الجامعات... محرك التفوق ومعايير التقدم

نظام للاتصال العلمي وميثاق لتحقيق وصول مفتوح للأبحاث

 

شبكة النبأ: قبل ظهور الإنترنت، كان العديد من الناس يعتبرون أن اشتراك المكتبات والأفراد بالمجلات العلمية أمر مسلم به.

أما الآن فقد أصبحت تتوفر مجموعة متنوعة من الطرق الأخرى المفتوحة أمام العلماء والطلبة لاستعمال النماذج التي يُمكن الحصول عليها مقابل ثمن والنماذج المجانية الهادفة إلى وضع أحدث المعلومات بين أيدي الناس والطلبة الذين يحتاجون إليها.

وقد سعت اكبر خمس جامعات عالمية لتحقيق برنامج علمي تضامني للتعليم المفتوح المجاني لضمان وصول المعلومة العلمية والتربوية لأبعد مكان وبسهولة .

ميثاق خماسي

حيث وقّعت خمس من أهم جامعات الأبحاث في الولايات المتحدة ميثاقاً من المتوقع أن يجعل آخر الدراسات العلمية متوفرة حتى بسهولة أكبر للعلماء والباحثين حول العالم.

من جهتها وقعت جامعة كورنيل، جامعة دارتموث، جامعة هارفارد، معهد مساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي "ميثاق عدالة الوصول المفتوح إلى النشر". يُلزم الميثاق الجامعات بتوفير التمويل لأعضاء هيئاتها التعليمية ليقوموا بالنشر في ما يسمى بمجلات "الوصول المفتوح"، والتي يفرض العديد منها رسماً على المؤلفين مقابل نشر أعمالهم.

ويوضح كبير المسؤولين التعليميين في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا، رفائيل ريف، شارحاً خلاصة ما يدعو إليه الميثاق: "إن نشر نتائج الأبحاث إلى عامة الناس ليس فقط حقا لجامعات الأبحاث بل إنه من واجبها". وأضاف "تعني عملية الوصول المفتوح إلى النشر وضع المزيد من الأبحاث بين المزيد من الأيادي وفي المزيد من الأماكن حول العالم. هذا السبب يكفي لكي تتبنى الجامعات المبادئ الإرشادية لهذا الميثاق."

مع أن الجامعات الخمس الموقعة على الميثاق ليست الأولى التي تخصص أموالاً لدفع رسوم النشر في مجلات الوصول المفتوح التي تتلقى رسماً مقابل ذلك، إذ أن أكثر من 20 جامعة عبر العالم قد فعلت ذلك، ولكن الميثاق الجديد يمثل "تقدماً متزايداً كبيراً"، كما يقول بيتر سوبر أستاذ الفلسفة في كلية ايرلهام، والزميل الباحث في مركز بيركمان التابع لكلية الحقوق في جامعة هارفارد ومكتب جامعة هارفارد لاتصالات العلماء.

وأضاف سوبر، "الجامعات الخمس هي مؤسسات رئيسية للأبحاث لها تأثير مهم، والميثاق يشجع بوضوح انخراط مؤسسات أخرى في هذا الجهد". في العديد من البلدان، تكون كلفة الاشتراك التقليدي في المجلات العلمية باهظة، والمكتبات حتى في أغنى الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا تجد صعوبة متزايدة في تحمل تكاليف اشتراكاتها المتصاعدة.

الكلفة المتزايدة لتأمين الوصول إلى آخر الأبحاث والدراسات العلمية، وفرّت الحافز لما يعرف أحياناً بحركة الوصول المفتوح للنشر، ولكن النقاش حول ما يجب أن تعنيه عبارة "الوصول المفتوح" يبقى مثيراً للخلاف. وهذا الأمر صحيح على وجه الخصوص منذ مبادرة  بودابست المعروفة جيداً للوصول المفتوح، التي أطلقت في العام 2001، والتي حددت أن الوصول المفتوح يعني "السماح لأي مستعمل بالقراءة، والتنزيل، والاستنساخ، والتوزيع، والطبع، والبحث أو الربط بالنصوص الكاملة لهذه المقالات، كما تصفح فهرستها، وتمريرها كبيانات للاستعمال في برامج كمبيوتر أو استعمالها لأي غرض آخر قانوني، بدون حوافز مالية، أو قانونية، أو فنية غير تلك التي لا يمكن فصلها عن إمكانية الوصول إلى الإنترنت بالذات."

واليوم، هناك عدد كبير من المجلات العلمية والارشيفات المجانية المتوفرة على الإنترنت. تكون هذه نموذجياً إما ممولة من مساعدات قدمتها جامعة أو جمعية مهنية مضيفة، أو تفرض على المؤلف رسماً عند قبول نشر مقالته (تلغى الرسوم عند وجود صعوبات اقتصادية). وتفرض نظيراتها التقليدية عادةً رسماً على القراءة.

توفر مجلات الوصول المفتوح الخدمات ذاتها التي تقدمها جميع المجلات العلمية الأخرى، مثل إدارة عملية مراجعة النظراء، الترشيح، الإنتاج، والتوزيع.

لكن تقول بعض المنظمات، كالجمعية الأميركية لمطابع الجامعات (AAUP)، إن "الوصول المفتوح لا يحتاج لأن يكون محصوراً بالمجلات ويمكن تحقيقه أيضاً عبر نماذج أخرى، مثل تلك التي تدمج نوعاً معيناً من نظام استرجاع الكلفة المستند إلى السوق مع تأمين الوصول المفتوح إلى المستعملين لفترة زمنية معينة بعد الإصدار الأولي، أو تلك التي تقدم إمكانية الوصول المفتوح إلى أحد أشكال النشر والوصول مقابل رسم إلى أشكال أخرى".

لكن المنتقدين يتساءلون بالمجادلة بأنه إذا كانت المقالات متوفرة مجاناً، فهل ستبقى هناك أموال لتغطية كلفة مراجعة النظراء والنشر؟ هل أن الوصول المفتوح يتلاءم مع حقوق النشر والوجود المستمر للناشرين التقليديين؟

سوبر يرى ان مجلات الوصول المفتوح "هي بمثابة نظام متفوق من الاتصال العلمي". فهي تسرع "الأبحاث من خلال إزالة الحواجز من أمام إمكانية الوصول التي تحدث التأخير، والازدواجية، والكلفة، والاستبعاد، والخطأ". قد تشمل الفوائد الأخرى تكوّن عدد أكبر من القرّاء لعمل المؤلف، وتخفيض النفقات للجامعات، وزيادة العائدات على الاستثمارات للحكومات ووكالات التمويل، كما قال سوبر.

تقول المجلات المعارضة لمبدأ الوصول المفتوح إنها تتحمل تكاليف كبيرة لدفع الرواتب للموظفين، ورأس المال كما التكاليف التشغيلية لإدارة نظام مراجعة النظراء.

وقد وجد تقرير أخير حمل عنوان، "مستقبل نشر المجلات العلمية بين جمعيات العلوم الاجتماعية والإنسانية"، أن متوسط كلفة نشر صفحة واحدة في مجلات رئيسية للعلوم الإنسانية والاجتماعية يتجاوز ضعف كلفة نشرها في مجلات علمية، أو تقنية، أو طبية. واستنتج التقرير أن نموذج النشر المفتوح "لا يُشكِّل حالياً خياراً مستداماً" للعلوم الإنسانية والاجتماعية.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة "ساينس" في شباط /فبراير 2009، انه في حين جرى استعمال مقالات الوصول المفتوح بدرجة أكبر في العالم النامي، كان يشار إلى المقالات المتوفرة مقابل رسم بتكرار أكبر في الأدب المهني. واستندت الدراسة إلى بيانات استُخلصت من أكثر من 26 مليون مقال نشرت في أكثر من 8000 آلاف مجلة علمية ترجع إلى العام 1945.

من جهته يقول توماس سي ليونارد، أمين المكتبة في جامعة كاليفورنيا في بيركلي عند إعلان الميثاق إن الناشرين والباحثين "يعرفون أن نموذج عملهم التقليدي يوجد جدراناً جديدة حول الاكتشافات. تستطيع الجامعات أن تساعد بالفعل على تحطيم هذه الجدران، ويشكل ميثاق الوصول المفتوح أداة ذات أهمية كبيرة للقيام بهذا العمل".

رقم قياسي لعدد الطلاب الأجانب في الجامعات الأميركية في العام الأكاديمي 2008- 2009

الهند والصين وكوريا الجنوبية توفد أكبر عدد من طلبتها إلى أميركا

للعام الثاني على التوالي، التحقت أعدداد قياسية من الطلاب الأجانب بمؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة.

فقد سجل عدد الطلاب الأجانب، ذكورا وإناثا،  ممن التحقوا بمؤسسات التعليم العالي بالولايات المتحدة رقما قياسيا غير مسبوق بلغ 671,616 طالبا في العام الأكاديمي 2008-2009 بزيادة 8 في المئة عن العام السابق، حسب إحصاءات تضمنها تقرير للمؤسسة الدولية للتعليم حول التبادلات التربوية الدولية للعام 2009.بحسب مواميركا دوت غوف.

وكانت الزيادة في عدد الطلاب الصينيين مدهشة فعلا؛ إذ ارتفعت أعداد هؤلاء في المرحلة الجامعية الأولى بنسبة 60 في المئة مقارنة بالعام السابق، وكان إجمالي الزيادة 21 في المئة مع احتساب أعداد جميع الطلاب الصينيين بمن فيهم أولئك الذين يلتحقون بمؤسسات الدراسات العليا.

وحول ذلك، صرحت وكيلة وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة والشؤون العامة جوديث ماكيل في معرض ترحيبها بالتقرير: "إنني في غاية السعادة أن أرى مثل هذه الزيادة الهائلة في أعداد الطلاب الدوليين الذي يختارون الولايات المتحدة كبلد لمتابعة دراساتهم." واضافت في تعليقها على التقرير الذي يحمل عنوان "الأبواب المفتوحة 2009" أو2009 Open Doors: "إن العدد القياسي وغير المسبوق للطلاب الأجانب الذي تابعوا دراساتهم في العام الأكاديمي 2008-2009 في المؤسسات التعليمية الأميركية هو خير دليل على النوعية والتنوع اللذين يتصف بهما التعليم العالي الأميركي ويعرف بهما في جميع أنحاء العالم."

وجاء في كلمة ماكهيل: "إن شبكتنا الكبيرة التي تضم أكثر من 400 مركز إرشادي حول التعليم في الولايات المتحدة والتي تحمل إسم EducationUSA تلعب دورا رئيسيا في التوفيق بين متطلبات الطلاب الدوليين والمؤسسات الأكاديمية الاميركية، ونحن نحض الطلاب الأجانب على الدراسة في الولايات المتحدة كما أننا ملتزمون بمساعدتهم في اختيار كلية او جامعة أميركية تفي باحتياجاتهم بالطريقة الأمثل."

وقد قفز عدد الطلاب الأجانب الذين التحقوا بمؤسسات تعليمية أميركية للمرة الأولى في 2008-2009 بمعدل 16 في المئة وهي أكبر زيادة منذ عام 1980، وجاءت تلك الزيادة بعد زيادة بلغت نسبتها 10 في المئة في كل من العامين الأكاديميين السابقين لذلك العام.

من جهته قال مدير المؤسسة الدولية للتعليم ألان غودمان: "إن الجامعات الأميركية توفر فرصةلا مثيل لها للإبداع والتكيّف والتبادل الثقافي. ويساهم الطلاب الأجانب من جميع أصقاع العالم بصورة ملحوظة في جامعاتهم المضيفة وفي الاقتصاد الأميركي. كما أن مشاركتهم النشطة في صفوفنا الدراسية تزود الطلبة الأميركيين بمهارات قيمة تساعدهم في التعاون عبر الحدود السياسية والثقافية لمعالجة تحديات عالمية مشتركة في الأعوام المقبلة."

يُذكر أن مكتب الشؤون الثقافية والتربوية التابع لوزارة الخارجية الأميركية يمول دراسة "الأبواب المفتوحة" السنوية التي تستند إلى مسح لـ3000 مؤسسة تعليمية أميركية معتمدة والذي تجريه المؤسسة الدولية للتعليم، وهي منظمة تربوية غير ربحية معنية بالتبادل الثقافي وتتخذ من نيويورك مقرا لها.

الأبواب المفتوحة

في السياق ذاته كشف تقرير الأبواب المفتوحة للعام 2009 أن هناك أعدادا قياسية من الطلبة الأميركيين الذين يتابعون دراساتهم في الخارج أيضا.  فقد زاد عددهم بنسبة 8.5 في المائة ليصل مجموعهم إلى 262,416 طالبا في السنة الأكاديمية 2007-2008.

ومن جهتها قالت ماكيل في مؤتمر صحفي يوم 16 الجاري في نادي الصحافة الأهلية بواشنطن الذي يرعى أسبوع التعليم الدولي: "اليوم وأكثر من أي وقت آخر في الماضي، يمكن للدراسة في الخارج أن تساعد طلابنا على فهم عالمنا المترابط والمشاركة بصورة مثمرة في الإقتصاد العالمي." 

وأضافت: "تساند وزارة الخارجية بنشاط الدراسة في الخارج من خلال برامج مثل برنامج منح فولبرايت الذي سيوفد أكبر عدد من الطلبة الأميركيين للدراسة في الخارج هذا العام، وبرنامج بنجامن غولمان للمنح الدراسية الدولية الذي ضاعف خلال عامين عدد طلاب المرحلة الجامعية الأولى الأميركيين الذين سيدرسون في الخارج بفضل منح دراسية."

ومن الاستنتاجات الهامة التي خلص إليها تقرير الأبواب المفتوحة أن التخصصات العشرة الأكثر شعبية بالنسبة إلى الطلبة الأجانب في أميركا في العام الدراسي 2008-2009 هي إدارة الأعمال (20.6 في المئة من المجموع)؛ والهندسة (17.7 في المئة)؛  والعلوم الفيزيائية والأحيائية (9.2 في المئة)؛ والعلوم الإجتماعية (8.5 في المئة)؛ والرياضيات وعلوم الكمبيوتر (8.4 في المئة)؛ والفنون الجميلة والتطبيقية (5.2 في المئة)؛ والمهن الطبية والصحية (5.2 في المئة) ودراسة اللغة الإنجليزية بصورة مكثفة (4.2 في المئة)؛ والإنسانيات (2.9 في المئة)؛ والتربية (2.7 في المئة)؛ والزراعة (1.3 في المئة).  اما ميادين التخصص الأسرع نموا فهي إدارة الأعمال (زيادة 25 في المئة) والهندسة (زيادة 24 في المئة).

وللعام السابع على التوالي، تصدرت جامعة جنوب كاليفورنيا بلوس أنجلوس قائمة المؤسسات التعليمية الأميركية ذات الأعداد الأكبر من الطلاب الأجانب (7482 طالبا) تلتها جامعة نيويورك بمدينة نيويورك (6761 طالبا). والجامعات الأخرى في قائمة أكبر عشر جامعات أميركية في هذا المجال هي: كولومبيا (6685) وجامعة إلينوي بمدينة شامبين-أوربانا (6570) وجامعة بيردو بولاية إنديانا (6136) وجامعة ميشيغان بمدينة آن آربور (5790) وجامعة تكساس بمدينة أوستن (5703) وجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس (5590) وجامعة بوسطن (5037) وجامعة ميشيغان الولائية بمدينة إيست لانسينغ (4757 طالبا).

أكبر أعداد الطلاب تأتي من الهند والصين وكوريا الجنوبية على التوالي

تصدرت الهند قائمة البلدان  ذات الأعداد الأكبر من الطلاب الأجانب في أميركا وذلك للعام الثامن على التوالي. إذ يبلغ عدد طلابها 103260 وقد زاد عددهم بنسبة 9 في المئة في السنة الأكاديمية 2008-2009 مقارنة بالسنة الأكاديمية 2007-2008.

وحلت الصين في المرتبة الثانية إذ بلغ مجموع طلابها 98235 (بزيادة قدرها 21 في المئة) فيما جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة وبلغ مجموع طلابها 75065 بزيادة قدرها 8.6 في المئة.

ومن البلدان الأخرى التي أوفدت أعدادا أكبر من الطلاب بصورة ملحوظة فيتنام (12823 وفي المرتبة التاسعة، وبزيادة نسبتها 46 في المئة تلت زيادة نسبتها 45 في المئة في العام السابق)؛  العربية السعودية (12661 طالبا وفي المرتبة العاشرة، بزيادة نسبتها 28 في المئة مقارنة بزيادة 25 في المئة في العام السابق)؛ ونيبال (11581 طالبا وفي المرتبة الحادية عشرة وبزيادة تقارب 30 في المئة).

وقد صدر تقرير الابواب المفتوحة، 2009 في بداية أسبوع التعليم الدولي العاشر الذي ترعاه بصورة مشتركة وزارة الخارجية ووزارة التعليم. بحسب الناطق الرسمي.

كما أن موقعا مستحدثا يدعى  EducationUSA يحتوي على صفحة طلابية جامعة تتضمن قاعدة معلومات حول مراكز الإرشاد وأدوات البحث والمرجعيات يفيد أولئك الذين يرغبون بالدراسة في الولايات المتحدة

واشنطن،- هناك عدد قياسي من الطلبة الأميركيين الذين يدرسون في الخارج حاليا، وهو ما يعكس قيمة التجربة الأكاديمية الدولية كفرصة لتحضير الطلبة الأميركيين للعيش والعمل في مجتمع عالمي. وحسب استطلاع "الأبواب المفتوحة 2009"، فإن عدد الطلبة الأميركيين الذين يدرسون في الخارج قد ارتفع بنسبة 8.5 بالمئة، وصولا إلى 262,416 طالبا في السنة الأكاديمية 2007/08. هذه الزيادة تبني على عقدين من النمو الثابت، وهو يمثل ارتفاعا بأربعة أضعاف في عدد الطلبة الأميركيين الذين يدرسون في الخارج مقارنة بالسنة الأكاديمية 1987/88. جدير بالذكر أن معهد التعليم الدولي ينشر تقرير الأبواب المفتوحة السنوي بدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية الأميركية.

من جانبها قالت وكيلة وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة والشؤون العامة، جوديث مكهيل، في مؤتمر صحفي مؤخرا في نادي الصحافة الأهلية بواشنطن، الذي أطلقت فيه بدء الاحتفال بأسبوع التعليم الدولي: "اليوم، وأكثر من اي وقت مضى، يمكن للدراسة في الخارج أن تساعد طلبتنا على فهم عالمنا المترابط معا والمشاركة بصورة مثمرة في الاقتصاد العالمي. إن وزارة الخارجية الأميركية تدعم بقوة الدراسة في الخارج عبر برامج مثل برنامج فولبرايت الذي يقوم بإيفاد أكبر عدد في تاريخه من الطلبة الأميركيين للدراسة في الخارج هذا العام، وبرنامج بنجامين غيلمان للبعثات الدراسية الدولية، والذي ضاعف خلال سنتين عدد الطلبة الأميركيين في مرحلة الدراسة الجامعية الأولى الذين يحصلون على مساعدة مالية للدراسة في الخارج."

ويظهر تقرير الأبواب المفتوحة 2009 أن عدد الطلبة في جميع الدول الـ 25 تقريبا الأكثر استقبالا للطلبة الأميركيين الذين يدرسون في الخارج قد تزايد، وهو زاد بصورة بصورة ملحوظة في دول تعتبر مقاصد أقل تقليدية لناحية الدراسة في الخارج للطلبة الأميركيين مثل: الصين، إرلندة، النمسا والهند (بلغت الزيادة في كل منها حوالي 20%) كما وكوستا ريكا واليابان والأرجنتين وجنوب أفريقيا (بلغت الزيادة في كل منها حوالي 15%). وفي حين أن الدول التقليدية الأربع الأكثر استقبالا للطلبة الأميركيين لا زالت هي المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، فإن نتائج المسح الجديد تشير إلى أن 15 من الدول الـ 25 الأكثر استقبالا للطلبة الأميركيين هي الآن دول تقع خارج منطقة غرب أوروبا، و19 هي دول ليست اللغة الإنجليزية هي اللغة الرئيسية فيها. وقد زاد عدد الطلبة الأميركيين الذين يختارون الدراسة في الخارج في أفريقيا بنسبة 18%، وفي آسيا بنسبة 17% وفي أميركا اللاتينية بنسبة 11%.

البيانات التي وفرها مدراء الأحرام الجامعية الأميركية لهذه الدراسة للسنة الأكاديمية 2008/09 هي بيانات متعلقة بالدراسة في الخارج للسنة الدراسية 2007/08 وهي البيانات الأحدث المتوفرة عن الموضوع.

 من جانب آخر تعرضت كليات النخبة في فرنسا لهجوم من جانب الحكومة يوم الثلاثاء لمقاومتها ضغوطا لقبول المزيد من الطلاب من الاسر صاحبة الدخل المنخفض بحجة ان ذلك سيؤدي الى تراجع المعايير.

والكليات التي يطلق عليها وصف "الكليات الكبرى" صغيرة ومتخصصة وتختار الدارسين من خلال منافسات أكاديمية شديدة الصعوبة من نظام مواز للجامعات العادية وغالبا ما تتهم بأنها معقل الطلاب الذين ينتمون لطبقة الصفوة.

هذا لا يعود الى ارتفاع تكلفة الدراسة بهذه الكليات الكبرى نظرا لان غالبيتها كليات حكومية بل لان عملية الاختيار تفضل الشبان من أبناء الحاصلين على تعليم راق والذين يعيشون في مناطق بها مدارس على مستوى عال. بحسب رويترز.

وتظهر الدراسات ان أقل من واحد من بين كل عشرة طلاب في الكليات الكبرى - التي تعتبر في العادة الباب الملكي للالتحاق بالوظائف العليا في الشركات وعالم السياسة والوظائف الحكومية - من أسر ذات دخل منخفض مقابل واحد من بين كل ثلاثة طلاب تقريبا قبل 20 عاما. أما وجود طلاب من المهاجرين أو الطبقة العاملة فهو أمر نادر الحدوث.

وفي اطار تنفيذ أهداف الرئيس نيكولا ساركوزي بتحسين وضع الشباب الذين ينتمون للضواحي الفقيرة المحيطة بالمدن الفرنسية تريد الحكومة أن تزيد الكليات استيعابها لطلاب المنح الدراسية الى 30 في المئة من اجمالي عدد الطلاب.

وأثارت الكليات الكبرى التي تخشى أن يصبح هذا الهدف نسبة اجبارية في مرحلة ما ضجة وشكت من انها لا تستطيع فجأة حل مشكلة عدم المساواة في التعليم التي تبدأ في رياض الاطفال.

من جهتها تقول الكليات انها لا تريد خفض معايير الاختيار أو اللجوء الى عملية اختيار ذات مسارين أحدهما مسار لاختيار الطلاب من المناطق الفقيرة على اساس أن ذلك ينتهك مبدأ المساواة الذي يعتبر مقدسا الى أبعد حد.

وفي ذات السياق قال مؤتمر الكليات الكبرى الذي يمثل نحو 200 معهد "ينبغي أن يكون مستوى المنافسات المؤهلة للدخول هو نفسه للجميع."

وردا على بيان المؤتمر قال لوك شاتل وزير التعليم الفرنسي لاذاعة فرانس انفو "أجد انه أمر صادم للغاية أن يتصور اي أحد ان دخول طلاب من الاسر ذات المستوى المعيشي المنخفض (للكليات الكبرى) سيؤدي الى خفض المعايير."

كما أوضحت وزيرة التعليم العالي فاليري بيكريس انها لا تؤيد رأي مديري الكليات الكبرى.

وقالت بيكريس لاذاعة أوروبا 1 "أقول لهم.. لا تكونوا انهزاميين. لا تخافوا من تغيير مناهج اختياركم لاستيعاب شبان يستحقون الالتحاق. نحن لا نفرض نسبا محددة ولكن هذا لا يعني انه لا ينبغي أن تكون لنا أهداف طموحة."

  من جانبه حذر الرئيس الاميركي باراك اوباما الاربعاء من التراجع الذي يصيب بلاده في مجال تدريس المواد العلمية، وهو ما ينذر الولايات المتحدة بفقدان دورها "المحرك" في هذا المجال.

وأضاف اوباما "سواء من اجل تحسين صحتنا او ادارة موارد الطاقة او حماية أمننا او النجاح في النظام الاقتصادي العالمي، فان مستقبلنا مرتبط بتعزيز دور الولايات المتحدة كمحرك للعالم في مجال الاكتشافات العلمية والاختراعات التكنولوجية". بحسب الفرانس برس.

واشار اوباما امام حشد من المدرسين الذين اجتمعوا في البيت الأبيض الى أهمية "الطريقة التي ننشىء طلابنا عليها، وتحديدا في الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة".

واضاف "يجب ان نعلم ان منافسينا يتجاوزوننا"، مرتكزا على دراسة تظهر ان الاميركيين في سن ال15 عاما يحتلون المرتبة 21 عالميا في تفوقهم في العلوم، والمرتبة 25 في الرياضيات.

وتابع "هذا ليس مقبولا. الفجوة تتسع بين عدد المدرسين المتوفرين والعدد الذي نحتاج اليه (...) فيما دول اخرى تتقدم" مشيرا بشكل خاص الى بلدان اسيوية مثل الصين وكوريا الجنوبية.

وخلص الى القول "لا تقعوا في الخطأ، انه مستقبلنا. البلدان التي تهتم بالتربية اكثر ستسبقنا غدا. ان مواصلة تراجعنا في مجال التربية يعني السماح للآخرين باحتلال موقعنا في العالم"، مشددا على ضرورة عودة بلاده الى الصدارة في العلوم والرياضيات.

 من جهتها فرضت جامعة نيويورك معايير صارمة بشأن العمل لانشاء فرعها الجديد في الإمارات العربية المتحدة حيث يقول منتقدون ان الظروف التي يعيشها العمال الأجانب تصل أحيانا الى حد السخرة.

وقالت جامعة نيويورك التي ستبدأ بناء فرعها في ابوظبي العام الحالي انها اتفقت مع شركائها في حكومة الإمارات على ان يحدد المقاولون ساعات العمل ويتحملوا التكاليف التي يتحملها العمال عادة للالتحاق بالعمل وأن يحتفظ العمال بجوازات سفرهم. بحسب رويترز.

من جهته قال المتحدث باسم جامعة نيويورك في ابوظبي  في بيان أرسل بالبريد الالكتروني "من اليوم الأول كان من الواضح اننا مع شركائنا في حكومة الإمارات لدينا رؤية مشتركة لانشاء كلية ليبرالية جديدة للاداب".

واضاف "وكان التزامنا بضمان حقوق أولئك الذين سيقومون ببناء وتشغيل فرعنا عنصرا اساسيا في رؤيتنا المشتركة."

يأتي هذا الاجراء في الوقت الذي تحاول فيه الامارات العربية المتحدة التصدي للانتقادات الموجهة الى طريقة معاملتها للعمال الاجانب الذين يسقطون احيانا في شرك دفع رسوم الالتحاق بالعمل مما يجعلهم غارقين في الديون بينما يحتفظ اصحاب الاعمال بجوازات سفرهم.

وفي ذات السياق قالت ساره ويتسون مديرة فرع منظمة هيومان رايتس ووتش بالشرق الأوسط في بيان "ينبغي ان تمضي التزامات جامعة نيويورك في ابوظبي الى مدى ابعد نحو إصلاح الأسباب الرئيسية لمعاناة العمال."

وأضافت أن "هذه البنود وضعت حدا ادنى للمعايير بحيث لا تستطيع الشركات بعد الآن إن تتعامل مع معاناة العمال باعتبارها جزءا ضروريا من العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وجعلت الإمارات التي يفوق العمال الأجانب فيها عدد المواطنين من نفسها قاعدة إقليمية للعمل والسياحة باستخدام عمالة رخيصة معظمها من القادمين من شبه القارة الهندية.

ويؤكد المسؤولون في الإمارات الذين يقولون إن الانتقادات الموجهة لظروف العمل مبالغ فيها ان الدولة تتخذ بالفعل خطوات لتحسين هذه الظروف. ووضعت الحكومة في يونيو حزيران الماضي معايير لإسكان العمال لكن مازال أمام أصحاب الأعمال خمس سنوات للالتزام بها.

وتقوم جامعة نيويورك بإنشاء فرعها في جزيرة السعديات التي ستكون مركزا فنيا وثقافيا يتكلف 27 مليار دولار قبالة ساحل ابوظبي وتضم أيضا فرعا لمتحف اللوفر في باريس وآخر لمتحف جوجنهايم في نيويورك.

وبينما رحبت هيومان رايتس ووتش بالخطوات التي اتخذتها جامعة نيويورك وشركاؤها الا انها عبرت عن القلق لان هذه الخطوات لم تشمل ضمان حد ادنى للاجور او بنود واضحة عن العقوبات او مراقبين مستقلين يراقبون الالتزام بهذه البنود.

وعلى صعيد متصل قال المتحدث باسم الجامعة في ابو ظبي ان الجامعة ملتزمة بفرض ومتابعة الامتثال لتلك للشروط وان التفاصيل ستكتمل قبل بدء الإنشاء

جامعات بريطانية

من جانب آخر أعلن مجلس تمويل التعليم العالي في بريطانيا اليوم عن تخفيض الميزانية المخصصة للجامعات للسنة الدراسية 2010 - 2011 بقيمة 449 مليون جنيه استرليني عن السنة السابقة.

وأوضح المجلس في بيان صحافي ان "الميزانية المخصصة للجامعات للعام 2010 -2011 هي 3ر7 مليار جنيه وهي اقل من السنة الماضية بقيمة 449 مليون جنيه" مؤكدا ان "المبلغ لا يعكس اي ضرر على الجامعات".بحسب كونا .

وأشار البيان إلى ان "الجامعات الأقل ضررا بهذا القرار هي الأكثر ثراء في مجال البحث العلمي وهي جامعات اكسفورد وكمبردج وجامعة كلية لندن وامبريال التي حظيت بأكبر منح للبحث العلمي خلال السنوات الخمس الماضية".

وأضاف ان "عند الأخذ بعين الاعتبار التضخم الذي تواجهه البلاد والميزانيات المخصصة للتعليم فان جامعة كمبردج ستواجه اكبر تخفيض في ميزانيتها بنسبة 9ر1 بالمائة وجامعة اكسفورد بنسبة 1 بالمائة".

وذكر البيان ان "الجامعات الأكثر تضررا هي جامعة لندن لإدارة الأعمال والتي ستواجه انخفاضا في ميزانيتها المخصصة بنسبة 12 بالمائة".

من جهته أكد وزير التعليم العالي البريطاني ان "تمويل الجامعات ارتفع بنسبة 25 بالمائة منذ سنة 1997" مضيفا انه "يتعين على الجامعات أن تكون أكثر حزما في مصروفاتها بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة".

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 15/أيار/2010 - 30/جمادى الأولى/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م