|
شبكة النبأ: واجهت البورصة العقارية
العالمية وبورصة الأوراق المالية واحدة من أكبر أزماتها بعد اتهام لجنة
الإشراف على الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لها بالاحتيال في
أزمة القروض العقارية الرديئة التي فجَّرت الأزمة المالية العالمية قبل
نحو عامين ولم تقتصر ثقافة الاحتيال على كبار المستثمرين المضاربين في
سوق الأوراق المالية للدول الصناعية الكبرى بل انتشر بشكل ملفت للنظر
في دول الخليج ومنها البحرين ودولة الإمارات العربية ووقع ضحيتها عدد
كبير من المستثمرين الصغار الذين وظفوا أموالهم بطريقة بدائية وغير
قانونية عن طريق وسطاء أدت بهم الى خسارات فادحة في ممتلكاتهم.
ويرى محللون اقتصاديون ان هذه الازمة الجديدة استمرار سيء لفقاعات
الرأسمالية المحدثة القائمة على الربح السريع وحرية رأس المال دون
رقابة وقواعد وشفافية.
ولازالت شكاوي الضحايا مطروحة أمام القضاء الأمريكي بدون حل بخصوص
المصرف الأمريكي غولدمان ساكس الذي اشتهر بأكبر قضية احتيال مالي وأفلس
إفلاسا أخلاقيا فيما بعد بعد هبوط أسهمه وتعرض مستثمريه لخسارة تاريخية
فادحة.
غولدمان ساكس في قفص الإتهام
وبهذا الصدد اتهمت سلطة البورصة الأميركية المصرف الأميركي العريق
غولدمان ساكس بخداع زبائنه عبر بيعهم اسهما مرتبطة بالرهون العقارية
التي تسببت بالازمة المالية، في فضيحة يمكن أن تهز مصارف أخرى.
وفور الإعلان عن اتهام المصرف، تراجع سعر أسهمه مما أدى إلى انخفاض
كل الأسهم المالية في وول ستريت.
وامتد تأثير الإعلان إلى أوروبا على الفور عندما قالت سلطات البورصة
الأميركية ان تحقيقها مستمر وتهربت من سؤال عن احتمال استهداف مصرف "دويتشه
بنك".
ويبدو إن المصرف أخفى إن احد زبائنه المهمين وهو صندوق بولسون
للمضاربة دفع باتجاه طرح برنامج "اباكوس" الذي يشمل اسهما عقارية وفي
الوقت نفسه بدأ يتخذ مواقف تراهن على انهيار سوق العقارات.
وبعد ستة اشهر خسرت الأسهم العقارية التي قدمت في إطار "اباكوس" 83
بالمائة من قيمتها ثم 99% من قيمتها في كانون الثاني/يناير 2008.
لكن في هذه الأثناء، حصل غولدمان ساكس على 15 مليون دولار من صندوق
بولسون لوضع هذه الآلية الاستثمارية. بحسب فرانس برس.
ففور صدور قرار الاتهام ضد جولدمان ساكس، هوت قيمة أسهم المؤسسة
المالية والاستثمارية الأمريكية العملاقة في نهاية تعاملاته بنسبة
12.8 بالمائة، أي ما يعادل خسارة 12 مليار دولار أمريكي من القيمة
السوقية لأسهم المؤسسة.
وحاليا لا تستهدف الشكوى التي قدمتها إدارة ضبط البورصة الى القضاء
المدني سوى غولدمان ساكس واحد نواب رئيسه الفرنسي فابري تور في قضية
تقدر قيمتها بمليار دولار. ووعد البنك على الفور بالدفاع عن نفسه "بقوة"
من اتهامات "لا أساس لها إطلاقا".وكان المصرف استبق الإعلان الأسبوع
الماضي وأكد في رسالته السنوية إلى مساهميه "نحن لا نراهن ضد" زبائننا.
لكن سلطة البورصة قالت إن غولدمان ساكس وفابريس تور "ادليا بتصريحات
خادعة واغفلا وقائع أساسية بشأن منتجات مالية مرتبطة بقروض الرهن
العقاري عندما بدأ سوق العقار السكني الأميركي بالهبوط" في 2007.
ويبدو إن المصرف أخفى إن احد زبائنه المهمين وهو صندوق بولسون
للمضاربة دفع باتجاه طرح برنامج "اباكوس" الذي يشمل أسهما عقارية وفي
الوقت نفسه بدأ يتخذ مواقف تراهن على انهيار سوق العقارات.
ومن جانبه قال المسؤول في سلطة البورصة روبرت كوزامي ان "غولدمان
ساكس سمح عن غير حق لزبون كان يعمل ضد سوق الرهون العقارية بالتأثير
بقوة لاختيار الاسهم التي يجب ادراجها في برنامج استثماري بينما كان
يقول لمستثمرين آخرين ان هذه الأسهم اختارتها جهة اخرى مستقلة وموضوعية".
وتشير الشكوى الى فابريس تور على انه المسؤول الرئيسي عن هذه
المناورة التي تعود إلى نيسان/ابريل 2007.
وقال النص إن "تور اعد الصفقة وحضر وثائق تسويقها واتصل مباشرة
بالمستثمرين" مع انه كان على علم بوضع صندوق بولسون في سوق العقار.
وبعد ستة اشهر خسرت الأسهم العقارية التي قدمت في إطار "اباكوس" 83
بالمائة من قيمتها ثم 99% من قيمتها في كانون الثاني/يناير 2008.
لكن في هذه الاثناء، حصل غولدمان ساكس على 15 مليون دولار من صندوق
بولسون لوضع هذه الآلية الاستثمارية.
سندات متعثرة
ووجهت هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية اتهاماً مباشراً إلى
مصرف "غولدمان ساكس" العملاق بالتلاعب بالمستثمرين العقاريين وإخفاء
معلومات عنهم وإقناعهم بشراء سندات عقارية رغم معرفة المصرف مسبقاً
بارتفاع خطورتها وإمكانية تعثرها.
ويشكل الاتهام أحد القضايا العديدة المطروحة أمام القضاء الأمريكية
ضد المصارف الكبرى، وبينها أيضاً ليمان براذرز" الذي كان انهياره
الشرارة التي أطلقت أزمة الأسواق المالية العالمية، وقد جاء في 22 صفحة
شرحت خلالها الهيئة بالتفصيل كيف قام "غولدمان ساكس" بدفع المستثمرين
إلى خسارة مئات ملايين الدولارات.
وفي يناير/كانون الثاني 2007، قام مدير الصندوق، جون بولسون، بعقد
لقاء مع نائب رئيس "غولدمان ساكس،" فابريك تور، وطلب منه مساعدته لشراء
عقود التأمين الخاصة بهذه السندات، من خلال تكوين محفظة سندات منخفضة
التأمين، وبعد ذلك توفير مضاربة مالية عليها للاستفادة من ارتفاع
أسعارها. بحسب سي ان ان.
ولمحاولة إخفاء القضية، لجأ المصرف إلى شركة ACA لإدارة الاستثمارات
من أجل الإيحاء بأن تكون المحفظة واختيار السندات الموجودة فيها تم من
قبل طرف ثالث، وبحلول 26 فبراير/شباط 2007، كانت المحفظة قد تكونت
وحملت اسم "أباكوس."
وبهدف توفير الزبائن لتسويق المحفظة الجديدة، قام "غولدمان ساكس"
بإخفاء معلومات والتلاعب ببيانات، وجرى إرسال عروض استثمار للعديد من
الجهات والمصارف العالمية، أشير فيها إلى أن اختيار مكونات المحفظة جرى
عبر "طرف ثالث مستقل" دون ذكر للاتفاق الذي جرى مع بولسون.
وخلص تقرير هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية إلى القول بأن
"غولدمان ساكس" باع المحفظة بقرابة مليار دولار، وبعد أشهر بدأ
الانهيار العقاري الذي جعل السندات الموجودة فيها دون قيمة تذكر.
من جهته، اعتبر المصرف أن الاتهامات لا تستند إلى مسوغات قانونية،
واعداً بالعمل لمواجهة هذه الإدعاءات و"السعي للمحافظة على سمعته."
وكان تقرير محاسبي أمريكي قد كشف منتصف مارس/آذار الماضي أن انهيار
بنك "ليمان براذرز" العملاق في سبتمبر/أيلول 2008، الذي أطلق شرارة
الأزمة المالية العالمية بشكل مرعب بسبب ضخامة حجم أصوله التي تقارب
700 مليار دولار، ناتج عن ممارسات خاطئة من قبل الإدارة، فيها الكثير
من المجازفة، إلى جانب عمليات تلاعب في البيانات المالية.
وأفاد تقرير أعده أنطوان فالوكس، المعيّن من قبل القضاء الأمريكي
للتدقيق في حسابات المصرف بعد تقدمه بطلب للحماية من الإفلاس، إن إدارة
"ليمان براذرز،" تجاوزت بشكل متكرر معايير المخاطرة الداخلية التي
تعتمدها، كما ارتكبت مجموعة كبيرة من الأخطاء واتخذت خطوات دون تفكير
دقيق.
ويعتبر طلب الإفلاس الذي قدمه المصرف في 15 سبتمبر/أيلول 2008
الأكبر في تاريخ المصارف والاقتصاد العالمي، وأدت الخطوة آنذاك إلى
انهيار في أسواق المال الأمريكية والعالمية هو الأسوأ منذ الركود
الكبير مطلع العقد الثالث من القرن الماضي.
وتعليقا على أثر قرار الاتهامات الموجهة ضد جولدمان ساكس، قال جون
كوفي، أستاذ مادة قانون الأوراق المالية في كلية كولومبيا للقانون
بنيويورك: إن هذه التهم أكثر بكثير مما كان يتخيل أي منا.وأضاف بقوله:
العقوبة الأقسى بحق جولدمان (ساكس) ليست الأضرار المالية، فجولدمان
مجموعة غنية بشكل هائل، بل هي الضرر البالغ الذي لحق بسمعتها.
سوق العقارات وشكوى البورصة
وكانت أزمة الرهن العقاري، التي صاحبت انهيار سوق العقارات في
الولايات المتحدة، الشرارة الأولى التي فجَّرت الأزمة المالية العالمية
التي لا يزال العالم يعاني من آثارها المتمثلة بالركود الاقتصادي الذي
اعتبر الأسوأ منذ الكساد الكبير في عام 1929.
وتقول مجموعة جولدمان ساكس إنها ستدافع عن موقفها وتفند الاتهامات
ضدها بعدما تقدمت اللجنة بدعوى مدنية تتهمها بالفساد والاحتيال.واعتبرت
المجموعة قرار الاتهام الصادر بحقها أن لا أساس له من الصحة إطلاقا.
وكانت مجموعة جولدمان ساكس، تمتلك أكبر بنك استثماري في العالم، قد
تفادت أي أضرار في الأزمة المالية العالمية التي أطاحت ببنك استثماري
أمريكي كبير آخر هو ليمان براذرز.
وعلى صعيد متصل أفاد تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال أن خمسة
مسؤولين تنفيذيين كبار في مجموعة جولدمان ساكس باعوا أسهما في الشركة
بعدما تلقت إنذارا باحتمال توجيه تهم احتيال.
وقام بعمليات بيع الأسهم التي بلغت قيمتها الإجمالية 65.4 مليون
دولار استا ستتشر المستشار العام المشارك ونائبا رئيس الشركة مايكل
ايفانز ومايكل شيروود ومديرة الحسابات سارة سميث وعضو مجلس الإدارة جون
برايان. وقاموا ببيع الأسهم في الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2009 الى
فبراير شباط 2010. وتلقى جولدمان إخطارا باحتمال توجيه تهم في يوليو
تموز 2009. بحسب رويترز.
فضلا عن ذلك رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى
مدنية تتهم فيها البنك بالاحتيال قائلة ان جولدمان تقاعس عن ابلاغ
العملاء بأن أوراقا مالية يشترونها تتضمن مدخلات من صندوق التحوط
بولسون اند كو الذي سيستفيد في حالة تراجع قيمة الاوراق المالية.
وتراجعت أسهم جولدمان 12.8 بالمائة في نفس اليوم الذي رفعت فيه اللجنة
دعواها القضائية. وتقول الشركة ان مزاعم اللجنة لا أساس لها من الصحة
ولا من القانون.
احتيال الكتروني
من جهة أخرى نشرت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي رسائل الكترونية
مربكة لمصرف غولدمان ساكس، تظهر كيف استفاد هذا البنك من أزمة الرهن
العقاري ليربح عشرات ملايين الدولارات.
ولا تقدم هذه الرسائل أي دليل على إن المصرف خالف القانون لكنها تدل
على إن مديريه كانوا يستفيدون من الأرباح بفضل الأزمة في 2007.
ويأتي كشف هذه الرسائل في وقت محرج للمصرف الذي يسعى للدفاع عن
صورته بينما تستهدفه دعوى قضائية بتهمة الاحتيال. بحسب فرانس برس.
وأوضح كارل ليفن رئيس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيق في المجلس في
بيان ارفق بهذه الوثائق، ان "بنوك الاستثمار مثل غولدمان ساكس لم تكن
مجرد وسيطة بل شجعت باهتمام منتجات مالية معقدة وتنطوي على مخاطر سهلت
تفجر الازمة".
وفي رسائل نشرها السناتور ليفن، كتب لويد بلانكفين رئيس مجلس
إدارة غولدمان ساكس "من المؤكد إننا لم نفلت من فوضى الرهون العقارية
ذات المخاطر. لقد خسرنا أموالا ثم ربحنا أكثر مما خسرنا بفضل عملياتنا
القصيرة".
والعمليات القصيرة هي عمليات البورصة التي تتيح لوسيط تحقيق مكاسب
في حال انخفاض أسعار الأسهم.
ويمكن اللجوء إليها بهدف المضاربة أو حماية الأسهم، عندما يملك
المستثمر بنفسه الأسهم التي تتعلق بها العمليات.
وتضيف رسالة بلانكفين بعد اشهر من بدء أزمة الرهن العقاري أن "الأزمة
لم تنته ومن يمكنه ان يقول كيف سينتهي الأمر؟".
وتوضح احد هذه الرسائل التي نشرتها اللجنة الفرعية تاريخ 25 تموز/يوليو
2007 وكتبها المدير المالي للمصرف ديفيد فينيار.
كيف تمكن غولدمان ساكس من الحصول على حوالي خمسين مليون دولار بفضل
تخفيض أسعار أسهم مرتبطة بالرهن العقاري.
ويقول "هذا يوضح ما يمكن أن يحدث لمن لا يتحصنون بالعمليات القصيرة".
وتدل ذات الرسالة حسب ليفن على إن المصرف ربح 2,5 مليون دولار بفضل
إجراءات تحصينية تمنع انخفاض أسعار أسهم باعها إلى زبائنه.
ويذكر ان حالات الاحتيال عبر الإنترنت ازدادت بنسبة 22 في المائة
في العام 2009 عما كانت عليه في العام السابق، وترافق ذلك مع تضاعف
الخسائر المالية الناجمة عنها، وذلك نتيجة لاستغلال المحتالين على
الأمريكيين الذين أصيبوا برعب ويأس جراء الركود الاقتصادي العام الماضي.
وأفاد مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي
الأمريكي إنه تلقى 336655 شكوى خلال العام 2009، بخسائر مالية وصلت إلى
559.7 مليون دولار.
من جهته قال مدير الأبحاث في مركز شكاوى جرائم الإنترنت، جون كاين،
إن الضائقة المالية التي أصابت الأمريكيين خلال الشهور الماضية جعلتهم
أكثر عرضة للاحتيال.
وأضاف كاين: "لدينا زيادة في الشكاوى من عمليات الاحتيال مترافقة مع
زيادة في الخسائر المالية."
وأوضح أن المحتالين عبر الإنترنت أخذوا في استخدام أساليب وتكتيكات
جديدة في الاحتيال والوصول إلى الناس، فهم يستخدمون هويتك الشخصية عبر
حسابك البريدي ويطلبون الأموال من أصدقائك "لغايات ضرورية"، بدلاً من
إرسال رسالة طلب أموال من شخص غريب، وهي تأتي "من شخص يفترض فيه أن
يكون صديقك" كما قال كاين.
وأشار المركز إلى أن ما نسبته 16 في المائة ممن تعرضوا للاحتيال
أفادوا بأن شكواهم مرتبطة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، أي
الاحتيال باسم مكتب التحقيقات، ما يمنح الضحايا شعوراً بالثقة.واكد 12
في المائة من الضحايا إنهم تعرضوا للخداع بواسطة "مشتريات لم يتم
تسليمها أو دفعات متأخرة"، وهنا يطلب المحتالون دفعات مالية مقابل
خدمات أو أموال لا يتم تقديمها أبداً. بحسب سي ان ان.
إلى جانب هذه الأساليب، مازالت خدعة "الأمير النيجيري" تغزو عمليات
الاحتيال عبر الإنترنت، حيث يتعهد "الأمير" بتقدم أرباح كبيرة للضحايا
مقابل معلومات مصرفية وبنكية.
من جهته أعلن مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات
الاتحادي (إف بي أي) الأمريكي أمس الأول، أن جرائم الاحتيال عبر
الإنترنت كلفت الأمريكيين خلال العام الماضي نحو 559 مليون دولار، وهو
ما يعادل تقريبا ضعف حجم خسائر 2008.
أغلب ضحايا عرب
عجلت الأزمة المالية في كشف مستثمرين بحرينيين شبيهين بالأميركي
برنارد مادوف كانوا يقومون بتوظيف اموال من مواطنين قبل ان تنهار
أحلامهم في الثراء مع عجزهم عن رد أموال المودعين في قضية أصبحت حديث
الشارع البحريني.
وقال محامون لبعض ضحايا هؤلاء المستثمرين لوكالة فرانس برس ان حجم
المبالغ المطلوبة اليوم من اثنين من هؤلاء المستثمرين تصل الى 27 مليون
دينار (حوالي 72 مليون دولار).
من جهته قال المحامي سيد هاشم الوداعي "لدي توكيلات من 51 شخصا من
ضحايا رجل كان يقوم بجمع اموال من الناس بدون ان يملك اي ترخيص بذلك".
واضاف ان "مجموع ضحايا هذا المستثمر الوهمي يتراوح ما بين 500 الى 600
شخص من البسطاء يعملون سائقين أو عمالا". بحسب فرانس برس.
وتابع الوداعي إن "مجموع المبالغ المطلوبة ألان من هذا الشخص تصل
إلى 21 مليون دينار (نحو 56 مليون دولار) (...) ومعظم الضحايا اناس
بسطاء اقترضوا من البنوك وبعضهم وضع مدخراته لدى هذا الشخص وخسروا كل
ما يملكونه".
وإذا كان مادوف الأميركي قد اعترف بمسؤوليته ونال عقوبته، فان "مادوف
البحرين" مازال يمارس حياته الطبيعية رغم الشكاوى المقدمة ضده في
النيابة العامة لأنه "قدم شهادة من مستشفى الطب النفسي تفيد انه مريض
نفسيا" وفق المحامي الوداعي الذي أضاف "سنقدم طعنا في هذه الشهادة أمام
النيابة".
وأضاف الوداعي "رفعنا دعوى جنائية نتهم فيها هذا الشخص بالنصب
والاحتيال (...) لم يكن يملك أي ترخيص لمزاولة هذا النشاط بل أوهم
ضحاياه بأنه مستثمر (...) لم يكن يقوم باستثمارات أو مضاربات في أسواق
الأسهم مثلا لانه لو فعل ذلك لكان عنده رصيد يمكن ان يسعفه (...) كان
ببساطة يأخذ من هذا الشخص ليعطي الآخر وهكذا".
من جهته، قال خليل إبراهيم (29 عاما) وهو عامل في مصنع لوكالة فرانس
برس بشيء من الحسرة "وضعت عشرة آلاف دينار (حوالى 27 ألف دولار)
اقترضتها من البنك لدى هذا الشخص (...) ربما دخلت اللعبة متأخرا حيث تم
ذلك في شهر تموز/يوليو 2009 (...) شجعني على ذلك حديث أصدقاء زكوا
الرجل أمامي".
وأضاف "قالوا لي انه بدأ نشاطه منذ 2006 وانه كان يدفع أرباحا عالية
لكنني لم احصل على أي ربح ولم استرجع أموالي التي دفعتها (...) لا ادري
ماذا افعل ألان؟ لقد تبخرت أموالي وعلي سداد قسط شهري للبنك يبلغ 180
دينارا من راتب لا يزيد على 280 دينارا (حوالي 747 دولارا) وان أعيل
أسرتي أيضا".
لا يختلف الحال مع علي حسن (36 عاما) وهو عامل نظافة في احد
مستشفيات البحرين أودع 12 ألف دينار (حوالي 32 ألف دولار) لدى هذا
المستثمر الوهمي من مدخراته ومدخرات زوجته ليجد نفسه بالنهاية قد خسر
عشرين ألف دينار.
وقال حسن لوكالة فرانس برس "سمعت عن طريق آخرين إن هذا الشخص كان
يعطي نسبة ربح تصل إلى 18 بالمائة على رأس المال (...) أعطيته 12 إلفا
في البداية هي مدخراتنا من قروض حصلنا عليها من البنوك (...) استلمت
أرباحا في البداية ثم قام بعد نحو ثلاثة اشهر بتخفيض هامش الربح إلى
عشرة بالمائة (...) كنت أعيد توظيف الأرباح من جديد لديه وهكذا أودعت
لديه آخر مرة 20 ألف دينار تبخرت الان".
إفلاس أخلاقي أيضاً..
من جهته وصف رئيس الوزراء البريطاني الذي كان يتحدث في برنامج اندرو
مار في البي بي سي، هذا الوضع بأنه نوع من الإفلاس الأخلاقي ودعا سلطة
الإشراف على الخدمات المالية البريطانية إلى البدء بالتحقيق فورا
بالتعاون مع جهاز الإشراف الأمريكي المسؤول وهو لجنة الأوراق المالية
والبورصة الأمريكية.
وكانت صحيفة صنداي تايمز قد أفادت بأن المصرف قد قرر منح مبلغ 3.5
مليار جنيه استرليني كمكافآت للعاملين فيه في إنحاء العالم، ومن ضمنها
600 مليون جنيه تمنح الى 5500 من العاملين في فروعه في لندن، مكافأة
على ثلاثة شهور عمل فقط.
وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصة قد وجهت تهما مدنية الى مصرف
جولدمان لفشله في الكشف عن تضارب المصالح الذي وقع فيه اثناء بيعه قروض
الرهن العقاري ، حيث خسر المستثمرون مليار جنيه استرليني في ذلك.
وأكد براون إن هذه القضية تؤشر الحاجة إلى إصلاح اكبر للنظام
المصرفي العالمي وأضاف: لقد صدمت لهذا الإفلاس الأخلاقي. وقد تكون إحدى
أسوأ الحالات التي رأيناها.
وأشار إلى إن مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية تم تداولها
هنا، ويبدو الأمر وكأن الناس قد ضللوا بشأن ما حدث. عليه طالب سلطة
الاشراف على الخدمات المالية بالتحقيق الفوري بالأمر .ولدى الحزبان
الرئيسيان الآخران خططهما أيضا بشأن النظام المصرفي، ومن بين الخطط
التي لدى حزب المحافظين الدفع بقوة باتجاه توقيع اتفاقية عالمية لمنع
البنوك من الانخراط في أعمال تجارية واسعة المدى باستخدام مالها الخاص.
أما الديمقراطيون الأحرار فيذهبون ابعد من عمليات الإنقاذ وتأميم
البنوك التي قام بها حزب العمال ويقولون إنهم سيفصلون اذرع البنوك في
بيع التجزئة والاستثمار.
وكانت شركة (IKB) ومقرها ألمانيا والتي تستثمر في مجال الرهن
العقاري والأوراق المالية قد احتاجت دعم انقاذ لا يقل عن 10 ملايين
يورو بعد ان اوشكت على الإفلاس .وقد بيعت هذه السندات إلى المستثمرين
عام 2000
وتدعي لجنة الأوراق المالية والبورصة ان المستثمرين في سندات القروض
العقارية الذين اندرجوا ضمن(مجموعة) تدعى اباكس قد خسروا أكثر من مليار
دولار في أزمة انهيار السوق العقاري الامريكي.
وتقول اللجنة إن توري يقف بشكل رئيسي وراء تكوين اباكس التي عقدت
صفقتها مع باولسون في ابريل 2007 .وتتهمه بأنه كان على علم بالتغير
الذي سيطال قيمة سندات دعم القروض العقارية قبل هذا التاريخ. |
