في اليمن: شبح الجفاف والركود الاقتصادي يُلهب العنف ويُذكي الإرهاب

إعداد: صباح جاسم

 

شبكة النبأ: تفوق نسبة البطالة في اليمن الـ 37 بالمائة ويُعتقد أنها الدافع وراء الأزمات الأمنية المتعددة وانتشار انعدام الاستقرار في البلاد.

ويشكل فشل النظام الاقتصادي العامل المشترك في جميع التحليلات المتعلقة بأسباب تمزُق اليمن سواء أكانت الثورة الشيعية في صعدة بالشمال أو انبعاث الحركة الانفصالية من جديد في الجنوب أو التحالف الخطير الذي بدأ ينمو بين القبائل والقاعدة في الشرق.

فيما قد تصبح صنعاء في فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات أول عاصمة في العالم من دون مياه إذ تجف فيها الآبار الجوفية شيئا فشيئا كما في مناطق أخرى من اليمن. حيث يؤكد خبراء ومسئولون في صنعاء أن ندرة المياه يمكن أن تتسبب بمشاكل لا يمكن التنبؤ بها أو ضبطها في المستقبل.

وقال عبد كريم الأرياني الذي عمل لمدة طويلة كمستشار للرئيس اليمني، لشبكة الأنباء الإنسانية: "في رأيي، يتمثل السبب الرئيسي لكل مشاكل اليمن بدءاً من صعدة إلى الحركة الانفصالية إلى القاعدة في الفقر. فلا أحد يقبل أن يُجنَّد مجاناً. العامل الديني موجود فعلاً ولكنه ينبني على غياب الدخل".

وكان مؤتمر دولي عُقد في لندن قد طالب اليمن باتخاذ "إجراءات ملموسة وعاجلة" لمعالجة "الظروف المؤدية للتطرف وعدم الاستقرار". وجاء في البيان الختامي للمؤتمر، الذي حضره عدد من الدول العربية والغربية بما فيها المملكة المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، أن "التحديات في اليمن تشهد تصاعداً كبيراً وإذا لم يتم التعامل معها، فإنها ستهدد استقرار البلاد والمنطقة بأسرها". غير أن البعض يرى أن هذه ستكون مهمة شاقة بسبب المؤشرات الاقتصادية السلبية.

ووصل مجموع ميزانية الدولة في 2008 إلى 1.8 ترليون ريال يمني (حوالي 8.76 مليار دولار)، وفقاً لمصطفى ناصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بصنعاء. وقد جاء أكثر من ثلاثة أرباع الميزانية من دخل النفط. وبالرغم من أن الوزراء يصرون على أن معظم اليمن لم يخضع بعد للتنقيب عن النفط إلا أن البلاد لم تشهد سوى اكتشافات محدودة خلال السنوات الخمس الماضية. كما أن الإنتاج شهد انخفاضاً من 450,000 برميل يومياً خلال عام 2003 إلى حوالي 280,000 برميل في اليوم خلال عام 2009. ويقدر البنك الدولي ألا تجني الحكومة أي دخل من النفط خلال عام 2017.

ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة كارنيغي في شهر سبتمبر 2009 تحت عنوان "اليمن: تجنب الدوامة"، فإن نصف السكان، الذين من المتوقع أن يتضاعف عددهم خلال العشرين سنة المقبلة، أميون ويجنون أقل من دولارين في اليوم وأن البطالة تطال حوالي 35 بالمائة من مجوع السكان.

كما أن بعض المؤشرات الصحية، مثل سوء التغذية الذي يصيب حوالي نصف أطفال البلاد، تشبه إلى حد كبير مثيلاتها في إفريقيا جنوب الصحراء.

ويرى الشيخ عبد الله الشريف، أحد زعماء القبائل بمدينة مأرب التي تبعد حوالي 120 كلم شرق صنعاء وتشكل في الوقت نفسه معقلاً قوياً للقاعدة، أن هناك علاقة مباشرة بين غياب فرص العمل وارتفاع وتيرة الانضمام للحركات القتالية. وجاء في قوله أن "السكان المحليين يعانون من البطالة وعندما يقابلون عناصر أجنبية من تنظيم القاعدة فإنهم ينساقون لإغرائهم. هم يقولون أنهم يتبعون الدين ولكنهم في الواقع شباب وعاطلون عن العمل".

كما يعتقد الشريف أن هناك ارتفاع في الأصولية بسبب المدارس الدينية الخاصة التي عادة ما تأتي لتملأ الفجوة التي يخلفها النظام التعليمي غير الملائم. إذ لا زالت واحدة من المدارس في مأرب التي أسسها أبو الحسن المصري تعلم المنهج الأصولي للمتطرفين اليمنيين والأجانب، وفقاً لصحفيين على دراية بالمدرسة.

وأوضح الشيخ الشريف أن "هذه المدارس الدينية قد خُلقت لدعم النظام التعليمي بسبب الثغرات التي يعاني منها. وعلى المستوى السياسي، لا تملك هذه المدارس سوى تأثيراً بسيطاً ولكنني أعتقد أنها تغذي الإيديولوجيات الطائفية".

وتتباين الآراء حول الشمال، خصوصاً وأن الدوافع الإيديولوجية للحوثيين الشيعيين وأتباعهم الذين قادوا ثورة مناهضة للحكومة في صنعاء، تسببت في تشريد ونزوح ربع مليون شخص.

ويرى محمد الظاهري، وهو أستاذ محاضر في كلية العلوم السياسية في جامعة صنعاء، أنه في الوقت الذي يعتبر فيه الحوثيون أنفسهم أحفاداً مباشرين للرسول محمد مما يجعلهم الأحق بالسلطة في اليمن، فإن ثورتهم نجمت أيضاً عن تهميش اقتصادي واجتماعي. وأوضح الظاهري أن "هذا ما يحدث عندما لا تقوم الحكومة بمهمتها. فصعدة تفتقر للتنمية الاجتماعية وتعاني من عدم كفاية المدارس والمستشفيات، كما أن هناك قيوداً على المعارضة المسالمة مما يؤدي إلى ظهور العنف".

وقد تسببت الحرب على الحوثيين في استنزاف الموارد الحكومية الضعيفة في الأصل مما جعل الرئيس علي عبدالله صالح يحذر في شهر أغسطس من أن أموال المدارس بدأت تستَعمل لبناء الخنادق من أجل الحرب. كما أن البرلمان علق موافقته على ميزانية 2010 إلى أن ينتهي النزاع.

وألقى الظاهري بالمسؤولية في فشل دولة اليمن على عتبة المجتمع الإنساني. وألقى باللوم في ذلك على الولايات المتحدة وأوروبا لإنفاقها المال في دعم نظام الرئيس صالح بدل الاهتمام بالتنمية.

علّق البرلمان موافقته على ميزانية 2010 حتى نهاية النزاع مع المتمردين في الشمال مما قلص أكثر من قدرة الحكومة على الاستثمار في التنمية

فقراء اليمن بحاجة إلى 622 مليون دولار سنوياً

وفي نفس السياق كشف البنك الدولي عن أن الاستهداف النموذجي للفقراء في اليمن يتطلّب فقط توفير نحو 124.4 مليار ريال « 622 مليون دولار » سنوياً «نحو 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي» لسد الفجوة بين الإنفاق الفعلي للأسر الفقيرة وخط الفقر.

وقال البنك الدولي في أحدث تقاريره حول أوضاع الفقر في اليمن إن مؤشّر فجوة الفقر يصل إلى 8.9 في المائة، وهو ما يعني ضمناً وجود عجز بنسبة الفرد يصل إلى 497 ريالاً شهرياً «2.5 دولار»، وفي المتوسط، ينبغي أن يحصل الفرد الفقير على 1431 ريالاً شهرياً «6.5 دولار» حتى يتمكّن من الخروج من براثن الفقر.

وأضاف التقرير الدولي: «أنه بالرغم من انخفاض الفقر في اليمن خلال الفترة الأخيرة، فإن معدّلات الفقر ما زالت أكثر عمقاً وأشدّ حدة من أي بلد آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تراجعت نسبة الفقراء من 40.1 في المائة عام 1998 إلى 34.8 في المائة في الفترة بين 2005- 2006. وفي المناطق الريفية باليمن، انخفضت نسبة الفقر من 42.4 في المائة عام 1998 إلى 40.1 في المائة عامي 2005- 2006.

وقال التقرير الدولي إن 21.8 في المائة من الأسر اليمنية تواجه انعداماً للأمن الغذائي بواقع «3.8 مليون نسمة»، في حين أن 22 في المائة من الأسر وبواقع « 4.3 مليون نسمة « وصلوا إلى درجة فقدان الأمن الغذائي.

وتظهر إحصاءات البنك الدولي أن نحو 43 في المائة من إجمالي عدد سكان اليمن البالغ نحو 22 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر، بينما تقدر نسبة الأمية بنحو 50 في المائة، وتزايدت نسبة البطالة لتصل إلى 20 في المائة. ويعيش عدد كبير من اليمنيين بأقل من دولارين تقريبا يوميا.

أزمة المياه في اليمن تطغى على تهديد القاعدة

يدير تاجر المياه اليمني محمد الطوقي مضخاته التي تعمل بالبنزين ليلا ونهارا لكن المياه التي يستخرجها من بئره في صنعاء تزداد تضاؤلا حيث يقول خبراء ان العاصمة اليمنية قد تصبح أول عاصمة تجف مياهها في العالم.

وقال الطوقي "عمق بئري الان 400 متر ولا أعتقد أنني أستطيع الحفر لعمق اكبر هنا" مشيرا الى تدفق المياه الهزيل الى الصهاريج التي تمد شاحنات المياه والشركات.

ومنذ بزوغ الفجر يملأ عشرات الناس الذين يحملون أوعية صفراء المياه من خزان خاص خصصه الطوقي للفقراء.

وقال طلال البحر الذي يأتي بشكل شبه يومي للحصول على احتياجات أسرته المكونة من ستة أفراد "احيانا لا تكون لدي أي مياه لمدة أسبوع وفي بعض الاحيان (تكون موجودة) ليومين ثم تتوقف مجددا."

ويخشى الغرب من أن يستغل تنظيم القاعدة انعدام الاستقرار في اليمن للإعداد لهجمات جديدة مثل محاولة تفجير فاشلة لطائرة أمريكية في 25 ديسمبر كانون الاول لكن تلك الدولة الفقيرة تواجه كارثة تمثل تهديدا اكثر خطورة على المدى الطويل.

ولا تستطيع الطبيعة اعادة شحن المياه الجوفية لتجاري طلب السكان البالغ عددهم 23 مليون نسمة والمتوقع أن يتضاعفوا خلال 20 عاما.

وتفوق المياه التي تستهلك تلك التي تنتجها معظم أحواض المياه الجوفية باليمن التي يبلغ عددها 21 خاصة في الجبال التي توجد بها المدن الكبرى مثل صنعاء التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة ويتزايدون بسرعة وتعز.

وقال انور السحولي خبير المياه بوكالة (جي.تي.زد) الالمانية للتنمية التي تدير عدة مشاريع للمياه في اليمن "اذا استمرينا هكذا فان صنعاء ستصبح مدينة أشباح خلال 20 عاما."

وأضاف أن بعض الابار في صنعاء يتراوح عمقها الان بين 800 والف متر مما يستلزم استخدام أجهزة تنقيب عن النفط بينما أصبح الكثير منها غير قابل للاستخدام بسبب انخفاض مستوى المياه الجوفية.

وربما يضطر ملايين اليمنيين العطشى في نهاية المطاف الى ترك صنعاء ومدن جبلية أخرى ليتجهوا الى السهل الساحلي. وقد يحاول "لاجئو المياه" الهجرة الى دول الخليج القريبة او أوروبا.

صنعاء.. أول عاصمة في العالم من دون مياه

وقد تصبح صنعاء في فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات أول عاصمة في العالم من دون مياه إذ تجف فيها الآبار الجوفية شيئا فشيئا كما في مناطق أخرى من اليمن.

ويؤكد خبراء ومسؤولون في صنعاء أن ندرة المياه التي يمكن أن تتسبب بمشاكل لا يمكن التنبؤ بها أو ضبطها في المستقبل، ستثار في اجتماع لندن حول اليمن يوم الأربعاء المقبل، إلى جانب الأمن والنزاعات والإرهاب.

ويعد اليمن من أكثر الدول جفافا في العالم إذ أن 125 مترا مكعبا من المياه متوفرة لكل يمني سنويا فقط بينما يبلغ المعدل العالمي إلى 7500 متر مكعب لكل شخص.

وتعتبر الأمم المتحدة أن انخفاض مقدار المياه المتوفر لكل شخص عن ألف متر مكعب سنويا يؤثر بشكل كبير على التنمية.

ورأى تقرير لمركز كارنيغي للسلام صدر في فبراير 2009 ان صنعاء يمكن أن تصبح أول عاصمة محرومة كليا من المياه.

وتقع صنعاء على ارتفاع 2300 متر عن سطح البحر، وهي تملك شبكة مياه غير قادرة على سد حاجات سكانها في حين تحرم أحياء بكاملها من المياه. ولا يرى سكان أحياء أخرى المياه تصل الى منازلهم الا مرة كل عشرين يوما.

ونتيجة لهذا القصور في شبكة المياه، تزدهر تجارة المياه عبر استثمار مئات الآبار الارتوازية الخاصة التي تسحب المياه الجوفية المتضائلة بسرعة، ويتم نقل هذه المياه وبيعها عبر صهاريج ومستوعبات من مختلف القياسات. بحسب رويترز.

وقال محمد مؤيد (27 عاما) الذي يملك أحدى تلك الابار "ان بئري عمقها 480 مترا، وعندما بدأت باستخراج المياه كانت على عمق اربعمئة متر. مستوى المياه ينخفض ثلاثة امتار تقريبا كل سنة".

وفي ستينات القرن الماضي، كانت المياه تنبع في صنعاء على عمق عشرين مترا بحسب خبير مياه اوروبي فضل عدم الكشف عن اسمه.

وقال الخبير "المشكلة هي القات"، في إشارة إلى النبتة التي يمضغها اليمنيون على نطاق واسع ولها تاثير منبه، مع العلم ان النبتة تزرع بكثافة في المناطق الزراعية حول العاصمة اليمنية.

وأضاف الخبير ان "زراعة القات تستحوذ على ما بين 40% و50% من مياه الري، فيما الري الزراعي نفسه يستحوذ على 90% من مياه الجمهورية".

بصيص أمل لنشاط اقتصادي

ليس اليمن البلد الذي يخوض صراعات عنيفة ويحارب تنظيم القاعدة ويعاني من فقر مدقع هو المكان الذي يرد على الخاطر عند الحديث عن فرصة استثمارية جذابة. لكن الهندي رافيندر سينغ راح يتغزل في مزايا اقامة المشروعات في البلد الذي لم تكن أنظار كثيرة توجه اليه حتى أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ومقره اليمن مسؤوليته عن محاولة فاشلة لتفجير طائرة أمريكية يوم 25 ديسمبر كانون الاول.

وقال سينغ الذي أنشأ مصنعا للصلب في ميناء عدن بجنوب اليمن عام 2005 "أنا مندهش من مهارة القوى العاملة في اليمن... عملت في الهند لأكثر من 30 عاما وفي عدة أماكن لكنني لم أقابل قوى عاملة تتمتع بالتزام اليمنيين."

وقد تبدو هذه اشادة غير متوقعة في بلد تقدر وكالات تابعة للامم المتحدة أن نسبة المتعلمين بين البالغين فيه لا تتعدى 54 في المئة وأن 55 في المئة فقط من الاطفال يذهبون الى مدارس. وغالبية اليمنيين يقضون أكثر من نصف اليوم وهم يمضغون نبات القات المخدر الذي يشبه مادة الامفيتامين.

ومع ذلك وصف سينغ الذي يغطي انتاج مصنعه من الصلب وهو مئة ألف طن سنويا سدس الطلب اليمني العاملين لديه بأنهم أذكياء و"لهم عقول بكر" يمكن تدريبها بسهولة.

ويعتقد سينغ أن اليمن مستعد الان لتحقيق طفرة في النمو الصناعي وهي رؤية تختلف مع مناخ اقتصادي كئيب بالنظر الى تراجع انتاج النفط اليمني وتناقص امدادات المياه فيه.

ويعمل سينغ في الشركة العربية للحديد والصلب (اسكو) وهي شركة يمنية سعودية ويشرف على توسعات بقيمة 1.6 مليار دولار في مصنع عدن بهدف زيادة الانتاج الى 1.5 مليون طن سنويا في غضون عشر سنوات.

ويبني المصنع 150 مخزنا ووحدات اسكان للمستثمرين الذين يعتقد سينغ انهم سيتدفقون على المصنع الذي يعمل فيه حاليا 400 يمني وهو عدد يعتزم زيادته.

ويقع المصنع بالقرب من الطريق المؤدي الى محافظة لحج التي تشهد العديد من الاحتجاجات الانفصالية ضد حكومة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في الشمال لكن الامر لا يقلق سينغ.

كما لا يقلق سينغ توجه تنظيم القاعدة الى الشباب اليمنيين فهو يقول "قابلت المئات منهم (الشباب اليمنيين). يريدون العمل ويريدون المشاركة."

ارتفاع ديون اليمن إلى 6 مليار دولار

من جهة اخرى أفادت بيانات حكومية أن ديون اليمن الخارجية ارتفعت العام الماضي 135 مليون دولار لتصل الى 6.029 مليار دولار مقارنة مع 5.894 مليار دولار في 2008.

وأظهرت البيانات المالية السنوية للبنك المركزي اليمني أن مؤسسات وصناديق التمويل الدولية جاءت على رأس قائمة الدائنين لليمن بمبلغ 3.154 مليار دولار.

ومن بين هذه المؤسسات والصناديق هيئة التمويل الدولية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" وصندوق النقد الدولي وصندوق أوبك والبنك الاسلامي للتنمية والاتحاد الاوروبي. بحسب رويترز.

وبحسب البيانات حلت الدول الاعضاء في نادي باريس في المرتبة الثانية لدائني اليمن بمقدر 1.743 مليار دولار منها 1.212 مليار دولار لروسيا وحدها و270 مليون دولار لليابان في حين توزع باقي المديونية على الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا واسبانيا والدنمرك وهولندا وألمانيا.

واحتلت الدول غير الاعضاء في نادي باريس المرتبة الثالثة لدائني اليمن بنحو 5 ر933 مليون دولار الجزء الاكبر منها لصندوق التنمية السعودي بمبلغ 372.4 مليون دولار و273 مليون دولار للصين و133.4 مليون دولار للصندوق الكويتي في حين توزع باقي الديون على الصندوق العراقي والجزائر وبولندا وكوريا الجنوبية.

ومن جهة ثانية أظهرت بيانات حكومية أن احتياطيات اليمن من النقد الاجنبي تراجعت في العام الماضي الى سبعة مليارات دولار مقابل 8.157 مليار دولار في 2008.

وبحسب البيانات المالية السنوية لعام 2009 للبنك المركزي اليمني ارتفع مجموع ميزانية البنك في الفترة من يناير كانون الثاني الى ديسمبر كانون الاول 2009 الى 1.873 تريليون ريال من 1.865 تريليون ريال في العام السابق.

وارتفع حجم عرض النقود في الفترة ذاتها ليصل الى 2.012 تريليون ريال مقارنة مع 1.877 تريليون ريال في العام السابق.

وسجل صافي المطالبات على الحكومة في نهاية عام 2009 رصيدا مدينا بزيادة كبيرة بلغت 439 مليار ريال ليصل الى 533 مليار ريال مقابل 94 مليار ريال في نهاية 2008 في حين بلغت المطالبات على القطاع الخاص 552 مليار ريال من 511 مليار ريال في الفترة نفسها.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 28/شباط/2010 - 13/ربيع الأول/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م