|
شبكة النبأ: كشف فريق من خبراء حقوق
الإنسان بالأمم المتحدة عن تزايد كبير في عدد المعتقلات السرية بمختلف
أنحاء العالم، بدعوى الحرب على الإرهاب، ووصف أعضاء بالفريق الظاهرة
بأنها تُعد من الجرائم ضد الإنسانية. فيما يقول تقرير لجماعة هيومان
رايتس ووتش إن الصين تدير عددا من مراكز الاعتقال غير القانونية يمكن
احتجاز المواطنين فيها لعدة أشهر.
وفي أفغانستان كشف الجيش الأمريكي النقاب عن سجن جديد في افغانستان
تكلفته 60 مليون دولار قال انه سيوفر ظروفا معيشية افضل للسجناء ويعزز
من الشفافية لكن جماعات حقوقية قالت ان التغيير غير كاف. في حين تمكّنَ
اثنان من قياديي حركة طالبان في أفغانستان من الهروب بطريقة تعد
سينمائية، على غرار كثير من الأفلام التي تحدثت عن الهروب من السجن في
السينما الأمريكية.
وجاء في دراسة أعدها الفريق الحقوقي من خبراء حقوق الإنسان بالأمم
المتحدة، واستغرقت ما يقرب من عام كامل، أن إلى أن "الاعتقال السري
يعتبر مخالفة صارخة لقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك خلال مرحلة
الطوارئ، والنزاعات المسلحة، كما أنه يخالف القانون الإنساني الدولي
خلال أي نوع من الصراعات المسلحة."
وذكرت الدراسة، التي صدرت في 222 صفحة، استناداً إلى استجابة 44
دولة لاستبيان مفصل، بالإضافة إلى مقابلات مع 30 شخصاً تعرضوا للاعتقال
القسري والتعذيب، أنه "إذا تم اللجوء إلى الاعتقال السري بصورة كبيرة
أو منتظمة، فهو قد يصل إلى مرحلة الجرائم ضد الإنسانية."
وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أنه من المقرر أن يتم تقديم هذه
الدراسة إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التابع للمنظمة الأممية، في
مارس/ آذار القادم، مشيراً إلى أن الخبراء طرحوا "عدة خطوات ترمي إلى
الحد من هذا الانتهاك لحقوق الإنسان."
وتناقش الدارسة استخدام الاعتقال السري في سياق "الحرب على الإرهاب"،
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، وتصف التوسع والتقدم في
نظام الاعتقال السري بصورة شاملة ومنسقة للأشخاص المشتبه فيهم، ولا
تشمل السلطات الأمريكية فقط، بل العديد من الدول. بحسب سي ان ان.
ولمعالجة هذه الظاهرة، اقترح الخبراء "منع هذه الممارسة منعاً باتاً،
مع جميع أشكال الاعتقال غير الرسمية"، كما حثوا على "احترام الضمانات
القانونية للأشخاص المحرومين من حريتهم، واتخاذ الإجراءات بصورة فورية
وإبلاغ أسر المعتقلين عن أماكن احتجازهم، ووضعهم القانوني والصحي."
وفيما ذكر الخبراء أنه "لم تجر أية تحقيقات بشأن الاعتقال السري،
ولم يقدم أي شخص للعدالة"، فقد أكدوا أنه "على الرغم من أن الضحايا
يشعرون بأن الاعتقال السري سرق سنوات من أعمارهم، وخلف آثاراً لا يمكن
محوها، وغالباً ما تكون خسارة العمل والصحة، إلا أنهم لم يتلقوا أي
تعويض أو إعادة تأهيل."
والخبراء الذين شاركوا في إعداد هذه الدراسة، هم المقرر الخاص
المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، مارتن شينين،
والمقرر الخاص المعني بمكافحة التعذيب، مانفريد نواك، إضافة إلى الفريق
العامل المعني بالاعتقال التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات
الاختفاء القسري.
فظائع في سجون العالم
ويمكن أن يقضي سجناء في سجن بأوروجواي سنوات داخل "صناديق من الصفيح"
تصل بها درجات الحرارة الى 60 درجة مئوية في حين توجد نساء وأطفال بين
سجناء محتجزين داخل "غرفة تعذيب" في نيجيريا.
هذه من بين الانتهاكات التي وردت في تقرير أصدره مانفريد نواك
المحامي الاسترالي المدافع عن حقوق الانسان والمقرر الخاص للامم
المتحدة للتعذيب والاشكال الاخرى من المعاملة الوحشية وغير الانسانية.
وقال نواك متحدثا أمام الصحفيين بعد تقديم تقريره للجمعية العامة
للامم المتحدة انه ركز على "السجون المنسية" ومعاملة الاطفال في عشرات
الدول التي زارها. بحسب رويترز.
وصرح نواك بأن التعذيب شائع في شتى أنحاء العالم العربي رغم أنه
أضاف أن معظم الدول العربية رفضت السماح له بزيارة سجونها ومراكز
لاعتقال بها. وسمح الاردن لنواك بدخول سجونه.
وبالرغم من أن نواك عثر على حالات تعذيب في الاردن الا أنه أوضح أنه
ليس هناك تعذيب بشكل منتظم.
وذكر نواك أن نساء وأطفالا في لاجوس بنيجيريا بين أكثر من مئة سجين
محتجزين داخل "غرفة تعذيب" بادارة التحقيقات الجنائية حيث تتضمن سبل
التعذيب اطلاق أعيرة نارية على السيقان وترك السجناء المصابين باصابات
بالغة دون علاج. وتابع أن هناك نحو عشرة ملايين سجين في شتى أنحاء
العالم ومعظمهم في أوضاع غير مقبولة. واستطرد "أعتقد أن أغلبيتهم في
أوضاع تنتهك كرامة الانسان."
ومن أبرز المشاكل المنتشرة هي التكدس الذي قال نواك انه شهده خلال
زيارات لدول مثل جورجيا ونيبال وسريلانكا وتوجو.
وأشار الى أن في اندونيسيا وباراجواي لا يحرم السجناء فقط من الغذاء
والدواء ولكن أحيانا يرغمون على دفع رسوم يومية مقابل "اقامتهم" في
السجون.
وذكر تقرير نواك أنه رأى امراة في انتظار تنفيذ حكم الاعدام فيها
وهي طريحة الفراش منذ سنوات في سجن بجورجيا نتيجة لاصابتها بالشلل.
المسجونين السابقين في جوانتانامو ينضمون
للمتشددين
من جانب آخر قالت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون ان أعدادا
متزايدة من المسجونين المفرج عنهم من سجن جوانتانامو ينضمون الى
الجماعات المتشددة مثل تنظيم القاعدة.
وأعلن الرئيس الامريكي باراك أوباما تحت ضغط من أجل زيادة المعايير
الامنية أن الولايات المتحدة ستعلق نقل المزيد من المسجونين من
جوانتانامو الى اليمن مشيرا الى تدهور الاوضاع الامنية هناك.
وأظهر تقدير سابق للبنتاجون في ابريل نيسان 2009 أن 14 بالمئة من
المسجونين السابقين انضموا الى جماعات متمردة أو يشتبه أنهم
انضموا.وكانت النسبة في ديسمبر كانون الاول 2008 لا تزيد على 11 بالمئة.
وقال مسؤولان طلبا عدم نشر اسميهما ان التقييم الجديد للبنتاجون كشف
عن أن النسبة وصلت الى 20 بالمئة.
ورفض جيف موريل سكرتير الاعلام في البنتاجون التعليق على الارقام
الاخيرة قائلا انها لاتزال سرية لكنه قال للصحفيين "لم ينعكس النمط...
هذا كما تعرفون ليس علما دقيقا. نحن نجري حسابات موضوعية بناء على
أحكام ومعلومات مخابرات. لذا لا توجد إجابة سهلة في هذا الحقل. وهذا ما
يجعل الأمر صعبا."لكنه أضاف "يجب أن تكون هناك متابعة أفضل
للمحتجزين."بحسب رويترز.
وقال مسؤولون في البنتاجون انه يوجد 198 مسجونا في سجن خليج
جوانتانامو الذي كان يضم 750 مسجونا. ومن بين المحتجزين حوالي 91 يمنيا.
وواجه أوباما العديد من التعقيدات أثناء محاولته غلق سجن جوانتانامو
وأقر بأنه لن يستطيع الوفاء بموعد السنة الذي حدده لنفسه موعدا نهائيا
لغلق السجن عندما تولى منصب الرئيس في يناير كانون الثاني الماضي.
وأعلن مساعدون للرئيس الامريكي الشهر الماضي أن الحكومة الامريكية
ستمضي قدما في صفقة شراء سجن في ايلينوي وتزيد الامن حول المكان من أجل
نقل عدد محدود من مسجوني جوانتانامو اليه.
وأشار موريل ان الكونجرس أجل النظر في الامر لما بعد العطلات دون أن
يمنح الجيش السلطة أو التمويل اللازمين لنقل المسجونين الى ايلينوي.
وقال موريل "عندما يأتي العام الجديد وعندما يعود الكونجرس الى
الانعقاد أنا واثق أن الادارة ستعمل معهم بقوة في محاولة للحصول على
التمويل والسلطة للبدء في هذه العملية."
الصين تدير عددا من السجون السوداء
ويقول تقرير لجماعة هيومان رايتس ووتش إن الصين تدير عددا من مراكز
الاعتقال غير القانونية يمكن احتجاز المواطنين فيها لعدة أشهر.
ويضيف التقرير أن هذه المراكز المعروفة باسم السجون السوداء، غالبا
ما تكون في الفنادق التي تديرها الدولة ودور العجزة أو مستشفيات
الأمراض النفسية. ومن بين المعتقلين في هذه المراكز أناس عاديون كانوا
قد توجهوا الى العاصمة بكين لتقديم شكاوى من مظالم تعرضوا لها في
الأقاليم التي يقيمون بها. الصين تقول انها بلد يسود فيه القانون، ولكن
هناك مصادر أخرى تشير إلى أن السجون السوداء موجودة فعلا.
يقول تقرير هيومان رايتس ووتش الذي يحمل عنوان زقاق في جهنم ، إن
أناسا عاديين يتعرضون كثيرا للاختطاف من الشوارع وينقلون إلى مراكز
احتجاز غير قانونية. وأحيانا تصادر ممتلكاتهم ويتعرضون للضرب وترفض
السلطات منحهم أي معلومات بشان الأماكن التي يحتجزون فيها. وتقول جماعة
هيومان رايتس ووتش انها جمعت المعلومات التي وردت في تقريرها من خلال
مقابلات مع 38 معتقلا، أجريت في وقت سابق من العام الجاري.
وقال أحد المعتقلين السابقين للجماعة: سألتهم لماذا تم اعتقالي،
فجاءت كمجموعة [من الحراس] وأخذوا يوجهون لي اللكمات والركلات وهددوا
بقتلي .
ويضيف: صرخت بصوت عال طلبا للمساعدة فتوقفوا، ولكن منذ ذلك الحين،
لم أجرؤ على المخاطرة بالتعرض للضرب مجددا . كثير من المعتقلين من
الأشخاص الذين سبق أن توجهوا الى بكين لتقديم شكاواهم الى مكتب الدولة
للرسائل والمكالمات. هذا القسم هو يعتبر سلطة وطنية يفترض أن تساعد
الناس العاديين في جميع أنحاء البلاد على حل مظالمهم. لكن بعض مقدمي
الطلبات يتم احتجازهم من قبل رجال الأمن الذين يرتدون ثيابا مدنية عند
وصولهم الى بكين. تقول صوفي ريتشاردسون، مديرة قسم آسيا في هيومان
رايتس ووتش إن وجود السجون السوداء في قلب بكين يسخر من مزاعم الحكومة
الصينية بتحسين حالة حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون .
وتنفي الصين هذه المزاعم بصورة منتظمة، ولكن حتى وسائل الإعلام
الرسمية سبق أن اشارت إلى وجود السجون السوداء. ونشرت صحيفة تشاينا
ديلي الأسبوع الماضي تقريرا حول محاكمة أحد حراس السجون السوداء اتهم
باغتصاب امرأة في العشرين من عمرها، كانت محتجزة. السجون السوداء هي
مجرد جانب واحد من نظام الاحتجاز في الصين الذي تعرض لانتقادات على مدى
الأشهر الأخيرة. وقد تفجر غضب شعبي بشأن عدد الوفيات في السجون ومراكز
الاحتجاز، مما جعل لاحكومة تتعهد بانهاء هذا الوضع. بحسب رويترز.
قاض أمريكي سابق يواجه تهماً بممارسة الجنس
مع السجناء
وفي فضيحة جديدة يواجه قاض أمريكي سابق في ولاية ألاباما اتهامات
بدفع المساجين لممارسة الجنس معه بالتبادل، مقابل التساهل معهم في
الأحكام التي سيتلقونها على الجرائم التي ارتكبوها.
وواجه القاضي السابق هيرمان ثوماس، في مرحلة من مراحل القضية أكثر
من 100 اتهام، تضمنت الاختطاف والاعتداء الجنسي والابتزاز واللواط،
بعدما قدمت النيابة العامة اتهامات تتعلق بـ15 قضية، في كل منها عدد من
الاتهامات.
لكن المحكمة استبعدت أربع قضايا لتتبقى 11 قضية مع 51 اتهاماً، وفق
ما صرح به محامي الدفاع روبرت كلارك لـ CNN.
وثوماس البالغ من العمر 48 عاماً، نفى الاتهامات الموجهة إليه، وقال
إنه كان يحاول مراقبة النزلاء ومساعدتهم، ويقول محامي الدفاع كلارك "الأمر
كله أنه حاول مساعدة الناس في هذا المجتمع، لقد ساعد الآلاف على النمو
والتحول لمواطنين منتجين."وأضاف كلارك "القاضي لم ينكر أنهم كان يحضر
النزلاء لمكتبه، لقد كان يوجههم ليقوموا بالأعمال الصحيحة."
وشهد أحد الضحايا المفترضين أمام المحكمة، أنه أدخل للسجن عام 2002
بتهمة الاختطاف والسرقة، وزاره القاضي ثوماس، وطلب ثوماس من المحكمة أن
توكله بالحكم على السجين من جديد، وتم تخفيف عقوبته لتصل إلى 90 يوماً،
وقال السجين إن ثوماس قام بضربه عشرات المرات بالحزام على مؤخرته
العارية.
وصرح أحد أعضاء المحكمة التي تنظر في القضية أن جميع الضحايا
المزعومين، حصلوا على معاملة تفضيلية من ثوماس، بسبب انخراطهم في
أعماله، وإذا ما رفض هؤلاء الانخراط في تلك الأنشطة، كانوا يحصلون على
عقاب أكبر من غيرهم.
وكانت المحكمة قد قدمت لائحة الاتهام ضد توماس على مرحلتين، الأولى
في يناير/ كانو الثاني الماضي، والتي أنكر فيها ثوماس تحت القسم أنه
مذنب، فيما تم تقديم اللائحة الثانية في أغسطس/ آب الماضي.
الكشف عن سجن أمريكي جديد بأفغانستان
وفي أفغانستان كشف الجيش الأمريكي النقاب عن سجن جديد في افغانستان
تكلفته 60 مليون دولار قال انه سيوفر ظروفا معيشية افضل للسجناء ويعزز
من الشفافية لكن جماعات حقوقية قالت ان التغيير غير كاف.
وسمح لوسائل الاعلام الدولية بزيارة السجن المقام في قاعدة باجرام
الجوية وهي القاعدة الرئيسية للقوات الامريكية في افغانستان. وسيحل هذا
السجن محل سجن اخر في القاعدة اثار انتقادات واسعة.
سيبدأ السجن الجديد - الذي اكتمل بناؤه في سبتمبر ايلول ولا يزال
خاويا - في استقبال سجناء من السجن القديم في غضون الاسبوعين المقبلين
وسوف يكتمل نقل سجنائه البالغ مجموعهم 700 تقريبا بحلول نهاية العام.
وقال البريجادير جنرال في الجيش الامريكي مارك مارتنز "تقدم المنشأة
الجديدة... ظروفا معيشية محسنة للسجناء... بالاضافة الى برامج مهنية
وتقنية وبرامج اخرى للمساعدة في جهود اعادة الدمج السلمي للسجناء
المفرج عنهم."
وقال مارتنز القائد المؤقت لعمليات الاحتجاز الامريكية في افغانستان
بالانابة للصحفيين في القاعدة الواقعة شمال كابول "هذه المنشأة وبرامج
اعادة الدمج هذه... سوف تعزز الشفافية والشرعية."بحسب رويترز.
وصار سجن باجرام الحالي رمزا للانتهاكات بحق السجناء الافغان بعد
مقتل اثنين من المحتجزين في 2002. واوردت هيئة الاذاعة البريطانية (بي
بي سي) في يونيو حزيران ادعاءات حول وقوع انتهاكات واهمال في السجن بعد
اجرائها مقابلات مع 27 سجينا سابقا.
وردا على سؤال حول وصفه للاوضاع هناك قال مارتنز ان السجن كان
يتواءم دوما والمعايير الدولية والمحلية. ولم يسمح لاي وسيلة اعلام
بزيارة مركز الاعتقال سيء السمعة.
وقال الجنرال ستانلي مكريستال قائد القوات الامريكية وقوات حلف شمال
الاطلسي في افغانستان ان المسلحين يستخدمون منشآت الاعتقال كملاذات
وانتقد المعتقلات الامريكية مثل باجرام حيث يتمتع السجناء بحقوق اقل من
تلك التي يتمتع بها المحتجزون في معتقل خليج جوانتانامو بكوبا.
واعلنت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) في سبتمبر ايلول انه قد
يكون بمقدور السجناء في معتقل باجرام مراجعة وضع احتجازهم كل ستة اشهر
تقريبا وقد يتم تكليف ممثلين شخصيين لهم من رتب الجيش الامريكي.
سجناء من طالبان يهربون من السجن بطريقة
سينمائية
وتمكن اثنان من قياديي حركة طالبان في أفغانستان من الهروب بطريقة
تعد "سينمائية"، على غرار كثير من الأفلام التي تحدثت عن الهروب من
السجن في السينما الأمريكية.
فوفقاً للشرطة الأفغانية فإن القياديين كانا ضمن 13 سجيناً، دبروا
عملية هروب من سجن غربي أفغانستان، وخططوا لها بعناية، بعد أن أمضوا
أكثر من 10 أيام في حفر نفق لتنفيذ مخططهم.
وقال محمد فاكر عسكر، قائد الشرطة في مقاطعة "فرح" الأفغانية، إن
"السجناء هربوا عبر نفق كانوا يحفرونه على مدار عشرة أيام"، في السجن
المزدحم الذي يتسع لنحو 80 شخصاً، لكن يوجد فيه 389 سجيناً.
وأضاف عسكر: "الشرطة علمت بهروبهم عندما ألقت السلطات الأمنية القبض
على أحد السجناء الفارين، أثناء تسكعه في أحد الأسواق، في مدينة فرح
عاصمة المقاطعة."
وحسب مصادر الشرطة، فإن المعتقلين الآخرين من ضمنهم مهربو مخدرات،
بالإضافة إلى اثنين من قياديي حركة طالبان، أحدهم محكوم بالحبس لثماني
سنوات، والآخر معتقل وينتظر المحاكمة. |
