|
شبكة النبأ: تعتمد ميزانية الاقتصاد
العراقي على واردات النفط بنسبة تزيد على 95. الى ذلك تسعى وزارة النفط
الى البحث عن أوجه استثمار واسعة وناجحة للنفط لزيادة الإنتاج اليومي
والسنوي من براميل النفط الخام في العشرات من حقول النفط المنتجة
والمتوقفة، في مختلف محافظات العراق. ومحاولة لإنعاش الاقتصاد العراقي
وللاستفادة من الإيرادات في عملية إعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية.
حيث منحت وزارة النفط العراقية عقود استثمارية لحقول في البصرة
وكركوك وميسان, في جولة التراخيص الأخيرة.
وتوقع مختصون إن يصل إنتاج العراق النفطي الى 12 مليون برميل يوميا
خلال السنوات الست المقبلة.
حقول ميسان
من جهته توقع وزير النفط العراقي، حسن الشهرستاني، مؤخرا أن تتحول
محافظة "ميسان" إلى ثاني أكبر منتج للنفط في العراق بعد البصرة بفضل
عقود جولات التراخيص النفطية، ورجح ارتفاع سقف الإنتاج إلى مليون برميل
يوميا خلال السنوات الست المقبلة.
وجاءت تصريحات الشهرستاني بعد توقيع شركة نفط ميسان التابعة لوزارة
النفط العراقية، ائتلافا مع شركتي الوطنية الصينية للنفط البحري (كنوك)،
وشركة النفط الوطنية التركية (تباو) لتطوير حقول الفكة، وبزركان،
وابوغرب في محافظة ميسان قرب الحدود الإيرانية.
وأضاف إن سقف إنتاج هذه الحقول الثلاثة سيصل إلى 450 ألف برميل
يوميا، مضيفا أن الشركتين ستحصلان على كل برميل منتج دولارين و30 سنتا".
وأكد الشهرستاني أن ميسان ستصبح منتجا رئيسيا للنفط الخام في العراق،
لافتاً إلى أن تطوير الحقول الثلاثة بالإضافة إلى حقل الحلفاية، والذي
أحيل إلى ائتلاف شركات فرنسية وماليزية وتركية، سيصل بإنتاج المحافظة،
خلال السنوات الست المقبلة، من النفظ إلى مليون برميل يوميا. بحسب
المركز الوطني للإعلام العراقي.
ويذكر إن "ميسان"تمتلك نحو ثمانية مليارات برميل نفط كاحتياط،
وتحتوي المحافظة على 6 حقول منتجة هي البزركان وأبو غرب والفكه
والحلفاية والعمارة، بالإضافة إلى حقل مجنون المشترك مع شركة نفط
الجنوب، كما تحتوي على خمسة حقول مستكشفة وغير منتجة وهي حقول الحويزة
والرافعي ورافدين الشرقي والدجيلة وكميت.
ووفقا للعقد، تتولى شركة كنوك مهام التشغيل، وتمتلك 63.75 في المائة
من الأسهم، فيما تمتلك شركة تباو التركية 11.25 في المائة. وتمتلك نسبة
الـ 25 في المائة الباقية لشركة التنقيب العراقية. بحسب "شينخوا".
يذكر أن شركة كنوك ليمتد، المسجلة في هونغ كونغ، تعد أحد أفرع
الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، أكبر منتج للنفط البحري في الصين.
وينتج العراق حاليا نحو 2.5 مليون برميل في اليوم، يصدر منها ما
يقارب 1.9مليون برميل يوميا، تبلغ نسبة إنتاج وتصدير البصرة منه 85 في
المائة والباقي من نفط كركوك.
ومن المتوقع أن تؤدي جولتي التراخيص اللتان عقدتا في بغداد العام
الماضي إلى رفع الطاقة الإنتاجية النفطية للعراق من نحو 2.5 مليون
برميل في اليوم حاليا، إلى 12 مليون برميل يوميا خلال السنوات الست
المقبلة.
وعلى صعيد ذي صلة توقع متخصصون، الثلاثاء، أن تكون محافظة ميسان
قبلة أنظار الشركات العالمية خلال المرحلة المقبلة بنحو يعزز مكانتها
كمنتج رئيس للنفط العراقي ويسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني بعامة
والميساني بخاصة.
وقال رئيس لجنة الاستثمار بمجلس محافظة ميسان محسن البخاتي أن توقيع
العقدين الاستثماريين خلال جولة التراخيص الثانية مع شركتي cnpc وتوتال
وبتروناس لتطوير حقل الحلفاية والحقول النفطية في بزركان والفكة وأبو
غرب ضمن جولة التراخيص الأولى مع شركتي تي باو التركية وساينوك الصينية
“سيشجع الشركات الاستثمارية على زيارة المحافظة والإطلاع على الفرص
الاستثمارية المتوفرة فيها التي لم يسلط الضوء عليها سابقا”، مشيرا إلى
أن المحافظة “كانت سابقا تدعو الشركات العالمية بإلحاح للاستثمار في
المحافظة لكن هذه الشركات بدأت هي التي تلح بذلك مبدية استعدادها
للاستثمار بدون شروط”.بحسب أصوات العراق.
وأضاف البخاتي أن العقد الأخير الذي تم توقيعه مع شركتين صينية
وتركية “سينقل المحافظة نوعيا ويجعلها ثاني منتج محلي بعد البصرة بكمية
تصل إلى أكثر من مليون برميل يوميا خلال السنوات الست المقبلة”.
وكانت شركة نفط ميسان وقعت مؤخرا عقود خاصة بثلاثة حقول نفطية هي
بزركان والفكة وأبو غرب ضمن جولة التراخيص الأولى مع شركتي تي باو
التركية وساينوك الصينية في مبنى وزارة النفط بحضور وزيرها حسين
الشهرستاني ومدير شركة نفط ميسان علي معارج وممثلي الشركتين بعد
موافقتهما على الأسعار التي حددتها وزارة النفط البالغة دولارين و50
سنتاً وكمية إنتاج تصل إلى 450 ألف برميل يومياً.
من جهته قال رئيس لجنة الطاقة بمجلس محافظة ميسان عامر نصر الله إن
عقد تطوير الحقول الثلاثة “يتضمن تطويرها بمبالغ تصل إلى أكثر من 15.5
مليون دولار”، مبينا أن وضع المخططات “سيتم بعد شهر واحد ليبدأ العمل
الفعلي على الأرض في نهاية عام 2010″.
وأوضح أن هناك “فائدة كبيرة ستجنيها المحافظة بعد تأهيل الحقول
الثلاثة لاسيما مع قرار الحكومة القاضي بتخصيص دولار عن كل برميل منتج
للمحافظات المعنية بالإضافة إلى توفير فرص عمل كثيرة للعاطلين وتطوير
قدرات الملاكات الهندسية التابعة لشركة نفط ميسان”.
ومضى قائلا إن التوقيع على تطوير حقول ميسان “سيحدث نقلة كبيرة في
تطوير الاقتصاد العراقي بعامة والاقتصاد الميساني بخاصة فضلا عن تطوير
المشاريع الخدمية من خلال تأهيل البنى التحتية للمحافظة بالاستفادة من
واردات النفط التي ستحصل عليها المحافظة”.
وتابع كما “سيشجع الشركات الأجنبية النفطية الأخرى لاستثمار بقية
الحقول النفطية ضمن جولة التراخيص الجديدة لكون المحافظة تملك مخزونا
نفطيا كبيرا يقدر بأكثر من 30 مليار برميل في حين أن كمية الإنتاج
الحالية قليلة جدا وتتراوح ما بين 100 ألف إلى 110 آلاف برميل يوميا”.
وينتج العراق حاليا نحو 2.5 مليون برميل يوميا يتم تصدير ما يقارب
1.9 مليون برميل يوميا، وتبلغ نسبة إنتاج وتصدير البصرة منه 85%
والباقي من نفط كركوك وميسان التي تبلغ الكميات المنتجة من حقولها
بحدود 110 آلاف برميل يوميا.
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حسين الصبيحاوي إن
الأسعار التي جرى الاتفاق عليها مع الشركة الصينية والتركية في العقد
وهي دولارين و50 سنتا لكل برميل “مقبولة جدا بالمقارنة مع سعر الأجر
الأولي الذي تقدمت به الشركتان والبالغ دولارا واحدا و40 سنتا والذي
رفضته وزارة النفط”.
وأضاف أن هناك “أهمية أخرى تتمثل بتشجيع الشركات الأخرى لاستثمار
بقية الحقول النفطية في المحافظة خاصة غير المكتشفة والحدودية التي
تملك احتياطيا كبيرا بالإضافة إلى تشجيع شركات أجنبية للاستثمار في
مجالات أخرى بالمحافظة”.
يذكر أن الرقعة الجغرافية لمحافظة ميسان تحوي ستة حقول منتجة هي
البزركان، أبو غرب، الفكة، الحلفاية والعمارة، بالإضافة إلى حقل مجنون
المشترك مع شركة نفط الجنوب، كما تحوي خمسة حقول مستكشفة وغير منتجة هي
الحويزة، الرافعي، رافدين الشرقي، الدجيلة وكميت.
من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان ان
مجلس الوزراء أقر اتفاقا سيسمح باستئناف صادرات النفط من المنطقة
الكردية شبه المستقلة بشمال البلاد في اشارة لاقتراب الجانبين من حل
نزاعاتهم المريرة بشأن النفط والارض والسلطة. بحسب رويترز.
وأضاف الدباغ ان الاتفاق المبرم بين الحكومة المركزية في بغداد
وحكومة اقليم كردستان يشمل قيام وزارة المالية بسداد مستحقات شركات
النفط الاجنبية العاملة في كردستان العراق.
وأوضح عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية أن الاتفاق لا
يغطي أرباح الشركات ولا يعني أن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قد
قبل عقود تقاسم الانتاج التي وقعها الاكراد مع الشركات.
وقد تشير موافقة مجلس الوزراء على الاتفاق الى أن الحكومة العراقية
الحالية التي يقودها الشيعة تقترب من التحالف مع الاقلية الكردية
لتشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات غير حاسمة في مارس اذار.
لكن لم يتضح بعد هل ستقبل الحكومة الكردية عرض سداد تكاليف التنقيب
عن النفط واستخراجه مما يؤدي الى استئناف الصادرات سريعا.
وأوضح جهاد ان الوزارة تأمل في أن تكون الضمانات التي عرضتها وزارة
المالية كافية لاقناع الحكومة الكردية ببدء تسليم الخام للعراق ليتم
تصديره من خلال مؤسسة تسويق النفط العراقية (سومو).
خلافات بين بغداد وكردستان
وتوجد خلافات بين الحكومة الكردية وبغداد بشأن عدة موضوعات شائكة
يخشى مسؤولون أمريكيون أن تشعل شرارة صراع كبير اخر في العراق في الوقت
الذي يخفت فيه الصراع الطائفي الذي بدأ في أعقاب الغزو الذي قادته
الولايات المتحدة في 2003.
وعارضت بغداد الاتفاقات النفطية التي وقعها الاكراد بشكل مستقل مع
شركات أجنبية معتبرة اياها غير قانونية.
وأدت انفراجة في العام الماضي الى تصدير النفط لفترة وجيزة من حقلين
كرديين هما طق طق وطاوكي اللذان تشغلهما شركات (دي.ان.او) النرويجية
وجينيل انرجي التركية واداكس بتروليوم التي تملكها حاليا سينوبك
الصينية.
لكن تم اغلاق المضخات سريعا عندما رفضت بغداد سداد مستحقات الشركات
التي تشغل الحقلين.
وقال الدباغ بعد الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان المجلس وافق
على طلب وزارة النفط تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والمنطقة
الكردية لتصدير الخام من المنطقة عبر سومو.
وأضاف أن ذلك يسمح لوزارة المالية بارسال خطاب الى الحكومة
الاقليمية يضمن سداد مصروفات الشركات بعد تدقيقها وفقا للاتفاقية.
وأبلغ وزير الموارد الطبيعية الكردي اشتي هورامي رويترز مؤخرا أن
صادرات النفط الكردية لن تبدأ سوى بعد تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد
انتخابات مارس.
وفي ذات السياق كشف وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الخميس ان
وزارته توصلت الى اتفاق مع الاكراد حول موارد الحقول النفطية المنتجة
في اقليم كردستان التي لم تقرها سابقا الحكومة المركزية.
وأضاف الشهرستاني في مؤتمر صحافي انه "تم الاتفاق بين وزارة النفط
والاكراد حول استحقاقات الموارد المالية".
وأوضح ان "الاتفاق ينص على تسليم كافة الموارد المالية الى شركة
التسويق الوطنية (سومو) على ان تتحمل الحكومة العراقية كافة المبالغ
التي تم صرفها لاستخراج الموارد النفطية في الاقليم".
وجاءت تصريحات الشهرستاني في مؤتمر صحافي في بغداد اعلن فيه جولة
تراخيص ثالثة للحقول النفطية.
وكان اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في اقليم كردستان اعلن
منتصف تشرين الاول/اكتوبر الماضي وقف تصدير النفط من حقول الاقليم اثر
تجدد الخلافات مع حكومة بغداد حول آلية دفع الاموال للشركات الاجنبية
العاملة هناك.
وبدأت حكومة الاقليم في الاول من حزيران/يونيو الماضي تصدير النفط
للمرة الاولى رغم عدم اعتراف بغداد بالعقود التي وقعتها اربيل مع
الشركات الاجنبية.
وشمل التصدير في بداياته حوالى تسعين الف برميل يوميا عبر خط انابيب
كركوك باتجاه مرفأ جيهان التركي على البحر المتوسط.
واكد هورامي منتصف كانون الثاني/يناير ان حكومته مستعدة لمعاودة
تصدير النفط والعمل على زيادة الكميات مؤكدا عزمه البدء في "حوار جدي"
حول هذه المسالة مع بغداد.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن قبل مطلع العام الجاري ان "الوقت
قد حان لفتح ملف العقود النفطية مع الاقليم وحسمه بمرونة وواقعية تحفظ
الحقوق والمصالح في هذه العقود" موضحا ان عائدات النفط ستوزع على "جميع
العراقيين بالتساوي".
وكانت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي حضت حكومة الاقليم على
الامتناع عن توقيع عقود الى حين اقرار مشروع قانون النفط والغاز.
ايرادات نفطية
من جهته صرح مسؤول في وزارة النفط العراقية مؤخرا ان العراق حقق
اربعة مليارات و351 مليون دولار من الايرادات النفطية خلال اذار/مارس
الماضي حيث بلغت صادراته 57,1 مليون برميل معظمها من الحقول الجنوبية.
وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط ان "صادرات النفط في اذار/مارس
بلغت 57 مليون و100 الف برميل، بلغت عائداتها اربعة مليارات و351 مليون
دولار". واشار الى ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 76,20 دولارا".
واوضح ان "حجم الكميات المصدرة من نفط البصرة بلغ 44 مليون برميل سجلت
عائداتها ثلاثة مليارات و336 مليون دولار". اما "الكميات المصدرة من
نفط كركوك، فقد بلغت 13,1 مليون برميل وايرادتها مليار و15 مليون دولار".
وقد اشترت 27 شركة اجنبية من مختلف الجنسيات كميات النفط المصدرة
عبر مينائي البصرة وخور العمية جنوبا وجيهان في تركيا، وفقا للمتحدث.
وكانت صادرات النفط تجاوزت مطلع العام الحالي مليوني برميل يوميا للمرة
الاولى منذ غزو الكويت العام 1990 وفرض عقوبات دولية على النظام
العراقي السابق.
وينتج العراق ينتج 2,4 مليون برميل يوميا من النفط الذي يشكل 85 في
المئة من عائدات الدولة. ووقعت الوزارة عقودا مع شركات اجنبية لتطوير
عشرة حقول بحيث يتوقع ان يصل الانتاج الى حوالى 12 مليون برميل يوميا
في غضون ست سنوات. ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر
بنحو 115 مليار برميل بعد السعودية وايران.
ويذكر ان النفط العراقي المصّدر من منصة "أبوت" ABOT البحرية يومياً
يشكل ما يعادل 95 في المائة من إنتاج النفط في البلاد، وتعود المنشأة
العملاقة بثمانين في المائة من الدخل الوطني، ومن هنا يبرز اهتمام
العراق بالمحافظة عليها لأن تعرضها للخطر لن يهدد الاقتصاد فحسب، بل قد
يهز استقرار البلاد ككل. بحسب السي ان ان.
اوالهدف ليس حماية المنصة فحسب، بل شريان الحياة الأساسي للاقتصاد
العراقي لأن المنصة مسؤولة عن تصدير 95 في المائة من نفط البلاد، في
حين أن خمسة في المائة من النفط، المكون بشكل أساسي من صادرات الآبار
الكردية، يذهب عبر تركيا، ولا يعود للحكومة العراقية المركزية إلا
بمردود قليل.
التصدير عبر تركيا
وعلى صعيد ذي صلة استأنفت وزارة النفط العراقية الاثنين ضخ النفط
الخام من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي، بعد اصلاح الانبوب الذي
تعرض لعملية تخريبية قرب مدينة الموصل (شمال العراق).
وقال عاصم جهاد الناطق باسم الوزارة لوكالة فرانس برس "تم استئناف
ضخ النفط العراقي اعتبارا من الساعة الخامسة (2,00 ت غ) فجر اليوم الى
ميناء جيهان التركي بعد تعرضه الى عملية تخريبية". بحسب الفرانس برس.
وأضاف ان "الأنبوب أعيد إصلاحه في فترة قياسية، وبدأت شركة نفط
الشمال بالضخ لتعويض ما توقف في الأيام الماضية".
وكان الأنبوب الذي ينقل النفط الخام من العراق الى تركيا تعرض صباح
الخميس الماضي لتفجير بعبوة ناسفة قرب مدينة الموصل شمال العراق. ووقع
الانفجار في منقطة الحضر (120 كلم جنوب الموصل)، ما أسفر عن إحداث ثقب
في الأنبوب وتسرب كميات كبيرة من الخام.
ووقع الانفجار في المنطقة التي ينتمي اليها احمد العبيدي الملقب ابو
صهيب الزعيم العسكري لتنظيم القاعدة في شمال العراق والذي قضى عليه
مؤخرا في عملية عسكرية اميركية عراقية مشتركة في منزل جنوب الموصل.
وتتعرض انابيب تصدير النفط في المناطق الشمالية العراقية لعمليات
تخريب متكررة، كان اخرها في 20 كانون الاول/ديسمبر الماضي بالقرب من
الشرقاط على بعد 325 كلم شمال بغداد اسفرت عن وقف الصادرت حوالى اسبوع.
ويصدر العراق في الاجمال مليوني برميل نفط يوميا، ثلاثة ارباعها عبر
مصافي الجنوب.
على الرغم من ضآلة حجم مشاركتها بايرادات الموازنة العراقية، الا ان
الثروة الغازية العراقية غير المستغلة حتى اليوم لا تقل في اهميتها عن
ثروته النفطية، والتي في حال استثمارها بشكل صحيح فأنها قادرة على
تشغيل جميع المحطات الكهربائية فضلا عن تصدير الفائض الى الدول
الأوربية.
الغاز العراقي يحترق
الى ذلك يقدر المختصون خسائر العراق بسبب عدم استغلاله للغاز بنحو
70 مليار دولار سنويا، نتيجة لإحراق 70% من الغاز المصاحب لإستخراج
النفط، والذي تتسبب السنته المشتعلة طالما بقي البئر النفطي منتجا
آثارا سلبية كبيرة على البيئة بسبب اطلاقها لغاز ثاني اوكسيد الكاربون.
وزارة النفط إنتبهت منذ فترة طويلة لأهمية استغلال الغاز العراقي
لرفد الميزانية بمبالغ مهمة وذكرت على لسان ناطقها الإعلامي عاصم جهاد
ان الوزارة “وضمن خطتها المستقبلية ستعطي لصناعة الغاز الاهتمام الكبير
بعد نجاح جولات التراخيص لانه موضوع كبير ومهم"، مبينا ان هناك خطة
لـ"تطوير صناعة الغاز في البلد سواء ما يصاحب العمليات الإنتاجية او
الغاز الموجود في باطن الأرض".
وستوجه الوزارة بحسب جهاد دعوتها الى الشركات العالمية للإستثمار
بقطاع الغاز في العراق حيث سيتم "طرح حقول جديدة عليها مثل السيبة في
البصرة والمنصورية في ديالى وعكاز في الانبار للاستثمار فيها"، وهي
بصدد تهيئة الأجواء المناسبة لعقد مثل هذه الاتفاقيات خصوصا وان عملية
تطوير حقول الغاز تحتاج الى مقومات بنيوية، تتمثل بـ"وجود محطات كهرباء
عاملة بشكل منتظم، ووجود المعدات والاليات التي تساهم في جودة ونوعية
التطوير"، موضحا ان "جهودا حثيثة تبذل للاستفادة من الغاز المحروق
محليا لانتاج الطاقة الكهربائية".
وعلى الرغم من ان العراق عرض حقلي عكاز بمحافظة الانبار والمنصورية
في ديالى الى الاستثمار خلال جولتي التراخيص النفطية اللتان عقدتا
منتصف ونهاية العام الماضي، الا انه لم يتمكن من جذب الاستثمار لهما
رغم ضخامة احتياطيهما الذي يقدر بحوالي 45% من الاحتياطي المثبت للغاز
الحر في العراق، وهو امر قد يكون ناتج عن الوضع الأمني في المحافظتين
اللتان تعتبران مناطق ساخنة، وعدم توفر البنية التحتية لمثل هكذا
استثمارات.
ويتربع العراق بحسب الخبير النفطي حمزة الجواهري على "ثروة غازية
ضخمة لا تقل أهمية عن ثروته النفطية التي اذا ما تم استثمارها بشكل
صحيح، فهي قادرة على تزويد كل محطات الطاقة الكهربائية وبالتالي
فالعراق سيكون في غنى عن استيراد الديزل".
واصفا حقل عكاز في محافظة الأنبار بـ"المشروع الهائل" الذي من
المتوقع ان "يزود الخط الأوروبي بالغاز"، مشيرا إلى إن "الشركات
الآسيوية العاملة في قطر والتي تقوم بعمليات التصدير عن طريق الأنابيب
الممتدة إلى آسيا، ستلعب دورا مهما بتزويد المنطقة الآسيوية من فائض
الغاز العراقي".
معربا عن اعتقاده ان "توفر الأمن سيساهم في توافد الشركات العالمية
على العراق، الأمر الذي سيؤدي إلى اكتشاف أكبر عدد ممكن من الحقول
الغازية، وسيجعل العراق في مصاف الدول الكبرى بإنتاج وتصدير الغاز إلى
المنطقة والعالم".
وكان العراق وتركيا بحثا العام الماضي إمكانية توقيع مذكرة تفاهم
لشحن الغاز العراقي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، من خلال خط أنابيب
نابوكو الذي تبلغ استثماراته 7.9 مليار يورو ويسانده الاتحاد الأوروبي،
لنقل الغاز من بحر قزوين والشرق الأوسط إلى وسط أوروبا بهدف الحد من
الاعتماد على روسيا بحلول العام 2014.
ويملك العراق بحسب الخبير النفطي جبار الحلفي "احتياطي غازي يبلغ
أربعة تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي كاحتياطي مؤكد أما غير المؤكد
فيبلغ تسعة مليارات وهذه ارقام تم وضعها في أواسط التسعينات من القرن
الماضي ولا توجد حاليا اي إحصاءات حديثة"، مبينا أن الشركات العالمية
"تتطلع لإستثمار الغاز العراقي لجودته ولقلة كلف إنتاجه".
كما انه يحرق بحسب الحلفي "نحو ثمانية مليارات متر مكعب من الغاز
وهو وفقاً للأسعار العالمية يخسر العراق سبعين مليار سنويا لكن اذا قام
العراق بتجميع الغاز وتصنيعه الى مقطرات أخرى مثل ديزل نظيف وبانزين
خال من الرصاص فأن عوائد العراق ستكون كبيرة جدا".
وعلى الرغم من ان العراق كان مستعدا في مطلع التسعينات لتصدير اول
شحنة للغاز الى دولة الكويت المجاورة، الا ان الغزو الذي قاده العراق
اوقف العملية، ثم اوقف الحياة الإقتصادية في العراق ككل، وبالتالي ضاعت
فرصة تحقيق ايرادات كبيرة للميزانية العراقية وانحسر دور العراق كمزود
أساسي للغاز على مستوى العالم.
من جهته قال رئيس شركة تسويق النفط العراقية (سومو) مؤخرا ان وزارة
النفط العراقية تتوقع أن يفوق متوسط صادرات الخام في مايو أيار 1.9
مليون برميل يوميا. |
