|
شبكة النبأ: أشار التقرير السنوي
لوزارة الخارجية الأمريكية حول وضع حقوق الإنسان في العالم إلى استمرار
معاناة المواطنين الشيعة في السعودية من سياسات التمييز الاجتماعي
والقانوني والاقتصادي والسياسي.
وإمعاناً في طمس العلوم والمعارف الشيعية منعت السلطات السعودية بيع
أي كتب تناقش تاريخ ووضع الشيعة في البلاد من العرض والبيع في المعرض
الذي انعقد في 2 - 12/3/2010. فيما اعتقلت السلطات معلّماً شيعياً
بإحدى مدارس الإحساء لتنفيذ حكم بالسجن ثلاثة اشهر والجلد 60 جلدة على
خلفية اتهامه بقراءة كتاب شيعي في البقيع!.
وفي هذه الأثناء طالبَ كتاب سعوديون بارزون الحكومة السعودية بسنّ
قانون يجرم التحريض الطائفي ضمن سياق ردود الفعل على تطاول رجل الدين
المتشدد محمد العريفي على المسلمين الشيعة والإمام السيستاني.
وكشفت الخارجية عن ورود تقارير عديدة من السعودية بشأن الاعتقال
والاحتجاز التعسفي الذي طال المنتقدين للحكومة والزعماء الدينيين
الشيعة في المملكة.
وذكر التقرير الصادر مؤخراً أنه بالرغم من عدم وجود قوانين تمنع
الأقليات من المشاركة في الحياة السياسية لكن الأعراف الرسمية السائدة
في المملكة تعمد إلى استبعاد المواطنين الشيعة عن مراكز صنع القرار.
لافتاً إلى محدودية التمثيل الشيعي الراهن في مجلس الشورى عبر خمسة
أعضاء فقط والغياب التام لممثلين عن الأقليات الدينية في مجلس الوزراء.
وعلى الصعيد القضائي تناول التقرير اهمال القضاة لشهادات المسلمين
الشيعة وأتباع الديانات الأخرى أو اعتبار شهادتهم أمام المحاكم أقل
وزنا من نظرائهم السُنة.
ورصد التقرير التدخلات التعسفية لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر في تعطيل الممارسات العبادية للمواطنين الشيعة.
وضمن سياق الحرية الأكاديمية والفعاليات الثقافية واصلت السلطات
المحلية بحسب التقرير فرض إغلاق المنتديات الاجتماعية الشيعية في
الأحساء.
منع تعليق اللافتات العاشورائية في الأحساء
كما تناول التقرير احتجاز السلطات لأكثر من 50 مواطنا شيعيا
لمشاركتهم في مسيرات سلمية في القطيف تضامنا مع الزوار الشيعة الذين
اعتقلوا بعد اعتداءات تعرضوا لها علي يدي عناصر الهيئة والأمن بجوار
الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة.
واستمر احتجاز العديد من السجناء إلى حين قيام وفد شيعي من القطيف
والإحساء والمدينة المنورة بلقاء الملك عبد الله ليعلن بعد ذلك الإفراج
الفوري عن جميع المعتقلين.
وتناول التقرير تمديد فترة السجن لخمس سنوات إضافية ضد هادي آل مطيف
الشيعي الاسماعيلي المحكوم بالاعدام منذ 16 عاما بتهمة "اهانة النبي
محمد".
وجاء تمديد الحكم بذريعة انتقاد آل مطيف النظام القضائي وسجل حقوق
الإنسان في المملكة وذلك على شريط تم تهريبه من السجن وبثته قناة الحرة
عام 2007.
واستندت الخارجية الامريكية إلى تقرير من صحيفة "سعودي غازيت" في
تأكيد ازالة حاكم المدينة المنورة والهيئة لشواهد القبور في مقبرة
البقيع الغرقد الأمر الذي أكده لاحقا مكتب رئيس البلدية.
واشار تقرير الوزارة إلى اغلاق السلطات السعودية أربعة مساجد شيعية
في مدن الخبر وابقيق ورأس تنورة حتى شهر اغسطس إلى جانب ما سبق ذلك من
اغلاق طال عددا آخر من المساجد في الخبر.
ووفقا للتقرير تميزت عاشوراء واحتفالات مولد الإمام المهدي في
القطيف بحضور أمني أقل مما كان عليه في الماضي القريب.
في مقابل ذلك فرضت الحكومة قيودا على مظاهر الاحتفالات الشيعية في
الاحساء والدمام ونجران. وحظرت السلطات هناك المسيرات العامة واستخدام
مكبرات الصوت خارج الحسينيات ضمن محاضرات رجال الدين الشيعة وسّيرت
دوريات امنية في شوارع الأحساء لضمان عدم وجود لافتات أو إشارات خاصة
بالمناسبات الدينية.
معرض الرياض للكتاب يحظر تداول الكتب الشيعية
وإمعاناً في طمس العلوم والمعارف الشيعية منعت السطات السعودية بيع
أي كتب تناقش تاريخ ووضع الشيعة في البلاد من العرض والبيع في المعرض
الذي انعقد في 2 - 12/3/2010.
ولاحظ مراسل «واسم» غياب اهم كتابين عن الشيعة في السعودية رغم
وردهم في البيان الرسمي للمعرض قبل إفتتاحه.
ومنعت الكتب التي تتناول الشيعة السعوديين مثل كتاب «الشيعة في
السعودية» للدكتور فؤاد إبراهيم من «دار الساقي» وكتاب «الشيعة
السعوديون» لابراهيم الهطلاني من دار «رياض الريس».
وقال محمد جعيد مسؤول جناح دار رياض الريس في المعرض لمراسل «واسم»
انه احضر كتاب «الشيعة السعوديون» معه الى الرياض بطريقة رسمية وكان
اسم الكتاب ضمن البيان الرسمي المقدم لادارة المعرض.
غير أنه وفي اليوم الثاني للمعرض حضر اليه شخص من الرقابة على
المطبوعات في معرض الكتاب وطلب منه التوقف عن عرض كتاب «الشيعة
السعوديون» وهدده بانه اذا تم بيع اي نسخة منه فانه سوف يتخذ ضده
اجراءات اخرى.
ورغم انها منعت الكتب التي تتناول الشيعة في السعودية، سمحت
السلطات الرقابية في المعرض بيع الكتب التي تتناول شيعة ايران والعراق
واليمن في عدد من دور النشر ومنها دار الجمل ودار مصر المحروسة ومكتبة
خالد بن الوليد والمركز العربي للدراسات الانسانية في القاهرة ودار
عمار.
الجدير ذكره بأن هذا المعرض هو الأول بعد استقالة الدكتور
عبدالعزيز السبيل المشرف السابق على المعرض ووكيل وزارة الثقافة
والاعلام للشؤون الثقافية نتيجة الضغوط الشديدة والمواجهات المستمرة
التي واجهها من قبل السلفيين المتشددين وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر خلال الاربعة اعوام الماضية.
وطالت السبيل اتهامات بالسماح بعرض وبيع الكتب المسيئة للعقيدة
والاخلاق في معارض الكتب السابقة، وهذا ما لمح اليه المتشدد الشيخ يوسف
الاحمد في احدى لقاءاته الاعلامية وهو ابرز رجال الدين الرافضين
للانفتاح والتطوير الثقافي في السعودية.
الى ذلك لاحظت «واسم» ان هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لم
تتدخل بشكل مباشر في الرقابة على الكتب المعروضة ولكنها كانت تمارس هذه
الرقابة عن طريق ابلاغ ادارة الرقابة في المعرض عن اي كتاب لا يعجبهم
ثم تتوجه الرقابة التابعة لوزارة الاعلام لصاحب الدار وتطلب منه سحب
الكتاب.
إجبار الطلاب الشيعة على الصلاة جماعة مع
السنة
وفوجئ الطلاب الشيعة بمعهد الادارة العامة في العاصمة السعودية
الرياض بتعليمات داخلية جديدة تقضي بإجبارهم على الصلاة جماعة مع
زملائهم السنة تحت طائلة "اتخاذ اجراءات حازمة" بحق المخالفين.
وقضت لائحة جدارية كبيرة علقت في أروقة المعهد الثلاثاء الماضي إلى
ضرورة التزام جميع الطلاب بالصلاة مع الجماعة "وعدم اظهار أي مظاهر
مخالفة كالصلاة على منديل وغيره".
وتضمن التفصيل الأخير اشارة واضحة للطلبة الشيعة الذين يلتزمون
بالسجود على التربة أو الورق عوضا عن السجاد تبعا لأرائهم الفقهية
السائدة.
وذكرت مصادر مطلعة لشبكة راصد الاخبارية أن التعليمات الجديدة كشفت
عن تكليف لجنة لمراقبة نحو 150 طالبا شيعيا بالمعهد "والرفع عن
المخالفات اولا بأول لاتخاذ الاجراءات المناسبة".
وقال طلاب بالمعهد للشبكة أنهم يتجنبون صلاة الجماعة مع الطلبة
السنة تفاديا لظهور استفزازات طائفية من الطلبة السلفيين.
وذكروا في هذا السياق قيام طلاب متشددين في مسجد المعهد بالتهجم
طائفيا على المسلمين الشيعة في ديسمبر الماضي قبل أيام من احياء مناسبة
عاشوراء وأن ذلك تم مرأى ومسمع من الطلبة الشيعة.
وعدّ متابعون الاجراءات الأخيرة "سابقة" على مستوى الادارات
الحكومية في السعودية التي يعمل بها مواطنون من مذاهب دينية مختلفة.
يذكر أن آلافا من الطلبة الشيعة من الأحساء والقطيف والمدينة
المنورة ونجران يدرسون في المعاهد التعليمية والكليات في العاصمة
الرياض إلى جانب آلاف آخرين من الموظفين الحكوميين والعاملين في القطاع
الخاص.
وتحظر الحكومة السعودية على مواطنيها الشيعة بناء المساجد
والحسينيات خارج مناطقهم التاريخية في الاحساء والقطيف ونجران.
ستون جلدة وثلاثة اشهر سجن لمعلّم قرأ كتابا
شيعيا
واعتقلت السلطات الأمنية السعودية معلما شيعيا بإحدى مدارس الأحساء
لتنفيذ حكم بالسجن ثلاثة اشهر والجلد 60 جلدة على خلفية اتهامه بإرتكاب
"أعمال شركية" في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة.
وذكرت مصادر مطلعة لشبكة راصد الاخبارية أن عناصر البحث الجنائي في
الأحساء القوا القبض يوم الاثنين على المعلم محمد جاسم الهفوفي (44 سنة)،
من مدينة المبرز، من مقر عمله بإحدى مدارس المنطقة.
وجاء اعتقال الهفوفي الذي اقتيد مكبلا أمام طلابه وزملاءه المعلمين
على خلفية اتهامه من قبل هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بارتكاب
"اعمال شركية" تمثلت في قرائته كتابا دينيا شيعيا في مقبرة البقيع
بالمدينة المنورة.
وقالت مصادر مقربة من الهفوفي أن قاضيا بالمحكمة العامة في الأحساء
حكم على الهفوفي بداية بالسجن لعشرة أيام والجلد 60 جلدة.
غير ان مناقشة المتهم للقاضي أثناء الجلسة الاخيرة دفع الأخير إلى
مضاعفة حكم السجن فورا إلى ثلاثة اشهر بتهمة التطاول على القاضي.
ويعود اتهام الهيئة للهفوفي وهو أب لستة أبناء إلى نحو عامين حين
قبض عليه عناصر الهيئة في البقيع لقرائته أدعية دينية وزيارة أئمة
البقيع من كتاب ديني شيعي. واقتيد المتهم فور اعتقاله لقضاء فترة
محكوميته في السجن العام بالأحساء.
تصاعد الدعوات لسن قانون يجرم التحريض
الطائفي
وفي هذه الأثناء طالبَ كتاب سعوديون بارزون الحكومة السعودية بسن
قانون يجرم التحريض الطائفي ضمن سياق ردود الفعل على تطاول رجل الدين
المتشدد محمد العريفي على المسلمين الشيعة والامام السيستاني.
وهاجم الكاتب السعودي المعروف عبدالله بن بجاد العتيبي من وصفهم
بـ"السفهاء الطائفيين" مطالبا بوقفهم عند حدّهم ونزع أي صفة رسمية
يحملونها ومعاقبة من يتجاوز الحدّ منهم عبر مؤسسات الدولة.
وقال العتيبي في مقالة عبر صحيفة الإتحاد الإماراتية 18 / 1 "والسفهاء
الطائفيين من الجانبين ليسوا فقط من صغار السنّ والأغرار، بل بعضهم قد
بلغ من العمر عتيّاً، وبعضهم يُشار إليه بالبنان على أنّه عالم وفقيه".
من جهته طالب الدكتور حمزة قبلان المزيني بتشريعات تمنع من التطاول
على الآخرين بنبزهم بألفاظ تحقِّرهم أو تحقر أديانهم أو مذاهبهم أو
ألوانهم أو أعراقهم.
وفي اشارة لرجال الدين المتطرفين قال المزيني في مقالة نشرتها صحيفة
الوطن السعودية21 / 1 "ما دام أن تقواهم لم تمنعهم من التطاول على
الناس فيَلزم تشريعُ قوانينَ واضحة تستند إلى تلك النصوص الكريمة
لتجريم تلك الممارسات".
وتعقيبا على ذلك ابدى الدكتور توفيق السيف توافقه التام مع المزيني
بالقول "أن بلادنا بحاجة إلى قانون يجرم إثارة الكراهية ويمنع المساس
بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".
وأشار السيف في مقالة عبر صحيفة عكاظ 25 / 1 أن جميع دول العالم
التي يتمتع مواطنوها بحريات واسعة وضعت في الوقت نفسه تشريعات تمنع
بحزم استغلال الحرية في الإساءة للغير أو إهانته أو الحط من شأنه أو
التحريض على إيذائه. مضيفا "لا ينبغي السماح بتدمير السلم الأهلي
والوحدة الوطنية أيا كانت المبررات".
ورأى الكاتب عبد العزيز محمد قاسم في صحيفة الوطن السعودية أن لا حل
للمعضلة الطائفية في المملكة سوى إقرار وثيقة للتعايش الطائفي، وسنِّ
قانون يجرِّم المساس بالرموز الطائفية.
استدعاءات أمنية ومزيد من التضييق
وأجرت السلطات السعودية في الأيام القليلة الماضية سلسلة استدعاءات
أمنية لعدد من الشخصيات الشيعية في مدينة الخبر وابلغتهم تراجعها عن
السماح لهم بأداء الصلاة في المساجد السنية وفقا لتفاهم سابق.
وذكرت مصادر مطلعة لشبكة راصد الاخبارية أن ادارة المباحث الجنائية
استدعت رجل الدين البارز السيد محمد باقر الناصر والسادة الوجهاء موسى
الأمير، عقيل الحاجي، نبيل العبدي ومحمد البوصالح.
وأبلغت السلطات الوجهاء الشيعة تراجعها عن السماح للمواطنين الشيعة
بالصلاة في المساجد السنية بعد اسابيع من سماحها بذلك.
وكان المصلون الشيعة في مدينة الخبر أدوا صلاة الجماعة في الشارع
العام قبل أسابيع بعدما منعتهم مجموعة تكفييرية من الصلاة في مسجد لأهل
السنة مجاور لمنازلهم واعتادوا الصلاة فيه بالتنسيق مع السلطات
السعودية.
وأبلغ مدير المباحث الجنائية في الخبر محمد التويجري السادة الوجهاء
بمراجعة فرع وزارة الشئون الاسلامية بالمنطقة الشرقية لمقابلة مسئولي
الوزراة ومناقشة موضوع المساجد الشيعية المغلقة.
وذكرت المصادر أن مسئولي الوزارة شددو في لقائهم الشخصيات الشيعية
على منع المواطنين الشيعة من التوجه كجماعات لأداء الصلاة في المساجد
السنية.
في مقابل ابلغ هؤلاء المسئولون المواطنين الشيعة اذا رغبوا في اداء
الصلاة في المساجد السنية بالتفرق فرادى على عدد واسع من المساجد
السنية.
واشارت معلومات إلى أن السلطات بصدد استدعاء المزيد من الشخصيات
الشيعية لابلاغها بالامتناع عن ما وصفته مصادر حكومية بـ"التصعيد" على
غرار أداء الصلاة في الشوارع.
وكانت السلطات السعودية اغلقت منذ أشهر تسعة مساجد شيعية في مدن
الخبر والدمام وأبقيق ورأس تنورة والخفجي. ويبلغ السعوديون الشيعة وفقا
لتقديرات أكثر من 15 بالمئة من السكان.
وترفض السعودية منح مواطنيها الشيعة تراخيص رسمية لبناء المساجد
والحسينيات خارج مناطقهم التاريخية في الأحساء والقطيف ونجران دون
اعطاء مبررات واضحة لهذا الرفض.
وكان تقرير لمنظمة "هيومن رايتس واتش" وصف مؤخرا أوضاع حقوق الانسان
في السعودية بـ"المتدهورة" على صعيد المرأة والعمالة الأجنبية وأوضاع
اثنين مليون مواطن شيعي معتبرة ذلك من بواعث القلق الجدية.
تصاعد ملفت في حملة الاعتقالات الطائفية في
الأحساء
اعتقلت السلطات السعودية على مدى الأسابيع القليلة الماضية العشرات
من المواطنين الشيعة في الأحساء لأسباب طائفية في تصاعد ملفت لحملة
الاعتقالات المستمرة منذ سنوات.
وقدمت مصادر حقوقية لشبكة راصد الاخبارية قائمة ضمت أسماء 25 معتقلا
قالت ان السلطات احتجزتهم بذريعة تعليق لافتات عاشورائية.
وكانت السلطات شنت حملة لازالة اللافتات العاشورائية التي حملت
شعارات من قبيل الحديث النبوي "حسين مني وأنا من حسين" و"هيهات منا
الذلة" من شوارع قرية الرميلة ابان مناسبة عاشوراء في ديسمبر الماضي.
ووفقا لناشطين حقوقيين سجلت الاعتقالات الطائفية التي جرت فور
انتهاء مراسم عاشوراء وطالت العشرات سجلت تصاعدا ملفتا منذ بداية العام
قياسا على الفترات السابقة.
وفي حين أطلقت السلطات عددا من الشبان المعتقلين لا تزال حتى الآن
تحتجز عددا آخر بعد مضي أسابيع على اعتقالهم في السجن العام. وأغلب
المعتقلين في العشرينات من العمر وهم من طلبة المدارس والكليات. فيما
سجل من بينهم مدرس واحد.
وجاء احتجاز اغلب الشبان بعد استجابتهم لاستدعاءات رسمية فيما اعتقل
بعضهم من منازلهم أو أماكن عملهم أو من خلال اعتراض سياراتهم.
وتشهد الأحساء منذ أكثر من خمس سنوات حملة اعتقالات طائفية منظمة
يشرف عليها محافظ المنطقة بدر بن جلوي. وإلى جانب الاعتقالات المستمرة
التي طالت رجال دين ووجهاء شملت الحملة الطائفية كذلك اغلاق العشرات من
المساجد والحسينيات والمدارس الدينية في المنطقة. |
