|
شبكة النبأ: في العديد من أنحاء
العالم تبرز الصراعات المحلية والإقليمية متنوعة الأسباب، كواحدة من
أهم الأمور التي يجب على المجتمع الدولي مراقبتها ومتابعتها خشية
خروجها عن نطاق السيطرة العالمية ومن ثم تحول الأرض إلى كوكب ملتهب لا
راحة فيه ولا أمان، فهناك في الغرب كما في الشرق والشرق الأوسط
وأفريقيا تهديدات عنف وإرهاب وفقر وتخلّف ترقى لأن تكون في مصاف
الكوارث العالمية المدمرة التي تهدد الجنس البشري إن بقيت على ما هي
عليه من التداعيات. وفيما يلي تقريرا ملخصا عن أهم هذه المخاطر:
المخاطر التي يتعين ترقبها في ليبيا
يشكل عدم التيقن بشأن الخلافة والاشتباه في نفوذ أجنبي في البلاد
والخلافات الدبلوماسية وعدم التيقن بشأن السياسيات والتهديد المستمر
منذ فترة طويلة باندلاع اضطرابات اجتماعية مخاطر محتملة بالنسبة
للمستثمرين في ليبيا الغنية بالنفط.
-عدم التيقن بشأن الخلافة:
قاد معمر القذافي ليبيا على مدى أكثر من 40 عاما وهي فترة حكم أطول
من فترة أي زعيم على قيد الحياة في افريقيا. وهو في أواخر الستينات من
عمره أي مازال صغير السن نسبيا لكن ليس هناك اطار عمل لخلافته وقد تجنب
تحديد خليفة له.
ويقول المحللون ان القائد يبدو في حالة صحية جيدة لكن اذا مات فقد
تعقب ذلك سنوات من الاضطرابات اذ تتصارع العشائر المتنافسة والاقارب
للسيطرة على البلاد.
ويتمتع سيف الاسلام الليبرالي الذي قام بدور محوري في انهاء مواجهة
ليبيا مع الغرب بأعلى ظهور عام بين أبناء القذافي لكنه لا يتولى أي
منصب رسمي ويقول خبراء في الشؤون الليبية انه لا يحظى بدعم يذكر من
الجيش الذي يعتقد ان مساندته حيوية اذا كان لسيف الاسلام أن يتولى
الحكم. ولدى القذافي ابنان آخران يعتقد انهما يتمتعان بقاعدة نفوذ أكبر
داخل الجيش وهما معتصم وخميس. بحسب رويترز.
ما الذي يتعين ترقبه:
- ما اذا كان سيف الاسلام الذي لا يتولى أي منصب حكومي يقبل رئاسة
أمانة اللجنة الشعبية العامة مما يجعله الرجل الثاني في البلاد. يقول
المحللون انه رفض هذا المنصب العام الماضي لانه قد لا يعطيه السلطة
المطلوبة لدفع الاصلاحات.
-فرص الاعمال:
مع امتلاء خزائن ليبيا بأموال النفط بعد سنوات من التقشف تتسابق
الشركات الاجنبية على صفقات محتملة بمليارات الدولارات في قطاعات
الاسكان والبنية الاساسية لقطاع النقل والاتصالات والخدمات العامة.
لكن المناخ العام ملبد بالمخاطر التي تتراوح من نظام بيروقراطي معوق
الى سلطة قضائية مقيدة ومخاطر متعلقة بملكية الاراضي وتغيير قواعد
الاعمال.
والاصلاحات المواتية لمناخ الاعمال لا تحرز أي تقدم وتحتل ليبيا
المرتبة 130 من بين 180 دولة على مؤشر الفساد لعام 2009 الخاص بمؤسسة
الشفافية الدولية.
وقد يكون للمشكلات الدبلوماسية تأثير مدمر سريع على الشركات العاملة
في ليبيا. فقد فشلت سويسرا في تحسين العلاقات التي تدهورت بعد اعتقال
هانيبال وهو ابن آخر للقذافي في جنيف في منتصف عام 2008.
وفي الثالث من مارس اذار فرضت ليبيا حظرا تجاريا واقتصاديا على
سويسرا مما دمر فعليا المصالح التجارية السويسرية في البلاد.
وأظهرت ليبيا أنها مازالت مستعدة لتحدي الولايات المتحدة عدوتها
السابقة عندما هددت شركات النفط الامريكية بعواقب لم تحددها ردا على
تعليقات لاذعة بشأن القذافي جاءت على لسان مسؤول أمريكي. واعتذر
المسؤول فيما بعد.
ما الذي يتعين ترقبه:
- ارتفاع أسعار النفط الذي يوفر للحكومة المزيد من المال لبرنامجها
الاستثماري. ولكنها كذلك قد تضعف الحافز لجعل ليبيا أكثر جاذبية
للمستثمرين.
- أي دلائل على أن شركات أصغر حجما بدأت تستثمر في ليبيا. فحتى الان
لا يقبل على العمل في ليبيا سوى الشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي
تستفيد من الضغط الحكومي المكثف والتي تقوم بأنشطة متنوعة بما يكفي
لتوزيع المخاطر.
-الفراغ السياسي:
تصالح القذافي مع الغرب لينهي مقاطعة كانت تدمر اقتصاد البلاد لكنه
وجد صعوبة في وضع رؤية جديدة لليبيا منذ رفع العقوبات عام 2003.
فاسواق البلاد التي تديرها الدولة مكدسة الان بالسلع الاستهلاكية
الاجنبية لكن النظام غير الواضح الخاص بالتخطيط الاقتصادي المركزي
وتوزيع الثروة مازال قائما.
وما زال القذافي معتزا برؤيته عن الاشتراكية الاسلامية بنظامها
المتمثل في حكومة شعبية من خلال اللجان الشعبية والتي لا تسمح بالاحزاب
السياسية.
وليست لدى ليبيا سياسة اقتصادية محددة وواضحة. ومازالت وعود القذافي
بالتخلص من الوزارات الفاسدة وتحويل ثروات النفط للمواطنين الليبين لم
تتحقق.
وكلف سيف الاسلام شركات استشارات غربية بوضع خطط متتالية للاصلاح
لكن رؤيتها عن السوق الحرة قوبلت بمعارضة الحرس القديم المستفيد من
مركزية تقديم السلع والخدمات.
والعلاقات مع الغرب مازالت شائكة واستغلت ليبيا بسهولة نفوذها
الاقتصادي المتزايد في معاقبة الدول الاجنبية التي تعتبرها أهانت
القائد.غير أن المحللين يقولون ان سياسة القذافي الخارجية يهيمن عليها
الطابع العملي. فنظرا لخوفه من تكرار العزلة حسن القذافي العلاقات مع
الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في حين أبقى على علاقات طيبة مع
روسيا والصين والبرازيل وايران.
ما الذي يتعين ترقبه:
أي دلائل على أن المعسكر الاصلاحي بقيادة سيف الاسلام يفقد نفوذه.
فهذا قد يشجع حكومة الامين العام للجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء)
البغدادي علي المحمودي على انتهاج اسلوب أكثر ميلا للحماية الاقتصادية
تجاه الاستثمارات الآتية وتشديد الشروط على الشركات الاجنبية التي تريد
العمل في ليبيا.
- الخلافات التي لم تحل مع الغرب قد تتفاقم الى المزيد من المواجهات.
وقال القذافي ان ليبيا كانت تأمل في الحصول على مزايا أكبر مقابل
تنازلات قدمتها لتنهي العزلة ويقاوم دعوات للمزيد من الانفتاح السياسي
وصحافة أكثر حرية. ويواجه الزعماء الغربيون خطر انتكاسات سياسية داخلية
نتيجة اقامة علاقات ودية مع ليبيا على أمل الفوز بصفقات مربحة.
-قطاع الطاقة:
تضخ شركات منها اكسون موبيل وأوكسيدنتال وبي.بي وايني مليارات
الدولارات في ليبيا للحصول على نصيب من أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في
افريقيا.
وقبل اللاعبون الاجانب حصصا محدودة في الانتاج عندما تقدموا بعروض
للحصول على امتيازات في ليبيا وبدت الاكتشافات مخيبة للآمال حتى الان
رغم أن مساحة كبيرة لم تستكشف بعد.
ويقول خبراء ان الموافقات على الحفر في مناطق جديدة وتحسين معدلات
استخراج النفط يسيران بمعدلات بطيئة للغاية.
وعندما أعلنت شركة فيرينيكس الكندية عن كشف كبير اشترت الحكومة
الليبية الشركة بأقل من قيمتها السوقية بالقوة فيما يذكر بالمخاطر التي
تواجهها الشركات الاصغر.
ما الذي يتعين ترقبه:
- يجري اعداد قانون جديد للنفط والغاز سيكون الاول في ليبيا منذ
أكثر من 50 عاما ولم تذكر الحكومة ما اذا كانت ستغير الشروط بالنسبة
للشركات الاجنبية.
- يحظى شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط باحترام شركات
الطاقة الاجنيبة لكن سلطاته شهدت تحديا من جانب مجلس أعلى جديد لشؤون
الطاقة. وتسيطر على المجلس مجموعة من المحافظين الذين قد يشعرون ان
غانم يتهاون مع شركات النفط ويدعون للمزيد من تأميم الموارد.
الاضطرابات الاجتماعية والتهديد الاسلامي:
أدى الافتقار لفرص اقتصادية في عدة مناسبات الى اندلاع اضطرابات
داخلية لكن الحكومة تشدد قبضتها على الامن. والجماعات المعارضة ضعيفة
والقيام بأي نشاط سياسي خارج هيكل النظام القائم مستحيل فعليا.
ونما عدد السكان بسرعة وتزايدت الضغوط من أجل مستويات معيشية أفضل
بعد رفع العقوبات. ومع ارتفاع ايرادات النفط أصبح باستطاعة الدولة أن
توزع المزيد من الثروة لشراء التأييد.
ويظهر العفو واطلاق سراح مئات المتشددين الاسلاميين يوم 23 مارس
اذار أن الحكومة على ثقة من أنها حيدت بالفعل تهديد جماعة القتال
الاسلامية الليبية التي حاولت ذات مرة اغتيال القذافي.
ما الذي يتعين ترقبه:
- أي دلائل على أن جماعات فرعية تابعة لجماعة القتال الاسلامية
الليبية تحاول انعاش نشاط الجماعة داخل ليبيا أو الانضمام لتنظيم
القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي المتمركز في الجزائر المجاورة.
المخاطر التي يتعين ترقبها في مصر
وفي مصر تمثل حالة عدم التيقن بشأن من سيقود البلاد بعد الرئيس حسني
مبارك (81 عاما) الذي يتولى السلطة منذ نحو ثلاثة عقود الخطر الداهم
الذي يتعين متابعته عن كثب خلال العام المقبل مع اقتراب الانتخابات
الرئاسية لعام 2011. يضاف الى ذلك بعض المخاوف المستمرة بشأن الحكم
الرشيد والاضطراب الاجتماعي والتشدد الاسلامي.
انتقال السلطة
ليس لمبارك خليفة معين ولم يفصح عما اذا كان سيسعى لخوض الانتخابات
لفترة جديدة في 2011. واذا لم يفعل فان أكثر وجهات النظر شيوعا هو انه
سيسلم السلطة لابنه السياسي جمال (46 عاما).
وقد يسعد هذا مجتمع الاعمال اذ أن حلفاء جمال في الحكومة يقفون وراء
اجراءات تحرير الاقتصاد التي ساهمت في تحقيق نمو سريع خلال السنوات
الخمس الماضية. لكن نجل الرئيس ليست لديه خلفية عسكرية وهو ما يمكن أن
يمثل عقبة في بلد حكمه ضباط كبار سابقون في الجيش منذ عام 1952.
شهدت مصر أول انتخابات رئاسية تعددية في 2005 . لكن القواعد تجعل من
المستحيل تقريبا على أي شخص أن يخوض محاولة حقيقية للترشح دون مساندة
من الحزب الحاكم. وبالتالي لا يزال من المرجح أن تتم عملية اختيار أي
رئيس جديد خلف الابواب المغلقة وليس عبر صناديق الاقتراع.
وفي الماضي كانت الصلاحيات الرئاسية تنتقل دون أي فترة فراغ في
السلطة. لكن كان هناك نائب للرئيس عام 1970 حينما توفي جمال عبد الناصر
وعام 1981 حين اغتيل أنور السادات. لكن مبارك لم يختر نائبا مما يشيع
حالة من عدم اليقين عن كيفية انتقال السلطة. ولا يتوقع معظم المحللين
حدوث اضطرابات اجتماعية لكن الشكوك لا تزال باقية.
فقد انضم عشرات الالاف من الانصار الى المواقع الالكترونية التي
تساند محاولة رئاسية قد يخوضها محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة
الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة مما يعكس الاحباط المكبوت
والبذرة الكامنة لحركة احتجاجات.
أما جماعة الاخوان المسلمين وهي جماعة معارضة محظورة لكنها الوحيدة
القادرة على حشد الالاف من الانصار المنظمين فتتحاشى الدخول في مواجهة
مفتوحة مع الحكومة. لكن ربما تتحول الى قوة فعالة ان هي غيرت أسلوبها.
واذا ما اكتسبت احتجاجات الشوارع قوة دفع أو أخرجت الاخوان مؤيديها
الى الشارع فسيكون الانتقال السلس للسلطة موضع شك.
وأزعج ظهور البرادعي المؤسسة الحاكمة الامر الذي ظهر في السرعة التي
هاجمته بها الصحف الحكومية في البداية. واذا ما تحول المحتجون من مئات
كما في الحملات السابقة الى عشرات الالاف أو أكثر فقد يمثل ذلك تحديا
حتى لقوات الامن المصرية الضخمة. وعندها قد يحدث انتقال أكثر فوضوية.
وتضع مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى مصر دون الدرجة الاستثمارية
مباشرة. ويقول محللون ان مخاطر الخلافة لا تشكل ضغوطا قوية لكن حالة
عدم اليقين تمثل قيدا على التصنيف الائتماني لمصر.
ما يتعين مراقبته:
-- تدفقات رأس المال. ستشير أي بادرة على تراجع الاحتياطيات بعد
ارتفاعها الى أكثر من 34 مليار دولار الى أن البنك المركزي يدافع عن
الجنيه المصري أمام بائعيه في الداخل والخارج.
-- السندات الدولية. من المرجح أن يمثل الدين الخارجي الصغير لمصر
دليلا يحدد سعر سندات دولية تصدر قريبا واستقرت العوائد على السندات
الحالية في مارس اذار بالرغم من الشائعات عن صحة مبارك. لكن تنامي
المخاوف حول مسألة الخلافة قد يرفع العوائد.
-- التأمين والاسهم. قد ترتفع تكاليف التأمين ضد التأخر في مدفوعات
الديون المصرية بفعل المخاوف حول صحة مبارك لكن من المرجح ألا يصل هذا
الارتفاع لمستوى ارتفاع البورصة المصرية. وانتعشت الاسهم المصرية
بالفعل عندما بدأت عقود مبادلة الائتمان في الارتفاع بسبب تكهنات حول
مبارك بعد الجراحة التي خضع لها في مارس.
-- تحركات في الشوارع. مراقبة ما اذ كان أنصار البرادعي في المواقع
الالكترونية يمكنهم الاحتشاد على الارض أو ما اذا كان الاخوان سيغيرون
أسلوبهم. سيشير هذا الى ما اذ كانت حركة شعبية يمكن أن تنظم صفوفها
بسرعة وتعرقل انتقال السلطة لجمال أو لشخصية أخرى من داخل المؤسسة
الحاكمة.
-- تغير موقف البرادعي. سيكون من الاسهل على البرادعي خوض
الانتخابات على البطاقة الانتخابية لاحد أحزاب المعارضة القائمة. وقد
رفض ذلك لكن لا يزال أمامه حتى منتصف 2010 تقريبا كي يبدل موقفه. سيفتح
هذا المنافسة ويزيد من حالة عدم اليقين بشأن أي انتقال للسلطة.
سلامة الاستثمارات والفساد:
زاد تدفق رأس المال خلال السنوات الخمس الماضية التي شهدت خطوات
لتحرير الاقتصاد حظيت بالاشادة الواسعة بالرغم من التباطؤ بسبب الازمة
العالمية. يشير هذا الى أن المستثمرين الاجانب يأمنون على أموالهم.
ولكن دون المزيد من اجراءات المراقبة والمساءلة السياسية قد تزداد
تكلفة أنشطة الاعمال.
وصنفت مؤسسة الشفافية الدولية مصر في المركز الحادي عشر بين 19 دولة
في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ومنحتها المرتبة 111 من 180 دولة على
مستوى العالم في مؤشر الفساد لعام 2009 حيث تصنف الدولة الحاصلة على
المركز الاول بانها الاقل فسادا. وقالت المؤسسة في مارس ان الفساد في
مصر اخذ في التفشي ودعت الى تشديد القيود التي تحكم تولي رجال أعمال
لمناصب عامة.
كما يترقب بعض المستثمرين بحذر الصراع القانوني بين أوراسكوم تليكوم
وفرانس تليكوم حول ملكية شركة موبينيل للهاتف المحمول. وعرقلت محكمة
محاولة الشركة الفرنسية لشراء موبينيل في يناير كانون الثاني.
ما يتعين مراقبته:
-- قضية أخرى على غرار قضية أوراسكوم. قد تبدو أحكام قضائية أخرى ضد
شركات أجنبية كاتجاه عام مما يؤثر سلبا على المعنويات في السوق.
التضخم والاحتجاجات:
قفز معدل التضخم في مصر الى 23.6 في المئة في أغسطس أب 2008 تحت
وطأة الارتفاع في أسعار السلع الاولية على مستوى العالم. وشابت
الاحتجاجات العمالية أعمال عنف قابلتها الحكومة في البداية باجراءات
أمنية صارمة ثم بوعود برفع الاجور.
وانخفض معدل التضخم بالرغم من أنه لا يزال يتشبث بمستوى يزيد عن
عشرة بالمئة فيما تتجنب السلطات رفع أسعار الفائدة أو تقييد الانفاق في
الميزانية خشية أن يضر ذلك بالنمو.
لكن زيادة الاسعار لا تزال قضية حساسة في بلد يصارع معظم سكانه
البالغ عددهم 87 مليونا لتلبية احتياجاتهم الاساسية ويعيش خمس مواطنيه
على أقل من دولار في اليوم. وأصبحت الاضرابات المطالبة بتحسين الاجور
أمرا عاديا على نحو متزايد بالرغم من اخفاق مساعي النشطاء لتشجيع توحيد
الجهود.
ما يتعين مراقبته:
-- أسعار الغذاء العالمية. سيظهر أثر ارتفاع أسعار السلع الاولية
عالميا سريعا في الاسواق الامر الذي سيزيد من حدة السخط العام.
-- تحرك عمالي منسق. ستشير اضرابات عمالية واسعة الى أن النشطاء
يحشدون الجماهير بطريقة فعالة. تمكنت الحكومة من معالجة الاضرابات
المنفردة بسرعة من خلال تقديم تنازلات الى حد كبير. أما التحركات
الاوسع فستكون مواجهتها أكثر تكلفة.
التشدد الاسلامي:
قاتلت قوات الامن وسحقت حركة مسلحة شنها متشددون اسلاميون في
التسعينيات استهدفوا البنوك والوزارء وكبار المسؤولين. وفي 1997 قتل
الاسلاميون بالرصاص 58 سائحا في معبد بالاقصر. وسجنت شخصيات كبيرة في
الجماعة الاسلامية التي قادت الحملة المسلحة لكن أطلق سراح كثيرين منهم
في وقت سابق من العقد الجاري بعد أن نبذوا الايدلوجيات العنيفة.
ولا يرى المحللون مؤشرات تذكر على عودة حركة اسلامية متشددة منظمة
للظهور لكنهم يقولون ان من المرجح وقوع تفجيرات من وقت لاخر مثل تلك
التي هزت منتجعات سياحية في سيناء من 2004 الى 2006 . وأسفر اخر هجوم
عن مقتل سائحة في القاهرة عام 2009.
وتراجعت السياحة التي تمثل 11 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي
بعد هجمات عام 1997 لكن الاثر الذي أحدثته الهجمات اللاحقة كان محدودا
ويرجع هذا جزئيا الى أنه حتى نيويورك ولندن ومدريد تعرضت لهجمات.
غير أن عمليات التمشيط الامني الكثيرة التي تستهدف أي نشاط
للاسلاميين تعكس مخاوف رسمية من أنهم قد يعيدون تنظيم أنفسهم في مصر
مسقط رأس الكثير من المفكرين الاسلاميين البارزين وايضا أيمن الظواهري
الرجل الثاني في تنظيم القاعدة.
ما يتعين مراقبته:
-- حملة تفجيرات. يمكن أن تبرهن سلسلة من الهجمات وليس تفجيرا فرديا
على أن المتشددين أعادوا تنظيم صفوفهم.
مخاطر يتعين ترقبها في العراق
ويواجه العراق محادثات مطولة لتشكيل ائتلاف بعد الانتخابات
البرلمانية الشهر الماضي دون ان يتضح بعد ما اذا كان البلد المنقسم في
طريقه للاستقرار واعادة الاعمار أم أنه سينزلق مجددا للصراع الطائفي.
وستلعب المساومات السياسية دورا حاسما في تحديد ما اذا كان باستطاعة
العراق الاستفادة من ثروته النفطية الضخمة وانعاش اقتصاده الراكد
والتعافي من سنوات الحرب والعقوبات.
ويمتلك العراق ثالث أكبر مخزون نفطي في العالم كما أنه وقع عقودا مع
شركات نفطية كبيرة مثل رويال داتش شل ولوك أويل لكنه بحاجة لزيادة
الاستثمار حتى يوفر فرص عمل ويحبط أي تزايد لنشاط المتمردين.
ويدرك المستثمرون الوضع ويتوخون الحذر.
ولا يزال العراق منعزلا الى حد كبير عن الاسواق المالية العالمية.
فقبل سنوات قليلة فقط كانت البنوك العراقية منعزلة لدرجة أن الطريقة
الوحيدة التي كانت متاحة لنقل الاموال هي وضعها في حقائب. وسوق
الائتمان في العراق اليوم مشددة للغاية. وتتعامل بضع عشرات فقط من
الشركات في سوق الاسهم المحلية. ولا تجرى تعاملات كثيرة على الدينار
العراقي.
-المساومات وفراغ السلطة:
لم تؤمن أي كتلة في الانتخابات الاخيرة لنفسها أغلبية في البرلمان
العراقي المكون من 325 مقعدا ولهذا بدأت محادثات الائتلاف.
ولم يتضح بعد من سيكون له سبق المبادرة بتشكيل الحكومة. وأفادت
النتائج الاولية الكاملة بأن قائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء
الاسبق اياد علاوي الشيعي العلماني الذي يتمتع بدعم واسع بين الاقلية
السنية حصلت على 91 مقعدا في البرلمان أي أنها تقدمت بفارق طفيف على
كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي حصلت
على 89 مقعدا.وطعن المالكي الذي بنى سمعته على انقاذه للعراق من الحرب
الاهلية في نتيجة الانتخابات رسميا.
وحل في المركز الثالث الائتلاف الوطني العراقي وهو تحالف شيعي يشمل
مقتدى الصدر رجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة. وحصل الائتلاف
على 70 مقعدا في حين حصل تحالف كردي على 43 مقعدا. وتحظى كتلة الصدر
التي تطالب بتسريع وتيرة انسحاب القوات الامريكية من العراق بمكان جيد
يؤهلها للمشاركة في أي حكومة.
وقد يقوض اي فشل في الاتفاق على ائتلاف فعال الامن في العراق ويخلق
فراغا خطيرا في السلطة بينما تسرع القوات الامريكية من انسحابها.
ويريد الرئيس الامريكي باراك أوباما الذي يركز على الصراع في
أفغانستان خفض عدد قواته في العراق الى 50 ألفا بحلول نهاية يوليو تموز
على أن تنسحب كلها بحلول نهاية العام المقبل.
ما يتعين مراقبته:
- نشوب أعمال عنف طائفية أو سياسية كما حدث خلال المدة التي قضاها
السياسيون في بحث تشكيل الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية عام 2005
والتي استمرت لاكثر من خمسة شهور.
وعلى الرغم من أن هذا لن يعرقل الاستثمار في مجال النفط فإنه قد
يخيف مستثمرين محتملين في قطاعات أخرى كالاسكان أو الصناعة أو الزراعة
والذين يساورهم القلق بشأن الاستثمار في العراق.
- فشل البرلمان الذي لا يمكن أن يعمل بدون حكومة في اقرار قانون خاص
بالاستثمار بعد تعطيله لسنوات بسبب الخلافات السياسية مما سيبعث باشارة
سيئة الى الشركات المهتمة بالعراق لكنها قلقة من وجود مخاطر قانونية
وبيروقراطية غامضة.
-عودة لاعمال العنف على نطاق واسع:
انخفضت كثيرا وتيرة العنف في العراق عما كانت عليه في أوج الاقتتال
الطائفي بعد الاطاحة بصدام. وينسب المالكي الفضل لنفسه في تحسين الوضع
الامني في البلاد لكن تعاون ميليشيات سنية وارسال قوات أمريكية اضافية
كانا مهمين أيضا.
وضعف التمرد في العراق لكنه لم ينهزم. ولا يزال متمردون اسلاميون
سنة تقول الحكومة انهم يتعاونون مع حلفاء حزب البعث المحظور الذي كان
يتزعمه صدام يشنون هجمات. وقتلوا مئات الاشخاص منذ أغسطس اب من العام
الماضي في تفجيرات انتحارية استهدفت وزارات واهدافا حكومية أخرى.
وقد يندلع العنف مجددا في العراق بسبب الخلافات السياسية أو استياء
السنة أو شن هجوم على موقع مقدس أو زعيم ديني فضلا عن شن اسرائيل أي
ضربة ضد منشات نووية ايرانية. وقد يؤدي مثل هذا الهجوم الى نشاط
ميليشيات شيعية نائمة من جديد وعودتها لشن هجمات على القوات الامريكية
مما قد يغير من خطط الجيش الامريكي الخاصة بالانسحاب. ويجب أن تنسحب
القوات الامريكية من العراق بحلول نهاية 2011 بموجب اتفاقية أمنية
ثنائية أبرمتها مع العراق لكن قد تتم اعادة النظر فيها.
وستؤدي أي أعمال عنف كبيرة الى ارتفاع الاسعار في أسواق النفط
العالمية خاصة اذا بدا أن الاضطرابات ستبقى طويلا.
ما يتعين مراقبته:
- شن هجمات على منشآت نفطية أو عاملين في مجال النفط. وفي الوقت
الذي يتخذ العراق فيه خطوات لتأمين استثمارات عالمية فان الهجمات على
أجانب قد تعرقل خططا لاستخدام النقد الاجنبي في اعادة اعمار البلاد.
وقد يؤثر هذا العنف على بعض أشكال أو مصادر الاستثمار بشكل أكثر حدة.
ومنذ أن بدأ العراق في اعادة فتح قطاعه النفطي أمام الاستثمارات
الاجنبية قبل عامين كانت الشركات الحكومية الصينية هي أول من تعاقد
للعمل في العراق.
وكان لشركات صينية وماليزية وسنغالية نصيب الاسد في أحدث مزاد
للطاقة في العراق مما يعكس استعدادا أكبر على ما يبدو لمواجهة المخاطر
من استعداد الشركات الامريكية أو الاوروبية.
- اشارات على أن القوات الامريكية ستعطل أو تغير خطط انسحابها. واذا
تدهور الامن بشكل كبير قد تضطر ادارة أوباما الى اعادة النظر في خططها
على الرغم من تنامي الضغوط التي تتعرض لها في أفغانستان.
وقد تغير واشنطن من شكل قواتها في العراق لتركز على أجزاء غير
مستقرة من شماله مما سيعكس ربما استعدادا أمريكيا لتمديد بقاء القوات
الى ما بعد انتهاء المهلة في 2012 .
- التحديات لقوات الامن العراقية التي تتولى المسؤولية بشكل متزايد
مع تضاؤل الدور الامريكي. والقوات المحلية ما تزال مكشوفة امام
الاختراق كما أن بعض الوزارات المهمة في البلاد لا تزال مسيسة. ويعمل
العراق على اعادة تزويد جيشه بالمعدات شيئا فشيئا ولا يزال يعتمد على
القوات الامريكية للحصول على الدعم الجوي والامدادات وتحقيقات الطب
الشرعي.
-النزاع بين العرب والاكراد:
لم تنجح الديمقراطية في العراق بعد في تهدئة التوتر بين العرب
والاقلية الكردية التي تتمتع بشبه استقلال في جيبهم بشمال العراق منذ
قرابة عشرين عاما. وبعدما تعرضوا لمذابح أيام صدام حسين اكتسب الاكراد
نفوذا لم يسبق له مثيل منذ 2003 ويتمنون استعادة مناطق يقولون انها
كردية وفقا للتاريخ.
ويشتكي آخرون في مناطق متنازع عليها من أن الاكراد يستخدمون نفوذهم
الجديد على حساب العرب والتركمان. وتقع في قلب الصراع محافظة كركوك
الواقعة شمال العراق والتي يوجد بها ما يقدر بنسبة أربعة في المئة من
مخزون النفط في العالم. وأدى النزاع الى زعزعة الاستقرار في المناطق
الواقعة على حدود كردستان العراق واعطاء متمردي تنظيم القاعدة موطيء
قدم.
ما يتعين مراقبته:
- مواجهة بين الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية. وتسعى مبادرة
أمريكية لتقوية التعاون بين القوتين لكن دورياتهما المشتركة الجديدة لم
تمح التنافس العسكري الداخلي بينهما.
- أي انفراجة بشأن النفط. وقع مسؤولون نفطيون في كردستان التي تقدر
مخزوناتها النفطية بما يقدر بحوالي 45 مليار برميل اتفاقات تطوير مع
شركات أجنبية. وهذه الاتفاقات مصدر لخلاف كبير مع وزارة النفط العراقية
التي تصفها بأنها غير قانونية.
- سيكون أي استئناف للصادرات من الحقول الكردية والذي توقف بسبب هذا
الخلاف مؤشرا ايجابيا. ويدلي مسؤولون من الجانبين بتصريحات عن انفراجة
لكن لم تظهر نتيجة ملموسة بعد.
- الموافقة على قانون النفط. تعطلت لسنوات مجموعة قوانين مقترحة
ستضع اطار عمل جديدا للاستثمار النفطي بسبب النزاع بين العرب والاكراد.
ولم يثن تعطيل اقرار هذه القوانين شركات نفطية كبيرة عن توقيع عقود
في البلاد لكن ينظر الى القانون على أنه مؤشر مهم للاستقرار والود من
العراق تجاه الشركات التي قد تستثمر في هذه القطاعات.
-استبداد جديد:
تحظى التجربة الديمقراطية في العراق بأهمية كبيرة في منطقة من
المعروف أن زعماءها السياسيين لا يتركون الحكم الا بالموت أو في انقلاب.
لكن العراق لا يزال يمر بعملية تحديد شكل الديمقراطية التي يريدها
بعد عقود من الحكم العسكري وحرب أهلية دامية.
ويعتقد الكثير من العراقيين أن بلادهم بحاجة لحاكم قوي لكن من غير
المرجح أن تقف قوى غربية مكتوفة الايدي اذا ما وقع انقلاب عسكري وأدى
الى تولي زعيم غير حريص على مصالحها السلطة.
ما يتعين مراقبته:
-أي تغيير في الدستور العراقي يسمح للقادة بالمزيد من السلطات أو
البقاء في السلطة. وسيثير ذلك مخاوف مستثمرين بشأن استمرار المناخ
القانوني والتنظيمي في العراق.
-تأميم أي صناعة في العراق من جديد خاصة النفط. وكان صدام طرد شركات
النفط العالمية من العراق في السبعينيات من القرن الماضي عندما أمم
صناعة النفط.
المخاطر التي يجدر ترقبها في باكستان
ولا تزال باكستان من بين أخطر الوجهات الاستثمارية في اسيا حيث توجد
بها حكومة ضعيفة تسعى جاهدة لاحتواء حركة متشددة مسلحة خطيرة بالداخل.
- الامن الداخلي:
لا تزال أجزاء كبيرة من باكستان خارج سيطرة الحكومة وتديرها طالبان
والزعماء القبليون. وحققت الحملة العسكرية التي جرت العام الماضي
لاستعادة الاراضي التي كانت تسيطر عليها طالبان عددا من النجاحات لكن
المتشددين أظهروا أنهم قادرون على شن هجمات في مراكز حضرية وصناعية
وتجارية دون أن يتعرضوا للعقاب نسبيا. ومن الممكن أن تسبب زيادة القوات
الامريكية في أفغانستان ايضا المزيد من زعزعة الاستقرار في المناطق
الحدودية بباكستان.
ما يتعين مراقبته:
-- قدرة المتشددين على شن هجمات. أظهرت عدة هجمات على منشات عسكرية
على وجه الخصوص قدرة متشددي طالبان المستمرة على مهاجمة الاهداف حتى
التي تخضع منها لحراسة. وليست هناك مؤشرات على تحسن مستديم في الاوضاع
الامنية على الرغم من الهجمات ضد طالبان. واعتادت الاسواق المالية في
باكستان منذ فترة طويلة على مستوى العنف والتفجيرات بحيث لن يكون لها
أثر كبير على المدى القريب على الاسعار ما لم يتم اغتيال قيادات بارزة
بالحكومة او الجيش. والمستثمرون اكثر حساسية للهجمات في كراتشي العاصمة
التجارية التي توجد بها الاسواق المالية الرئيسية والبنك المركزي
والميناء الرئيسي لكن التفجيرات العديدة التي جرت في الاونة الاخيرة لم
تسبب موجات بيع قوية. غير أن الاستثمارات سيردعها انعدام الاستقرار
المستمر الذي ستكون له اثار سلبية على النمو على المدى الاطول.
وأثار سجل منع الهجمات حتى عن الاهداف العسكرية المؤمنة مخاوف من أن
المتشددين قد يخترقون منشأة نووية. ويقول محللون انه في حين أن خطر أن
يضع المتشددون أيديهم على صاروخ نووي ضئيل للغاية فان من المخاطر
المحتملة أن يسرقوا بعض المواد الانشطارية التي قد تستخدم لتصنيع "قنبلة
قذرة". وسيزعزع هذا السيناريو استقرار الاسواق ليس في باكستان وحسب بل
ايضا في الهند.
- الامن الخارجي:
تحسنت العلاقات مع الهند بعد أن وصلت الى أدنى مستوياتها عقب
الهجمات على مدينة مومباي في أواخر عام 2008 .وأجرت الدولتان أول
محادثات رسمية منذ ذلك الحين في فبراير شباط لكنهما اتفقتا على أن "تظلا
على اتصال" وحسب. وحاولت واشنطن وحالفها قدر من النجاح في اقناع
باكستان بالتركيز على تهديد طالبان داخل حدودها بدلا من التهديد
الخارجي المتصور من الهند.
لكن في ظل استمرار وجود الكثير من الجماعات في باكستان التي عقدت
العزم على تنفيذ المزيد من الهجمات في الهند خاصة بسبب اقليم كشمير
المتنازع عليه فان هناك خطرا مستمرا بحدوث فتور مفاجيء مجددا في
العلاقات.
وفي ظل المواجهة بين قوتين تملكان قدرة نووية فان هناك ايضا خطر
تصعيد حادث او سوء تفاهم الى صراع.
ما يتعين مراقبته:
-- الهجمات في الهند. من الممكن أن يثير أي هجوم يحمل بصمات
باكستانية مواجهة خطيرة تؤدي الى هبوط الاسواق على جانبي الحدود.
-- احراز تقدم في المحادثات. أحجمت الهند عن توسيع نطاق جدول
الاعمال ليشمل مشاكل مثل كشمير الى أن يبذل المزيد من الجهد في باكستان
للتعامل مع من يقفون وراء هجمات مومباي. وسيستقبل المستثمرون اي علامة
على التقارب استقبالا ايجابيا لكنها لن يكون لها أثر كبير على تحركات
السوق على المدى القصير.
- فعالية الحكومة:
تتمتع الحكومة بسيطرة محدودة على الجيش كما قوضتها مشادات مع القضاء.
ولم تكن فعالة نسبيا في التعامل مع قضايا الفساد والاصلاح الاقتصادي.
وما زالت حكومة الرئيس اصف علي زرداري ضعيفة ومعرضة للانقسامات. وستعطل
المشاكل المتعلقة بصياغة وتطبيق السياسات الاستثمار.
ما يتعين مراقبته:
-- التغيرات في ميزان القوى. ستراقب الاسواق مناورات أحزاب المعارضة
والجيش لتقيس احتمال التحدي للحكومة. ويتوقع معظم المحللين أن تظل
الحكومة في السلطة في الوقت الحالي لكن تركيزها على الاستمرار سيلهيها
عن الاصلاحات.
-- وجعل قرار أصدرته المحكمة العليا في ديسمبر كانون الاول يقضي
بعدم دستورية قرار عفو صدر عام 2007 بعض حلفاء زرداري عرضة لمواجهة
اتهامات مما يزيد حكومته ضعفا ويلهيه عن صنع السياسة. وفي الاسبوع
الحالي أمرت المحكمة العليا بالقاء القبض على مسؤول حكومي بارز في أول
اجراء ضد شخص كان يتمتع بالحماية بموجب العفو. وعلى الرغم من تمتع
زرداري بالحماية من الاتهامات السابقة بموجب الحصانة الرئاسية فانه قد
يواجه تحديات قانونية يرجح أن تثير قلق المستثمرين ليس لان زرداري
يعتبر لا غنى عنه ولكن لان الاضطراب السياسي سيلهي الحكومة عن جهود
تحسين الامن والاقتصاد.
- الاصلاح الاقتصادي والاستثمار في البنية
التحتية:
تملك باكستان تقليديا تشريعا يؤيد الانفتاح على الاستثمار الاجنبي
وبالنظر الى حاجة الحكومة لتشجيع النمو فان هناك فرصة لمزيد من
الاصلاحات الاقتصادية. لكن قد لا يكون هذا كافيا لازالة أثر انعدام
الامن والفساد المزمنين. وهناك حاجة ماسة الى الاستثمار في البنية
التحتية والطاقة وقد أضر نقص الكهرباء بالاقتصاد بشدة خاصة في كراتشي.
ما يتعين مراقبته:
-- ضغوط من صندوق النقد الدولي و"أصدقاء باكستان". تعهد الحلفاء
بتقديم مساعدات قيمتها 5.7 مليار دولار لباكستان في ابريل نيسان العام
الماضي لكنها لم تحصل الا على جزء منها حيث يريد المانحون المزيد من
التفاصيل بشأن كيفية استخدام الاموال. وتمت الموافقة على قرض قيمته 7.6
مليار دولار من صندوق النقد الدولي في نوفمبر تشرين الثاني العام
الماضي وزاد الصندوق القرض الى 11.3 مليار دولار في يوليو تموز. وألغى
صندوق النقد الدولي اجتماعا للموافقة على دفعة خامسة وينتظر عقده في
منتصف ابريل نيسان. وقال مسؤولون باكستانيون ان التأجيل كان لاسباب "
بيروقراطية". واذا هدد المانحون غير الراضين عن معدل الاصلاح بوقف
التمويل فستنهار الاسواق.
المخاطر التي يجدر مراقبتها في الصين
وصمدت الصين في مواجهة التراجع الاقتصادي العالمي وحققت نموا قويا
لكن ذلك النمو أثار القلق بشأن الخلل في الميزان التجاري وسياسات
العملة ومخاطر النمو المحموم للاقتصاد المحلي. وفيما يلي بعض العوامل
المهمة التي يتعين ترقبها في الصين:
- منازعات التجارة والعملة:
التوتر المتزايد مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والقوى
الاقتصادية الرئيسية الاخرى بشأن الاختلالات في الميزان التجاري وقيمة
اليوان عملة الصين ينطوي على امكانية التوسع الى مواجهة قد تحدث
اضطرابا في أسواق المال وتصبح متشابكة مع الخلافات السياسية الاوسع.
وكان من المقرر أن تصدر وزارة الخزانة الامريكية تقريرا عن سياسات
العملة في 15 أبريل نيسان قد يصف الصين بأنها "متلاعب بالعملة"
لابقائها على قيمة عملتها اليوان منخفضة.
وقد تزيد هذه الخطوة من حدة التوتر مع واشنطن حيث طالب أعضاء من
الكونجرس باتخاذ خطوات أكثر تشددا للضغط على بكين بما في ذلك التهديد
بفرض رسوم جمركية اضافية على السلع الصينية. وتتزايد الصادرات الصينية
كما تتراكم احتياطياتها من العملات الصعبة. ويقول مسؤولون صينيون ان
الانتعاش الذي حققته البلاد لا يزال هشا ولن يقدموا على أي خطوات كبيرة
فيما يتعلق بسعر الصرف ولكن هناك علامات على وجود نقاش داخلي حول
الموضوع.
وقد يتفاقم القلق المتزايد في الولايات المتحدة بشأن السياسة
التجارية للصين بسبب التوتر الاوسع حول التبت وتايوان ونتيجة لانتخابات
التجديد النصفي للكونجرس الامريكي التي ستجرى في نوفمبر تشرين الثاني
القادم.
ويعتقد معظم المحللين أن الصين والقوى الاقتصادية الكبرى الاخرى
سيخسرون الكثير اذا خاطروا بتصعيد كبير لهذه الخلافات. لكن الاسواق
حساسة لاي علامة حتى لو كانت على سبيل التخمين بأن التوترات تقلل شهية
الصين على سندات الخزانة الامريكية.
كذلك فان الخلافات السياسية المتزايدة قد تثني الصين عن عزمها تعديل
سعر صرف عملتها خوفا من أن تظهر الحكومة وكأنها تذعن للضغوط الغربية.
ما يتعين مراقبته:
-- أي تلميحات عن تغيير سياسة الصين فيما يتعلق بعملتها. ويتوقع
معظم المحللين أن تبقي الصين العملة تحت سيطرة محكمة حتى منتصف عام
2010 على الاقل لتعزيز الانتعاش الاقتصادي.
-- الحديث الصادر عن واشنطن وبكين. يريد الطرفان تجنب أي خلاف
اقتصادي حاد ولكنهما يرغبان أيضا في حماية الصناعة المحلية والحفاظ على
التأييد الشعبي في الداخل. ومراقبة العلامات على التشدد في المواقف ذلك
لان الكونجرس الامريكي يكتسب نفوذا أكبر على سياسة الادارة أو لان
الاجراءات التجارية الدولية قد تتزايد.
-- الجدل الدائر في الصين. يمنع النظام السياسي الهرمي في الصين
حدوث أي مواجهات صريحة بين المسؤولين والوزراء والاقاليم الذين يتبنون
وجهات نظر متباينة بشأن العملة. ولكن متابعة تصريحات المسؤولين
والباحثين الذي لديهم صلات جيدة بالمسؤولين يمكن أن تكون دليلا مفيدا
بالنسبة للتوجه الخاص بسياسة العملة.
- الانترنت والاثار المترتبة على الخلاف مع
جوجل:
انسحبت شركة جوجل من الصين وأغلقت بوابتها باللغة الصينية بسبب
مخاوف تتعلق بالرقابة والتسلل. وكشفت شكاوى الشركة عن قلق أكبر بين
الشركات والحكومات بشأن سياسات بكين المتعلقة بالاعمال والاستثمار.
وقالت الصين انها لا تريد أن تلحق الضرر بعلاقاتها التجارية الاكبر
مضيفة أن الشركات تلقى ترحيبا طالما أنها تقبل بقوانين البلاد
وسياساتها.
لكن الشركات الغربية لاسيما تلك العاملة في قطاعات حساسة مثل
الانترنت والاعلام والاتصالات تواجه حالة من عدم وضوح الرؤية ونتائج
رقابية محتملة نظرا للضغوط التي تمارسها واشنطن على بكين بشأن الرقابة
على الانترنت وانطلاق وابل من الانتقادات الشديدة من قبل وسائل الاعلام
الصينية الخاضعة لسيطرة الدولة.
ما يتعين مراقبته:
-- قد تعزز بكين من تطبيق القواعد التي تستهدف ضمان أن تطيع شركات
الانترنت الدولية ضوابط الرقابة والقيود الاخرى. كما أنها قد تمنع أيضا
حرية الوصول الى خدمات جوجل الاخرى بما في ذلك الموقع الرئيسي لجوجل أو
أن تستخدم خطوات لا يعلن عنها لمنع الوصول الى هذه الخدمات.
-- انتقاد وسائل الاعلام الصينية اللاذع لسياسة الانترنت الامريكية
قد يشجع بعض المسؤولين على حماية الشركات أو القطاعات المحلية في
مواجهة المنافسة الاجنبية. ومراقبة تقارير صفقات الشركات الاجنبية في
الصين التي تباطأت أو علقت.
- النتائج المترتبة على فقاعة الاسكان:
سوق العقارات الصينية مليئة بالفقاعات على ما يبدو واتخذت الحكومة
خطوات من أجل الحد من تضخمها. وكان لهذه الخطوات بعض التأثير الى الان
حيث تباطأت الزيادات في الاسعار في أوائل عام 2010 وتزايد الاستثمار
بمعدل أكثر تباطوءا مقارنة بالازدهار المدفوع بالائتمان في العام
الماضي.
وفي مقدمة هذه المخاوف المتعلقة بالاسكان ارتفعت أسعار المستهلك
بنسبة 2.7 في المئة في العام المنتهي في فبراير شباط الماضي من 1.5 في
المئة في يناير كانون الثاني لتتأرجح مع هدف الثلاثة في المئة الذي
حددته الحكومة لعام 2010 ولتزيد من قلق الجمهور بشأن تكاليف المعيشة.
وقال رئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) ون جيا باو في مارس اذار
الماضي ان التضخم اضافة الى التفاوت في توزيع الدخل والفساد قد يقوض من
الاستقرار الاجتماعي اذا خرج عن السيطرة ولكن صناع السياسة الاقتصادية
قالوا انهم يتوقعون أن تبدأ الزيادات في الاسعار في التراجع.
ويجب أن تهتم شاشات الرصد الخاصة بالمستثمرين بقضيتين كبيرتين:
الاولى هي أنه لم يعد في مقدور الغالبية العظمى من الصينيين العاديين
تحمل أسعار السكن وهذا مصدر محتمل للسخط الاجتماعي قد يؤدي الى ردود
سياسية أقوى.
والثانية أن الانخفاض الحاد في أسعار السكن قد يكون مؤلما للبنوك
ولاعداد كبيرة من الصينيين اشتروا بيوتا بمدخراتهم. ولم يسبب تراجع
البورصة بنسبة 70 في المئة في عام 2008 أي اضطرابات اجتماعية ولكن
الصينيين سيخسرون الكثير من انهيار في مجال الاسكان.
ما يتعين مراقبته:
-- بيانات أسعار السكن التي تنشرها الحكومة شهريا معيبة ولكنها تقدم
أفضل مؤشر لاتجاهات السوق. وتراجع حدة زيادات الاسعار الشهرية في يناير
كانون الثاني الماضي سبب تفاؤلا ولكن هناك سيولة أكثر من اللازم في
الاقتصاد بعد انتعاش الاقراض في العام الماضي وهي تكفي لاحداث فقاعات
أكبر وأكثر خطورة.
-- كانت الحكومة تسعى لان تسلب السوق حيويتها بالتدريج من خلال
الاجراءات الصارمة ضد المضاربين عن طريق الرقابة على القروض بينما توسع
في الوقت ذاته المعروض من السكن الممكن تحمل تكلفته للتعامل مع السخط
الشعبي. وهناك مجال كاف للزلات السياسية وخصوصا تكرار التشديد المفرط
في عام 2007 والذي كان عاملا أساسيا في التباطوء الاقتصادي اللاحق.
- الاستقرار الاجتماعي:
احتفظ الحزب الشيوعي الصيني الى الان بالسلطة والسيطرة العامة على
الرغم من بعض المخاوف من أن الازمة الاقتصادية العالمية قد تشعل
اضرابات بين العمال الذين يجري الاستغناء عنهم. ولكن تفجر السخط استمر
لفترات قصيرة وكان محدودا.
ولكن نظرا لان الحزب والاسواق العالمية يتعاملون مع الاستقرار
الاجتماعي بوصفه قضية أساسية فان أي تحديات ولو محدودة لسيطرة الحزب
يمكن أن تؤدي الى ردود فعل سياسية تتجاوز حجمها.
فالتوتر العرقي في التبت وشينجيانغ شغلت الحكومة المركزية واثارت
اهتماما دوليا لكنها لم تسبب تهديدا جديا للاستقرار الوطني.
ما يتعين مراقبته:
-- ظهور أي حركات احتجاج على المستوى الاقليمي أو الوطني. تميل
الاحتجاجات في الصين الى أن تكون موجهة لمسؤولين محليين. فوسائل التحكم
الصارمة تجعل من الصعب تشكيل أي حركات منظمة على مستوى يتجاوز المستوى
المحلي.
-- علامات على قلق الجمهور بسبب التضخم وأسعار السكن قد تتطور الى
استياء أوسع نطاقا. ومن غير المرجح أن يتحول هذا الى احتجاج كبير لكنه
قد يؤدي الى تحركات أسرع من أجل تهدئة النمو الاقتصادي المحموم.
- البيئة:
برز موقف الصين بشأن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري
كعامل رئيسي في تشكيل المفاوضات أثناء مؤتمر كوبنهاجن حول التغير
المناخي في عام 2009. وقال بعض الساسة الغربيين ان بكين كانت ميالة
للقتال وغير مرنة في الايام الاخيرة والحاسمة في المؤتمر مما قوض
الامال في التوصل الى اتفاق أقوى.
وتقول الصين وقوى نامية كبرى أخرى ان الدول الغنية هي المسؤولة
لرفضها تقديم تنازلات أكبر فيما يتعلق بخفض الغازات المسببة للاحتباس
الحراري ولعدم تقديمها مساعدات كافية للدول الفقيرة. والمحادثات بشأن
اتفاق ملزم حول التغير المناخي مستمرة في عام 2010 مما يخضع مواقف
الصين بشأن الانبعاثات والادارة الرشيدة للبيئة لرقابة دولية.
ويسبب النمو السريع في الصين الكثير من المشكلات البيئية ويخشى
المواطنون من مشكلات صحية ناتجة عن التلوث.
ما يتعين مراقبته:
-- موقف الصين من الانبعاثات ومكافحة التغير المناخي. من غير المرجح
تماما أن تقدم الصين خفضا أكبر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس
الحراري عما أعلنته في العام الماضي وهي غير مستعدة للتراجع في مسألة
التحقق المثيرة للجدل.
وسوق الكربون أكثر أهمية في السياسات التي تستهدف تشجيع نمو محلي
أكثر حفاظا على البيئة الذي قد يعزز الانفاق على التكنولوجيا النظيفة
ويضر بالصناعات الاكثر تلويثا والمصير العام لبرنامج الامم المتحدة
العالمي لتبادل حصص الكربون الذي جلب كميات كبيرة من الاستثمار للصين
في السنوات الاخيرة.
-- من المرجح تسريع الخطوات لوضع هدف متعلق "بمعدل الكربون" للصين
في الخطة التي تمتد من عام 2011 حتى 2016 مما يزيد من فرص التكنولوجيا
النظيفة ويزيد من امكانية وجود مشروعات رائدة لتبادل الانبعاثات.
المخاطر التي يجدر مراقبتها في كوريا
الجنوبية
والى جانب التهديد الذي تمثله حكومة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج
ايل التي لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها يواجه المستثمرون في الاصول الكورية
الجنوبية مخاطر بسبب القضايا السياسية المحلية التي كثيرا ما تعقد
عملية صنع القرار.
وتقلصت الفروق علي مبادلات الالتزامات السيادية لاجل خمس سنوات
مقابل ضمان الى 81 نقطة اساس من 107 نقط اساس قبل شهر. وفيما يلي ملخص
للمخاطر الرئيسية في كوريا الجنوبية والتي يجدر مراقبتها:
- كوريا الشمالية:
يتوقع ان يزور كيم جونج ايل الصين قريبا في زيارة قد تسهم في احياء
المحادثات السداسية المتعثرة بشان انهاء طموحات بيونجيانج النووية.
وسيؤدي ذلك لتخفيف حدة التوتر في شمال اسيا الذي يمثل سدس الاقتصاد
العالمي. ولكن الشمال الذي اجرى تجربة نووية ثانية في مايو ايار الماضي
يمكن ان يغير لهجته التصالحية اذا ما شعر بعدم تلبية مطالبه بشأن
المعونة وتحسين مكانته العالمية.
والخطر الاكبر هو الحرب اذ يمكن ان تطلق كوريا الشمالية الافا من
قذائف المدفعية في منطقة سول التي يقطنها نحو نصف سكان كوريا الجنوبية
واطلاق صواريخ على المدن الرئيسية في كوريا الجنوبية واليابان. والخطر
الرئيسي الاخر انهيار النظام الكوري الشمالي مما يقود لوحدة مفاجئة.
وتشير معظم التقديرات الى ان سول ستتكلف أكثر من تريليون دولار
لاستيعاب جارتها الفقيرة.
ما يجدر مراقبته:
- استئناف المحادثات النووية السداسية. قالت كوريا الشمالية انها
مستعدة لانهاء مقاطعتها لمحادثات نزع السلاح مقابل المعونة ولكنها ربطت
عودتها للمحادثات بشروط مختلفة تشمل انهاء عقوبات الامم المتحدة واقامة
علاقات دبلوماسية رسمية مع واشنطن واعداد اتفاقية سلام مع الولايات
المتحدة تحل محل الهدنة التي انهت الحرب الكورية في الفترة من عام1950
الى 1953. ولجأت بيونجيانج لاساليب مماثلة لتعكير الاجواء قبل محادثات
في محاولة لكسب تنازلات تغريها بالجلوس الى مائدة المفاوضات مرة اخرى.
وفي حالة عدم اذعان شركاء الحوار يسعى الشمال لزيادة التوتر من خلال
تحركات عسكرية.
- دلائل بشان استقرار النظام في كوريا الشمالية. ستتهاوى الاصول
الكورية الجنوبية اذا ما بدا ان الشمال ينهار واضحت الوحدة محتملة.
واثار قرار الشمال المفاجيء برفع قيمة العملة في اواخر 2009 احتجاجات
داخلية نادرة. ويخاطر كيم بحالة من عدم الاستقرار السياسي اذ ما فرض
اجراءات اقتصادية جديدة لاعادة فرض السيطرة على الاقتصاد.
- المناوشات العسكرية. وتميل تجارب الصواريخ الكورية الشمالية
لاحداث أقل تأثير على الاسواق التي اعتادت على تهديدات بوينجيانج. ولن
تواجه بورصة الاسهم والعملة ضغوطا كبيرة الا اذا ساد الاسواق اعتقاد
بان ثمة اخطار حقيقية من تصعيد كبير.
- غرق سفينة حربية
من شأن غرق سفينة حربية كورية جنوبية في اواخر مارس اذار وترجيح
مقتل 46 شخصا على متنها ان يثير صراعا مع الشمال وفقد حكومة كوريا
الجنوبية لما تحظى به من تأييد. ولم يحدد بعد سبب الانفجار الذي ادى
لغرق السفينة قرب الحدود البحرية المتنازع عليها مع كوريا الشمالية.
ما يجدر مراقبته:
- مشاكل مع الشمال. قال وزير الدفاع في الجنوب ان لغما كوريا شماليا
ربما تسبب في غرق السفينة. اذا ما ثبت صحة ذلك فان من شأنه تأجيج
التوتر المتزايد بالفعل بسبب تكرار تهديدات بيونجيانج للجنوب. اذا كان
اللغم من مخلفات الحرب الكورية في الخمسينات كما يعتقد كثيرون في
الجنوب فلن يحتدم غضب العامة في الجنوب لدرجة تصل الى حد تأييد اي نوع
من العمل العسكري. ولكن اذا ثبت أن الشمال مسؤول بشكل مباشر عن الهجوم
بتعمد تعويم اللغم على الحدود فقد يأتي رد فعل الجنوب قويا. ومن شأن
ذلك أن يثير فزع المستثمرين لانه قد يغير خطط الامن في شبه الجزيرة
ويزيد من امكانية نشوب نزاع خطير.
- التبعات السياسية في الجنوب. ستواجه حكومة الرئيس لي ميونج باك
ازمة اذا ما حملها المواطنون مسؤولية غرق السفينة أو التقصير في جهود
الانقاذ. وتراجعت نسبة تأييد لي قليلا في الايام التي اعقبت غرق
السفينة غير ان محللين يرون ان من السابق لاوانه الحكم عما اذا كانت
الحكومة ستتضرر أكثر.
- فعالية الحكومة والاصلاح الاقتصادي:
بعد ان عانى من انهيار في شعبيته عقب توليه السلطة قبل أكثر من
عامين شهد الرئيس لي ارتفاعا في نسبة التأييد فيما بدا ان اقتصاد كوريا
الجنوبية يتعافى من التراجع الاقتصادي العالمي بسرعة أكبر من
الاقتصاديات الكبرى الاخرى. وقال لي في خطاب بمناسبة العام الجديد ان
توفير فرص عمل يأتي على راس اولوياته في عام 2010. وقدرت الحكومة انه
جرى فقد نحو 70 الف فرصة عمل في المتوسط في 2009 وهي الازمة الاسوأ منذ
الازمة المالية الاسيوية في عام 1997-1998 وحددت هدفها بتوفير 200 ألف
فرصة عمل في 2010.
يبدو ان خطة لي لتوفير فرص عمل واجندته الاصلاحية التي يستفيد منها
قطاع الاعمال ستتعرض لتأجيلات في البرلمان حيث ادت الخلافات داخل الحزب
الوطني الكبير الحاكم واحتجاجات المعارضة لتأجيل معظم برنامجه تقريبا.
واحبط برلمان وصفته وسائل الاعلام المحلية بانه غير قادر على العمل
الكثير من الاصلاحات الاقتصادية التي اقترحها لي لزيادة قدرة رابع أكبر
اقتصاد في اسيا على المنافسة والانفتاح امام الاستثمار.
ما يجدر مراقبته:
تاجيلات تشريعية . لم تنجز دورة البرلمان في شهر فبراير شباط شيئا
سوى مناقشة خطة لنقل مناطق من العاصمة خارج سول ومن المحتمل ان تستمر
المناقشات في الدورة الجديدة في ابريل نيسان. وادى ذلك لتأجيل مناقشة
الاصلاحات الاقتصادية التي اقترحها لي وتشمل خفضا ضريبيا واتفاقا
تجاريا مع الولايات المتحدة. ويعني ذلك اقرار اصلاحات أقل وتاخر ما
سيتم اقراره من اصلاحات.
قوانين وسياسات العمل. يمكن رؤية المؤشر الرئيسي لمكانة لي السياسية
من خلال قدرته على تمرير خطته لتوفير فرص عمل اضافة لتحقيق مرونة أكبر
فيا يعد سوق عمل جامدة.
- انتخابات يونيو:
من المقرر ان تجري الانتخابات المحلية في الثاني من يونيو حزيران
وتشمل رؤساء بلديات المدن الكبرى. ويعد الاقتراع اختبارا لسياسات
الرئيس لي ومقياسا لشعبية من يسعون للرئاسة بعد انتهاء ولايته التي
تستمر خمسة اعوام في أوائل 2013.
المخاطر التي يجدر مراقبتها في الهند
وفي الهند أُحبطَ المستثمرون الذين راهنوا على إصلاحات اقتصادية
سريعة عقب التفويض القوي الذي فازت به حكومة يقودها حزب المؤتمر في
الانتخابات التي جرت العام الماضي اذ تخشى الحكومة تطبيق اجراءات مثيرة
للجدل وتكافح حاليا ارتفاع معدل التضخم وتراجع مكانتها في البرلمان.
وفيما يلي ملخص للمخاطر الرئيسية التي يجدر مراقبتها:
- التضخم والسياسة النقدية والمالية:
يمثل التضخم وبصفة خاصة الغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية
تحديا رئيسيا للحكومة التي تواجه صعوبة في ايجاد حل. وفي خطوة مفاجئة
في 19 مارس اذار رفع بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة بواقع 25 نقطة
أساس لاول مرة منذ ان بدأ في تخفيضها في 2008.
وتزايد الضغط من جهة الطلب الذي بدأ يرفع سعر التضخم الرئيسي قرب 10
بالمئة وهو ما يعني احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة اخرى
خلال مراجعة للسياسات في 20 ابريل نيسان. ويتوقع محللون رفع سعر
الفائدة بواقع 25 نقطة اساس ولكن التصريحات الاخيرة الصادرة عن البنك
بشأن الضغوط التضخمية كانت متشددة وفي حالة اعلان زيادة أكبر ربما يضر
ذلك بالسندات والاسهم. وثمة احتمال اقل لزيادة بنك الاحتياطي الهندي
نسبة الاحتياطي النقدي لدى البنوك.
وتنوي الحكومة اقتراض 4.57 تريليون روبية وهو رقم قياسي في عام 2010
-2011 بزيادة بنسبة 1.3 عن العام السابق لتمويل العجز المالي المتوقع
عند 5.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وللمساعدة في تمويل العجز
تنوي الحكومة بيع سندات بقيمة 2.87 تريليون روبية (64 مليار دولار)
وتمثل 63 في المئة من اجمالي حجم اصدار السندات المستهدف للعام باسره
وذلك خلال النصف الاول من السنة المالية الجديدة.
ما يجدر مراقبته:
- استقرار الاسعار حيوي كي تستفيد قاعدة أوسع من السكان من النمو
الاقتصادي. اذا لم تعتدل نسبة التضخم كما هو متوقع فقد يؤدي ذلك لتحرك
مالي قوي قد يؤثر على النمو ويثير احتجاجات سياسية.
- تعليقات من كبار المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي بشأن توقيت
وحجم زيادة سعر الفائدة. وتؤثر الشكوك المستمرة بشأن السياسة والمخاوف
من التضخم على تكلفة الاقتراض.
- اذا ما استمرت أسعار المواد الغذائية في تأجيج حالة عدم الرضا
الاجتماعي فربما تشعر الحكومة بميل أقل لمواصلة الاصلاحات الاقتصادية
مما سيكون له أثر سلبي واسع على الاسواق.
- مع ابقاء معظم الدول المتقدمة على مستويات فائدة قريبة من صفر فان
أسعار الفائدة المرتفعة في الاقتصاديات الناشئة تتيح فرصا لعمليات
مراجحة.
- تبلغ نسبة القروض المصرفية 15.8 في المئة ولا تزال ابعد ما تكون
عن التعافي لذا فقد يمثل التوجه بسرعة نحو رفع سعر الفائدة مشكلة لنمو
الائتمان.
- ربما يمثل حجم الاقتراض الحكومي ضغطا على عائدات السندات وسبق ان
ذكر البنك المركزي ان ادارة برنامج الدين الحكومي لهذا العام سيمثل
تحديا. ربما لا يعيد البنك شراء نفس الكم من السندات كما فعل العام
الماضي لعدم رغبته في زيادة السيولة في وقت تتزايد فيه الضغوط التضخمية.
كما يقيد بنك الاحتياطي الهندي حقيقة استنفاده تقريبا سندات نظام
استقرار السوق التي تستخدم لامتصاص السيولة في الاسواق.
- الاصلاح الاقتصادي:
فيما بدا ان الحكومة ربما تكون في موقف قوي لدفع اجندة الاصلاحات
الاقتصادية الطموح الى الامام عقب الفوز الذي فاق التوقعات في
الانتخابات التي جرت العام الماضي جاء التقدم ابطأ مما كان يأمله بعض
المستثمرين. حققت الحكومة تقدما في بعض المجالات فقد تعهدت باصلاح
قوانين اصلاح الضرائب وتصفية استثماراتها في نحو 60 شركة تديرها الدولة
وشكلت لجنة من الخبراء لتسهيل الاستثمار الاجنبي في القطاع المالي وهي
خطوات تنظر اليها الاسواق نظرة ايجابية.
لكنها تراجعت مرارا عقب احتجاجات في الشوارع مثلما حدث بالنسبة
لاصلاحات عمالية وتحرير أسعار المنتجات الزراعية مما يثير شكوكا بشأن
تحليها بسيطرة قوية لازمة لتنفيذ الاصلاحات.
وتختبر قدرة الحكومة على إقرار تشريعات مهمة بما في ذلك اجراءات
اصلاح مالي حين يستأنف البرلمان جلساته في 15 ابريل نيسان. وتقلصت
الاغلبية البرلمانية للحكومة نتيجة خلافات بشأن مشروعات قوانين لتخصيص
مقاعد في البرلمان للنساء وضمانات المسؤولية عن الحوادث النووية.
ما يجدر مراقبته:
- اعلانات بشأن تحركات لخصخصة بعض شركات الدولة وتخفيف القيود على
الاستثمار الاجنبي المباشر وتيسير القيود على البنوك الاجنبية واصلاح
قوانين العمل. وتثور حاليا شكوك بشان خطط الحكومة لفتح باب قطاع
التأمين ومعاشات التقاعد امام شركات اجنبية.
- يمكن عرقلة اصلاحات مهمة مثل بيع حصص في شركات الدولة اذا ما قادت
تطورات اقتصادية وسياسية وعالمية معاكسة لاضطراب في الاسواق المحلية.
وتنوي الحكومة جمع 400 مليار روبية من بيع الحصص لخفض العجز في
ميزانيتها.
- حال الفشل في طرح مشروع قانون خاص بالمنشآت النووية دون دخول
شركات نووية امريكية سوق الطاقة النووية في الهند ويقدر حجمها بحوالي
150 مليار دولار مما احبط واشنطن.
- الامن الخارجي:
مع عقد الهند وباكستان أول محادثات رسمية منذ هجمات مومباي في عام
2008 انتعشت الامال في خفض كبير للتوتر رغم تفجيرات في مدينة بوني بغرب
الهند وهجوم على هنود في افغانستان. واحجمت الهند حتى الان عن توجيه
اصبع الاتهام لباكستان. ولكن العلاقات تظل مشحونة بالمخاطر وسيمثل اي
انفجار كبير جديد اختبارا خطيرا لمدى صبر الهند ويعرض الحكومة لضغط
هائل لوقف الحوار المبدئي مع باكستان.
كما يتنافس البلدان علي كسب النفوذ في افغانستان ويستعدان لاي فراغ
سياسي نتيجة انسحاب الولايات المتحدة من هناك مما قد يؤدي لتدهور أكبر
للعلاقات.
ورغم ان احتمال نشوب نزاعات عسكرية يظل ضعيفا فلا يمكن استبعاد
مواجهة محدودة اذا ما شن متشددون يتمركزون في باكستان هجوما كبيرا على
الاراضي الهندية مما يجعل نزاعا هنديا باكستانيا خطرا لا يخضع
للتوقعات. وربما يكون لحكومة باكستان الضعيفة المهددة على عدة جبهات
اسبابها لتركيز الغضب الشعبي على الهند.
وبالمقارنة فان علاقات الهند مع الصين التي ظلت متوترة على مدار عام
2009 وسط انباء عن انتهاكات للحدود وحرب كلامية من ان اخر تشهد فترة من
الهدوء.
مايجدر مراقبته:
- دلائل تقارب في العلاقات الهندية الباكستانية واحراز تقدم في
محادثات تركز أكثر على المضمون. وسيرحب المستثمرون باي بوادر تقارب
ولكن لن يكون لها تاثير كبير على السوق على المدى القصير.
- الامن الداخلي:
لا يزال خطر شن هجمات عنيفة من جانب جماعات متمردة محلية أو متشددين
اجانب كبيرا ويبرزه التفجير الاخير في بوني الذي راح ضحيته 16 شخصا.
وترى القاعدة والجماعات التابعة لها الهند ميدان معركة رئيسيا ومن
المرجح ان تظل باكستان ملاذا للمتشددين الذين يسعون لشن هجمات في
الهند. وتقاتل قوات الامن تمردا من الماويين يمتد لمناطق شاسعة في
الريف واجزاء كثيرة منه غنية بالمعادن.
ما يجدر مراقبته: |
