|
شبكة النبأ: يرى أحد أبرز خبراء
الاقتصاد في الولايات المتحدة والعالم إن الإدارة الأمريكية تخالف
نظريات جون كينز المالية التي تقول إنها تلتزم بها للخروج من الأزمة
المالية الراهنة، مضيفاً أن كينز، الذي كان واضع خطط الخروج من ركود
عام 1929 "يتقلب في قبره" بسبب تصرفات الرئيس باراك أوباما بحزمة
الإنعاش.
وبحسب التقرير فإن المعروف عن الدين الأمريكي حالياً وصوله إلى
مستوى 13 ترليون دولار، وإمكانية صعوده إلى 22 ترليون دولار عام 2020،
لكن التقارير لا تشير إلى قيمة خسائر الشركات التي تديرها الحكومة
الأمريكية بعد إعلان إفلاسها، ولا إلى خسائر خفض الضرائب.
العجز يتفاقم
حيث وأوضح آلن ملتزر، الذي عمل في وزارة الخزينة في عهد عدد من
الرؤساء، بينهم جون كينيدي ورونالد ريغان، قبل أن يتفرغ للأبحاث في
مؤسسة "كارنيغي مالون" إن أوباما فهم "نصف الحقيقة" لأنه يعتمد على
الإنفاق الكبير والاستدانة دون أن يفكر في سبل سد العجز لاحقاً.
وقال ملتزر، في لقاء مع مجلة "فورتشن" إن كينز "كان سيتقلب في قبره
لو عرف الأمور التي تقوم بها الإدارة الأمريكية باسمه" خاصة وأن الدين
الذي يتراكم بصورة مخيفة اليوم سيعود ليفرض نفسه على الناس في المستقبل.
ورأى ملتزر أن كينز حذّر من زيادة الضرائب خلال الأزمات المالية
والركود، وأنه وصف الإقدام على ذلك بـ"الانتحار،" في تعليقه على مشروع
الموازنة الجديدة التي قدمها البيت الأبيض، ورصد فيها زيادة الضرائب
على الشركات الكبرى وعدد من ملاك العقارات.
وأضاف ملتزر أن كينز لم يطرح وضع خطط إنفاق عملاقة تقودها الحكومة،
بل حض خلال "الركود الكبير" الذي امتد بين عامي 1929 و1936 على وضع
مشاريع إنعاش محددة تهدف إلى دعم استثمارات القطاع الخاص الذي كان يرى
به سبيلاً للخروج من الأزمة.
وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن قول البيت الأبيض إنه يطبق توصيات كينز
القاضية بزيادة معدلات الاستهلاك أمر "غير صحيح" خاصة وأن كينز لم يعلق
على هذه القضية، بل دعا إلى وجود تعزيز خلق وظائف جديدة. بحسب(CNN).
ورأى ملتزر أن خطط الإنعاش التي قدمها أوباما لم تكن واقعية، خاصة
وأنها لم تضخ السيولة في الولايات المختلفة، بل اكتفت بنقل القروض
المستحقة عليها إلى الحكومة الفيدرالية، في حين أن الأموال التي وفرها
الناس جراء الإعفاءات الضريبية استخدموها في تسديد القروض للمصارف عوض
إنفاقها لزيادة الاستهلاك، مؤكداً أنه نصح البيت الأبيض بعدم السير بها.
وكان أوباما قد قدّم مطلع فبراير/شباط الجاري ميزانية عام 2011
للكونغرس، والتي بلغ حجمها 3.8 ترليونات دولار، حاول فيها القيام بمهمة
صعبة للغاية، تتمثل في خلق التوازن بين الحاجة لمواصلة الإنفاق دعماً
للاقتصاد المترنح، وضرورة كبح جماح العجز المتفاقم.
وقال بيتر أورزاغ، مسؤول شرون الموازنة في البيت الأبيض: "الاقتصاد
الأمريكي ما يزال ضعيفاً، لذلك فنحن نركز في الموازنة على توفير
الوظائف الجديدة وضمان استقرار الطبقة الوسطى."
وذكر أورزاغ أن تخفيض الضرائب على بعض الشركات سينعكس ارتفاعاً على
الأجور التي تعتاش منها أكثر من 110 ملايين عائلة أمريكية، وإن بشكل
طفيف، مضيفاً أن نفقات إضافية ستبرز بواقع 17 مليار دولار لدعم التعليم
الجامعي، وستة مليارات أخرى للتكنولوجيا الصديقة للبيئة، إلى جانب 734
مليون دولار تخصص لشراء آلاف الأجهزة الخاصة بفحص أجسام المسافرين
بالمطارات بهدف رصد المتفجرات.
وستستغرق عملية إقرار الموازنة في الكونغرس عدة أشهر، باعتبار أنها
تحتاج للكثير من النقاش في اللجان المتخصصة، حيث ستعقد جلسات استماع
للمسؤولين الماليين بهدف تحديد مدى قدرتها على معالجة المتطلبات
الاقتصادية الحالية.
وبالنسبة للعجز المالي المتفاقم في خزينة واشنطن، فقد قال أورزاغ إن
البيت الأبيض يعمل بعقلية "عدم جعل الأمور أكثر سوءا"، إذ أنها ستطرح
تخفيض المديونية بـ1.2 ترليون دولار خلال عشرة أعوام، وذلك من خلال
إنهاء الإعفاءات الضريبية التي أقرها الرئيس السابق، جورج بوش، لملاك
العقارات من أصحاب الرواتب العالية.
إلى جانب فرض ما يمكن تسميته بـ"ضريبة الأزمة المالية العالمية" على
المصارف الكبيرة التي تلقت الدعم الحكومي في الفترة الماضية، بالإضافة
إلى وقف دعم شركات النفط والفحم الحجري والغاز وتجميد المصاريف
الاختيارية غير الدفاعية لمدة ثلاث سنوات.
بنود مخفية
في السياق ذاته قال تقرير اقتصادي إن الديون الحقيقية للولايات
المتحدة تفوق بكثير ما يتم التصريح عنه، وذلك باعتبار أن البيانات
الرسمية تغفل الإشارة إلى أنواع معينة من القروض كفيلة بمضاعفة الدين
العام ورفعه إلى أرقام فلكية.
وبحسب التقرير فإن المعروف عن الدين الأمريكي حالياً وصوله إلى
مستوى 13 ترليون دولار، وإمكانية صعوده إلى 22 ترليون دولار عام 2020،
لكن التقارير لا تشير إلى قيمة خسائر الشركات التي تديرها الحكومة
الأمريكية بعد إعلان إفلاسها، ولا إلى خسائر خفض الضرائب.
ويشير التقرير الذي عمل عليه الفريق الاقتصادي في أرقام الدين
العادي تشير إلى الأموال التي استدانتها واشنطن من الأمريكيين العاديين
والصناديق الاستثمارية والحكومات الأجنبية عن طريق السندات، والتي تبلغ
قيمتها الحالية ثمانية ترليونات دولار، وهي تزداد باضطراد.
كما تشير إلى المبالغ التي تدين بها الحكومة للصناديق العامة، مثل
الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، خاصة وأن واشنطن سبق أن استخدمت
مبالغ عائدة لهذه الصناديق في تمويل عمليات أخرى، وتقدّر المبالغ
المدرجة في هذا الإطار بقرابة خمسة ترليونات دولار.
ولكن الموازنات عادة ما تخفي أرقاماً أخرى كفيلة بزيادة الدين العام
الأمريكي، ومنها على سبيل المثال الخسائر التي تكبدتها شركات التمويل
العقاري، مثل "فريدي ماك" و"فاني ماي،" والتي باتت الحكومة الأمريكية
مسؤولة عنهما بعد إفلاسهما، وبات من الواجب إدراج خسائرهما في الموازنة.
ويقول رودلف بينر، المدير السابق لمكاتب الموازنة التابع للكونغرس:
"الموازنة لا تشمل أرقام فاني ماي وفريدي ماك.. رغم أنهما باتتا ملك
الشعب الأمريكي،" مشيراً إلى أن الخسائر المقدرة من عملهما قد تصل إلى
448 مليار دولار بسبب الأضرار التي طالت الرهن العقاري.
من جهته، قال لين بيرمن، أستاذ الاقتصاد والإدارة العامة بجامعة
سيراكوز، إن على الكونغرس الأمريكي أن يقر بأن واشنطن عاجزة عن سداد
الديون المستحقة لصناديق الضمان الصحي والتأمين الاجتماعي قبل عام
2037، ما سيضطرها للاستدانة مجدداً لتغطية نفقات هذا القطاع خلال
الفترة المقبلة.
كما أن خطط خفض الضرائب المطبقة حالياً لتحفيز الاقتصاد تزيد الطين
بلة بالنسبة للخزينة الأمريكية التي ستخسر ترليون دولار من العائدات،
وسيترتب عليها البحث عن مصادر تمويل جديدة عبر القروض.
ويعتبر بيرمن أن هذا المبلغ هو أحد الديون المخفية في الموازنة،
والتي يجب أن تضاف إلى المديونية الأمريكية العامة.
يذكر أن القضايا الاقتصادية المحلية تحتل صدارة الاهتمام الأمريكي
حالياً، وقد تطرق إليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في خطابه الأخير
حول "حالة الاتحاد،" واقترح تجميد الإنفاق ثلاثة أعوام في بعض البرامج
الحكومية، وحدد مجالات لخفض 20 مليار دولار في ميزانية العام المقبل.
وفي خطوة قد لا تلقى ترحيبا من جانب كثيرين، قال الرئيس الأمريكي إن
إدارته "لن تستمر في منح تخفيضات ضريبية لشركات النفط ومديري صناديق
الاستثمار ومن يحققون أرباحا تزيد على 250 ألف دولار سنويا."
اصلاح وول ستريت
من جانب آخر وافق مجلس النواب الاميركي على مشروع قانون "لاصلاح وول
ستريت" بعد اكثر من عام على الازمة المالية في خريف 2008 التي ساهمت في
انهيار الاقتصاد الاميركي وكادت تقضي على النظام المالي في البلاد.
وعلى مشروع الاصلاح ان يحظى ايضا بموافقة مجلس الشيوخ حيث لا يتوقع
التصويت عليه قبل العام 2010. من جهته رحب الرئيس باراك اوباما
بالتصويت وطلب من "مجلسي الكونغرس باسم الاميركيين تبني هذا الاصلاح
الضروري في اقرب فرصة".
ويحمل مشروع القانون عنوان "اصلاح وول ستريت وقانون حماية
المستهلكين في 2009" ويحدد قواعد جديدة لتجنب تكرار ازمة كالتي عصفت
بالولايات المتحدة في ايلول/سبتمبر 2008، والتي تعد الاسوأ منذ
ثلاثينات القرن الماضي.
وبعد اشهر من العمل تحت اشراف بارني فرانك رئيس لجنة الخدمات
المالية في مجلس النواب، حظي النص الواقع في 1300 صفحة بموافقة 223
نائبا ومعارضة مئتين ونائبين. وعشية التصويت صرحت رئيسة مجلس النواب
نانسي بيلوسي للصحافيين ان مشروع القانون "يقول بوضوح لوول ستريت ان
عهد الفلتان ولى".
وعارض النواب الجمهوريون النص كما بعض الديموقراطيين وان كان ذلك
على حساب فقدان دعم ناخبين غاضبين من وول ستريت في الانتخابات في 2010.
ويرى الرجل الثاني الجمهوري في مجلس النواب اريك كانتور ان مشروع
القانون "يخيف الناس ويخلق اجواء من الشكوك في الاقتصاد الاميركي ما
يعيق نمو قطاع الوظائف".
ورفض اقتراح جمهوري مضاد لمشروع القانون قبل التصويت عليه الجمعة.
ومن التدابير التي قدمتها الغالبية انشاء وكالة مالية لحماية
المستهلكين لتنظيم بعض القطاعات المالية وتفادي الممارسات التعسفية.
ويحظر مشروع القانون بعض الاساليب التي تلجأ اليها هيئات منح القروض
العقارية ويفرض مبدأ بسيطا ينص على تحقق الدائن من ان المستهلك قادر
على تسديد دينه قبل منحه القرض.
وتحت عنوان "قانون تحسين الاستقرار المالي" يقترح النواب انشاء مجلس
مراقبة الخدمات المالية لتنسيق عمل المنظمين وكشف المخاطر المحدقة
بالنظام المالي.
كما حاول المشرعون تسوية مسألة المؤسسات الكبرى التي قد تعلن
افلاسها في يوم من الايام واقترحوا اسلوبا منهجيا لتفكيك المؤسسات
المالية الكبرى في حال افلاسها لعدم استخدام الاموال العامة لانقاذها
كما حصل في 2008. ويعالج الاصلاح ايضا قضية التعويضات الممنوحة لكبار
الموظفين من خلال جعلها اكثر شفافية واقل خطورة.
كما يعزز الاصلاح سلطات جهاز رقابة البورصة الاميركية ليحمي
المستثمرين من خلال كشف المخالفات مثل عملية الاختلاس على نطاق واسع
التي قام بها رجال الاعمال برنارد مادوف الذي اعتقل قبل عام.
وسيتبنى كل من مجلسي الكونغرس نسخته الخاصة لمشروع القانون قبل
الموافقة على نسخة مشتركة نهائية تعرض على الرئيس اوباما للمصادقة
عليها.
والجمعة اعربت غرفة التجارة الاميركية ورابطة المصرفيين الاميركيين
عن معارضتهما لبعض القواعد الجديدة بعد تصويت مجلس النواب على مشروع
القانون.
غزو المصارف الأجنبية
الى ذلك عبر مصرفان كنديان، هما "تورينتو دومينيون" و"رويال بانك
أوف كندا"، في الشهور القليلة الماضية علانية عن اهتمامهما بتوسيع
أعمالهما في الولايات المتحدة قريباً.
كذلك تحوم في الأفق شائعات حول مستثمرين يسعون لتملك أحد المصارف،
في أعقاب موضوع نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" حول أن بنك "باركليز"
البريطاني العملاق، الذي سبق أن تملك أصولاً لمصرف "ليمان بروذرز" قد
يحاول إكمال وجوده الكبير في "وول ستريت" بتملك مصرف للتعاملات
المباشرة مع العملاء.
وبالنسبة للكثير من المصارف الأجنبية، فإن الأراضي الأمريكية تشكل
تربة خصبة للنمو المستقبلي. بحسب(CNN).
فمع تدهور قدرة مؤسسات الإقراض الصغيرة على القيام بمهامها،
والصعوبات التي تواجهها المؤسسات الرائدة في هذا القطاع بتحسين صورتها
لدى عامة الناس إثر خضوعها لعمليات الإنقاذ المالي الحكومي، فإن كثيراً
من الخبراء يجادلون بأن الفرصة باتت سانحة أمام المصارف الأجنبية
للاستيلاء على أسهم هذا القطاع من المصارف الأمريكية.
ورغم كل الظروف الاقتصادية السابقة، فإن عمليات الاستحواذ والشراء
والتملك للمصارف الأمريكية ظلت هادئة، ولم تعقد أي صفقة في هذا الإطار
طوال العام الجاري، بينما شهد العام 2009 صفقة وحيدة، بلغت قيمتها 1.6
مليار دولار.
وبالمقارنة مع العام 2007، أي قبل الأزمة المالية والاقتصادية
العالمية، فقد شهد ذلك العام صفقات تملك وشراء خارجية بلغت قيمتها 21.3
مليار دولار، وقادها آنذاك مصرف "تورينتيو دومينيون" بشرائه "كوميرس
بانكورب" وتملك مصرف أستراليا الوطني لمصرف "غريت ويسترن بانك."
ويعتقد خبراء أن سبب عزوف المستثمرين الأجانب عن تملك وشراء مصارف
أمريكية مرده الشكوك المحيطة بالاقتصاد الأمريكي، وأجواء التشريعات
المصرفية المهيمنة حالياً.
وفيما تعرف الكثير من المؤسسات المالية الأمريكية عن مشكلات القروض
المتعلقة بها، فإنه يقال إن هناك المليارات من الدولارات المرشحة لمزيد
من الفقدان والخسارة، وأن بعضها يتمثل في معدلات البطالة القومية التي
مازالت مرتفعة بصورة كبيرة، بالإضافة إلى وضع سوق العقارات الضبابي.
وفي الأثناء، يتحرك المشرعون الأمريكيون نحو إقرار إصلاح مالي جديد،
مازال يبدو غامضاً بالنسبة للمصارف المحلية والأجنبية على السواء.
وبصرف النظر عن هذه التطورات، فإن المؤسسات المالية الأجنبية
الطموحة قد تدرك قريباً أنه من أجل كسر دائرة "الصمت" في القطاع
المصرفي المالي، ربما ينبغي لها أن تعمد إلى أسلوب الاندماج مع المصارف
الأمريكية.
وتسري شائعات في الولايات المتحدة أن من بين المصارف المرشحة
للاندماج "صن ترصت" في أتلانتا، و"فيفث ثيرد" في سينسيناتي، وأن المصرف
الذي سيقوم بدمجهما إليه هو "باركليز" البريطاني.
وبالنسبة لكثير من المؤسسات المالية الأمريكية فإن البيع قد يبدو
أمراً حتمياً وغير قابل للنقاش، ومع ذلك، تبدي بعض المصارف تردداً حيال
أي خطوة باتجاه بيع أصولها وممتلكاتها.
طلبات اعانة البطالة
على صعيد متصل ارتفع عدد العمال الامريكيين الذين تقدموا بطلبات
لاول مرة للحصول على اعانات البطالة أكثر من المتوقع الا أن تراجعا
مفاجئا في العجز التجاري في أكتوبر تشرين الاول أشار الى أن الانتعاش
الاقتصادي يزداد ترسخا.
وقالت وزارة العمل ان طلبات الحصول على اعانات حكومية لاول مرة
ارتفعت بواقع 17 ألف طلب الى 474 ألفا في الاسبوع الماضي وذلك بعد
تراجع على مدى خمسة أسابيع متتالية.
وكان محللون قد توقعوا في مسح أجرته رويترز نمو المطالب ولكن الى
460 ألفا فقط. وقال خبير بوزارة العمل ان العدد ارتفع بسبب قيام صناعات
موسمية بتسريح عمال وبسبب المطالب التي تأخرت بسبب عطلة عيد الشكر.
وأظهر تقرير منفصل لوزارة التجارة انكماش العجز التجاري للولايات
المتحدة في اكتوبر بنسبة 7.6 في المئة الى 32.9 مليار دولار. وكان
محللون توقعوا نمو العجز الى حوالي 36.8 مليار دولار.
ومن المرجح أن يدفع تراجع العجز التجاري المحللين لزيادة تقديراتهم
للنمو الاقتصادي في الربع الاخير كما يعد أنباء سارة لحكومة الرئيس
باراك أوباما التي ترى نمو الصادرات على أنه وسيلة لخلق وظائف. بحسب
رويترز.
وانخفض عدد العمال الذين ظلوا على قائمة المطالبات بعد حصولهم على
أول مساعدات أسبوعية بواقع 303 الاف الى 5.16 مليون في الاسبوع الذي
انتهى في 28 من نوفمبر تشرين الثاني مسجلا أدنى مستوى منذ فبراير شباط.
لكن ذلك أقل من توقعات السوق بانخفاض العدد الى 5.44 مليون.
الشركات الصغيرة
كما يتوقع ان تحتل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى واشنطن الى
مساعدتها لاعادة تحريك التعاقد مع موظفين جدد، موقعا متقدما في معركة
البطالة التي بداتها السلطات الاميركية.
وسجل معدل البطالة الرسمي في الولايات المتحدة قفزة في تشرين الاول/اكتوبر
بحيث تجاوز العتبة الرمزية المتمثلة في 10% ليصل الى 10,2% وهو معدل
غير مسبوق منذ نيسان/ابريل 1983، بحسب الارقام التي نشرتها وزارة العمل.
واعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما ان ذلك "بمثابة تذكير قوي
بالواقع" ويدل "على الصعوبات الاقتصادية التي (..) لا تزال تنتظر"
الولايات المتحدة، واعدا بانه "لن يالو جهدا ليجد الاميركيون الراغبون
في العمل، وظيفة".وادلى اوباما بهذه التصريحات بعد نشره قانونا تم
التصويت عليه قبل يومين في الكونغرس ويقضي بتمديد سريان تطبيق
التعويضات الممنوحة للعاطلين عن العمل. بحسب فرانس برس.
ويقدم القانون الجديد ايضا تخفيضات على الضرائب المفروضة على
الشركات، الكبرى منها والصغيرة على السواء، كما اعلن الرئيس الذي قال
ان ذلك سيسمح "للالاف من اصحاب الشركات بالحصول على الاموال التي
يحتاجون اليها ليتفادوا تسريح عمال او اقفال ابواب شركاتهم".
وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالفعل الجبهة المتقدمة في معركة
العمالة. وهي التي تكفل، في فترة النمو الاقتصادي، توفير القسم الاكبر
من الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة.
وفي مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز هذا الاسبوع حمل عنوان "مساعدة
الشركات الصغيرة على استئناف التعاقد مع موظفين"، لفت مارك زاندي رئيس
مكتب محللين "موديز.كوم" الى ان "المسؤولين السياسيين نسوا تقريبا حتى
الان الشركات الصغيرة لانهم وجدوا ان مساعدة الشركات الكبرى اكثر سهولة
واكثر ظهورا".
واضاف زاندي "للاسف، لا يمكن للمجموعات الكبرى ان تقدم الوظائف
الضرورية لانعاش الاقتصاد"، وكتب يقول ان الشركات التي يعمل فيها اقل
من عشرين موظفا اوجدت لوحدها 40% من الوظائف الجديدة اثناء مرحلة
التوسع الاقتصادي الاخيرة من 2003 الى 2007.
بيد ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تكافح من اجل استمراريتها، وهي
التي اختنقت بسبب ازمة التسليفات، الامر الذي سيؤدي الى المزيد من
التفاقم مع الافلاس الاخير لمجموعة "سي آي تي" التي تعتبر ابرز جهة
مانحة للاموال.
واظهر التحقيق الشهري حول العمل في القطاع الخاص الذي نشره الاربعاء
مكتب "ايه دي بي"، هشاشة وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة عندما اشار الى
ان قرابة ثلاثة ارباع فقدان الوظائف في تشرين الاول/اكتوبر نجم عن
تسريحات للموظفين في الشركات التي تعد اقل من 500 شخص.
ولوضع الاقتصاد على طريق نمو دائم يؤدي الى ايجاد وظائف جديدة، يدرس
الكونغرس والحكومة اجراءات اضافية لمساعدة الشركات الصغيرة.
واعلن كبير الاقتصاديين في وزارة الخزانة الان كروغر الذي رفض
الدخول في تفاصيل مشاريع الحكومة، ان واشنطن "تدرس عن كثب امكانيات
السماح للوظائف بالازدياد". وقال بعض نواب الكونغرس انهم يؤيدون تقديم
سلفة موقتة على الضريبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تؤمن وظائف
جديدة وفقا للنموذج الذي طبق لدى الخروج من الانكماش الكبير في بداية
ثمانينات القرن الماضي.
الا ان احد مفاتيح العودة الى تحسين وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة
يكمن في قدرتها على الحصول على قروض بشروط سليمة ما يستدعي عودة النظام
المالي الى طبيعته وهو الامر الذي لا يزال بعيد المنال. وفي المحصلة
فان جبهات معركة اعادة التوازن الى الاقتصاد الاميركي عديدة ومتداخلة.
تعويض بمليار تريليون
وفي خبر لا يخلو من الغرابة قاضى رجل بنك اوف امريكا أكبر البنوك
الامريكية ومجلس ادارته مطالبا بتعويض يبلغ 1.784 مليار تريليون دولار
توضع في حسابه في اليوم التالي. واظهرت وثائق المحكمة انه طالب ايضا
بمبلغ 200 مليون و160 الف دولار اضافية.
وباءت محاولات الوصول الى تشيسكولم بالفشل. ورفض متحدث باسم بنك اوف
امريكا التعليق.
وقال القاضي الجزئي دني تشين في امر مختصر صدر في محكمة مانهاتن
الاتحادية " انها مسألة غير مفهومة".
وكتب القاضي "يبدو انه يشكو من انه اجرى سلسلة من الاتصالات
الهاتفية للبنك في نيويورك وتلقى معلومات متضاربة من (امرأة اسبانية)."
وتابع "انه يدعي ان شيكات رفضت بسبب ارقام توجيه غير مكتملة."
وتشين له خبرة بالارقام الكبيرة. فهو القاضي الذي حكم بسجن برنارد
مادوف 150 عاما بشأن ما وصفته الحكومة بمخطط للاستثمار الهرمي الذي حصل
بواسطته مادوف على 65 مليار دولار.
ويواجه بنك اوف امريكا مشكلات قانونية حقيقية تشمل تهديد المدعي
العام لنيويورك اندرو جومو بمقاضاة رئيسه التنفيذي ورفضا محرجا من قاض
لتسوية مع لجنة البورصة والاوراق المالية الامريكية. لكن أمام المبلغ
الذي يطلبه تشيسكولم تبدو مشكلات البنك الاخرى ضئيلة.
والمبلغ أكبر من سكستيليون دولار اي رقم 1 يتبعه 21 صفرا. ويعادل
الرقم الذي يطلبه شيسكولم رقم 1 يتبعه 22 رقما.
والمبلغ ايضا اكبر من الناتج المحلي الاجمالي العالمي في 2008 والذي
بلغ 60 تريليون دولار بحسب تقدير البنك الدولي. |
