تجنبتها أيضا الهند واندونيسيا وإسرائيل ودول إسلامية كثيرة.

ويشير ايضا منتقدو المحكمة الى بطئها اذ بدأت أولى محاكماتها في يناير كانون الثاني 2009 وتعثرت بسبب مشاكل متصلة بالكشف عن أدلة. ومن المقرر بدء محاكمة ثالثة في يوليو تموز لكن المحكمة لم تصدر اي حكم بعد. ولا يزال مشتبه بهم اخرون طلقاء مثل جوزيف كوني قائد جيش الرب للمقاومة بأوغندا والرئيس السوداني عمر حسن البشير.

والهدف من المحكمة هو محاكمة المسؤولين عن أخطر الجرائم اذا لم تتسن محاكمتهم في أماكن أخرى. لكن احدى المشكلات تتمثل في افتقار المحكمة الجنائية الدولية لقوة شرطة تابعة لها وفي اعتمادها على السلطات السيادية لتنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها. ورفضت بعض الدول القاء القبض على البشير.

وقال فيجاي بادمانابهان استاذ القانون الزائر بكلية بنجامين ان. كاردوزو للحقوق "الى أن تظهر الدول التزاما اكبر بالتعاون مع المحكمة... فانها ستواصل الكفاح من أجل القبض على المشتبه بهم وجمع الادلة."

وكان انشاء محكمة مستقلة ودائمة لجرائم الحرب نقطة تحول في القانون الدولي. لكن الولايات المتحدة ما زالت حذرة من تعريض جنودها للمحاكمة في حروب لا تتمتع بتأييد شعبي مثل العراق وأفغانستان وهي تراقب تطور المحكمة الجنائية الدولية بحذر وعن بعد. بحسب رويترز.

وقال ستيفن راب السفير الامريكي المتجول لجرائم الحرب "بصراحة ساورنا القلق من احتمال أن يكون بالمحكمة ممثل ادعاء قد تصبح لديه دوافع سياسية."

وأضاف أن الولايات المتحدة شعرت بالقلق من احتمال محاكمة جنودها " لمحاولتهم فعل الصواب" ان هي لجأت للقوة للتدخل في موقف يتصادف أن يتورط فيه أحد في قتل جماعي او يلقى فيه مدنيون حتفهم بسبب أخطاء اثناء عمليات أمريكية.

لكنه أضاف أن المحكمة لم تركز الى الان على محاكمة أشخاص بتهمة ارتكاب أخطاء وانما تركز على عمليات كان الهدف منها مهاجمة المدنيين وقتلهم.

وقال "مع تقدمها الى الامام من خلال سلسلة من ممثلي الادعاء ومع وضوح معايير قبول دعاواها بصورة اكبر من خلال التحركات القضائية أعتقد أنه بات لدينا سند أقوى للتعامل مع مسألة زيادة التقارب بين الولايات المتحدة والمحكمة." 

وقال راب انه حتى ذلك الحين ستدعم الولايات المتحدة محاكمات المحكمة الجنائية الدولية من خلال تقديم المعلومات وحماية الشهود والمساعدة الدبلوماسية لتنفيذ أوامر الاعتقال وتقديم الادلة.

غير أن ريتشارد ديكر من منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان يرى أن المحك الاخر سيتمثل فيما اذ كان مجلس الامن الدولي سيقر مشروع قرار ينتقد السودان لعدم القائه القبض على مشتبه بهم وجهت لهم اتهامات.

وقال الاتحاد الافريقي خلال مؤتمر لمراجعة عمل المحكمة الجنائية الدولية ان أوامر الاعتقال التي صدرت بحق مسؤولين سودانيين جاءت عند منعطف خطير في جهود السلام بالبلاد.

ووصف السودان المحكمة بأنها مؤامرة غربية. وجميع "المواقف" الخمسة التي تحقق فيها المحكمة حدثت في افريقيا مما يثير انتقادات أوسع بأنه تتبع نهجا انتقائيا.

ومع افتقارها للدعم العالمي شدد كريستيان فينافيزر رئيس جمعية الدول الاطراف التي تشرف على المحكمة الجنائية الدولية على أهمية الدول الاصغر.

وقال "كان المحرك وراء مشروع انشاء محكمة جنائية دولية دوما دولا صغيرة ومتوسطة الحجم تتطلع لحماية قانونية."

ولم تنس اليابان القوة الاقتصادية العالمية محاكمات جرائم الحرب في طوكيو وقد أصبحت الان اكبر داعم مالي للمحكمة تليها المانيا وبريطانيا.

وقال أحد المندوبين انه رغم التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية فان تأثيرها بدأ يظهر.

وقال اخر "وجود محكمة في حد ذاته عامل ردع... المقاتلون من اجل الحرية او الثوريون يفكرون الان في المحكمة... الافلات من العقاب لم يعد خيارا."لكن المخاوف بشأن مستقبل المحكمة هيمنت على مناقشات بدأت الاسبوع الماضي في مؤتمر عقد في كمبالا لمراجعة أعمال المحكمة الجنائية الدولية حيث سعت الدول الى توسيع نطاق تفويض المحكمة بحيث يسمح لها بعقد محاكمات في جرائم اعتداءات الدول.

وتركز الخلاف على الدور الذي سيلعبه مجلس الامن الدولي في تحديد ما اذا كان اعتداء قد حدث وما اذا كان يجب التحقيق فيه.

حل وسط بشأن جرائم العدوان

وتوصلت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الى اتفاق يمثل حلا وسطا يعالج الى حد ما الخلافات بشأن كيفية بدء تحقيقات في الجرائم التي يشتبه بانها عدوان دولة.

وقال القرار ان مجلس الامن الدولي سيملك الدعوة الاساسية لاجراء تحقيق ولكن سيكون ايضا بوسع المحكمة الجنائية الدولية نفسها واي دولة عضو في المحكمة الجنائية المبادرة باجراء تحقيق.

وسيحمي الاتفاق الدول غير الاعضاء مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا من التحقيق معها. ويشمل الاتفاق فقرة تؤجل سريان الاتفاق الى ان تقدم الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية موافقتها الرسمية في يناير كانون الثاني عام 2017. بحسب رويترز.

وانتقد الوفد الياباني بشدة القرار قائلا ان لديه شكوكا بشأن شرعيته. وقال عدة مندوبين اخرين انه لم يتم التوصل لهذا الاتفاق الا لان دولا معينة ابدت استعدادا للتنازل بشأن بعض النقاط العالقة.

وقال مندوب قبل التوصل للاتفاق ان"هذا حل وسط وعلى الناس ان يقدموا تنازلات. هذا اتفاق ويجب ان نكون سعداء به."

إدانة 7 من زعماء صرب البوسنة

وبشأن آخر نشاطاتها أدانت محكمة جرائم الحرب الدولية في يوغوسلافيا السابقة، سبعة من كبار قادة الجيش وقوات الشرطة من صرب البوسنة، في "مجزرة سربرنيتشا"، التي وقعت في عام 1995، وراح ضحيتها آلاف القتلى من مسلمي البوسنة.

وقالت المحكمة، إنها وجدت المتهمين مذنبين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، والقتل المتعمد، والترحيل القسري، والاختطاف، والاحتجاز غير قانوني، في أوسع قضية جرائم حرب تنظرها محكمة جرائم الحرب الدولية. بحسب سي ان ان.

وسقط نحو سبعة آلاف قتيل، بينهم عدد كبير من الأطفال، في المجزرة التي ارتكبتها القوات الصربية في مدينة "سربرنيتشا"، شرقي البوسنة، بعد اقتحام منطقة أمنية فاصلة أقامتها الأمم المتحدة، بين الصرب والمسلمين.

وتُعد المجزرة التي استمرت خمسة أيام أسوأ مذبحة تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، كما أن محكمة جرائم الحرب الدولية التابعة للأمم المتحدة وصفتها بأنها "انتصار الشر."

وقضت المحكمة ضد كل من فويادين بوبوفيتش، رئيس جهاز الأمن بوحدة "دارينا كوربس"، في جيش صرب البوسنة، وليوبليسا بيارا، رئيس جهاز الأمن برئاسة أركان جيش صرب البوسنة، بالسجن مدى الحياة، بعد إدانتهما بتهم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والقتل، والاختطاف.

كما أدانت دراغو نيكوليتش، رئيس جهاز الأمن في لواء "زفورنيك"، بتهمة المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم الإبادة والقتل، وحكمت عليه بالسجن لمدة 35 عاماً.

فيما أدانت المحكمة ليوبومير بوروفكانين، مساعد قائد الشرطة الخاصة لصرب البوسنة، بالمساعدة والتحريض على جرائم القتل والإبادة والاعتقال والترحيل القسري، كما أُدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وانتهاك قوانين الحرب، وحكمت عليه بالسجن لمدة 17 عاماً.

أما راديفوي ميلتيتش، رئيس هيئة العمليات والتدريب في جيش صرب البوسنة، فقد أُدين بتهم القتل الجماعي، والاحتجاز القسري، وجرائم ضد الإنسانية، ومنها الترحيل القسري، وحكمت عليه المحكمة بالسجن 19 عاماً.

وأدانت المحكمة ميلان جفيرو، مساعد قائد الجيش للشؤون القانونية والدينية، بتهم الاعتقال غير القانوني وانتهاك حقوق الإنسان، وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، بعدما برأته المحكمة من تهمتين تتعلق إحداهما بالقتل، والأخرى بالترحيل القسري.

وقضت المحكمة بسجن فينكو باندوريفيتش، قائد لواء "زفورنيك"، لمدة 13 عاماً، بعد إدانته بتهم المساعدة والتحريض على القتل، والاحتجاز القسري، وانتهاك حقوق الإنسان، فيما برأته المحكمة من تهمتي الإبادة الجماعية والترحيل القسري.

اكتشاف مقبرة جماعية لضحايا كوسوفيين..

وفي نفس السياق صرح النائب العام الصربي المكلف جرائم الحرب لوكالة فرانس برس ان مقبرة جماعية كبيرة تضم رفات حوالى 250 من البان كوسوفو على ما يبدو قتلوا في الحرب (1998-1999) اكتشفت في جنوب صربيا.

وقال فلاديمير فوكشيفيتش ان "النيابة الصربية لجرائم الحرب والبعثة الاوروبي للشرطة والقضاء في كوسوفو عثرا معا على مقبرة تحوي على ما يبدو جثث 250 من البان" كوسوفو.

واوضح ان المقبرة اكتشفت في بركة احد المقالع قرب مدينة راسكا (جنوب غرب صربيا) على بعد عشرة كيلومترات من كوسوفو، بحسب المصدر ذاته.

ويفترض ان يبدأ انتشال الجثث قريبا. وقد عدد الجثث حاليا على اساس شهادات وتحليل صور التقطت من الجو.

وقال فوكشيفيتش "نبرهن مرة جديدة على ان صربيا لا تسعى الى تجنب الفصول القاتمة من ماضيها وانها مستعدة لاحالة كل الذين ارتكبوا هذه الجرائم الى القضاء".

ونقلت قوات الشرطة التي كانت موالية للرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش جثث مئات المدنيين الذين قتلوا في كوسوفو الى صربيا وخصوصا قرب بلغراد حيث دفنت في عدة مواقع خصوصا قرب بلغراد.

وكان نظام ميلوشيفيتش يريد بذلك اخفاء جرائم وقعت في كوسوفو خلال الحرب في 1998 و1999 بين قوات بلغراد والمقاتلين الانفصاليين الكوسوفيين الالبان.

وعثر على بقايا 830 من البان كوسوفو في 2001 في ثلاث بلدان في صربيا. كما عثر على اكثر من سبعين جثة لالبان كوسوفيين في ثكنة وحدة خاصة لمكافحة الارهاب في الشرطة الصربية في باتاينيتشا الضاحية الشمالية الغربية لبلغراد.

من جهة اخرى، عثر على 77 جثة في مركز للتدريب تابع للوحدة نفسها في بتروفو سولو شرق صربيا كما اكتشفت خمسون جثة اخرى في بلدة بيروتساتش القريبة.

ويحاكم فلاستيمير ديوديوفيتش حاليا امام محكمة الجزاء الدولية للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة بتهمة التهجير القسري والقتل والاضطهاد حيال البان كوسوفيين خلال الحرب.

وتفيد لائحة موقتة وضعتها مجموعة عمل صربية البانية مكلفة التحقيق في مصير اشخاص فقدوا خلال الحرب، ان 1862 منهم بينهم الف الباني، يجري البحث عنهم حتى الآن.

احتجاج على حصانة الجرائم بعهد فرانكو

وفي أسبانيا نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع للاحتجاج على الحصانة الخاصة بجرائم الحرب الاهلية واتهامات ضد قاض بارز للتحقيق في وفيات في عهد الدكتاتور فرانشيسكو فرانكو في الفترة من 1939 الى 1975.

ويقول المحتجون الذين يؤيدون قاضي المحكمة العليا بولتاسار جارزون ان الاتهامات ضده تعد هجوما على استقلال القضاء.

وتتهمه الاحزاب اليمينية المتطرفة بانتهاك سلطاته القضائية بمحاولته بدء أول تحقيق شامل في الحرب الاهلية التي شهدتها اسبانيا في الفترة بين عامي 1936 و1939 .

وأصبح جارزون محط اهتمام العالم في عام 1998 عندما أصدر أمر قبض دوليا ضد الدكتاتور التشيلي السابق اوجستو بينوشيه بشأن مزاعم قتل وتعذيب مواطنين اسبان.

وخرجت المظاهرات في 20 مدينة اسبانية يوم السبت وعند سفارات اسبانيا في لندن ودبلن وبروكسل ولشبونة وبوينس ايرس. وضمت الحشود في وسط مدريد ناشطين حقوقيين وممثلين ومثقفين وافرادا من عائلات الضحايا.

وقال الممثل انتونيو دي لا توري وهو من منظمي الحدث لرويترز بالتليفون "مازال يوجد جرح كبير غائر في ديمقراطيتنا يحتاج الى مداواته."

وقدم جارزون طعنا في الاتهامات يوم الجمعة وقال ان هناك انحيازا من جانب قاضي المحكمة العليا المسؤول عن القضية لوتشيانو فاريلا للزعم بأنه يساعد جماعات اليمين المتطرف من خلال الاتهامات الموجهة اليه.

ويواجه جارزون الذي حقق في انتهاكات ارتكبت في حكومات عسكرية في امريكا اللاتينية ومركز اعتقال امريكي في خليج جوانتانامو ثلاث تحقيقات منفصلة امام المحكمة العليا يمكن ان تنهي عمله في القضاء.

وهو يواجه السجن لمدة عشر سنوات وحظرا يمنعه من العمل في القضاء اذا ثبتت ادانته في تهمة اساءة استخدام سلطاته في التحقيق الخاص بالحرب الاهلية.

الأرمن يحيون ذكرى قتلاهم على يد العثمانيين

وأحيت ارمينيا الذكرى السنوية الخامسة والتسعين لقتلاها في الحرب العالمية الاولى على يد الاتراك العثمانيين وذلك على خلفية سلام فاشل مع تركيا وتهديدات عسكرية جديدة مع عدوتها اذربيجان.

وانهار اتفاق بين تركيا وارمينيا كان من شأنه أن ينشئ علاقات دبلوماسية ويعيد فتح حدودهما عندما علقت ارمينيا التصديق على الاتفاق بعد مطالب تركية بأن تتوصل أولا إلى اتفاق سلام مع اذربيجان بشأن اقليم ناجورنو قرة باغ.

صيغ الاتفاق للتغلب على عداء يعود لقرن من الزمن منذ مذابح وتشريد للارمن ابان الحرب العالمية الاولى والتي أحيا الآلاف ذكراها بوضع زهور الزنبق الحمراء والقرنفل البيضاء على نصب تذكاري اقيم على قمة احد التلال في العاصمة الارمينية. لكن فشل الاتفاق لم يؤد الا لزيادة عدم الثقة في جنوب القوقاز المضطرب.

ومن العوامل الرئيسية لانهيار الاتفاق رد الفعل الشديد من جانب اذربيجان الحليف الوثيق المسلم لتركيا ومصدر النفط والغاز للغرب على الاتفاق وهو موقف يقول محللون انه اجبر تركيا على التراجع.

ووصفت اذربيجان الاتفاق بانه خيانة للجهود الرامية الى التفاوض على حل لمشكلة ناجورنو قرة باغ الذي تخلص سكانه الارمن المدعومين من الحكومة الارمينية المسيحية من الحكم الاذري في اوائل التسعينات في حرب قتل فيها 30 الف شخص. بحسب رويترز.

واغلقت تركيا حدودها مع ارمينيا تضامنا مع اذربيجان خلال الحرب. ويتشكك بعض المحللين فيما اذا كان انهيار الاتفاق التركي الارمني سيسهم بالكثير في تهدئة المخاوف الاذرية.

وكانت اذربيجان قد هددت بالحرب في الماضي لاستعادة الاقليم الجبلي لكن لهجتها زادت حدة منذ اعلنت ارمينيا وتركيا عن تقاربهما العام الماضي بدعم من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي.

واستغل رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان الذكرى السنوية لكي يكرر موقف انقرة بان السلام مع ارمينيا يتوقف على قيام أرمينيا أولا بالتوصل لسلام مع اذربيجان.

فرنسا تتسلم ديكتاتور بنما السابق

وتسلمت فرنسا من الولايات المتحدة الديكتاتور البنمي السابق الجنرال مانويل نورييغا لمحاكمته بتهمة تبييض اموال.

وحطت الطائرة التي اقلت نورييغا (74 سنة) من ميامي (فلوريدا، جنوب شرق) في مطار رواسي في منطقة باريس عند الساعة 07,56 (05,56 تغ)، كما افادت مصادر ملاحية. وصرح المتحدث باسم وزارة العدل الفرنسية غيوم ديدييه لوكالة فرانس برس ان عملية تسلم نورييغا بدأت وان "فرنسا تبلغت هذا التسليم قبل أسبوعين".

واوضحت وزارة الخارجية الاميركية لفرانس برس ان الوزيرة هيلاري كلينتون وقعت امر تسليم نورييغا. وجاء في وثائق قضائية ان مانويل نورييغا صعد على متن طائرة تابعة لشركة اير فرانس اقلعت من ميامي متوجهة الى باريس في الرحلة الجوية رقم ايه.اف 695.

وبثت شبكتا "سي.ان.ان" و"سي.بي.اس" صور رجل قيل انه نورييغا يصعد الى طائرة بعد الظهر. وافادت مصادر قريبة من الملف ان موظفين من ادارة السجون الفرنسية رافقوا الديكتاتور السابق خلال رحلته الى فرنسا. وردا على سؤال لفرانس برس امتنعت وزارة الخارجية الفرنسية عن الادلاء باي تعليق.

من جانبه اعلن محامي نورييغا الاميركي فرانك روبينو انه "لا يعلم شيئا" عن قرار تسليم موكله، مؤكدا لفرانس برس ان "وزارتي الخارجية والعدل لم تبديا ادنى حد من اللياقة لابلاغي بامر التسليم الذي تم التوقيع عليه وبان الجنرال نورييغا بصدد الرحيل".

وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة رفضت في 22 آذار/مارس طلبا تقدم بع نورييغا للطعن في قرار تسليمه. واعلنت حكومة بنما الاثنين انها تحترم قرار الولايات المتحدة "السيادي" بتسليم فرنسا الديكتاتور السابق، مطالبة في الوقت نفسه باعادته الى بلاده لمحاكمته.

واكد محامي نورييغا في بنما خوليو بيريوس لفرانس برس ان تسليم نورييغا كان نتيجة اتفاق سري بين حكومات بنما والولايات المتحدة وفرنسا تفاديا لعودته الى بلاده.

وحكم على الجنرال نورييغا في بنما بالسجن 54 سنة لتورطه في اختفاء واغتيال معارضين بين 1968 و1989. واطاح تدخل اميركي في بنما، بناء على امر من الرئيس الاميركي جورج بوش الاب، بنورييغا سنة 1989. وبعد اعتقاله ادين بالسجن اربعين سنة في الولايات المتحدة بتهمة تهريب المخدرات واودع السجن في فلوريدا لكن تم تخفيف الحكم الى 17 سنة لحسن سلوكه في السجن.

غير انه قبل ايام قليلة من الافراج عنه في ايلول/سبتمبر 2007، وافق قاض فدرالي اميركي على تسليمه الى باريس. وحكم القضاء الفرنسي على نورييغا غيابيا سنة 1999 بالسجن عشرة اعوام بعد ادانته بعدة تهم لكنه يريد اعادة محاكمته بتهمة تبييض اموال.

وصرح غيوم ديدييه لفرانس برس انه "حين يصل الى فرنسا، سيحال امام مدعي عام الجمهورية الذي سيبلغه فحوى محضر الاعتقال الصادر بحقه" مضيفا ان "قاضيا سيتخذ لاحقا قرارا بشأن احتمال ايداعه الحبس الاحترازي في انتظار مثوله امام محكمة الجنح". وتابع ديدييه ان "المثول سيتم في موعد اقصاه شهران بعد ايداعه الحبس الاحترازي" موضحا انه لا يمكن تمديد المهلة سوى مرة واحدة.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 16/حزيران/2010 - 3/رجب/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م