|
شبكة النبأ: حذّرَ مسئولون أميركيون
كبار من أن عملية تشكيل حكومة عراقية بعد الانتخابات التشريعية التي
جرت قد تستغرق أشهراً، مشيرين إلى أن المرحلة الانتقالية ستكون خطيرة
جدا.
وقال مسئول كبير في الإدارة الأميركية طلب عدم كشف هويته انه من
الصعب وضع جدول زمني ولكننا نتحدث عن اشهر وليس عن أسابيع، مذكّرا بأنه
بعد الانتخابات التشريعية السابقة عام 2005 تطلب تشكيل حكومة حوالي
خمسة اشهر.
من جانب آخر رأى محللون، ان حظوظ رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي
لرئاسة الحكومة المقبلة متوقفة على قدرته على إنشاء تحالفات جديدة
تمكنه من ذلك، فضلا عن حاجة المالكي إلى الائتلاف مع كتل رصينة لتوفر
له الحظ برئاسة الحكومة الجديدة.
فيما توقّع مرشح عن قائمة الائتلاف الوطني العراقي يمثل حزب الفضيلة،
أن تتحالف قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي
مع قائمة الائتلاف الوطني لتشكيل الحكومة المقبلة، معربا عن قلقه من
إمكانية حدوث تلاعب في النتائج النهائية.
ومن ناحية مكونات التحالف الكردستاني قال محللون، ان ظهور حركة
التغيير الكردستانية كقوة منافسة للتحالف الكردستاني سيكون له أثرا
بعيد المدى على قوة ومكانة الأخير في بغداد، مستبعدا في الوقت ذاته أن
تنضم كوران إلى التحالف الكردستاني.
وأوضح المسئول الأمريكي آنف الذكر، أن الفترة الانتقالية ستكون موضع
"مراقبة عن كثب لأنها قد تكون مرحلة خطرة". وأضاف "نتوقع عملية صعبة"
متوقعا عددا كبيرا من الطعون "لان الرهانات كبيرة جدا". وقال "لن نفاجأ
بحصول اعمال عنف خلال هذه الفترة" مشيرا رغم ذلك الى "امكانية حصول
انتقال سلمي وديموقراطي للسلطة". بحسب رويترز.
وأوضح "نأمل أن تقر المحكمة العليا النتائج النهائية في الشهر الذي
يلي الانتخابات". لكنه شدد على انه "بعد إقرار هذه النتائج، قد تستغرق
العملية وقتا لتشكيل حكومة" مشيرا الى ان الحكومة الحالية ستبقى في
السلطة خلال الفترة الانتقالية.
وتنوي الولايات المتحدة سحب جميع القوات المقاتلة من العراق قبل
نهاية اب/اغسطس على ان يتم سحب باقي القوات بحلول نهاية 2011.
وسئل المسؤول عما اذا كانت الولايات المتحدة ستلتزم بمهل الانسحاب
هذه في حال لم يتم تشكيل حكومة في العراق بحلول اب/اغسطس، فاكد انه "ليس
هناك في الوقت الحاضر ما يمكن ان يؤثر على خطة" الانسحاب.
مناورات الكتل للبحث عن شركاء
وتناولت صحيفة الاندبندنت نتائج الانتخابات العراقية التي تم
الاعلان عن بعض منها حتى الان والاتهامات التي تملأ اجواء العراق من
قبل قوى رئيسية رئيسية حول ما تقول انها تدخلات في عمليات فرز واحصاء
الاصوات والخارطة السياسية المتوقعة والتحالفات التي يمكن ان تبرم على
ضوء النتائج النهائية.
فقد كتب كبير مراسلي الصحيفة باتريك كوكبيرن ان التنافس الحاد بين
قائمة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وقائمة اياد علاوي سترغم
المالكي على البحث عن شركاء لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
ويقول المراسل ان تحقيق المالكي الفوز في هذا السباق يتوقف على
العاصمة بغداد ومدينة البصرة اللتين تعتبران مركز ثقل الناخبين.
فبغداد التي اصبحت ذات غالبية شيعية بارزة اثر تفجر اعمال العنف
الطائفي في العراق خلال عامي 2007 و2007 يتنافس فيها المالكي مع الكتلة
الشيعية الاخرى الكبيرة، الائتلاف الوطني العراقي التي تضم المجلس
الاسلامي العراقي بزعامة عمار الحكيم والموالين لرجل الدين مقتدى الصدر
الذين يتمركزون في مدينة الصدر التي تضم ثلث سكان العاصمة البالغ عددهم
ستة ملايين.
وينقل كوكبيرن عن قادة من جماعة الصدر انهم لن يقبلوا بتولي المالكي
رئاسة الحكومة مرة اخرى ويتهمونه بالتخلي عنهم بعد الوصول الى رئاسة
الحكومة عام 2006.
كما ان التحالف الكردستاني الذي سيكون له ايضا دور كبير في تشكيل
الحكومة المقبلة لا يشعر بالارتياح من عودة المالكي الى سدة رئاسة
الحكومة مرة ثانية على ضوء التوتر بين الطرفين حول المناطق المتناوع
عليها بين الاكراد والعرب مثل كركوك وديالي والموصل.
واضاف المراسل ان التحالف الكردستاني يرغب باستبدال المالكي ما لم
يقدم تنازلا كبيرا حول هذه القضية ومن شبه المستحيل اقامة ائتلاف حكومي
متماسك ومستقر في العراق دون مشاركة الجانب الكردي فيه.
وقبل عام مضى كان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يبدو وكأن شيئا
لا يمكن أن يوقفه بعد أن أثبت التحول المثير في الامن والتحسن البطيء
في الخدمات أنهما سلاح ناجح لكسب الأصوات في الانتخابات المحلية التي
أجريت في يناير كانون الثاني عام 2009.
والان يتساءل الناس عما اذا كان المالكي قد وضع نفسه تحت رحمة هذا
السلاح حيث يلقي العنف المتواصل وبقايا التوتر الطائفي وتنامي نفاد
الصبر على سوء الخدمات العامة بالشكوك حول فرص المالكي في الفوز بفترة
ثانية.
ورأى محللان سياسيان، ان حظوظ رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي
لرئاسة الحكومة المقبلة متوقفة على قدرته على انشاء تحالفات جديدة
تمكنه من ذلك، فضلا عن حاجة المالكي الى الائتلاف مع كتل رصينة لتوفر
له الحظ برئاسة الحكومة الجديدة.
المحلل السياسي الكردي جمال السيد احمد، قال لوكالة أصوات العراق إن
“حظوظ المالكي قوية في البقاء بمنصبه لأن كل المعطيات والمؤشرات
الأولية لنتائج الانتخابات تشير الى أن قائمته ستحصل على المركز الأول
من حيث عدد المقاعد والاحتمالات”، لافتا إلى أن المالكي”سيبقى عنصرا
قويا وفعالا في المرحلة القادمة وان قائمته حتما ستلجأ الى تحالف مع
كتل وقوائم اخرى وهي قريبة من من الكتل الفائزة، لهذا الغرض”.
ولم يستبعد السيد أحمد أن “يتحالف المالكي مع القوى الكردية
والائتلاف الوطني، التي تكفيه بتشكيل الحكومة القادمة وبقائه في منصبه”،
معتقدا بوجود “صعوبات كبيرة في ادارة المشاكل والعوائق التي تواجه
الحكومة المقبلة، وطبيعة ادارة الأزمات ستتغيير”.
ونوه الى ان “المالكي سينجح في تمرير خلافاته مع القوى الشيعية لأن
تأثير التمسك المذهبي ووجود خصوم سياسي مشترك سوف يكون لهما دور الأهم
في حل الخلافات”.
من جانبه، قال المحلل السياسي هاني العقابي لوكالة أصوات العراق إنه
“بالنسبة للقائمة التي يتزعمها المالكي وحسب ما يعلن من توقعات فتظهر
انها متقدمة بعض الشيء على بعض القوائم”، منوها إلى أن “شخص المالكي
اذا ما إئتلف مع كتل قوية ذات رصانة وذات مكانة بالموقع السياسي
العراقي قد توفر له الحظ ويكون مرة اخرى رئيسا للوزراء لأنه صاحب
تجربة وقدم ما تمكن من تقديمه على ضوء معطيات المرحلة الماضية”.
وأوضح العقابي أن “ائتلاف دولة القانون لابد ان يأتلف مع بقية
الكتل حتى يجد طريقا للنجاح المستقبلي والا فلا يستطيع وحده ان يؤدي
الدور المطلوب ضمن المرحلة الحالية”، عازيا السبب الى أنه “مرّ بتجربة
سابقة وتقاطعات واضحة مع كتل وتيارات أخرى واحزاب، ولهذا، بالتأكيد،
انها أثرت بشكل سلبي على هذه العلاقات”.
وأضاف “لابد من الانخراط في ائتلافات متينة وقوية تقوي من شأن هذا
الائتلاف ومن شخصية المالكي وبالتالي تكون النتيجة هي لصالح العراق
بشكل تام “، مشيرا الى أن “السياسة ليست لها حدود معينة والعراق قد خاض
تجربة انتخابية سابقة وائتلافات متنافرة اصلا، ولكن بعد فرز النتائج،
كانت الضرورة على ان يعطي شيئا من التنازلات يصل به الى موقع معين او
الى مكان معين قيادي حتى تكون له حظوة في مستقبل العراق الجديد”.
قائمة المالكي: لا شروط تعجيزية للتحالف مع
القوائم الأخرى
وفي نفس السياق ذكر نائب عراقي مقرَّب من رئيس الحكومة نوري المالكي
أن قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ليست لديها شروط تعجيزية
للتحالف مع القوائم الفائزة الاخرى لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال النائب عزة الشابندر لوكالة الانباء الالمانية:"مهما كانت
النتائج التي ستحصل عليها قائمة ائتلاف دولة القانون، فانها لن تستطيع
لوحدها تشكيل حكومة، رغم ان الفارق سيكون كبيرا عن اقرب المتنافسين
وبالتالي فهي بحاجة الى التحالف مع القوائم الاخرى لتشكيل
الحكومة".
واضاف: "كل التحالفات مرحب بها لتشكيل حكومة الاغلبية، لانه لا يمكن
تشكيل حكومة بدون حلفاء".
من جانبه أكد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي في العراق أن
العراق لا يمكن ادارته من قبل شخص واحد او حزب واحد، ومن ثم "فاننا
لسنا مع مبدأ الغالبية السياسية"..
وقال الحكيم في تصريحات أوردها الموقع الالكتروني للمجلس الاسلامي
الاعلى في العراق :"اننا بحاجة الى حكومة قوية ومنسجمة وذات تمثيل واسع
لكل اطياف الشعب العراقي".
واضاف "نحن لسنا مع مبدأ غالبية سياسية لأن العراق لا يمكن ادارته
من رجل واحد او حزب واحد كما أشرنا الى ذلك من خلال خطابنا الانتخابي
وسنبقى اوفياء وملتزمين بكل كلمة وعهد قطعناه الى الشعب العراقي".
الفضيلة يتوقع تحالف الائتلاف الوطني ودولة
القانون
من جانب آخر توقّع مرشح عن قائمة الائتلاف الوطني العراقي، أن
تتحالف قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي مع
قائمة الائتلاف الوطني لتشكيل الحكومة المقبلة، معربا عن قلقه من
امكانية حدوث تلاعب في النتائج النهائية.
وقال حسن الشمري القيادي في حزب الفضيلة لوكالة أصوات العراق إن
الائتلاف الوطني العراقي “يدرس وضعه وتوجه في حسم هذا الموضوع مع كل من
دولة القانون او مع العراقية وربما يكون ائتلاف دولة القانون اوفر حظا
بالتحالف مع الائتلاف الوطني لتشكيل الحكومة”، مشيرا الى أن الائتلاف
الوطني “بصدد أن يحدد اهدافه وموقفه من مسألة تشكيل الحكومة ومن هي
الاطراف التي يتحالف معها لتشكيل هذه الحكومة وأن كان هناك توجها نحو
التحالف الكردستاني بهذا الموضوع و موجودة التحركات على مستوى الكتل
السياسية الموجودة في الائتلاف الوطني”.
وعن ما مدى تأثير الاعلان عن نتائج الانتخابات في مباحثات تشكيل
الحكومة أوضح الشمري “يوجد تشاور بين الكتل السياسية التي يوجد شبه
اجماع عليها لأن هناك حصيلة من الاصوات لائتلاف دول القانون يأتي بعدها
الائتلاف الوطني العراقي ثم بعد ذلك القائمة العراقية بفوارق بسيطة
ربما لاتتجاوز البضعة مقاعد من 3 الى10 مقاعد بين دولة القانون
والائتلاف الوطني”، واردف “هناك كتل كبيرة واضحة ومعروف حجمها تستطيع
ان تتحرك في عقد تحالفاتها السياسية بعد ان تحدد اهدافها في انها ترغب
في ان تكون هي المشكلّة للحكومة ام لا، وتنطلق في ترتيب محادثاتها مع
الاخرين”.
وأضاف الشمري “حسب متابعتنا لعمليات العد والفرز في مفوضية
الانتخابات نستطيع ان نقول ان الامور جيدة وتسير بشكل صحيح لكن لانخفي
قلقنا من امكانية حدوث تلاعب بالنتائج النهائية من خلال السيطرة على
النظام الكمبيوتري من قبل جهات اخرى غير الجهات العراقية كما حصل في
انتخابات مجالس المحافظات”.
الصغير: النتائج تفرض الاشتراك في تحالفات
لتشكيل الحكومة
فيما قال عضو الائتلاف الوطني العراقي جلال الدين الصغير، ان طبيعة
الارقام الانتخابية للكتل تفرض على الجميع الاشتراك في تحالفات للمرور
بعملية تشكيل الحكومة.
واوضح الصغير، وهو قيادي في المجلس الاعلى الاسلامي، لوكالة أصوات
العراق ان “طبيعة الارقام الانتخابية للكتل تفرض على الجميع الاشتراك
في تحالفات للمرور بعملية تشكيل الحكومة”.
وأشار الى ان “تلك التحالفات يجب ان تتم بتحقيق نسبة ثلثي اصوات
المجلس لكي نمرر رئاسة الجمهورية، وان رئاسة الجمهورية ستححد مرشحها
لرئاسة الوزراء”، مبينا انه “قبل ذلك لا بد من الاتفاق او تحديد رئاسة
المجلس”.
وتابع ان “هناك حلقات مرتبطة ببعضها تحتاج في كل الاحوال الى ثلثي
الاصوات”، منوها الى انه “لا يوجد هناك فريقان يمكن لهما تأمين ثلثي
الاصوات وانه لا يمكن ان يوافق طرف او أثنين على رئاسة الجمهورية من
دون ان يعرف رئاسة البرلمان من اين ولمن”.
وافاد القيادي في الائتلاف الوطني العراقي “اننا امام مشهد توافق
حتمي او مشهد يؤكد على مبدأ المشاركة لكل القوائم الناجحة”، لافتا الى
ان “لعبة تشكيل الحكومة بين يدي اربع قوائم وهذه هي التي ستحسم المشهد
السياسي المقبل”.
سامي العسكري: توزيع المناصب الرئاسية بحسب
الدستور
وقال العضو في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، إن توزيع المناصب
الرئاسية سيتم بحسب الدستور الدائم للبلاد وليس وفق القوميات والمذاهب.
وأوضح العسكري لوكالة أصوات العراق أن “الدستور لم يحدد توزيع مناصب
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب حسب القوميات والمذهب،
ولم يكن الشخص مرشحا عن قائمة معينة لأنه من طائفة معينة او من قومية
معينة فليست هنالك نية لاعادة المحاصصة، الامر متروك الى التوافقات
السياسية التي ستجري بعد تشكيل الحكومة”.
وحول إمكانية تحالف قائمته مع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني
وتوزيع المناصب السيادية، قال العسكري إن “الحديث سابق لأونه لعدم
معرفة طبيعة التحالفات التي ستتم، إذا كان هنالك اتفاق مع كتلة معينة
او اكثر من كتلة فإنه بالتأكيد كل الكتل التي ترغب بالتحالف مع دولة
القانون لديها مطالب او استحقاقات في كيفية توزيع المناصب القيادية”.
ظهور كوران له أثر على التحالف الكردستاني
ببغداد
وفيما يخص مكونات التحالف الكردستاني قال المحلل السياسي ريبين
رسول، ان ظهور حركة التغيير الكردستانية كقوة منافسة للتحالف
الكردستاني سيكون له اثرا بعيد المدى على قوة ومكانة الاخير في بغداد،
مستبعدا في الوقت ذاته ان تنضم كوران الى التحالف الكردستاني.
واوضح رسول لوكالة أصوات العراق ان “ظهور حركة الاصلاح الكردية
الجديدة كوران (التي يرأسها نوشيروان مصطفى) في اقليم كردستان كقوة
منافسة للتحالف الكردستاني سيكون له اثر بعيد المدى على قوة ومكانة
التحالف في بغداد من خلال تركيز قوة كوران على بعض المسائل التي لم يتم
التركيز عليها او لم يستطع التحالف الكردستاني ان يعمل عليها خلال
المرحلة السابقة”.
واضاف رسول “ان الخطاب السياسي الذي استمدته كوران خلال المرحلة
الماضية ادى الى ان كسب بعض الاصوات في المدن وان يكون ربما قائمة لا
بأس بها في مجلس النواب العراقي المقبل، وبما يؤثر على مستقبل القرارات
السياسية في اقليم كردستان”، منوها الى “ثقلها السياسي في برلمان اقليم
كردستان”.
وتابع رسول “هناك صراع، وهناك دعوة من قبل رئيس أقليم كردستان
لتوحيد الصف الكردي في بغداد”، معربا عن اعتقاده ان “كوران لن تنضم الى
هذا التوحيد، لانها ستفقد الاصوات التي اكتسبتها في المرحلة الماضية
والتي ناهضت بدورها السياسيات التي يمارسها التحالف الكردستاني”، مبينا
ان “حركة كوران كما تعلن حتى الان غير ملزمة بالتحالف مع الكردستاني
وبتوحيد الخطاب”. |
