|
شبكة النبأ: فيما قال نائب قائد
القوات الأمريكية في العراق إن بناء سور امني حول مدينة بغداد سيساعد
قوات الأمن العراقية في ضبط المتفجرات بصورة كبيرة، دعا مراقبون
سياسيون الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية للإسراع بوضع الخطط الكفيلة
لمواجهة إستراتيجية الجماعات المسلحة المتمثلة باستعمال الأسلحة
الكاتمة في تنفيذ الهجمات المسلحة التي أوقعت خسائر جسيمة في الفترة
القليلة الماضية..
وفي هذه الغضون رأى مواطنون من مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، التي
شهدت موجة من التفجيرات أوقعت عشرات القتلى والجرحى أن الصراعات بين
الأطراف السياسية على المناصب في الحكومة القادمة، هي السبب الرئيس
وراء التدهور الأمني الذي شهدته المحافظة.
في حين قال مسؤولون في شرطة محافظة النجف أن لصوصا سرقوا 6.5 مليار
دينار عراقي (5.5 مليون دولار) من بنك حكومي يوم الجمعة الماضية
بمساعدة حارس أمن وضع مادة مخدرة لزملائه في الشاي. وهربوا دون أي
ملاحقة.
بناء سور امني حول بغداد..
وقال نائب قائد القوات الامريكية في العراق الجنرال مايكل باربيرو،
إن بناء سور امني حول مدينة بغداد سيساعد قوات الامن العراقية في ضبط
المتفجرات بصورة كبيرة، كاشفا عن استقدام حلف الناتو مجموعة مدربين من
اسبانيا لتدريب القوات البرية العراقية.
واوضح الجنرال باربيرو لوكالة أصوات العراق ان “القوات الامريكية
ستساعد قيادة عمليات بغداد في بناء السور الامني لتطويق مدينة بغداد”،
مشيرا الى ان بناء السور “سيساعد قوات الامن العراقية في ضبط العجلات
المفخخة والمتفجرات بصورة كبيرة”.
واضاف باربيرو ان “استكمال بناء السور الامني حول مدينة بغداد سيخفض
نسبة العمليات المسلحة، لكن نجاح عمل السور يكمن في ايجاد شبكة
استخبارية امنية قوية واستخدام التكنولوجيا المتطورة في كشف المتفجرات”.
وذكر نائب قائد القوات الامريكية في العراق ان قوات الامن العراقية
“تمكنت من خفض نسبة الحوادث الامنية، خاصة بعد تسلمها القيادة الامنية
من القوات الامريكية منذ الصيف الماضي بنسبة 50% عما كانت عليه في
السنوات السابقة”، لافتا الى ان قواته “ستدعم قوات الامن العراقية بـ
60 الف قطعة عسكرية باسعار زهيدة خلال انسحابها الكامل من العراق نهاية
عام 2011″.
إستراتيجية أمنية لإيقاف هجمات الأسلحة
الكاتمة
ودعا مراقبون سياسيون الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية للإسراع
بوضع الخطط الكفيلة بمواجهة إستراتيجية الجماعات المسلحة المتمثلة
باستعمال الأسلحة الكاتمة في تنفيذ الهجمات المسلحة، مبدين خشيتهم من
“استمرار وقوع هذا النوع من الهجمات الذي بات يستهدف القوى الأمنية
بشكل خاص”.
وقال المحلل السياسي نجم الناصري إن الجماعات المسلحة “باتت تستعمل
إستراتيجيات مختلفة في مواجهتها مع القوات الأمنية”، داعيا الأجهزة
الأمنية لإعادة النظر جديا بخططها لمواجهة هذا المد المسلح الذي يأتي
وينفذ بإمكانيات مالية كبيرة”.
وأضاف الناصري لوكالة أصوات العراق أن القلق “بدأ يسري في أوساط
العراقيين المغتربين خشية استهداف عوائلهم وأقربائهم بهذا النوع من
الأسلحة لاسيما أن الأجهزة الأمنية غير قادرة على اكتشافها”، محذرا من
محاولة “استهداف المناطق الشعبية بهدف زرع بذور الفتنه بين مكونات
الشعب”.
واتهم المحلل السياسي الناصري دولا خارجية لم يسمها بـ”تمويل هذا
لنوع من الهجمات التي تعتمد على إمكانيات مادية كبيرة”، متسائلا عن
موقف الأجهزة الإستخبارية ومعلوماتها بشأن “دخول هذه الأسلحة إلى
العراق”. وذكر أن هنالك “ضعفا في مستوى جمع المعلومات عن العدو وإيقاف
الجريمة قبل وقوعها”.
لكن المحلل السياسي عباس الموسوي رأى أن وقوع هجمات بشكل مكثف في
الشارع العراقي “رسالة تعبر عن وجه نظر معينة رافضة لطبيعة التحالفات
التي تجريها القوى السياسية بينها قبيل تشكيل الحكومة العراقية”، وقال
لوكالة أصوات العراق، إن كل العمليات المسلحة “تأتي بدعم وتمويل دولي
وتهدف إلى تعطيل مسار العملية والسياسية وإفشال تشكيل الحكومة لإعطاء
رسالة للآخرين بان القوى العراقية غير قادرة على تشكيل حكومة معينة
وبالتالي لا بد من تدخل دولي لحل الخلاف بينها”.
وأوضح أن إتباع طريقة الهجمات بالأسلحة الكاتمة قد “تكون أخطر بكثير
من استهداف الشارع بسيارات مفخخة”، شارحا “لأن الأسلحة الكاتمة تركز
على شخصيات معينة لخلق فوضى أمنية وإشغال الحكومة فيها”.
ودعا الموسوي الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية لـ “مواجهة هذا
النوع من الهجمات الذي بدأ ينتشر بشكل لافت في العراق”، مستطردا أن
استمرار وصول هذا النوع من الأسلحة إلى العراق “يعد مؤشرا خطيرا ولا بد
للأجهزة الأمنية من إيقاف تدفق هذه الأسلحة التي يراد لها الإسهام في
أعادة الاحتقان الطائفي من جديد”.
وتابع أن وحدة العمل الاستخباري وجمع المعلومات الدقيقة عن تحركات
المسلحين واختراقهم هو “الكفيل بتجفيف منابع ديمومة عملهم”.
إلى ذلك رأت المحامية العراقية أم احمد التي قررت الانتقال إلى خارج
البلاد للحفاظ على حياة أفراد عائلتها، أن الفرد “بات يدفع جزءا من
فاتورة العنف المستشري في العراق لاسيما في ظل التناحر السياسي الذي
أضحى هو المتسيد في الساحة السياسية العراقية”، وقالت أم أحمد إن على
القوى السياسية “إدراك خطورة ما يجري من صراع على الأرض واثبات حسن
نواياها من خلال الإسراع بتشكيل الحكومة وإعادة النظر في طبيعة الخطط
العسكرية الموضوعة لمواجهة العنف”.
الصراعات السياسية وراء التدهور الأمني في
بابل
ورأى مواطنون من مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، التي شهدت الأثنين
موجة من التفجيرات اوقعت عشرات القتلى والجرحى، ان الصراعات بين
الأطراف السياسية على المناصب في الحكومة القادمة، هي السبب الرئيس
وراء التدهور الأمني الذي شهدته المحافظة.
وقال سعد فاضل الحلي، كاسب، لوكالة اصوات العراق معلقا على الهجمات
التي شهدها معمل الصناعات النسيجية، ان “تفجيرات اليوم التي أودت بحياة
وأصابت العشرات من الفقراء العاملين في معمل نسيج الحلة، جاءت نتيجة
استغلال الارهاب للوضع الناجم عن الصراعات السياسية بين الكتل الفائزة
في الانتخابات على المناصب الرئيسية في الحكومة القادمة”.
واضاف ان “المواطنين يشعرون بالاستياء من التنافس غير المعقول على
المناصب بين الأطراف السياسية والذي وضع البلد في وضع حرج”، محملا
الحكومة “مسؤولية ما وقع من انفجارات”.
فيما قال المواطن علاء رغيف، معلم، ان “المواطن العراقي يدفع مجددا
ثمن التناحر على السلطة بين القوى السياسية”، مبينا أن تأخير تشكيل
الحكومة يلقي بظلاله على الوضع الأمني، لافتا الى ان “التأخير في تشكيل
الحكومة الجديدة بسبب الخلافات بين القوى الفائزة في الانتخابات، احدث
فراغا ادى الى استرخاء الاجهزة الامنية استغله الارهابيون في تنفيذ
هجماتهم، والنتيجة أن المواطن يدفع الثمن”، مطالبا الكتل الفائزة “بعدم
المساومة على دماء الشعب”.
من جانبها، قالت المواطنة ام ياسين، ربة بيت، التي اصيب ابنها
وشقيقها بجروح في الهجمات التي وقعت امام معمل الصناعات النسيجية في
بابل، ان “الشعب يدفع ثمن التنازع على الكراسي”.
واضافت ان “مايجري في العراق اليوم هو جزء من مخطط لتدميره واعادة
التناحر الطائفي فيه”، داعية الأطراف السياسية الى التحلي بروح
المسؤولية والتوحد لمواجهة المشاكل التي تواجه البلاد.
وكانت سلسلة انفجارات بسيارتين مفخختين وحزام ناسفة اضافة الى عبوة
ناسفة استهدفت معمل الصناعات النسيجية في محافظة بابل، وادت الى مقتل
55 شخصا واصابة نحو 220 آخرين معظمهم من العاملين في المعمل. وتقع
مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، على مسافة 100 كم جنوب بغداد.
مقتل وجرح العشرات في هجمات بتلعفر
وفي تلعفر المدينة المعروفة بغالبيتها الشيعية في الموصل، هاجمَ
مسلحون لاعبين ومتفرجين خلال مباراة لكرة القدم مما أسفر عن مقتل
ثمانية وإصابة 120 في الوقت الذي حذر فيه تنظيم القاعدة الاغلبية
الشيعية في البلاد من "أيام سود مخضبة بالدم".
وقالت الشرطة وشهود عيان ان مهاجما قاد شاحنة صغيرة ملغومة الى ملعب
كرة القدم مستهدفا الرياضيين في حين دخل مهاجمان انتحاريان بين حشود
المتفرجين.
ووقعت الانفجارات في تلعفر وهي بلدة يغلب التركمان الشيعة على
سكانها وتقع على مسافة نحو 60 كيلومترا غربي مدينة الموصل المضطربة
التي ما تزال تشهد نشاطا للمسلحين السنة الاسلاميين مثل اعضاء تنظيم
القاعدة. بحسب رويترز.
وقال أحد السكان المحليين ويدعى علي جعفر "كان هناك حوالي 250 شخصا
يشاهدون المباراة .. أغلبهم يدفعهم الملل بسبب غياب أي وسيلة للمتعة في
تلعفر."
وأضاف "فجأة شاهدنا شاحنة صغيرة في وسط الملعب. انتاب الشك اللاعبين
فلاذوا بالفرار واتضح كما كان متوقعا أنه مهاجم انتحاري. بدأ الجمهور
في الجري لكن كان بين الحشد مهاجمان انتحاريان."
وشهدت تلعفر هجمات متكررة منذ اندلع الصراع بعد الغزو الذي قادته
الولايات المتحدة للعراق في 2003 حيث سعى المسلحون الى استغلال
الخلافات العميقة بين الاكراد في الشمال والاغلبية العربية في البلاد.
وقال مسؤول أمني طلب عدم الكشف عن اسمه "وردت الينا معلومات قبل نحو
أسبوع عن وجود سيارات جاهزة للاستخدام كقنابل لكننا بصراحة لم نتوقع أن
يستخدموها في ملعب لكرة القدم." وجرى نقل المصابين بإصابات خطيرة
بواسطة طائرات هليكوبتر أمريكية.
حارس أمن يتواطأ مع اللصوص..
وفي النجف قال مسؤولون في الشرطة ان لصوصا في العراق سرقوا 6.5
مليار دينار عراقي (5.5 مليون دولار) من بنك حكومي يوم الجمعة الماضية
بمساعدة حارس أمن وضع مادة مخدرة لزملائه في الشاي.
وأبلغ لؤي الياسري رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة النجف رويترز،
أنه وفقا للمعلومات المتاحة لدى قوات الامن فان أحد الحراس وضع مخدرا
لزملائه في الشاي.
وبعد ذلك دخل مسحلون مصرف الرافدين في منطقة المشخاب بمحافظة النجف
بعد وقت قليل من منتصف الليل وسرقوا الاموال قبل ان يلوذوا بالفرار.
ولم يصب الحراس بأذى.
وقال الياسري أن الشرطة لديها دليل يشير إلى الشخص الذي ربما يكون
مسؤولا عن سرقة البنك وان التحقيق لا يزال جاريا.
مسلحون يقتلون 14 في سوق للذهب ببغداد
وفي نفس السياق قال مصدر بوزارة الداخلية العراقية لرويترز، إن
مسلحين قتلوا بالرصاص 14 شخصا أغلبهم من تجار الذهب وفروا بعد
استيلائهم على ذهب وأموال في وضح النهار في سوق مزدحمة في بغداد يوم
الثلاثاء.
وقالت الشرطة ان 12 شخصا على الاقل مسلحين بمسدسات وقنابل وبنادق
الية من نوع كلاشنيكوف هاجموا 11 متجرا للذهب والصرافة في شارع مزدحم
في حي البياع في جنوب غرب بغداد.
وقال اللواء قاسم الموسوي المتحدث باسم أمن بغداد ان أحد المهاجمين
قتل في تبادل لاطلاق النار مع الشرطة حينما حاولوا الفرار بسيارات
مدنية. وأشار الى أن سبعة من تجار الذهب قتلوا غير أن مصدرا بوزارة
الداخلية قال ان عدد القتلى 14.
ونقل المكتب الاعلامي للحكومة العراقية عن الموسوي قوله انه ألقي
القبض على عدد من ضباط لشرطة من قطاع البياع وسيتم استجوابهم بشأن
صلتهم المحتملة بالهجوم.
وحمل الموسوي المسلحين السنة المرتبطين بالقاعدة المسؤولية قائلا
انهم يسعون لتمويل عملياتهم.وأضاف ان هذا عمل "ارهابي" مرتبط "بالجرائم"
التي ترتكبها القاعدة من أجل الحصول على المال من خلال السطو المسلح
والسرقة.وأشار الى أن بعض المسلحين استخدموا كاتم الصوت وقتلوا التجار
وسرقوا الذهب والمال.
وفي العاشر من مايو ايار قتل مسلحون معهم كاتم للصوت سبعة جنود
عراقيين على الاقل وشرطيا في هجمات على ست نقاط تفتيش في العاصمة في
اطار موجة من الهجمات في ذلك اليوم أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص.
الموت والخيانة يطاردان الشرطة
في العاشرة صباحا من يوم الاثنين من الاسبوع الماضي قال المقدم علي
خلف ان قسم الشرطة في بلدة الرمادي العراقية أمره بالعودة الى الخدمة
بعد توقفه عن العمل ثمانية اشهر.
وفي الساعة 1.45 ظهرا من اليوم نفسه انفجرت قنبلة بجهاز تحكم عن بعد
في حائط مطبخه لتقتل ابن شقيقه الذي يبلغ من العمر 20 عاما وهو ضابط
أيضا بالشرطة. بعد ذلك بربع ساعة انفجرت عبوة ناسفة أخرى مثبتة في
ميقاتي غسالة ملابس خارج منزله.
لم يكن خلف في حاجة الى مزيد من الاثباتات للخطر الذي تتعرض له قوات
الامن العراقية من قبل حركة مقاتلين تتقلص أعدادهم لكنهم يتكيفون مع
الاوضاع الجديدة او من قبل ضباط الشرطة الفاسدين الذين يغذونها.
وقال بالهاتف من الرمادي على بعد 100 كيلومتر غربي بغداد " انا الان
أريد عمل جواز سفر لي ولعائلتي. سأغادر العراق للبحث عن مكان امن لي
ولعائلتي. لم يعد لنا هنا مكان امن."
وانفجرت أربع قنابل في ذلك اليوم خارج منازل ثلاثة ضباط بالشرطة في
الرمادي عاصمة محافظة الانبار التي كانت ذات يوم معقلا للمتشددين السنة
مثل تنظيم القاعدة.
وكان ابن شقيق خلف الذي تحطم رأسه وبترت أحدى ذراعيه من جراء
الانفجار أحدث ضحية في موجة من جرائم القتل المستهدفة التي أصبحت الان
أسلوبا يتبعه المتشددون.
وانخفضت أعمال العنف في المجمل بالعراق انخفاضا حادا منذ جرائم
القتل الطائفية التي استمرت من عام 2006 الى 2007 . وما زالت حركة
المتشددين التي بدأت بسبب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003
راسخة في بعض المناطق كما تتكرر التفجيرات.
لكن في الاشهر الاخيرة أفسحت التفجيرات واسعة النطاق التي ميزت
تنظيم القاعدة في العراق الطريق لعمليات اغتيال بدم بارد. بحسب رويترز.
ويعتبر ضباط الشرطة الذين يتخرجون من أكاديميات لينضموا الى قوات في
الخطوط الامامية هدفا مفضلا الى جانب زعماء القبائل والمسؤولين
الحكوميين والمتشددين السنة السابقين الذين غيروا ولاءاتهم وساعدوا في
تحويل دفة الصراع الطائفي.
ويعتبر المتشددون السنة أفراد الشرطة خونة متواطئين مع الجيش
الامريكي والاغلبية الشيعية العراقية المهيمنة منذ الإطاحة بالدكتاتور
صدام حسين.
اغتيال أستاذ جامعي ببغداد
وأعلنت مصادر امنية عراقية ان مجهولا اغتال بمسدس مزود بكاتم للصوت
استاذا جامعيا داخل مكتبه في كلية الشريعة في جامعة بغداد قبل ظهر
الخميس الماضي.
واوضح مصدر في وزارة الداخلية ان "مسلحا مجهولا قام بواسطة مسدس
مزود بكاتم للصوت بقتل عبد الكريم شديد محمد، استاذ اللغة العربية في
كلية العلوم الاسلامية قسم الشريعة التابعة لجامعة بغداد، بينما كان
داخل مكتبه". واضاف ان محمد لفظ انفاسه لدى نقله الى المستشفى.
وتقع الكلية في منطقة باب المعظم شمال بغداد. ولم يكشف عن مزيد من
التفاصيل لكنه رجح ان يكون القاتل احد طلاب الجامعة. |
