تقرير (شبكة النبأ المعلوماتية) عن حالة الفساد العربي

خسارة المعركة بين التستّر الحكومي والإجراءات الفضفاضة

إعداد: صباح جاسم

 

شبكة النبأ: تدور مسالة مكافحة الفساد في الدول العربية في حلقة مفرغة تحرّكها أذرع الحكومة في بعض الدول وتتيحها إجراءات فضفاضة غير فعالة في دول أخرى، ففيما يخص مصر أكدت منظمة الشفافية الدولية في تقرير أن الفساد في هذه الدولة بازدياد ودعت في تقريرها إلى إصلاح شامل وعاجل لإجراءات الانتخابات وتعزيز دور الهيئة القضائية.

وفي الجزائر قال رئيس وزراء سابق إن تحقيقا حول الفساد في شركة الطاقة التابعة للدولة هو إشارة تحذير من جهة ما في جهاز الدولة يعتقد أن جزءا من النخبة الحاكمة حاز أكثر مما يجب من السلطة.

وفي دبي قال القائد العام للشرطة أن مشاكل الفساد في الشركات شبه الحكومية مرتفعة بصورة غير اعتيادية إلا أن العقوبات الصارمة التي جرى الإعلان عنها مؤخراً قد تساعد على الحد من الاحتيال.

ومن جانب آخر أعلن محام بحريني أن النيابة العامة البحرينية وجهت أربعة اتهامات إلى المدير التنفيذي للمؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة القصيبي بعد تحقيق استمر يومين وأخلت سبيله بعد دفع كفالة قدرها عشرة آلاف دينار بحريني (نحو 27 الف دولار).

فضلا عن آخر التقارير عن حالة الفساد ومستويات مكافحته في الدول العربية نتابعها مع تقرير (شبكة النبأ المعلوماتية) الدوري التالي:

مصر تخسر المعركة ضد الفساد..

وقالت منظمة الشفافية الدولية في تقرير ان الفساد في مصر في ازدياد. ودعت المنظمة في تقريرها الى إصلاح شامل وعاجل لإجراءات الانتخابات وتعزيز دور الهيئة القضائية.

وقالت المنظمة ومقرها برلين ان جهود مصر لمحاربة إساءة استخدام السلطة أحبطها التضارب الواسع بين المصالح والتدخل السياسي وضعف تنفيذ القانون.

وقال التقرير"تم وضع نظام تنظيمي سليم في الآونة الأخيرة لمنع الانتهاكات من جانب الشركات في النظام المالي."

وأضاف التقرير "لكن هناك حاجة لقوانين أقوى تحكم تضارب المصالح بين رجال الاعمال الذين يشغلون مناصب تنفيذية أو تشريعية."

ودعا التقرير الى إصلاح عاجل لنظام تسجيل الناخبين غير الفعال قبل الانتخابات البرلمانية هذا العام وانتخابات الرئاسة التي تجري في عام 2011.

وقال التقرير وهو يشير الى لجنة مستقلة عن وزارة الداخلية تم تشكيلها للاشراف على انتخابات الرئاسة "تم تحقيق تقدم في تحسين مراقبة الانتخابات على المستوى الرئاسي بعد أحدث تعديلات دستورية لكن ليس على المستوى المحلي والبرلماني."بحسب رويترز.

وقالت منظمة الشفافية الدولية ان القضاء "الذي ينظر اليه على انه واحد من أقل السلطات فسادا وأكثرها استقلالية في مصر ويتمتع باحترام واسع النطاق بين العامة" يجب ان يستعيد دوره الرئيسي في مراقبة الانتخابات.

واستقال قاض بارز في العام الماضي احتجاجا على تدخل الحكومة في شؤون القضاء والشؤون السياسية.

وقالت المنظمة في تقريرها ان القيود المفروضة على جميع الاحزاب السياسية باستثناء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم تستبعدهم من القيام بدور رئيسي في الحكم. وأضاف التقرير ان انحياز وسائل الاعلام الحكومية لصالح الحزب الوطني الديمقراطي قيد حرية التجمع.

وعقدت أحزاب المعارضة الرئيسية الاربع مؤتمرا في الاسبوع الماضي في إطار جهود منسقة للاصلاح قبل الانتخابات قالوا انه اما يتم تجاهلها أو يساء عرضها من قبل وسائل الاعلام الحكومية.

وقالت المنظمة ان الجهاز الحكومي في مصر مثقل بأعباء ثقافة التوظيف لتفادي ارتفاع معدلات البطالة والترقية استنادا الى الاقدمية وليس الكفاءة بينما جعلت الدخول المنخفضة القضاء على الفساد مسألة أكثر صعوبة.

الفساد في الجزائر جزء من الصراع السياسي

وفي الجزائر قال رئيس وزراء جزائري سابق إن تحقيقا حول الفساد في شركة الطاقة التابعة للدولة هو اشارة تحذير من جهة ما في جهاز الدولة يعتقد ان جزءا من النخبة الحاكمة حاز اكثر مما يجب من السلطة.

ويخضع المدير التنفيذي لسوناطراك التي تزود اوروبا بنحو 20 في المئة من احتياجاتها من الغاز للتحقيق الى جانب عدد من كبار المسؤولين في الشركة في اكبر قضية فساد في الجزائر منذ سنوات.

وقال احمد بن بيتور رئيس وزراء الجزائر في ظل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة حتى عام 2000 والذي خدم ايضا كوزير للمالية لرويترز، إن قضية سوناطراك هي جزء من الصراع السياسي الذي يجري خلف الكواليس.

وقال بن بيتور إن موضوع سوناطراك هو تحذير لاولئك الذين يريدون الاستحواذ على الدولة. وقال ان جزءا من النخبة الحاكمة وجماعات المصالح المرتبطة بهم رسخوا سيطرتهم على الدولة المصدرة للغاز والنفط في شمال افريقيا خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال إن القرار الذي اتخذه البرلمان في عام 2008 بتعديل الدستور ليسمح لبوتفليقة (72 عاما) بان يخوض انتخابات الرئاسة لفترة ثالثة كان احد مؤشرات هذه العملية.

وقال انه من الطبيعي ان تقول العناصر او المؤسسات الاخرى لنفسها "الى اين نحن ذاهبون؟ هل يمكننا ان نسمح باستمرار ذلك؟"

وقال بن بيتور في اشارة الى الحملة التي قام بها الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين للقضاء على نفوذ كبار رجال الاعمال الذين كانوا مقربين من سلفه بوريس يلتسين "شهدنا سيناريو مماثلا في روسيا".

إشكالية الفساد في دبي ذات حجم ملموس

وقال ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي ان مشاكل الفساد في الشركات شبه الحكومية مرتفعة بصورة غير اعتيادية إلا أن العقوبات الصارمة التي جرى الاعلان عنها هذا الاسبوع قد تساعد على الحد من الاحتيال.

وقد عززت دبي خلال الاسابيع الاخيرة حملتها لمكافحة الفساد وذلك بعد أن أثارت صدمة في الاسواق العالمية في 25 نوفمبر تشرين الثاني عندما طلبت تأجيل سداد ديون قدرها 26 مليار دولار تكبدتها شركة دبي العالمية شبه الحكومية.

ومنذ عام 2008 شهدت الامارة عددا من قضايا الاحتيال الكبرى تورط فيها مسؤولون كبار بشركات شبه حكومية مثل شركة نخيل ودبي للعقارات وبنك دبي الاسلامي.

وقال تميم الذي يرأس أيضا لجنة الموازنة العامة لامارة دبي لرويترز "هناك شي غير اعتيادي. ما سبق أن مرت علينا اعداد بهذا الحجم من المتورطين في الفساد."

وسنت دبي مؤخرا قانونا جديدا لمكافحة الفساد من شأنه فرض عقوبة بالسجن قد تصل الى 20 عاما على المخالفين ويأتي ذلك في اطار تشديد الامارة القواعد المالية في أعقاب أزمة الديون. وقال تميم "القانون جاء في الوقت المناسب ... لاول مرة تظهر اشكالية بحجم ملموس."

وبموجب القانون الذي يسمح بالافراج عن المخالفين في حال سدادهم لكافة الاموال المختلسة أو في حال تسوية الاتفاقات ستتمكن السلطات من استعادة الاموال المسروقة سواء كانت أموالا عامة أو خاصة.

وأضاف تميم أن الشرطة أعدت "قائمة عليها أكثر من 60 شخصا معظمهم من الشركات شبه الحكومية ستطبق عليهم أحكام القانون ... لا أحد من الدوائر الحكومية."وتابع "الفوضى كلها من الشركات (شبه الحكومية).

وزير إماراتي.. مِن محتال إلى خائن للأمانة

وقررت محكمة تمييز دبي تعديل وصف التهمة لوزير سابق من الاحتيال إلى تهمة خيانة الأمانة، وحددت موعد المحاكمة يوم 22 فبراير الجاري بطلب من محامي الدفاع.

ستتم المحاكمة وفقاً للمادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي، التي تنص على عقوبات بالحبس أو بالغرامة لكل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن ، بحسب ما نشرت جريدة "الاتحاد".

جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس بحضور كل أطراف القضية والتي غض خلالها رئيس الجلسة النظر عن طلب محامي الحق المدني باستدعاء شهود من طرفه للاستماع إلى أقوالهم.

وكانت محكمة التمييز قررت في وقت سابق التصدي والبت بهذه القضية بعد أن كانت نقضت حكمين صادرين على التوالي في مايو ونوفمبر الماضيين عن محكمة الاستئناف بتبرئة الوزير السابق وبقية المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم. بحسب اربيان بزنس.

وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى تقدُم شقيقة رجل أعمال لبناني كان مقيماً في دبي بشكوى ضد الوزير، اتهمته خلالها بالاستحواذ على شركة شقيقها، وقطعة أرض، على نحو يخالف القانون.

وتنص التهمة التي تم تعديل وصفها من قبل عدلت محكمة التمييز إلى خيانة الأمانة على أن الوزير السابق وحال كونه كفيلاً لرخصة الشركة محل القضية توصل بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي وهو من جنسية أميركية والمدير المالي من جنسية هندية للشركة للحصول على توقيع شقيقة صاحب الشركة المتوفى، ووريثته والممثلة عن الورثة، على سند “اتفاقية تسوية وتنازل”، والاستيلاء على تلك الشركة لصالح الوزير بطريقة احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة بأن زعم لها الوزير السابق، على خلاف الحقيقة، بأن شقيقها المتوفى شريك في تلك الشركة بنسبة 49%، وتدخل المدير العام والمدير المالي بتدعيم تلك المزاعم. فيما تتضمن هذه التهمة ان الوزير السابق لم يبرز للوريثة خلال حصوله على توقيعها على اتفاقية التسوية ورقة الضد التي تثبت أن الوزير السابق مجرد كفيل يتقاضى مبلغا من المال نظير الكفالة السنوية.

حبس عضو بارز بالحزب الحاكم بمصر

وقضت محكمة جنايات القاهرة بحبس عضو قيادي في الحزب الوطني الحاكم ثلاث سنوات، بعد إدانته بالغش في توريد أكياس لحفظ الدم لمستشفيات تابعة لوزارة الصحة.

وقضت المحكمة بحبس ثلاثة متهمين آخرين لمدة ثلاث سنوات، في القضية ذاتها، والتي تتعلق بتوريد شركة "هايدلينا" المملوكة لعضو مجلس الشعب عن الحزب الحاكم، هاني سرور، لأكياس دم ملوثة ومعدات طبية فاسدة لوزارة الصحة. بحسب سي ان ان.

كما قضت المحكمة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، بمعاقبة ثلاثة متهمين آخرين في القضية ذاتها، بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية المصرية.

والمتهمون الأربعة الذين حكم عليهم بالسجن لمدة 3 سنوات، هم هاني سرور، وشقيقته نيفان سرور، العضو المنتدب للشركة، وحلمي صلاح الدين، مدير إدارة شؤون الدم بوزارة الصحة، ومحمد وجدان، رئيس إدارة التوجيه الفني بإدارة شؤون الدم.

وقضت المحكمة بتغريم المتهمين الـ7 في القضية مبلغ 3 ملايين و695 ألف جنيه مصري (نحو 677 ألف دولار)، إلى جانب تغريم المتهمين الـ4 المقضي بعقوبة السجن 3 سنوات بحقهم، برد مبلغ مماثل لخزانة الدولة.

وقررت المحكمة عزل اثنين من المتهمين العاملين بوزارة الصحة من وظائفهما، وهما حلمي صلاح الدين، ومحمد وجدان، فيما ألزمت المحكمة باقي المتهمين بنشر الحكم على نفقتهم الخاصة في جريدتين واسعتي الانتشار، ومصادرة أكياس الدم الملوثة والمستلزمات الطبية الفاسدة.

اتهامات إلى مدير مؤسسة تابعة لمجموعة القصيبي

وأعلن محام بحريني لوكالة فرانس برس ان النيابة العامة البحرينية وجهت اربعة اتهامات الى المدير التنفيذي للمؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة القصيبي بعد تحقيق استمر يومين واخلت سبيله بعد دفع كفالة قدرها عشرة الاف دينار بحريني (نحو 27 الف دولار).

وقال المحامي فاضل السواد "حضرت جلسة التحقيق مع موكلي وكان متعاونا (...) وجهت له النيابة اربع تهم هي التزوير في محررات رسمية والاحتيال والحصول على العائد من جريمة مع علمه المسبق وعدم ابلاغ مصرف البحرين المركزي بالمركز المالي للمؤسسة بما يحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها".

واضاف السواد "لدينا يقين تام ان موكلنا وهو اميركي (55 عاما) بريء من هذه الاتهامات (...) الوثائق التي بحوزتنا وحتى محاضر التحقيقات في النيابة لم تتوصل الى قناعة بان موكلنا في دائرة الشك او الاتهام".

وتابع ان "هناك جريمة ارتكبت لكن موكلنا ليس هو من ارتكبها لان جميع اعمال وانشطة المؤسسة المصرفية العالمية لا يمكن ان تكون بمنأى عن علم ومعرفة المؤسسين والمتضامنين لمجموعة القصيبي (...) انهيار مجموعة القصيبي حدث لاسباب عائلية بحتة".

وكان المحامي يشير الى انهيار مجموعة القصيبي في تموز/يوليو الماضي بعد ان اعلنت المجموعة ان هناك تزويرا في المستندات المقدمة للبنوك من قبل المؤسسة المصرفية العالمية التابعة لها من اجل الحصول على قروض واعتمادات مصرفية وتحويلات مالية وهو ما ادى الى اعلان المجموعة افلاسها بعد تراكم الديون عليها.

واشار السواد الى ان "من المرجح ان يتم تحويل القضية الى المحكمة رغم وجود نحو 19 متهما آخرين في القضية". وكانت صحيفة "البلاد" البحرينية ذكرت اليوم ان النيابة العامة البحرينية "نظرت سابقا في مضاهاة التواقيع على المستندات المقدمة من المؤسسة المصرفية الدولية التي تتخذ من المنامة مقرا لها".

واضافت "تبين بعد الفحص والتدقيق ان التواقيع المنسوبة الى سليمان حمد القصيبي مزورة تمت باستخدام نظام كمبيوتري كامل (أي صورة لتواقيع أخذت بالكمبيوتر) ثم أعيد عليها بحبر سائل أزرق".

وتتخذ المؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة القصيبي من المنامة مقرا لها وهو ما حدا بمصرف البحرين المركزي الى وضع المؤسسة تحت وصايته في تموز/يوليو الماضي. كما عين شركة تراورز اند هاملينز مديرا خارجيا باعتبارها متخصصة للقيام بعمل تحقيق محاسبي جنائي.

صفقة اليمامة والأموال السرية

وركزت الصحف البريطانية مؤخرا على القضايا الداخلية وقضية اعتذار رئيس شركة تويوتا بسبب مشكلة المكابح في أحد طرازات سياراتها، مع تراجع قضايا الشرق الأوسط والمنطقة العربية بشكل كبير عدا عن بعض التغطيات الإخبارية.

غالبية الصحف البريطانية تناولت قضية تغريم شركة (بي إيه أى) البريطانية للأسلحة في الولايات مبلغ 400 مليون دولار على خلفية دفع رشاوى لشخصية سعودية لم تحدد هويتها.

صحيفة الديلي تيليجراف نشرت تقريرا اخباريا حول تغريم (بي إيه أى) الذي ارتبط بصفقة اليمامة والتي كانت الشركة ستزود السعودية بموجبها بمقاتلات من طراز يوروفايتر.

تشير الصحيفة في تقريرها إلى أن هذه العقوبات تأتي بينما انهت بريطانيا تحقيقا أستمر ست سنوات حول مزاعم بشأن تقديم (بي إيه أى) رشى.

ويضيف التقرير -الذي أعده جيمس كوين وروينا ماسون وأمي ويلسون- إلى أن هذه التسوية سينظر إليها على أنها نصر للسلطات في الولايات المتحدة و تراجع مشين بحق السلطة البريطانية لمكافحة جرائم الاحتيال الكبرى (اس اف أو).

وتقول الصحيفة إن الحكومة البريطانية أجبرت سلطة مكافحة جرائم الاحتيال عام 2006 على وقف تحقيقها بشأن صفقة (بي إيه اى) مع السعودية.

ويشير التحقيق إلى أن وزارة العدل الأمريكية ادعت أن (بي إيه اى) حولت أكثر من عشرة ملايين جنيه استرليني وتسعة ملايين دولار إلى حسابات في بنك سويسري يديره وكيل، مع وجود احتمال كبير بأن هذه المبالغ ستذهب لصالح مسؤول سعودي ذي تأثير نافذ.

وإذا كانت الديلي تيليجراف قد اكتفت بتقرير اخباري، فان صحيفة الجارديان أفردت صفحتين لهذه القضية، تتوسطهما صورة كبيرة لطائرة من طراز (يوروفايتر) التي كان من المقرر أن تبيعها (بي إيه اى) للسعودية.

تصف الصحيفة –في تقرير بعنوان كيف سهلت الأموال السرية اتفاق لبيع الاسلحة قيمته 43 مليار جنيه - صفقة اليمامة بأنها أكبر صفقة أسلحة بريطانية على الاطلاق .

وتشير الصحيفة إلى أن من بين السياسيين الذين شهدوا حفل توقيع الصفقة عام 1985، كان هناك الأمير بندر المبتسم نجل وزير الدفاع السابق وولي العهد السعودي .

ويقول التقرير أن المكتب البريطاني لمكافحة جرائم الاحتيال الكبرى (اس اف او) بدأ تحقيقه بشأن الصفقة عام 2004، مضيفا أن ذلك التحقيق بدا يقترب من العائلة المالكة السعودية كاشفا أدلة عن مبالغ كبيرة اودعت في حسابات بنوك سويسرية .

ويشير التقرير إلى أن السعوديين كانوا يطلقون تهديداتهم، قالوا إنهم سيوقفون إمداد بريطانيا بمعلومات استخبارية حيوية بشأن ارهابيي القاعدة، إذا سمح للتحقيق بالاستمرار .

وتضيف الجارديان ذكرت التقارير أن السعوديين اصدروا انذارا أخير بأنه يجب وقف التحقيق خلال اسبوعين.

وفي تقرير مصاحب على الصفحة المقابلة، تتناول الجارديان صفقة أخرى لشركة (بي إيه اى) مع تنزانيا. وتقول الصحيفة أن رئيس الوزراء السابق توني بلير كان على صلة بصفقة الشركة مع الحكومة التنزانية مثلما ما كان على علاقة بصفقة اليمامة.

مسؤول أردني يتمنى تطبيق "من أين لك هذا"

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد في الأردن الدكتور عبد الشخانبة انه يتمنى وجود قانون في بلاده يطبق "من أين لك هذا "؟. وجزم " لا نستطيع أن نسأل أي شخص مع عدم وجود أدلة وإثباتات ضده " دخلك من أين لك هذا " ؟

وأكد في محاضرة ألقاها في نادي الفيحاء الإجتماعي السوري أن "هناك فسادا ومفسدين في الأردن " ، ولكنه جزم أن " هذا الفساد ليس بالحجم الذي يقال ويحكى عنه ".

ورأى أن "الفساد في الأردن مقدور عليه". ولكنه استطرد قائلا " نريد الواقعية بعيدا عن التشهير"، مؤكدا على" عدم السكوت عن قضية فساد واحدة".

وقال "لدينا قضايا كبيرة جدا تتمثل بوجود اختلاسات في الأعلاف وقد أحيلت إلى المحاكم إضافة إلى قضية اختلاسات وزارة الزراعة الأخيرة بمبلغ مليون و423 ألف دينار أردني ". وتابع " لدينا قضايا فساد ولكن لا نستطيع التشهير وقد أحلنا تلك القضايا وأصحابها إلى المحاكم ".

ولكنه تساءل قائلا " هل نحن أحلنا "هواء" أم أحلنا أشخاصا موجودين" ؟ ، وهاهم يحاكمون ، وهناك أحكام صدرت من هذه المحاكم واكتسبت الدرجة القطعية ". وأقر بـ "وجود فساد مالي في الأردن " ، ولكنه قال أن "الفساد الإداري آثاره أكثر". وأوضح" في الفساد الإداري هناك مشكلة ، ويجب أن نفتح عيوننا كثيرا في هدر المال العام".

ولفت إلى أن "بعضا من النواب السابقين في ( مجلس النواب المنحل ) مارسوا فسادا"، قائلا "بدلا من أن يراقبوا أنفسهم أخذوا يمارسون الفساد".

وأوضح أنه" لم نصل الى درجة الكمال ولكن على ضوء هيئة بدأت في 1 / 1 / 2008 وفتحت عيونها على هذه الأمور وعلى الجانبين الوقائي والعلاجي، أعتقد بإذن الله سبحانه بأن أمورها ممتازة".

تحقيق في إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية

وفي الكويت قال وزير المواصلات الكويتي محمد البصيري انه شكل لجنة للتحقيق في ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية التي يتهمها بعض النواب بالفساد.

وقال البصيري امام البرلمان "لقد شكلت الاسبوع الماضي لجنة تحقيق في التجاوزات المالية والادارية داخل الخطوط الجوية الكويتية واعطيت هذه اللجنة مدة شهرين لانجاز عملها".

واقر الوزير بان ادارة الشركة التي يفترض ان يتم تخصيصها قريبا، يشوبها "فساد اداري وادارة مالية سيئة". ووعد باحالة نتائج التحقيق الى النيابة العامة. وقال النائب صيفي الصيفي الثلاثاء ان شركة الخطوط الجوية الكويتية تعرضت لعملية "نهب" لكي تباع بسعر بخس في عملية تخصيصها.

وبموجب خطة التخصيص، ستباع 35% من اسهم الشركة لمستثمر اجنبي فيما تطرح 40% من الاسهم في البورصة وتوزع 5% من الاسهم على موظفي الشركة وتحتفظ الدولة ب20% من الاسهم.

وسجلت الشركة خسائر تراكمية بلغت 2,5 مليار دولار على مدى السنوات ال19 الماضية وهي تملك 15 طائرة ايرباص وطائرتي بوينغ تعود كلها الى مطلع تسعينات القرن الماضي.

الأردن: إحالة ملف فساد مصفاة النفط إلى أمن الدولة

وفي تطور لافت لقضية توسعة مصفاة النفط الوحيدة في الأردن، قرر رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي، إحالة ملف القضية إلى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة.

وشهد الأردن على مدار الأشهر الماضية الكثير من الجدل حول مشروع لتوسيع مصفاة النفط الوحيدة في البلاد، والتي يتهم فيها أكثر من مسؤول رفيع بالفساد والرشوة، ونظرت القضية أمام المحاكم التقليدية، إلا أنها انتهت أمام قضاة أمن الدولة.

ويقول الأردن إن لهذه القضية علاقة وثيقة بالأمن الاقتصادي، بعد أن أوقف مدعي عام العاصمة عمان مسؤولين سابقين في المصفاة ورئاسة الوزراء في سجن على ذمة التحقيق، في تهم تتعلق بالرشوة واستغلال المنصب العام.

والموقوفون هم رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول السابق عادل القضاة، والرئيس التنفيذي السابق للشركة أحمد الرفاعي، ورجل الأعمال خالد شاهين والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة.

وكان وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور نبيل الشريف قال إن "الأفعال المسندة للمشتكى عليهم في قضية عطاء توسعة مصفاة البترول تدخل ضمن مفاهيم الأمن الاقتصادي وتتعلق بشركة مساهمة عامة تمثل مرفقاً عاماً وحيوياً هو قطاع الطاقة."

وأكد الشريف، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الأردنية، أن "القول الفصل هو للقضاء العادل، وأن كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته،" مشيراً إلى أن "الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز."بحسب سي ان ان.

ومن المتوقع ان تباشر نيابة امن الدولة النظر في ملف القضية مطلع الأسبوع المقبل، ورغم قرار محكمة جنايات شمال الإفراج عن الموقوفين على ذمة القضية بكفالة، إلا أن النائب العام لمحكمة أمن الدولة اللواء يوسف الفاعوري أكد أن المتمين ما زالوا موقوفين على ذمة القضية.

وجمدت الأردن الأصول المملوكة لوزير سابق ورجل أعمال ثري ومسؤول حكومي كبير في إطار تحقيق قانوني في فضيحة فساد كبرى هزت الأوساط السياسية في المملكة وحجزت أموال 24 شخصاً كحجز تحفظي.

وأفادت مصادر محلية بأن 24 شخصاً حجزت أموالهم وأرصدتهم المنقولة وغير المنقولة، وهم عائلات الموقوفين الأربعة من حيث الزوجات والأولاد. وذلك وفقاً لصحيفة القدس العربي.

وكانت النيابة العسكرية العامة أصدرت قراراً بموجب القانون حظرت فيه نشر أي متابعات وتفاصيل تخص قضية مصفاة البترول وأعتبر تعميم عن النيابة أن هذا التعميم يشمل جميع وسائل الإعلام المحلية التي تسري عليها القوانين حفاظاً على سير العدالة.

اعتقال وزير بحريني واستجوابه بـ غسيل أموال

واعتقلت السلطات البحرينية مسئولا بارزا في الحكومة البحرينية واستجوبته بعد مداهمة منزله ومكتبه قبل توجيه اتهامات له بغسيل أموال قيل إنها قدرت بملايين الدولارات.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية البحرينية بأن "المسؤول" البارز، الذي أشارت تقارير إلى أنه أحد وزراء الحكومة، جرى استجوابه من قبل الأجهزة الأمنية قبل عرضه على النيابة العامة.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية فإنه وجهت للمسؤول، الذي لم يكشف عن هويته، تهمة إدارة عملية غسيل أموال نفذت في البحرين والخارج.

وصرح الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد، راشد بوحمود، بأن الوزارة علمت بتلك الوقائع منذ بدايات عام 2009، فتابعت نشاط المسؤول ومعاونيه داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة.

وأوضحت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن عددا من السلطات الأوروبية كانت بين أجهزة الأمن الأجنبية التي تعاونت مع السلطات في البحرين للكشف عن نشاط المسؤول البارز.

وفي مايو عام 2008 كان هذا المسؤول عضوا في مجلس الشورى المعين وجرى استجوابه في البرلمان على خلفية تجاوزات مالية وإدارية ودستورية لكن تمت تبرئته.

سجن عضو في مجلس الشعب المصري أدين بالتهريب

وحكمت محكمة مصرية بسجن عضو في مجلس الشعب لمدة عامين لإدانته بمحاولة تهريب هواتف محمولة بعد مرور أقل من ثلاثة اشهر على اتهامه بلعب القمار في فندق مستخدما جواز سفر مزورا.

وكانت السلطات ألقت القبض على ياسر صلاح في مطار القاهرة لدى قدومه من دبي الأسبوع الماضي وبحوزته حقيبة بها مئات الهواتف التي قال لدى ضبطها معه انه أحضرها هدايا لأصدقاء حسبما أوردت صحف محلية.

وقالت مصادر في مطار القاهرة ان صلاح عرض التصالح لكن وزير المالية يوسف بطرس غالي رفض العرض.

ويقضي التصالح بدفع الضرائب والغرامة المقررة. وقدرت قيمة الهواتف المضبوطة مع صلاح بمليون ونصف مليون جنيه (نحو 274 ألف دولار).

وبعد التحقيق معه أمرت النيابة العامة باحالته الى محاكمة عاجلة محبوسا أمام محكمة الجنح الاقتصادية بخمس تهم هي تهريب هواتف محمولة بغرض التهرب من الضرائب واستيراد أجهزة اتصالات بغير تصريح واستيراد بضائع بصورة مخالفة للاجراءات والقواعد واستيراد بضائع بدون القيد في سجل المستوردين والمصدرين والتهرب من أداء ضريبة المبيعات.

وقال القاضي تامر الفيل الذي أصدر الحكم في أول جلسة "حبس المتهم سنتين مع الشغل عن التهم من الاولى الى الرابعة وتغريمه 50 ألف جنيه وأن يؤدي مثل الضريبة المستحقة مبلغ 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات والادوات (الحقيبة المستعملة في نقل الهواتف وغيرها)."

وبرأته المحكمة من تهمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات.

وبدا صلاح - الذي أبرزت صحف محلية القبض عليه في قضية الهواتف المحمولة بعد تكشف قضية لعب القمار في أوائل يناير كانون الثاني - مستسلما للحكم. لكن أقارب له وصفوا الحكم بأنه ظالم ووصف محاميه محمد الشريف المحاكمة بأنها متعسفة قائلا ان تصالحا تم في قضايا كثيرة مماثلة تورط فيها آخرون.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 24/آذار/2010 - 7/ربيع الثاني/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م