الائتلافات بين الدمج والتفكيك

 كُتل تراقب وأخرى تتصيّد وثالثة تتمنى

شبكة النبأ: فيما وصف زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الحوار بين ائتلافه والائتلاف الوطني العراقي بأنه عقيم ولم يصل إلى نتيجة. يرى ائتلاف العراقية أن التقارب مع دولة القانون ممكن لتشكيل حكومة وطنية، فيما يفصح الأخير عن أن التحالف مع الوطني مازال خياره الأول قبل أن يتجه إلى الأطراف الأخرى.

ومن جانب آخر قال مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني إن الرئيس يؤيد فكرة التحالف بين ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي لتشكيل الحكومة المقبلة شرط عقد حوار المائدة المستديرة. في حين لم يخفي القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن تحالف ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية ليس في مصلحة القائمة الكردية.

وتزامناً مع هذه التطورات قال نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي أن المرجعية في النجف قلقة بسبب تأخير تشكيل الحكومة العراقية بعد مرور أكثر من شهر على الانتخابات التشريعية.

حوار عقيم..

وقال رئيس الوزراء نوري المالكي في مؤتمر صحافي إن “الحراك السياسي بين الائتلافين بشأن الاندماج لم يصل الى نتيجة والحوار عقيم الى الان”، مضيفا “لكن لابد من الاستمرار به للوصول الى نتيجة نرجوها من اجل ايجاد العتبة الاولى على طريق تشكيل الحكومة المقبلة”.

وبشأن استبعاد احد الاطراف اذا ما تم اندماج الائتلافين اوضح المالكي أنه “لاتوجد نية لاستبعاد طرف حتى يتحول الى معارض او لعملية دعم الارهاب انما، والنية معقودة، حتى لو انجز الاتفاق بين الائتلافين هذا لايعني اننا سنمضي فقط في تشكيل الحكومة انما سنمضي في اتجاه التحالف الكردستاني وباتجاه القائمة العراقية وباتجاه التوافق وباتجاه وحدة العراق وكل القوائم التي شاركت وفازت بالانتخابات لكي تكون شريكة وفق قاعدة يمكن اعتمادها في تشكيل الحكومة”. بحسب وكالة اصوات العراق.

وحصل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي على 89 مقعدا بينهم مقعدان تعويضيان من اصل 325 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 آذار/ مارس الماضي، فيما حصل ائتلاف العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي على 91 مقعدا.

وتشهد الساحة السياسية حوارات مكثفة في اطار سعيها لعقد تحالفات من اجل تشكيل الحكومة المقبلة، وسط جدل وخلاف حول احقية تشكيلها من قبل الكتلة النيابية الاكبر ام  الكتلة الفائزة بالانتخابات، رغم تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور حول هذه الاشكالية والذي ذهب باتجاه الراي الاول.

وشهدت الايام الاخيرة تقاربا لائتلاف المالكي مع الائتلاف الوطني العراقي (70 مقعدا) لغرض التحالف في كتلة نيابية واحدة،  في وقت يحاول المالكي كسب تاييد القوى الاخرى لترشيحه لرئاسة ثانية، لكن ذلك يصطدم برفض قوى سياسية عديدة، من بينها تيارات مؤثرة داخل الائتلاف الوطني العراقي الذي يسعى الى التحالف معه.

إمكانية التحالف بين دولة القانون والعراقية

وفي ظل التجاذبات السياسية بين الكتل المتنافسة لتشكيل الحكومة القادمة، ومع عدم توصل حوارات دولة القانون والائتلاف الوطني الى تفاهم نهائي، ترى العراقية ان التقارب مع دولة القانون ممكن لتشكيل حكومة وطنية، فيما تقول الأخيرة ان التحالف مع الوطني مازال خيارها الأول قبل ان تتجه الى الأطراف الأخرى.

إمكانية التقارب بين ائتلافي العراقية بزعامة اياد علاوي (91 مقعدا) ودولة القانون بزعامة نوري المالكي (89 مقعدا) والذي يؤيده الجانب الامريكي لتشكيل حكومة تضمهما، بحسب مصادر اعلامية وسياسية، يأتي في وقت تراجع المسؤولون في الائتلافين الكبيرين عن تصريحاتهما السابقة التي كانت ترفض الشراكة مع الطرف الآخر، وصاروا يطلقون مؤشرات عن امكانية الشراكة بينهما، خاصة في حال تعطل الاتفاق بين دولة القانون والائتلاف الوطني.

وقالت المتحدثة باسم ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي لوكالة أصوات العراق إن “القائمة العراقية ليست لها خطوط حمراء للتحالف مع ائتلاف دولة القانون وأية كتلة تتبنى المشروع الوطني”، مشيرة الى ان “العراقية ان تمكنت من الاتفاق مع دولة القانون فلا بأس من جمع الكتلتين”.

واضافت الدملوجي ان “ائتلاف العراقية لن يتنازل عن تبنيه للمشروع الوطني، الذي أصبح ائتلاف دولة القانون يتبناه ايضا”، في اشارة الى امكانية الاتفاق بين الكتلتين المتنافستين على رئاسة الوزراء وقيادة الحكومة القادمة.

وتابعت أن “الكتل ليست مطالبة بمعرفة كيفية تفكير الادارة الامريكية حول الوضع السياسي في العراق”، مبينة ان “مشروع دخول العراقية ودولة القانون او بقية الكتل في تحالفات هو مشروع عراقي وليس من حق جهة خارجية سواء الامريكان او دول الجوار التدخل فيه”.

وأشارت المتحدثة باسم العراقية الى ان كتلتها “بانتظار اعلان النتائج النهائية للانتخابات، لاجراء حوارات جدية مع بقية الكتل لتقريب وجهات النظر بينها، بما فيه دولة القانون”.

وكلام المتحدثة باسم العراقية الذي يفتح الباب امام امكانية تشكيل تحالف مع دولة القانون، لا يبتعد كثيرا عن ما ذهب اليه المالكي في المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا، حين قال أن “الحراك السياسي بين ائتلافي دولة القانون والوطني بشأن الاندماج لم يصل الى نتيجة والحوار عقيم الى الان”، رغم تاكيده على اهمية استمرار الحوار “للوصول الى نتيجة من اجل ايجاد العتبة الاولى على طريق تشكيل الحكومة المقبلة”.

الرئيس يؤيد تحالف القانون والوطني..

وفي نفس السياق قال مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني إن الرئيس يؤيد فكرة التحالف بين ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي لتشكيل الحكومة المقبلة شرط عقد حوار المائدة المستديرة، مشيرا إلى ان تصريحات لطالباني بشأن تحالف الائتلافين قد “فهمت خطأ”.

وأوضح المكتب في بيان نشر على موقع رئاسة الجمهورية أن ” الرئيس يرى في اتحاد قائمتي الأئتلاف الوطني ودولة القانون شرطاً لعقد حوار المائدة المستديرة المرجوة وذلك لأن التداولات الأولية بينت عدم استعداد أحداهما لمثل هذه المشاركة في الوقت الحاضر قبل تحقيق الاتحاد المنشود بينهما”.

وأضاف المكتب أن ” الرئيس يؤيد ان تتفق كلمة النواب الفائزين في الانتخابات، من المكونات الثلاثة للمجتمع العراقي: العربي الشيعي والعربي السني والكردستاني لتشكيل حكومة وحدة وطنية و شراكة حقيقية”. بحسب اصوات العراق.

وذكر مكتب الطالباني، وفقا للبيان، ان “التحالف مع الائتلاف ودولة القانون بعد اتحادهما لا يعني ان التحالف الكردستاني يرغب في حصر تحالفاته معهما، بل انه يرغب في التحالف مع القائمة العراقية والتوافق و وحدة العراق أيضاً”.

وخلص البيان إلى القول إن “تفسير تصريح الرئيس بانه انحياز الى التحالف الناجم عن اتحاد الكتلتين او انضمام اليه وتهميش الاخرين، انما هو تجن واضح وتشويه مخالف لقناعة الرئيس التي عبر عنها في مقابلته التلفزيونية مع العربية”.

ترقّب للقاء المالكي وعلاوي..

وفي هذه الأثناء تتحدث الأوساط السياسية والشعبية في العراق عن قرب الإعلان عن اجتماع يضم قطبي العملية السياسية المتصدرين لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من مارس الفائت زعيم قائمة العراقية إياد علاوي التي حصدت قائمته 91 مقعدا، ونوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون التي حصدت 89 مقعدا.

ويأتي هذا اللقاء بين الزعيمين بعد أن أعلن المالكي صراحة أن الحوارات التي أجراها وفد ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم لم تصل إلى نتيجة وأنها "عقيمة".

وكان من المفترض إعلان اندماج بين قائمتي المالكي والحكيم لتشكيل كتلة كبيرة تتولى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وفق تفسير المحكمة الاتحادية لكن هذا الاندماج سرعان ماتبدد بعد أن اصطدم بحاجز تسمية رئيس الحكومة المقبلة آليات تشكيل الحكومة التي يبدو أنها جاءت على خلاف ما يريده ائتلاف المالكي وإصرار الصدريين على الوقوف بوجه ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة.

وعلى الرغم من أن موعد اجتماع علاوي والمالكي لم يتحدد بعد إلا أن الزعيمين ومقربين منهما سبقا طاولة اللقاء بإطلاق تصريحات تؤكد تمسكهما بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة في الوقت الذي تتجه الانظار فيه إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للشروع بعملية إعادة فرز الأصوات وعدها يدويا في بغداد بناء على طلب من محكمة التمييز قبيل المصادقة الرسمية على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية.

وتوقع مقربون من قائمتي علاوي والمالكي إمكانية التوصل "إلى اتفاق بين قائمة العراقية وائتلاف دولة القانون يؤسس لمشروع عراقي وطني".

وقال خير الله البصري عضو قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي لـ (د.ب.أ):" المفروض إن يكون اللقاء بين المالكي وعلاوي طبيعيا لأنهما قطبان مهمان في العملية السياسية وغير الطبيعي ألا يلتقيان ولا أعتقد أن لقاءهما بحاجة إلى تحديد مواعيد وشروط وبرنامج زيارة". وأضاف :"يفترض أن يتبادل الطرفان يوميا الحوارات فيما بينهما وخاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تشكيل حكومة جديدة".

وأوضح أن"ظروف عدم الثقة يجب أن تنتهي واعتقد أن العداوة بين الإسلاميين والعلمانيين عداوة وهمية ويجب أن تنتهي وقد أوجدتها أوهام السلطة".

تحالف المالكي وعلاوي له تأثير سيء..

ومن جانب آخر قال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن تحالف ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية" ليس في مصلحة القائمة الكردية".

وأوضح في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء:" أن التقارب بين إئتلافي دولة القانون برئاسة نوري المالكي والعراقية برئاسة إياد علاوي، له تأثير سيء على الكرد ويضعف المكون الكردي، لأن القائمتين حصلتا على أكثرية مقاعد مجلس النواب".

وشدد على ضرورة إسراع الوفد الكردي بزيارته إلى بغداد، بهدف إجراء المفاوضات والحوار حول تشكيل الحكومة المقبلة.

من جانب اخر ذكر عثمان انه تم تأجيل اجتماع ائتلاف القوائم الكردستانية إلى يوم الثلاثاء، نافيا وجود خلاف بين الأطراف الكردية. واضاف" أن بعض المشاكل الفنية أدت إلى تأجيل الاجتماع".

المرجعية قلقة من تأخير تشكيل الحكومة

وقال نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي أن المرجعية في النجف قلقة بسبب تأخير تشكيل الحكومة العراقية بعد مرور أكثر من شهر على الانتخابات التشريعية.

وقال عبد المهدي للصحافيين بعد لقائه المرجع آية الله علي السيستاني أن "سماحته يطالب بالإسراع بتشكيل الحكومة ومشاركة الجميع فيها وأعرب عن قلقه للتأخير الحاصل". وأضاف عبد المهدي أن "المرجع شدد على أن الانفتاح على الجميع على الآخرين وان يكون لديهم روحية التنازلات وفتح الحوارات وعدم غلق المجالات لتشكيل الحكومة".

وبخصوص المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية قال عبد المهدي "قد اطلعت سماحته على المعلومات التي امتلكها بخصوص مشاروات الجارية في بغداد".

وقال ان "هناك مفاوضات لا زالت تجري بين دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي من جهة ودولة القانون والعراقية من جهة اخرى، وهناك لقاءات مستمرة مع التحالف الكردستاني ومع بقية القوائم الاصغر والحوارات ميستمرة". واكد ان التحرك الحقيقي لن يكون الا بعد الانتهاء من عملية اعادة العد والفرز والتصديق النهائي للنتائج". بحسب فرانس برس.

واشار عبد المهدي القيادي بالائتلاف الوطني العراقي الى عدم "التوصل الى نتيجة حاسمة مع ائتلاف دولة القانون والحاصل فقط اتفاق مبدئي فقط، اما مسالة الاتفاق على الية احتيار شخصية رئيس الوزراء لم تتخذ بعد".

الحكيم يدعو القوى الفائزة الى كسر الجمود

من جهته دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم القوى السياسية الفائزة بالانتخابات الى" كسر الجمود السياسي القائم والاسراع بتشكيل الحكومة ووضع حد للترهل الامني الناشيء من الفراغ الحكومي الذي نعيشه" على حد قوله.

وقال في بيان له" ان العصابات الاجرامية التكفيرية والصدامية ارتكبت امس جريمة جديدة ضد الابرياء من ابناء شعبنا العزيز في مسعى جديد لادخال العراق في دوامة جديدة من العنف المبرمج وصولاً الى اثارة الاقتتال الطائفي واشاعة الفوضى من جديد".

وأضاف" ان هذه الجرائم البشعة التي تحدث على مرأى ومسمع العالم تؤكد من جديد ان هذه العصابات التكفيرية هي العدو الحقيقي للشعب العراقي وانها ستبقى كذلك لان مشروعها التدميري في العراق لن يتوقف الا باعادة العراق الى الوراء ".

وتابع" ان قلوبنا تتقطع ألماً وحزناً ونحن نعيش آلام شعبنا حيث نشهد كل هذه الجرائم التي ترتكب ضد ابناء العراق الابرياء". بحسب "نينا".

وذكر الحكيم" اننا نسأل الضمير العالمي ومؤسسات حقوق الانسان عن مبررات صمتها الغريب تجاه هذه الجرائم وفاعليها ولماذا لا تقوم المنظمة الاممية باعتبار هذه الجرائم التي ترتكب ضد الابرياء العراقيين، جرائم ضد الانسانية لتساهم بذلك بدورها الانساني والقانوني في حماية ارواح العراقيين التي اصبحت مهدورة بشكل علني وصريح من قبل شياطين القاعدة والصداميين".

وأفاد" ان العمليات الاجرامية الاخيرة التي حدثت خلال الاسابيع الماضية وهذا اليوم في محافظتي الانبار والعاصمة بغداد تكشف بوضوح عن اختراق الاجهزة الامنية من قبل هذه العصابات المعادية لأبناء شعبنا، وفي كل الأحوال فان على الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة من اجل تحمل مسؤولياتها في حماية أرواح المواطنين والحفاظ على أمنهم.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 28/نيسان/2010 - 13/جمادى الأولى/1431