|
شبكة النبأ: قال نائب عن الائتلاف
العراقي الموحد إن الاتفاق تم على وضع آليات ومعايير محددة لاختيار
رئيس الوزراء المقبل، مبينا أن الشخصية التي سيختارها الصدريون بموجب
الاستفتاء الشعبي تمثل رأيهم.
ومن جانب آخر قال عمار الحكيم اثر لقائه رئيس الوزراء المنتهية
ولايته نوري المالكي إن الشراكة الوطنية هي المدخل لبناء العراق، مؤكدا
عدم نجاح جهود اندماج ائتلاف اكبر كتلتين نيابيتين للشيعة حتى الآن. في
حين أعلن الزعيم الكردي مسعود بارزاني أن الكتل الكردية الفائزة
بالانتخابات التشريعية العراقية اتفقت السبت على ترشيح جلال طالباني
لولاية رئاسية جديدة.
الحكيم يعزز موقف علاوي ويهمش المالكي
ورأت صحيفة دالاس مورننغ نيوز الأمريكية ان إعلان عمار الحكيم دعمه
لقائمة اياد علاوي جاء ليضيف إلى موقف الأخير قوة وليهمش ائتلاف
المالكي.
وقالت الصحيفة“عندما خسر الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء نوري
المالكي بفارق ضئيل في الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا، اثار
المالكي احتمال ان يمضي قدما من خلال الحصول على دعم ائتلافات شيعية
اخرى. لكن اكبر تلك التحالفات لم يقترب منه”.
وتابعت الصحيفة قائلة ان “منافس المالكي، الذي تصفه بالعلماني اياد
علاوي، حصل على افضلية كبيرة عندما فاز بدعم غير متوقع من حزب شيعي
كبير مرتبط بايران”. مشيرة الى ان “علاوي تلقى دعما من المجلس الاسلامي
الاعلى المرتبط بايران، وهذا تطور مذهل لان علاوي كان صريحا بموقفه
المضاد للتاثير الايراني والاحزاب الدينية”.
وقالت الصحيفة ان “عمار الحكيم، زعيم المجلس الاسلامي الاعلى، لم
يعلن عن تاييده لاي احد لتولي منصب رئيس الوزراء، الا انه قال بانه
منفتح على تحالف علاوي”.
ونقلت الصحيفة عن الحكيم قوله في تصريحات له يوم الخميس الماضي في
قناة العراقية “لن نشارك في الحكومة المقبلة اذا لم تكن قائمة علاوي
فيها.”
وقالت الصحيفة انه “يبدو ان علاوي افاد من الانقسامات بين الشيعة
على الرغم من جهود مزعومة قامت بها ايران لدفع المالكي ومنافسيه في
تحالف من شانه ان يقوي هيمنة الشيعة على الحكومة”.
اللفتنانت كولونيل المتقاعد ناثان فراير، وهو زميل باحث في مركز
الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، وصف تصريحات الحكيم بدعمه
للقائمة العراقية كخطوة لتهميش المالكي. وقالت الصحيفة ان تصريحات
الحكيم المؤيدة للعراقية جاءت بعد ان قام رجل الدين الشيعي المناهض
لامريكا، مقتدى الصدر، بخطوة فسرت على نطاق واسع بانها تنذر بسوء
للمالكي؛ عندما طلب من أنصاره وغيرهم من العراقيين للتصويت في استفتاء
على المرشح الذي ينبغي على حركته ان تدعمه. ودام الاستفتاء يومين
ابتداء من يوم الجمعة.
وتتوقع الصحيفة ان “هذه التطورات قد تكون بداية سلسلة من عقد صفقات
ستحدد زعيم الحكومة العراقية الجديدة، لكنها تسلط الضوء على نضال
المالكي للتغلب على عدم شعبيته شخصيا بين الزعماء الشيعة المتنافسين”.
وأشارت الصحيفة الى ان المتنافسين الرئيسين في انتخابات 7 من اذار
مارس الماضي فشلوا كلهم في تحقيق نصر حاسم، ما تركهم يتدافعون للحصول
على ما يكفي من الدعم البرلماني لتشكيل الحكومة. وقد حصلت كتلة علاوي
على دعم كبير من السنة لتحصل على مقعدين فقط مقابل قائمة المالكي، 91
صوت لعلاوي مقابل 89 للمالكي، والمطلوب ان يتوافر كل طرف على 163 مقعدا
ليتمكن من قيادة الحكومة.
وتختتم الصحيفة قولها بان “العديد يخشون من ان تصاعد المناقشات
السياسية لتشكيل الحكومة قد تؤدي الى العنف وتعقيد جهود الولايات
المتحدة في تسريع وتيرة انسحاب قواتها من العراق”.
الحكيم يؤيد تشكيل حكومة شراكة وطنية
وفي نفس السياق قال الحكيم اثر لقائه رئيس الوزراء المنتهية ولايته
نوري المالكي ان "الشراكة الوطنية هي المدخل لبناء" العراق، مؤكدا عدم
نجاح جهود اندماج ائتلاف اكبر كتلتين نيابيتين للشيعة حتى الان.
ونقل بيان عن الحكيم قوله ان "الشراكة الوطنية هي المدخل لبناء
واعمار العراق". والشراكة الوطنية تعني تمثيل جميع الكتل النيابية
الفائزة في الانتخابات التشريعية. ولم يتم التوصل الى اتفاق بين
"الائتلاف الوطني العراقي" الذي يضم الاحزاب الشيعية، وخصوصا التيار
الصدري والمجلس الاسلامي الاعلى بزعامة الحكيم، و"ائتلاف دولة القانون"
الذي يضم حزب الدعوة وشخصيات شيعية بقيادة المالكي.
واكد الحكيم في هذا الصدد ان "جهودا كبيرة بذلت من اجل ان يكون
الائتلافان ضمن خيمة واحدة غير ان هناك اعتبارات معينة حالت دون ذلك"
مشيرا الى ان "اللقاء ناقش التلكؤات التي شابت المرحلة الماضية وعملية
تشكيل الحكومة المقبلة".
واضاف الزعيم الشيعي الذي استقبل المالكي في مكتبه الخاص في وقت
متاخر ليل الاربعاء الخميس "هناك فرص كبيرة لتحالفات وتفاهمات كما يحصل
مع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية". واوضح البيان ان "اللقاء لم
يشهد طرح اسماء لشغل المناصب العليا كما لم يتم التطرق الى ما يمكن ان
يمثل خطوطا حمراء حول بعض الاسماء او الاطراف السياسية".
يذكر ان المالكي قام بزيارة رئيس الحكومة السابق ابراهيم الجعفري
بعد اربع سنوات من القطيعة بين الرجلين. وبدات الاحزاب والكتل استخدام
مصطلح "حكومة شراكة" قبل يومين في ظل التعثر الحاصل في تشكيل حكومة ذات
غالبية سياسية، لكن العقدة الاساسية تكمن في غياب الاتفاق على رئيس
الوزراء، فضلا عن توزيع المناصب السيادية.
الائتلاف الوطني يختار مرشح التيار الصدري
وقال نائب عن الائتلاف العراقي الموحد، إن الاتفاق تم على وضع آليات
ومعايير محددة لاختيار رئيس الوزراء المقبل، مبينا أن الشخصية التي
سيختارها الصدريون بموجب الاستفتاء الشعبي الذي نظموه تمثل رأيهم.
وأضاف كريم اليعقوبي لوكالة أصوات العراق أن الاستفتاء الشعبي الذي
نظمه التيار الصدري لاختيار رئيس الوزراء “ظاهرة ايجابية لكن الشخص
الذي سيتم اختياره بموجبه يمثل رأيهم الذي نحترمه”، مشيرا إلى أن
الائتلاف “اتفق على وضع آليات داخلية خاصة به لاختيار رئيس الوزراء
المقبل قبل عرض اسمه على الكتل التي يتم التفاوض معها لاسيما ائتلاف
دولة القانون”.
وأوضح اليعقوبي وهو عضو في اللجنة المفاوضة التي شكلها الائتلاف
لتشكيل الحكومة المقبلة، أن الائتلاف “سيرشح الشخص الذي يختاره
الصدريون إذا ما انطبقت عليه المعايير التي سيعتمدها بهذا الشأن”،
وتابع أن العقبة الرئيسة الآن هي “وضع المعايير الخاصة باختيار رئيس
الوزراء وبرنامج الحكومة المقبلة والضوابط التي تحكم عملها”، منوها إلى
أن هذه العقبة إذا ما تم تجاوزها فلا “توجد عراقيل أخرى لتشكيل
الحكومة المقبلة”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طالب يوم (30/3/2010) في
رسالة وجهها إلى الهيئة السياسية للتيار، بإجراء استفتاء شعبي يومي
الجمعة والسبت الماضيين (2-3/4/2010) لاختيار رئيس الحكومة العراقية
المقبلة.. وضم الاستبيان خمسة مرشحين هم نوري المالكي، إبراهيم
الجعفري، إياد علاوي، عادل عبد المهدي وجعفر محمد جعفر باقر الصدر.
يشار إلى أن التيار الصدري خاض الانتخابات التشريعية التي جرت في
السابع من شهر آذار مارس الماضي ضمن الائتلاف الوطني العراقي بقائمة
أطلق عليها اسم (الأحرار) حصلت على 40 مقعدا من مجموع تلك التي حصل
عليها الائتلاف الوطني والبالغة 70 مقعدا ليحل ثالثا بعد ائتلاف
العراقية الذي حصل على 91 مقعدا ودولة القانون الذي حصل على 89 مقعدا.
بوادر انشقاق في ائتلاف المالكي..
وعلى الرغم من نفي قياديين في ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، حصول انشقاقات قد تؤدي إلى تصدع
ائتلافه خلال الفترة المقبلة، فإن مصادر مطلعة خاصة أكدت وجود رغبات
مبيتة لدى أكثر من شخصيتين مهمتين داخل "دولة القانون" للخروج منه،
بعدما تأكدت تلك الشخصيات من أنها لن تحصل على مناصب في الحكومة
المقبلة، باعتبار أن ائتلاف دولة القانون لن يكون المبادر واللاعب
الأساسي في تشكيل تلك الحكومة.
وأكدت المصادر في تصريحات صحفية أن القائمة العراقية ، التي يتزعمها
رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، قد "نجحت إلى حد بعيد في
التفاوض مع الكتل الأخرى، ومنها القوائم الكردية، وأن لرافع العيساوي،
كبير المفاوضين في قائمة علاوي، الدور الكبير في إنجاح تلك المفاوضات"،
مشيرة إلى أن "المفاوضات تجرى الآن لصالح القائمة العراقية التي
يتزعمها إياد علاوي، وفي المقابل فإن إصرار المالكي المنتهية ولايته
على تولي رئاسة الوزراء لمرة ثانية أضعف حجته بشكل كبير في المفاوضات
الدائرة مع الكتل الأخرى".
وأكدت المصادر، طالبة عدم ذكر أسمائها، أن "الشخصيات التي ستعلن
انسحابها من قائمة دولة القانون إما أن تنضم إلى قوائم أخرى وإما أنها
ستعلن بقاءها مستقلة طمعا في منصب يمنح لها كنواب مستقلين".
ويتنافس الطرفان على إقامة تحالفات لتشكيل الكتلة الأكبر في
البرلمان وبالتالي تشكيل الحكومة القادمة. من جانبه ، نفى خالد الأسدي
، القيادي في ائتلاف دولة القانون ، حصول انشقاقات على خلفية إصرار بعض
الأطراف السياسية على إشراك قائمة علاوي في الحكومة المقبلة ، مؤكدا
للصحيفة أن "هناك الكثير من النقاشات التي تحصل داخل ائتلاف دولة
القانون حول الحراك السياسي الدائر من أجل تشكيل الحكومة ، لكن ذلك لا
يعني بالضرورة أن يؤدي إلى انشقاقات داخله". وأضاف :"لقد أعلنا سابقا
أننا ليست لدينا أي مشكلة مع الأطراف السياسية جميعها ، وهناك حرص على
مشاركتهم ، وهو أمر سوف نعمل معه على إشراك كل المكونات في الحكومة
المقبلة".
الكتل الكردية تتفق على ترشيح طالباني رئيسا
من جانب آخر أعلن الزعيم الكردي مسعود بارزاني ان الكتل الكردية
الفائزة بالانتخابات التشريعية العراقية اتفقت السبت على ترشيح جلال
طالباني لولاية رئاسية جديدة.
وقال بارزاني للصحافيين عقب اجتماع ضم ممثلي الكتل الفائزة "اتفقنا
ان نكون كتلة واحدة في بغداد ومرشحنا كشعب كردستان لرئاسة الجمهورية
سيكون مام جلال". واضاف "اتفقنا على تشكيل وفد لاجراء المباحثات مع
الكتل الاخرى في بغداد مع الحفاظ على استقلالية كل قائمة". وضم
الاجتماع الحزبين الكبيرين وحركة التغيير المعارضة والاتحاد الاسلامي
الكردستاني والجماعة الاسلامية.
من جهة اخرى، دعا بارزاني الكتل الاخرى في كردستان كالمسيحيين
والايزيديين والشبك للانضمام الى هذا التحالف قائلا "ادعو قوائم
المسيحيين والشبك والايزيدية لمشاركتنا في هذه الكتلة". وحصل المسيحيون
على خمسة مقاعد، في حين حصل الايزيديون والشبك على مقعد لكل منهما.
لكن حركة "التغيير" المعارضة بقيادة نوشيروان مصطفى التي حصلت على
ثمانية مقاعد ربطت اعادة ترشيح طالباني برفع عقوبات سياسية فرضت على
انصارها خصوصا في السليمانية.
وقال ممثل الحركة شورش حاجي ان "موافقتنا ستكون بعد الغاء العقوبات
السياسية (...) التي مورست ضد مؤيدي حركة التغيير من نقل وطرد في
المؤسسات الحكومية".
الا ان بارزاني رد مؤكدا "عدم السماح ببقاء العقوبات السياسية في
كردستان" في اشارة الى عزل موظفين وعسكريين من مناصبهم بعدما منحوا
اصواتهم لقائمة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني.
يذكر ان التحالف الكردستاني نال 43 مقعدا في البرلمان المقبل (325
نائبا) فيما حصلت "التغيير" على ثمانية مقاعد والاتحاد الاسلامي على
اربعة والجماعة الاسلامية على مقعدين.
رئيس البرلمان يدعو لحكومة وحدة وطنية
وقال اياد السامرائي رئيس البرلمان العراقي ان العراق يجب أن يسعى
الى تشكيل حكومة وحدة وطنية اخرى ولكن لتضم هذه المرة اياد علاوي الذي
يتزعم كتلة العراقية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التي
أجريت في مارس اذار.
وقال السامرائي لرويترز ان تشكيل حكومة جديدة تضم كل اللاعبين
الكبار على الساحة قد يستغرق أكثر من شهرين. وأضاف أن الحكومة الجديدة
يجب أن تكون قائمة على قاعدة عريضة لتعكس ارادة الذين أدلوا بأصواتهم
في انتخابات السابع من مارس اذار في الوقت الذي يتعافى فيه العراق من
حرب وصراع طائفي.
وقال السامرائي انه يعتقد أن الواقعية تتطلب استمرار حكومة الوحدة
الوطنية.
وتنذر النتيجة المتقاربة للانتخابات العراقية بمحادثات مطولة لتشكيل
الحكومة الجديدة مما يمكن أن يكون سببا للشقاق. وكان العراقيون يأملون
أن تؤدي الانتخابات الى تحقيق الاستقرار في العراق بعد سنوات من العنف.
وقال السامرائي ان التنصل من حكومة الوحدة الوطنية بذريعة نتائج
الانتخابات وحدها سيكون سببا للابقاء على تهميش أقسام كبيرة داخل
المجتمع العراقي.
وقال السامرائي الذي فاز حزبه بستة مقاعد فقط لكن موقعه كرئيس
للبرلمان يجعله مطلعا على الشأن السياسي العراقي ان قائمة العراقية يجب
أن تثبت أنها قادرة على تنفيذ ما وعدت به خلال حملتها الانتخابية.
واضاف أنه سيكون متفائلا اذا قال ان تشكيل الحكومة سيستغرق شهرين أو
أكثر وقال ان الفراغ التشريعي سيؤدي الى فوضى.
وقال ان الحكومة الجديدة ربما تواجه تفتت التكتلات الانتخابية بمجرد
انتهاء الانتخابات وتشكيل الحكومة. وقال انه لا يعتقد أن هذه التكتلات
ستستمر طويلا وقال انها ليست بنى متجانسة وشبهها بالقوارب التي استخدمت
لعبور الانتخابات.
وحصلت جبهة التوافق التي يتزعمها السامرائي والتي حصلت على تأييد
الاقلية السنية على ستة مقاعد فقط بعد أن كانت قد حصلت في انتخابات عام
2005 على 44 مقعدا. |
