|
شبكة النبأ: أبدت حكومة دبي استعدادها
الكامل لاستضافة مقر الأمم المتحدة على أرضها اذا أرادت المنظمة
العالمية نقل مقرها من مدينة نيويورك بالولايات المتحدة في لفتة إلى أن
طموحات الإمارة الخليجية لا تزال كبيرة على الرغم من مشكلات المديونية
التي تواجهها وتهدد مستقبلها كواجهة إقليمية. فيما قال تقرير لبنك اي
اف جي هيرمس الاستثماري الإقليمي أن إجمالي ديون حكومة دبي والشركات
التابعة لها قد تصل إلى 170 مليار دولار، أي أكثر بكثير مما يُعتقد.
وفي مفارقة غريبة أوضحت حكومة دبي أن الدعم المالي الذي حصلت عليه
من إمارة ابوظبي الشهر الماضي لإنقاذ مجموعة دبي العالمية من التعثر،
هو بالواقع نصف ما أعلن سابقا إذ يشمل سندات سبق أن أعلن الاكتتاب بها
من قبل مصرفين تابعين لإمارة ابوظبي.
في حين أظهر استطلاع أجرته CNN بالعربية، أن إطلاق إمارة دبي لـبرج
خليفة أخيرا، لا يعتبر أمر ذا دلالة على بدء تعافي اقتصاد الإمارة، وهو
ما أكده خبراء في الاقتصاد، قائلين إن إطلاق البرج يمكن أن يحمل في
طياته مؤشراً على رغبة دبي في الاستمرار والسعي نحو الريادة لا أكثر.
وأعلنت حكومة دبي في بيان "استعدادها الكامل لاستضافة مقر منظمة
الامم المتحدة على أرضها حال اتخاذ القائمين عليها قرارا بنقل مقرها
القائم حاليا في مدينة نيويورك."
وجاء عرض حكومة دبي بعد أيام من مقال مشترك كتبه أكاديمي ومستثمر
عقاري في الموقع الالكتروني لمجلة فوربس الامريكية طالب الامم المتحدة
بنقل مقرها الى دبي.
وقال مصدر مسؤول في حكومة دبي ان ذلك العرض يأتي في اطار سعي دولة
الامارات الدائم للاضطلاع بدورها الكامل كعضو فاعل ومسؤول في الاسرة
الدولية وعملها على ايجاد البدائل الملائمة التي تساهم في تعزيز مسيرة
العمل الدولي المشترك وانطلاقا من مكانتها كمركز ذي ثقل استراتيجي على
المستويين الاقليمي والدولي.
وكتب جويل كوتكين وهو باحث في المستقبليات الحضرية بجامعة تشابمان
وروبرت جيه. كريستيانو وهو خبير في الشؤون العقارية بجامعة كاليفورنيا
مقالا بعنوان "نقل مقر الامم المتحدة الى دبي قرار منطقي."
وقالا في المقال "نيويورك ستتخلص من واحد من أسوأ مشاريعها الخيرية
الزائفة ودبي ستجد سكانا جددا لشغل أبراجها الشاغرة." ووصفا مقر الامم
المتحدة بأنه "مصدر وجع" لانه "لا يدفع أي ضرائب ويزعج سكان نيويورك
المجدين في العمل باناس كسالى مغرورين ومتعجرفين لا يحترمون قوانين
المرور." بحسب رويترز.
ونقلت وكالة أنباء الامارات عن مصدر في حكومة دبي قوله ان الامارة
ترحب بفتح "قنوات الحوار مع القائمين على المنظمة الدولية لاطلاعهم على
ما يمكن أن توفره دبي من امكانات ومميزات من شأنها ترجيح كفتها كالخيار
الامثل من بين الخيارات الممكنة لنقل المقر الحالي للامم المتحدة اليها
في حال التوصل الى قرار نهائي بهذا الصدد."
ديون دبي قد تصل إلى 170 مليار دولار
وقال تقرير لبنك "اي اف جي هيرمس" الاستثماري الاقليمي ان اجمالي
ديون حكومة دبي والشركات التابعة لها قد تصل الى 170 مليار دولار، اي
اكثر بكثير مما يعتقد.
وقال تقرير للبنك حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان "اجمالي
ديون دبي انك قد تكون في هامش ما بين 130 و170 مليار دولار". و"دبي انك"
هو التعبير الذي يستخدم للاشارة الى حكومة دبي والشركات التابعة لها.
بحسب رويترز.
وكانت دبي اعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر انها طلبت تجميد استحقاقات
ديون كبرى مجموعاتها الاستثمارية "دبي العالمية"، ما تسبب بصدمة في
الاسواق العالمية. وكانت ديون مجموعة دبي العالمية تقدر حينها ب59
مليار دولار بينما كان اجمالي ديون حكومة دبي وشركاتها يقدر بحوالى 80
مليار دولار.
وذكر التقرير ان ديون "دبي انك" من سندات وصكوك وديون ممنوحة من عدة
بنوك مجتمعة (سنتيكيتد لونز) قد ارتفعت الى 96,6 مليار دولار في 2006،
بما في ذلك الاموال التي جمعتها الحكومة للوفاء بالتزامات الديون.
واشار التقرير ايضا الى ان "الاستدانة الثنائية تشكل مصدر قلق كبير
اذ ان حجم هذا النوع من الاستدانة قد يكون على مستوى كبير جدا،
والمعلومات عنه غائبة عمليا".
وذكر التقرير ان الديون يمكن ان تصل الى 170 مليار دولار مع هذه
الديون، سيما ان هناك ديونا ثنائية غير محسوبة. واضاف ان تقديرات تشير
الى ان بنك "الامارات دبي الوطني" وحده قدم ديونا ثنائية ل"دبي انك"
بحدود 24 مليار دولار.
أصول دبي العالمية تتجاوز 120 مليار دولار
من جانب آخر ذكرت صحيفة الاتحاد ان الاصول العقارية والاستثمارية
لشركة دبي العالمية المرتبطة بحكومة دبي تجاوزت 120 مليار دولار في
نهاية 2009 مما يمكنها من تغطية ديونها البالغة 57 مليار دولار.
ونقلت الصحيفة الاماراتية عن تقرير داخلي حديث جرى عرض نتائجه على
الدائنين ان قيمة الاصول العقارية للشركة انخفضت بحوالي 35 في المئة
عام 2009 من 157 مليار دولار في 2008.
واضافت الصحيفة "لم تتعد نسبة الانخفاضات في قيمة الاصول
الاستثمارية والاستراتيجية بالمجموعة 20 في المئة."
ودبي العالمية هي احدى اكبر الشركات العملاقة التابعة للامارة.
وأثارت المجموعة أزمة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عندما قالت انها
ستعيد هيكلة 26 مليار دولار من ديونها.
دعم ابوظبي المالي نصف ما أُعلن سابقا
وفي مفارقة غريبة اوضحت حكومة دبي ان الدعم المالي الذي حصلت عليه
من امارة ابوظبي الشهر الماضي لانقاذ مجموعة دبي العالمية من التعثر،
هو بالواقع نصف مع اعلن سابقا اذ يشمل سندات سبق ان اعلن الاكتتاب بها
من قبل مصرفين تابعين لامارة ابوظبي.
وقالت متحدثة باسم حكومة دبي لوكالة فرانس برس ان "الدعم المالي
الذي قدمته ابوظبي والذي قيمته عشرة مليارات دولار، يتضمن الخمسة
مليارات دولار من المصرفين" التابعين لحكومة الامارة.
وكان مصرفا الهلال وابوظبي الوطني اكتتبا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر
بسندات اصدرتها دبي بقيمة خمسة مليارات دولار، وذلك قبل ساعات فقط من
اعلان حكومة دبي طلب تجميد استحقاقات كبرى مجموعتها الاستثمارية "دبي
العالمية"، وهو اعلان هز الاسواق العالمية.
وكانت حكومة دبي اعلنت في 14 كانون الاول/ديسمبر انها حصلت على دعم
مالي من ابوظبي بقيمة عشرة مليارات دولار وانها ستدفع صكوكا لشركة نخيل
العقارية التابعة لدبي العالمي بقيمة 4,1 مليار دولار استحقت في نفس
اليوم، ما انقذ الشركة من التعثر.
الا ان الاعلان لم يتضمن توضيحات حول طبيعة الدعم او حول شموله
السندات التي اكتتب بها مصرفا الهلال وابوظبي الوطني التابعان لحكومة
امارة ابوظبي.
وقالت المتحدثة ان ما تعلنه "ليس جديدا بل اردنا فقط توضيح الامور.
ابوظبي لم تخفض قيمة دعمها المالي".
وكانت دبي اطلقت في شباط/فبراير الماضي برنامج سندات بعشرين مليار
دولار للتعامل مع مشكلة ديون الشركات التابعة للحكومة على ضوء
التداعيات القاسية للازمة المالية العالمية.
واكتتب المصرف المركزي الاماراتي، ومقره ابوظبي، فورا بنصف هذه
السندات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر اكتتب المصرفان الاماراتيان التابعان
لابوظبي بخمسة مليارات، ثم اعلن عن دعم مالي بعشرة مليارات دولار من
قبل ابوظبي.
وقالت المتحدثة "ان اجمالي المبلغ (ضمن برنامج السندات) هو عشرين
مليار دولار كما اعلن في بادئ الامر"، مشيرة الى ان دبي لم تسحب بعد
4,9 مليار دولار من الشريحة الثانية من السندات.
واكدت ان الحكومة استخدمت 4,1 مليار دولار لدفع صكوك نخيل كما حصلت
على مليار من اصل المليارات الخمسة التي اكتتب بها مصرفا الهلال
وابوظبي الوطني.
بقاء رئيس العالمية بمنصبه بعد شائعات عن
إقالته
ونفى المكتب الإعلامي لحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
صحة التقارير التي أشارت إلى إقالة رئيس مجموعة "دبي العالمية" سلطان
بن سليم، وصولاً إلى الحديث عن إحالته للتحقيق، وذلك من خلال بيان
مقتضب، اكتفى بالإشارة إلى أن بن سليم "لا يزال على رأس عمله."
وجاء البيان الذي صدر في وقت متأخر الجمعة ليبدد الشائعات التي راجت
منذ تراجع الظهور الإعلامي لبن سليم، وتزايد الحديث عن الفساد في شركات
تابعة للمجموعة التي تعود ملكيتها لحكومة دبي، وخاصة بعد أن طلبت "دبي
العالمية" تجميد سداد ديون تبلغ قيمتها 26 مليار دولار.
وكان بن سليم من الشخصيات الأكثر نفوذاً على المستوى الاقتصادي في
دبي، خاصة وأنه يتولى مجموعة "دبي العالمية" التي تعتبر الذراع
الاستثمارية الأكبر للإمارة، ولكن الأزمة الاقتصادية التي بدأت في
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أبعدته عن الواجهة مع العديد من الشخصيات
الأخرى.
وتزامن ذلك مع إعلان قائد شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، الذي
يرأس أيضاً لجنة موازنة الإمارة، عن وجود قضايا فساد كبيرة، متعهداً
بملاحقة الفاسدين المسؤولين عن تبديد المال العام.
يذكر أن "دبي العالمية" تتفاوض حالياً مع المصارف لإيجاد حل لأزمة
الديون العالقة، والتي كانت بمعظمها لصالح وحدات عقارية تابعة لها، على
رأسها "نخيل" و"ليمتلس،" وقد تمكنت الشركة في اللحظات الأخيرة من تسديد
قيمة صكوك مستحقة عليها منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد دعم مالي
قدمته إمارة أبوظبي.
وقد شهدت إمارة دبي في الفترة الأخيرة الكثير من قضايا الفساد
المتصلة بعمل شركات حكومية، ببينها إحالة مدراء في شركة "استثمار
العالمية" التابعة لمجموعة "دبي العالمية" للتحقيق، كما جرى توقيف
أشخاص في شركات لتمويل القطاع العقاري.
موازنة دبي 2010
واعتمدت حكومة دبي، بالإمارات العربية المتحدة، موازنة عام 2010،
بعجز قدره ستة مليارات درهم (1.63 مليار دولار)، بعد أن بلغت قيمة
الإنفاق الحكومي 35.4 مليار درهم، مقابل إيرادات متوقعة بنحو 29.4
مليار درهم.
وقال عبد الرحمن آل صالح مدير دائرة المالية بدبي أن" أبرز الملامح
الأساسية للموازنة العامة تتمثل في تحقيق فائض جار يبلغ 1.9 مليار درهم
نتيجة تطبيق برامج إدارة الإنفاق الحكومي على أسس من الكفاءة والفعالية."
وأضاف آل صالح، في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن "الإنفاق
الاستثماري الحكومي بلغ 10.7 مليارات درهم، وهو ما يمثل نسبة 30 في
المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير واستكمال مشروعات البنية
التحتية وفقا للخطط الموضوعة."
وولفت المسؤول الإماراتي إلى أن العجز في الموازنة بلغ 6 مليارات
درهم "الأمر الذي يتسق مع القواعد المالية التي تحكم السياسة المالية
بضرورة ألا يتجاوز العجز نسبة 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي
للإمارة حيث بلغ العجز نسبة 2 في المائة فقط."
وأشار إلى أن "الموازنة العامة لحكومة دبي تمثل توازنا بين ضرورات
دعم وتحفيز النشاط الاقتصادي من ناحية والالتزام بالقواعد المالية
والمبادئ السليمة لإدارة المال العام من ناحية أخرى."
افتتاح برج خليفة تتويج للطفرة العقارية
وأظهر استطلاع أجرته CNN بالعربية، أن إطلاق إمارة دبي لـ"برج خليفة"
أخيرا، "لا يعتبر أمر ذا دلالة على بدء تعافي اقتصاد الإمارة،"، وهو ما
أكده خبراء في الاقتصاد، قائلين إن إطلاق البرج "يمكن أن يحمل في طياته
مؤشراً على رغبة دبي في الاستمرار والسعي نحو الريادة."
وشارك في الاستطلاع 2550 شخصا، للإجابة على السؤال المنشور على موقع
CNN بالعربية "هل تعتقد أن افتتاح برج دبي يمثل دلالة على بدء تعافي
اقتصاد الإمارة؟"، إذ أجاب 74 في المائة منهم (1887 شخصا) بالنفي،
بينما صوت 26 في المائة (663 شخصا) بنعم.
لكن خبراء، قالوا لـCNN بالعربية، إن "برج خليفة" رغم أنه يعد
تتويجا للطفرة الاقتصادية لإمارة دبي، خصوصا العمرانية، إلا أن افتتاحه
ليس له علاقة بتعافي الاقتصاد من عدمه، لاسيما وأن "البرج" كان منتهي
التجهيزات أصلا، ومن ثم فإن موعد الإعلان عن افتتاحه لم يكن سوى "تحصيل
حاصل" لحدث تم بالفعل.
وافتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، ما تقول الإمارة إنه
أطول برج في العالم، معلنا تغيير اسمه من "برج دبي إلى "برج خليفة،"
وسط احتفالية حضرها مئات المسؤولين وسكان المدينة.
وفاجأ الشيخ محمد، وهو أيضا نائب رئيس دولة الأمارات، الحضور بتغيير
اسم البرج ليجمل اسم رئيس دولة الإمارات، قائلا إن "أعلى نقطة بناها
البشر لا بد أن تقترن بالأسماء الكبيرة وأنا أعلن افتتاح برج خليفة بن
زايد."
وقال الدكتور أسامة سويدان، أستاذ الاقتصاد الكلي في كلية الاقتصاد
بالإمارات، "إن قطاع الإنشاءات يعد قطاعا خدميا مساندا للقطاع
الاقتصادي، بينما لا يمكن اعتباره قطاعا رائدا يقود عجلة الأداء
الاقتصادي في الإمارة".
وأضاف أن اقتصاد دبي سيتعافى في غضون عامين مقبلين، مرجعا ذلك إلى
البنية التحتية الشابة، وسياسة الانفتاح التي تتبناها الحكومة، فضلا عن
التسهيلات التي تقدمها إلى المستثمرين، بينما المسألة تتطلب المزيد من
الوقت فقط.
واعتبرت دبي قطاع الإنشاءات قائدا للنمو، خصوصا على مدار السنوات
الخمس الماضية، وتحديدا في العام 2005، حين بدأت المشروعات تأخذ جانبا
ذا تأثير على الأداء الاقتصادي في دبي، بحسب مراقبين.
من جهة أخرى، قال خبير اقتصادي في وزارة الاقتصاد بالإمارات، طلب
عدم الكشف عن اسمه، "على دبي أن تبدأ بالتفكير في مشروعات أكثر ملامسة
للواقع المحلي،" في إشارة إلى مشروعات تنموية أخرى محدودة المخاطر.
دمج وسائل الإعلام الحكومية في مكتب واحد
من جهة أخرى ذكر بيان صادر ان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم
الذي يحاول السيطرة على أزمة الديون سيقوم بدمج وسائل الاعلام في
الامارة الخليجية في مكتب واحد يرأسه مستشاره الاعلامي احمد عبد الله
الشيخ.
وقال البيان ان الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم اصدر قانونا بشأن تأسيس
"المكتب الاعلامي لحكومة دبي" على أن يلحق بديوان الحاكم.
وعين الشيخ محمد بن راشد مستشاره الاعلامي احمد عبد الله الشيخ
لادارة المكتب الذي سيلحق به كل من نادي دبي للصحافة ومؤسسة فالكون
ومكتب دبي للشؤون الاعلامية "براند دبي".
وستتضمن مهام "المكتب الاعلامي لحكومة دبي" وبالتنسيق مع الجهات
الحكومية المعنية تزويد وسائل الاعلام المختلفة بالاخبار المتعلقة
بالحاكم وحكومة دبي والتغطية الاعلامية لانشطتهما المختلفة والاعداد
والتنظيم للمؤتمرات الصحفية المتعلقة بالحاكم والحكومة والتنسيق مع
مندوبي وسائل الاعلام المختلفة المحلية والعربية والعالمية لحضور تلك
المؤتمرات والترتيب للحوارات واللقاءات الاعلامية التي يجريها الحاكم
وولي العهد ومسؤولو حكومة دبي مع مختلف وسائل الاعلام المحلية
والخارجية ومن ثم متابعة اذاعتها ونشرها ورصد تأثيراتها وصداها لدى
الرأي العام.
وقال عبد الخالق عبد الله استاذ العلوم السياسية بالامارات ان دبي
تعرضت لانتقادات شديدة من وسائل الاعلام العالمية خلال العام الماضي
ومن الضروري معالجة الامور بطريقة احترافية وهذا يتعلق بالميزانية
واعادة التنظيم وهذا هو مبعث الاهتمام في الوقت الحالي.
وفي ملف خليجي اخر تحدثت صحيفة الفايننشيال تايمز عن الاصلاحات التي
ادخلتها امارة دبي على الية اتخاذ القرار فيها في اعقاب التساؤلات التي
راجت اواخر العام الفائت حول مدى سلامة طريقة الحكم فيها.
وتقول ان حكومة دبي شكلت خمس لجان يرأسها مسؤولون حكوميون مقربون من
العائلة الحاكمة في مسعى لابعاد جيل من التكنوقراط الذين ارتبط اسمهم
بانتعاش دبي وازمتها بسبب الديون الهائلة التي راكموها على الامارة
والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار.
وتشير الصحيفة الى ان ولي عهد دبي حمدان بن محمد آل مكتوم يلعب دورا
متزايدا في حكم الامارة حاليا من خلال ترأسه للمجلس التنفيذي الذي تتبع
له اللجان الخمس وتلفت الى ان الاصلاحات جاءت لصالح الاوساط المقربة
منه.
25 مليون جنيه لتصميم فندق عالمي
وتلقَّت "فكتوريا بيكهام زوجة لاعب كرة القدم الانجليزي ديفيد
بيكهام " عرضاً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني (40.5 مليون دولار)
لتصميم فندق فاخر في دبي.
وذكر مصدر لم يكشف عن هويته لصحيفة "دايلي ميرور" البريطانية "رغم
الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، فإن
المبلغ الذي عرض على فكتوريا يعد خيالياً. وقد أذهلها العرض تماماً".
"طلب منها أن تضع اسمها على الفندق وأن تساعد في كل الأمور بدءاً من
تصميم الغرف وانتهاءً بتنظيم خزانات الملابس والأثاث".
وأوضح المصدر للصحيفة أن النجمة الشهيرة تلقت العرض بعد قضاء عطلة
في دبي العام الماضي بصحبة زوجها ديفد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يقام الفندق على جزيرة "إيلا
مودا" المتخصصة بعالم الموضة والأزياء والواقعة قبالة ساحل دبي والتي
تعد جزءاً من مشروع جزر "العالم"، حيث يتولى تصميمها مطرب البوب السابق
والمصمم "كارل لاجرفلد" البالغ من العمر 35 عام.ولم تعلن النجمة
الشهيرة والأم لثلاثة صبيان عن موافقتها على العرض بعد.
وقال المصدر للصحيفة "لن توافق على وضع اسمها على أي شيء مقابل
المال. فيجب أن يكون المشروع رائعاً"."منذ عدة شهور والأطراف المعنية
تتبادل الرسائل الالكترونية. فالمبلغ المعروض لا يصدق ومن المعروف أن
فكتوريا تعشق دبي".
وذكرت متحدثة باسم بيكهام الليلة الماضية "تحرص فكتوريا دائماً على
التطلع لسبل تطوير أعمالها ولكن تركيزها ينصب الآن على أسبوع الموضة في
نيويورك الذي يقام الأسبوع المقبل". |
