الهواتف المحمولة وفقدان الأمان الإلكتروني

التقدم التكنولوجي هل يعني التجسس على الآخرين؟

إعداد: صباح جاسم

 

شبكة النبأ: هل ترغب في الذهاب إلى مكان ما تتمتع فيه بقليل من الخصوصية؟ إن كانت الإجابة بنعم فحظا سعيدا في البحث عن هذا المكان. هل ترغب في الذهاب إلى انجلترا مثلا؟ إنها أكثر مكان مصور في العالم وذلك بفضل شبكتها التليفزيونية المغلقة أم إيطاليا؟ أنها أكثر بلد يسترق فيه السمع في العالم، وذلك بفضل انتشار وسائل التنصت على المكالمات. أما الصين فحدِّث ولا حرج حيث تقوم بفحص الهواتف المحمولة لمواطنيها بصورة منتظمة والولايات المتحدة زادت من جهود المراقبة بها منذ هجمات 11 سبتمبر عام 2001. وهذا هو فقط ما تقوم حكومات العالم بجمعه.

الحقيقة الصعبة هي أن الخصوصية أصبحت سلعة نادرة على نحو متزايد، بغض النظر عن الوجهة التي تفكر في التوجه إليها في العالم أو نوعية الاتصال والتواصل مع الآخرين.

الهواتف والبريد الإلكتروني أكثر استهدافا

في مقابلة تلفزيونية، سُئل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان عما إذا كان يشعر بالقلق من أن يكون هاتفه مراقبا. ورد على السؤال قائلا «ما رأيك؟ بالطبع.. ولذلك أنا أنتبه لما أقول عبر الهاتف. لا أشعر بالراحة وأنا أتحدث عبر الهاتف. أقول للناس الذين يريدون التحدث معي على الهاتف أن يأتوا لزيارتي».

ولم يشعر معظم الأتراك بالدهشة بأن رئيس الوزراء يشعر بالقلق إزاء التنصت على محادثاته الهاتفية. وفي السنوات القليلة الماضية، أصبح التنصت على المكالمات الهاتفية، سواء كان بشكل قانوني أو غير قانوني، يستخدم بشكل متزايد في التحقيقات وكأسلحة تشويه من قبل المعسكرات المتصارعة في تركيا، ما أطلق العنان لشعور وطني في جنون الارتياب في البلاد.

وقال أسلي ايدنتاسيباس، وهو كاتب عمود في صحيفة ميليت اليومية «أعتقد في الوقت الحالي أن التنصت القانوني وغير القانوني أصبح منتشرا في تركيا، ويتم بدرجة كبيرة من قبل أشخاص في مناصب رسمية، ويمكن أن يوصف بأنه قد خرج عن السيطرة». بحسب وكالة الانباء الالمانية.

وأضاف «أنا ومعظم زملائي لا نشعر أن محادثاتنا تتم بشكل خاص بيننا. لقد وصلت تركيا إلى نقطة، حيث لا أحد يريد التحدث إليك عبر الهاتف إذا كنت صحافيا. لا أحد يريد أن يعطيك تصريحا بشأن أي موضوع حساس».إلا أن أردوجان ومواطنيه ليسوا وحدهم الذين يشعرون بالقلق بشأن الخصوصية، نظرا لأن التقدم التكنولوجي والإحساس الشديد بالفضول قد اجتمعا حول العالم ليصبح من السهل على أي شخص التنصت على أي شخص آخر، سواء كان سياسيا يتنصت على سياسي منافس، أو والد قلق يريد أن يتتبع ابنه المراهق. وبينما يؤكد تجار التجزئة في تركيا ازدهار مبيعات أجهزة الاستماع والتنصت، إلا أن السوق التركية ليست السوق الوحيدة التي تتوافر فيها مثل هذه الأجهزة.وبواسطة عدد قليل من النقرات خلال استخدام شبكة الإنترنت، يستطيع الآباء والأمهات الحصول على رقائق تتبع لأطفالهم الصغار أو أجهزة خفية تعمل بالنظام العالمي لتحديد المواقع، وبذلك يتمكنون من تتبع سيارة أبنائهم المراهقين للتأكد من أنهم في المكتبة كما يقولون وليسوا في إحدى الحفلات.

كما يستطيع أرباب العمل الذين يرغبون في معرفة معدل الإنتاجية أن يثبتوا برنامج تعقب على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالموظفين للتأكد من أنهم يقومون بعملهم ولا يضيعون الوقت على مواقع الشبكات الاجتماعية. وعلى الجانب الآخر، استجابت برامج التصفح الحديثة بتقديم خيارات للمسح الانتقائي للمواقع الإلكترونية التي يتم الدخول إليها بحيث يمكن للمستخدم مسح اسم المواقع التي لا يريد أن يعرف أحد أنه دخل إليها. وعلى ما يبدو، لا يوجد مفر ولا يوجد شيء يمكن القيام به من الناحية النظرية يكون منيعا ضد الانتهاك أو التطفل على خصوصية المرء. ولا يعد أردوجان السياسي الوحيد الذي يشعر بالقلق على المعلومات الشخصية الخاصة به حيث إن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني يشكو بشكل

الخصوصية أصبحت سلعة ثمينة

وبعد أن أصبح المجتمع أكثر اعتمادا على الأنظمة الرقمية، صار الناس أكثر ميلا لترك تفاصيل حياتهم عرضة للعيان، سواء في شكل صور فوتوغرافية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أو معلومات تسلم لما يفترض أنها حسابات مصرفية سرية أو على صفحات موقع "تويتر" الإلكتروني. وأصبح الناس لا يبالون كثيرا بشأن بياناتهم الشخصية حتى أن هناك جماعات ظهرت تطالبهم أن يحترسوا بشأن كم المعلومات التي يسمحون للآخرين بالاطلاع عليه، وتأتي أحدث هذه التحذيرات في هذا الصدد من موقع "بليزروب مي.كوم" الذي أشار إلى ميل الأشخاص لنشر خطط السفر الخاصة بهم وإماكانية استفادة اللصوص من تلك المعلومات.

والحقيقة أن الخصوصية أصبحت سلعة نادرة على نحو متزايد ، بغض النظر عن الوجهة التي تفكر في التوجه إليها في العالم.

ويقول لي تين المحامي في مؤسسة " إلكترونيك فرونتير فونديشن" التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها: " من المعقول تماما أن يعتقد الشخص العادي أن الحكومة تتنصت على اتصالاته الشخصية ولكن ما لا نعرفه على وجه التحديد هو ما الذي تفعله الحكومة بتلك الاتصالات". ويشير إلى أن هذا يعد على نطاق واسع نتاج للتقدم التكنولوجي. وأصبحت تكنولوجيا المراقبة أكثر تعقيدا بالإضافة إلى أنها أصبحت اكثر قدرة على تخزين البيانات ، وأصبح استخدامها يثير جدلا متزايدا ، على الأقل في أوروبا حيث يرغب مسئولو الاتحاد الأوروبي في تخزين بيانات المحادثات الهاتفية لمدة شهور.

ولكن لابد من الاعتراف أن بعض الناس ينتقصون من خصوصيتهم بمحرض إرداتهم. ويشير تاين " لم تكن هناك من قبل سجلات محفوظة للاتصالات التي يقوم بها مستخدمو موقع جيميل للبريد الإليكتروني" . بيد أنه في الوقت الحالي ، يمكن تتبع تاريخ مراسلاتهم من خلال برامج البريد الإلكتروني الخاصة بهم أو من خلال فئات التفضيل في التسوق في المتاجر الموجودة على الإنترنت. وهناك قصص كثيرة عن صور شخصية تم التقاطها في الولايات المتحدة وإرسالها عبر الانترنت لتظهر في آسيا دون تصريح من صاحبها واستخدامها في أغراض دعائية. وفي ظل تنامي التكنولوجيا ، لا يوجد خيار أمام السلطات الأمنية عدا محاولة اللحاق بها. ويشير ليانه فورنر ، الذي يدرس سياسة المراقبة في جامعة جيسن الألمانية " تقنيات الشرطة تتطور دائما بصورة سريعة وتتحرك غالبا بصورة أسرع من القوانين السارية" .

والسؤال الآن، ما هو ما تفعله كل هذه المراقبة بالنسبة للشخص العادي؟ وهناك اتفاق عام في هذا الصدد مفاده أن المعلومات التي ينشرها الأشخاص على الإنترنت لا تحمي خصوصيتهم بكل تأكيد. لكن في حال نشر شخص ما صورة له على الإنترنت وهو على علم تام بأنه يتخلى عن السيطرة الكاملة على هذه الصورة، فإن هناك ضرر قليل سيترتب على هذا. وتعتبر مسألة وجود مراقبة رسمية بهدف حفظ الأمن العام قضية شائكة.

الصين تراقب 750 مليون من مستخدمي النقال!

كان ياو ليفا قد انتهى من نصف وجبة الغداء مع زوجته واثنين من أصدقائه وصحفي عندما دخل أربعة رجال إلى غرفة خاصة بأحد مطاعم مقاطعة هوبى الصينية. وقف الأشخاص الأربعة بالقرب من الطاولة المستديرة يستمعون لحديث ياو ورفاقه ورفضوا المغادرة بالرغم من احتجاجاته.

وبوصفه ناشط حقوقي لما يزيد عن عقد من الزمن تعود ياو بشكل كبير على مثل هذه الانتهاكات للخصوصية. كان ياو قد دعا الصحفي لتناول طعام الغداء عبر رسالة نصية قصيرة من هاتفه المحمول.

وفي قضية مماثلة، استدعت شرطة بكين زعيم الكنيسة تشني تيان شي في فبراير عقب تلقيه رسالة نصية على هاتفه المحمول من دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي أراد أن يلقاه. وقالت لوسي موريلون رئيسة مكتب حرية الانترنت بمنظمة "مراسلون بلا حدود" في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الرقابة المتصاعدة على الهواتف المحمولة تعكس "القمع المتزايد" لناشطي حقوق الإنسان في الصين خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت "من الواضح أنها وسيلة أخرى تتبعها السلطات الصينية لمراقبة هؤلاء النشطاء الحقوقيين". كما يظهر هذا أن المسئولين يعملون بجد من أجل استخدام التكنولوجيا الحديثة لمراقبة المواطنين.

ورغم التهديد بالاعتقال في بلد لا تزال تواجد فيه قيود ثقيلة على كافة أشكال المعارضة السياسية يواصل النشطاء استخدام الهواتف المحمولة لتنظيم المعارضة ضد الحكومتين، المحلية والمركزية في الصين. تمثل الرسائل النصية القصيرة واحدة من الوسائل القليلة التي تسمح للصينيين بالسخرية من الحزب الشيوعي الحاكم، وكبار رجال الدولة.

يقوم ياو مثل العديد من الناشطين، بإزالة البطارية من هاتفه المحمول في حال أراد تجنب رقابة الشرطة، كما يلجأ بعض النشطاء إلى الحديث المباشر لترتيب اجتماعات حساسة، في حين يستخدم آخرون شريحة للهاتف المحمول غير مسجلة أو هواتف عمومية.

وأوضحت موريلون أنه بعد أن لجأ نشطاء إيرانيون إلى استخدام الرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعي عبر الانترنت مثل موقع "تويتر" لتنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة العام الماضي، تشعر الصين "بالقلق من هذا النوع من التعبئة".

وعلى غرار ما حدث في إيران، عطلت الحكومة الصينية جميع خدمات الهاتف المحمول والانترنت لنحو 20 مليونا من سكان منطقة شينجيانج أقصى غربي البلاد لمدة خمسة أشهر العام الماضي، إثر مقتل نحو 200 شخص في أعمال عنف عرقية.

وقال نور بكري رئيس الحكومة الإقليمية إنه جرى تعليق الخدمات "لأنه كان يعتقد أنها تمثل الأدوات الحيوية التي يستخدمها زعماء العصابات للتحريض على العنف".

وتضاعفت اشتراكات الهاتف المحمول مجددا خلال السنوات الخمس الماضية إلى حوالي 750 مليون شخص، أي أكثر من ضعفي عدد مستخدمي الإنترنت. ومع التوسع في استخدام رسائل الوسائط المتعددة عبر الهاتف المحمول التي يجري إرسالها عن طريق الانترنت والاستخدام المتزايد للشبكة العنكبوتية بدأت الرقابة على الهواتف المحمولة وبشكل متزايد، تتداخل مع عمليات الرقابة على الانترنت.

وأعلن "مركز معلومات شبكة الانترنت" في الصين إنه في نهاية العام الماضي دخل نحو233 مليون شخص- 61% من مستخدمي الانترنت في البلاد - إلى الشبكة الدولية عبر الهواتف المحمولة.

وأعلنت شركة "تشينا تيليكوم" للاتصالات التي يبلغ عدد مشتركيها حوالي 500 مليون شخص خطوط الهاتف المحمول والتي تمثل إحدى شركات تقديم خدمات الاتصال في الصين، مؤخرا عن نظام غرامات قاس وتعليق الخدمة للمستخدمين الذين يبعثون برسائل "إباحية"، أو "غير صحية".

وبحثت الحكومة أيضا حظر الاشتراكات المدفوعة مسبقا، لمجهولين، والتي تفيد تقارير بأنها تشكل ما يقرب من 50 في المائة من اشتراكات الهواتف المحمولة بالإضافة إلى مطالبة المشتركين كافة بتسجيل خطوطهم.

وأكدت موريلون إن شركات الاتصالات التي تديرها الدولة تتعاون "بشكل وثيق" مع الشرطة والسلطات الأخرى، مضيفة "أنهم يعملون معا بشكل أساسي". وتشمل أدوات الرقابة مرشحات (فيلتر) الكلمات الرئيسية والرصد الدقيق لكل الأنشطة التي تتم على أرقام الهواتف التي يستخدمها نشطاء معروفون.

موبايل يسمح للمدراء بالتجسس على موظفيهم

وفي نفس السياق أطلق باحثون يابانيون هاتفا محمولا جديدا وقالوا إنه قد يشكِّل هدية للمدراء وأرباب العمل لأنه يتيح لهم التجسس على موظفيهم من خلال تتبع تحركاتهم وأماكن تواجدهم.

فقد أعلنت شركة "كي دي دي آي" (KDDI) اليابانية العملاقة أن باحثين قاموا مؤخرا بتطوير تقنية جديدة لهاتف محمول تمكِّن المهتم من تتبع حتى أدق التحركات التي يقوم بها مستخدمه، ومن ثم يقوم بإرسال المعلومات التي يتم الحصول عليها إلى مقر الشركة أو الجهة المهتمة بمعرفة مثل هكذا تفاصيل.

تحليل التسارع

وتعمل التقنية الجديدة من خلال تحليل حركة جهاز التسارع الموجود في العديد من أجهزة الهاتف الخليوي في العالم. وذكر الباحثون أنه يمكن تحديد الأنشطة والحركات التي يقوم بها مستخدم الهاتف الجديد، كالمشي وصعود السلالم وحتى القيام بأعمال التنظيف.

وقالت الشركة المذكورة إنها تخطط لبيع الخدمة الجديدة إلى زبائن كالمدراء ورؤساء الورش والمسؤولين عن فرق العمل ووكالات التوظيف. ومن أبرز ميزات الهاتف المحمول الجديد:

•يتيح التجسس على مستخدميه من خلال تتبع تحركاتهم وأماكن تواجدهم.

•يقوم بإرسال المعلومات التي يحصل عليها إلى مقر الجهة المهتمة بمعرفتها.

•يعمل من خلال تحليل حركة جهاز التسارع الموجود في داخله.

•يمكِّن المتتبِّع من تحديد الأنشطة والحركات التي يقوم بها المستخدم، كالمشي وصعود السلالم وحتى القيام بأعمال التنظيف.

•قادر على اكتشاف وضبط السلوك المعقد من خلال استخدام برمجيات تحليل متطورة، يجري تثبيتها في مركز أو قاعدة تخديم معينة، وتقوم بمطابقة نماذج الحركات المختلفة.

•بإمكانه أن يخبرنا بالفرق بين الأعمال التي يؤديها عامل تنظيفات، كالحفِّ أو التنقية أو الكنس أو المشي، أو حتى إفراغ سلة مهملات من محتوياتها.

•يقول منتقدوه إنه وسيلة توسط "فاحش" يطرحها المصنِّعون على طبقة المدراء المهووسين بحب السيطرة والهيمنة، والحاملين عقلية الأخ الأكبر.

•ويقولون أيضا إن استخدامه سيترافق مع فرص متزايدة لانتهاك حريات وحقوق المستخدمين.

وتعليقا على إطلاق التقنية الجديدة، قال فيليب سوجاي، مدير مخبر مختص بالهواتف المحمولة في جامعة اليابان الدولية: "فنيَّا، أعتقد أن هذا الابتكار هام بشكل لا يُصدَّق."

وأضاف سوجاي موضحا بقوله: "على سبيل المثال، تكون هذه التقنية الجديدة هامة عندما يتم تطبيقها في مجال التطبيب عن بعد، أو في حالات وأوضاع أخرى تشكِّل فيها المراقبة عن بعد أو معرفة تحركات الأفراد أمرا حيويا بالنسبة للخدمة."وختم بقوله: "لكن سيكون هنالك بالتأكيد ثمة نتائج وعواقب سلبية عندما تُطبَّق التقنية الجديدة على الموظفين بغرض التعُّقب أو لتحقيق نسبة مبيعات مثلى."

يُشار إلى أن مجسَّات الحركة في الهواتف المحمولة لم تكن قادرة قبل الآن على أكثر من التقاط الحركات والتحركات المتكررة التي يقوم بها المستخدم، كالمشي والركض."

إلاَّ أن النظام الجديد الذي تطبقه الشركة اليابانية المذكورة قادر على اكتشاف وضبط السلوك الأكثر تعقيدا، وذلك من خلال استخدام برمجيات تحليل متطورة، يجري تثبيتها في مركز أو قاعدة تخديم معينة، وتقوم بمطابقة نماذج الحركات المختلفة التي تصلها.

فعلى سبيل المثال، بإمكان جهاز محمول من النوع الجديد، يجري تثبيته إلى خصر عامل تنظيفات، أن يخبرنا بالفرق بين الأعمال التي يؤديها العامل، كالحفِّ، أو التنقية، أو الكنس، أو المشي، أو حتى إفراغ سلة مهملات من محتوياتها.

وتقول شركة "كي دي دي آي" إن الهدف من النظام الجديد هو تمكين الموظفين من العمل بكفاءة أكبر، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المدراء لتقييم أداء موظفيهم بشكل أكثر سهولة ويسر، حتى وإن كانوا بعيدين عن مكاتبهم.

وتضيف، هذا النظام ليس لقمع حقوق الموظفين بالخصوصية. فنحن نفضل التفكير بابتكارنا على أنه يوفر الشعور بالرعاية والأمومة أكثر من النظر إليه بعقلية الأخ الأكبر الذي يهتم بمراقبة المواطنين ورصد تحركاتهم.

ويقول هيرويوكي يوكوياما، رئيس قسم بحوث الإنترنت في مخابر شركة "كي كي دي آي" للبحوث في طوكيو: "نحن الآن في مرحلة تمكننا من منح المدراء فرصة لتحليل سلوك موظفيهم عن كثب."

أما عن انتشار الجهاز الجديد وتسويقه، فتقول شركة "كي دي دي آي"، إنها تجري حاليا محادثات مع وكالة توظيف يابانية متخصصة بعقود عمال التنظيفات والأمن، وقد أعربت تلك الوكالة عن اهتمامها بالحصول على التقنية الجديدة.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 20/نيسان/2010 - 5/جمادى الأولى/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م