|
شبكة النبأ: لا تزال قضية مقتل الصحفي
الشاب سردشت عثمان في إقليم كردستان العراق تتفاعل بقوة. فقد أطلق عدد
كبير من الإعلاميين والناشطين المدنيين في الإقليم حملة تحمل عنوان "لن
نسكت".
وفي إطار هذه الحملة وجه صحافيون بارزون من الإقليم رسالة إلى وزيرة
الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، وأخرى إلى أعضاء في الكونغرس
الأمريكي، يناشدون فيها أن تتدخل واشنطن لـ "حماية حرية التعبير في
كردستان العراق".
وكانت السفارة الأمريكية في بغداد قد أصدرت بياناً في وقت سابق عبرت
فيه عن "الأسى لحادثة اختطاف وقتل الصحافي الشاب، وجاء في البيان الذي
حمل توقيع فريق الإعمار الإقليمي التابع للسفارة: "نضم صوتنا لصوت
حكومة إقليم كردستان في إدانتها لحادث الاختطاف والقتل الوحشي الذي
تعرض له الصحفي والطالب سردشت عثمان، ونواسي ذوي الضحية وأصدقاءه من
جراء الخسارة الكبيرة التي تعرضوا لها".
وأوضح البيان أن "الحكومة الأمريكية حزينة جدا من هذه العملية
العنيفة”، مبينا أن حرية الصحافة وحفظ الصحفيين “لها أهمية قصوى لدى
السفارة الأمريكية حيث تعمل السفارة مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم
كردستان باستمرار للتأكيد على مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير".
حادثة الاختطاف
في الرابع من أيار- مايو كان الصحافي والطالب الجامعي سردشت عثمان
(23 عاماً) يقف من أمام كلية اللغات التي يدرس فيها في مدينة أربيل.
وتحت أنظار الطلبة الآخرين توقفت سيارة لينزل منها رجال مسلحون،
قبضوا على سردشت وأصعدوه معهم في السيارة، وانطلقوا نحو جهة غير معروفة.
بعد ذلك بيومين، عـُثر على جثة الشاب سردشت عثمان مقتولاً بالرصاص
في مدينة الموصل، التي تقع خارج إقليم كردستان.
أثارت هذه الحادثة شكوكاً كثيرة بتورط جهات سياسية نافذة في الجريمة.
فإقليم كردستان عموماً، ومدينة أربيل خصوصاً، لا تعاني من انفلات أمني،
مثل باقي مناطق العراق، وتسيطر الأجهزة الأمنية، بشكل جيد على الأوضاع
في الإقليم.
ويـُذكر أن أحد أهم هذه الأجهزة وهو وكالة أمن الإقليم، يرأسها
مسرور، نجل رئيس الإقليم مسعود بارزاني. بحسب إذاعة هولندا العالمية.
قبل مقتله كتب سردشت عثمان على موقع "كردستان بوست" أنه تلقى
تهديدات جدية، وقال في آخر مقال له إن "ينتظر موته".
وبدأت مشكلة سردشت بعد أن نشر مقالاً رأى كثيرون أنه تجاوز فيه "الخطوط
الحمر". كان المقال بعنوان "أنا أعشق ابنة مسعود بارزاني"، وعبر فيه
الصحافي والطالب الجامعي عن رغبته (الساخرة) بالزواج من ابنة رئيس
الإقليم مسعود بارزاني، لكي يصبح بهذه الطريقة غنياً مترفاً، يعيش في
قصر فخم، "تحرسه كلاب بوليسية أمريكية وحراس إسرائيليون."
من جهتهم يؤكد أصدقاء سردشت وزملاؤه وأفراد عائلته، عدم وجود أي
عداوات شخصية يمكن أن تفسر حادثة الاختطاف والقتل، كما يؤكدون أنه تلقى
بالفعل تهديدات بالقتل على خلفية مقالاته الساخرة.
وما يزيد الأمر غرابة أن سردشت قد أختطف من وسط مدينة أربيل، بينما
عـُثـر على جثته في مدينة الموصل، خارج حدود الإقليم الكردي.
وهذا يعني أن الخاطفين قد أخذوا الصحافي الشاب معهم، في طريق تتخلله
عدة نقاط تفتيش، تابعة لحكومة الإقليم. وتمارس هذه النقاط عادة،
إجراءات تفتيش دقيقة للمركبات القادمة إلى الإقليم أو المغادرة منه.
وأطلق مقتل سردشت عثمان موجة احتجاجات واسعة، في إقليم كردستان، وفي
عموم العراق أيضاً. وشهدت مدينة أربيل، عاصمة الإقليم، ومدينة
السليمانية ثاني المدن الكردية، اعتصامات وتظاهرات تحت عنوان "لن نسكت".
وقال أحد أبرز الناشطين في هذه الحملة، الصحافي الكردي اسوس هردي،
مدير مؤسسة آوينه (المرآة) الإعلامية، إن أهم مطلب للحملة هو "ضمان
تحقيق مستقل لكشف الحقائق للرأي العام حول ملابسات الجريمة" ورداً على
سؤال عن الجهة التي يمكن أن اعتبارها مستقلة، قال هردي، الذي حصل العام
الماضي على جائزة جبران ثويني للصحافة الحرة " نحن نطالب بأن يختار
البرلمان الكردستاني الذي يضم قوى وأحزاباً مختلفة، لجنة من القضاة
المشهود لهم بنزاهتهم، للإشراف على التحقيقات." في حديث لإذاعة هولندا
العالمية.
الأحزاب الكردية
وتنذر قضية الصحفي الشاب بعودة التوترات الداخلية في الإقليم الكردي
إلى الظهور، بسبب تبني حركة "التغيير" المعارضة لمطالب الإعلاميين،
وبسبب الاتهامات الضمنية الموجهة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني
بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني بالتواطؤ مع منفذي الجريمة.
ويبدو أن هذه الاتهامات المتبادلة قد ألقت بظلها على محاولات
الأحزاب الكردية توحيد مواقفها في البرلمان العراقي القادم. فقد تقرر
اليوم الاثنين تأجيل رحلة كلن يفترض أن يقوم بها وفد يمثل جميع الأحزاب
الكردية إلى بغداد، للتفاوض مع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات.
و أكد عضو التحالف الكردستاني حسن عثمان لوكالة لصحافة المستقلة (إيبا)
"إن الوفد الكردي المفاوض للكتل السياسية سيتأجل حضوره إلى بغداد بسبب
الأوضاع الحالية في كردستان بعد مقتل الصحفي الكردي".
صراعات سياسية
من جانب آخر صرح مسؤولون في الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى جانب
منظمات مدنية معروفة بقربها من الحزب، تصريحات اتهمت فيها حركة "التغيير"
باستغلال مقتل سردشت عثمان سياسياً، للتشهير بحكومة الإقليم وبالأجهزة
الأمنية.
لكن الصحافي الناشط في الحملة آسوس هردي ينفي أن تكون حركة التغيير
أو غيرها من القوى السياسية الكردستانية أو العراقية، هي التي تقف خلف
الحملة المطالبة بحماية الحريات الصحافية: "هذا نشاط مدني خالص، ليست
له أهداف سياسية، ومن الطبيعي أن أحزاب المعارضة ستحاول الاستفادة من
هذه القضية، لكن هذا لا يعني أننا كناشطين نعمل لصالح المعارضة."
وأضاف آسوس هردي إن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يشعر أنه هو
المستهدف بهذه الحملة، يحاول "حرف القضية عن وجهتها الأصلية، وجعلها
جزءاً من الصراع السياسي، وهي ليست كذلك."
الجهات الرسمية في إقليم كردستان تقول من جانبها إن التحقيقات جارية
في القضية، وتأمل أن تتمكن من تحديد هوية الجناة قريباً.
وكان رئيس الإقليم مسعود بارزاني قد اصدر يعد يومين من العثور على
جثة سردشت عثمان بياناً أدان فيه الجريمة، وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق
تتولى مسؤوليتها وزارة الداخلية في الإقليم.
أصداء دولية
دوليا، رأى الكاتب رنج علاء الدين في مقال بصحيفة الغارديان The
Guardian البريطانية ان مقتل الصحفي الكردي سردشت عثمان يتطلب ايضاحات
مقنعة من جانب حكومة اقليم كردستان العراق، لأن مقتله جاء بعد انتقاده
للفساد والمحسوبية في الاقليم.
وقال الكاتب في مقاله الذي حمل عنوان “ينبغي ايضاح مقتل الصحفي
الكردي”: ان “الأمر قد يكون مجرد مأساة اخرى، لو حدث في اي مكان آخر في
العراق، لكن مقتل عثمان، الصحفي المستقل البالغ من العمر 23 عاما وطالب
الجامعة الذي اختطف وعذب ثم وجد مقتولا واثار الرصاص بادية على جثته،
قد وقع في اقليم كردستان المستقر نسبيا، حيث على سلطاتها الان ان تفعل
الكثير لايضاح ذلك”.
ويضيف علاء الدين ان “عثمان، الذي كان يكتب من دون ذكر اسمه لكنه
كشف في ما بعد عن هويته، كان ينتقد السلطات والمحسوبية والفساد في
كردستان، ووسع من حدود الحرية في هذه المنطقة بنشره عددا من المقالات
الملتهبة، التي تنتقد مسؤولين كبار في الحزبين الحاكمين (الاتحاد
الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني)”، وتجاوز خط
المحرمات المحلية الأحمر بكتابته مقالات مثيرة. بحسب اصوات العراق.
ويشير الكاتب الى انه بعد نشر عثمان “هكذا مقالات، تعرض لمحاولات
ترهيب وتلقى تهديدات بالقتل (كما وصف ذلك هو نفسه في مقال كتبه في
كانون الاول/ ديسمبر 2009). وبعد ثلاثة شهور، بلغت الاحداث اوجها
بمقتله، لتشير اصابع الاتهام الى ضلوع مجموعة تنتمي الى احد الكيانين
الحاكمين في اقليم كردستان”.
ويتابع الكاتب “سيقول كثيرون ان مثل هذه الاتهامات لا اساس لها، لكن
عثمان خطف في واضحة النهار من جامعته وامام حرسها الأمني المسلح، والقى
به المهاجمون في سيارة من دون ان يواجهوا اية مقاومة على الاطلاق،
وتمكنوا من اخذه من مدينة اربيل المزدحمة المليئة بالسكان، ومروا به من
نقاط التفتيش الامنية التي لا تحصى، ثم اقتادوه الى الموصل المضطربة
المتنازع عليها، حيث القوا جثته في الليلة اللاحقة لخطفه. ولعل عثمان
قتل خلال هذه الرحلة، او في الموصل نفسها”.
ويرى الكاتب ان “ما يجعل هذا الأمر ملفتا للنظر الى حد كبير هو ان
قوات الامن الكردية مشهورة باحكام قبضتها الصارمة؛ اذ لم تشهد كردستان
الا عملا ارهابيا كبيرا واحدا منذ العام 2003، وقضت على الارهابيين
وخلاياهم، ونجحت بايجاد ملاذ امن للمستثمرين الاجانب والعمال”.
ويتابع الكاتب “شهدت اربيل والسليمانية تظاهرات احتجاج في الايام
القليلة الماضية، واعترافا منها بقسوة هذه القضية واحتمال قيام
احتجاجات غضب اكبر في الشارع الكردي، عمدت حكومة اقليم كردستان الى
تشكيل لجنة تحقيقية في مقتل عثمان، داعية الى الهدوء في اثناء ذلك”.
ويقول علاء الدين انه “ينبغي ان تقدم الحكومة اجابات مقنعة للاسئلة
الدائرة في اذهان معظم الناس، فأولا: كيف تمكن المهاجمون من خطف عثمان
بهذه السهولة؟ وثانيا: لماذا لم تتابع شكاوى عثمان التي تقدم بها
للشرطة ولعميد جامعته بشأن تهديدات القتل التي تلقاها؟، واخيرا: ما
الاجراءات التي اتخذتها السلطات لاعتراض المهاجمين، بعد ان خُطِفَ
عثمان؟”.
ويتساءل “ما يتحدى المنطق انه بعد خطف عثمان، تمكن المهاجمون من
السير برحلة تستغرق ثلاث ساعات، والمرور من نقاط التفتيش الامنية من
دون ان يعيقهم احد او يسألهم، ثم يجدون بيتا امنا يعذبون فيه ضحيتهم،
ويرمون جثته بسهولة”.
ويضيف الكاتب “على حكومة اقليم كردستان ان تمضي الى ابعد من مجرد
القاء المسؤولية على افراد، او كيان بعينه. بالطبع قد تكون هناك اسباب
اخرى لمقتل عثمان، لكن هذه الاسباب لا تبدو معقولة جدا، ذلك ان عملية
قتله كانت وقحة قطعا، وفي الظروف الاعتيادية، ربما تتطلب تخطيطا معقدا
للغاية، ومهاجمون غاية في الدهاء، مدربون تدريبا استثنائيا”.
ويلاحظ الكاتب ان “بيانا على موقع حكومة اقليم كردستان يقول ان:
الهدف وراء هذه العميلة الوحشية هو استهداف أمن الإقليم، ما قد يعني
انها محاولة لالقاء اللائمة على كيانات اجنبية، بيد انه ربما على
الحكومة الاقليمية ان تفعل افضل من هذا كي تتجنب مثل هكذا ايحاءات،
وبخلاف ذلك قد ينظر اليها مثل الحكومات غير الديمقراطية النمطية في
العالم التي ترمي بمشكلاتها كلها على عاتق الاجانب”.
ويختتم الكاتب مقاله بالقول “كلما اسرعت اللجنة التحقيقية باعلان
نتائجها، وكانت بمستوى الاقناع، كلما كان الحال افضل، أما التأجيل
المتواصل فسيؤدي الى تضخم الاستياء، هذا فضلا عن أنه سيوفر فرصة لحركة
المعارضة (التغيير) لاستغلال الوضع لتوجيه ضربة للحزب الديمقراطي
الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، على حساب استقرار الاقليم”،
منبها الى ان “ترك القضية معلقة من دون حل، قد يتردى بالوضع الى درجة
يؤول الحزبان الحاكمان فيها الى القاء اللائمة على بعضيهما البعض، ومن
شأن هذا الامر ان يكون خطيرا”.
الإرهاب الفكري
وتتهم كتلة التغيير في البرلمان الكردستاني، وسائل الإعلام التابعة
للحزب الديمقراطي الكردستاني بممارسة “الإرهاب الفكري” ضدها وضد شريحة
واسعة من السياسيين والمثقفين ممن نددوا بإغتيال الصحفي الشاب سردشت
عثمان الذي اُختطف مطلع الشهر الحالي في أربيل وعثر على جثته بمدينة
الموصل، محذرة من خطورة تلك التهديدات.
وجاء في مذكرة لكتلة التغيير (25 مقعدا في البرلمان الكردستاني)، أن
“وسائل الإعلام التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني ووسائل الإعلام
القريبة منه بدأت منذ أيام حملة إعلامية شديدة ومتعددة الجوانب ضد
شريحة واسع من المثقفين والسياسيين في كردستان ومن بينها كتلة التغيير
وذلك دون مراعاة المسؤولية القانونية والمباديء الصحفية، حيث وجهت شتى
أنواع التهم الى تلك الشريحة”، مشيرة الى أن الحملة “جزء من الهيجان
الذي أصاب الحزب الديمقراطي بعد ظهور الحركة الجماهيرية المتمثلة في
الشارع الكردي والمنظمات المدنية والأوساط الصحفية والمطالبة بإدانة
إغتيال الصحفي الشهيد سردشت عثمان، وبعد الجهود التي بذلتها كتلة
التغيير لإجراء تحقيق شفاف في القضية بهدف العثور على المجرمين”.
ووجهت كتلة التغيير المذكرة الى كل من رئيس إقليم كردستان، رئيس
برلمان كردستان، رئيس حكومة إقليم كردستان، مجلس رئاسة الجمهورية
العراقي، رئيس مجلس النواب العراقي، رئيس مجلس الوزراء العراقي،
المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان، البرلمان الأوروبي، ممثل الأمم
المتحدة في العراق، السفارات والقنصليات في بغداد وأربيل، وسائل
الإعلام المحلية والأجنبية والراي العام في كردستان والعراق والعالم.
وأضافت كتلة التغيير، في المذكرة، أنها ترى في حملة الحزب
الديمقراطي “نوعا من الإرهاب الفكري بهدف إسكات الكتلة كقوة معارضة
داخل البرلمان الكردستاني”. بحسب أصوات العراق.
وكان الحزب الديمقراطي الكرستاني قد إتهم حركة التغيير وعدد من
وسائل الإعلام الأهلية في كردستان بإستغلال مقتل الصحفي سردشت عثمان
للهجوم على الحزب ورئيسه مسعود البارزاني والتشكيك في قدرة القوات
الأمنية وإستقرار الوضع الأمني في الإقليم.
وحذرت كتلة التغيير في المذكرة “الجهات المسؤولة في إقليم كردستان
والحكومة الإتحادية والرأي العام في العراق والعالم من خطورة ما ينتج
عن هذه التهديدات، كما نظمئن الشعب الكردستاني بإننا سنستمر في تنفيذ
واجباتنا ومسؤولياتنا”.
حكومة كردستان
في السياق ذاته ذكر المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان، إن حكومة
اقليم كردستان جادة في متابعة قضية مقتل الصحفي سردشت عثمان وتقديم
الحقائق حولها، مبينا ان الحكومة شكلت لجنة تحقيقية وغرفة عمليات تابعة
لوزارة داخلية الاقليم، وبمتابعة من رئيس الاقليم مسعود بارزاني.
وقال كاوه محمود ان، “من حق الصحافة ان تكتب وجهة نظرها، ونحن نحترم
حرية الصحافة، لكن الحكومة تحقق بهذه الجريمة النكراء، ومنذ البداية
اعتبرت الجريمة حاصلة بحق المجتمع والحكومة على حد سواء، فضلا عن
كونها جريمة بحق المواطن البريء المدني المسالم”.
واشار محمود الى جدية الحكومة في التوصل الى الحقيقة وتقديمها
للمواطنين، قائلا ان “حكومة الاقليم شكلت لجنة تحقيقية وغرفة عمليات
تابعة لوزارة الداخلية، وتقوم بدراسة القضية والتحقيق فيها من الناحية
المهنية الصرفة، ويتابع عمل اللجنة رئيس الاقليم مسعود بارزاني”.
واضاف أن “اللجنة التحقيقية مستمرة في عملها، وتستفيد من خبرات
مختصين من اجل الوصول الى الحقيقة، وعندما تكشف الحقيقة ستعلن للمجتمع،
والمهم ان تتحقق الحكومة بدقة في الأمر ثم تنقل كل الحقائق، وتقدم
المذنبين ومقترفي الجريمة الى المحاكمة العادلة”.
وتابع محمود أن “التحقيقات التي تبحث في الجرائم الحاصلة بكردستان
سرعان ما تصل الى الحقيقة، وحسب نوع الجريمة والامكانات المتاحة،
فالحكومة تسعى للوصول الى الحقيقة بالسرعة الممكنة، لأن الوصول الى
الحقيقة يخدم الحكومة اولا، التي تعتبر نفسها المسؤولة عن امن
المواطنين وحماية حقوقهم، ومنذ البداية اعتبرت هذه الجريمة موجهة ضدها
في نفس الوقت هي مرتكبة ضد مواطن آمن، لذلك هي جادة في تقديم الحقيقة”. |
