|
شبكة النبأ: يجري العراق انتخابات
برلمانية يوم غد السابع من آذار يمكن أن تضعه على طريق نحو السلام
والازدهار أو تعيده للفوضى الطائفية التي شهدتها البلاد خلال السنوات
التي أعقبت الغزو الأمريكي في عام 2003.
ويأمل المسئولون الأمريكيون ومسئولو الأمم المتحدة بأن تعيد
الانتخابات العامة المسلمين السنّة الذين كانوا القوة المهيمنة في
العراق في الماضي إلى العملية السياسية وإنهاء الاستياء من وصول
الأغلبية الشيعية إلى السلطة والذي يشعل تمرداً عنيداً.
وستتولى الحكومة المقبلة السلطة عندما ينسحب آخر جندي أمريكي بحلول
نهاية 2011 وستجني ثمار صفقات نفطية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع
شركات أجنبية في العراق الذي يملك ثالث اكبر احتياطي نفطي في العالم.
وستحدد أيضا إدارة الانتخابات نوع الديمقراطية التي ستكون في العراق،
فور انتهاء الرقابة الأمريكية والطريقة التي قد تؤثر بها الديمقراطية
في العراق على مصير دول مستبدة في المحيط الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط.
ويسود الصمت الاعلامي للدعاية الانتخابية، لتبدأ غدا الأحد ثاني
عملية انتخابية يشهدها العراق منذ التغيير في 2003 لانتخاب البرلمان
العراقي الثاني، والمكون من 325 مقعدا يتنافس عليها اكثر من 6500 مرشحا
منهم 1200 امرأة. وفيما قلل الفريق ايدن خالد رئيس اللجنة الامنية
المشرفة على الانتخابات في العراق من تأثير أعمال العنف التي صاحبت
التصويت الخاص يوم الخميس، عدّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
المشاركة بالانتخابات البرلمانية الجارية "مقاومة سياسية ".
وقال بيان بتوقيع مقتدى الصدر انه يعتبر هذه الانتخابات" مقاومة
سياسية". موضحا" إن قمنا بها موحدين على أكمل وجه قد تنتج نجاحا،
فاتحدوا من اجل تحرير العراق سياسيا وخدمة شعبكم".
وقلل الفريق خالد من أهمية الخروقات الأمنية يوم الخميس في بغداد،
مشددا على ان الجهات الامنية ستتخذ إجراءات متعددة لكي لا يتكرر حدوث
خروقات في يوم الانتخاب العام غدا الاحد، وكانت ثلاث هجمات وقعت في
مناطق متفرقة من العاصمة بغداد اسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة 47 آخرين
بجروح.
تنافس كبير على نتائج التصويت الخاص وواشنطن
قلقة
وعلمت صحيفة "الوطن" من مصادر عراقية تشارك في مراقبة الانتخابات،
ان النتائج الاولية للتصويت الخاص للقوات المسلحة والمرضى ونزلاء
السجون الخميس، قد تمحورت في بغداد ما بين قائمتي ائتلاف دولة القانون
بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، وقائمة ائتلاف العراقية الوطنية
بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.
وجاءت قائمة وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني
بالمرتبة الثالثة، فيما تنافست قائمتي التحالف الكردستاني وقائمة اتئلا
ف القانون على المرتبة الاولى في محافظة ديالى وكركوك والموصل، اما
محافظات الجنوب فشهد تنافسا ثلاثيا ما بين ائتلا ف دولة القانون
والائتلاف العراقي الوطني وائتلاف العراقية دون ان تحقق اية قائمة منها
نسبة متقدمة بشكل كبير على القائمتين الأخريين، وترى المصادر ان هذه
النتائج تعكس واقع انتماءات قوات الجيش بالتصويت لرئيس الورزاء وقوات
الشرطة بالتصويت لقائمة وزير الداخلية.
من جهة أخرى انطلقت مع بدء الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة
الخميس بتوقيت بغداد المحلي الخطوة الثانية من رحلة الانتخابات
البرلمانية العراقية حيث توجه العراقيون المقيمون في استراليا الى
المركز الانتخابي الخاص ليكونوا اول جالية عراقية تدلي باصواتها من بين
الجاليات المنتشرة في 16 دولة شملت بالانتخابات العراقية.
يذكر ان 16 دولة ستجري فيها انتخابات الخارج ابتداء من يوم الجمعة
ولمدة ثلاثة ايام. وما خلا استراليا فان الدول الاخرى هي ايران والاردن
وسورية والامارات ولبنان والسويد والدنمارك والولايات المتحدة وهولندا
وكندا والنمسا وتركيا ومصر وبريطانيا والمانيا.
وأعرب الشيخ بشار الدليمي نائب رئيس مجلس عشائر شمال العراق عن امله
في "ان تجلب الانتخابات الاستقرار للعراق وان يعود المهجر العراقي لان
العراق غني والعراقي لا يحتاج الى اي بلد".
وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من محاولة المتمردين في العراق
عرقلة الانتخابات متمنية ان تنبثق عنها حكومة موسعة تمثل كل المكونات
العراقية.
وقال مساعد وزيرة الخارجية فيليب كراولي في مؤتمر صحافي "نحن قلقون
من محاولات العرقلة وافضل طريقة لمواجهتها توجه اكبر عدد من العراقيين
للتصويت الاحد لنتمكن من رؤية حكومة موسعة تمثل مصلحة كل الشعب العراقي".
وحول التقارير التي تقول ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد
يطلب من الادارة الامريكية ابقاء قواتها حتى بعد الجدول الزمني
لانسحابها اكد كراولي ان اتفاقية وضع القوات الامريكية لا يزال "يرسم
مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق".
واعتبر انه بعد تشكيل الحكومة العراقية "اذا ارادت هذه الحكومة ان
تجري نقاشات معنا ابعد من اتفاقية وضع القوات سنتحول بشكل رئيسي الى
نوع آخر من العلاقة مستندة الى العلاقة التي لدينا مع بلدان اخرى في
المنطقة وحول العالم".
عراقيو الخارج باشروا التصويت
وقال المدير التنفيذي لمكتب إدارة انتخابات الخارج، إن تصويت ناخبي
الخارج بدأت في استراليا الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الخميس
بالتوقيت المحلي للعراق الثامنة صباحا بتوقيت سدني.
وأضاف مقداد الشريفي لوكالة أصوات العراق أن التقارير الأولية التي
وردت المفوضية من استراليا “تشير إلى أن عدد الناخبين الذين أدلوا
بأصواتهم حتى منتصف النهار هناك وحوالي الساعة الثامنة والنصف بتوقيت
بغداد بلغ 700 ناخب”، مشيرا إلى أن المراكز مفتوحة وتواصل عملها
باستقبال الناخبين”.
وأوضح أن المكاتب المفوضية في دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران
“فتحت أبوابها صباح اليوم (الجمعة) لاستقبال الناخبين”، مبينا أن أعداد
الناخبين الذين توافدوا على مراكز الاقتراع حتى الآن “مشجعة بيد أنها
لا تعد مؤشرا نهائيا على مدى إقبال الناخبين لأن التصويت يستمر على مدى
ثلاثة أيام”.
وأفاد الشريفي أن المفوضية “استعدت جيدا لتمكين العراقيين في دول
المهجر من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر”.
يذكر أن انتخابات الخارج تتواصل على مدى أيام 5-6- 7 آذار (مارس)
الجاري، وأن لمكتب انتخابات الخارج 119 مركز اقتراع في 16 دولة هي
إيران، أمريكا، ألمانيا، بريطانيا، هولندا، استراليا، السويد، تركيا،
الأردن، سوريا، لبنان، كندا، الإمارات، مصر، النمسا والدنمارك.. وانه
وافق على إصدار بطاقات تعريفية لـ155 مراقبا دوليا و243 مراقبا محليا..
وأن عدد وكلاء الكيانات السياسية الذين أعتمدهم المكتب يبلغ 2984 وكيلا،
في حين يبلغ عدد المنظمات الدولية التي ستراقب انتخابات الخارج 28
منظمة وعدد المنظمات المحلية 30 منظمة وأن عدد الكيانات السياسية التي
طلبت اعتماد ممثليها في الخارج يبلغ 124 كيانا.. كما اعتمد المكتب 405
إعلاميين من مؤسسات مختلفة.
طارق الهاشمي وأماني الانقلابات العسكرية
وفي غضون ذلك قال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب، ان
تصريحات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتكررة حول إمكانية حدوث
انقلاب عسكري، دليل واضح على أنه متأثر بأفكار البعثيين الانقلابية.
وقال الأديب لوكالة اصوات العراق إن “التصريحات التي اطلقها الهاشمي
حول امكانية حدوث انقلاب عسكري لتغيير نظام الحكم في العراق، هو دليل
واضح على انه متأثر بفكرة الانقلابات العسكرية التي انتهجها حزب البعث”،
مبينا أن هذه التصريحات “تمثل افلاسا سياسيا ومحاولة لارسال اشارات
خاطئة وتهديدات مبطنة قبيل وقت قصير من انطلاق أخطر وأهم انتخابات في
تاريخ العراق”.
وكان الهاشمي، وهو قيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس
الوزاء الاسبق اياد علاوي ورئيس جبهة الحوار صالح المطلك، أعلن اليوم
الجمعة، أن حدوث انقلاب عسكري يبقى احتمالاً قائماً إذا تدهورت الأوضاع
في العراق، أو اذا انفرد الحاكم خلافاً للدستور والقانون بالهيمنة
الحصرية على القرار العسكري والأمني، بحسب بيان رئاسي صدر عن مكتب
الهاشمي.
وأضاف الاديب الذي يعد من ابرز حلفاء رئيس الوزراء نوري المالكي أن
“اطلاق الهاشمي لتصريحاته الانقلابية في هذا التوقيت الحرج، وبنفس
الاسلوب الذي كان متبعا في العهد الصدامي، هو تعبير عن نمط التفكير
الذي ينتهجه الهاشمي ومن تحالف معه، من الذين يريدون أن يقدموا انفسهم
كبدلاء اوفياء للنهج الدموي لحزب البعث”.
زيباري يتهم دول الجوار كافة بالتدخل
بالانتخابات
واتهم وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري دول الجوار بمحاولة
التأثير على نتائج الانتخابات العامة التي تجري يوم الاحد المقبل والتي
تعتبر اختبارا حاسما لخروج البلاد من سنوات من الحرب واعمال العنف
الطائفية.
وقال زيباري لرويترز، إن إيران والمملكة العربية السعودية وسوريا
وتركيا والاردن والكويت كلها تدخلت بدرجات متفاوتة قبل ثاني انتخابات
عامة يشهدها العراق منذ الغزو الامريكي عام 2003 .
وقال الوزير في مقابلة اجريت معه ليل الاربعاء "هذه ليست مجرد
انتخابات عراقية هذه انتخابات اقليمية يتابعها جيران العراق عن
كثب."وأضاف "بعضهم يشارك بنشاط في دعم بعض الجماعات محبذين نتائج معينة.
"كل دول الجوار الست مشاركة."ولم يتحدث زيباري عن تصرفات محددة لكنه
قال ان التدخل شمل الدعم المالي لبعض الاحزاب. بحسب رويترز.
ويشعر عراقيون بالقلق من تأثير ايران على حكومة بغداد التي يقودها
الشيعة ومن أنشطة تجري في سوريا من جانب اناس موالين للرئيس العراقي
الراحل صدام حسين ومن تمويل سعوديين لجماعات اسلامية متمردة.
وانتقد معارضون زيارة قام بها مؤخرا للسعودية اياد علاوي رئيس وزراء
العراق السابق وهو شيعي علماني من أقوى المتنافسين في انتخابات السابع
من مارس اذار واتهموه بالسعي للحصول على تمويل من هناك وهو ما نفاه.
وقال زيباري في المقابلة "عدد كبير من القوى الاقليمية لا يحب
تجربتنا في الديمقراطية... بعض جيراننا ينظر الى هذه التجربة بعدم
ارتياح. لسنا مصدرين للثورات الديمقراطية بل هذا قدرنا وهذا
اختيارنا."وأضاف ان الانتخابات "لحظة فاصلة" بالنسبة لديمقراطية العراق
الشابة الهشة.
الناخبون العرب السنّة يتطلعون للتغيير
عندما تحدث الشيخ مناف علي الندا وهو رئيس القبيلة التي ينتمي اليها
الرئيس العراقي السابق صدام حسين عنه كان يتحدث بكثير من التوجس والحذر
محاولاً تجنب ما قد يمكن ان ينشأ من ردود افعال حانقة من جميع الأطراف
في عراق ما بعد العام 2003. لكن الندا قال ان انتماء صدام لقبيلته لا
يمكن لأحد نكرانه أو التبرؤ منه داعيا جميع الأطراف إلى نسيان الماضي
والتطلع لبداية جديدة.
وقال الندا (38 عاما) في مقابلة مع رويترز من قصره في منطقة العوجة
وهي مسقط رأس صدام والذي يقع على هضبة عالية تطل بمنظر خلاب على نهر
دجلة "صدام كان واحدا من ابناء هذه العشيرة وسيبقى وهذا شيء لا يمكن
لأحد من العشيرة نكرانه أو التبرؤ منه."
واضاف بشيء من الحدة والغضب "صدام مات لكن هذه العشيرة باقية وستبقى...
ماذا يريدون؟ هل يجب ان تموت هذه العشيرة لأنها أنجبت صدام؟ نريد ان
نضع الماضي خلفنا ونبدأ حياة جديدة. لا يجب ان نكون اسرى الماضي."بحسب
رويترز.
وكان صدام الذي حكم العراق لسنوات طويلة بقبضة من حديد قد أُسقط على
أيدي القوات الامريكية التي قادت الغزو ضد العراق في العام 2003. وهو
الغزو الذي احدث سنوات من الصراع الدموي الطائفي في العراق وكاد يودي
بالبلاد الى اتون حرب اهلية. واحدث الغزو تغييرا دراماتيكيا في حكم
العراق بعد ان اعطى السلطة للاغلبية الشيعية على حساب السنة الذي حكموا
العراق لقرون طويلة.
وتراجع العنف في العراق كثيرا في السنتين الماضيتين وخاصة في
المحافظات السنية التي كانت تعتبر مناطق ساخنة ومن ضمنها محافظة صلاح
الدين التي تقع فيها العوجة وهي مسقط رأس صدام والتي تحتضن قبره وقبور
ولديه وحفيده. ومع تراجع حدة العنف يتوقع ان يقوم العراقيون بالادلاء
باصواتهم الاحد في انتخابات برلمانية قد يسفر عنها تشكيل حكومة جديدة.
ورشح الندا نفسه للمشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة مرشحا عن
قرية العوجة لمحافظة صلاح الدين.
وقال الندا ان ترشيح نفسه للانتخابات البرلمانية هو "دليل على
الرغبة ببداية جديدة". ووصف الندا مايجري من حملات انتخابية سواء في
محافظة صلاح الدين وبالذات في قرية العوجة بانه تطور كبير تجاه العملية
السياسية حيث لم يشترك احد من قرية العوجة في الانتخابات الماضية التي
جرت نهاية العام 2005.
وقال الندا الذي كان يجلس في مضيفة مرتديا زيه القبلي "قبل اربع
سنوات لم يكن احد يجرؤ على الترشيح. من كان يرشح نفسه يقتل."
واضاف "انا نفسي لم اكن مقتنعا بالعملية السياسية انذاك بسبب
الاحتلال وبسبب الفتاوي انذاك وايضا بسبب اليات العملية السياسية انذاك."
ومضى يقول "الان الوضع مختلف سواء من الناحية السياسية او الامنية.
انا اعتقد الان حتى الجماعات المسلحة تؤيد مشاركة الناس بالانتخابات."
هيومن رايتس ووتش تصدر توصيات للمرشحين
من جهتها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها إن على الأحزاب
السياسية والمرشحين بالانتخابات البرلمانية العراقية المقرر عقدها في 7
مارس/آذار 2010 أن يعدوا باحترام حقوق الإنسان.
ووصف تقرير المنظمة هذه الانتخابات بأنها مؤشر أساسي سيكشف عما إذا
كانت العراق سيتحرك نحو المزيد من الاستقرار السياسي واحترام حقوق
الإنسان والابتعاد عن العنف الطائفي الذي دمر العراق بعد انتخابات عام
2005. وجاء التقرير في 6 صفحات وحمل عنوان الانتخابات الوطنية العراقية
2010: برنامج حقوقي للمرشحين . بحسب رويترز.
وركز التقرير على خمس مشكلات في مجال حقوق الإنسان وهي : استبعاد
البعض من الانتخابات، التضييق على حرية التعبير، المعاملة السيئة
والتعذيب في السجون، العنف ضد الجماعات الأضعف مكانة، والمصاعب التي
تواجه اللاجئين والمشردين داخلياً.
ودعت هيومن رايتس ووتش الأحزاب السياسية إلى جعل توصيات التقرير
المحددة والممكنة التحقيق جزءاً لا يتجزأ من وعودهم الانتخابية.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: هذه الانتخابات تمنح رجال السياسة فرصة
لفعل شيء حيال مشكلات العراق الحقوقية الأكثر جسامة. إذ يجب أن يعلنوا
ضرورة وضع حد للتعذيب وحماية المشردين والمحتجزين والصحفيين والأقليات
والنساء .
وقد صدر قرار مؤخراً عن لجنة المساءلة والعدالة ينزع استحقاق
المشاركة الانتخابية عن مئات المرشحين، وتظهر فيه الضرورة لأن يجعل
المنشغلين بالسياسة إصلاح أوضاع حقوق الإنسان أمر ذا أولوية قصوى، على
حد قول هيومن رايتس ووتش.
ويرى التقرير انه على الرغم من انحسار بعض أسوأ موجات العنف التي
تصاعدت قبل سنتين، فإن الجماعات المسلحة مستمرة في اضطهاد الجماعات في
ظل الإفلات من العقاب، وفي العنف ضد النساء والفتيات المستمر في شتى
أنحاء البلاد.
كما يشير الى انه ليس للحكومة خطة قابلة للتنفيذ بشأن إعادة مئات
الآلاف من العراقيين الذين فروا إلى البلدان المجاورة أو أماكن أخرى
داخل العراق بسبب العنف. ومراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة تواجه
مشقة في استضافة آلاف المحتجزين، والتأخير المطول في المراجعة القضائية
لأوامر الاحتجاز فاقم من مشكلة الاحتجاز.
وما زال العراق أحد أخطر دول العالم على الصحفيين، الذين يواجهون
المضايقات والإجراءات القانونية بحقهم من قبل المسؤولين الحكوميين.
وللتصدي لهذه المشكلات، يوصي التقرير بأن يتعهد المرشحون والأحزاب
السياسية بعدد من النقاط منها: تعديل القانون المنشئ للجنة الوطنية
العليا للمساءلة والعدالة من أجل ضمان عدم استبعاد المرشحين بشكل غير
منصف أو متعسف و تعديل القوانين العراقية لإلغاء أو تعديل تعريف القيود
الفضفاضة على المحتوى، مثل حظر التحريض على الطائفية ، إلى تعريف يتفق
مع المعايير الدولية لحرية التعبير.
فضلا عن مراجعة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية لضمان أن
حقوق المدعى عليهم تتفق مع المعايير الدولية، لا سيما حظر استخدام
الاعترافات المنتزعة بالإكراه وأية أدلة يتم التوصل إليها بالتعذيب.
كما يحث على الإدانة العلنية للعنف ضد المدنيين، لا سيما الجماعات
المعارضة للخطر ومنها النساء والأقليات والرجال المشتبهين بالسلوك
المثلي. ويجب إجراء تحقيقات في التقارير الخاصة بالعنف على يد قوات
الأمن والميليشيات، وتحميل من تتبين مسؤوليتهم عن العنف المسؤولية.
السيستاني يشدد على المشاركة ويؤكد عدم دعم
أية قائمة
وقال ممثل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في كربلاء، إن
المرجعية تحذر من عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، مثلما
تحذر من أن يستخدم اسمها في الترويج على أساس دعمها لهذه القائمة أو
تلك، معتبرا مثل هذا القول مجرد شائعات، مشددا على حرمة “شراء الأصوات
أو تقبل الهدايا من المرشحين”.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة بالصحن الحسيني
والتي حضرتها وكالة اصوات العراق ان “الشعب العراقي سيمر بحدث مهم هو
الانتخابات التشريعية التي ستجري في السابع من الشهر المقبل، وهي مسألة
يقول عنها المرجع الديني الاعلى السيد السيستاني في بيان له، أن لها
أهمية كبرى وعلى الناخب أن يتوفر فيه الباعث والداعي للمشاركة في
الانتخابات لما تحظى به من أهمية خصوصا في الظروف التي يمر بها البلد
من عدم استقرار أمني وسياسي ونقص للخدمات”.
واضاف الكربلائي “المرجع الأعلى يرى ان الانتخابات هي المدخل الوحيد
لتحقيق ما يطمح إليه الجميع من تحسين أداء السلطتين التشريعية
والتنفيذية، وليس هناك مدخل آخر ووسيلة إلا الانتخابات”، مبينا أن
“المرجعية تؤكد على وجوب مشاركة الجميع رجالا ونساء ومن كل القوميات
والمذاهب والأديان والأعراق وبدون تمييز”.
وتابع “السيد السيستاني هو الراعي الأبوي للجميع ويريد مجلس نواب
يدافع عن الحقوق والحريات وهذا يتحقق بوجود جميع الشرائح في المجلس
المقبل وان لا تقتصر الحاكمية على دين او قومية أو مذهب”، مشددا ان
“الانتخابات إذا نجحت فإنها ستوفر الاستقرار الأمني والسياسي”.
ولفت خطيب كربلاء الى ان “السيد السيستاني حذر من مغبة عدم المشاركة
في الانتخابات لأنها ستمنح الفرصة للآخرين من تحقيق مآربهم غير
المشروعة، وهم الذين يرفضون النهج الديمقراطي ويتخذون من العنف وسيلة
للوصول إلى السلطة ليتحكموا بالشعب العراق من جديد”.
ونوه الكربلائي إلى إن “المرجعية تعلن عدم تبنيها أية قائمة وأية
جهة مشاركة في الانتخابات، ولم ولن تدعم أية قائمة وأي قول أو كلام
يصدر من هنا أو هناك يقول إن هناك موقف ظاهر للمرجعية وموقف باطن فهذا
مجرد شائعات لا يمت إلى الحقيقة بصلة”.
وأفاد إلى إن “المرجعية عدت صوت الناخب غاليا بقولها إن صوتك أيها
المواطن العراقي وصوتك أيتها المواطنة العراقية اغلى من الدنيا وما
فيها، فلا تبيعوا الشيء الغالي والنفيس بثمن بخس”، مشددا على حرمة
“شراء الأصوات أو تقبل الهدايا من المرشحين”.
ومضى الكربلائي بالقول إن “المرجعية تدعو إلى اختيار القائمة الأفضل
والمرشح الأفضل حتى لو كان تسلسله في الأخير، لأن الاختيار يعني إن
القائمة حريصة على مصالح العراق في حاضره ومستقبله”.
ومن جهة أخرى قال مصدر مقرب من مكتب المرجع السيستاني ان الاخير كان
قد قرر ان لايستقبل أي جهة مشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة لحين
انتهاءها وان المرجعية حثت وكلائها على تشجيع ودفع المواطنين من الرجال
والنساء على المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية التي ستجرى في
السابع من اذار المقبل.
واضاف المصدر لوكالة أصوات العراق ان “سماحة المرجع الاعلي السيد
السيستاني قد اوصى جميع وكلائه والمرتبطين بالمرجعية على حث المواطنين
على المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجري في
السابع من اذار المقبل”.
تعرض مقر لحركة التغيير لهجوم مسلح وسط اربيل
وفي كردستان هاجم مسلحون مجهولون احد مقرات حركة التغيير التي
يتزعمها نوشيروان مصطفى وسط مدينة اربيل كبرى مدن اقليم كردستان، ما
ادى الى اصابة احد حراس المقر بجروح، حسب مصدر في الحركة.
وقال جعفر خياط الناطق باسم الحركة والمسؤول عن المقر الذي يقع وسط
المدينة "كنا في اجتماع في المركز الرئيسي لحركة التغيير في اربيل،
وتلقينا اتصالا يفيد بان مسلحين يستقلون سيارتين هاجموا المقر، وقاموا
بنزع الملصقات لمرشحي التغيير، وعلقوا صور جلال طالباني ونائبه كوسرت
رسول، بدلا من ملصقات المرشحين".
واضاف ان "المسلحين انهالوا بالضرب على احد حراس المقر بالبنادق،
فيما تمكن الاخر من الصعود الى سطح المبنى واطلاق النار في الهواء".
واضاف ان "المسلحين تمكنوا من الفرار قبل وصول مفارز الشرطة". وتابع
"نحن نتهم الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، لان
المعتدين كانوا يحملون صور مام جلال ونائبه". واكد المتحدث ايضا ان
الهجوم وقع نحو الساعة 13,00 بالتوقيت المحلي (10,00 تغ).
من جانبه، قال مدير شرطة اربيل عبد الخالق طلعت، لفرانس برس "بعد
التحقيقات الاولية تعرفنا على المسلحين وقمنا باصدار التعليمات
باعتقالهم". بحسب فرانس برس.
واضاف "حصلنا على موافقة المحكمة، ونحن بصدد اعتقالهم" . وتابع طلعت
"لن نسمح لاحد بزعزعة الامن والاستقرار في اربيل، او استغلال الاجواء
الامنية لاغراضه الشخصية" لكنه لم يتهم اي جهة.
يشار الى ان نوشيروان مصطفى كان قياديا في الاتحاد الوطني
الكردستاني قبل ان ينشق ويؤسس حركة التغيير المعارضة لحزب طالباني
وايضا للحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وحصلت على
نحو عشرين مقعدا في برلمان اقليم كردستان البالغ 111 مقعدا. |
