|
شبكة النبأ: وصف التقرير السنوي
لمنظمة فريدوم هاوس أوضاع حقوق الإنسان في عام 2009 بأنها مثيرة للقلق،
وإن الانهيار كبير ويشمل ليس فقط البلدان التي تتمتع بتفوق عسكري
واقتصادي وإنما أيضا تلك الدول التي أظهرت حتى الآن قدرة على القيام
بإصلاحات حقيقية.
من جانب آخر دعت منظمة العفو الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان
الدول الأوربية إلى عدم تصديق في حال طرد أجانب، الضمانات التي تقدَّم
لها بعدم اللجوء إلى سوء المعاملة، عندما تطلبها من الدول التي يُشتبه
أنها تمارس التعذيب بحق مواطنيها.
في حين قال خبير بالأمم المتحدة معني بقضية التعذيب أن التعذيب أصبح
ظاهرة عالمية ويحدث في غالبية الدول لكن الكثير من الحكومات ترفض
السماح للأمم المتحدة بالتحقيق فيما إذا كان ذلك يجري على أراضيها.
وبموازاة ذلك قالت منظمة العفو الدولية، إن عقوبة الإعدام لا تزال
تستخدم كسلاح سياسي في العديد من الدول ومن بينها الصين وإيران
والسودان.
فضلا عن تقارير أخرى تلقي الضوء على تزايد الانتهاكات الحقوقية
للأقليات والمرأة والطفل والحريات الدينية والمدنية، نتابعها مع تقرير
(شبكة النبأ المعلوماتية) التالي:
تراجع مريع للحريات وحقوق الإنسان في 2009
وصف التقرير السنوي لمنظمة فريدو هاوس الأميركية أوضاع حقوق الإنسان
في عام 2009 بأنها مثيرة للقلق وقالت إن الانهيار شامل ويشمل ليس فقط
البلدان التي تتمتع بتفوق عسكري واقتصادي وإنما أيضا تلك الدول التي
أظهرت حتى الآن قدرة على القيام بإصلاحات حقيقية.
وأشار التقرير إلى أن العام الماضي تميز بانحسار شديد للحريات
وزيادة في اضطهاد وملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء الحقوق
المدنية ،موضحا " ان الحريات تراجعت وتدهورت في 40 من جمهوريات الاتحاد
السوفياتي السابق ،والشرق الاوسط و امريكا اللاتينية و افريقيا ،وجميعها
تشكل 20% من مجموع دول العالم".
وقال التقرير ان هذه المؤشرات المظلمة تتواصل منذ اربع سنوات على
التوالي ،راصدا انخفاض عدد الانظمة الديمقراطية الحقيقية الى اقل
مستواه منذ عام 1995 وحتى الان .
ووفقا للتقرير فان تراجع الحريات العامة ترافق مع ملاحقات وعنف
متعمد ضد المنشقين السياسيين والصحفيين المستقلين،مشددا على ان انظمة
حاكمة مثل تلك التي في ايران وفنزويلا وروسيا اصبحت اكثر قسوة و
عدوانية في تعاملها مع معارضيها وفي الوقت نفسه اكبر واقوى نفوذا على
المسرح الدولي.
واعتبر التقرير الشرق الاوسط المنطقة التي تشهد اكثرواوسع انتهاكات
حقوق الانسان وانعدام الحريات العامة ملاحظا في الوقت نفسه مؤشرات
ايجابية في بعض دول المنطقة وفي مقدمتها الاردن و البحرين.
ورصد التقرير مؤشرات ايجابية في دول البلقان مشيرا على سبيل المثال
الى ان كوسوفو انتقلت من تصنيف " الدولة التي تنعدم فيها الحريات " الى
" الدولة التي تتمتع بحريات جزئية" وذلك بعد الانتخابات العامة الاخيرة
،فيما انتقلت دولة الجبل الاسود الى تصنيف " الدولة التي يتمتع
مواطنيها بكامل الحريات" مقابل تراجع مريع وتدهور كبير في اوضاع حقوق
الانسان في كل بلدان الاتحاد السوفياتي السابق تقريبا.
وتضمن التقرير لائحة سوداء بأسماء البلدان الاسوأ في مجال الحريات
وحقوق الانسان مشيرا الى العشرة الأوائل في هذا التصنيف خلال العام
الماضي هي" التبيت وليبيا وكوريا الشمالية و السودان والصومال
وأوزبكستان وتركمستان وبورما.
مجلس حقوق الإنسان: التعذيب ظاهرة عالمية
وقال خبير بالأمم المتحدة معني بقضية التعذيب أن التعذيب ظاهرة
عالمية ويحدث في غالبية الدول لكن الكثير من الحكومات ترفض السماح
للأمم المتحدة بالتحقيق فيما اذا كان ذلك يجري على أراضيها.
وقال المحامي النمساوي مانفريد نواك أمام مجلس حقوق الانسان التابع
للامم المتحدة المؤلف من 47 دولة انه ينبغي ايلاء اهتمام خاص لقضية
التعذيب ولكنه اشتكى من أن حكومات كثيرة بينها دول أعضاء بالمجلس منعته
من اجراء التحقيقات اللازمة. بحسب رويترز.
وأضاف نواك وهو المقرر الخاص المعني بالتعذيب في الامم المتحدة ان
التعذيب يحدث في الغالبية العظمى من الدول سواء في حالات معزولة أو في
حالات متكررة أو بشكل واسع النطاق ومنهجي. وأشار نواك الى غينيا
الاستوائية التي زارها العام الماضي كمثال على الفئة الثالثة.
وتابع نواك ان بعض الدول التي وجهت له دعوة لزيارتها مثل الصين
والاردن واندونيسيا وغينيا وقازاخستان وضعته تحت مراقبة مشددة وقامت
بترهيب الشهود والمحتجزين الذي كان من المقرر أن يلتقي بهم.
وكل من الصين واندونيسيا عضو في مجلس حقوق الانسان. ولم تستجب دول
أخرى كثيرة مثل مصر واثيوبيا والهند وايران واسرائيل وتونس وأوزبكستان
لمطالب بزيارتها بينما عمدت دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وروسيا
اما الى رفض السماح له باجراء مقابلات سرية أو الغاء الزيارة في اخر
لحظة.
أمريكا وأوربا: مصر مدعوة لاحترام الحقوق
المدنية
ودعت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية مصر لضمان الحريات المدنية
قبل الانتخابات البرلمانية المُزمع إجراؤها في وقت لاحق هذا العام
وانتخابات الرئاسة التي ستجرى في عام 2011.
كما دعت هذه الدول إدارة الرئيس حسني مبارك الى إنهاء حالة الطوارئ
المُطبقة منذ اغتيال سلفه أنور السادات عام 1981 والتي يقول منتقدون
مصريون انها تستخدم في قمع المعارضة.
وقال عضو في الوفد الأمريكي أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم
المتحدة والمؤلف من 47 عضوا "الولايات المتحدة توصي حكومة مصر برفع
حالة الطوارئ.. وسن قانون لمكافحة الارهاب يضمن الحريات المدنية عوضا
عن قانون الطوارئ."
وخلال مناقشة ملف حقوق الانسان في مصر خلال المراجعة الدولية
الدائمة التي يجريها المجلس واستمرت ثلاث ساعات وجهت فرنسا وهولندا
وبريطانيا دعوات مماثلة ووضعتها في سياق الانتخابات المقبلة.
وقالت مصر في تقريرها أمام المراجعة الدولية الدائمة ان الحقوق
المدنية والسياسية يكفلها الدستور وأشارت الى أن قانون الطوارئ سينتهي
سريانه في 31 مايو أيار هذا العام وسيحل محله تشريع لمكافحة الارهاب.
وجاء في التقرير "عند إصدار وتمديد العمل بحالة الطوارئ تعهدت
السلطات السياسية على الدوام بالامتناع عن استخدام صلاحياتها بموجب
الطوارئ الا عند التعامل مع الارهاب والجرائم المتعلقة بالمخدرات.. وقد
وفت بتعهدها."بحسب رويترز.
وفي إطار المراجعة الدولية الدائمة يخضع الملف الحقوقي لكل دولة
للمراجعة كل أربعة أعوام. وتسلط الأضواء هذه الأيام على ايران للمرة
الأولى. وهذه أيضا هي أول مراجعة للملف المصري.
ورحبت فرنسا بتعهد مصر في تقريرها باجراء إصلاحات على قانون
العقوبات لكي يتضمن تعريف التعذيب المعترف به دوليا ولكنها دعت الى أن
يكون ذلك بسرعة. وانضمت بريطانيا لدعوة فرنسا الى إلغاء عقوبة الإعدام
في مصر.
العفو الدولية: عقوبة الإعدام لا تزال سلاح
سياسي
وفي نفس السياق قالت منظمة العفو الدولية إن عقوبة الإعدام لا تزال
تستخدم كسلاح سياسي في العديد من الدول ومن بينها الصين وإيران
والسودان.
وأوضح بيان المنظمة الحقوقية أن الاستخدام السياسي واسع النطاق
لعقوبة الإعدام لا يزال متواصلا على الرغم من تحول الرأي العام العالمي
نحو إلغائها .
وأظهر التقرير أن الصين نفذت عقوبة الإعدام في أشخاص يزيد عددهم عن
كل من أعدموا في دول العالم الأخرى مجتمعة. وأشارت العفو الدولية إلى
أن الصين "رفضت الكشف عن الأعداد الدقيقة .. رغم ان الأدلة من الأعوام
الماضية وعدد من المصادر الحالية تشير إلى أن الرقم لا يزال يقدر
بالآلاف".
وكشف التقرير أن معظم أحكام الإعدام التي جرى تنفيذها كانت في آسيا
والشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
وذكرت المنظمة أن الوسائل المستخدمة في تنفيذ أحكام الإعدام تضمنت "الشنق
وإطلاق النار وقطع الرؤوس والرجم والصعق بالكهرباء والحقن القاتلة".
وقالت منظمة العفو الدولية إنه على الرغم من ذلك فإن العالم بصفة
عامة واصل اتجاها نحو إلغاء عقوبة الإعدام خلال عام 2009.
ونوهت إلى أن أوروبا لم تشهد تنفيذ أحكام بالاعدام للمرة الاولى
العام الماضي وذلك منذ أن بدأت المنظمة الاحتفاظ بسجلاتها كما أوضحت أن
دولتين هما بوروندي وتوجو ألغتا عقوبة الإعدام.
الصين وإيران والعراق تتصدر قائمة الإعدام..
ومن جانب آخر توقعت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته مؤخراً أن
يكون عدد من نفذ فيهم حكم الاعدام في الصين أكبر منه في بقية أنحاء
العالم أجمع وانتقدت بكين لعدم اعلانها الرقم.
وقالت المنظمة ان ايران جاءت في المرتبة الثانية في قائمة الدول
التي نفذت أكبر عدد من أحكام الاعدام في 2009 مشيرة الى أن حوالي ثلث
حالات الاعدام في البلاد والبالغ عددها 388 حدثت خلال اضطرابات استمرت
ثمانية أسابيع عقب انتخابات الرئاسة التي جرت في يونيو حزيران. وجاء
العراق في المرتبة الثالثة إذ نفذ أحكام الاعدام في 120 شخصا العام
الماضي.
وقال كلاوديو كوردوني الامين العام المؤقت لمنظمة العفو في بيان "
شهد العام الماضي تطبيق أحكام اعدام بشكل مكثف بغرض بعث رسائل سياسية
أو لاسكات المعارضين أو للترويج لاجندات سياسية."
وأضاف في تقرير المنظمة عن أحكام الاعدام لعام 2009 "تزعم السلطات
الصينية أن الاعدامات باتت أقل. ان كان هذا صحيحا فلماذا لم تبلغ
العالم بعدد من نفذت فيهم الدولة حكم الاعدام.."
وأعدمت 18 دولة 714 شخصا على الاقل العام الماضي بينما صدرت أحكام
باعدام أكثر من 2000 شخص في 56 بلدا. وقالت منظمة العفو ان الارقام
التي أعلنتها تتسم بالتحفظ وانها لم تشمل العدد في الصين التي تعتقد
المنظمة أنه بالالاف. وتراوحت وسائل الاعدام بين الشنق والرمي بالرصاص
وقطع الرأس والرجم والصعق بالكهرباء والحقن. وخصت منظمة العفو بالذكر
ايران والسعودية من حيث إعدام القصَّر وهو ما تقول المنظمة انه ينتهك
القانون الدولي.
وفي الأمريكتين كانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي نفذت
أحكاما بالاعدام العام الماضي لكن عدد الإعدامات بها والبالغ 52 حالة
يمثل نحو نصف العدد المسجل عام 1999 أي قبل عقد.
وكما هو الحال في الاعوام الماضية حدثت غالبية حالات الاعدام في
اسيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا لكن المنظمة قالت ان عددا أكبر من
الدول يتحرك صوب الغاء عقوبة الاعدام وان عددا اخر يحد من اللجوء لهذا
الامر.
كوريا الشمالية وايران في قائمة الرقابة
الدينية..
وقالت وزارة الخارجية الامريكية في تقرير سنوي يسلط الضوء على الدول
التي تتهمها واشنطن بالقمع الديني الشديد إن كوريا الشمالية وايران من
بين اسوأ منتهكي الحرية الدينية في العالم.
وقال التقرير إن كوريا الشمالية التي يشار اليها دوما على انها من
بين اشد خصوم الحرية الدينية تواصل إعاقة كل الانشطة الدينية التي لا
تقرها بينما شهدت حكومة ايران تآكل التسامح الديني المحدود بالفعل مما
اوجد بيئة مهددة للاقليات الدينية.
واشار التقرير الى ست دول اخرى قال انها ارتكبت انتهاكات فاضحة
للحرية الدينية خلال العام الماضي - ميانمار والصين والسودان واريتريا
والسعودية واوزبكستان وهي نفس القائمة التي قدمتها وزارة الخارجية في
العام الماضي. ويمكن ان تتعرض الدول المخالفة لعقوبات امريكية.
وقالت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية "نأمل ان يؤدي..التقرير الى
تشجيع حركات الحرية الدينية في انحاء العالم ويعزز الحوار بين الحكومات
وداخل المجتمعات ويحمي حق كل فرد في الاعتقاد او عدم الاعتقاد وفقا لما
يراه."بحسب رويترز.
وقال مايكل بوزنر اكبر مسؤول في وزارة الخارجية معني بالديمقراطية
وحقوق الانسان ان دعوة الرئيس باراك اوباما هذا العام "لبداية جديدة"
بين الولايات المتحدة والعالم الاسلامي في انحاء العالم لاتعني تهميش
القضايا الهامة مثل الحرية الدينية.
وقال بوزنر في مقدمة التقرير "الحرية الدينية هي حق اساسي ومن
الصالح الاجتماعي ومصدر للاستقرار ومفتاح للامن الدولي."
ويقدم التقرير السنوي الذي تم جمعه من مصادر تشمل الصحفيين
والاكاديميين والمنظمات غير الحكومية وجماعات حقوق الانسان والجماعات
الدينية قائمة طويلة بكل من الانتكاسات ومظاهر التقدم بشأن الحرية
الدينية في انحاء العالم.
وتعد كوريا الشمالية التي يعتقد مسؤولون امريكيون ان بها ما يتراوح
بين 150 - 200 الف في سجون سياسية موجودة في القائمة الامريكية منذ عام
2001. وبعض نزلاء سجونها سجنوا لاسباب دينية.
وقال التقرير "الحرية الدينية الخالصة ليست موجودة". ولاحظ ان كوريا
الشمالية التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة تواصل
اعاقة كل عمليات التقييم المستقلة لما يدور داخل حدودها.
تفاقم التعرض لناشطي حقوق الإنسان
من روسيا إلى سريلانكا، تعرض ناشطو حقوق الإنسان في العام 2009 إلى
عدد متفاقم من التعديات ولا سيما من طرف الحكومات، على ما أكدت منظمة
هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي.
ففي الوثيقة التي ملأت اكثر من 600 صفحة، عرضت منظمة حقوق الانسان
التي تتخذ في نيويورك مقرا، للوضع في اكثر من 90 دولة ومنطقة، استنادا
الى تحقيقات ميدانية اجراها موظفوها.
وتطول لائحة الدول المعددة وتشمل السودان، الصين، روسيا، افغانستان،
ايران، كوبا، وزيمبابوي. كما تشمل الولايات المتحدة التي "اوقفت
ممارسات الاستجواب العنيفة التي طبقتها وكالة الاستخبارات المركزية"
لكنها حتى الان "لم تغلق معتقل غوانتانامو"، على ما افاد مدير عام
المنظمة كينيث روث في مقدمة التقرير.
وقال ان "حكومة (الرئيس الاميركي باراك) اوباما واجهت تحديا تمثل في
استعادة مصداقية الولايات المتحدة في مجال حقوق الانسان". وتابع "حتى
الان ما زالت النتائج طفيفة. ففيما تحسن الخطاب الرئاسي الى درجة كبيرة،
لم يترجم كاملا في الممارسة". وتعرضت جماعات حقوق الانسان لهجمات
متفاقمة مع تزايد قوتها وتنظيمها.
وقال روث ان "قدرة الحركات الحقوقية على ممارسة الضغوط للدفاع عن
الضحايا تعززت كثيرا في السنوات الاخيرة، ما اثار ردات فعل عنيفة بشكل
خاص لدى الحكومات المتهمة بارتكاب انتهاكات عام 2009".
وتابع "تحت ذرائع مختلفة، عمدت عدة دول الى استهداف اسس حركة حقوق
الانسان نفسها". ولا تقتصر التعديات على الانظمة المتسلطة على غرار
بورما او الصين، بحسب هيومن رايتس واتش.
فحتى في الانظمة الديمقراطية التشاركية التي تواجه حركات تمرد،
تفاقمت الهجمات المسلحة والتهديدات بشكل كبير، بحسب هيومن رايتس واتش.
وذكرت المنظمة الشيشان (القوقاز الروسي)، حيث اغتيلت الناشطة الحقوقية
نتاليا استميروفا في تموز/يوليو الفائت. بحسب فرانس برس.
واكدت المنظمة ان ايران لجأت الى "قمع بلا مثيل منذ عشر سنوات" للجم
حركة الاحتجاج الشعبية التي تلت انتخابات 12 حزيران/تموز الرئاسية
المثيرة للجدل.
الأمم المتحدة: 140 دولة تخلت عن عقوبة
الإعدام
وباتت الدول التي تخلت عن عقوبة الإعدام تشكل غالبية بحسب ما أعلنت
المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، وقدرت
عددها بـ"14 بلدا" من اصل الدول الـ192 الأعضاء في الامم المتحدة.
وصادقت 72 دولة على البروتوكول الاختياري للامم المتحدة حول الغاء
عقوبة الاعدام، و"تخلت 140 دولة حتى الان عن عقوبة الاعدام اما رسميا
واما فعليا" بحسب بيان لبيلاي صدر في الذكرى العشرين لتبني المعاهدة في
15 كانون الاول/ديسمبر 1989. بحسب فرانس برس.
وقالت بيلاي ان "الغاء عقوبة الاعدام عملية صعبة بالنسبة الى
مجتمعات عدة والمصادقة على البروتوكول الاختياري لا يمكن ان تتم الا
بعد فترة من النقاش الوطني"، داعية "الدول التي لا تزال تطبق عقوبة
الاعدام الى اعلان تعليق رسمي بهدف المصادقة على المعاهدة".
وفي العام 2008 احصت منظمة العفو الدولية غير الحكومية 2930 عملية
اعدام في 25 بلدا. والدول الخمس التي اعدمت اكبر عدد من السجناء في
2008 هي الصين وايران والسعودية وباكستان والولايات المتحدة. وحظرت
المحكمة الدستورية الروسية الشهر الماضي تطبيق عقوبة الاعدام المعلقة
في روسيا منذ 1996.
مفوضة حقوق الإنسان تنتقد دول الخليج
وأفغانستان
وفي نفس السياق قالت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان ان
النساء حول العالم يحرمن من حريات اساسية مشيرة بصفة خاصة لدول الخليج
والسودان وأفغانستان.
وقالت بيلاي أمام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "تظل حقوق
النساء تخضع لتضييق في الكثير من الدول." واشارت "لانتكاسة خطيرة لحقوق
المرأة" في الانتخابات الافغانية وحثت السلطات هناك على الاهتمام بوقف
العنف المرتبط بالانتخابات. بحسب رويترز.
وفي أحدث جلسة تستمر ثلاثة أسابيع والتي افتتحتها بيلاي سيُقَيم
المجلس الانتهاكات حول العالم بما في ذلك المزاعم بارتكاب جرائم حرب
اثناء الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة
الاسلامية الفلسطينية ( حماس) في ديسمبر كانون الاول ويناير كانون
الثاني.
وستكون تلك أول جلسة للمجلس الذي يضم 47 دولة يشارك فيها الوفد
الامريكي كعضو له حق التصويت عقب انتخابه في مايو آيار. ومن المتوقع ان
تدعم واشنطن اسرائيل خلال النقاش الخاص بغزة المقرر له 29 سبتمبر ايلول.
وبالرغم من أن بيلاي أشارت لبعض التطورات الايجابية في منطقة الخليج
من بينها انتخاب اربع نساء في البرلمان الكويتي وتعيين أول امراة في
منصب نائبة وزير بالسعودية الا أنها قالت "الوضع الكلي للمرأة دون
المعايير الدولية."
وقالت انه ينبغي ان تلغي دول الخليج الاستثناءات العديدة التي
وضعتها عند التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية وان
تمنح النساء حقوقا وحريات كاملة.
وقالت بيلاي التي نشأت في جنوب افريقيا أثناء فترة التمييز العنصري
ان ثمة نمط للتفرقة ضد النساء قائما في السودان الذي وقع على العديد من
اتفاقات حقوق الإنسان.
وأصدرت محكمة في الخرطوم حكما بالسجن ضد لبنى حسين التي كانت تعمل
في الامم المتحدة في السودان بتهمة ارتداء ملابس غير محتمشة.
ورحبت بيلاي بالافراج عنها لاحقا بعد ان دفعت نقابة الصحفيين
الغرامة التي فرضت عليها ولكنها دعت السودان "لأخذ جميع الخطوات
اللازمة لسد الفجوة في المساواة."
كما أبدت قلقها من ان المهاجرين الذين يدفعون أموالا لمهربين في
محاولة لعبور البحر المتوسط والبحر الكاريبي والمحيط الهندي وخليج عدن
يخاطرون بارواحهم بحثا عن حياة أفضل.
ضمانات الدول التي تمارس التعذيب لا قيمة لها
ودعت منظمة العفو الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان الدول
الأوروبية إلى عدم تصديق في حال طرد أجانب، الضمانات التي تقدم لها
بعدم اللجوء إلى سوء المعاملة عندما تطلبها من الدول التي يشتبه أنها
تمارس التعذيب.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن مثل هذه الضمانات تستعمل منذ
اعتداءات 11 سبتمبر 2001 من اجل تبرير طرد الذين يعتبرون بأنهم يمثلون
تهديدا على الأمن القومي.
وقالت جوليا هال الخبيرة في مسائل التصدي للإرهاب وفي حقوق الإنسان
في القسم الأوروبي في المنظمة، إن "الضمانات بان الذي يتم تسليمه لن
يتعرض للتعذيب لا يمكن الأخذ بها عندما تقدمها حكومات تمارس عادة
التعذيب".
وأضافت ان "الحكومات الأوروبية التي تقبل هذه الوعود الخاطئة تمس
بقضية الحظر المطلق للتعذيب". وأوضحت جوليا هال أن "أفضل طريقة لتحاشي
التعذيب هي رفض إرسال إي شخص إلى دولة يمكن أن يتعرض فيها لسوء
المعاملة". |
