تقرير (شبكة النبأ المعلوماتية) حول الفساد العالمي

قصور استراتيجي في المكافحة والفساد الناعم عقبة كبرى

إعداد: صباح جاسم

 

شبكة النبأ: أصدرت جمعية عالمية متخصصة الطبعة الأخيرة من «أطلس مكافحة غسل الأموال» وهي قاعدة بيانات تصنِّف دول العالم من خلال مكافحة غسل الأموال وخطر فرض عقوبات. في حين صعد البنك الدولي وبنوك التنمية الأخرى من جهود اجتثاث الاستخدام الفاسد لأموال المساعدات قائلين أن الشركات والأفراد التي تدرج ضمن قائمة سوداء لمؤسسة واحدة لن يكونوا محل ترحيب على الإطلاق.

ومن جهة أخرى كشفت سويسرا عن مشروع قانون يرمي إلى الإسراع بإعادة أصول منهوبة مودعة في حسابات مصرفية سويسرية إلى الدول التي نهبت منها في تعديل لتشريع بعد سلسلة من المواقف المحرجة.

أما في أقصى الشرق فقد اظهر استطلاع للرأي في اندونيسيا شمل رجال أعمال، أن اندونيسيا تبقى الدولة الأكثر فساداً في جنوب شرق آسيا وأن أعمال الكسب غير المشروع تزداد سوءا.

وفي أفريقيا يُعتبر إخفاق الموظفين العموميين في توريد السلع أو الخدمات التي دفعت الحكومات ثمنها شائعاً ومنتشراً في جميع أنحاء أفريقيا، وفقاً لتقرير جديد أصدره البنك الدولي، وله تأثير غير متناسب على الفقراء، وعواقب طويلة الأمد على عملية التنمية.

فضلا عن آخر الأخبار المتعلقة بالفساد وغسيل الأموال في أنحاء عديدة من العالم نتابعها مع تقرير (شبكة النبأ المعلوماتية) الدوري التالي:

إيران وبورما وكوبا أخطر الدول

وأصدرت جمعية عالمية متخصصة، الطبعة الأخيرة من «أطلس مكافحة غسل الأموال» AML Atlas™ وهي قاعدة بيانات تصنف دول العالم من خلال مكافحة غسل الأموال «AML» وخطر فرض عقوبات. ويتضمن الإصدار البيانات الجديدة من فريق العمل المعني بالإجراءات المالية لدى «فاتف» «FATF « وهي الهيئة الحكومية التي قامت في جلساتها العامة في آخر دوراتها بتحديد 28 دولة ذات «القصور الاستراتيجي» في جهود مكافحة غسل الأموال، وتتألف «فاتف» من 35 دولة ومن منظمات إقليمية تمثل معظم المراكز المالية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

وتستمر حلول «أطلس مكافحة غسيل الأموال» AML Atlas بتصنيف إيران وبورما (المعروفة أيضا باسم ميانمار) وكوبا من بين أخطر البلدان مما يدفع إلى فرض عقوبات دولية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى ضدها. وبالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف عدة بلدان من بينها أندورا وإثيوبيا وكينيا وموناكو من حيث كونها ذات مخاطر متزايدة.

سويسرا تُعيد أصول منهوبة

وكشفت سويسرا عن مشروع قانون يرمي إلى الإسراع بإعادة أصول منهوبة مودعة في حسابات مصرفية سويسرية الى الدول التي نهبت منها في تعديل لتشريع بعد سلسلة من المواقف المحرجة.

ونتيجة ثغرة في النظام امتنعت سويسرا عدة مرات عن مصادرة ستة ملايين دولار مملوكة لحاكم هايتي السابق "بيبي دوك" دوفالييه وتسليمها لهايتي وهي واحدة من افقر دول العالم وتعرضت لزلزال مدمر في مطلع العام. بحسب رويترز.

وبموجب القواعد القديمة لا يمكن لسويسرا ان تعيد اصولا ما لم تقدم الدولة التي خرجت منها الاصول طلبا رسميا للمساعدة في مسألة جنائية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "اظهرت الخبرة ان هذا النظام يبلغ حده عندما يؤدي فشل النظم القضائية الوطنية الى عدم تمكن الدول من القيام باجراءات جنائية وطنية."

وعلى مدى سنوات وضع زعماء سابقون مستبدون في دول نامية ثروات منهوبة في بنوك سويسرا متخفين وراء قوانين السرية السويسرية.

واعلنت سويسرا التي لم تعد تقبل مثل هذه الاصول غير المشروعة قواعد صارمة لمكافحة غسل الاموال واعادت الى دول على مدى 15 سنة مضت اكثر من 1.7 مليار فرنك سويسري كانت مملوكة لزعماء فاسدين.

بنوك التنمية تكثّف حربها ضد الفساد

ومن جانبه صعد البنك الدولي وبنوك التنمية الأخرى جهود اجتثاث الاستخدام الفاسد لاموال المساعدات قائلين ان الشركات والافراد التي تدرج ضمن قائمة سوداء لمؤسسة واحدة لن يكونوا محل ترحيب على الاطلاق.

وستمنع التدابير التي اتفق عليها في لوكسمبورج يوم الجمعة أي شركة يجد بنك تنمية واحد انها تستخدم وسائل فاسدة من الحصول على عقود من بنك اخر وهو الامر الممكن في اطار الممارسات الحالية.

وقال ليونارد مكارثي الذي يرأس وحدة مكافحة الفساد بالبنك الدولي "هذا يعني ان ضررا لواحد هو ضرر للجميع. بحسب رويترز.

"بالنسبة لتلك الشركات التي ترتكب مخالفات فان العالم سيصبح مكانا أصغر وسيؤدي ذلك الى زيادة كبيرة في تكلفة الممارسات التجارية الاحتيالية والفاسدة ".

وقال مكارثي وهو نائب رئيس ادارة النزاهة المؤسسية بالبنك الدولي ان التدابير الجديدة ترقى الى "تدويل العقوبة" للشركات والافراد الضالعين في مخالفات."

وقال لرويترز "ما نراه يحدث هو ان الشركات التي حظرها البنك الدولي تنشىء هوية جديدة بنفس الحامض النووي الى حد كبير وبنفس لاعبي الادوار وتطلق عليه شيئا اخر ثم تذهب وتجري اعمالا مع بنك تنمية اخر".

وتشمل هذه البنوك البنك الاوروبي للتعمير والتنمية والبنك الدولي وبنك التنمية الاسيوي وبنك التنمية الافريقي والتي تستثمر مليارات الدولارات سنويا في مشروعات للحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي في البلدان النامية.

أفريقيا وتهريب التريليونات

وطالما كان الحديث عن الفقر والفساد، فإنه لا يغفل أفريقيا أبداً فقد كان آخر تحقيق نشرته صحيفة الغارديان بعنوان "باحثون يقولون إنه ربما تكون أفريقيا قد خسرت 1.8 تريليون دولار أمريكي عبر التسريب غير المشروع للأموال."

ويقول تقرير الجارديان إن التدفق غير المشروع للأموال من قارة أفريقيا قد جعل تلك الأموال تصب في نهاية المطاف في المؤسسات المالية الغربية.

وينقل التقرير عن بيان صادر عن مؤسسة "جلوبال فايننشال إنتيجريتي" الأمريكية القول إن تهريب 1.8 تريليون دولار من أفريقيا إلى الغرب قد حرم كل شخص في القارة السمراء ما معدَّله 989 دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة بين عامي 1978 و2008.

الفساد يستشري في اندونيسيا

وفي اندونيسيا اظهر استطلاع للرأي شمل رجال أعمال أن اندونيسيا تبقى الدولة الأكثر فسادا في جنوب شرق آسيا وان أعمال الكسب غير المشروع تزداد سوءا.

وتسدد نتائج هذا الاستطلاع ضربة لجهود الرئيس سوسيلو بامبانغ يودويونو الذي يواجه ضغوطا متزايدة اذ يخضع نائبه ووزير المالية في حكومته لتحقيق جنائي لدورهما في صفقة انقاذ مثيرة للجدل لمصرف محاصر بالمشكلات. بحسب فرانس برس.

والاستطلاع السنوي الذي اجرته مؤسسة "استشارات المخاطر السياسية والاقتصادية" (بيرك) وحصلت وكالة فرانس برس الثلاثاء على نسخة منه، يصنف اكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا في المرتبة الدنيا في قائمة الفساد بين اقتصادات المنطقة مع حصول اندونيسيا على 9,27 درجات في سلم من عشر، حيث الدرجة العاشرة فيه هي الاسوأ.

وكانت اندونيسيا حلت في المرتبة الاخيرة ايضا عام 2009 لكن مع تصنيف افضل بلغ 8,32 درجات.

وجاءت كمبوديا ثاني اكثر الدول فسادا في المنطقة مسجلة 9,10 درجات، تاتي قبلها مباشرة فيتنام والفيليبين.

ولا تزال سنغافورة الافضل اداء متصدرة اللائحة مع 1,42 درجة تليها استراليا في المرتبة الثانية مع 2,28 درجة وهونغ كونغ ثالثة مسجلة 2,67 درجة.

والدرجة صفر تعني ان الدولة او المنطقة تشهد اقل نسبة فساد بين السياسيين والموظفيين المدنيين الحكوميين، بحسب المؤسسة التي اجرت الاستطلاع.

وكالة للأمم المتحدة عاقبت موظفا لإبلاغه عن فساد

وأيدت لجنة القيم بالأمم المتحدة شكاوى تقدم بها موظف سابق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قال انه واجه انتقاما من قبل البرنامج لزعمه أن برنامجه للصومال يشوبه فساد.

ووجد روبرت بنسون رئيس لجنة القيم في تقرير اطلعت رويترز على نسخة منه أن الموظف ويدعى اسماعيل احمد كان قد نقل الى مكتب اخر دون دعم ملائم بتوفير تأشيرة وقال مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي بالصومال لمستخدم محتمل فيما بعد الا يعينه بسبب "اتهاماته السخيفة التي لا يوجد ما يثبتها."

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن تقرير جديد لمجلس الامن الدولي أن نصف المساعدات الغذائية التي أرسلت الى الصومال حول الى شبكة من المتعهدين الفاسدين والاسلاميين المتشددين وموظفي الامم المتحدة المحليين.

وقالت الصحيفة ان التقرير يوضح الخطوط العريضة لهذه المشكلات الخطيرة ويوصي الامين العام للامم المتحدة بان جي مون بأن يفتح تحقيقا مستقلا في عمليات برنامج الاغذية العالمي بالصومال مشيرة الى أن دبلوماسيين أطلعوها على الوثيقة التي لم تنشر بعد.

وقال احمد ان شخصا يدعى اريك اوفرفست وهو هولندي مسؤول حاليا عن مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي في هايتي التي ضربها زلزال مدمر كان أحد المساهمين الرئيسيين في تدبير الانتقام منه.

وأيد مكتب محاسبة الحكومة وهو منظمة لا تهدف للربح وتدعم المبلغين عن الفساد في كشفهم له ومقرها الولايات المتحدة قضية احمد.

وقال المكتب في بيان أصدره لرويترز "رقي أحد المنتقمين في قضية الدكتور احمد ونقل الى هايتي حيث كان مدير مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي هناك في وقت الزلزال المدمر."

وأضاف "الخطوة مثار قلق لان قدرة برنامج الامم المتحدة الانمائي على مراقبة صرف المساعدات في هايتي تضررت بشدة نتيجة الفوضى التي أعقبت الكارثة."

وقال المتحدث باسم برنامج الامم المتحدة الانمائي ستيفان دوجاريك انه بعد صدور قرار لجنة القيم فان "مسألة المحاسبة الفردية" المتعلقة بالانتقام من احمد أحيلت لمكتب المراجعة والتحقيقات التابع للبرنامج.

شركات تتعهد بعدم دفع رشاوى

وتعهدت عشرات الشركات الأجنبية العاملة في روسيا بعدم دفع رشاوى في محاولة تهدف إلى مكافحة الفساد بشكل جماعي. وقالت غرفة التجارة الألمانية الروسية إن شركات خاصة وليس الكرملين هي التي قادت هذه المبادرة التي من المقرر أن تُوقع الأربعاء.

وكانت منظمة الشفافية الدولية قالت إن قيمة الرشاوى في روسيا تصل إلى 300 مليار دولار في السنة.

واتضح أن فضيحتي رشاوى شهدتهما روسيا مؤخرا تزعمتهما شركات أجنبية.

وامتدح مستشار الرئيس الروسي أركادي دفوركوفيتش هذه المبادرة قائلا نحن فرحون لأن الشركات الأجنبية استمعت إلى كلامنا وهي مستعدة لمساعدتنا على مكافحة الفساد .

ومن ضمن أكثر من 50 شركة معظمها ألمانية ستوقع على هذا الاتفاق تبرز شركة سيمنز ودوتش بنك ودوتش بان وأكسيل سبرينجر.

وقال الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيدف، إن محاربة الفساد من ضمن الأولويات الرئيسية خلال ولايته الرئاسية.

وكان ميدفيدف وقع في غضون هذا الأسبوع على مرسوم رئاسي وضح فيه مقاربة حكومته لمكافحة الفساد.

وتجري روسيا وألمانيا والسلطات الأمريكية تحقيقا بشأن ما إذا كانت شركة الكمبيوتر هيوليت باكارد قد دفعت ملايين الدولارت رشى للفوز بعقد كبير قبل سنوات مضت.

وقال ناطق باسم هيوليت باكارد في تصريح خلال الأسبوع الماضي إن الشركة ستواصل التعاون بشكل كامل مع السلطات التي تحقق في هذا الأمر .

ووافقت شركة ديملر المختصة في صناعة السيارات على دفع مبلغ 185 مليون لتسوية قضية فساد رفعتها ضدها السلطات الأمريكية.

لكن رئيس غرفة التجارة الروسية الألمانية، مايكل هارمز، اعتبر اتفاق شركات أجنبية على عدم عرض رشاوى في روسيا بعد أيام فقط من كشف الرئيس الروسي لسياسته الرسمية بشأن محاربة الفساد على أنه مجرد مصادفة .

وأضاف في تصريح لبي بي سي ظللنا نعمل عليها لمدة نصف سنة ولن نستطيع إقرارها في غضون أسبوع .

وتابع قائلا إن الشركات الألمانية العاملة في روسيا كانت من أوائل من وضع معايير جماعية ضد الفساد رغم أن التوقيع على حفل يوم الأربعاء سيحضره أيضا ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأقر أن مهمة معالجة الفساد في روسيا ستكون صعبة لكنه أضاف أن عامل الزمن كفيل بمعالجتها.

وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية في روسيا، إلينا بانفيلوفا، إن اتفاق مكافحة الفساد جيد وليس سيئا .

وأضافت قائلة إن الشركات العاملة في روسيا قد تجد نفسها في وضع لم تكن راغبة فيه أي دفع رشاوى لكنها تضطر إلى ذلك حتى تستطيع مواصلة أعمالها.

أربعة مشرعين بريطانيين يدفعون ببراءتهم

وفي بريطانيا دفع أربعة مشرّعين بأنهم غير مذنبين في تهم تزوير حسابات بشأن نفقاتهم البرلمانية في قضية شوهت صورة الحزبين الرئيسيين قبل انتخابات مقررة هذا العام.

والقضية هي أول محاكمة جنائية تنتج عن فضيحة أكبر ظهرت العام الماضي بشأن نفقات السياسيين والتي أغضبت البريطانيين وأضرت بصورة كل من حزب العمال الحاكم وحزب المحافظين المعارض.

والمشرعون الاربعة هم اليوت مورلي وديفيد تشايتور وجيم ديفاين وهم أعضاء بمجلس العموم عن حزب العمال وبول وايت المعروف باسم لورد هانينجفيلد وهو عضو محافظ بمجلس اللوردات.

وبعد مثولهم لفترة وجيزة أمام محكمة التحقيق في ويستمينستر القريبة من البرلمان أطلق سراح الاربعة دون كفالة وأمروا بالمثول أمام محكمة أعلى درجة في 30 مارس اذار. بحسب رويترز.

ومن المقرر أن تجري بريطانيا انتخابات عامة في السادس من مايو ايار وتشير أحدث استطلاعات للرأي الى أن النتيجة قد لا تكون حاسمة حيث لن يحقق أي من الحزبين الرئيسيين أغلبية مطلقة.

استجواب وزير خارجية ألمانيا

وقال صديق وزير الخارجية الألماني انه سيرافق جيدو فسترفيله في اكبر عدد ممكن من أسفاره في الخارج بعد أن تساءلت المعارضة عن احتمال وجود تضارب في المصالح.

وقال مايكل مرونتس -وهو رجل اعمال الماني- لصحيفة بيلد انه يدفع تكاليف اسفاره مع فسترفيله وانه سيواصل مرافقته. وفسترفيله اول وزير الماني يعلن انه من المثليين في جنوب افريقيا الان.

وتساءل قيادي في الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض عما اذا كان مرونتس يستخدم الرحلات الخارجية "لابرام صفقات تجارية" وحذر فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الالماني السابق من أي تضارب في المصالح. بحسب رويترز.

وقال مرونتس صديق فسترفيله منذ عام 2004 "انني اريد ان ارافق السيد فسترفيله في رحلاته كلما سنح لي الوقت لان أفعل ذلك." وقبل رحلة جنوب افريقيا رافقه الى الصين واليابان واسبانيا.

الفساد في مساعدات أفغانستان كارثي

وقال عضو رفيع في البرلمان الاوروبي ان عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات المخصصة لأفغانستان لا تصل أبدا للاشخاص الذين يحتاجون اليها بسبب الفساد والاهدار وحجب حكومات أجنبية ومنظمات دولية الاموال.

وقال بينو ارلاتشي وهو عضو ايطالي ليبرالي في البرلمان الاوروبي كان مسؤولا كبيرا بالامم المتحدة وهو خبير في الجريمة المنظمة يوم الاربعاء ان الجزء الاكبر من الفساد والاهدار يتعلق بكيانات أمريكية.

وقدر ارلاتشي أن ما بين 70 في المئة و80 في المئة من 34 مليار دولار من المساعدات التي كان من المفترض أن تصل الى أفغانستان عبر المنظمات الدولية خلال السنوات الثماني الماضية لم تصل قط للشعب الافغاني. بحسب رويترز.

وأضاف أنه لم يفاجأ عندما سمع أن هناك مستوى مرتفعا من الفساد عندما يتعلق الامر بالمساعدات التي تنقل عبر الحكومة الافغانية وذلك في زيارة الى أفغانستان في الاسبوع الماضي حيث التقى بالرئيس حامد كرزاي وكبار المسؤولين الافغان وقادة عسكريين أمريكيين.

وصرح خلال لقاء صحفي بالبرلمان الاوروبي في ستراسبورج "فوجئت من وجود مستوى مرتفع من الفساد بالنسبة للمساعدات الدولية المخصصة لافغانستان وهو ما شعرنا أنه غير محتمل على الاطلاق."

وكان البرلمان الاوروبي قد طلب من ارلاتشي أن يقدم تقريرا الى لجنة مراقبة الميزانية التابعة له عن استراتيجية مساعدات جديدة من الاتحاد الاوروبي الى أفغانستان.

الفساد الناعم في أفريقيا

ويُعتبر إخفاق الموظفين العموميين في توريد السلع أو الخدمات التي دفعت الحكومات ثمنها - شائعاً ومنتشراً في جميع أنحاء أفريقيا، وفقاً لتقرير جديد أصدره البنك الدولي، وله تأثير غير متناسب على الفقراء، وعواقب طويلة الأمد على عملية التنمية.

ويشير التقرير المعنون «مؤشرات التنمية في أفريقيا 2010» (ينشرُ ملخصاً عنه الموقع الإلكتروني للبنك الدولي)، إلى أن معظم الدراسات المعنية بالفساد تركز على تقديم الرشى المالية إلى ذوي المناصب السياسية النافذة، أو حصول الموظفين العموميين على عمولات غير قانونية. ويركز التقرير الجديد على الطريقة التي يؤدي «الفساد الناعم» من خلالها إلى زيادة التوقعات السلبية المرتبطة بأنظمة تقديم الخدمات، ما يدفع الأسر إلى تجاهل استخدام هذه الأنظمة برمتها. ووفقاً للتقرير، فإن الفساد الناعم، وإن كان أقل حجماً محسوباً بالقيمة النقدية، يلحق ضرراً بالغاً بالفقراء الأكثر ضعفاً، ممن يعتمدون أكثر من غيرهم على الخدمات الحكومية والأنظمة العامة لتلبية احتياجاتهم الأساسية. بحسب تقرير لصحيفة الحياة.

وفي معرض حديثه عن التقرير، قال كبير خبراء مكتب منطقة أفريقيا في البنك الدولي شانتا ديفاراجان: «لا يتصدّر الفساد الناعم العناوين الرئيسة في وسائل الإعلام، كما الفضائح المتعلقة بالرشى، لكن تأثيره على المجتمعات لا يقل ضرراً. ولا شك في أن التصدي له يتطلب مزيجاً من القيادة القوية والملتزمة والسياسات والمؤسسات على المستوى القطاعي، والأهم زيادة مستوى المساءلة والمشاركة من قبل المواطنين».

ويورد التقرير بيانات وبحوثاً حول ممارسات الفساد الناعم في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة. ويشمل على سبيل المثال: وجود 20 في المئة من معلمي المدارس الابتدائية في المناطق الريفية غرب كينيا غير متواجدين في مراكزهم أثناء ساعات العمل الرسمية، في حين أفاد استقصاء بأن معدلات تغيب المعلمين في أوغندا 27 و20 في المئة على التوالي.

وكشفت دراسة أن نسبة المغذيات في 43 في المئة من الأسمدة التي بيعت في بلدان غرب أفريقيا (تسعينيات القرن العشرين) وأجرى تحليلها، كانت أدنى من المستوى الصحيح نتيجة لضعف الضوابط المطبقة على مستوى المنتجين وتجار الجملة، ما يعني أنها كانت عديمة الفعالية والجدوى في شكل أساسي.

وأشارت دراسات إلى أن أكثر من 50 في المئة من الأدوية والعقاقير الطبية المباعة في صيدليات نيجيريا خلال تسعينيات القرن الماضي كانت مزيفة.

وأشار مسحٌ يرتكز الى الملاحظة المباشرة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية في أوغندا إلى أن معدل التغيب يراوح بين 32 و37 في المئة.

الصين: سرقة أسرار تجارية

أما في الصين فقد بدأت محكمة بالنظر بقضية أربعة مسؤولين تنفيذيين من شركة "ريو تنتو" العملاقة للتعدين، متهمين بسرقة "أسرار الدولة التجارية،" بعد أن أنهت المحكمة الاستماع إلى تهمة الرشوة التي اعترف بها أحدهم.

والمتهمون الأربعة هم ستيرن هو، الأسترالي من أصل صيني، الذي كان المدير العام لفرع شركة "ريو تنتو" في شنغهاي، بالإضافة إلى ثلاثة موظفين صينيين آخرين.

وعقب جلسة للمحكمة، قال جاي جيان، محامي أحد المتهمين الأربعة، إن موكلة اعترف بتلقي مبالغ مالية، لكنه قال إنها كانت على سبيل "الهدية أو الاستدانة،" ولم تكن رشوة.

واتهم ستيرن هو بتلقي رشوتين، أحدهما بقيمة مليون يوان (نحو 146.5 ألف دولار)، والأخرى بقيمة 5.3 ملايين يوان (نحو 790 ألف دولار)، وقالت وزارة الخارجية الاسترالية انه اعترف ببعض هذه المبالغ، لكنها لم تعطي المزيد من التفاصيل. بحسب سي ان ان.

وقال متحدث باسم الوزارة إن "المحاكمة مستمرة، وكنتيجة لذلك، نحن لا نستطيع قول أي شيء في هذه المرحلة،" في حين لا يمكن التحدث إلى المحكمة في الصين أثناء المحاكمات.

اتهامات لشركة دايملر بدفع رشاوى

واتهمت الولايات المتحدة الشركة الألمانية لتصنيع السيارات دايملر بدفع عشرات الملايين من الدولارات كرشاوى في فترة العشر سنين الأخيرة.

واتهمت وزارة العدل الامريكية الشركة بدفع هذه الاموال كرشاوى لمسؤولين حكومات ما لايقل عن عشرين بلدا من اجل الفوز بعروض صفقات بيع سيارات. ومن بين هذه البلدان الصين وروسيا ومصر. ورفعت القضية امام احدى المحاكم بالولايات المتحدة الامريكية. بحسب رويترز.

وتشير الدعوى الى ان دايملر، التي تقوم بتصنيع سيارات وشاحنات مرسيدس بنز، قامت بدفع هذه الاموال في الفترة بين عامي 1998 و2008.

واحد الاتهامات يتعلق بدفع اموال الى مسؤولين بالحكومة العراقية من أجل تأمين صفقات بيع سيارات في انتهاك لبرنامج النفط مقابل الغذاء التابع للامم المتحدة.

واتهام آخر يتعلق بمنح الشركة سيارة مصفحة لمسؤول في دولة تركمانستان كهدية عيد ميلاد لتشجيعه على الموافقة على عقد لتزويد السيارات الحكومية.

ويحظر القانون الامريكي على الشركات العاملة في الولايات المتحدة القيام بدفع اموال بطرق غير مناسبة الى مسؤولين في بلدان اخرى.

وعلمت وكالة رويترز للانباء من مصادر مقربة من الشركة إن الأخيرة وافقت على دفع غرامة قدرها مائة وخمسة وثمانين مليون دولار الى وزارة العدل الامريكية بهدف تسوية القضية.

محاكمة جاك شيراك

ومن جهة أخرى أعلن القضاء الفرنسي أن محاكمة الرئيس السابق جاك شيراك بتهمتي "اختلاس اموال عامة" و"سوء ائتمان" في قضية توظيفات وهمية في وقت كان رئيسا لبلدية باريس ستجري في شباط/فبراير 2011 وسيكون حكم المحكمة مبرما.

وكان تاريخ المحاكمة حدد أساسا في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2010 في قضية اولى، غير ان محامي شيراك طلبوا تاجيل المحاكمة في انتظار تطورات تحقيق ثان يجري بحق موكلهم.

ويجري التحقيق حاليا في قضية مشابهة لقضية باريس تتعلق بوظائف وهمية ايضا وانما في نانتير غرب باريس ومن المقرر ان يصدر قاضي التحقيق "في مطلع الصيف او اواخره" امرا باحالة المسألة على القضاء المختص او بعدم قبول الدعوى. بحسب فرانس برس.

ورأى محامو شيراك ان من الانسب من اجل "شفافية المناقشات" ضم القضيتين. وتدور القضية الاولى بحق شيراك الذي ترأس بلدية باريس بين 1977 و1995 حول 21 وظيفة على اساس المحاباة دفعت البلدية رواتبها بين تشرين الاول/اكتوبر 1995 وايار/مايو 1995.

ويشير الاتهام الى ان هذه الوظائف خصصت لاعضاء في حزب التجمع من اجل الجمهورية الذي كان يترأسه شيراك في تلك الفترة قبل ان يتحول الى حزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" اليميني. اما القضية الثانية، فتتعلق بسبع وظائف يشتبه بانها كانت وهمية بحسب محامي شيراك.

الفساد يطال أدوية أنفلونزا الخنازير

وتفشى مرض أنفلونزا الخنازير (اتش1 ان1) في نيسان/ابريل الماضي مهددا بان يصبح فيروسا قاتلا عالميا، لكن بعد عام تكاثرت الانتقادات بأنه تمت المبالغة بتداعيات المرض وبان أموالا طائلة أنفقت لشراء الأدوية واللقاحات.

وقال البرلماني البريطاني بول فلين الذي يتولى رئاسة لجنة التحقيق من مجلس اوروبا حول هذا الموضوع لوكالة فرانس برس ان "دولا عدة انفقت مبالغ طائلة لشراء اللقاحات التي لم تستخدم ولم يكن هناك نية ابدا في استخدامها". واتهم فلين مع آخرين منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الوطنية بانها "دقت ناقوس الخطر" تحت ضغوط مختبرات صناعة الادوية.

ففي بريطانيا انفقت الحكومة مليار جنيه (1,13 مليار يورو) على شراء 110 مليون جرعة لقاح وهي كمية تسمح بتلقيح 80% من السكان مرتين، بحسب البرلماني البريطاني.

وشراء ملايين اللقاحات كلف فرنسا 600 مليون يورو والولايات المتحدة 1,88 مليار دولار (1,4 مليار يورو) والمانيا 283 مليون يورو واسبانيا 93 مليون يورو.

وقالت السناتورة ماري كريستين بلاندان مقررة لجنة تحقيق برلمانية فرنسية حول ادارة وباء انفلونزا الخنازير "انه هدر للاموال"، لا سيما وان اقل من 10% من السكان تلقوا اللقاح.

واثر ظهور مرض انفلونزا الخنازير في المكسيك والولايات المتحدة، دقت لجنة الحالات الطارئة في منظمة الصحة ناقوس الخطر في 25 نيسان/ابريل.

وبعد شهر ونصف اي في 11 حزيران/يونيو اعلن مرض "اتش1 ان1" الذي اخذ يتفشى بوتيرة سريعة في العالم، اول جائحة في القرن الحادي والعشرين.

واوصت منظمة الصحة بغسل اليدين والبقاء بعيدا عن الاشخاص المصابين بالفيروس وان يلازم المرضى منازلهم ويتجنبوا الاحتكاك بالاشخاص المعافين.

إلا أن منظمة الصحة كانت تصدر معلومات متناقضة اذ كانت تؤكد احيانا ان الفيروس لا يتفشى بسرعة واحيانا اخرى تقول بانه اشبه بالانفلونزا الاسبانية التي اسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 40 مليون شخص في 1918.

تركيا تبذل المزيد لمكافحة الفساد

ودعت مجموعة الدول لمكافحة الفساد (غريكو) التابعة لمجلس اوروبا الى مراجعة معمقة للتشريعات التركية التي لا تحدد بما يكفي من الوضوح الاعمال التي تدخل في نطاق الفساد.

كما انتقدت المجموعة في تقرير نشر في ستراسبورغ الرقابة غير الكافية على تمويل الاحزاب السياسية في تركيا. وجاء في تقرير التقييم الدوري لمجموعة غريكو ان تجريم الفساد عملية في غاية التعقيد في تركيا وتتضمن "ثغرات خطيرة" بالنسبة للواجبات المدرجة في المعاهدة الجزائية حول الفساد.

ولفت التقرير الى ان التشريعات التركية "لا تغطي بشكل كامل" الفساد في القطاع الخاص واستغلال النفوذ. وذكر ايضا مخاطر سوء استخدام القوانين بسبب الإمكانية المتاحة لمرتكب رشوة بالتذرع بـ "ندم حقيقي" إذا ما افاد عن وجود جنحة قبل فتح تحقيق في الامر. كما انتقد التقرير الثغرات في مراقبة تمويل الاحزاب السياسية. بحسب فرانس برس.

وغالبا ما لا تكون جردة حسابات الاحزاب كاملة كما انها غير مصادق عليها من خبراء مستقلين في التدقيق الحسابي وتصعب بل تستحيل المقارنة بين مختلف الاحزاب، بحسب مجموعة غريكو.

واشار التقرير الى ان معظم الاحزاب لا تنشر ميزانيتها، داعيا الى ممارسة المحكمة الدستورية اشرافا اكثر فاعلية وسرعة على تمويل الاحزاب. واسفت الوكالة لكون مرشحي الاحزاب والمستقلين "غير خاضعين لاحكام قانونية مماثلة لتلك المطبقة على الاحزاب".

الفلبين: تحقيق برِشى للجنود..

وفي الفلبين قال قائد الجيش الجنرال ديلفين بانجيت ان الجيش بدأ تحقيقا في تقارير بعرض سياسيين رشى على بعض الجنود من أجل التلاعب في نتائج انتخابات الرئاسة المقررة الاسبوع المقبل.

وتوعد بانجيت أيضا بفرض عقوبات صارمة على الجنود الذين يثبت ضلوعهم في أنشطة سياسية حزبية مثل التأييد بشكل علني لاي مرشح في الانتخابات العامة وانتخابات المجالس البلدية.

وتابع بانجيت للصحفيين في القاعدة الرئيسية للجيش في مانيلا حيث تجمع نحو ثلاثة الاف جندي "نحاول معرفة ما اذا كانت رشى عرضت على بعض جنودنا من أي مرشح أو حزب سياسي للتأثير على نتائج الانتخابات."بحسب رويترز.

وقال وزير الدفاع نوربرتو جونزاليس الاسبوع الماضي في اجتماع ان انتخابات الرئاسة المقررة في العاشر من مايو ستشهد غشا لان بعض المرشحين عرضوا أموالا على مسؤولين انتخابيين وجنود.

وجاء تصريح جونزاليس بعد أيام من ابلاغ عضو البرلمان المعارض بينينو أكينو الصحفيين أنه التقى ببعض الجنرالات لمناقشة السيناريوهات المحتملة اذا فشلت انتخابات العاشر من مايو بسبب أعمال عنف أو تزوير واسع.

وقال بانجيت انه لا يعلم بوجود أي محاولات من جانب بعض السياسيين لتقديم رشى لجنود من أجل التلاعب في الانتخابات لصالحهم الا أنه طلب من كبار قادة الجيش معرفة ما اذا كان أي جندي ضالعا في أنشطة سياسية حزبية.

استقالة وزير ايطالي بسبب شبهات بالفساد

وأعلن وزير التنمية الاقتصادية كلاوديو سكايولا الذي ورد اسمه في اطار فضيحة فساد لشراء شقة في روما، استقالته مؤكدا انه "لا علاقة له بهذه القضية".

وصرح الوزير للصحافيين عقب محادثات مع رئيس الحكومة سيلفيو برلوسكوني "يجب ان ادافع عن نفسي ولذلك لا يمكنني مواصلة عملي كوزير كما فعلت خلال السنتين الاخيرتين".

ويشتبه في ان سكايولا استفاد من رشاوى عندما اشترى في تموز/يوليو 2004 شقة في قلب روما تشرف على معلم الكولوسيوم الاثري بسعر رسمي -متدن كثيرا عن اسعار السوق- يناهز 600 الف يورو.

وفي اطار تحقيق حول منح استدراجات عروض في القطاع العام، اكتشف القضاة ان المهندس انجيلو زامبوليني الذي كان الوسيط كما يبدو في الصفقة، دفع 900 الف يورو نقدا لمصرف في روما مقابل 80 شيكا باسم صاحب الشقة السابق التي اشتراها سكايولا.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 9/أيار/2010 - 24/جمادى الأولى/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م