بريطانيا والإرهاب: سياسة مكافحة تصطدم بالحريات المدنية

بريطانيا ثغرة بأمن أمريكا واحتمالات الهجمات تتعاظم

 

شبكة النبأ: حذّر رئيس العمليات المتخصصة بشرطة العاصمة البريطانية من أن التوازن بين الدفاع عن الحريات المدنية والأمن القومي يواجه خطر الاختلال وقد يضر بجهود منع وقوع هجمات في المستقبل.

وأيد ذلك الاتجاه تصريح أعضاء في البرلمان البريطاني أن سياسة البلاد التي تهدف لمحاولة منع ميل الشبان المسلمين للتشدد وهي محور إستراتيجيتها في مكافحة الإرهاب تسبِّب استياء من يُفترض أن تكسب ثقتهم.

في حين أعلنت وزارة الداخلية أن بريطانيا رفعت درجة إضافية احتمال تعرضها لهجوم إرهابي لتنتقل هذه الدرجة من "كبيرة" إلى "خطرة" ما يعني أن الاعتداء الإرهابي قد يكون مرجحا جدا.

وتزامن ذلك مع كشف تقرير مفصل للاستخبارات الأمريكية أن تنظيم القاعدة نجح في إعادة هيكلة شبكته العالمية وأنه حالياً يمتلك قدرات واسعة لتوجيه ضربات إرهابية ضد أهداف غربية مستغلا ثغرات في أمن بريطانيا يمكن النفاذ منها إلى أمريكا.

تحذيرات بشأن الحريات المدنية

وحذّر جون ييتس رئيس العمليات المتخصصة بشرطة العاصمة البريطانية لندن من ان التوازن بين الدفاع عن الحريات المدنية والامن القومي يواجه خطر "الاختلال" وقد يضر بجهود منع وقوع هجمات في المستقبل.

وقال ييتس كبير مسؤولي مكافحة الارهاب في بريطانيا "المرء لا يتساءل متى نشكك فيما اذا كنا نحقق هذا التوازن على نحو صحيح."

وطبقت بريطانيا عددا من الاجراءات الامنية للتصدي لتهديد القاعدة والمتشددين الاسلاميين منذ 11 سبتمبر ايلول 2001 . لكن ناشطي الحقوق المدنية يقولون ان الكثير منها شديد القسوة وينتهك حريات الافراد.

وقال ييتس ان التدقيق المتنامي في انشطة الشرطة من جانب جماعات تتراوح بين لجان برلمانية وتحقيقات علنية يمثل خطرا على "التعامل مع الماضي بدلا من التصدي للتهديد القادم."وقال في مؤتمر امني في لندن "مدى وتكرار وتكلفة اجتماع هذه الهيئات يجب الا يشهد اختلالا."بحسب رويترز.

ويعكس تحذيره تصريحات في اواخر العام الماضي من جوناثان ايفانز رئيس وكالة ام اي 5 وهي جهاز مكافحة التجسس الذي شكا من ان زيادة التأكيد على الحقوق المدنية سيؤثر على عمل وكالته.

وقال اللورد كارلايل المراجع المستقل لقوانين مكافحة الارهاب في وقت سابق للمؤتمر ان كل السلطات تقريبا المخولة لاجهزة الامن مبررة.

سياسة مكافحة الإرهاب تحدث أثرا عكسيا

وفي نفس السياق قال أعضاء في البرلمان البريطاني ان سياسة البلاد التي تهدف لمحاولة منع ميل الشبان المسلمين للتشدد وهي محور استراتيجيتها في مكافحة الارهاب تسبب استياء من يفترض أن تكسب ثقتهم.

وقالت لجنة المجتمعات والحكم المحلي في البرلمان ان سياسة "الوقاية" التي تهدف لقطع الدعم عن التطرف الذي يتبنى العنف واثناء الناس عن الانخراط في أنشطة ارهابية تسببت في رد فعل عكسي نظرا لان الكثير من المسلمين يشعرون أنها تستغل في التجسس عليهم.

وقال فيليس ستاركي رئيس اللجنة "من الواضح أن اساءة استخدام تعبيرات مثل "جمع المعلومات" بين القائمين على برنامج الوقاية جردت البرنامج من المصداقية وتسببت في نزع الثقة."وبرنامج "الوقاية" هو واحد من أربع ركائز رئيسية لسياسة بريطانيا الى جانب "التعقب" و"الحماية" و"الاستعداد" والتي تم اعدادها لمواجهة الخطر الذي يمثله تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به.

وأصبح برنامج الوقاية الذي وضع بعد عامين من هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على الولايات المتحدة مهما على وجه الخصوص بعد التفجيرات الانتحارية التي شهدتها لندن في يوليو تموز 2005 والتي نفذها أربعة اسلاميين بريطانيين. بحسب رويترز.

ويسعى البرنامج للاستعانة بالشرطة والادارات المحلية والمدرسين والعمال الشبان في مساعدة المجتمعات على التصدي لرسالة القاعدة.

لكن المعنيين بالعمل الاجتماعي قالوا لرويترز هذا الشهر ان هذه السياسة أفسدت مشاريع ايجابية وانها تسبب عدم ارتياح بين كثير من مسلمي بريطانيا البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة.

كما قالت الرابطة الوطنية للشرطة المسلمة ان هذه السياسة وصمت المسلمين وتسببت في تدهور العلاقات.

ودعت لجنة المجتمعات في تقريرها الى اتباع نهج جديد قائلة ان من الخطأ أن تكون ادارة تعمل من أجل تماسك المجتمع جزءا من أهداف متعلقة بمكافحة الارهاب.

وأضافت أنه ينبغي اجراء تحقيق مستقل في اتهامات شهود قدموا أدلة الى اللجنة وقالوا ان الشرطة والعملاء يستغلون هذه الاستراتيجية لجمع المعلومات.

واتهمت اللجنة وزراء بمحاولة التوجيه نحو "شكل معتدل من الاسلام مع تشجيع وتمويل الجماعات التي تتوافق مع هذا النوذج فقط".

وقال ستاركي "نرى أن هذا الانشغال الزائد بالاسس الدينية للتشدد ليس في محله لان الدلائل تشير الى أن السياسة الخارجية والحرمان والشعور بالغربة عوامل مهمة أيضا."

وقالت الحكومة انها تشعر بخيبة أمل لان التقرير لم يضع في اعتباره التغييرات التي أدخلت على برنامج الوقاية في العام الماضي لتلافي هذه الانتقادات.

وقال متحدث باسم ادارة المجتمعات والحكم المحلي "كل أنشطة برنامج الوقاية تهدف لدعم كل المجتمعات وخاصة المجتمعات المسلمة في مقاومة من يستهدفون الشبان." وأضاف "ليس هناك دليل ملموس على أن برامج الوقاية تخضع المجتمعات المسلمة للمراقبة."

احتمالات التعرض لهجوم إرهابي تتعاظم

من جانب آخر اعلنت وزارة الداخلية ان بريطانيا رفعت درجة اضافية احتمال تعرضها لهجوم ارهابي لتنتقل هذه الدرجة من "كبيرة" الى "خطرة" ما يعني ان الاعتداء الارهابي "قد يكون مرجحا جدا".

ودرجة "خطرة" هي الدرجة الرابعة على سلم تصاعدي من خمس درجات تأهب جرى الاعلان عنها في 2006 بعد عام على الهجمات الانتحارية التي استهدفت النقل المشترك في لندن في السابع من تموز/يوليو 2005، والتي قتل فيها 56 شخصا من بينهم الانتحاريون الاربعة.

وقال وزير الداخلية آلن جونسون في بيان "ان مركز التحليل المشترك حول الارهاب رفع اليوم درجة الانذار (لمواجهة خطر ارهابي محتمل) في بريطانيا من كبيرة الى خطرة. وهذا يعني ان الاعتداء الارهابي قد يكون مرجحا جدا". واضاف البيان "الا انني اشدد على انه لا توجد اي معلومة تدفع الى القول بان الاعتداء داهم".

واوضح جونسون ان المركز "يراجع باستمرار مستوى الانذار ويبني قراره على عدد كبير من العوامل من بينها نوايا المنظمات الارهابية الدولية وقدراتها في بريطانيا والخارج".

ورفض جونسون التعليق على سؤال لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" حول امكانية ان يكون هذا القرار تأثر بمحاولة تفجير الطائرة الاميركية التي كانت متوجهة من امستردام الى ديترويت يوم عيد الميلاد. كما لم يشأ التعليق على المخاوف من هجمات قد يشنها الاسلاميون المتشددون في اليمن.

وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون اعلن الاربعاء تعليق الرحلات الجوية المباشرة بين بلاده واليمن، كما اعلن لاول مرة "لائحة سوداء" باسماء المسافرين غير المرغوب فيهم على متن الطائرات.

واضاف جونسون "لن نكشف ابدا معلوماتنا (...) ان مركز التحليل يدرس كل العوامل ولا ينبغي ان يخلص احد الى نتائج خاصة (...) ولا ينبغي ايضا الاستنتاج ان هذا الامر مرتبط بديترويت او اي مكان آخر".

بريطانيا ثغرة بأمن أمريكا

وكشف تقرير مفصل للاستخبارات الأمريكية أن تنظيم القاعدة نجح في إعادة هيكلة شبكته العالمية وأنه حالياً يمتلك قدرات واسعة لتوجيه ضربات إرهابية ضد أهداف غربية.

وأشار التقرير إلى أن بريطانيا هي الحلقة الأضعف على الصعيد الأمني كما أنها تمثل تهديداً بالغاً للأمن الأوروبي نظراً للأعداد الكبيرة للمتعاطفين من التنظيم من المقيمين في أراضيها.

وبرزت بريطانيا كأكبر مصدر قلق لأمن الولايات المتحدة في وقت تعمل فيه الاستخبارات الأمريكية للحيلولة دون وقوع مزيد من الهجمات عليها بعد الكشف عن محاولة النيجيري عمر فاروق عبد المطلب، الذي درس في جامعة لندن، تفجير طائرة تابعة لـ"نورثويست" فوق  ديترويت في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتسبب فشل السلطات الأمنية البريطانية في تحذير نظيرتها الأمريكية إزاء عبدالمطلب في توتير العلاقات بين واشنطن ولندن. بحسب سي ان ان.

ويعتقد مسؤولون أمريكيون الآن بأن بريطانيا تشكل تهديدا رئيسيا للأمن الغرب نظرا لوجود عدد كبير من أنصار القاعدة التي تنشط في هذا البلد.

وكان رئيس الاستخبارات الداخلية البريطانية، MI5، قد قدر في وقت سابق وجود نحو ألفين من المتعاطفين من القاعدة في الأراضي البريطانية، أكثر تجمع للعناصر ناشطة للقاعدة في دولة غربية، مما دفع بمسؤولين أمريكيين لإطلاق لقب "لندستان"، على العاصمة البريطانية.

وأورد التقرير الذي نشرته صحيفة "التلغراف" البريطانية عن مسؤول بارز في الخارجية الأمريكية "أعداد نشاط القاعدة في بريطانيا أصبح مصدر قلق رئيسي لنا... قدرة التنظيم على استخدام بريطانيا كقاعدة للتخطيط لهدمات يمثل تهديداً خطيراً لأمن بريطانيا والدول الغربية الأخرى."

وتربك العودة القوية للقاعدة وسلسلة الهجمات العديدة التي أعدها التنظيم  مؤخراً لضرب أهداف أمريكية، المسؤولون الأمريكيون، من بين تلك العمليات، هجوم قاعدة فورت هود الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني، ومحاولة الطالب النيجيري تفجير طائرة أمريكية، بالإضافة إلى تفجير "خوست" الذي قضى فيه سبعة من عناصر الاستخبارات المركزية الأمريكية في أفغانستان.

ودفعت الهجمات تلك بالمسؤولين الأمريكيين للاعتقاد بأن القاعدة تعد العدة لسلسلة هجمات جديدة أخرى في أواخر العام، بعضها ربما يستهدف بريطانيا، وكان الطالب النيجيري قد كشف للمحلقين الأمريكيين بأن هناك 25 من عناصر القاعدة تلقوا تدريبات كاملة وعلى استعداد لتنفيذ ضربات إرهابية ضد أهداف غربية.

وأخذ نجاح القاعدة في ترتيب هجمات إرهابية ضد أهداف أمريكية بسهولة، بأجهزة الاستخبارات  الأمريكية على حين غرة، خاصة وأن المدير السابق للوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية، مايكل هايدن، كان قد أشار في وقت سابق بأن بلاده نجحت في تشتيت التنظيم، وتدمير بنيته التحتية في العراق والسعودية، ووضع ضغوط على شبكته التنظيمية في أنحاء العالم.

قيود على التأشيرات الدراسية

وفي أطار الإجراءات الاحترازية قررت بريطانيا الحد من التأشيرات الممنوحة للطلاب للدراسة في مؤسساتها الأكاديمية، بهدف منع استغلال تلك التأشيرات للعمل بشكل غير قانوني.

وقال وزير الداخلية البريطاني ألان جونسون أن القوانين الجديدة ستتطلب معرفة طالب التأشيرة للغة الإنجليزية بمستوى معين من أجل الحصول على التاشيرة، كما لن يكون بإمكان الذين يحضرون الى بريطانيا في دورات دراسية قصيرة اصطحاب عائلاتهم. وأضاف جونسون أن القوانين الجديدة لا تستهدف الطلاب بل أولئك الذين يستخدمون الدراسة للعمل في بريطانيا بشكل غير قانوني.

وتأتي هذه القوانين بعد إجراء دراسة لأوضاع اللذين يمنحون تأشيرات دراسية أجريت بعد اكتشاف المحاولة الفاشلة التي قام بها الشاب النيجيري عمر فاروق الذي سبق أن دراس في جامعة بريطانية لتفجير طائرة متجهة الى مدينة ديترويت في الولايات المتحدة.

وكانت بريطانيا قد أصدرت 240 ألف تاشيرة دراسيةعام 2008-2009، وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن القوانين الجديدة ستؤثر على عدد التاشيرات الدراسية الممنوحة بشكل كبير، ولكنه لم يؤكد ما قيل حول إمكانية أن ينخفض عدد التأشيرات بعشرات الآلاف.

وتتضمن القوانين الجديدة، بالإضافة الى معرفة اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم للقادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، عدم السماح للطلاب المسجلين في مؤسسات أكاديمية للحصول على مؤهلات غير جامعية بالعمل أكثر من 10 ساعات في الأسبوع. ولن يتمكن الطلاب الذين يسجلون في دورات دراسية مدتها لا تتجاوز ستة شهور من اصطحاب أفراد عائلاتهم.

أما الذين يدرسون للحصول على مؤهلات دون الجامعية فسيشترط أن تكون المؤسسات الأكاديمية التي ينتسبون إليها مشمولة بقائمة خاصة من المؤسسات الموثوقة من أجل منحهم التأشيرة.

السجن لا يروض السجناء الإسلاميين المتشددين

ومن جهة أخرى قال سجناء إسلاميون سابقون في بريطانيا لبي بي سي إن الجهود الحكومية الهادفة إلى محاربة التطرف قد فشلت. وتستخدم إدارة السجون البريطانية علماء دين مسلمين بهدف "تحدي اديولوجية المتطرفين وتقويض الأسس التي يستندون إليها".

ويقول سجناء سابقون إن علماء الدين الذين تستخدمهم إدارة السجون ينظر إليهم على أنهم "أدوات في يد الحكومة البريطانية"، مضيفين أنهم تعرضوا للاعتداء من قبل السجناء.

وقالت وزارة العدل البريطانية إنها تعمل مع "منظمات وسيطة" بهدف إعادة تأهيل السجناء. وسجن نحو 200 متشدد منذ تفجيرات لندن عام 2005. ومن المقرر الإفراج عن بعض السجناء قريبا إذ سيعودون إلى عائلاتهم.

ويقول قاسم (ليس اسمه الحقيقي) وهو من سكان لندن وسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف عندما كان عمره 17 عاما بعد اعترافه بأنه حضر بعض معسكرات الإرهابيين إن رجال الدين فشلوا في تحدي معتقداته الدينية الأساسية. ويضيف أن رجل الدين الذي كان مكلفا بالإشراف على السجناء لم يحاول نزع التطرف الذي كان متفشيا فيهم إذ اكتفى بإمامة صلاة الجمعة فقط.

وقال سجناء آخرون إن الإمام الذي كان يشرف عليهم لم يكن مؤهلا للتعامل مع الإيديولوجية التي دفعتهم إلى ارتكاب جرائمهم. بحسب رويترز.

ويقول شاه جلال حسين الذي يعيش بدوره في لندن وسجن لمدة 18 شهرا بعد إدانته بجمع تبرعات لتمويل الإرهاب إن الأئمة يُنظر إليهم بعدائية على أساس أنهم "أدوات في يد الحكومة".

وتقول الحكومة إن التعامل مع المتطرفين الإسلاميين لم يكن سهلا أبدا إذ عالجت كل ملف على حدة حسب درجة خطورته.

ويقول هاري فليتشر من "رابطة ضباط المراقبة" التابعة للشرطة إن أدوات ترصد السجناء السابقين عندما يعودون إلى عائلاتهم تصبح غير ذات جدوى.

ويضيف أن ضباط المراقبة لا يتوفرون على آليات مراقبة السجناء السابقين الذين أصبحوا يعيشون الآن مع عائلتهم أو في الفنادق.

ويقول بيتر نومان من مركز محاربة التطرف في كلية كينجس كوليج الذي أجرى أبحاثا في محاربة التشدد في 15 بلدا إن انتداب أئمة في السجون خطوة في الاتجاه الصحيح لكن السجناء السابقين يحتاجون إلى دعم أكبر خارج السجون.

ويضيف نومان قائلا إن جهود محاربة التطرف داخل السجون غير كافية إذ يعود السجناء السابقون إلى البيئات التي جاءوا منها. ويتابع أن "من المهم جدا إنشاء شبكة تتولى متابعة السجناء بعد الإفراج عنهم وعدم التورط في أنشطة إرهابية".

ويقول قاسم إنه تخلى عن قناعاته المتشددة بفضل النقاشات التي نظمها مركز ستوكويل الإسلامي.

ويقول ناطق باسم حزب المحافظين المعارض إن الخطر الإسلامي طرح تحديات فريدة من نوعها مضيفا أن "بريطانيا ينبغي أن تبحث عن أفضل الممارسات الدولية للتعامل مع الوضع".

ويذكر فليتشر أن الحاجة إلى تبني استراتيجية شاملة أصبحت ملحة على ضوء قرب الإفراج عن عدد كبير من السجناء الإسلاميين.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 19/نيسان/2010 - 4/جمادى الأولى/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م