|
شبكة النبأ: في أحدث التحركات لدرء
خطر مواجهة العقوبات الدولية واحتمالات الحرب، وافقت إيران الاثنين على
إرسال كميات اليورانيوم منخفض التخصيب إلى تركيا، وتم التوقيع في طهران
الاثنين، على اتفاق لتبادل الوقود النووي في اجتماع قمة ثلاثية بين
إيران وتركيا والبرازيل.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبرست أن إيران وتركيا
والبرازيل اتفقت على إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية في غضون
أسبوع بعد توقيع اتفاقية تبادل الوقود النووي، استعدادها لإجراء عملية
التبادل.
وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء أن مهمانبرست صرح على هامش
اجتماع قمة مجموعة الـ15 في طهران قائلاً: "في حال التوقيع على
الاتفاقية بين إيران ومجموعة فيينا - الولايات المتحدة الأمريكية
وروسيا وفرنسا والوكالة الدولية للطاقة الذرية - فإن اليورانيوم
الإيراني سيتم الاحتفاظ به على الأراضي التركية ليكون تحت إشراف
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران."
ويأتي هذا الاتفاق على إرسال اليورانيوم منخفض التخصيب إلى تركيا
لاحتمال تجنب عقوبات دولية جديدة على إيران، التي توصلت لقرارها بعد
اجتماع ضم الرئيسين الإيراني والبرازيلي ورئيس الوزراء التركي.
وأضاف أنه إذا أعلنت مجموعة فيينا استعدادها وتم التوقيع على
اتفاقية تبادل الوقود النووي من قبل إيران ومجموعة فيينا، سيتم وضع
1200 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 3.5 في المائة في
تركيا تحت إشراف إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى تتم مبادلته
مع 120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة من قبل
مجموعة فيينا.
وتقول إيران إنها تحتاج إلى اليوارنيوم المخصب بنسبة 20 في المائة
لاستخدامها في مفاعل بحثي لإنتاج النظائر المشعة لمعالجة مرضى السرطان.
بحسب سي ان ان.
وستتم عملية التبادل بعد شهر على تلقي إيران موافقة رسمية من
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقاً لما أعلنه المتحدث باسم وزارة
الخارجية الإيرانية.
وجاء هذا بعد اجتماع ثلاثي تم الاثنين، وضم الرئيسين الإيراني،
محمود أحمدي نجاد، والبرازيلي، لويس إيناسيو لولا داسيلفا، ورئيس
الوزراء التركي، رجب طيب أوردغان، لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق
بشان تبادل الوقود النووي الإيراني.
وكان المساعد السياسي لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي باقري، قد
أكد في وقت سابق أن التوقيع على الاتفاق سيتم اليوم الاثنين، وفقاً لما
نقلته قناة "العالم" الفضائية الإيرانية الناطقة باللغة العربية.
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، مهمانبرست، في تصريح
خاص لقناة "العالم"الإخبارية، إن الصيغة الجديدة للاتفاق بإمكانها
تلبية مطالب الجميع.
وقد بحث كل من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، سعيد جليلي، ووزراء
خارجية كل من البرازيل، سيلسو أموريم، والتركي، أحمد داود أوغلو، في
وقت سابق، موضوع توفير الضمانات اللازمة والخاصة بمكان تبادل الوقود
النووي.
وكان رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، قد وصل إلى طهران
للانضمام إلى المباحثات الثلاثية الإيرانية التركية البرازيلية حول
برنامج إيران النووي.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن الخطة
الجديدة لمبادلة الوقود النووي بإمكانها تلبية مطالب الطرفين الإيراني
والغربي.
وأضاف أن تفاصيل الاتفاق سيتم الكشف عنها لاحقاً، داعياً إلى ضرورة
حصول إيران على 20 في المائة من الوقود المخصب، وفقاً لقناة "العالم"
الفضائية الإيرانية الناطقة بالعربية.
وكان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أعلن التوصل إلى اتفاق
بين إيران وتركيا والبرازيل بشان إجراءات تبادل اليورانيوم، مؤكداً أن
إعلاناً رسميا قد يصدر الاثنين بعد مراجعات نهائية يجريها الرئيسان
البرازيلي لويس إيناسيو لولا داسيلفا والإيراني محمود أحمدي نجاد ورئيس
الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على مسودة الاتفاق.
العقوبات الدولية جاهزة بحلول يونيو
وبموازاة هذه التطورات قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن جولة جديدة
من عقوبات الامم المتحدة ضد ايران ستكون جاهزة بحلول منتصف يونيو
حزيران بيد أنه مازالت هناك شكوك حول الموعد الذي ستقدم فيه مسودة
مقترح بهذا الخصوص الى مجلس الامن.
وقال أحد تلك المصادر والذي يتابع المباحثات بين الاطراف عن قرب"
البرازيل والصين تؤيدان الان." واضاف "الاطار الزمني الذي نعمل عليه هو..
الحصول على قرار من مجلس الامن بحلول الاسبوع الثاني من يونيو."
وكانت مصادر اوروبية قالت انها تتوقع تقديم مشروع قرار الى مجلس
الامن المكون من 15 عضوا الاسبوع المقبل على أقرب تقدير لكن دبلوماسيين
أمريكيين استبعدوا ذلك الاحتمال. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية
الامريكية "هذا ليس صحيحا."بحسب رويترز.
وتجري مجموعة القوى الست المؤلفة من بريطانيا وفرنسا والمانيا
والولايات المتحدة وروسيا والصين مناقشات منذ شهور بشأن جولة أخرى من
العقوبات بينما اشارت طهران الى انها مستعدة لاستئناف المباحثات حول
اتفاق لمقايضة الوقود الامر الذي ربما يؤجل الحاجة لفرض عقوبات جديدة.
وعقد وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي محادثات مع دبلوماسيين
بمجلس الامن في نيويورك هذا الاسبوع وقال انه اكد مجددا امكانية مقايضة
اليورانيوم.
وقال للصحفيين في تركيا حيث عقد محادثات مع وزير الخارجية التركي
أحمد داود اوغلو يوم الجمعة "ينبغي أن يمنح الجميع اقتراح المقايضة
فرصة. ينبغي للجميع أن يحاولوا ايجاد الوسيلة المناسبة لحل المشكلة."
وتعارض تركيا وهي احد الاعضاء العشر غير الدائمين بمجلس الامن فرض
مزيد من العقوبات على ايران وقاومت مرارا محاولات الاتحاد الاوروبي
لتحويلها عن موقفها.
وقال أحد المصادر الاوروبية "يحتاج الاتراك لمزيد من الاقناع" مضيفا
أن الجهود ستتضاعف في الاسابيع المقبلة لمحاولة كسب تأييد تركيا.
في الوقت نفسه تدفع البرازيل باتجاه منح ايران مزيدا من الوقت. وقال
وزير الخارجية البرازيلي سيلسو أموريم لرويترز انه يرى فرصة لاعادة
ايران لمائدة التفاوض بخصوص برنامجها النووي الذي تقول طهران انه
للاغراض السلمية.
العقوبات تركز على البنك المركزي
ومن جانب آخر تسعى الولايات المتحدة لإقناع روسيا والصين بتضمين
المصرف المركزي الإيراني في حزمة عقوبات دولية جديدة تعمل واشنطن على
حشد الدعم لها، وهي خطوة من شأنها تعميق عزلة إيران الاقتصادية، حسب
تقرير.
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن دبلوماسيين أن "البنك المركزي"
محور مناقشات بين الولايات المتحدة وبقية الدول الأربع الأخرى الدائمة
العضوية بمجلس الأمن الدولي.
وقال ماثيو ليفيت، مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأمريكية، ويعمل
الآن في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "البنك المركزي يظل أحدى
المؤسسات المالية الكبرى يشير مسؤولون إلى تورطه في أنشطة إيران غير
المشروعة لكنه لم يستهدف حتى الآن."وأضاف: "سد تلك الثغرة سيكون له أثر
كبير على قدرة إيران لتمويل نشر الأسلحة وسائر الأنشطة غير
المشروعة."بحسب سي ان ان.
ويأتي التداول بشأنه فيما يصر "البنك المركزي"، على التزامه الدائم
بأفضل الممارسات الدولية واحترام القوانين الدولية.
إيران تسعى لتخزين الخام في البحر
ومن جانب آخر قالت مصادر ملاحية وتجارية ان إيران خامس أكبر مصدر
للنفط الخام في العالم تتطلع الى تخزين كميات متزايدة من الخام في
ناقلات في البحر بينما يتزايد مخزونها بسبب ضعف الطلب.
وصادرات النفط هي مصدر الدخل الرئيسي للجمهورية الاسلامية وقالت
مصادر تجارية ان ايران تخزن بالفعل ملايين البراميل من الخام في ناقلات.
وقالت مصادر ملاحية ان ايران سعت الى استئجار ثلاث ناقلات نفط
عملاقة اخرى هذا الاسبوع مع خيار التخزين لمدة ثلاثة أشهر ولكن لم يتضح
ان كانت الناقلات قد تأكد استئجارها كما هو مزمع. ويمكن لناقلة النفط
العملاقة تخزين ما يصل الى مليوني برميل من النفط.
وقال مصدر ملاحي "انهم ينتجون الخام لكن لا يمكنهم بيعه في الوقت
الراهن." وأضاف "السوق غير متاحة."وايران هي ثاني أكبر منتج للنفط في
اوبك وبعض زبائنها الرئيسيين قالوا انهم سيخفضون وارداتهم من الخام
منها.
وشركة ناقلات النفط المستقلة (ان.اي.تي.سي) تقوم بتخزين الخام على
الناقلات التابعة لها بصفة اساسية. وقال مصدر ملاحي اخر ان اسطولها من
ناقلات النفط العملاقة يقدر بأنه يضم 28 ناقلة.
ويتزامن هذا التطور مع تراجع الطلب الموسمي على النفط بسبب صيانة
مصافي التكرير بينما تشتد الضغوط من الغرب على ايران بشأن برنامجها
النووي.
وامتنع مسؤولون ايرانيون هذا الشهر عن الافصاح عن حجم النفط الذي
يجري تخزينه لكنهم أكدوا انه يوجد نفط على الناقلات. بحسب رويترز.
وتقول مصادر صناعة النفط ان واردات اليابان من النفط الخام الايراني
في عام 2010 ستتراجع الى أدنى مستوى في 17 عاما لان تراجع الاستهلاك
وارتفاع الاسعار والضغوط السياسية تضعف الطلب من المنتجين الاعضاء في
اوبك.
أمريكا تتطلع لتعاون دبي لإحكام الحصار
وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما صعوبات في الحصول على
الدعم الروسي والصيني لتشديد العقوبات الدولية ضد إيران، لكن كسب
تعاون إمارة دبي يمكن أن يكون له نفس القدر من الأهمية في جهود الضغط
على طهران.
ورغم أن إمارة دبي، وهي واحدة من الإمارات العربية المتحدة السبع،
لا يحق لها التصويت في مجلس الأمن، إلا أنه باعتبارها جارة لإيران،
فيعتقد على نطاق واسع أنها تشكل أسهل طريق لتهريب البضائع غير المشروعة
إلى الجمهورية الإسلامية، وفقا لمجلة "تايم."
وتمكنت إيران لسنوات من تجنب العقوبات، من خلال إنشاء شبكة معقدة من
عمليات التصدير عبر موانئ إمارة دبي، والتي بمقدورها شحن أي شيء تقريبا
لإيران، بموقعها البعيد بنحو 100 ميل على الجانب الآخر من الخليج.
وبمجرد التجول على طول رصيف خور دبي في صباح أي يوم، يمكن مشاهدة
جبال من السلع مكدسة في صناديق وجاهزة للتحميل على قوارب متجهة إلى
إيران، معظم محتوياتها من الكتب إلى الملابس، تعد شرعية، ولا تنتهك
العقوبات الأمريكية أو الدولية.
وتقول الولايات المتحدة إنها تسعى لضبط العقوبات وليس التضييق على
الشعب الإيراني، إذ يشير ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الأمريكية
لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية "إننا لا نسعى إلى جعل حياة
الإيرانيين صعبة."
لكن، مسؤولين يقولون إن الحجم الهائل من التجارة المشروعة من دبي
إلى إيران، والتي تقدر بنحو 12 مليار دولار العام الماضي، يجعل من
السهل إدخال سلع غير مشروعة.
ويعيش نحو 400 ألف إيراني في دبي، وهناك نحو 8 آلاف شركة إيرانية
مسجلة في الإمارة، من بينها اثنان من البنوك الكبرى، بنك ملي إيران،
وبنك صادرات إيران، وكلاهما حاليا يخضعان للعقوبات الأمريكية بدعوى
أنهما يمولان البرنامج النووي الإيراني.
وفي السنوات الأخيرة، ضبط مسؤولو الجمارك في دبي قطع غيار طائرات
عسكرية أمريكية متجهة إلى إيران، وفي أبريل/نيسان الماضي، اعتقل
مسؤولون أمريكيون إيراني يعيش في ولاية كاليفورنيا لمحاولته تهريب
طائرة هليكوبتر أمريكية إلى إيران عن طريق شركات تصدير في دبي.
ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن أي عقوبات تستهدف على نحو فعال برنامج
إيران النووي، أو تمنعها من استيراد المعدات اللازمة لإصلاح البنية
التحتية النفطية القديمة، سيتعين عليها سد الثغرة في دبي.
ويقول ستيوارت ليفي انه زار دبي نحو 12 مرة على مدى العامين
الماضيين، في محاولة لإقناع المسؤولين في دولة الإمارات لاتخاذ إجراءات
صارمة، ويضيق أن "الإمارات تتعامل بجد مع هذه القضية.. وهي مدركة
لخطورة التعامل مع إيران على سمعتها، وهي تأخذ هذه المخاطر على محمل
الجد."
العقوبات قريبا والهجوم الإسرائيلي غير محتمل
وفي نفس السياق قال نائب الرئيس الامريكي جو بايدن انه يتوقع أن
تفرض الامم المتحدة عقوبات جديدة على ايران في اواخر ابريل نيسان او
اوائل مايو ايار ورفض فكرة ان اسرائيل يحتمل ان تهاجم ايران قبل ان
تتيح الفرصة أولا لاستنفاد سبل العقوبات. وأدلى بايدن بهذه التصريحات
في مقابلة مع محطة (ايه.بي.سي.) التلفزيونية.
وقال بايدن "الجميع ابتداء من رئيس الوزراء الاسرائيلي الى رئيس
الوزراء البريطاني الى الرئيس الروسي متفقون على أن الخطوة التالية يجب
أن تكون اتخاذ مسار عقوبات الامم المتحدة."واضاف "اعتقد أنكم سترون
خروج نظام للعقوبات بنهاية هذا الشهر (أو) بداية الشهر القادم."
وردا على سؤال عما اذا كانت واشنطن قلقة لاحتمال هجوم اسرائيل على
المنشات النووية في ايران دون استشارة الولايات المتحدة قال بايدن "لن
يفعلوا ذلك."
وقال ان اسرائيل وافقت على انتظار نتيجة العقوبات المشددة على ايران
وهي مسعى يقوده الرئيس الامريكي باراك أوباما.
وقال "لقد وافقوا على أن الخطوة التالية هي الخطوة التي بدأناها--
رئيس الولايات المتحدة-- بالتعاون مع القوى الاوروبية وقوى حلف شمال
الاطلسي."
وأوضحت اسرائيل -وهي القوة النووية المحتملة الوحيدة في الشرق
الاوسط- أنها تدع الباب مفتوحا أمام الحل العسكري ضد ايران حتى مع
مواصلة واشنطن للمسار المزدوج من السبل الدبلوماسية والعقوبات.
وكرر بايدن موقف الحكومة الامريكية من الصين -وهي واحدة من الدول
الخمس التي تملك حق النقض في مجلس الامن الدولي- من أنها ستؤيد قرار
العقوبات ضد ايران. وخففت بكين من معارضتها لاتخاذ اجراءات جديدة لكنها
محجمة عن قبول خطوات عقابية بالشدة التي تسعى اليها واشنطن.
روسيا مع عقوبات لا تضر الشعب الإيراني
وفي غضون ذلك جدد الرئيس الروسي، دميتري ميدفيديف، تأييده لمبدأ فرض
عقوبات دولية جديدة على إيران، على أن يكون هدفها منع انتشار النووي
وعدم إلحاق الضرر بالشعب الإيراني.
وقال مدفيديف، أثناء جلسة حوار في "معهد بروكينز" بواشنطن، إن إيران
تتجاهل تساؤلات المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.
وأكد أنه لا يؤيد حظر خانق يمكن أن يضر الشعب الإيراني، مضيفاً:
"ولكن إذا لم يحدث شيء سيتعين علينا استخدام العقوبات."بحسب سي ان ان.
ورهن التحرك في هذا الإتجاه بأن تكون عقوبات "ذكية" "ودولية "
لتحقيق هدف واحد، وينبغي أن تناقش مع الدول الرئيسية التي ستشارك فيها.
وجاءت تصريحات الرئيس الروسي بعد ختام قمة "الأمن النووي" التي
استضافتها واشنطن على مدى اليومين الماضيين.
ويذكر أن روسيا، الحليف الإستراتيجي بالإضافة إلى الصين، للجمهورية
الإسلامية، سبق وأن استخدمت حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي لإجهاض
عقوبات ضدها، إلا أن الكرملين أشار مؤخراً إلى أن عقوبات أشد صرامة
ربما تكون الرد الواقعي على تعنت إيران ومضيها قدماً في برنامج تخصيب
اليورانيوم.
وكان ميدفيديف قد أشار في رسالة بعث بها إلى المشاركين في القمة
العربية في مدينة سرت الليبية بمارس/آذار الماضي، إلى أن العقوبات ليس
الطريق الأمثل لمعالجة المسألة الإيرانية". |
