الحريات الاعلامية في ايران... على مقصلة السلطة

تهم معدة سلفا بالتجسس والخيانة والامن يدعو الى مقاطعة الاعلام الغربي

اعداد: محمد حميد الصواف

 

شبكة النبأ: تواجه الحركة الاعلامية والصحفية في ايران هجمة شرسة غيرمسبوقة على صعيد الصراعات السياسية المتعاقبة في تلك البلاد حسب راي معظم المنظمات الحقوقية في العالم.

حيث زج العديد من اصحاب القلم والمراسلين وبعض المثقفين من انصار المعارضة في السجون بحجج تعسفية باطلة تحد من حرية الاعلام وحقوق المواطنة التي كفلها الدستور الايراني.

فيما يواجه عدد كبير من الصحفيين ايضا تهم التجسس والخيانة من قبل السلطات، سيما وان القادة الامنيين حظروا التعامل مع المؤسسات الاعلامية الغربية لارتباطها حسب زعمهم باجهزة مخابرات دول معادية.

الجدير بالذكر تسعى بعض المنظمات الدولية المحايدة الى التقليل من الضغط الذي يواجهه الاعلاميين الايرانيين ممن خلال توجه دعوات رسمية الى اقطاب النظام الايراني الحاكم.  

تهم التجسس

حيث اعلنت منظمة تعنى بالدفاع عن الصحافيين ان اكثر من 65 صحافيا وصاحب مدونة وكاتب معتقلون في ايران منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في حزيران/يونيو الماضي وقد يحاكمون بتهمة "التجسس" لوسائل الاعلام الاجنبية.

وقال روبرت ماهوناي، مساعد مدير لجنة حماية الصحافيين ان "المشهد (في ايران) قاتم" وذلك خلال مؤتمر صحافي في مقر الامم المتحدة في نيويورك قدم خلاله التقرير الاخير لهذه اللجنة بعنوان "الاعتداءات على الصحافة، 2009".

من ناحيته، قال الصحافي الايراني الكندي مزيار بحري الذي كان يعمل لحساب مجلة "نيوزويك" الاميركية وسجن في ايران في حزيران/يونيو واطلق سراحه بعد اربعة اشهر، ان اكثر من 100 صحافي ومدون وكاتب اعتقلوا في فترات مختلفة منذ الانتخابات ومن بينهم 65 لا يزالون قيد الاعتقال.

واضاف "قد توجه اليهم تهمة التجسس لحساب وسائل الاعلام الاجنبية"، مشيرا الى ان التجسس عقوبته الاعدام في ايران.

واشار الى ان "الحكومة لا تقيم اي احترام للحياة الخاصة للمواطنين"، مضيفا ان "استراتيجيتها تقوم على اعطاء كل شخص وخصوصا الصحافيين، شعورا بعدم الاستقرار".

وقال ماهوناي ان "الحكومة الايرانية تستعمل حاليا (فايس بوك) من اجل التحقيق حول المنشقين والصحافيين". بحسب وكالة فرانس برس.

واوضح ان لجنة حماية الصحافيين "تراقب اكثر من اي وقت مضى محاولات الحكومة لمراقبة المواقع الالكترونية ومراقبة الصحافيين والاستعلام عن اتصالاتهم ومحاولة اعاقة قدراتهم على استعمال الانترنت كوسيلة لحرية التعبير".

تحذيرات الى 17 صحيفة

من جهتها وجهت السلطات الايرانية "تحذيرات" الى 17 منشورة محلية، منها صحيفة اصلاحية واسعة الانتشار، بتهمة "مخالفة آداب المهنة" و"انتهاك القوانين" ونشر "اخبار سطحية"، على ما افادت وكالة مهر.

وذكر محمد علي رامين نائب وزير الثقافة المسؤول عن وسائل الاعلام في تصريح لوكالة مهر، ان المنشورات المستهدفة "لم تحترم الواجبات الصحافية، وانتهكت القواعد الخاصة بوسائل الاعلام، ونشرت اخبارا سطحية وروجت للميول المادية".

وقد تلقت صحيفة بهار الاصلاحية تحذيرا لاقدامها على "نشر شائعات واكاذيب"، كما اوضح رامين الذي لم يقدم مزيدا من التفاصيل. بحسب وكالة فرانس برس.

اما المنشورات الاخرى المستهدفة، فان القسم الاكبر منها مجلات تعنى بالموضة والمنوعات وتغطي ايضا اخبار المجتمع والثقافة والرياضة.

ويأتي هذا "التحذير" بعدما اغلقت السلطات في الاول من اذار/مارس صحيفة اعتماد الاصلاحية واتهمتها بارتكاب "انتهاكات متكررة" للقوانين الناظمة للعمل الصحافي، كما اعلن رسميا.

وزادت السلطات الايرانية التي تتعرض لانتقادات علنية من المعارضة الاصلاحية والمعتدلة منذ اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد المثيرة للجدل في حزيران/يونيو، من الضغوط على وسائل الاعلام في الاشهر الاخيرة، فاوقفت عشرات الصحافيين، واغلقت صحفا وزادت من التحذيرات التي لم تقتصر على صحافة المعارضة وحدها.

وكانت السلطات وجهت تحذيرا في 20 كانون الثاني/يناير الى 15 صحيفة منها اعتماد والى صحف محافظة، بتهمة ارتكاب "مخالفات" عدة. واخذت عليها خصوصا نشر تصريحات للرئيس السابق محمد خاتمي اتهم فيها الحكومة بافتعال ازمة في البلاد، ونشر مواضيع ومقابلات "تعطي صورة مغلوطة" عن الوضع في ايران.

حظر صحف اصلاحية

على صعيد متصل اغلقت السلطات الايرانية صحيفة اعتماد وهي اكبر الصحف الاصلاحية توزيعا في البلاد متهمه اياها بانتهاك قوانين الاعلام.

كما منعت من الصدور صحيفة اصلاحية أسبوعية يديرها نجل مهدي كروبي القائد البارز في جبهة المعارضة الايرانية.

وذكر حسين كروبي لبي بي سي ان صحيفة Iran Dokht قد استهدفت بسبب انشطة والده السياسية.

يشار الى ان مهدي كروبي قد تعرض للضرب على ايدي قوات الامن الايرانية خلال مظاهرة شارك فيها مؤخرا.

وقال حسين كروبي في مقابلة مع تلفزيون بي بي سي الناطق بالفارسية، ان مسؤولا بالحكومة الايرانية كان قد تحدث منذ بعة ايام إلى والدته، مالكة الصحيفة.

وانتقد المسؤول الموقف السياسي لوالده.وقال حسين كروبي انه قبل ثلاثة أشهر وقع هجوم على مكاتب المجلة وان المهاجمين قد استولوا على خمسة أو ستة محركات أقراص الكمبيوتر.

وقد منعت صحيفة اعتماد من قبل مجلس مراقبة وسائل الاعلام الايراينة الذي اتهم الصحيفة بتكرار ارتكاب مخالفات يحاسب عليها قانون الصحافة.

ويقول مراقبون ان الصحيفة نشرت الاثنين قصة عن رد فعل على ظهور فيلم يظهر هجوم الشرطة على جامعة طهران في يونيو/ حزيران الماضي، بعد ثلاثة أيام فقط من الانتخابات.

ثلث صحفيي العالم في السجن

من جهتها قالت لجنة حماية الصحفيين بعد ان ارتفع عدد الصحفيين المحتجزين في ايران الى 52 على الاقل في فبراير شباط ان ثلث الصحفيين المسجونين في العالم سجنوا في الجمهورية الاسلامية.

وقالت اللجنة التي يوجد مقرها في نيويورك ان الصين حلت في المركز الثاني بعد ايران حيث بلغ عدد الصحفيين المسجونين فيها 24 ثم كوبا 22 صحفيا.

وكان عدد الصحفيين الذين احتجزوا في ايران أكبر عدد تسجله الجماعة في بلد واحد منذ تسجيل سجن 78 صحفيا في تركيا عام 1996. بحسب رويترز.

وكانت عدة مطبوعات في ايران قد حظرت وكثير من الصحفيين احتجزوا منذ احتجاجات الشوارع التي تفجرت في اعقاب انتخابات الرئاسة العام الماضي.

وقالت لجنة حماية الصحفيين ان عدد الصحفيين الذين سجنوا في ايران زاد خمسة في فبراير شباط عما كان عليه في يناير كانون الثاني بعد سجن 12 من العاملين في اجهزة الاعلام ثم اطلاق سراح سبعة منهم.

وقالت اللجنة ان من الصحفيين الاثنين والخمسين المسجونين فان خمسة محتجزون منذ ما قبل الحملة التي بدأت العام الماضي. وسجن 50 صحفيا اخر وأطلق سراحهم بكفالة خلال الاشهر القليلة الماضية.

وقال جو سيمون المدير التنفيذي للجنة "ايران تدخل حالة دائمة من قمع وسائل الاعلام. وهو وضع يصيب بالصدمة ولا يمكن السكوت عليه."

واضاف قوله "الحكومة الايرانية ستخسر في النهاية الحرب على الاعلام لكن يجزننا ان كل يوم يدفع زملاؤنا هذا الثمن الرهيب."

شيرين عبادي ترفع دعوى قضائية

من جهة اخرى مثل مدير صحيفة "كيهان" المحافظة المتزمتة امام محكمة في طهران بعد سلسلة دعاوى قضائية ضد الصحيفة بينها واحدة مقدمة من شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام كما اوردت وكالة ايسنا الطلابية.

وتتهم عبادي الصحيفة ب"التشهير والكذب" وخاصة لتاكيدها انها "شيعية لكنها تدافع عن البهائيين" المحظورة ديانتهم في ايران.

ومن بين اصحاب الشكاوى ايضا هناك اثنان من المدافعين عن حقوق الانسان هما الصحافي المسجون عماد الدين باقي والمحامية شادي صدر.

كما يلاحق مدير مكتب الرئاسة اصفنديار رحيم مشائي كيهان لانها اتهمته في مقال ب"العمل ضد الامة". بحسب وكالة فرانس برس.

وكان رحيم مشائي، المقرب جدا من الرئيس احمدي نجاد، موضع العديد من الانتقادات ولا سيما من الفريق المحافظ بسبب تصريحاته غير المتوقعة. وقد صرح مشائي مرة بان ايران "صديقة للشعب الاسرائيلي" قبل ان يتراجع عن هذه التصريحات تحت وطاة الانتقادات مشددا على وفائه لسياسة الحكومة.

ورغم الانتقادات العديدة الصادرة عن الاوساط المحافظة دأب الرئيس احمدي نجاد على الدفاع عن رحيم مشائي والد كنته.

وتعتبر كيهان موالية للرئيس احمدي نجاد ومديرها حسين شريعتمداري معين مباشرة من قبل مرشد الجمهورية علي خامنئي.

ويتوقع ان تستمر القضية التي بدا نظرها الاحد لبعض الوقت من اجل الاستماع الى العشرة الذين تقدموا بالدعاوى القضائية على شريعتمداري.

واشتهرت كيهان في السنوات الاخيرة بهجماتها المنتظمة على الاصلاحيين والمنشقين المتهمين بالارتباط بالخارج.

حجز مخرج سينمائي

الى ذلك قال موقع للمعارضة على شبكة الانترنت ان قوات الامن الايرانية احتجزت جعفر بناهي المخرج السينمائي الحائز على العديد من الجوائز الدولية.

وقال موقع كلمة الالكتروني لزعيم المعارضة الايراني مير حسين موسوي ان السلطات حددت اقامة بناهي في منزله مع زوجته وابنته و15 ضيفا.

وذكر الموقع ان السلطات قامت أيضا بتفتيش منزل بناهي. وكان المخرج السينمائي الايراني أيد موسوي في الانتخابات الرئاسية الاخيرة التي خسرها امام الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد.

ولم يرد تعليق فوري من السلطات الايرانية على التقرير كما لم تتحدث وسائل الاعلام الرسمية عن احتجاز بناهي. وقال منظمو مهرجان برلين السينمائي ان ايران منعت بناهي من حضور المهرجان.

التعاون مع الاعلام الاجنبي

من جانبه حض قائد الشرطة الايرانية مجددا مواطنيه على عدم التعاون مع وسائل الاعلام الاجنبية، مشيرا الى انها "تخضع للمراقبة".

ونقلت وكالات الانباء الايرانية عن اسماعيل احمدي مقدم قوله "على كل اولئك الذين يعملون مع اجهزة اجنبية عبر ارسال معلومات وتقارير وصور او اشرطة فيديو، الا ينسوا ان جميع تحركاتهم تخضع للمراقبة".

واضاف "يجب الا يعتقدوا انهم اكثر ذكاء (من ان يتم الايقاع بهم). وعليهم ان يتداركوا امرهم ويصححوا سلوكهم". واكد قائد الشرطة الايرانية ان "هيئة الاذاعة البريطانية تدعم جهاز +ام آي 6+ (الاستخبارات الخارجية البريطانية) وصوت اميركا تدعم وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه)". بحسب وكالة فرانس برس.

وتبث +بي بي سي+ وصوت اميركا باللغة الفارسية وكانتا نددتا في الاونة الاخيرة بتشويش السلطات الايرانية على برامجهما. وتتهم ايران القناتين الناطقتين بالانكليزية بدعم حركة الاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في حزيران/يونيو 2009.

وهناك اكثر من 65 صحافيا ومدونا وكاتبا رهن الاعتقال في ايران، وقد يحاكمون بتهمة "التجسس" لحساب وسائل اعلام اجنبية، بحسب لجنة حماية الصحافيين التي مقرها في نيويورك.

دعوات للافراج

من جهتها دعت ست منظمات مدافعة عن حقوق الانسان وحرية التعبير السلطة الايرانية الى الافراج عن اكثر من ستين صحافيا وكاتبا واصحاب مدونات مسجونين وذلك في رسالة مفتوحة وجهتها الى المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي.

والمنظمات الست هي "مراسلون بلا حدود" ولجنة حماية الصحافيين وجمعية الدفاع عن الكتاب الدولية و"انديكس" التي تحارب الرقابة والصحافيون الكنديون لحرية التعبير والجمعية الدولية للناشرين. بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت المنظمات في رسالتها ان "هناك ستين كاتبا وصحافيا ومن اصحاب المدونات على الاقل اليوم خلف القضبان في شكل ينتهك الحماية التي يضمنها دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية والقانون الدولي".

واكدت المنظمات الست في رسالتها "انه اكبر عدد في العالم من زملائنا يوضع في السجن دفعة واحدة منذ اكثر من عقد"، وذلك في اطار قمع حركة الاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في حزيران/يونيو 2009.

ونشرت هذه الرسالة عشية بحث مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف الوضع في ايران.

وبعدما ذكرت بان زعيم الثورة الاسلامية آية الله الخميني وعد باقامة "مجتمع حرية"، دعت المنظمات الموقعة على الرسالة السلطة الايرانية الى "الدفاع عن التزامات آية الله الخميني والوعود في الدستور الايراني عبر الافراج عن كل الصحافيين والكتاب واصحاب المدونات الموجودين حاليا خلف القضبان بتهمة تغطية الانباء والتعبير عن آرائهم في ايران".

اطلاق السراح

في السياق ذاته افرجت السلطات الايرانية عن ثلاثة صحافيين ومسؤوين سياسيين اثنين مقربين من قادة المعارضة كما افاد موقع راهسبز الالكتروني المعارض.

واستفاد الزعيم الطلابي عبد الله مؤمني المعتقل منذ ثمانية اشهر من اجازة خروج خمسة ايام بكفالة قدرها ثمانية مليار ريال (800 الف دولار).

وقد شارك مؤمني في حملة المرشح الاصلاحي مهدي كروبي خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها رسميا الرئيس محمود احمدي نجاد وطعنت المعارضة في نتائجها. وقال محاميه ان مؤمني استانف حكم السجن ست سنوات الصادر بحقه.

كذلك افرج بكفالة عن مهدي فروزندبور المسؤول السابق في مكتب المعارض مير حسين موسوي، بعد قضائه شهرين في السجن.

وافاد الموقع الالكتروني ان السلطات افرجت ايضا علن ثلاثة صحافيين يعملون في وسائل اعلام اصلاحية وهم احسان محرابي واكبر منتجبي ووحيد بوروستاد الموقوفون في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير.

وافرج عن عدد من الصحافيين وشخصيات المعارضة بكفالة خلال الاسابيع الاخيرة لا سيما الذين استانفوا الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.

واعتقل الاف الاشخاص لمشاركتهم في حركة الاحتجاج على اعادة انتخاب احمدي نجاد. وافرج عن اغلبهم لكن المئات ما زالوا في السجون وبينهم العشرات من المسؤولين الاصلاحيين والصحافيين وناشطي حقوق الانسان.

فيما نقلت وكالة الانباء العمالية الايرانية (ايلنا) انه تم الافراج عن اربعة صحافيين واستاذ جامعي متقاعد اوقفوا في اعقاب اعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد لولاية ثانية.

وافرج عن الصحافيين الاصلاحيين عبد الرضا تاجيك، ما شاء الله شمس الواعظين ومحمد جواد مظفر، اضافة الى بهرنك تنكابنه رئيس تحرير مجلة ثقافية، من سجن اوين في طهران بعد تسديدهم كفالة، بحسب الوكالة.

كما اعلنت الوكالة الافراج عن الاستاذ الجامعي المتقاعد محمد صادق رباني بكفالة. واشارت الوكالة الى ان الخمسة اوقفوا في اعقاب التظاهرات التي جرت في ذكرى عاشوراء في 27 كانون الاول/ديسمبر وادت الى مواجهات قتل فيها ثمانية اشخاص على الاقل.

من جهة اخرى نقل موقع "برلمان نيوز" على الانترنت التابع للاقلية الاصلاحية في البرلمان ان كلا من تاجيك ومظفر الذي ينشط من اجل حقوق السجناء، سدد كفالة بقيمة 100 الف دولار.

واعلنت صحيفة بهار الاصلاحية الخميس الافراج عن عدة مسؤولين في المعارضة اوقفوا في الاشهر الاخيرة لمشاركتهم في حركة الاحتجاج على نتيجة الانتخابات.

وافرج عن بعض الموقوفين بكفالة فيما منح اخرون اذنا بالخروج. واطلق سراح شخصيات اخرى من المعارضة بكفالة في الاسابيع الاخيرة، واحيانا بعد ادانتهم في محكمة بدائية.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 13/آذار/2010 - 26/ربيع الأول/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م