باكستان: الحروب تنتج انهيار القيم الاجتماعية

عوائل تبيع أطفالها وانتشار غير مسبوق لدور الدعارة

 

شبكة النبأ: بطبيعة الحال كانت وعلى الدوام تلازم الحروب والصراعات الاجتماعية والأهلية إفرازات سلبية غالبا ما تتفشى قبل تترسخ في تلك المجتمعات، وغالبا ما تكون الظروف القاهرة سببا لانزلاق بعض الأهالي الى ممارسات شاذة وغريبة على تقاليدها، سيما الممارسات غير المشروعة وغير القانونية. 

بيع الأطفال للعمل في الجنس

ففي منزل مؤلف من غرفتين وسقف من الصفيح في إحدى مدن الأكواخ العديدة التي تعج بها مدينة لاهور الباكستانية، يعيش إلياس ونسيم مسيح وبناتهما السبع اللواتي تتراوح أعمارهن بين 3 و15 عاماً معتمدين على دخل إلياس الضئيل كعامل يومي.

تلعب أصغر بنات إلياس عند قدمي والدها وهي تحمل قطعة صغيرة من الخشب مطلية بألوان زاهية وتحركها صعوداً ونزولاً كأنها سيارة. ولا تملك الفتيات إلا القليل غيرها من الألعاب ويتشاركن في دمية قماشية بسيطة صنعتها لهن عمتهن بالإضافة إلى بعض الألعاب الصغيرة الأخرى.

وتقول سيلينا البالغة من العمر ست سنوات لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لم يسبق لي أن ركبت سيارة أو أية مركبة من قبل. ولكنني أراها تسير على الطرقات وأتمنى أن أركب إحداها".

ولكن فرصة سيلينا في تجربة ركوب السيارة ضئيلة، فمتوسط دخل إلياس لا يتعدى 3,000 روبيه (36 دولاراً) في الشهر، حيث قال: "في بعض الأحيان يطلب مني أشخاص حفر خنادق أو المساعدة في نقل أثاث ويدفعون لي مبالغ صغيرة مقابل ذلك. ولكنني في أيام أخرى لا أجد أي عمل وأناضل من أجل شراء كيلو واحد من 'الآتا' [دقيق القمح] الذي يكلف 30 روبيه (36 سنتاً). وحتى ذلك لا يصنع سوى نصف 'روتي' [رغيف من الخبز] لكل فرد منا".

ويعتبر تأمين كل وجبة تتناولها الأسرة على الأرض حول موقد الكيروسين الذي تستخدمه نسيم للطهي محنة جديدة بالنسبة لها، "خاصة في الليل" كما قال إلياس، "فمن المؤلم أن تسمع الأطفال يتوسلون للحصول على المزيد من الطعام. كما أنهم يقومون أحياناً بانتزاعه من بعضهم البعض".

وقالت نسيم أن جاراتها اقترحن عليها بيع إحدى الفتيات ولكنها قالت أنه سرعان ما ذهب تفكيرها إلى مصير ابنتها إذا لجأت إلى هذا الحل. وأضافت أنها لو رزقت بصبي لكان الأمر مختلفاً لأنه يمكن للأسرة أن ترسله للعمل. "لكن مع فتيات فقط نحن ببساطة لا نعرف ماذا نفعل".

وتقوم البنتان الكبريان بالمساعدة في أعمال المنزل وجلب الماء من صنبور قريب لعدم توفر مياه أو كهرباء في منزلهم. وقال إلياس: "لا يمكنني أن أتصور أنني سأتمكن من بيع أطفالي ولكن في بعض الأحيان أتساءل ما عساي أن افعل".

وعلى الرغم من أن إلياس ونسيم قالا أنهما لا يفكران في بيع أطفالهما ولكنهما يدركان كيف يمكن لليأس أن يدفعهما للقيام بأمور لا يرغبان بفعلها.

وقال إلياس: "قام قريب لنا يعيش خارج لاهور ببيع كليته لتدبر أموره. ولكنه أصبح مريضاً بعد ذلك ولم يتمكن من الاستمرار في العمل فقام ببيع ابنته التي تبلغ من العمر 14 عاماً لرجل مقابل 50,000 روبيه [600 دولار]. قال له الرجل الذي يزيد عمره عن الخمسين أنه يرغب بالزواج منها ولكن بعد شهر أخرجها للعمل في البغاء. لقد كان ذلك عمله أساساً وكان قريبي يعلم بذلك ولكن لم يكن لديه خيار آخر".

وأوضح إلياس أنه في حالات أخرى يذهب وسطاء إلى الأسر الفقيرة لشراء الأطفال لتشغيلهم بالسخرة أو في الجنس.

وتفيد التقارير أن ارتفاع معدلات الفقر يجبر عدداً متزايداً من الأسر على بيع أطفالها، حيث ينتهي المطاف بالفتيات على وجه الخصوص في العمل في الجنس.

وفي هذا الإطار، أخبر آي إيه رحمن، الأمين العام للجنة حقوق الإنسان الباكستانية، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قائلاً: "لدينا تقارير متزايدة عن أشخاص يبيعون أطفالهم بسبب الفقر". وأضاف أنه يتم في بعض الأحيان الاتجار بالصبية إلى خارج البلاد بينما يتم بيع الفتيات عموماً لتجارة الجنس".

ووفقاً للجنة حقوق الإنسان الباكستانية، تعتبر معدلات البطالة المتزايدة عاملاً مهماً في تفاقم الفقر. كما تفيد تقديرات مستقلة أن معدل البطالة في البلاد يصل إلى 15.2 بالمائة.

ولطالما كانت مستويات الفقر مرتفعة في باكستان، حيث أفادت دراسة تم الانتهاء منها في شباط 2010 وقام بها خبراء اقتصاد من جامعة لاهور للعلوم الإدارية، أن نصف الأسر في مقاطعات جنوب البنجاب التي تضم 17.49 مليون نسمة تعاني من فقر مدقع. ويعتبر تدني مهارات الكثير من الأشخاص العاملين بسبب انعدام فرص التعليم سبباً رئيسياً لذلك.

وتقول الدراسة أن "14.26 بالمائة من دخل الأسر في شمال إقليم البنجاب يأتي من التحويلات المالية مما يفسر وفرة الأموال نسبياً لديهم؛ مقابل 4.4 بالمائة في وسط الإقليم و2.14 بالمائة في الجنوب و3.03 بالمائة في الغرب". ويعتبر إقليم البنجاب إلى الآن الأكثر اكتظاظاً بين أقاليم باكستان الأربعة.

وأخبر المحلل الاقتصادي اسكندر لودي شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "اقتصاد باكستان يمر في حالة ركود منذ عدة سنوات. فنتيجة لعدم الاستقرار السياسي والإرهاب لا يوجد أي استثمار أو نمو اقتصادي في البلاد. وهذا يعني عدداً أقل من الوظائف وغيرها من الأمور ذات الصلة". وأشار لودي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الكثير من السلع، بما في ذلك الغذاء، نتيجة لارتفاع تكلفة الوقود.

المحرمات الاجتماعية

ولكن كل ذلك لا يمنع الأسرة الفقيرة من إنجاب الكثير من الأطفال، حيث قالت نسيم أن "المحرمات الاجتماعية" منعتها من استخدام وسائل منع الحمل لتكوين أسره أصغر وبالتالي عدد أقل من الأشخاص لإطعامهم.

من جهتها، قالت جافيريا علي، وهي طبيبة نسائية تعمل في عيادة مجتمعية في لاهور: "من الشائع أن تتجنب الأسر وسائل منع الحمل. كما يقول الرجال أن حبوب منع الحمل تدفع النساء إلى الفسق من خلال تشجيعهن على ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج. وهم بدورهم يرفضون استخدام الواقي الذكري".

وقال إلياس الذي يعتنق المسيحية: "يتعرض الرجال المتزوجون الذين يشترون الواقي الذكري للسخرية. لا أستطيع تحمل ذلك... كما أن الأطفال هبة من الله ولا ينبغي أن نعترض عليها".

ولا تذهب أي من بنات إلياس إلى المدرسة لأنه لا يستطيع تحمل تكاليف الكتب والزي المدرسي والقرطاسية. كما تفرض التقاليد على أهل الفتاة في باكستان القيام بالاحتفالات وتقديم المهر لها عند الزواج والذي يتكون عادة من الأدوات الكهربائية وفرش المنزل.

وترى فرزانا بيج (ليس اسمها الحقيقي) التي تدير بيت دعارة أن منزلها المكون من طابقين في حي راقٍ من أحياء لاهور هو نهاية الطريق بالنسبة للأسر اليائسة التي ترغب ببيع بناتها للعمل الجنس. وقالت أنه "يتم أيضاً بيع عدد من الفتيات من قبل آبائهن في المناطق الريفية، لاسيما في جنوب البنجاب"، حيث يقال للفتيات في معظم الأحيان أنهن سيرسلن إلى المدينة للعمل أو الدراسة.

وقالت بيج: "إنهم فقراء جداً وليس لديهم خيار آخر. عليهم بيع طفلة أو أكثر لإطعام أطفالهم الآخرين" مضيفة أن بعض الفتيات "يصلن نحيلات للغاية فأقوم بإطعامهن لأسبوع حتى يظهرن أكثر صحة وجاذبية".

وعلى الرغم من أن الدعارة وعمل الأطفال في الجنس مخالفان للقانون، إلا أن بيج تأوي 5 إلى 6 فتيات دون السن القانونية والعديد غيرهن من العاملات في الجنس الأكبر سناً. وعن ذلك قالت: "هناك طلب كبير على الفتيات الصغيرات ولذلك نقبل الفتيات من عمر 10 أعوام. يدفع الزبائن جيداً للأطفال قبل سن البلوغ... كما أن الشرطة المحلية لا تسبب أية مشكلة لأنني أدفع لهم كل شهر".

بدورها، قالت شينا بيبي، 36 عاماً، التي أصبحت أرملة في عمر العشرين لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن العمل في الجنس أصبح شبه تقليد في أسرتها بسبب الفقر المدقع.

وأضافت قائلة: "كان والدي مدمناً على المخدرات وعملت والدتي في البغاء لتوفير الطعام لنا. قمت بالعمل نفسه لسنوات أيضاً واليوم لدي ابنتان في سن المراهقة تعملان في الشوارع وهما تعيلاننا جميعاً الآن".

وقالت بيبي أنها حاولت عدم إرسال بنتيها إلى الشوارع ولكنها اضطرت لذلك لتأمين الطعام الذي تستمر تكلفته في الارتفاع، وأضافت قائلة: "لا يوجد أي عمل آخر يدفع جيداً أما أنا فأصبحت كبيرة جداً على مثل هذا العمل".

وتقصد الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 13 و 15 عاماً زبائن معينين يعملون في مختلف الأسواق في لاهور ويحصلن على نحو 50 روبيه (60 سنتاً) عن كل لقاء. ويتم ذلك عادة في غرف صغيرة خلف المتاجر. وأضافت بيبي قائلة: "أنهن لا يرغبن بالمداعبة أو اللمس أو ممارسة الجنس لكنهن اعتدن على ذلك".

ولا تتوفر سوى بيانات ضئيلة عن عدد الأطفال العاملين في الجنس في باكستان التي لا يزال الحديث فيها عن هذا الموضوع من المحرمات. ويعتبر تقرير صدر عام 2001 عن اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة والتنمية أول اعتراف رسمي بوجود أطفال يعملون في الجنس.

ومع ذلك، تشير الأدلة القصصية إلى انتشار هذه الظاهرة، حيث قالت آسية بيبي التي تبلغ من العمر 14 عاماً وتعمل لإعالة والديها وإخوانها الأربعة الذي يسكنون في قرية قرب ساهيوال في جنوب البنجاب: "أعمل خلال النهار كخادمة وفي الليل 'أخدم' الزبائن. يساعد هذا العمل أسرتي لأنه يمكنني من إرسال المزيد من المال إليها".

فوضى التعليم تعم مناطق النزاع

وعلى الرغم من أن العديد من المدارس في جميع مناطق النزاع في شمال باكستان مفتوحة الآن ولكن الكثير منها يعاني من أضرار كبيرة. كما أن هناك العديد من المخاوف بشأن نوعية التعليم ونقص التمويل لمدارس الأطفال النازحين في المخيمات.

وقد عاد الطلبة إلى صفوفهم في منطقة وادي سوات، حيث دمرت حركة طالبان 356 مدرسة، وفقاً لمسؤولين حكوميين.

وقال إمداد حسن، البالغ من العمر 40 عاماً، من مدينة كابال بسوات: "ألحق القتال أضراراً بالغة بمدرسة ابني في عام 2009. والآن يجلس الأطفال في الهواء الطلق أو في أرض الفصول الدراسية المتهالكة التي لا يوجد لها جدران أو أسقف".

وقال أن العديد من المدارس تعمل بطرق مماثلة بعد أن أعيد فتحها العام الماضي. كما تتسم الأوضاع بالفوضى في منطقة باجور القبلية، حيث أعادت المدارس فتح أبوابها في مارس.

من جهته، أفاد إبراش باشا، الذي يعمل في منطقة دير بالإقليم الحدودي الشمالي الغربي مع منظمة خويندو غير الحكومية المحلية التي تقوم بإنشاء مدارس للبنات: "تعاني البنية التحتية للمدارس من أضرار بالغة، فقد تعرضت السجلات للدمار وتحولت العديد من المباني إلى حطام". وأضاف أن الآباء حريصون على تعليم الأطفال ولكنهم يعانون من بطء جهود إعادة إعمار المباني.

من جهتها، قالت ديلبحار بيبي، وهي أم لثلاث بنات يرتدن المدرسة، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "مشهد المدارس التي تعرضت للقصف يخيف بناتي ولذلك لا يرغبن في الذهاب إلى هناك. كما لم يعد بعض معلمي المدارس الخاصة كالتي يدرسن بها إلى صفوفهم لأنهم يفضلون البقاء بعيداً عن وادي سوات أو التوقف عن العمل كلياً".

وقال مسؤول بقطاع التعليم طلب عدم الكشف عن اسمه، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "بصراحة هناك حالة من الفوضى. فالمدارس تفتقر للتمويل وتحتاج لأعمال إعادة إعمار ضخمة. حتى الأثاث الذي لم يتعرض للدمار تم نهبه من قبل المسلحين". وأشار إلى أن هناك حاجة "لمبالغ ضخمة من المال" لإعادة تأهيل قطاع التعليم.

مخيمات النازحين

كما يؤثر نقص المال لتشغيل المدارس في مخيمات النازحين على 19,000 طفل هناك. وقال فواد علي شاه، مسؤول تعليم (في حالات الطوارئ) بمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) في إسلام أباد، أنه في الوقت الذي تتم فيه الاستجابة للاحتياجات التعليمية في المخيمات والمجتمعات المضيفة ومناطق العودة، لم تحصل المشاريع المدرجة في خطة الاستجابة الإنسانية لباكستان لعام 2010 في المخيمات سوى على تمويل محدود للغاية".

وأوضح شاه أن "هذا يعني تأثر بعض الأنشطة التعليمية المهمة للغاية في مخيمات النازحين وكذلك في المجتمعات المضيفة.

كما أن الوضع يزداد خطورة بسبب الأعداد المتزايدة باستمرار من النازحين في كوهات وهانجو ومناطق جنوبية أخرى من الإقليم الحدودي الشمالي الغربي. ومن المرجح أن تضطر اليونيسف لتقليص عملياتها إذا لم تحصل على التمويل لهذا المشروع في وقت قريب".

وكانت اليونيسف قد أفادت في بيان صادر عنها في 16 أبريل في جنيف أنها لم تتلق سوى 6 بالمائة من مبلغ الـ 1.4 مليون دولار الذي طلبته لتعليم الأطفال في المخيمات، وهو ما قد يؤدي إلى إغلاق المدارس بحلول نهاية أبريل.

وقال بيركو هينوني، نائب ممثل اليونيسف في باكستان: "في الوقت الحالي، لدينا التمويل الكافي لدعم المدارس الابتدائية في مخيم واحد، وهو مخيم جالوزاي، لخدمة 5,000 طفل حتى نهاية العام".

وتقدر اليونيسف أن يكون 60 بالمائة من مجموع الأشخاص الذين لا زالوا نازحين بسبب النزاع في الإقليم الحدودي الشمالي الغربي والمناطق القبلية، والبالغ عددهم 1.3 مليون شخص، من الأطفال.

ويذكر أن القوات الحكومية تخوض معارك متقطعة مع مقاتلي طالبان في أجزاء من شمال باكستان منذ عام 2004.

المزيد من النازحين

الى ذلك تتعرض الأسر المضيفة في شمال غرب باكستان لضغوط متزايدة في ظل تدفق المزيد من النازحين من منطقتي أوراكزاي وكورام القبليتين بالقرب من الحدود الباكستانية الأفغانية بحثاً عن المأوى.

ويغادر النازحون مناطقهم هرباً من القتال الدائر بين عناصر طالبان والقوات الحكومية ويتجنبون الذهاب إلى مخيمات النازحين بعد التفجيرين الانتحاريين اللذين هزا مخيم كاتشا بخه في بلدة كوهات وتسببا في مقتل ما لا يقل عن 42 نازحاً وجرح العشرات منهم في 17 أبريل.

ووفقاً لتحديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في 16 أبريل، يوجد حالياً 270,426 نازحاً مسجلاً من أوراكزاي وكورام، توجه معظمهم إلى كوهات وهانجو في خيبر بوختونخوا.

وقد انتقل بعض النازحين من المخيمات، حيث قال محمد شاهد مانيخيل، البالغ من العمر 30 عاماً، والذي ينحدر من أوراكزاي، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "ذهبنا إلى مخيم توغ ساراي في مقاطعة هانجو ولكن المرافق هناك لا تزال في طور الإنشاء. كما شعرنا بالخوف بعد ورود أنباء عن تفجيري مخيم كوهات فاضطررنا للاستقرار لدى بعض الأقارب البعيدين الموجودين هنا في كوهات".

وتوجد معظم مخيمات النازحين الإحدى عشر في إقليم خيبر بوختونخاوا، المعروف باسم الإقليم الحدودي الشمالي الغربي حتى تغير الاسم في 15 أبريل. وعلق قاضي صابر، وهو إمام مسجد بإقليم كوهات، على استضافة الأقارب للاجئين قائلاً: "ليس من عادتنا رفض الضيف. ولكن ولأول مرة تجد الأسر هنا نفسها مضطرة للقيام بذلك. فالعديد من الأشخاص لا يملكون القدرة على استقبال المزيد من الأشخاص النازحين، علماً بأنهم قاموا بذلك خلال جزء كبير من العام الماضي".

وأوضح أن النازحين طلبوا اللجوء إلى المسجد "وقد خصصنا لهم أماكن قدر المستطاع بالرغم من المخاوف الأمنية، حيث حذرتنا السلطات المحلية من المفجرين مما جعلنا في بعض الأحيان نرفض استقبال الناس".

ومن منزلها في كوهات، وصفت صايمة بيبي، البالغة من العمر 30 عاماً والتي تستضيف في بيتها المكون من 4 غرف 18 شخصاً، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) مدى صعوبة الأوضاع قائلة: "فر ابن عم زوجي من أوراكزاي مع تسعة أفراد آخرين من الأسرة من بينهم ستة أطفال. لدي خمسة أطفال أنا أيضاً ومن الصعب تسيير الأمور خاصة وأن لدينا حمام واحد فقط ونعاني من نقص مستمر في المياه". وأضافت قائلة: "نحن نتفهم معاناة هؤلاء الناس وسوف نفعل ما في وسعنا لمساعدتهم".

من جهته، قال فارس خان من كورام، الذي استأجر غرفة لأسرته المكونة من ستة أشخاص: "أصبحت الحياة أكثر خطورة خلال الأشهر الستة الماضية في ظل اشتداد حدة القتال. لم تكن لدينا فكرة إلى أين نذهب ولكننا ممتنون للطف الناس هنا. فالجيران يزودوننا بالمواد الغذائية التي تساعدنا على البقاء ... ونحن نعلم أنهم لا يملكون سوى القليل".

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 1/أيار/2010 - 16/جمادى الأولى/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م