اليونان دولة على شفا الانهيار

 خطط تقشفية مقابل صفقة الإنقاذ الأوربية

 

شبكة النبأ: ترزح الميزانية اليونانية تحت ديون ثقيلة قد تؤدي بها إلى الإفلاس بسبب سياساتها المالية الخاطئة والمبذرة، مما دفع بالحكومة اليونانية مؤخرا الى قيامها بإجراءات تقشفية اقترحها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تقديم معونة مادية لأثينا.

وسيتعين على اليونان خفض رواتب موظفي الحكومة، وتجميد زيادة رواتبهم، وتقليص دفعات رواتبهم التقاعدية، إلى جانب تغيير معدلات الضرائب، وزيادة ضريبة القيمة المضافة، التي يدفعها المستهلكون عند شرائهم السلع.

وقد واجهت اليونان معارضة شديدة من المواطنين على قرار التقشف الذي لاخيار لها غيره وترجمت  المعارضة إلى مظاهرات وإحداث عنف.

على إن أزمة اليونان غير منفصلة عن الأزمة العالمية وخاصة الاتحاد الأوربي ذو العملة الموحدة (اليورو). ولان الأزمة المالية في اليونان قد تنسحب على اقتصاد الاتحاد الأوربي، وتفاقِم الأزمة المالية الأوربية فان الدول الأوربية وصندوق النقد الدولي تسعى بحذر وقساوة لإنقاذ اليونان من الأزمة مقابل تنازلات وإجراءات قاسية.

عجز الميزانية

ومن المقرر أن يعلن الاتفاق على مشروع الإعانة في وقت لاحق، لكن باباكونستانتينو وزير المالية قال إنه يتضمن التزاما من اليونان بتخفيض عجز الميزانية بنحو ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014، بناء على طلب الاتحاد الأوروبي.

وأوضح فاسيلي باباديميتريو المتحدث باسم رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو مؤخرا، إن أزمة المساعدات المقترحة لإخراج اليونان من أزمتها المالية الخانقة تبلغ قيمتها نحو 160 مليار دولار، يلزم دفعها على مراحل حتى عام 2012.

وأعلنت اليونان رسمياً طلبها المساعدة الدولية لمواجهة تعثرها في سداد الديون، رغم إصرارها طوال أشهر على قدرتها على تجاوز الأزمة بمفردها.

وكانت الدول الأوروبية قد أعلنت الجمعة أن عجز الموازنة اليونانية الحقيقي قد تجاوز 13.6 في المائة من الناتج المحلي، بما يفوق الرقم الذي أعلنته أثينا عند 12.7 في المائة، وأدى ذلك إلى ارتفاع قوي في تكلفة السندات اليونانية. بحسب سي ان ان.

وأكد بابانديريو بأنه سيطلب من قادة أوروبا "القيام بكل ما يلزم" لتفعيل حزمة الدعم قائلاً: "نعتقد أن الشركاء في الاتحاد الأوروبي سيتخذون خطوات حاسمة لمساعدة اليونان على إعادة بناء سفينة الدولة بمواد قوية ويمكن الاعتماد عليها."

وأضاف: "نأمل أن يكون هذا القرار كافياً لإعادة الهدوء إلى الأسواق، بما يسمح لنا بتمويل اقتصادنا من جديد بأسعار فائدة متدنية."

وكان وزراء مالية دول منطقة اليورو قد التزموا منتصف أبريل/نيسان الجاري بتقديم مساعدة مالية لليونان من خلال قروض بمبلغ 30 مليار يورو، لمساعدة الدولة الأوروبية على اجتياز أزمة مالية مثلت أخطر تحد لليورو.

وفي ذات السياق قالت اليونان أنها توصلت إلى صفقة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ اقتصاد البلاد المتردي.

من جهته قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إن الأولوية هي تفادي إفلاس البلاد، وان على اليونان إن تقدم تضحيات كبيرة، وهناك مخاوف من انتقال الأزمة اليونانية إلى دول أخرى ممن تستخدم العملة الأوروبية الموحدة، اليورو.

وأكد باباندريو: الخط الأحمر لدينا هو تفادي الإفلاس، وأضاف إن أحدا لم يكن يتخيل حجم الدين الذي خلفته الحكومة السابقة التي تركت السلطة العام الماضي.

وأردف: مع قرارنا اليوم سيكون على مواطنينا التضحية بفرص عمل، واصفا الغضب الشعبي على إجراءات التقشف بأنه واضح تماما.

وتطالب الدول الأوروبية اليونان بخطط تقشفية مشددة مقابل صفقة الإنقاذ التي يتوقع أن تبلغ 120 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات.

إلا إن خطط التقشف الحكومية تقابل بغضب شعبي عارم، وقد تظاهر الآلاف من اليونانيين في أثينا أمس في ذكرى عيد العمال احتجاجا على خطط الحكومة.

وهتف المتظاهرون، الذين لبوا دعوة نقابات العمال والأحزاب اليسارية، مطالبين بكف يد الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عن مصيرهم.

مظاهرات عمالية

من جانبها دعت النقابات اليونانية الكبرى الى تجمعات، في بيان أعمال العنف التي وقعت مؤخرا ونسبتها الى "مشعلي العنف الأعمى والتخريب الذين يقضون في الواقع على النضال العمالي". لكنها أضافت "نعلن إصرارنا على متابعة وتوسيع نضالنا من اجل تحقيق مطالبنا العادلة".

واستنادا إلى مصادر نقابية فان نقابة القطاع الخاص ونقابة القطاع العام (اديدي) دعيتا إلى التجمع أمام البرلمان في الوقت الذي تطرح فيه للتصويت خطة التقشف التي لا سابق لها التي قررتها الحكومة الاشتراكية مقابل المساعدة المالية الدولية. بحسب فرانس برس.

وكانت هذه التجمعات مقررة قبل أعمال العنف التي وقعت  وتم الإبقاء عليها بينما جرى حديث عن الغائها من قبل. كما دعت الجبهة النقابية الشيوعية (بامي) إلى تجمع في الساعة نفسها في ساحة أخرى بوسط اثينا.

وهاجم شبان يرتدون خوذا واندسوا بين متظاهري النقابات مباني وآليات بزجاجات حارقة مما أدى إلى إحراق مصرف في وسط العاصمة ومقتل ثلاثة من موظفيه اختناقا.

ونقلت الصحف مؤخرا عن أطباء شرعيين إن بين القتلى امرأة في الثانية والثلاثين من العمر كانت حاملا في شهرها الرابع.

وقام موظفو المصارف اليونانية بإضراب مؤخرا لإدانة أعمال العنف هذه. وأكدت نقابتهم ان "هذا الحدث المأساوي" جاء "نتيجة الإجراءات التي لا تلقى شعبية وأثارت الغضب الشعبي".

من جهة أخرى، عبرت الصحف اليونانية عن "غضبها" و"قلقها" على مستقبل اليونان بعد موت ثلاثة أشخاص أمس على هامش تظاهرة في اثينا.

وعنونت صحيفة "تانيا" الموالية للحكومة "غضب وقلق بعد الجريمة"، مؤكدة في افتتاحيتها ان "الاحتجاج تعرض للعنف والحريات ضربت بالقرار التعسفي وغياب المساواة". وأضافت انه "حان الوقت لوقف هذا الخلل والمسؤولية تعود إلى الأحزاب والنقابات".

أما صحيفة "اليفثيروتيبيا" اليسارية المستقلة فقد رأت إن "غضب العمل ضد الإجراءات الاقتصادية (...) وجه رسالة إلى الجميع تفيد إن إجراءات التقشف غير عادلة وتضر بالمجتمع".

وكتبت صحيفة "اثنوس" اليسارية الشعبية من جهتها ان "ساعة المسؤولية دقت" معتبرة ان موت  ثلاثة من موظفي مصرف "يوجه ضربة لصورة البلاد في الخارج". وأخيرا، رأت صحيفة "نافتيمبوريكي" الاقتصادية إن "انفجار العنف الأعمى يشكل ضربة لليونان".

إلى ذلك غيرت الحكومة الألمانية موقفها بعد تحفظاتها الشديدة عن دفع أموال إلى اليونان، حرصا منها على إعادة الهدوء إلى الأسواق المالية. لكن برلين ما زالت تطرح شروطا تقضي بأن تقدم الحكومة اليونانية خطة لخفض العجز العام وإجراء إصلاحات على مدى سنوات.

وتساءلت صحيفة بيلت الشعبية "لماذا ندفع لليونانيين تقاعدهم المترف؟" مشيرة إلى إن العودة إلى إن (الدراخما)، العملة اليونانية السابقة، "ستكون الحل الأفضل لليورو".

وأكدت أوسع الصحف الألمانية انتشارا إن "كثيرا من الألمان يحلمون بنظام التقاعد اليوناني"، ونشرت جدولا مقارنا لتأكيد هذه المقولة. وستكون ألمانيا، اكبر اقتصاد أوروبي، المساهم الأوروبي الأكبر في خطة المساعدة الدولية المقررة لإنقاذ اليونان. وستدفع ألمانيا 8,4 مليارات يورو من القروض الأوروبية البالغة 30 مليارا هذه السنة. بحسب فرانس برس.

وبحسب وكالة الأنباء اليونانية، فان فريقا من الخبراء من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي دقق في حسابات أثينا في بداية الأسبوع، خلص إلى إن الخطة الحالية لن تكون كافية لخفض أربع نقاط في العجز لكي يصل إلى 8,7% من إجمالي الناتج الداخلي كما وعدت اثينا.

تأثير الأزمة اليونانية على أوربا

وبدأت تداعيات الأزمة المالية التي تتخبط فيها اليونان تظهر على الأسواق العالمية، فبعد الأسواق الأوروبية التي سجلت تراجعا طيلة الأسبوع، شهدت الأسواق الآسيوية الأربعاء نفس المصير.

شهدت بورصات آسيا بدورها يوما صعبا  اثر المخاوف من انتقال الأزمة اليونانية إلى دول أخرى لكن اليورو حد من تراجعه أمام الدولار بعد تصريحات مهدئة من عدة مسؤولين أوروبيين.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز خفضت مؤخرا تصنيف اليونان ثلاث درجات بحيث انتقل من "بي بي بي+" الى "بي بي+" واضعة إياها في فئة الاستثمارات التي تنطوي على مضاربة اي التي تمثل خطرا مرتفعا في عدم التسديد، ما أثار موجة ذعر في الأسواق المالية. كما خفضت تصنيف البرتغال من "إيه +" إلى "ايه -".

وأشار سيباستيان بارب المحلل في "كريدي اغريكول" في تقرير ان "درجة تصنيف اليونان أصبحت ألان اقل من تصنيف الهند".

وحاول رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه ورئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي سريعا تهدئة قلق المستثمرين.

وقال من جهته تريشيه في شيكاغو "من غير الوارد" ان تتخلف اليونان او اي دولة اخرى في منطقة اليورو عن سداد قروضها.

من جهته أكد رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي مؤخرا انه "ليس واردا إعادة جدولة ديون" اليونان، مشيرا إلى انه سيدعو إلى قمة لدول منطقة اليورو "في موعد قريب من العاشر من أيار/مايو" لبحث الأزمة اليوناني.

والى جانب اليونان والبرتغال فان اسبانيا وايرلندا تعتبر الدول الأكثر عرضة لمواجهة أزمة في منطقة اليورو. ويطلق على هذه المجموعة اسم "بيغس" في إشارة إلى الأحرف الأولى من أسماء هذه الدول بالانكليزية.

لكن جون كاتو الوسيط لدى شنيكن أسيت مانجمنت اعتبر إن تحسن سعر صرف اليورو ليس مرتبطا بتصريحات المسؤولين الأوروبيين، قائلا انه "من الخاطئ الاعتقاد إن اليورو خرج من مرحلة التراجع، فهو سيتراجع اكثر".

وعلى صعيد متصل أفاد استطلاع نشر مؤخرا إن أغلبية اليونانيين يعارضون قرار رئيس وزرائهم جورج باباندريو طلب مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ويخشون اضطرابات اجتماعية. بحسب فرانس برس.

وأفاد أول استطلاع منذ طلب أثينا مؤخرا تفعيل خطة المساعدة المالية إن 60,9% من اليونانيين يعارضون قرار الحكومة اللجوء إلى مساعدة مالية لتجاوز الأزمة فيما يرفض 70,2% منهم إن يمنح صندوق النقد الدولي اليونان مساعدته.

إلا إن شعبية باباندريو ما زالت مرتفعة اذ حاز على تأييد 50,8% من المستطلعين، كما لا يزال الحزب الاشتراكي الحاكم يحظى بشعبية لدى 30,6% مقابل 21% لاكبر احزاب المعارضة المينية "الديمقراطية الجديدة".

ويرى أكثر من 51% من اليونانيين إن سياسة الحكومة الاقتصادية "ليست على الطريق الصحيح" في حين يتوقع 67,4% منهم حصول اضطرابات اجتماعية اثر طلب اليونان مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، كما أفاد الاستطلاع الذي أجرته شركة "بابليك اوبينيون" لصالح تلفزيون ميغا على عينة من 1400 شخص.

وكانت الاستطلاعات التي أجريت قبل طلب المساعدة أظهرت قلق اليونانيين الشديد من إجراءات التقشف، لكن أغلبية الرأي العام لا تبخل على الحكومة بدعمها لها.

صفقة توريق الديون

من جانبه قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي بن برنانكي إن السلطات المالية تنظر في دور مؤسسات وول ستريت الذي ربما ساهم في تفاقم أزمة ديون اليونان.

وقال برنا نكي إن الاحتياطي الفيدرالي وهيئة المراقبة المالية يبحثون في عدد من القضايا المتعلقة بترتيبات أوراق مالية للبنوك مع اليونان. إلا انه لم يقل إن هناك تحقيقا رسميا في الأمر، ولم يذكر بالاسم سوى بنك جولدمان سأكس الاستثماري.

وكان احد مدراء جولدمان سأكس دافع مؤخرا عن صفقة توريق الديون مع اليونان عام 2001 والتي ربما سمحت لأثينا بإخفاء حجم مشاكل ديونها.

لكنه اعترف أمام لجنة الخزانة في بريطانيا بأنه بإعادة النظر ألان كان يتعين إن تكون الصفقة أكثر شفافية.

وكانت صفقة توريق الدين قانونية في وقتها، إلا إن ذلك النوع من المبادلات والتعاملات حظر منذئذ.

ويحقق الاتحاد الأوروبي بالفعل في صفقة مبادلة العملات المعقدة بين اليونان وجولدمان سأكس بعدما اكتشفها مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات. ويقال إن الصفقة مكنت اليونان من التغطية على نسبة عجز الميزانية وحجم الدين العام.

وأمهل الاتحاد الأوروبي اليونان حتى نهاية فبراير/شباط لتقدم التفاصيل حول تاثير تلك المعاملات على حسابات الحكومة.

وأصر وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو الاسبوع الماضي على ان بلاده لم تكن الوحيدة التي تستخدم مثل هذا النوع من التعاملات عام 2001.

وبعد الأزمة المالية، حولت جولدمان ساكس وغيرها من مؤسسات وول ستريت، نفسها من بنوك استثمارية إلى شركات مصرفية قابضة.

وسمح ذلك لتلك المؤسسات بالحصول على أموال المساعدات والإنقاذ الحكومية لكنه أيضا جعل مراقبة أعمالها اشد في يد الاحتياطي الفيدرالي.

مجالات التبذير في الميزانية

وفي إطار جهودها للتغلب على أزمة الديون والافلات من العجز عن السداد تعهدت اليونان ببدء خفض مثل تلك المزايا السخية غير أن من الصعب الخروج باحصاءات دقيقة بسبب عقود من المحاسبة الفوضوية بالوزارات.

حيث يحصل عشرات الآلاف من بنات الموظفين الحكوميين غير المتزوجات أو المطلقات على معاشات تقاعد ابائهن بعد وفاتهم فيما يؤثر على شبكة الضمان الاجتماعي التي يقول خبراء إنها ستنهار خلال 15 عاما ما لم يتم إصلاحها. بحسب رويترز.

تستفيد نحو 40 ألف امرأة من تلك الإعانة التي تتكلف سنويا نحو 550 مليون يورو بحسب ما قاله موقع كابيتال دوت جي.ار الاقتصادي الالكتروني.

وفي حين يحمي القانون الموظفين الحكوميين من التسريح من الخدمة الا أنه يسمح لهم بالتقاعد.

تشير بيانات مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى أن من المتوقع أن يزيد الإنفاق اليوناني على معاشات ال تقاعد بنسبة 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2050 وذلك مقارنة مع متوسط في الاتحاد يقل عن ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

تعهدت الحكومة بإصلاح نظام الضمان الاجتماعي من خلال زيادة سن التقاعد ومنع التقاعد المبكر. وتخطط لطرح مشروع قانون بحلول مايو ايار.

وفي نظام يمكن أن يزيد فيه الأجر الشهري بواقع خمسة إلى 1300 يورو يحصل بعض الموظفين على علاوة مقابل استخدام الكمبيوتر. كما يحصل البعض على علاوة لإجادته لغة أجنبية وآخرون لوصولهم إلى العمل في الموعد المحدد في حين يحصل كثير من العاملين في الغابات على علاوة للعمل في العراء.

ويحصل جميع موظفي القطاعين العام والخاص في اليونان على 14 راتبا في العام وهو هيكل يهدف لإبقاء الرواتب الشهرية الأساسية ومعاشات التقاعد التي تستند اليها منخفضة.

ويحصل الموظفون على راتب نصف شهر اضافي في عيد القيامة وراتب نصف شهر اخر في الصيف. ويدفع الراتب الرابع عشر للموظفين الحكوميين في عيد الميلاد عندما يستعد الاقتصاد كله لاستهلاكه حيث يسمح القانون لسيارات الأجرة والمطاعم ومصففي الشعر بزيادة الأسعار "كهدية عيد الميلاد".

وخفضت الحكومة بالفعل أغلب العلاوات بنسبة 12 في المائة وعلاوتي عيد الميلاد وعيد القيامة بنسبة 30 في المائة في إطار خطة التقشف لتوفر 1.7 مليار يورو.

أزمة اليونان وانهيار اليورو

وأثرت المشاكل المالية التي تعاني منها دول منطقة اليورو الجنوبية، وخاصة اليونان، سلبا على اليورو، فبسبب استمرار ضعف الدولار يتراوح  سعر صرفه الآن بين 1،35 و 1،37 دولار بينما كان قبل خمسة اشهر 1،50دولار إلا أن الدولار من المنتظر أن يبقى ضعيفا، ذلك أن المستثمرين الدوليين يرون أن الولايات المتحدة تعيش منذ سنوات فوق مستواها. أما أزمة الديون، التي تعاني منها اليونان، فقد ساهمت في إخفاء جزء من ضعف الدولار. وستظهر التطورات المقبلة من سيتمكن من احتواء مشاكلها.

من جانبه انتقد ستراوس كان الدول الخمس عشرة الأخرى في منطقة اليورو لفرض فائدة خمسة بالمائة على قروضها لليونان وهو ما جرى بشكل رئيسي بسبب إصرار ألمانيا.

وأدت عمليات بيع واسعة لأصول في منطقة اليورو الى خسائر بالمليارات في أسواق الأسهم الأوروبية الرئيسية مؤخرا مع انخفاض الأسهم الأوروبية القيادية ثلاثة بالمائة إلى أدنى مستوى في شهرين. وانتقل الاضطراب الى الأسهم الأسيوية  اثر هبوط حاد في الأسهم الأمريكية . بحسب فرانس برس.

وهبط اليورو إلى أدنى مستوى في عام عند 1.2936 دولار وخسرت أسهم بانكو سانتاندر وبنك بي.بي.في.ايه الاسبانيين اللذين ينظر إليهما غالبا على أنهما يمثلان اقتصاد اسبانيا 2.1 بالمائة و2.8 بالمائة على التوالي في أوائل التعاملات الأخيرة بينما ارتفعت تكلفة تأمين ديون اسبانيا والبرتغال من خطر العجز عن السداد

الى ذلك تتوجه الأنظار في ظل الأزمة المالية اليونانية الى القمة الأوروبية القادمة التي ستركز على بحث الإمكانيات التي تساعد اليونان على الخروج من أزمتها. وبهذه المناسبة يشير بعض الخبراء إلى أسباب أكثر عمقاً للأزمة الراهنة

تراجع هذه الأيام سعر صرف اليورو أمام الدولار إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع. وذلك بسبب عدم اليقين مما إذا كانت اليونان ستحصل هذا الأسبوع على دعم مالي يمكنها من تسديد ديونها المتفاقمة. ويساور زعماء دول الاتحاد الأوروبي القلق من جراء تفاقم أزمة الديون في اليونان والأزمات الاقتصادية التي يمر بها عدد من دول منطقة اليورو، لهذا سيبحثون يومي 25 و26 من الشهر الجاري في كيفية مساعدة اليونان على احتواء أزمتها. هذا في الوقت الذي يستمر فيه المحللون الاقتصاديون في وضع سيناريوهات مختلفة لكيفية الحفاظ على استقرار العملة الأوروبية الموحدة، بينما يرى آخرون أن جذور الأزمة تكمن في كيفية انضمام بعض الدول الأوروبية إلى منطقة اليورو منذ بدء التعامل به عام 2002 وفي تباين القوى الاقتصادية داخلها. ومن المقرر ان يلتقي وزراء المالية الاوروبيين في بروكسيل حيث يتوقع ان يقروا الاتفاق.

وستعلن الحكومة اليونانية في المقابل عن خطط توفير ضخمة يتوقع ان تتضمن زيادة الضرائب وتخفيضا اكبر في رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي القطاع العام.

ونقلت عنه وكالة الانباء الفرنسية قوله ان حجم اجمالي الدين سيصل الى 140 في المئة من اجمالي الناتج الاقتصادي اليوناني عام 2013 قبل ان يبدأ في التراجع عام 2014.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 16/أيار/2010 - 1/جمادى الآخرة/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م