|
شبكة النبأ: وجه محمد البرادعي المدير
العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية نداء عام للتغير في مصر في
تحد لقانون الطوارئ الذي يحظر التجمعات المنتقدة للسلطات. فيما وقف
رجال الأمن بالملابس المدنية في الشوارع الرئيسية لترقب ما يمكن أن
يحدث.
وتطالب مذكرة البرادعي بتعديل في الدستور للتيسير على المستقلين
كالبرادعي خوض الانتخابات الرئاسية بعد عقود من الحكم المنفرد للرئيس
حسني مبارك. كما تطالب بإلغاء قانون الطوارئ الذي يسمح بالاعتقال من
دون اتهام ويحظر النشاط السياسي المعارض للحكومة مثل الكلمة العلنية
التى القاها البرادعي في وقت سابق يوم الجمعة أمام نحو 1500 تجمعوا
لتحيته في مدينة المنصورة القريبة.
وفي هذه الأثناء أمر النائب العام المصري بالإفراج عن أكثر من 30
محتجا ألقي القبض عليهم خلال مظاهرة مناوئة للحكومة. وقال مصدر أمني أن
السلطات أفرجت عن 60 من 93 متظاهرا القي القبض عليهم خلال الاحتجاج
الذي فرقته قوات مكافحة الشغب قبل ذلك بساعات.
لكن السلطات المصرية قامت من جانب آخر بإلقاء القبض على احمد مهنى
صاحب دار دوّن للنشر لإصداره كتابا سياسيا عن محمد البرادعي بعنوان
البرادعي وحلم الثورة الخضراء. كما صادرت قوات الامن نسخ الكتاب حسب ما
ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهي منظمة غير حكومية تعني
بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال البرادعي "عندما نجمع اكبر عدد ممكن (من التوقيعات) وقتها
سنتحرك للمطالبة بالتغيير وإحداث تغيير حقيقي." ويحظر القانون التجمعات
التي يزيد عدد أعضاءها على خمسة بيد أن تجمعات يوم الجمعة مرت من دون
أي معوقات. بحسب رويترز.
وقال البرادعي انه ربما يتقدم لخوض انتخابات الرئاسة المقررة العام
المقبل وحث نحو 700 شخص في قرية بمحافظة الدقهلية بوسط دلتا مصر على
التوقيع على مذكرة تدعو للتغير. وقال في الحشد الذي رافقه بعض منه من
مدينة المنصورة عاصمة المحافظة "اذا كان النظام متمركز فالشعب أقوى".
وقال ضابط أمن كان حاضرا للقاء بيد أنه رفض ذكر اسمه "وزارة
الداخلية اعطتنا تعليمات للسماح بالحشد وعدم الاشتباك." وأضاف الضابط
أن مسؤولين رأوا أنه من غير المحتمل أن يخطب البرادعي في جمع مشابه
ثانية لذلك فمن ألافضل أن يترك الامر دون تدخل.
ويقول محللون سياسيون ان فرص تحقق تلك الشروط قبل انتخابات العام
المقبل ضعيفة فيما تواجه أي محاولة للترشح لخوض الانتخابات تحديات كبرى
في أكبر البلدان العربية سكانا حيث يهيمن الحزب الوطني الديمقراطي الذى
يتزعمه مبارك على الحياة السياسية.
وعاد البرادعي الى مصر في فبراير شباط بعد 12 عاما قضاها كمدير عام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا حيث أنعش المسرح السياسي في
البلاد بعد عقود من حكم الرئيس حسني مبارك.
وقال محللون ان الحكومة تدرك بوضوح أن البرادعي ليس منافسا سياسيا
عاديا.
وقال الدكتور يحي الجمل الخبير القانوني واستاذ القانون لرويترز "النظام
ذكي هذه المرة لانه يعرف أن قواعد اللعبة تختلف مع البرادعي."
وأضاف "الرأي العام العالمي يتابع كل تحرك يقوم به البرادعي لذا
فالحكومة المصرية تبدو ذكية وتتصرف بحكمة."
واعرب بعض المشاركين في حشد يوم الجمعة والذي ضم مهندسين وربات بيوت
وأطباء وسائقي سيارات أجرة عن خشيتهم من اتخاذ الدولة لاجراءات صارمة
حتى برغم أن البرادعي قال ان هدفه هو نزول اكبر عدد ممكن من الناس
للشارع.
وقال البرادعي "نحن نسعى لاصلاح سلمي عن طريق جمع عدد كبير من
المؤيدين للتغير. نحن نسعى لتعديل الدستور وضمان انتخابات حرة ونزيهه
فكل مواطن مصري من حقه ان ينتخب رئيسه."
ولم يعلن مبارك البالغ من العمر 81 عاما والذي عاد من ألمانيا في 27
مارس اذار بعد خضوعه لعملية جراحية ما اذا كان سيخوض انتخابات الرئاسة
لولاية اخرى من ست سنوات.
ويعتقد كثير من المصريين أنه في حال عدم ترشحه فسيحاول نقل السلطة
الى نجله جمال بيد أن مبارك ونجله ينفيان مثل هذه الخطط.
البرادعي يطلق حملته وسط هتافات
ووسط هتافات "يا برادعي قولها قوية، مصر عايزة الديموقراطية" و"يا
بلدنا يا منصورة البرادعي اهو في الصورة" و"مصر فيها الف بديل
والبرادعي اهو الدليل" اطلق المدير العام السابق للوكالة الدولية
للطاقة الذرية الجمعة المرحلة الاولى من حملته "الشعبية" في المنصورة.
حوالي ألف طالب يرتدون قمصان تي شيرت عليها صورته وناشطين مدنيين
واطباء او سائقي سيارات اجرة اعربوا في المنصورة، المدينة الكبرى في
دلتا النيل، عن تاييدهم لدعوة محمد البرادعي الى الاصلاح السياسي.
وكان البرادعي، الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2005، اعلن استعداده
للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة 2011 شرط ان تكون انتخابات حرة
ونزيهة وان يتم تعديل الدستور لرفع العقبات امام المرشحين.
وقال هشام وهو مهندس شاب في السادسة والعشرين لفرانس برس "الكل في
المنصورة مع البرادعي. نريد التغيير، ونحن ندعمه لاننا مع اي شخص كان
غير النظام الحالي. ليس لدينا بديل غير البرادعي".
وقد زار البرادعي (76 عاما) في البداية مركز امراض الكلى والمسالك
البولية في المنصورة حيث التقى الدكتور محمد غنيم رائد عمليات زرع
الكلى في مصر قبل ان يتوجه الى جامع النور القريب لاداء صلاة الجمعة.
وبدون حرس حيا البرادعي الذي كان يرتدي قميصا ابيض مؤيديه الذين
تدافعوا لرؤيته ومصافحته تحت اضواء كاميرات المصورين. ومن بين هؤلاء
شبان اعضاء في حركات معارضة مثل جماعة الاخوان المسلمين اخذ بعضهم يطلب
من الحاضرين التوقيع على عريضة دعم البرادعي. وشوهد ايضا في المكان
رجال شرطة معظهم في الزي المدني.
وقالت آية وهي طالبة طب في الحادية والعشرين "هذه المرة اشعر بان
الامر جدي. انه شخص مسؤول ولدي امل كبير في ان ينجح". ويرى حمدي
الحديدي وهو جراح عظام معروف ان البرادعي "لم يات ليكون زعيما ولكن
لفتح الطريق (للاصلاحات) حتى ان لم ينته به الامر الى الرئاسة".
وبعد المنصورة توجه البرادعي الى قرية منية سمنود القريبة حيث قال
اثناء وجوده في شارع ضيق تحت نظرات النساء والاطفال الذين كانوا
يستمعون اليه من شرفات المنازل "ما رايته اليوم لا يحتاج الى كلام،
رايت رغبة عارمة من الشعب المصر في التغيير".
واوضح "انا اتحدث عن التغيير الى الافضل لان مصر بمواردها تستحق
افضل بكثير مما نحن فيه. لا يعقل ان يكون لدينا 40% من الشعب المصري
يعيشون حول خط الفقر او تحته. لا يعقل ان يكون لدينا 30% من الشعب لا
يقرا ولا يكتب". واضاف ان "العدالة الاجتماعية شبه مفقودة في مصر
والفارق بين الغني والفقير يتزايد يوما بعد يوم".
ودعا البرادعي الناس للانضام الى "الجمعية الوطنية للتغيير" قائلا "انا
دائما اقول كل واحد فيكم مسؤول عن التغيير. لن استطيع ان افعل شيئا
بمفردي وانا اقول دائما ساعدوني كي اساعدكم".
واكد "اذا كنا بالملايين نعلن اننا نريد التغيير فلن يستطيع اي نظام
ان يقف امام هذه الرغبة الشعبية السلمية" مضيفا "نريد ان ننقل مصر من
نظام فرعوني الى نظام ديموقراطي".
واضاف "قلنا ان اهم شيء تعديل الدستور لان هذا يتيح برلمانا حرا
ونزيها وهذا معناه تداول السلطة. معناه ان يدار هذا البلد باسمكم
ولصالحكم لانكم انتم اصحاب هذا البلد".
الا ان انصار البرادعي يواجهون متاعب مع اجهزة الامن. والشهر الماضي
اكدت منظمة غير حكومية ان طبيبا من الفيوم تعرض للضرب المبرح وسؤ
المعاملة ليلة بطولها لدعمه الدبلوماسي السابق.
وفي المنصورة اكد اشرف وجدي، وهو طبيب امراض نفسية ينشط في حملة
البرادعي، لفرانس برس انه اوقف الاسبوع الماضي واحتجز لمدة 24 ساعة حيث
"تذرعت" الشرطة بان المكتبة التي يملكها مخالفة للقانون. لكن ما يبعث
الامل في نفس مجدي ان وكيل النيابة الذي حقق معه طلب بعد انتهاء
الاستجواب التوقيع على عريضة دعم البرادعي.
الإفراج عن محتجين مناوئين لمبارك..
ومن جانب آخر أمر النائب العام المصري بالإفراج عن أكثر من 30 محتجا
ألقي القبض عليهم خلال مظاهرة مناوئة للحكومة. وقال مصدر أمني أن
السلطات أفرجت عن 60 من 93 متظاهرا القي القبض عليهم خلال الاحتجاج
الذي فرقته قوات مكافحة الشغب قبل ذلك بساعات.
وقال المكتب الاعلامي للنائب العام عبد المجيد محمود ان النائب
العام أمر بالافراج عن باقي المحتجين وعددهم 33 شخصا. ويندر تنظيم
مظاهرات مماثلة في مصر أكثر الدول العربية سكانا والحليف المهم
للولايات المتحدة في الشرق الاوسط. وتسرع قوات مكافحة الشغب بفض
المظاهرات التي ينظمها معارضون.
وكان المحتجون الذين تجمعوا يوم الثلاثاء لبعض الوقت في وسط القاهرة
بالقرب من مبني البرلمان طالبوا بالتغيير السياسي وانهاء حكم الرئيس
حسني مبارك المستمر منذ 30 عاما.
لكن في مدينة يسكنها نحو 20 مليون نسمة توضح مظاهرة تضم مئات وتستمر
لوقت قصير ضعف الخطوات نحو التغيير السياسي في مصر.
وقال شهود ان مئات من جنود شرطة مكافحة الشغب ضربوا بعض المحتجين
بالعصي وأبعدوا بعض الاشخاص من المكان ولاحقوا محتجين فارين واستولوا
على كاميرات كانت تستخدمها وسائل اعلامية في تغطية الحدث.
ودعت للاحتجاج حركة شباب ستة ابريل التي تسعى لتعديلات دستورية
وانهاء حالة الطواريء السارية منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981
والتي تجيز للسلطات احتجاز أشخاص لفترات طويلة بدون محاكمة.
وقال بيان أصدرته وزارة الداخلية يوم الاربعاء ان اجراءات تفريق
الاحتجاج اتخذت "عقب تحذيرات متتالية لهذه العناصر بحظر تجمهرها بأكثر
من موقع حيوي بوسط العاصمة وعواصم محافظات أخرى."
وأضاف أن قوات الامن تدخلت بعد "وقائع قذف للقوات بالحجارة اصرارا
على التقدم في مظاهرة تجوب شوارع العاصمة."وتابع أن عشرة من الضباط
والجنود أصيبوا.
محتجون يشتبكون مع الشرطة
وتعاركَ محتجون مصريون يطالبون بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك
المستمر منذ 30 عاما مع قوات الامن وألقت الشرطة القبض على عشرات منهم.
وهتف مجموعة من المحتجين يزيد عددهم على 200 وهم يحاولون التجمع في
ميدان التحرير بوسط العاصمة "يسقط يسقط حسني مبارك". وبعد دقائق أبعدت
الشرطة نحو 12 محتجا يهتفون "حرية.. حرية" قرب مجلس الشعب. وطوق مئات
من أفراد قوات الامن مجموعات صغيرة في انحاء مختلفة من العاصمة وهي
تحاول الوصول الى وسط المدينة للتظاهر.
وقال شهود عيان ان الشرطة ضربت محتجين بالعصي وسحبت عشرات منهم
بعيدا كما أبعدت صحفيين واستولت على كاميرات كانت تستعملها وسائل
الاعلام في تغطية الاحتجاج.
ومنذ أكثر من عام انحسرت موجة مظاهرات مناوئة للحكومة نظمتها غالبا
الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) التي انبثقت عنها حركة شباب ستة
ابريل والحملة الوطنية ضد التوريث وحركات أخرى صغيرة. وقال مينا سمير
وهو طالب في جامعة القاهرة "نريد ازالة الظلم وغيره من المساوئ."
وكان نشطاء حركة شباب ستة ابريل الذين دعوا للاحتجاج يعتزمون التقدم
بما قالوا انه مطالب اصلاح دستوري الى رئيس مجلس الشعب وتشمل رفع حالة
الطواريء السارية منذ نحو 30 عاما والتي تخول الشرطة احتجاز الاشخاص
لفترات يمكن أن تطول دون تقديمهم للمحاكمة.
وستجرى هذا العام انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى وانتخابات
مجلس الشعب كما ستجرى انتخابات الرئاسة العام المقبل.
ويتوقع أن يحقق الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أغلبية ساحقة في
الانتخابات التشريعية لكن منظمات تراقب حقوق الانسان تطالب باشراف دولي
على الانتخابات التي تقول انها تشوبها مخالفات منذ وقت طويل.
HRW تدعو شرطة مصر لوقف البلطجة والأمن يتوعد
ومواكبة لهذه التطورات طالبت منظمة حقوقية دولية السلطات المصرية
بإطلاق سراح المعتقلين الذين احتجزتهم خلال تظاهرة سلمية لحركة تطلق
على نفسها اسم "6 إبريل"، تطالب بوضع حد لقانون "الطوارئ" المقيد
والمفروض منذ ما يزيد على 29 عاماً.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها إن "على المسؤولين
بالأمن الإفراج فوراً عن 91 متظاهراً سلمياً على الأقل تم اعتقالهم
اليوم، وأن تحقق في العنف الذي تم استخدامه ضدهم."
وجاء في بيان لوزارة الداخلية المصرية حول التظاهرات أنه كان هناك "حرص
على عدم استخدام سُبل فض التجمهر والشغب المُتاحة والمُقننة.. إلا بصدد
وقائع تجمهر وقذف للقوات بالحجارة إصراراً على التقدم في تظاهرة تجوب
شوارع وسط العاصمة.
وبخلاف ما ذكرته هيومان رايتس ووتش، قال بيان الداخلية المصرية إن
عدد المعتقلين بلغ 33، بينما تم صرف باقي العناصر التي تم استيقافها
خلال مشاركتها لحداثة أعمارهم.
ورفض مسؤول بمكتب الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية المصرية
الإفصاح عن مزيد من المعلومات بشأن مصير المعتقلين، خلال اتصال هاتفي
مع CNN بالعربية، مكتفياً بما جاء في البيان الرسمي.
وفي وقت لاحق، قرر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، إخلاء
سبيل 33 متهماً، من بينهم 17 طالباً، بعدما نسبت إليهم النيابة تهم "التجمهر،
والتظاهر، وتكدير السلم والأمن العام، وبث دعايات مثيرة"، وفقاً لما
نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكانت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قد ذكرت أن "المتظاهرون كانوا يطالبون
سلمياً باستعادة حقوقهم الإنسانية، فجاء رد السلطات المصرية بقسوة غير
قانونية."وأضافت، بحسب تقرير المنظمة الحقوقية: "فليكن الضرب اليوم
واعتقال المتظاهرين كاشفاً للدول التي تموّل وتُسلّح الحكومة المصرية،
لحقيقة حكومتهم الحليفة."
السلطات تفرج عن ناشر أصدرَ كتاباً عن
البرادعي
ولاحقاً أعلن مصدر امني مصري لوكالة فرانس برس ان الشرطة افرجت عن
ناشر كتاب سياسي ينطوي على مديح لمحمد البرادعي، الذي أضحى اشهر معارض
في مصر، وذلك بعد اكثر من 24 ساعة على اعتقاله.
وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته "لقد اطلق سراحه"، من دون ان
يوضح اسباب توقيف الناشر احمد مهنى صاحب دار "دون" للنشر والذي اعتقل
فجر السبت اثر مداهمة القوى الامنية لمنزله وتفتيشه.
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أعلنت في بيان أن احمد
مهنى اعتقل بسبب نشره كتابا سياسيا عن محمد البرادعي بعنوان "البرادعي
وحلم الثورة الخضراء" للمؤلف كمال غبريال.
واوضحت المنظمة غير الحكومية في بيانها ان "مباحث امن الدولة اقتحمت
منزل احمد مهنى) وقاموا بتفتيش المنزل وقلبوه رأسا على عقب للبحث عن
نسخ الكتاب الموجودة لمصادرتها وذلك بالرغم من ان الكتاب مطروح
بالاسواق فعليا منذ اسبوع".
وقال رئيسها جمال عيد لفرانس برس ان "مهنى محتجز في سجن امن الدولة
ولم يوجه له اي اتهام"، مؤكدا ان "الشرطة صادرت 16 نسخة من الكتاب
وجهاز الكمبيوتر" الذي يملكه مهنى.
والبرادعي (67 عاما) الذي اصبح اشهر معارض في مصر، يدعو الى اصلاح
سياسي لاقامة نظام ديموقراطي، وقد ابدى استعداده للترشح للانتخابات
الرئاسية شرط ان تكون حرة ونزيهة وان يتم تعديل الدستور لرفع العقبات
امام المرشحين المستقلين.
وحتى الآن لم يعلن الرئيس حسني مبارك ما إذا كان يعتزم الترشح
لولاية خامسة. وهو على رأس السلطة في مصر منذ العام 1981، ويناهز عمره
82 عاما، وقد أجرى مؤخرا عملية جراحية في ألمانيا أثارت تساؤلات حول
قدرته على الاستمرار في الحكم. |
