الصحوات وتكريس عسكرة المجتمع العراقي

  

شبكة النبأ: قالت مصادر عسكرية في قيادة عمليات ديالى أن أوامر عسكرية عليا تقضي بسحب بطاقات تراخيص حمل السلاح الممنوحة لمقاتلي الصحوة وإبدالها بأخرى لا تجيز لهم حمل السلاح وهو تطور أثار غضب قادة الصحوات الذين هددوا بوقف التعاون مع القوات الأمنية الرسمية إذا لم تعاد لهم بطاقاتهم القديمة.

وكانت مجالس الصحوات أو كما يطلق عليهم من قبل الجيش الأمريكي أبناء العراق قد شُكلت في عام 2006 في ذروة الاقتتال الطائفي بدعم وتمويل الجيش الأمريكي.

وشُكلت هذه المجالس بجهود وتعاون من أبناء العشائر السنية ورؤساء العشائر للانقلاب على القاعدة ومقاتلة مجاميعها وإعادة الأمن لمحافظاتهم التي مزقتها حواضن الإرهاب.

وفي تطور جديد قال متحدث في قيادة عمليات محافظة ديالى التي تقع شمالي بغداد ان وزارة الدفاع العراقية اتخذت قرارا يقضي بسحب بطاقات تراخيص تجيز لافراد هذه المجالس حمل السلاح واستبدالها باخرى لا تجيز لهم حمل السلاح.

ومازالت محافظة ديالى ذات الأغلبية السنية تشهد عمليات مسلحة بين الحين والآخر. وكانت المحافظة تصنف والى أمد قريب كإحدى المحافظات الملتهبة وكملجأ للعديد من المجاميع المسلحة التي كانت تقاتل القوات الامريكية والعراقية.

وقال متحدث عن قيادة عمليات ديالى " اليوم تسلمنا أمرا من قيادة القوات البرية في بغداد يأمر فيه بسحب كل باجات (بطاقات تراخيص) مقاتلي الصحوة في ديالى والتي تجيز لهم حمل السلاح واستبدالها بأخرى لا تجيز لهم حمل السلاح." بحسب رويترز.

وساهم تشكيل مجالس الصحوات التي ابتدأ تشكيلها لأول مرة في محافظة الانبار الغربية في استتباب الامن في العراق. وادى نجاح التجربة آنذاك في الانبار إلى تعميمها الى كافة المحافظات وخاصة المحافظات ذات الأغلبية السنية التي كانت حواضن الإرهاب تنتشر فيها وكان معظمها يقع خارج سيطرة الحكومة المركزية.

ومع استتباب الامن في العراق بشكل ملحوظ وتوقيع الاتفاقية الامنية بين العراق وامريكا طلبت الحكومة العراقية من الجيش الامريكي بتسلميها ملف الصحوات. ومع تسلّم هذا الملف سعت الحكومة العراقية الى اتخاذ إجراءات تهدف للحد من ظاهرة عسكرة المجتمع العراقي. حيث بلغ عدد أفراد هذه المجالس في ذروة تشكيلها ما يقارب المائة ألف مقاتل.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في السابق عن برنامج يهدف إلى امتصاص هذه الأعداد من خلال ضم نحو عشرين بالمائة منهم إلى القوات الأمنية وضمان توفير فرص عمل مدنية للمتبقين منهم. لكن تنفيذ هذا البرنامج رافقته العديد من المعوقات والانتكاسات وهو ما أثار جملة اعتراضات وانتقادات شككت بمصداقية الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج.

ومع عودة مظاهر العنف في العراق مرة أخرى إلى واجهة الأحداث حيث شهدت بغداد ومحافظات عراقية أخرى سلسلة انفجارات دامية راح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى طلبت السلطات العراقية من بعض مقاتلي هذه المجالس الاستمرار في عملهم في الوقت الحاضر.

إصدار تراخيص عمل لعناصر الصحوة

وذكر مسئول قوات الصحوات في محافظة ديالى، أن قيادة العمليات وافقت على اصدار تراخيص عمل جديدة (باجات) لعناصر الصحوة في المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع امني عقد بين قيادة الصحوات في المحافظة وقادة الأجهزة الأمنية على خلفية توعد مسئول الصحوات في المحافظة بسحب مقاتليه من جميع النقاط الأمنية بعد قرار القيادات الأمنية سحب الباجات الخاصة بعناصره.

وقال خالد اللهيبي مسؤول الصحوات لوكالة اصوات العراق أن “اجتماعا عقد اليوم داخل مبنى العمليات وسط مدينة بعقوبة ضم قائد عمليات ديالى اللواء الركن طارق العزاوي وقادة الأجهزة الأمنية فضلا عن قيادات الصحوات في ديالى أسفر عن موافقة العمليات على إصدار باجات جديدة لعناصر الصحوة تسمح لهم بأداء مهامهم الأمنية في عموم مناطق المحافظة بعد سحب باجاتهم القديمة بسبب نفاذ الصلاحية”.

وأضاف اللهيبي أن “جميع عناصر الصحوات في المحافظة والبالغ عددهم 9837 عنصرا يساندون الأجهزة الأمنية في تنفيذ الواجبات، وليست هنالك أي نية للانسحاب خلال الفترة الحالية بهدف المحافظة على الانجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية وعدم فسح المجال للجماعات المسلحة بالعبث بأمن المواطنين”.

وتطلق تسمية الصحوات في محافظة ديالى على عدد من التشكيلات المسلحة التي استحدثت بعد انطلاق عمليات بشائر الخير العسكرية نهاية تموز يوليو 2008، وتضم كتائب ثورة العشرين، حماس العراق وصلاح الدين، وقد شاركت مع القوات العراقية في الحرب ضد تنظيم القاعدة ويترأس مجالس الصحوات الشيخ حسام المجمعي.

من جانبه، أكد مصدر امني في ديالى لوكالة أصوات العراق “دعم الحكومة المركزية والأجهزة الأمنية في المحافظة لعناصر الصحوة وتذليل جميع الصعاب التي تعترض طريقهم منوها إلى انتهاء الازمة التي اثيرت على خلفية سحب الباجات”.

وأشار إلى أن “عناصر الصحوة يؤدون مهامهم الأمنية في عموم مناطق المحافظة على أكمل وجه”، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل. وتقع مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، على مسافة 57 كم شمال شرق العاصمة بغداد.

جهد استخباراتي يضم الصحوات..

ومن جهته دعا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى إنشاء جهد استخباراتي حكومي شعبي يضم افراد الصحوات لمواجهة تزايد عمليات العنف الاخيرة.

وفيما يبدو انه مسعى حكومي لمواجهة حالة التداعي الامني وتزايد العمليات المسلحة التي شهدتها البلاد مؤخرا وخاصة العاصمة بغداد دعا رئيس الحكومة في اجتماع ضم قيادات امنية الى تفعيل ملف الصحوات وبما يساعد في انشاء "جهد شعبي وطني وجهد استخباراتي امني" لمواجهة "الخلايا المتخفية النائمة."

وقال المالكي "لم تعد الحاجة الى قوات مسلحة وطائرات ودبابات انما نحتاج الى جهد شعبي وطني وجهد استخباراتي امني حكومي يتضافر ويتعاون من اجل ان نلتقط هذه الخلايا المتخفية النائمة ونخلص العراق منها."

واضاف "هناك طلبات... تقدمت بها قيادة العمليات وهي الاستفادة من بعض افراد (الصحوات) لكي يكونوا ضمن الجهد الاستخباراتي لانهم يعرفون الكثير عن تلك الخلايا الارهابية النائمة... يمكن ان يكونوا جزءا من جهد استخباراتي هو الوحيد الكفيل بانهاء كل الارهاب والارهابيين."بحسب رويترز.

واكد المالكي على الحاجة الى جهود افراد الصحوات داعيا الى الاستمرار في عملية الاستفادة منهم.

وقال "طلبنا من قيادات العمليات ان يقدموا لنا كشفا بالمناطق التي يحتاجون فيها ابناء العراق حتى تستمر عملية التكليف والتنسيق... وفق الحاجة التي تقررها قيادة العمليات."

سعي لإعادة قوات منحلّة..

وأعاد العراق ما يقرب من 20 ألف جندي من الجيش السابق الى الخدمة في اطار مبادرة بدأت في عام 2008 لكن مسؤولين نفوا أن تكون عمليات الدمج الاخيرة لها صلة بالانتخابات الوطنية التي تجرى الشهر القادم.

وقال محمد العسكري المتحدث باسم وزارة الدفاع ان ما يقرب من 13 ألف جندي من الجيش السابق قد تم فحصهم وفق نظام وضع لاعادة دمجهم أو حظرهم أو احالتهم للتقاعد عادوا الى الخدمة بنهاية عام 2009.

وقال ان أمرا قد صدر لما يقرب من سبعة الاف منهم ليرتفع العدد الى 20 ألفا . وأضاف أن الايام القليلة القادمة ستشهد مجموعة نهائية لتتم تسوية الامر نهائيا. بحسب رويترز.

وبعد الاطاحة بالدكتاتور صدام حسين عام 2003 حلت القوات الامريكية قوات الامن العراقية وطهرت مؤسسات الدولة من أعضاء حزب البعث الذي يسيطر عليه السنة وهم الأقلية في العراق. وحاول البلد منذ ذلك الوقت استعادة أعضاء البعث غير المتهمين في جرائم كبرى الى الحياة العامة.

ونفى العسكري أن يكون توجه اعادة دمج جنود الجيش العراقي السابقين مرتبط بأي شكل بالانتخابات البرلمانية التي تجرى في السابع من مارس اذار والتي يواجه فيها رئيس الوزراء العرقي نوري المالكي منافسة قوية من سياسيين شيعة مثله ومن طوائف أخرى في سعيه للفوز بفترة ولاية جديدة.

لكن القرار ينظر اليه بالتأكيد على ضوء سياسي قبل ما يزيد قليلا على أسبوع من الانتخابات التي قد تساعد العراق على غلق الباب وراء سبع سنوات من الصراع او دفع بلد مازال يلاحقه العنف للعودة الى حرب طائفية.

تنازل عن التمرد مقابل وظائف حكومية..

حاربَ منير أحمد خليفة كآلاف غيره من أبناء وطنه لحساب أكثر من طرف في حرب العراق.. لكنه في النهاية وقف في مواجهة مقاتلي تنظيم القاعدة ويجني الآن مكافأة ذلك.. وظيفة في الحكومة.

والتحقَ خليفة عامل البناء السابق المسلم السني بصفوف المسلحين وجماعات القاعدة في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 . ولكن عندما قُتل شقيقه على يد تنظيم القاعدة أصبح احد أعضاء "أبناء العراق" أي مجالس الصحوة التي تضم الاف المقاتلين والمزارعين وكثيرين غيرهم بدلوا ولاءهم. والان يعمل خليفة (32 عاما) موظفا في وزارة البيئة.

وقال خليفة "ايجاد فرص عمل لابناء العراق هو واجب على الحكومة العراقية لرد الدين للناس الذين حملوا حياتهم بأيديهم وقاتلوا اقوى تنظيم ارهابي في العالم وانتصروا عليه."

ويصف الجيش الامريكي أعضاء مجالس الصحوة بأنهم "أبطال" ويدين لهم بالفضل في المساعدة في تغيير المد ضد أعنف هجمات مسلحة أودت بحياة عشرات الالاف. بحسب رويترز.

وفي اطار الاستعدادات للانتخابات التي ستجرى في مارس اذار القادم جعل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الامن حجر الزاوية في حملته الانتخابية بينما يسعى العراق لتعزيز المكاسب ضد أعمال القتل الطائفية التي بلغت ذروتها في 2006-2007 .

وسعت الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة الى الوفاء بوعدها بتعيين أولئك الذين غيروا ولاءهم وكونوا قوات شرطة اضافية لتأمين الاحياء. ولكن المنتقدين يقولون ان الحكومة بطيئة في الوفاء بتعهداتها.

وفي البداية رحب الجيش الامريكي بالصحوة بتقديم راتبا قدره 300 دولار شهريا في بلد مزقته الحرب ويعاني من مستوى مرتفع من البطالة. وعندما سلم البرنامج للعراق في عام 2008 لم تدفع بغداد رواتب بعض ابناء الصحوات على مدى شهور.

وشكا البعض من أن دمج أبناء الصحوات بطيء للغاية ومن أن محاولات الحكومة القبض على بعض زعماء الصحوة بسبب جرائم مزعومة قد يدفعهم للعودة للهجمات المسلحة مرة أخرى.

ولكن المسؤولين العراقيين يقولون ان ما يقرب من 50 ألفا من أبناء الصحوات الذين يقدر عددهم بحوالي 83 ألفا يجري دمجهم الان في وظائف حكومية.

ومن بين هؤلاء 15 ألفا جرى تعيينهم في وزارة الداخلية التي تسيطر على قوة شرطة العراق التي يبلغ قوامها 300 ألف. ولا يتم تعيين أبناء الصحوات في الجيش بموجب اتفاق سياسي على الحفاظ على التوازن الطائفي هناك.

وقال زهير الجلبي وهو مسؤول حكومي يعمل في برنامج الدمج انه جرى نقل 9500 من أعضاء مجالس الصحوة في بغداد الى وزارة الداخلية لكن لم يتم نقل أي منهم في المحافظات.

وأضاف أن العراق عطل عن عمد الدمج خارج بغداد الى ما بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في السابع من مارس اذار بطلب من مسؤولي الامن الذين يقولون ان الصحوة مطالبة بالاستمرار في حراسة الاحياء.

وتابع "بعد الانتخابات اذا استقر الوضع الامني.. (نحن) سوف ننقل المتبقي من أبناء العراق الى الوزارات بفترة لا تتجاوز عشرة أيام". ويرأس الجلبي برنامج الصحوة في لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية.

بين شكاوى الإهمال والتحول نحو السياسة

وانتقد قائد سابق لقوات الصحوة إهمال الحكومة لأفراد الصحوات وعدم تقديم تعويضات للذين أصيبوا منهم، فيما أشار مسئول في مؤتمر صحوة العراق أن المؤتمر تحول إلى كيان سياسي وانخرط أفراده بأجهزة الأمن بعد طرده للجماعات المسلحة من محافظة الأنبار وخلق حالة من الاستقرار.

وقال القائد العسكري لصحوة الرمادي سابقا الشيخ رعد الصباح لوكالة اصوات العراق ان “ما قدم الى اليوم لأفراد ومقاتلي الصحوة في الانبار ضعيف جدا مقارنة بما قدموه من تضحيات، فلم توفر رعاية صحية للذين أصيبوا بجروح وعوق دائمي اثناء مقاتلتهم للقاعدة”.

واضاف “بعض التصريحات التي تصدر من مسؤولين في الحكومة العراقية بخصوص ملف الصحوات، قد تكون للدعاية الانتخابية لشخص المسؤول نفسه، وليس نتيجة برنامج او حرص يبدونه على مقاتلي وافراد الصحوات”.

واشار الصباح الى ان “مقاتلي الصحوات الذين كانوا قد انتشروا في عموم مدن الانبار بما فيها الرمادي (110 كم غرب بغداد) والمناطق التي كانت تسمى بالساخنة لم يقدم لهم أي تعويض مالي او رواتب مناسبة تثمينا لما قدموه من تضحيات في مساندة القوات الامنية العراقية اثناء مقاتلتهم للقاعدة وطردها من مناطقهم”.

وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد انتقد في تصريحات خلال زيارته للولايات المتحدة الامريكية قبل اسبوعين طريقة تعاطي الحكومة والقوات الامريكية مع ملف الصحوات، مبينا أنه ناقش الموضوع في لقاءاته مع المسؤولين الامريكيين، قائلا “الانطباع السائد هو ان هذه المجاميع تركت لوحدها وان قادتها اصبحوا مستهدفين اما بالاغتيال او بأوامر القبض خلاف التعهدات التي قطعتها الادارة الامريكية والحكومة العراقية”.

وتابع الصباح “رواتب أفراد الصحوات التي تستلم من الحكومة العراقية ضعيفة جدا، ولا يتعدى راتب المقاتل 120 الف دينار شهريا”، معتبرا ان “هذا شيء مؤسف”، منوها الى ان “بعض مقاتلي الصحوات لا تتوفر لهم الحماية اللازمة لأنفسهم ويواجهون مخاطر مستمرة”.

ويشكو بعض افراد الصحوات السابقين من عدم ادماجهم بالاجهزة الامنية، وعدم حصولهم على تعويض او فرصة عمل بعد انتهاء عمل الصحوات نتيجة الاستقرار الذي شهدته مناطقهم وعودة سلطة الحكومة اليها.

وقال نوري عباس، احد افراد الصحوة سابقا، لوكالة اصوات العراق “كنت من مقاتلي الصحوات في قاطع الحبانية شرقي الرمادي، وقاتلت القاعدة لأكثر من سنة تقريبا، لكني لم احظ بأي اهتمام من قبل من كان مسؤولا عن الصحوة في منطقتي انذاك”.

واضاف “رغم مراجعاتي المستمرة للمسؤولين في محافظة الانبار، وبحثي المتواصل عن وظيفة تعينني لكن دون جدوى، الوعود التي حصلت عليها كانت كثيرة لكنها لم تنفذ لحد الان”.

وكان وزير الداخلية جواد البولاني قد ذكر في التاسع من كانون الثاني ان الوزارة ماضية في دفع رواتب قوات الصحوة، مبينا أن مجموع ما استقطبته الوزارة من افراد الصحوة في الاجهزة الامنية بلغ 78 الفا ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط.

من جانبه، قال عضو المكتب الإعلامي للشيخ احمد ابو ريشة لؤي الدليمي ان”مؤتمر صحوة العراق تحول الى كيان سياسي بعد تضحيات جسام قدمها في محاربة القاعدة وطردها من مدن الانبار”، مشيرا الى ان “ما موجود من أفراد مسلحين بدعم حكومي في بعض مناطق الأنبار ليسوا تابعين لمؤتمر صحوة العراق، لأن الصحوة تحولت الى كيان سياسي وتم زج عناصرها في اجهزة الامن العراقية من جيش وشرطة وبعض الدوائر المدنية”.

وأوضح الدليمي أن “ما موجود الان في بعض مناطق الانبار هم أفراد تابعين الى مجالس الإسناد التي شكلت من قبل بعض الجهات الحكومية لإسناد القوات الأمنية، ويطلق عليهم أيضا بحراس الحي”.

ولفت الدليمي إلى أن “مؤتمر صحوة العراق ليس له علاقة بأعضاء مجالس الإسناد، لأن المؤتمر الذي يترأسه الشيخ احمد ابو ريشة تحول إلى كيان سياسي في محافظة الانبار”.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 9/حزيران/2010 - 24/جمادى الآخرة/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م