|
شبكة النبأ: افتتحت ملكة بريطانيا،
إليزابيث، الدورة الجديدة للبرلمان البريطاني المنتخب حديثاً، وفق
التقاليد الدستورية، فقدمت خطة حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها زعيم
حزب المحافظين، ديفيد كاميرون، مع حزب الديمقراطيين الأحرار، واعدة بأن
تعمد الحكومة إلى خفض الدين العام، وإعادة الثقة إلى الاقتصاد.
من جانب آخر اتهمت شخصيات بارزة بالجيش البريطاني الحكومة بالفشل في
تقديم رعاية كافية للجنود الذين أصيبوا بصدمات نفسية بعد الحرب في
العراق وأفغانستان .
فيما أثبتت دراسات إن نحو 75 في المائة من البريطانيين فكروا في
الهجرة من بلادهم هذا العام وجاءت استراليا في مقدمة الدول التي يرغبون
في الهجرة إليها.
خطوات سياسية
يشار الى ان الحكومة الجديدة ستقوم بخطوات سياسية واسعة على صعيد
قوانين الانتخاب واختيار مجلس اللوردات، إلى جانب خطوات مرتبطة
بالتركيبة السكانية والأجانب، وذلك عبر الحد من أعداد العاملين
القادمين إلى البلاد من خارج الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دعم عملية
السلام بالشرق الأوسط، وحل الدولتين.
وقالت الملكة في خطابها الذي ألقته أثناء جلوسها على عرش مخصص لها
في مجلس اللوردات، إن برنامج حكومتها سوف يستند على مبادئ الحرية
والعدالة، عارضة مجموعة من قضايا إصلاح نظم التعليم والبريد والشرطة
والرعاية الاجتماعية.
وأكدت الملكة على إن الحكومة ستقوم بتأسيس جهاز جديد داخل وزارة
المالية، للإشراف على الإنفاق العام للدولة، كما ستعدل نظام مجلس
اللوردات كي تشمل الانتخابات "معظم أو جميع" أعضائه. بحسب سي أن أن.
كما أعلنت تدابير للحكومة تسعى من خلالها إلى إلغاء بطاقات الهوية،
وتقديم جيل جديد من جوازات السفر الحديثة، وقوانين تتعلق بالحريات
العامة والحفاظ على الحمض النووي، واستخدام كاميرات المراقبة.
وفي السياسة الخارجية، قالت المكلة، إن الحكومة البريطانية الجديدة
تعهدت بالعمل على تطبيق حل الدولتين في الشرق الأوسط، وأيضا التعاون مع
كابول وإسلام أباد لتحقيق الأمن في أفغانستان.
يشار إلى أن قيام الملكة بإلقاء كلمة بمناسبة افتتاح الدورات
البرلمانية يحوطه الكثير من الفعاليات التقليدية والتاريخية، ومنها أن
الخطاب تكتبه الحكومة، وتتوافق حوله قبل تقديمه للملكة لتلاوته، بينما
تقوم الملكة بقراءة تفاصيل الخطة بصيغة التأكيد وليس الإعلان، وذلك
لضمان استقلالية الحكومة.
كما جرت العادة منذ أكثر من 400 عام على أن يقوم الحرس الملكي
بتفتيش النواب خلال توجههم إلى قاعة البرلمان، وذلك بعد اكتشاف محاولة
لتفجيره (البرلمان) من قبل أحد ممثلي الشعب عام 1605، إلى جانب
الاحتفاظ بـ"رهينة" من الحكومة في قصر باكنغهام حتى موعد عودة الملكة
بأمان من البرلمان.
من جانب آخر أظهر استطلاع جديد إن نحو 75 في المائة من البريطانيين
فكروا في الهجرة من بلادهم هذا العام وجاءت استراليا في مقدمة الدول
التي يرغبون في الهجرة اليها.
وكشف الاستطلاع الذي أجرته شركة كار انسي بو كي للصرف الأجنبي إن 31
في المائة من المشاركين في الاستطلاع قالوا إن ضعف الاقتصاد البريطاني
هو السبب وراء رغبتهم في المغادرة بينما قال 23 في المائة إن السبب
يعود إلى نقص الوظائف في حين قال 19 في المائة إنهم يشعرون بالقلق من
نتائج الانتخابات التي أجريت مؤخرا.
وقال أدريان جاكوب كبير مديري الحسابات في الشركة "الاستطلاع الذي
أجريناه يوضح إن كثيرا من البريطانيين قلقون بشأن احتمال وجود برلمان
يخلو من أغلبية واضحة وأن السنوات الأربع القادمة ستهيمن عليها زيادات
ضخمة في الضرائب وخفض في الخدمات العامة والتضخم."
وزاد عدد الراغبين في الهجرة بشكل مثير مقارنة بآخر استطلاع أجرته
شركة كار انسي عن الهجرة عام 2005 عندما قال 25 في المائة فقط من
المشاركين أنهم فكروا في مغادرة بريطانيا.
وقال واحد من كل عشرة تقريبا من بين 1029 شخصا شاركوا في الاستطلاع
إن التغير في مستوى المعيشة هو السبب الرئيسي وراء رغبتهم في الهجرة.
وأظهر الاستطلاع أيضا إن كندا تأتي في المرتبة الثانية على قائمة
أفضل الأماكن التي يرغب البريطانيون في الهجرة إليها يليها الولايات
المتحدة ونيوزيلندا واسبانيا وفرنسا وتايلاند.
من جهته سيقول وزير الأقليات البريطاني جون دينام في كلمة يلقيها في
وقت لاحق ان الأقليات السوداء والآسيوية في بريطانيا لم تعد تعاني من
التمييز بشكل أوتوماتيكي.
ويضيف دينام إن التقدم الذي جرى التوصل اليه منذ عام 2000 يعني أن
التمييز ما زال موجودا، إلا أنه أصبح مرتبطا بعوامل أخرى غير لون
البشرة.
يذكر أن الحكومة البريطانية تسعى إلى تقديم مشروع قانون المساواة
للبرلمان قبل الانتخابات.
وسيقول دينام الذي سيقدم تقريرا حول سياسة الحكومة العرقية الخميس
إن بريطانيا الآن متعودة على التنوع العرقي، وإن العديد من المشاكل
المتعلقة بالتمييز العنصري قد بدأت بالتلاشي، مع أنها لم تختف تماما.
ويقول الوزير إن هناك تحديات من نوع جديد تواجه صانعي القرار وقطاع
الخدمات، ليس لها علاقة بالعرق، بل ترتبط بعوامل أخرى كالطبقة والجالية
والهوية.
وقال دينام إن الطلاب الصينيين مثلا متميزون بينما أداء البيض من
أبناء الطبقة العاملة أسوأ.
وأضاف الوزير قائلا إن المشاكل التي يواجهها المجتمع البريطاني
اليوم مختلفة عن تلك التي كان يواجهها قبل عقد من الزمان، لذلك فعلينا
معالجة المشاكل الآنية لا مشاكل الماضي .
بريطانيا منقسمة دينيا
أظهرت دراسة عن التوجهات الدينية في بريطانيا بأن اكثر من نصف الشعب
البريطاني يعتقد ان البلاد تعاني من انقسام ديني حاد.
فقد خلصت الدراسة التي أجرتها الهيئة المعنية بالتوجهات الاجتماعية
البريطانية إلى أن أكثر من نصف عدد سكان بريطانيا يعتقدون أن التنوع
الديني له منافع جيدة للبلاد، في حين أن خمسة وأربعين في المائة من
السكان كان لهم رأي مخالف.
ويذكر إن الأكاديميين الذين درسوا النتائج أعربوا عن إعتقادهم أن
مشاعر عدم الإرتياح التي أظهرتها الدراسة تعود الى المشاعر السلبية بين
من إستطلعت آراؤهم تجاه الأقلية المسلمة على وجه الخصوص. بحسب بي بي سي.
في سياق متصل قالت الحكومة البريطانية كبير مستشاريها لشؤون
المخدرات يوم الجمعة واتهمته بتقويض حملتها لمكافحة المخدرات بعد ان
جادل بأن اقراص النشوة "اكستاسي" والحشيش وعقار الهلوسة "ال اس دي"
"LSD " اقل ضررا من المشروبات الكحولية.
وأفاد وزير الداخلية الان جونسون ان البروفيسور ديفيد نات رئيس
الجهاز الاستشاري لشؤون المخدرات في بريطانيا تجاوز دوره وتدخل في
الأمور السياسية.
واتهم نات الحكومة بتجاهل الدليل العالمي لدعم حملتها " الأخلاقية"
ضد المخدرات بينما قال جونسون ان المستشار دمر رسالتها بشأن مخاطر
المخدرات.
وقالت وزارة جونسون في بيان "الدور الواضح (للبروفيسور نات) .. هو
تقديم مشورة علمية مستقلة وليس الضغط على الأحداث للتغيير في السياسة".
"بوصفه رئيسا للمجلس تقوض تصرفاته من دوره ومن الاستقلال العلمي".
وكانت حكومة رئيس الوزراء جوردون براون التي تراجعت شعبيتها في
استطلاعات الرأي قبل انتخابات مقررة في يونيو العام المقبل قد خفضت من
الوضع القانوني للحشيش بناء على نصيحة المجلس الاستشاري في 2004 ولم
تلغ هذا القرار إلا العام الماضي.
وقال براون انه كان يريد ان يبعث رسالة قوية بأن استخدام هذا المخدر
وخاصة الأنواع الأقوى المعروفة باسم "سكانك" غير مقبول.
وقالت الحكومة إن نات اضعف هذه الرسالة خلال محاضرة ألقاها مؤخرا
عندما اتهم السياسيين بالفصل بشكل زائف بين مخاطر المشروبات الكحولية
والتبغ عن عقاقير أخرى.
لكن نات اتهم الوزراء بتضليل الرأي العام.
جنود مدمنون
من جهتهم قال باحثون مؤخرا إن إساءة استخدام المشروبات الكحولية
والاكتئاب امر شائع بين الجنود البريطانيين العائدين من أماكن انتشار
الجيش البريطاني في مناطق الصراع في العراق وأفغانستان لكن ضغوط ما بعد
التعرض للصدمات هي مشكلة اقل مما كان معتقدا من قبل.
ووجدت دراسة أخرى أجراها أطباء نفسيون بريطانيون إن أكثر من 27 في
المائة من الجنود يعانون من مشاكل الصحة النفسية بعد عملهم في مهام
عسكرية في الخارج لكن حوالي 5 في المائة فقط يعانون من اضطرابات إجهاد
يعقب الشعور بالصدمة وهو مرض يؤدي الى الوهن ويمكن ان يحدث بسبب
الصدمات التي تقع خلال الحروب.ورصدت الدراسة فارقا طفيفا في مستويات
الاعراض للاضطرابات الناجمة عن ضغوط ما بعد الصدمة بين الجنود
البريطانيين والأمريكيين العاملين في العراق.بحسب رويترز.
وقالت أمي ايفرسن من مركز كينج لبحوث الصحة العسكرية بمعهد الطب
النفسي في لندن والتي اشرفت على الدراسة ان الابحاث كشفت الاحتياجات
الصحية للقوات العاملة والتي يجب ان يضعها في الاعتبار مخططو الشؤون
الصحية وصانعو السياسات.
وكتبت في الدراسة "اساءة استخدام المشروبات الكحولية والاضطرابات
الناجمة عن الضغوط اكثر شيوعا بكثير ولذلك يجب ان يركز عليها بشكل
رئيسي التعليم والوقاية والتدخل".
وتتهم شخصيات بارزة بالجيش البريطاني الحكومة بالفشل في تقديم رعاية
كافية للجنود الذين اصيبوا بصدمات نفسية بعد الحرب في العراق
وافغانستان حيث انتشر هناك 170 الف جندي بريطاني منذ عام 2001 .
وحللت الدراسة التي نشرت في دورية "بيوميد سنترال سايكياتري" (BioMed
Central Psychiatry) حالة 821 جنديا لمعرفة من الذين عانوا من أمراض
نفسية وعقلية واجهاد ما بعد الصدمة.
وبالنسبة للاضطراب الناجمة عن اجهاد ما بعد الصدمة حدد الباحثون
اربعة اجراءات للتعامل مع الاعراض وضعها "المركز الوطني للاضطراب
الناجمة عن اجهاد ما بعد الصدمة".
وتضمنت هذه الاجراءات تخفيف الحدث وتجنب المواقف التي تعيد الى
الاذهان ذكريات الحدث وتهدئة الانفعالات.
وكانت المشاكل الأكثر شيوعا بين الجنود البريطانيين إساءة استخدام
الخمور (18 في المئة) والاكتئاب أو القلق (13.5 في المائة). كما قال
الباحثون أنهم وجدوا ان جنود الاحتياط الذين انتشروا في العراق كانوا
عرضة لمخاطر نفسية اكبر من الجنود النظاميين.
وأشارت دراسة أخرى نشرت في مارس آذار الى ان الشبان البريطانيين
الذين تركوا الجيش أكثر عرضة ثلاثة أمثال لقتل أنفسهم مقارنة بالسكان
بشكل عام.
كما وجدت دراسة أمريكية نشرت عام 2007 ان المحاربين القدامى من
الرجال بالجيش الأمريكي أكثر احتمالا بواقع الضعف للإقدام على الانتحار
مقارنة بأولئك الذين لم يلتحقوا بالجيش.
من جانب آخر تظاهر أكثر من مئتي شخص في مونتريال احتجاجا على زيارة
الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، وهم يهتفون "سمو الأمير عد من حيث أتيت"
و"لتحيى كيبيك الحرة" و"مونتريال فرنسية".
واضطر ولي العهد البريطاني وزوجته لاستخدام باب ثانوي لدخول مبنى
عسكري بعدما أغلق المتظاهرون المدخل الرئيسي.
وحاولت شرطة مكافحة الشغب التي يعتمر عناصرها خوذات ويحملون هراوات
ودروعا ابعاد المتظاهرين من امام المبنى الذي يضم الفوج الكندي
الاسكتلندي "بلاك واتش" الذي كان من المفترض ان يقوم الامير بتسليمه
اعلاما بصفته القائد الاعلى.
وقام المتظاهرون برشق البيض وتمكنت الشرطة من توقيف ثلاثة أشخاص
منهم ليفترش الباقون الأرض رافعين أعلام كيبيك الزرقاء المزينة بأزهار
الزنبق.
وقطع المتظاهرون الطريق المؤدي إلى داخل المبنى العسكري الرمادي وسط
مونتريال وهم يهتفون "لن يتمكن احد من الانتصار على شعب موحد" و"ليسقط
الحكم الملكي".
وبعد مواجهة طويلة تمت الاستعانة بعزيزات من الشرطة وتمكنت قوى
الامن من دفع المتظاهرين مئة متر الى الخلف بطريقة سلمية.بحسب الفرانس
برس .
وعلى الرغم من ذلك تمكن أمير ويلز الذي كان يرتدي بزة "بلاك واتش"
ويعتمر قبعة كحلية اللون، ودوقة كورنويل التي وصلت متأخرة في موكب لم
تسبقه دراجات نارية، من الدخول إلى المبنى من باب ثانوي يفضي الى زقاق،
وليس من الباب الرئيسي حيث كان سيتم استقبالهما في الأساس.
وقد نظم هذه التظاهرة حزب "شبكة المقاومة الكيبيكية" القومي الذي
يدعو الى رفض السيطرة البريطانية المستمرة منذ قرنين ونصف القرن على
كندا.
من جهتها قالت الحكومة البريطانية مؤخرا ان بريطانيا ستعتذر لإرسال
آلاف الأطفال الفقراء غالبا دون معرفة والديهم لمستعمراتها السابقة
خلال القرن العشرين.
وبموجب برنامج لهجرة الأطفال وهي سياسة انتهت منذ 40 عاما أرسل
العديد من الأطفال الفقراء إلى دول الكومنولث ولاسيما استراليا وكندا
على وعد بحياة أفضل. بحسب رويترز.
ولكن وفقا لما ذكرته الجمعية الخيرية (تشايلد ميجرانتس ترست) فان ما
يصل إلى سبعة ألاف مهاجر أرسلوا إلى استراليا انتهى بهم المطاف بالتعرض
للإيذاء والتخلص منهم في المؤسسات أو الاستغلال كعماله في المزارع دون
رغبتهم.
وإثناء سياسة التوطين ألقسري في الفترة من 1930 إلى 1970 قيل لبعض
الأطفال المهاجرين بطريق الخطأ أن إباءهم قد ماتوا. ولم يعرف الكثير من
الآباء أبناءهم لان بعضهم أرسل إلى استراليا في سن الثالثة.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بالصحة والتي اطلعت على ما حدث
ان رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون كتب له ليؤكد انه سيصدر
اعتذارا في العام الجديد.
ووفقا للرسالة التي نشرت مقتطفات منها هيئة الإذاعة البريطانية بي
بي سي ابلغه براون "لقد حان الوقت ألان" للاعتذار عن أفعال الحكومات
السابقة.
وقال براون "من المهم ان نأخذ وقتا للاستماع لأصوات الناجين وضحايا
هذه السياسات المضللة."
وابلغ ايد بولز وزير الطفولة والمدارس والأسرة شبكة سكاي نيوز "اعتقد
انه من المهم إن نقول للأطفال وهم من البالغين الآن والناس الأكبر سنا
وايضا لذريتهم إننا ننظر لهذا الشيء بخزي."
وفي كانبيرا اعتذر رئيس الوزراء الاسترالي كيفين رود يوم الاثنين عن
سنوات من سوء الاستغلال والألم الذي عاناه آلاف الأيتام والأطفال الذين
أرسلوا الى استراليا من بريطانيا غالبا دون معرفة والديهم.
وابلغ رود حوالي 900 يتيم سابق يعرفون ايضا بالاستراليين المنسيين
ان هذه السياسة المنبوذة كانت فترة مخزية وقبيحة في التاريخ وقد ادت
الى معاناة وضرر عاطفي وغياب الحب والرعاية.
من جانب آخر يقول المحللون ان حزب العمال يحتاج الى الخطوة التي قام
بها وزير الخزانة لأسباب انتخابية وفي محاولة لاستعادة المبادرة في
الفترة الانتخابية المقبلة.
يشار الى ان الازمة الاقتصادية بلغت حدا غير متوقع في بريطانيا وان
الركود تخطى التوقعات التي كانت قد صدرت في ابريل/ نيسان الماضي، ما
دفع بدارلينج الى رفع سقف المديونية العامة من 175 مليار جنيه استرليني
الى 177.6 مليار اي ما يعادل 290 مليار دولار ويشكل 12.6 بالمائة من
الناتج المحلي الاجمالي.
كما قامت السلطات في بريطانيا بمراجعة قيمة الاستدانة لعامي
2010/2011 ورفعها الى 176 مليار جنيه إسترليني اي بقيمة 3 مليار جنيه.
وعلى الرغم من كل ذلك، ابقى دارلينج توقعاته بالنمو للعام المقبل
كما هي اي بين 1 الى 1.5 بالمئة، الا ان اجبر على الاعتراف بأن حجم
الاقتصاد تقلص بنسبة 4.5 بالمائة عام 2009 بدل معدلات 3.25 بالمائة و
3.75 بالمائة التي كانت متوقعة.
بنوك
وقال دارلينج انه بفضل صلابة الاقتصاد البريطاني وبدء ارتفاع الطلب
في العالم فستبقى التوقعات بالنمو نفسها لعامي 2011 و 2012 اي 3.5
بالمائة .
وفي التفاصيل الضريبية قال دارلينج ان المصارف ستدفع ضريبة قدرها 50
بالمائة على المكافآت المالية التي تمنح لموظفيها والتي تتخطى الـ25
ألف جنيه ابتداء من 5 ابريل/ نيسان المقبل.
وسيطبق ذلك على كل المصارف المحلية والمؤسسات المالية والمصارف
الأجنبية العاملة في بريطانيا.
ومن خلال هذه الخطوة، تأمل السلطات الاقتصادية والمالية البريطانية
الا تصرف البنوك أموالها على الرواتب العالية، بل وضعها في الدورة
الاقتصادية بشكل مختلف، الا ان المصارف قد حذرت من إن معاقبة أصحاب
المداخيل العالية العاملين في القطاع المصرفي سيؤدي إلى هجرة أصحاب
الخبرات والكفاءات في هذا المجال من البلاد .
يشار إلى إن بريطانيا هي البلد الوحيد بين مجموعة الدول ذات
الاقتصادات الكبيرة التي لا تزال تعاني من الركود اذ بدأت كل من
الولايات المتحدة وألمانيا واليابان بتسجيل ارتفاعا في معدلات النمو.
أقر مجلس العموم البريطاني بأغلبية كبيرة مقترحا حكوميا لإجراء
استفتاء شعبي على إدخال تعديلات واسعة على النظام الانتخابي في المملكة
المتحدة.
ويتيح الاستفتاء للناخبين الحق في الاختيار بين النظام المطبق حاليا
والذي يعطي الفوز للمرشح الحاصل على اكبر عدد من الأصوات بدون اشتراط
حصوله على الأغلبية المطلقة، وبين إقرار نظام بديل يتيح للناخبين وضع
قائمة بالمرشحين الذين يؤيدونهم.
ويتوقع مراسلون ان يلاقي التعديل المقترح على قانون الانتخاب معارضة
من مجلس اللوردات، ثاني غرف البرلمان البريطاني.
وتقول الحكومة العمالية ان النظام الانتخابي بحاجة الى تعديلات
لاستعادة ثقة الناخبين البريطانيين في الطبقة السياسية، فيما يقول حزب
المحافظين المعارض ان الخطوة ستضيع مبلغ 80 مليون جنيه من الخزينة
العامة دون فائدة
وقد حضي المقترح الحكومي على تأييد 365 عضوا في مجلس العموم مقابل
187 صوتا معارضا.
يشار الى ان حزب الديمقراطيين الأحرار كان قد تقدم بمقترح مشابه
لتعديل النظام الانتخابي، الا أنه لم يحظ بتأييد مجلس العموم.
وشكك منتقدو الحكومة العمالية في صوابية توقيت طرح التعديل قبل اشهر
قليلة من الانتخابات العامة المتوقع اقامتها في مايو المقبل. وأقرت
الحكومة بان الوقت المتاح أمام اقرار التعديل ضيق قبل الانتخابات
العامة.
يشار الى ان التشريع المقترح يجب ان يمر باجراءات نظامية عدة داخل
البرلمان البريطاني قبل تحوله الى نظام نافذ.
ومن جانبه قال وزير العدل جاك سترو في بداية النقاشات في مجلس
العموم ان الثقة في البرلمان تضررت بشكل كبير بفعل فضيحة نفقات النواب.
مضيفا انه يجب دراسة النظام الانتخابي الامثل الذي من شأنه المساعدة
على استعادة هذه الثقة.
من جانب آخر فشلت الحكومة البريطانية مؤخرا في المحافظة، ، على سرية
وثائق تتعلق بالتعذيب وتشير إلى دور للاستخبارات الأمريكية سي اي ايه
فيها.
ورفضت محكمة الاستئناف في بريطانيا الطلب الذي تقدم به وزير
الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند لحث القضاة على إبقاء 7 فقرات من
مجموعة وثائق تتعلق بالسجين السابق في سجن جوانتانامو بنيام محمد سرية.
وقال ميليباند ان نشر هذه الوثائق كاملة قد ينعكس سلبا على التعاون
ألاستخباراتي بين بريطانيا والولايات المتحدة ما قد يلحق الضرر بالأمن
القومي البريطاني.
يذكر ان بنيام محمد الإثيوبي الأصل كان مقيما في بريطانيا واعتقل في
باكستان عام 2002.
وقال المعتقل السابق انه نقل بعد ذلك الى المغرب على متن طائرة
تابعة لوكالة الاستخبارات الامريكية واعتقل هناك لمدة 18 شهرا تعرض
خلالها للتعذيب.
كما تقول السلطات الامريكية ان محمد نقل الى سجن آخر في افغانستان
عام 2004 قبل ان ينتهي به الأمر في معتقل جوانتانامو.
وبعد صدور قرار المحكمة قال ميليباند انه يقبل بحكم القضاء ، مشيرا
إلى إن المحاكم الأمريكية سبق ونظرت بقضايا مماثلة وتوصلت إلى إحكام
ونتائج .
وأوضح الوزير البريطاني موقفه في بيان مضيفا بأن المحكمة البريطانية
أمرت بالسماح بنشر الفقرات الـ7 بناء على قناعة تفيد بأن هذه الفقرات
سبق وكانت موضع جدل حسم من قبل محكمة أمريكية أمرت برفع السرية عنها .
وختم ميليباند بالقول ان محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بنشر الوثائق
تفاديا لنقض الحكم الذي سبق وصدر عن القضاء البريطاني في هذا الشأن .
الأحزاب البريطانية
ألهم استخدام الرئيس الأمريكي باراك أوباما للانترنت في حملته
للوصول الى البيت الابيض عام 2008 أحزابا بريطانية لبث الحماس في
حملاتها الانتخابية الالكترونية استعدادا للانتخابات العامة المتوقعة
في مايو أيار المقبل.
ودفعت موجة غير مسبوقة من المبادرات -من جيل جديد من منظمي الحملات
الالكترونية الى المؤيدين والمنتقدين والمتهكمين على الانترنت- العديد
من المراقبين للقول بأن هذه ستكون أول انتخابات بريطانية على الانترنت.
وقال ماتيو مكجريجور من شركة بلو ستيت ديجيتال ميديا التي قدمت
الخدمة الفنية الأساسية لحملة أوباما الالكترونية "موقع تويتر لا يفوز
في الانتخابات .. الناس هم من يفوز في الانتخابات ... لكن الإعلام على
المواقع الاجتماعية يعد أحد سُبل تنظيم الناس وأنا لا أصدق القائلين
بأن ما نجح مع أوبانا لن ينجح في بريطانيا."
ويقول مسؤولون من الأحزاب الرئيسية ان الانتخابات البريطانية مختلفة
تماما عن انتخابات الرئاسة الأمريكية. فحرية جمع الأموال محدودة مما
يعني أموالا أقل والحملات قصيرة الأمد لذلك فان نطاق عمليات الاحزاب
أقل بكثير.
ولدى حزب المحافظين المعارض تسعة موظفين في الفريق الالكتروني الخاص
بالحملة الانتخابية أما حزب العمال الحاكم فلديه خمسة موظفين وحزب
الاحرار الديمقراطيين لديه ثلاثة موظفين. وكان لدى أوباما مئة موظف في
مقر حملته الرئيسي في شيكاجو و40 موزعين على الولايات المهمة.
من جهته يقول كريج الدر رئيس وحدة الاتصالات على الانترنت في حزب
المحافظين ان فريق العمل الالكتروني في الحزب يقضي 20 بالمائة من وقته
على موقع تويتر الاجتماعي بهدف جذب انتباه الصحفيين. بحسب رويترز.
ويعد دور موقع تويتر في تسريع دورة الأخبار من مجالات الاهتمام
الرئيسية. وكان الجدل الذي حدث الشهر الماضي بشأن اتهام رئيس الوزراء
جوردون براون بترهيب العاملين معه للامتثال لرأيه مثالا جيدا لإظهار
دور موقع تويتر الذي استخدم لتعزيز دفاع براون.
وعندما نقلت وسائل الاعلام التقليدية زعما من جانب الرئيسية
التنفيذية لمؤسسة (ناشيونال بولينج هلبلاين) الخيرية عن أن المؤسسة
تلقت اتصالات من مكتب براون أشار حشد من مستخدمي موقع تويتر الى حالات
عدة من تضارب المصالح.
وتختلف الآراء بشأن الدور المحتمل لموقع تويتر في تغيير نتيجة
الانتخابات لكن زوجة رئيس الوزراء لا يساورها أي شك في قوته.
وجمعت سارة براون 1.2 مليون شخص يتابعون ما تقوله على موقع تويتر
مما دفع نيك روبنسون المحرر السياسي في هيئة الاذاعة البريطانية للقول
بأن ذلك يجعلها " من أكثر الشخصيات تأثيرا في السياسة البريطانية."
من جانب آخر منيت الحكومة الائتلافية البريطانية الجديدة مؤخرا
بنكسة عندما تبين ان عضوا رئيسيا بها قد حصل على مصروفات تبلغ الاف
الجنيهات لتغطية ايجار عقار لشريكه الشاذ جنسيا منذ فترة طويلة.
وذكرت صحيفة ديلي تلجراف في طبعة مبكرة لعددها الصادر يوم السبت إن
كبير أمناء وزارة الخزانة ديفيد لوز دفع أكثر من 40 ألف جنيه
إسترليني/58380 ألف دولار/ لعدة سنوات كإيجار لغرف في عقارين مملوكين
لشريكه.
وقدم لوز اعتذارا وقال في مؤخرا انه سيرد هذه الأموال. وأضاف ان
دافعه لم يكن زيادة الأرباح ولكن لإبقاء علاقته التي بدأت قبل تسع
سنوات مع جيمس لوندي في طي الكتمان.
ولوز مسؤول عن تقديم إجراءات تقشف لمعالجة عجز قياسي في الميزانية
في زمن السلم وهي عملية بدأت هذا الأسبوع عندما أعلن عن عمليات توفير
إدارية مبدئية بلغت 6.2 مليار جنيه تضمنت تخفيضات في المزايا الإضافية
الوزارية. |
