|
شبكة النبأ: جهود كبيرة تبذلها
الشركات في بناء علاماتها التجارية التي تعكس روح أعمالها وهويتها، إلا
أن هذه المؤسسات تغفل جانباً مهماً، وهو سمعة العلامة التجارية، وكيفية
إدارتها، والتصدي لكل ما يهددّها.
عندما انهارت شركة “ورلد كوم” في عام 2002م، وإعلانها الإفلاس
محمّلةً بديون تصل إلى 41 مليار دولار، خسر المستثمرون وأصحاب الأسهم
في “سيتي غروب” أموالاً طائلة، إذ تم تقدير حجم الخسائر والمديونيات
المترتبة على البنك إلى 10 مليار دولار، نتيجةً لصفقات مشبوهة مع
الشركات المُنهارة. لقد خاطرت سيتي غروب بسمعتها، وذلك من خلال تطويرها
لشبكة من علاقات الأعمال العميقة مع شركة اتصالات مثقلة بعمليات
الاحتيال.
في مجتمع الأعمال المعاصر، كلما كانت مجموعة الخدمات التي توفـّرها
المؤسسات المالية كبيرة، كلما كان احتمال تغطيتها واستحواذها على حصة
أكبر من القطاعات الاقتصادية المتنوعة أمراً وارداً، وهو ما يعني
عائدات مجزية.
احتساب الخسائر
تشير التقديرات إلى أن الخسائر الناجمة عن القضايا المرتبطة بحساسية
موضوع سمعة العلامات التجارية، قد تصل إلى 3,5 مليار دولار.
تتمتع الشركات المتخصصة بتصنيع المنتجات الاستهلاكية بخبرة طويلة في
ميدان التعامل مع الأزمات الناجمة عن الفضائح التي أصابت علاماتها
التجارية. ففي عام 1990م، واجهت شركة “Perrier” تحدياً طال سمعتها،
وذلك بعد اكتشاف آثار لمادة البنزين في قوارير المياه، فما كان منها
إلا أن قامت بسحب ملايين من العبوات التي كانت تباع في الأسواق.
استبدال المنتج أو سحبه مباشرةً من الأسواق هو بلا شك إستراتيجية
ناجحة في التعامل مع الأزمات التي قد تواجهها سمعة العلامة التجارية،
أي التعامل بدقة وبسرعة مع الأزمة. إلا أن مثل هذه الحلول قد يصعب
تطبيقها على المؤسسات المالية التي قد تصادف مشاكل مشابهة، وذلك لأن
مجال عمل مثل هذه المؤسسات تتأثر سمعته بشكل أكبر من تلك التي تعمل في
مجالات أخرى.
تمر الفضيحة المرتبطة بالعلامة التجارية بعدد من المراحل، فعندما
يتم اكتشاف الفضيحة تثار ضجة عامة، وترتفع أصوات لجان الرقابة وزمجرة
المطالبين بتطبيق أقسى العقوبات، ثم تبقى مهمة اكتساب ثقة العامة من
جديد هاجس المسوّقين.
فيروس الشائعات
(شائعة، تسويق، حقيقة)، بين هذه الكلمات يقف المستهلك محتاراً،
عاجزاً عن التفريق بين الخبر والشائعة. العلامات التجارية هي الأخرى في
موقف صعب، إذ أنها تقع فريسة هذه الشائعة التي تلحق بها
تتعرّض الأعمال بين الفينة والأخرى لحرب شائعات، تشنّها عليها شركات
منافسة، مستخدمةً أسلحةً غير مشروعة للنيل من منتج معيّن، وسمعتها
واسمها التجاري.
عوامل كثيرة تقف وراء انتشار الشائعات كغياب الشفافية، والافتقار
إلى التواصل بين العلامة التجارية وجمهور المستهلكين، وتلكـّؤ الشركات
في الردّ على الاتهامات التي تطالها.
أنطوني ريمان، المدير التنفيذي لدى وكالة “غرو قطر”، يحصر أسباب
إطلاق الشائعات بالنيل من مكانة العلامة التجارية، ويقول: “غالباً ما
يكون السبب في إطلاق الشائعات إلحاق الأذى بالعلامة التجارية وسمعتها
في سوق ما، وهي طريقة لإبعاد العلامة عن الحضور في حياتنا اليومية، كما
أن بعض الحالات قد أثبتت أن من يقف وراء مثل هذه الشائعات هي شركات
منافسة”.
ينتشر فيروس الشائعات الذي يرمي إلى الارتقاء بعلامة تجارية ما على
نطاق واسع في أسواق الأسهم المالية، حيث يكون التأثير جليّاً بعد ظهور
المعلومة المُضادة، كنشر شائعة عن منح شركة ما لأسهم مجانية، وهو ما
يُحدث ضغطاً تلقائياً على سهم هذه الشركة في الأيام التالية.
ويصنّف جيروم فادو، مدير وكالة “سينوفيت” للأبحاث في المملكة
العربية السعودية، الشائعات إلى نوعين: “تستهدف الشائعات المنتجات بنشر
أقاويل مضلّلة تتحدّث عن وجود مكونات خطيرة فوق النسب المصرّح بها في
المنتج، وفي هذه الحالة يلجأ مروّجو الشائعة إلى إحداث تأثير عاطفي على
المستهلك، واللعب بالألفاظ والكلمات على نحو الحياة والصحة والأمن. وقد
تأخذ الشائعة منحىً دينياً أو سياسياً كحملات مقاطعة المنتجات وفقاً
لبلد المنشأ”.
استخدام التقنية بطريقة خبيثة يساهم في نشر الشائعة، فكثيراً ما
نتلقى رسائل إلكترونية أو نصية، تحذّرنا من منتج معين بزعم أنه يحتوي
على مواد مخدّرة أو سامّة.
التمييز بين الشائعة والحقيقة
تطالب العلامات التجارية التي تَصلى بنار الشائعات المستهلكين
باللجوء دائماً إلى القنوات الرسمية لتحرّي الحقيقة، بدلاً من تداول
الأقاويل دون التأكـّد من مصداقيتها، ولكن ما هي المسؤوليات المُلقاة
على عاتق هذه الشركات أو قنواتها الإعلامية، وهل هي على المستوى
المطلوب من الشفافية بحيث تفصح عما يجول في أروقتها من قرارات، وكيف
تفنّد ادعاءات المُضلّلين وتحاصر الشائعات على جناح السرعة؟
يعتقد مايكل هيوز، المدير التنفيذي للإستراتيجيات، لدى “براند
يونيون” الشرق الأوسط، أن العنصر الأهمّ في الحكم على مصداقية الشائعة
يعتمد على مصدرها، فهو الذي يرسم الخطوط العريضة لردود فعل المستهلك،
مع الإشارة إلى اختلاف هذه الردود وفقاً لعوامل كثيرة مثل العمر،
الخلفية الثقافية والعلمية، ومستوى الولاء للعلامة التجارية.
يضع هيوز الشفافية على رأس قائمة مواصفات العلامات التجارية القادرة
على مواجهة الشائعة، ويقول: “يجب أن تتصف العلامات التجارية بالموثوقية
والشفافية والانفتاح، بالإضافة إلى قبولها بأن تخضع للاستجواب إذا
اقتضى الأمر. ومن المفيد أيضاً أن يكون لدى الشركات إستراتيجيات معدّة
مسبقاً لإدارة الأزمات، فعند وقوع أي هجوم، تحتاج الشركة إلى معرفة
التأثير الناجم بشكل فوري، والتصرّف بطريقة تحدّ من تأثيره على العلامة
التجارية”.
وصفة أخرى استقتها العلامات التجارية من عالم السياسة تطبّقها بعض
الشركات لإيقاف مدّ الشائعات، أي مواجهة الشائعة بإطلاق شائعة أخرى ضد
المصدر، أو تجاهل الشائعة جملةً وتفصيلاً، وهو ما يقود إلى موتها بشكل
طبيعي، إلا أن هذا الأسلوب يتـّسم بالخطورة، ولا تقوى على تنفيذه سوى
العلامات التجارية ذات التاريخ الناصع العريق، والتي تتمتع بمستوى عالٍِ
من الولاء من قبل المستهلكين.
تجاوب الشركات مع حملات تسويق الشائعات متنوعة وفقاً لطبيعة هذه
الحملات، ومدى الأذى الذي ألحقته بسمعتها أو هويتها أو عائداتها
المالية.
سفير شركة شيري الصينية
أعلنت شركة شيري الصينية أنها أبرمت عقداً مع نجم كرة القدم
الأرجنتيني لينويل ميسي الذي يلعب مع نادي برشلونة ليكون الوجه الممثل
للشركة في الأسواق العالمية.
وقال المتحدث باسم الشركة جين يوبو “ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم في
العالم، وبذلك سيكون سفيراً رائعاً يقوم بتمثيل علامة (ريش) التجارية”.
وتطلق الشركة اسم (ريش) على خط سياراتها الفخمة.
يذكر أن صناعة السيارات الصينية تشهد أفضل أيامها حالياً وتشكل
العلامات التجارية الصينية خطراً كبيراً على شركات السيارات المعروفة
حالياً وخصوصاً بعد التحسن الهائل في نوعية هذه السيارات. وقد نما سوق
السيارات الصيني بنسبة 45 بالمئة العام الماضي ليصل إلى 13.6 مليون
سيارة. ومن المتوقع أن تتضاعف المبيعات خلال العام الحالي.
الخليج وقمصان فرق كرة القدم الأوربية
وقعت شركة طيران الاتحاد ومركزها أبو ظبي، عقداً يمتد لمدة ثلاث
سنوات مع نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، لتكون راعية لقمصان النادي.
وسيلبس لاعبو مانشستر سيتي القمصان الجديدة، التي تحمل علامة طيران
الاتحاد التجارية، ابتداءً من الموسم القادم. وبهذا سيلعب فريقان من
أهم فرق الدوري الإنكليزي الممتاز، بقمصان تحمل علامات تجارية إماراتية.
فلاعبو نادي أرسنال اللندني يرتدون قمصاناً تحمل علامة شركة الطيران
الإماراتية. كما قد تدخل المملكة العربية السعودية هذا الدوري، الذي
يعد أقوى دوري كرة قدم في العالم، وذلك عن طريق فريق الشياطين الحمر
مانشستر يونايتد. حيث يجري حالياً حديث عن إمكانية رعاية شركة
الاتصالات السعودية لقمصان الفريق. ويحمل فريق مانشستر يونايتد علامة
مجموعة التأمين العملاقة “إي آي جي”، والتي تعثرت بشكل كبير خلال
الأزمة المالية العالمية، واقتربت من الإفلاس لولا مساعدات الحكومة
الأمريكية.
وقد كانت شركة الطيران الإماراتية هي السبّاقة في رعاية فرق كرة
القدم الأوربية. ففي عام 2000 وقعت الشركة، ومركزها دبي، عقداً مع نادي
تشلسي بلغ قدره 24 مليون دولار، مقابل رعاية قمصان الفريق لمدة أربعة
أعوام. وفي عام 2004 وقعت عقداً مع نادي أرسنال بلغ 100 مليون دولار،
وضم بالإضافة إلى رعاية القمصان، تسمية ملعب النادي باسم الشركة لمدة
ثماني سنوات. وترعى شركة طيران الإمارات أيضاً نادي العاصمة الفرنسية
“باريس سان جيرمان”، وتجري محادثات لرعاية فريق أنتر ميلان، بطل الدوري
الإيطالي للعام الحالي، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة إيطالية.
دار أزياء (بريوني) تنجو من الأزمة
الاقتصادية
حقل المعركة بدا واضحا هذه الأيام: هل تتغلب الأزياء الراقية
الباهظة التي تعطي الرجل الحديث صورة رسمية وكأنه مدير مسؤول مسرف في
شركة تجارية عادت إلى النهوض بعد أزمة مالية قاسية، أم تتراجع أمام
الأزياء الرياضية المريحة غير الرسمية التي توحي بروح الشباب المقتصد
والانفتاح الثقافي والوداعة؟
إذا مررت في شارع الأزياء العالمي ومقصد السياح ومركز الغواية
للتبضع وإرضاء رغبات التأنق في روديو درايف بلوس أنجليس أمام دكان بيت
الأزياء الإيطالية «بريوني» ستجد أن المعركة قد حسمت لصالح البدلات
الرجالية الرسمية والقمصان البيضاء أو الزرقاء الفاتحة وربطات العنق
الحريرية والأحزمة الجلدية الفاخرة والأحذية الإيطالية المريحة. نجا «بريوني»
من الأزمة الاقتصادية العالمية بل زادت أرباحه قليلا منذ عام وبقي مع
دار «هيرميز» الفرنسية للمنتجات المكلفة بما فيها المنديل الحريري بسعر
5 آلاف دولار ودار «فان كليف» للمجوهرات على رأس الثلاثي الغالي الثمن
الذي لا تهزه ريح انهيار البنوك أو أزمات الدولار واليورو أو إفلاس
الشركات وانكماش الأسواق. أنتج «بريوني» في العام الماضي أغلى بدلة
رجالية في التاريخ بسعر قياسي بلغ 43 ألف دولار، والفضل في بقائه
وحمايته من العواصف يعود إلى أثرياء العالم – وخاصة في أميركا – حيث
قلصوا من مصاريفهم مؤخرا لكنهم لم يخفضوا من مستوى معيشتهم في زمن
الركود، ناهيك عن أناقتهم وصورتهم ومفهومهم الخاص عن اللباس اللائق في
أماكن العمل أو الترفيه.
تتحدث الأوساط المالية في الولايات المتحدة منذ فترة عن مساعي بنك «بي
إن بي باريبا» الفرنسي الإيطالي وفرعه النشط في الولايات المتحدة للبحث
عن ممول يشارك في ربع رأسمال «بريوني» للتوسع في افتتاح فروعه الجديدة
في استانبول وسان بطرسبورغ في روسيا ولوغانو بسويسرا، علما بأن لديه 88
متجرا في كافة مدن الولايات المتحدة التي تبيع أزياءه ومنتجاته عن طريق
مخازن «ساكس فيفث أفينيو» أو «نيمان ماركوس» بالإضافة إلى الحوانيت
الحصرية باسم «بريوني» في نيويورك ولوس أنجليس.
افتتح «بريوني» فرعا جديدا في العام الماضي في زغرب بكرواتيا
بالإضافة إلى دبي ونيودلهي وماكاو وكان بجنوب فرنسا وله ثلاثون فرعا
باسمه خارج إيطاليا وعدد مماثل في داخلها ومقره العام في روما.
بدأ «بريوني» نشاطه لأول مرة في العاصمة الإيطالية عام 1945 حيث
أنشأ الخياط نازارينو فونتيكولي دكانه مع شريكه الممول غيتانو سافيني،
واستلهم اسمه من جزر بريوني الجميلة في كرواتيا (إحدى جمهوريات
يوغوسلافيا السابقة) التي جعلها المارشال تيتو مركز إقامته البحرية
وضيافته للرؤساء أمثال عبد الناصر.
وكانت الجزر منتجعا للنبلاء والأثرياء في العشرينات والثلاثينات
مثلما كانت الحال أيام حكم الإمبراطورية النمساوية الهنغارية.
صار «بريوني» المكان المفضل لتفصيل البدلات الرجالية لرؤساء
الجمهورية والوزارة في إيطاليا وكذلك للسفراء المعتمدين فيها وللطبقة
الارستقراطية الإيطالية، واكتشف نجوم هوليوود العمالقة في الخمسينات
أمثال كلارك غيبل وجون وين وغاري كوبر دكان «بريوني» في شارع برباريني
بوسط روما وعرفوا معنى التفصيل المتقن والانتباه إلى كافة التفاصيل في
فن الخياطة الرفيعة، فتبعهم أغنياء أميركا منذ ذلك الحين وما زالوا حتى
الآن وآخرهم ثري العقارات في نيويورك دونالد ترمب الذي يعتبر «بريوني»
ماركته المفضلة، ويشاع أن أحد أثرياء الخليج اشترى مائة بدلة جاهزة من
فرع «بريوني» في روديو درايف تكلف كل منها 5 آلاف دولار حين أقام في
ضاحية بيفرلي هيلز الراقية، كما أننا رأينا بدلات بريوني في أفلام جيمس
بوند منذ عام 1995 حين ارتداها الممثل بيرس بروسنان، ويقال إن زعيم
عصابة المافيا الأميركية جون غوتي قد سبقه إلى ذلك. رافقت نجاح «بريوني»
في الأعوام الأخيرة مديرة الإبداع في الدار كريستينا أوريتز لكنها
انتقلت مؤخرا إلى دار «فيراغامو» ويبدو منذ أيام أن مصمم الأزياء الشاب
من نابولي أليساندرو ديل أكوا سيخلفها في هذا المنصب وسيصمم بدلة
رجالية يسميها «بدلة السلطة والقوة» وربما سيبدل في عام 2011 العديد من
منتجات الموضة النسائية التي أضافها بريوني إلى إمبراطوريته منذ عقدين.
ستحتفل دار «بريوني» هذا العام بذكرى 65 سنة على إنشائها، ويقول
مديرها أندريا بيروني «السر هو أن منتجاتنا تتحدى الزمن، والمهم هو
العزم والعناد على تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية.. الخياطون المهرة
لدينا ليسوا مسنين في العمر يستعملون نظارات التكبير كما قد يتبادر
للبعض، فهم شباب يتخاطبون بالهواتف النقالة الذكية ويتابعون تطورات
الموضة واتجاهاتها الموسمية والأقمشة الحديثة المرغوبة». ويردف قائلا «نبعثهم
إلى أميركا وغيرها من البلاد ليدربوا المختصين هناك ويعطوا الصورة
الحديثة الصحيحة عن مؤسستنا، وأفضل دعاية لنا هي كلام الناس بين بعضهم
عن جودة بضائعنا» إنما هناك من يقول «من الأفضل شراء 52 بدلة بسعر 800
دولار لكل منها على شراء بدلة واحدة بمبلغ خيالي يصل إلى 43 ألف دولار
لأنني أريد أن ألبس بدلة جديدة كل أسبوع لمدة عام كامل»!
«بريوني».. أرقام وحقائق
* تبلغ تكلفة البدلة المفصلة حسب الطلب نحو 7900 دولار، بينما يتكلف
إعداد طقم رجالي كامل نحو 30 ألف دولار.
* كبير خياطي دار «بريوني» في بيسكارا بإيطاليا قام بخياطة بدل 10
رؤساء حكومة على مدى الـ20 عاما الماضية.
* دار «بريوني» لديها 65 محلا حول العالم.
* تركيب «كتافة» (القطعة المبطنة على الكتف) يستغرق في ورشة الخياطة
15 دقيقة.
* 1100 عامل وخياط يعملون في أتيليه «بيروني» في بيني دي بيسكارا
بإيطاليا.
علامات تجارية عربية عالمية
تمر بعض العلامات التجارية خلال مراحل تطوّرها بمرحلة يطلق عليها
خبراء التسويق اسم "نقطة الذروة"، وهي النقطة التي يكتمل عندها بناء
العلامة التجارية، حيث يصبح ذكر اسم العلامة في أي مكان أو مشاهدة
شعارها يوحي بمفاهيم وتداعيات إيجابية عند الجميع.
أرامكس
تأسست شركة أرامكس في عام 1982م، في الأردن، من قبل رجل الأعمال
فادي غندور، كشركة متخصصة بأعمال التوصيل السريع. وشهد عام 1990م
تحوّلاً كبيراً في أعمال الشركة بتأسيسها لشبكة “أوفرسيز أكسبريس
كاريرز” بالتعاون مع شركة “إيربورن أكسبريس”، وتمثل هذه الشبكة تحالفاً
يضم شركات عالمية تعمل في ميدان خدمات التوصيل السريع، وأسهمت هذه
الشبكة في دعم الأعضاء للتنافس مع الشركات الأكبر حجماً.
أدرجت أرامكس في عام 1997م أسهمها في بورصة ناسداك في نيويورك،
لتكون بذلك أول شركة عربية تقدم على مثل هذه الخطوة، إلا أنها تراجعت
عن قرارها هذا في عام 2002م، وعادت إلى الملكية الخاصة.
قامت أرامكس بعدد كبير من عمليات الاستحواذ على شركات مثل
“برايوريتي إيرفريت”، و”إنفوفورت”، و”فريت بروفشينالز” و”تو واي-
فانغارد”، كما أنها رصدت في العام الماضي ما يزيد على 200 مليون دولار
بغرض الاستحواذ على شركات أمريكية وصينية تعمل في مجال التوصيل.
تترأس أرامكس تحالف “اتحاد التوزيع العالمي” والذي ينضوي تحت لوائه
40 شركة متخصصة في خدمات التوصيل السريع، ويصل إجمالي إيراداته إلى 7.5
مليار دولار.
في عام 2005م أدرجت أرامكس أسهمها في سوق دبي المالي تحت اسم الشركة
العربية الدولية للخدمات اللوجستية “أرامكس”، فيما يتم تداول أسهمها في
السوق من خلال الرمز ARMX.
ويضم فريق عمل أرامكس حالياً أكثر من 6130 موظفاً يعملون في 240
مكتباً تتوزع في القارات الخمس، إلى جانب شبكتها من الشركاء الذين
يتمتعون بحضور قوي حول العالم.
العلامات التجارية ترصد 50 مليون دولار
لمونديال 2010
بحسب تقارير صحفية أخيرة، ارتفعت تكاليف استضافة كأس العالم 2010
لكرة القدم في جنوب أفريقيا عن الميزانية التي كانت محددة لها في
البداية، وبلغت 3.7 مليارات دولار. وكانت جنوب أفريقيا قدرت عام 2006
كلفة البطولة بنحو 295 مليون دولار لكن التقديرات شهدت زيادة كبيرة
بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف المنشآت الخاصة بالمونديال،
حيث زادت تكاليف إنشاء وإصلاح المدرجات. كما شرعت الحكومة في عمليات
تطوير لوسائل النقل والبنية الأساسية والخدمات الأخرى، وتم تخصيص 2.5
مليون دولار للبنية الأساسية فقط.
إلى ذلك، تلعب العلامات التجارية الراعية للحدث الرياضي الأهم في
العالم دوراً أساسياً في تمويله. فبحسب موقع أخبار كرة القدم
football-news-update.com، رصدت كلّ من العلامات التجارية الراعية
لمونديال 2010 أكثر من 50 مليون دولار للمشاركة في التكاليف وربط اسمها
بهذا الحدث الضخم.
وتأتي بطولة كأس العالم لكرة القدم برعاية علامات تجارية عملاقة
أبرزها: كوكا كولا للمشروبات الغازية، شركة “أديداس” للمنتجات الرياضية،
طيران الإمارات، شركة هيونداي وكيا لصناعة السيارات، شركة سوني للأدوات
الكهربائية، وشركة فيزا للبطاقات الإئتمانية، سلسلة مطاعم مكادونالدز
ومصرف First National Bank.
إلى ذلك، يشكّل بيع تذاكر مباريات بطولة كرة القدم عنصراً أساسياً
لتمويل مونديال 2010. فبحسب موقع “فيفا” تتراوح أسعار مباريات الدور
الأول بين 20 و160 دولاراً أميركياً وترتفع تدريجياً في مباريات النصف
النهائي والنهائي. تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية لبيع البطاقات
قد بدأت يوم الإثنين 4 مايو/أيار 2009، وستطرح خلال هذه المرحلة حوالي
100 ألف تذكرة تشمل كل المباريات باستثناء نصف النهائي والنهائي. وسيتم
توزيع هذه التذاكر بنظام التراتبية الزمنية للطلبات.
الإنفاق على الإعلان بالصحف
وتصدرت الإمارات الإنفاق الخليجي على الإعلان في 2009 بحسب مؤشر
ابسوس لمعلومات الإعلام 2009 حيث بلغت حصة الإمارات 32.7% من إجمالي
الإنفاق الخليجي على الإعلان في الصحف. ولامس الإنفاق الإعلاني في
الإمارات خلال 2009 مستوى 1.5 مليار درهم فيما تتوقع الدراسات أن ينمو
الإنفاق الإعلاني بنسبة سنوية مجمعة تبلغ 11% حتى العام 2013.
كحول ومخدرات وجنس ..ثلاثي الضياع الاوربي
أظهر بحث بريطاني جديد أن الشبان الأوروبيين يلجأون إلى الكحول
والمخدرات من اجل تحسين حياتهم الجنسية.
وجاء في الدراسة انه على الرغم من أن بريطانيا هي ذات الشهرة الأسوأ
في الإكثار من شرب الكحول وممارسة الجنس قبل بلوغ سن الرشد، إلا أن
عددا من الدول الأوروبية تشاركها هذه الظاهرة أيضا.
وتبين أن ثلث الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة و23% من
النساء في الفئة العمرية نفسها، يعاقرون الخمر من أجل زيادة فرصهم في
ممارسة الجنس.
يشار إلى أن الدراسة التي شملت عينة من 1341 شخصا في 9 دول أوروبية
من بينها بريطانيا نشرت في مجلة «بي إم سي» للصحة العامة.
وتم استطلاع رأي شبان يرتادون النوادي الليلية والحانات بشكل دائم
في بريطانيا وألمانيا والنمسا والجمهورية التشيكية واليونان وإيطاليا
والبرتغال وأسبانيا وسلوفينيا.
وتبين من الدراسة أيضا أن الشبان أكثر عرضة لمخاطر الجنس غير الآمن
تحت تأثير الكحول أو المخدرات.
وقال الباحثون انه على الرغم من أن شرب الكحول وتعاطي المخدرات
مرتبط بالممارسات الجنسية الخطيرة، إلا أن هذه الدراسة أظهرت أن الشبان
يعتمدون «استراتيجيا» شرب الكحول أو تعاطي المخدرات لتحسين حياتهم
الجنسية.
وتبين من الدراسة أن نصف المستطلعين في فيينا (النمسا) شربوا الكحول
ومارسوا الجنس في سن الـ16، مقارنة مع 36% في البندقية الإيطالية و37%
في بالما الأسبانية و30% في ليفربول.
كما وجدت الدراسة أن الثمالة وتعاطي المخدرات مرتبطان بزيادة خطر
الشعور بالذنب بعد ممارسة الجنس.
فالأشخاص الذين ثملوا خلال الأسابيع الأربعة الماضية عاشروا 5 شركاء
وربما أكثر، ومارسوا الجنس من دون واق، كما ندموا على ما قاموا به بعد
شرب الكحول أو تعاطي المخدرات خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وقال المسؤول عن إعداد الدراسة البروفيسور مارك بيليس ان على
السلطات المحلية أن تفكر في مشاريع ترمي إلى تقليص إمكانية شرب الكحول
ومعالجة مواضيع مثل الصحة الجنسية. |
