|
شبكة النبأ: أعرب تقرير وزارة
الخارجية الأمريكية السنوي بشأن حقوق الإنسان عن القلق المتزايد إزاء
التمييز المتصاعد ضد المسلمين في أوروبا. وأشار التقرير لعام 2009 إلى
الحظر الذي فرضته سويسرا على بناء المآذن في المساجد والذي جرى تطبيقه
في تشرين الثاني (نوفمبر)، بالإضافة إلى استمرار الحظر أو القيود على
الحجاب والنقاب الذي ترتديه النساء المسلمات في فرنسا وألمانيا
وهولندا.
ومن جانب آخر قال التقرير إن الصين وإيران كثفتا من انتهاكاتهما
لحقوق الانسان باستهداف كل من الناشطين المناهضين لحكومتيهما والتدفق
الحر للمعلومات على شبكة الانترنت. فيما ذكرت التقرير من جهة أخرى
أعمال العنف التي لحقت بالمدنيين في غزة بفلسطين مشيراً إلى سقوط 1400
قتيل من الفلسطينيين خلال النزاع مع إسرائيل بينهم أكثر من ألف مدني.
ولم يغفل التقرير، أن التكنولوجيات الجديدة تساعد دعاة حقوق الإنسان
في إيصال رسائلهم إلى جمهور أوسع، لكن الحكومات القمعية تسخر هذه
الآليات لذاتها لإسكات النشطاء.
وقال التقرير «التمييز ضد المسلمين في أوروبا يثير قلقا متزايدا».
وأضاف التقرير أن ألمانيا وهولندا تمنعان المدرسات من ارتداء الحجاب أو
النقاب أثناء العمل ، وتحظر فرنسا ارتداء الملابس الدينية في الأماكن
العامة.
وركز التقرير بصفة خاصة على المشكلات في هولندا، حيث يبلغ تعداد
المسلمين 850 ألف. وقال التقرير إن المسلمين يواجهون استياء اجتماعيا
على أساس الاعتقاد بأن الإسلام يتعارض مع القيم الغربية. وذكر التقرير
«حوادث العنف الخطيرة ضد المسلمين كانت نادرة ولكن الحوادث الطفيفة ،
بما في ذلك الترويع والشجار والتخريب المتعمد للممتلكات وكتابة
الشعارات باستخدام لغة بذيئة ، كانت شائعة». وأضاف أن السياسيين
اليمينيين يلعبون دورا في تأجيج حالة الاستياء. بحسب رويترز.
ويتم وضع التقرير السنوي لوزارة الخارجية بشأن حقوق الإنسان بتفويض
من الكونجرس الأمريكي ليتيح لأعضاء الكونجرس أخذ هذه القضية في
الاعتبار عند اتخاذ القرارات الخاصة بتخصيص المساعدات للدول الأجنبية .
وقال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية مايكل بوسنر سجل الحكومة
الصينية في مجال حقوق الإنسان لايزال سيئا ويزداد سوءا في بعض المجالات
بما في ذلك زيادة القمع الثقافي والديني للأقليات العرقية وتشديد حملة
الاعتقال والمضايقة بالنسبة للناشطين والمحامين المعنيين بالمصلحة
العامة ».
وركزت وزارة الخارجية على إيران أيضا وقمع المتظاهرين الذين خرجوا
الى الشوارع عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران (يونيو)
الماضي.
انتقادات للصين وايران
وفي نفس السياق قالت وزارة الخارجية الامريكية ان الصين وايران
كثفتا من انتهاكاتهما لحقوق الانسان باستهداف كل من الناشطين المناهضين
لحكومتيهما والتدفق الحر للمعلومات على شبكة الانترنت.
وفي تقريرها السنوي لحقوق الانسان في 194 دولة انتقدت وزارة
الخارجية الامريكية ايضا كوبا وميانمار وكوريا الشمالية وروسيا التي
وجهت اليها اللوم في قتل ناشطين وصحفيين.
وفي حين اشار التقرير الى انتهاء الحرب الاهلية التي استمرت 33 عاما
في سريلانكا في مايو ايار الا انه وجد ان كلا من الحكومة وحركة نمور
التاميل المتمردة المهزومة استخدمتا القوة المفرطة وارتكبتا انتهاكات
ضد المدنيين العام الماضي.
وحدد التقرير عدة اتجاهات عامة تتمثل في جهود الحكومات لاسكات
المعارضين ومنها تقييد الاتصالات عبر الانترنت وفرض قيود جديدة غالبا
ما تكون "صارمة" على منظمات المجتمع المدني وترهيب الجماعات المستضعفة
مثل الاقليات والنساء والاطفال والمعاقين. بحسب رويترز.
واتهم التقرير الصين -التي تعد منذ فترة طويلة هدفا للانتقادات
الامريكية فيما يتعلق بانتهاك حقوق الانسان - بتوسيع نطاق جهودها لحجب
المعلومات على الانترنت.
وقال التقرير "زادت الصين من جهودها لمراقبة استخدام الانترنت
والسيطرة على المحتوى وفرض قيود على المعلومات واعاقة الدخول الى
المواقع الاجنبية والمحلية وتشجيع الرقابة الذاتية ومعاقبة الذين
ينتهكون اللوائح" مضيفا ان الحكومة جندت الالاف لمراقبة الاتصالات
الالكترونية.
وقال التقرير ان الحكومة شددت الرقابة على الاخبار عبر الانترنت
خاصة فيما يتعلق بالاحداث الحساسة سياسيا مثل الذكرى العشرين للاجراءات
الصارمة التي اتخذتها بكين ضد النشطاء في ميدان تيانانمين كما فرضت
رقابة تلقائية على البريد الالكتروني الذي يستند الى قائمة متغيرة من
الكلمات الحساسة.
وأدت سياسات الصين المتعلقة بالانترنت الى الزج ببكين في نزاع مع
شركة جوجل العملاقة لمحركات البحث عبر الانترنت التي قالت انها ربما
تغلق بوابتها الصينية على الشبكة وتنسحب من السوق الصينية من منطلق
القلق بشأن الرقابة وهجمات القرصنة الالكترونية من داخل البلاد.
وسلط التقرير ايضا الضوء على الرقابة على الانترنت في ايران التي
واكبها قمع عنيف للمظاهرات الحاشدة بعد الاعلان عن اعادة انتخاب الرئيس
محمود أحمدي نجاد لفترة رئاسة ثانية.
وقال التقرير "سجل حقوق الانسان السيء للحكومة تدهور على مدى العام
خاصة بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها" مضيفا ان السلطات قوضت
حق الايرانيين في تغيير حكومتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
وقال التقرير ان ايران عطلت الاتصالات الالكترونية واعاقت الدخول
الى المواقع الاجتماعية على شبكة الانترنت مثل الفيسبوك FACEBOOK
وتويتر TWITTER واوضح ان عرض النطاق الترددي انخفض في بعض الاوقات في
اجراء قد يكون الهدف منه تقييد الدخول على الانترنت.
واشنطن قلقة على الأقليات في العالم
وذكرت الوثيقة الامريكية من جهة اخرى اعمال العنف التي لحقت
بالمدنيين في غزة مشيرة الى سقوط 1400 قتيل من الفلسطينيين خلال النزاع
بينهم اكثر من الف مدني.
ولفت التقرير ايضا الى ان "الاشكال التقليدية والجديدة لمعاداة
السامية واصلت التزايد وبلغت ذروتها خلال النزاع في غزة في شتاء
2008-2009"، مشيرا الى "انتقاد الصهيونية والسياسة الاسرائيلية الذي
اجتاز +الخط الاصفر+ ليصل الى تشويه صورة كل اليهود".
وانتقد التقرير "العنف ضد النساء وانتهاك حقوق الاطفال والتمييز على
اساس الجنس والدين والاتنية الذي عم العديد من دول الشرق الاوسط".
وتناول التقرير التمييز بحق المرأة في الشرق الاوسط فندد بحرمانها
من الاستقلالية وحرية الحركة والاستقلال المالي، مشيرا الى عدم معاقبة
العنف بحق النساء في القانون.
واعتبرت وزارة الخارجية ان السماح للمرة الاولى بالاختلاط في جامعة
الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) التي افتتحت في ايلول/سبتمبر
2009، لا يعوض عن الاستمرار بحظر الديانات الاخرى غير الاسلام في هذا
البلد.
واتهم التقرير مصر بتجاهل الحرية الدينية وبعدم الدفاع عن الاقباط
في مواجهة التعديات المتزايدة عليهم في العام 2009، منددا ب"جلسات
المصالحة" التي رعتها الحكومة وادت بصورة اجمالية الى افلات مرتكبي
الجرائم بحق الاقباط من العقاب.
وحول ايران، قال التقرير "ان اداء الحكومة السيء في مجال حقوق
الانسان ازداد سوءا خلال العام وخصوصا بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة
للجدل في حزيران/يونيو".
اما في الدول التي تشهد حربا، فتناول التقرير العراق حيث "استمرت
التعديات على حقوق الانسان رغم التحسن الامني الواضح بصورة عامة"،
مشيرا الى ما ينسب الى الحكومة من اعدامات خارج اطار القانون واخفاء
اشخاص، فيما لا يزال العنف بحق وسائل الاعلام منتشرا.
كذلك ذكر التقرير "التدهور الكبير" في وضع المدنيين في افغانستان
نتيجة اعمال التمرد ضد قوات الحلف الاطلسي، فيما اشار الى اتهام الجيش
والشرطة في باكستان، حليف واشنطن الاساسي في مكافحة التطرف الاسلامي،
بممارسة التعذيب وبتنفيذ اعدامات خارج القضاء.
وانتقد التقرير انتهاكات حقوق الانسان التي استمرت عام 2009 في
دارفور غرب السودان حيث لا تزال النساء والاطفال عرضة للعنف وتواصل
مجموعات تابعة لحكومة الخرطوم قصف القرى وقتل المدنيين، فيما قتل حوالى
2500 سوداني نتيجة النزاع بين الشمال والجنوب في السودان.
كما انتقد التقرير انتهاكات حقوق الانسان في جمهورية الكونغو
الديموقراطية حيث قتل اكثر من الف مدني في النزاع بين المتمردين
والقوات الحكومية، وفي نيجيريا حيث قامت قوات الامن باعدامات بدون
محاكمة، فيما لا تزال اعمال القتل والخطف والاغتصاب متواصلة في دلتا
النيجر.
وحملت وزارة الخارجية الاميركية بشدة على وضع حقوق الانسان في روسيا،
منددة بالضغوط التي تمارس على وسائل الاعلام في هذا البلد،
وبالاغتيالات التي تطاول صحافيين وناشطين حقوقيين فيه وبتدهور الوضع في
في شمال القوقاز.
وندد التقرير ايضا بالتفرقة او حتى بالاضطهاد بحق الاقليات ولا سيما
الاويغور في تشينجيانغ، المنطقة المسلمة في شمال غرب الصين حيث قامت
بكين "بتكثيف قمعها الشديد على الصعيدين الثقافي والديني" بعد
المواجهات الاتنية التي جرت هناك.
وفي مجال اخر، قال التقرير ان الصين "وظفت الاف الاشخاص على
الصعيدين الوطني والمحلي" في اطار جهدها لمراقبة استخدام ومضمون
الانترنت ووقف امكانية الاطلاع على مواقع اجنبية وتشجيع الرقابة
الذاتية.
وتطرقت واشنطن من جهة اخرى الى اتجاه دولي "لمراقبة الاصوات
المنتقدة" عبر التكنولوجيات الجديدة، وفق اسلوب "يتجنب لفت انظار
المدافعين عن حقوق الانسان" والخارج، ويتضمن تهديدات قضائية او عراقيل
اقتصادية وادارية او حتى السجن والعنف.
من جهة اخرى، اعتبرت وزارة الخارجية الاميركية ان كوبا تواصل حرمان
مواطنيها من حقوق الانسان الاساسية بما يشمل الحق في تغيير حكومتهم
وانها ارتكبت "العديد من التجاوزات الخطيرة".
وحول كوريا الشمالية، قال التقرير ان سجل كوريا الشمالية في مجال
حقوق الانسان "مؤسف" حيث يقوم النظام باعمال قتل خارج اطار القضاء
وتعذيب كما اشارت الى تقارير تحدثت عن "اجهاض قسري وقتل اطفال".
وتابع "هناك تقارير باستمرار عن اعمال قتل خارج اطار القانون
واختفاء اشخاص واعتقال تعسفي واعتقال سجناء سياسيين وظروف سجن مزرية
واعمال تعذيب".
التكنولوجيا تساعد وتؤذي نشطاء الحقوق
ومن جانب آخر ذكرت التقرير أن التكنولوجيات الجديدة تساعد دعاة حقوق
الإنسان في إيصال رسائلهم إلى جمهور أوسع، لكن الحكومات القمعية تسخر
هذه الآليات لذاتها لإسكات النشطاء.
وقالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في مؤتمر صحفي يوم الخميس 11
آذار/مارس بمناسبة صدور تقارير العام 2010 لحقوق الإنسان إن "التكنولوجيات
الحديثة أثبتت فوائدها لكل من الحكومات القمعية وأولئك الذين يناضلون
لفضح إخفاقات السلطات القمعية وجبنها". بحسب موقع أميركا دوت غوف.
واستنادا لمايكل بوزنر، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الديمقراطية
وحقوق الإنسان والعمل، هناك اتجاه بارز حدده التقرير وهو أن نشطاء حقوق
الإنسان يسخرون بصورة متزايدة وسائل الإتصالات الجديدة بما فيها
الإنترنت والرسائل النصية بواسطة الهواتف النقالة للوصول إلى عدد أكبر
من الجمهور. لكن الحكومات "على علم كذلك بقوة وسائل الإتصالات الجديدة
هذه وتسعى لضبطها وضبط من يستخدمزنها بطرق مقلقة ومقتحمة للخصوصيات."
وتقرير حقوق الإنسان، كما يعرف اختصارا، يتناول الحقوق المدنية
والعمالية والسياسية المعترف بها دوليا كما نص عليها الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان. ومن هذه الحقوق، عدم التعرض للتعذيب وغير ذلك من أنواع
المعاملة القاسية، وعدم التعرض للإحتجاز المطول بدون قرار ظني أو توجيه
تهم، والتحرر من انتهاكات صارخة لحقوق الحياة والحرية والأمان.
وفي هذا العام جاء تقرير حقوق الإنسان موسعا أكثر، إذ يتضمن مزيدا
من المعلومات والبيانات عن حقوق العمل والجنود الأحداث وحقوق الإنجاب
والممارسات التي تهدد السكان المحليين والتمييز ضد المثليين وضحايا مرض
الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب.
ووصفت كلينتون التقرير بأنه "أداة ضرورية" لنشطاء حقوق الإنسان
والصحفيين والباحثين والحكومات لكنها أردفت أن الغرض من التقرير الذي
يتناول حقوق الإنسان في كل بلد على حدة ليس توصيف السياسات، بل توفير
البيانات الضرورية. واضافت: "إنني لا أعتبر هذه التقارير غاية بحد
ذاتها بل أداة هامة في تطوير الحكومة الأميركية لاستراتيجيات عملية
وفعالة لحقوق الإنسان."
وتقيّم تقارير هذا العام ممارسات حقوق الإنسان في 194 بلدا في
العالم قاطبة. وقد حدد بوزنر بعض الإتجاهات المثيرة للإنزعاج في مجال
حقوق الإنسان في العالم، موضحا أن: "إحداها هي أن الحكومات، وبصورة
متزايدة، أصبحت أكثر تقييدا في تسامحها مع منظمات حقوق الإنسان غير
الحكومية. فهي تحاول تقييد قدرتها على تسجيل نفسها وعملها. وتحاول الحد
من قدراتها على تلقي أموال أجنبية وهذا اتجاه لمسناه بصورة دراماتيكية
خلال السنوات القليلة الماضية. وقد سنت 25 حكومة على أقل تقدير قوانين
أو نظما مستحدثة تعمل على تقييد ذلك النشاط."
واشار بوزنر إلى أن "عددا من خروقات حقوق الإنسان نفذتها حكومات
وجماعات مسلحة تناهض تلك الحقوق. وتعمد الحكومات إلى إساءة استخدام، أو
تفرط في استخدام، مفاهيم تتعلق بالأمن القومي لفرض قيود جامحة على
الشعب لكن في الوقت ذاته فإن حالات الطوارئ الخاصة بالأمن القومي هي
حقيقية في العديد من البلدان."
كما أن العديد من أفراد الجماعات المعرضة للأخطار مثل اللاجئين
والنازحين هم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان كما أوضح بوزنر الذي لفت
إلى ان التحدي أمام الحكومة الأميركية يتمثل "في تسليط الضوء على ما
يحدث لتلك الجماعات المستضعفة وما هو أهم من ذلك محاولة التفكير بما
يمكننا عمله لحمايتها."
وأشار بوزنر إلى سجل الصين السيء لحقوق الإنسان وأنه آخذ في التردي
في بعض المجالات مثل زيادة القمع الثقافي والديني للجماعات الإثنية.
كما أشار إلى أن لدى إيران سجلا رديئا بالنسبة لحقوق الإنسان وقد تفاقم
بعد انتخابات حزيران/يونيو من العام 2009 – إذ قتل لا أقل من 45 شخصا
في صدامات بين الحكومة ومتظاهرين. ووصف معاملة كوبا للسجناء بأنها "يرثى
لها".
لكن ثمة اتجاهات إيجابية حسب قول بوزنر، الذي أشار إلى المساعي
الناجحة لرئيسة ليبيريا إلين جونسون سيرليف للإنتهاء من إعداد تقرير
لهيئة المصالحة والحقيقة في بلادها. كما أن جمهورية جورجيا سنت
تشريعات خاصة بإجراءات الإدانة توفر حمايات أكثر في المحاكمات. وشكلت
أوكرانيا هيئة حول الفساد وأجرت انتخابات رئاسية تكللت بالنجاح. أما
بوتان، فقد تحول نظامها إلى نظام ملكي دستوري بعد تخلى الملك عن
سلطاته.
الصين تتهم الولايات المتحدة بالنفاق
من جهتها اتهمت الصين واشنطن بالنفاق لانتقادها القيود التي تفرضها
بكين على الانترنت والمعارضة ملقية باللوم على الولايات المتحدة في
الازمة الاقتصادية وقالت ان سجلها في مجال حقوق الانسان مروع.
وانتقدت وزارة الخارجية الامريكية في تقريرها السنوي لحقوق الانسان
في 194 دولة والذي صدر يوم الخميس الصين بالاضافة الى كوبا وميانمار
وكوريا الشمالية وروسيا.
وردا على ذلك اصدر مكتب المتحدث باسم الحكومة الصينية تقييمه السنوي
الخاص لسجل حقوق الانسان في الولايات المتحدة وركز هذا العام على مشاكل
الاقتصاد الامريكي.
وذكرت وكالة انباء شينخوا الحكومية ان التقرير الصيني قال "الولايات
المتحدة ليس لديها سجل مروع بشأن حقوق الانسان داخليا فحسب ولكنها ايضا
المصدر الرئيسي للعديد من كوارث حقوق الانسان حول العالم."
واضاف التقرير "خاصة في وقت يعاني فيه العالم من كوارث حقوق انسان
خطيرة تسببت فيها الازمة الاقتصادية العالمية التي اثارتها ازمة الرهن
العقاري الامريكية تجاهلت الحكومة الامريكية مشكلاتها العميقة المتعلقة
بحقوق الانسان وراحت تتهم الدول الاخرى."
وطالما انتقدت واشنطن الصين بشأن حقوق الانسان وزاد هذا الامر
التوترات الاخيرة مع بكين التي انتقدت الولايات المتحدة بدورها بشأن
مبيعات الاسلحة الى تايوان ولقاء الرئيس باراك أوباما مع الدالاي لاما
الزعيم التبت في المنفي.
وتزعم الصين سيادتها على تايوان منذ انفصالهما في 1949 في الحرب
الاهلية وتصف الدالاي لاما بانه "منشق" لسعيه الى تحقيق الحكم الذاتي
لموطنه في الهيمالايا.
اتهام اريتريا بانتهاكات منهجية
وفي سياق موازِ صعدت الولايات المتحدة انتقاداتها لاريتريا متهمة
إياها بانتهاك حقوق الانسان بشكل منهجي وبأن لها تأثيرا هداما على
الاستقرار في منطقة القرن الافريقي.
واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية في التقرير السنوي بشأن حقوق
الإنسان أسمرة برعاية الارهاب في القرن الافريقي والعمل كمصدر ومعبر
للسلاح للمتمردين في الصومال.
وقال التقرير الذي صدر في ساعة متأخرة مساء الخميس ان أسمرة أشرفت
على أعمال قتل غير قانونية بأيدي قواتها الأمنية وأعمال ضرب وتعذيب
روتينية وعمليات اعتقال تعسفي وقيدت بشدة حرية التعبير والصحافة
والتجمع والعقيدة.
وقال التقرير "(خلال عام 2009) تواصلت الانتهاكات الجسيمة لحقوق
الانسان بلا هوادة وبشكل منهجي بأمر الحكومة."
واضاف التقرير مشيرا الى تقرير للامم المتحدة صدر في يونيو حزيران
ان اريتريا ترعى الارهاب في القرن الافريقي.
ومضى تقرير وزارة الخارجية الامريكية يقول "عملت الحكومة كمصدر
ومعبر رئيسي للسلاح للجماعات المعادية للحكومة والمتطرفة والمتمردة في
الصومال."
وتقول أسمرة انه لا يوجد دليل ملموس على هذه المزاعم متهمة واشنطن
باختلاق الاحصاءات والتدخل في شؤون المنطقة وألقت باللائمة في الصراع
في الصومال على السياسة الخارجية للولايات المتحدة. |
