|
شبكة النبأ: فيما تطالب جهات معارضة
كردية بإجراء إصلاحات سياسية وإدارية في محافظات كردستان العراق قدمت
حركة التغيير الكردية المعارضة مذكرة الى هيئات محلية ودولية تشير الى
انتهاكات بحق نوابها مطالبةً الجهات المعنية بوقفها.
وفي غضون ذلك وجّه رئيس القائمة الكردستانية في اربيل والوزير
الكردستاني السابق سامي شورش، انتقاداً حاداً لرئيس حكومة الإقليم
والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، واصفاً إياه بأنه
يتميز بفرديته وافتقاره إلى قدرة قبول الآخر.
ومن جهة اخرى أعلن الزعيم الكردي مسعود بارزاني عدم السماح بعودة
الاقتتال الداخلي بين اكراد العراق في ظل التوتر الناجم عن حدة
السجالات وتأزم الأوضاع بين أنصار الرئيس العراقي جلال طالباني وحركة
التغيير المنشقّة عنه بزعامة نوشيروان مصطفى. فيما قال (بارزاني) من
جهة ثانية إن الاقليم اتخذ قراره بإقامة جيش موحّد وكل الأطراف في
الإقليم متفقة على هذا التوجه!.
المعارضة تتحدث عن انتهاكات بحق اعضائها
وقدمت حركة "التغيير" المعارضة في اقليم كردستان العراق مذكرة الى
هيئات محلية ودولية تشير الى انتهاكات بحق نوابها مطالبة الجهات
المعنية بوقفها.
ونصت المذكرة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها على ان "الاقليم
يشهد فلتانا امنيا وخصوصا في محافظة السليمانية وضواحيها بحيث يتسم
الوضع الامني الجديد بحالة من الجريمة السياسية المنظمة ضد قائمة
التغيير". واكدت ان "الفلتان يعم خصوصا مناطق فازت فيها القائمة" في
الانتخابات الاخيرة لبرلمان كردستان في 25 تموز/يوليو الماضي.
وتتهم قائمة التغيير "مجهولين باحراق مكتب النائبة في برلمان
كردستان سويل عوسمان في كوي سنجق الليلة الماضية وقتل الناشط رؤوف
زرايني في حلبجة واطلاق النار في اوقات متفرقة على ناشطين في
السليمانية وخطف احدهم لمدة ثلاثة ايام".
وتطالب قائمة التغيير برلمان كردستان بجلسة استثنائية لدراسة الوضع
الامني والتجاوزات. وتشغل قائمة التغيير 25 مقعدا من اصل 111 في برلمان
كردستان.
وقال شاهو سعيد النائب عن "التغيير" لفرانس برس "نحمل رئيس اقليم
كردستان (مسعود بارزاني) ورئيس الجمهورية (جلال طالباني) مسؤولية
الحفاظ على ارواح المواطنين بعد سلسلة هجمات استهدفت نشطاء واعضاء
برلمان من القائمة". واضاف "قدمنا مذكرة احتجاج الى رئيس الاقليم وجهات
معنية في العراق والعالم بعدما تصاعدت وتيرة تلك الهجمات".
من جهته، قال مدير الامن العام في السليمانية قادر حمه جان
للصحافيين ان "المشاكل التي حدثت في السليمانية وضواحيها لا علاقه لها
بالصراع السياسي والفكري، بل لمشاكل شخصية واخرى لها جذورها التاريخية".
واضاف "ندين القتل واطلاق النار واصدرنا تعليماتنا للاجهزة الامنية
لتكون حريصة على ارواح المواطنين والاستقرار في المحافظة".
وزير سابق ينتقد برهم صالح ويتوقع صراعات
خطرة
ووجه رئيس القائمة الكردستانية في اربيل، والوزير الكردستاني السابق
سامي شورش، انتقادا حادا لرئيس حكومة الاقليم والقيادي في الاتحاد
الوطني الكردستاني برهم صالح، واصفا اياه بأنه “يتميز بفرديته وافتقاره
إلى قدرة قبول الآخر”، ويفتقر إلى “قدرات قيادية كافية تؤهله لقيادة
الحكومة الكردية بشكل نشط وخلاق”، متوقعا ان يكون المشهد الكردستاني
“مرشحا لصراعات خطرة”.
جاء هذا في مقال كتبه شورش في صحيفة الشرق الاوسط صباح اليوم
الثلاثاء، حمل عنوان (المشهد السياسي الكردستاني مرشح لصراعات خطرة)،
ووقع باسم (وزير الثقافة الاسبق – الحزب الديمقراطي الكردستاني) في ما
يراه مراقبون اشارة الى انه يمثل موقف الحزب الذي دخل شريكا مع الاتحاد
الوطني الكردستاني في قائمة واحدة يترأسها في محافظة اربيل سامي شورش
نفسه، لخوض الانتخابات التشريعية العراقية المزمع اجراؤها في السابع من
اذار مارس المقبل. بحسب اصوات العراق.
ورأى شورش في مقاله، أن المشهد السياسي الكردي يدخل “مع اقتراب موعد
الانتخابات … مرحلة صراعات وتوترات تؤشر لاحتمال انفجارات موضعية قد
تقتصر على بعض المناطق في محافظة السليمانية”، مبينا أن “الخلافات
المحتدمة” بين الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يشغل أمينه العام جلال
طالباني منصب رئاسة الجمهورية، وحركة التغيير التي يتزعمها نائبه
السابق في الاتحاد نوشيروان مصطفى “بدأت تخرج من إطارها الحزبي إلى
إطار أوسع في الشارع الكردي. قد يصح التوقع أن تتم السيطرة على
الانفجارات في حال حدوثها في فترة الانتخابات العراقية المقبلة، لكن
المخاوف هي أن يشهد الوضع انفجارا خطرا في انتخابات مجالس المحافظات في
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لأن كلا من التيارين يتطلع لفرض السيطرة
على السليمانية عبر مجلس محافظتها”.
ويتابع شورش مقالته بالقول إن فوز قائمة التغيير بـ25 مقعدا في
البرلمان الكردي ادى الى “بروز معادلات جديدة على وتيرة الخلاف بين
الطرفين، خصوصا إثر تسنم مرشح الاتحاد الوطني الدكتور برهم صالح منصب
رئاسة الوزراء في الحكومة الكردية التي أعقبت الانتخابات. في هذا
الخصوص، رأت قائمة التغيير أن صالح لم يعد يمثل الثقل الأساسي للاتحاد
الوطني الكردستاني وأن وجوده على رأس الحكومة قد لا يؤدي سوى إلى دفع
الأوضاع السياسية والاقتصادية الكردية نحو الأسوأ”.
ويمضي شورش الى القول “في هذه الغضون، يصح القول إن تسنم الاتحاد
الوطني رئاسة مجلس الوزراء في كردستان صب مزيدا من الزيت على نار
الخلافات بين الطرفين”، مضيفا “فأولا، يفتقر رئيس الوزراء برهم صالح
إلى قدرات قيادية كافية تؤهله لقيادة الحكومة الكردية بشكل نشط وخلاق.
ثانيا، يتميز صالح بفرديته وافتقاره إلى قدرة قبول الآخر وإنصاف حركة
التغيير والاعتراف بثقلها البرلماني (25 مقعدا)”.
ويرى شورش، “أن نجاح الانتخابات الكردية في يوليو (تموز) الماضي مهد
لتطلع طالباني إلى تسنّم ولاية ثانية في رئاسة الجمهورية في العراق، ما
فاقم من مخاوف حركة التغيير وإصرارها على خوض الانتخابات العراقية
بقائمة منفردة”، فضلا عن ان “أوساطا في الحكومة العراقية بدأت تنشط في
اتجاه صب مزيد من الزيت على نار الخلافات بين الأطراف الكردية بعدما
رأت أن الانتخابات الكردية أفرزت كيانات سياسية جديدة قادرة على إضعاف
موقف طالباني في العملية السياسية العراقية”.
واضاف شورش أن “الفوز الانتخابي في كردستان أصاب حركة التغيير بغرور
سياسي لافت، ما عكس نفسه في شكل تعامل فوقاني مع الأحداث. وقد تجسد هذا
في إعلان نوشيروان رغبته في خوض الانتخابات العراقية بقائمة مستقلة
بعيدا عن أي ائتلاف مع التحالف الكردستاني”، فضلا عن “إقدام نوشيروان
مصطفى على نشر جزء من مذكراته حاول فيه الغمز من قناة طالباني ونائبه
كوسرت رسول”.
ويضيف شورش “في كل الأحوال، تعود جذور الصراعات بين التيارين إلى
الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية الكردية في الخامس والعشرين من
يوليو (تموز) المنصرم. في هذا المنحى، يعتقد المراقبون السياسيون
المحليون أن السبب في تفاقم تلك الصراعات في المرحلة الراهنة يعود إلى
شيئين أساسيين: أولهما أن طالباني يعتزم الترشح لولاية ثانية في رئاسة
الجمهورية. لكن قائمة التغيير لا تخفي عزمها على الحؤول دون وصوله إلى
الولاية الثانية في حال فازت بعدد مؤثر من المقاعد البرلمانية في بغداد.
وثانيهما أن حركة التغيير لا تخفي عزمها على استثمار فوزها بأكثرية
المقاعد المخصصة للسليمانية (19 مقعدا) في اتجاه تقليص رقعة نفوذ
طالباني في المحافظة والتمهيد لإخراجه من العملية السليمانية في
كردستان”.
واشار شورش إلى أن رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني “الذي لا
يحبذ حدوث تطورات دراماتيكية في مربع العلاقات بين «التغيير» وطالباني،
مخافة أن يؤثر ذلك على محورية الشأن الكردي في العراق، بادر خلال
الأسبوعين الماضيين إلى خطوتين: الأولى، أصدر بيانا شدد فيه على ضرورة
حل المظاهر السياسية السلبية في كردستان، في إشارة إلى الخلافات بين
طالباني ونوشيروان، في إطار قانوني وسلمي. الثانية، عقد اجتماعا مع
رؤساء الأحزاب الكردستانية، دعي فيه إلى نبذ الخلافات ووقف الحملات
الإعلامية المتبادلة بين الغريمين. هنا، يصح التذكير بأن بارزاني لا
يعترض على وجود خلافات ومنافسات سياسية في كردستان العراق، لكنه يشدد
على ضرورة إدراجها في إطار البرلمان الكردستاني، مؤكدا أن المطلوب من
الأحزاب والقوى الكردية هو المنافسة السياسية في كردستان والتمسك، في
الوقت ذاته، بموقف موحد في بغداد بغية تعزيز القبضة القانونية
والسياسية الكردية وتحقيق المطالب الدستورية التي تحاول أوساط في
الحكومة العراقية القفز عليها”، بحسب شورش الذي اضاف ان “فوز (التغيير)
ادى إلى إخراج الصراع بينها وبين طالباني من إطاره الحزبي الضيق إلى
إطار كردي أوسع. وكان من شأن هذا أن يتحرك رئيس الإقليم الكردي بشكل
سريع في اتجاه إقناع الطرفين بإعادة خلافاتهما إلى إطارها الحزبي
ومحاولة حلها في إطار القوانين المرعية”، مبينا ان مقربين من البارزاني
“يؤكدون أن تخوفه ينصب على احتمال تطور نزاعات كهذه، في ظل التدخلات
الإقليمية القائمة، إلى اضطرابات في كردستان قد لا تخدم راهن القضايا
الكردية ومستقبلها”.
برهم صالح مدعوم من الحزبين الرئيسيين
واعتبر قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أن انتقاد المرشح الاول
في القائمة الكردستانية بمحافظة اربيل سامي شورش، لرئيس حكومة الاقليم
برهم صالح، لا يمثل رأي الحزب الديمقراطي، وان صالح يحظى بدعم الحزبين
الرئيسيين وخصوصا من رئيس الاقليم مسعود البارزاني.
وقال سعدي احمد بيرة لوكالة أصوات العراق، في معرض رده على مقال
كتبه سامي شورش وصف فيه رئيس حكومة اقليم كردستان بأنه “يفتقر إلى
قدرات قيادية كافية تؤهله لقيادة الحكومة الكردية بشكل نشط وخلاق”، أن
شورش “لا يمثل رأي الحزب الديمقراطي الكردستاني، لأن صالح يحظى بالدعم
الكامل من الحزبين الرئيسيين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني)،
وخصوصا من رئيس الاقليم مسعود البارزاني”.
واعضاء حكومة دكتور برهم صالح متماسكة وسيقدمون اوراقهم لتصديق
الميزانية لعام 2010 ومراكز ثقل هذه الموازنة ” مبينا ان”لنترك هذا
الموضوع لرئيس واعضاء مجلس الوزراء لتقيم هذا الموضوع ولكن بعد 100 يوم
على الاقل من اول اجتماع لمجلس وزراء الاقليم الحكم مبكر جدا لنكون
انطباع حيث ان اي انطباع حاليا انطباع خاطئ وغير مشجع “.
وكان شورش انتقد في مقال كتبه اليوم الثلاثاء في صحيفة الشرق الاوسط،
وحمل عنوان (المشهد السياسي الكردستاني مرشح لصراعات خطرة)، انتقادا
حادا لبرهم صالح، واصفا اياه بأنه “يتميز بفرديته وافتقاره إلى قدرة
قبول الآخر”، ويفتقر إلى “قدرات قيادية كافية تؤهله لقيادة الحكومة
الكردية بشكل نشط وخلاق”، وكان توقيع شورش للمقال باسم (وزير الثقافة
الاسبق– الحزب الديمقراطي الكردستاني) اشارة، كما رأى مراقبون، الى انه
يمثل موقف الحزب الديمقراطي الذي دخل شريكا مع الاتحاد الوطني في قائمة
واحدة يترأسها في محافظة اربيل سامي شورش نفسه، لخوض الانتخابات
التشريعية العراقية المزمع اجراؤها في السابع من اذار مارس المقبل.
القيادي في الاتحاد الوطني قائلا إن “سامي شورش ليس رئيس القائمة
الكردستانية لأن القوائم في الانتخابات ستكون مفتوحة، رغم انه يأتي في
التسلسل الاول من حيث ترتيب القائمة”، مبديا استغرابه من “استعجال سامي
شورش في تقييم حكومة برهم صالح”، لأن “كل الديمقراطيات في العالم تعطي
مجالا لأي حكومة مدتها 100 يوم لتقييم اداء الحكومة ومعرفة ان كانت
ناجحة أم لا، وحكومة برهم صالح لم يمر عليها 100 يوم حتى الان”، مرجحا
ان “يكون لرئيس حكومة الاقليم رد حول ما ذكره شورش”.
بارزاني يؤكد عدم السماح بالاقتتال بين
الأكراد مجدداً
من جهته أعلن الزعيم الكردي مسعود بارزاني عدم السماح بعودة
الاقتتال الداخلي بين اكراد العراق في ظل التوتر الناجم عن حدة
السجالات وتأزم الاوضاع بين انصار الرئيس العراقي جلال طالباني وحركة "التغيير"
المنشقة عنه بزعامة نوشيروان مصطفى.
واكد بيان لديوان رئاسة اقليم كردستان ان بارزاني "لن يسمح مرة اخرى
باندلاع الاقتتال الداخلي، ويجب طرح الخلافات والاراء داخل البرلمان،
ويجب عدم السماح لاي طرف باستغلال هذه الخلافات لتعكير الاجواء الامنية
المستقرة في الاقليم". بحسب فرانس برس.
وتابع ان الزعيم الكردي "اوعز بوقف جميع السجالات الاعلامية بين
الاطراف السياسية في الاقليم بعد اشتداد حدة السجالات بين طالباني
الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني وخصمه مصطفى زعيم حركة "التغيير".
يذكر ان اقتتالا داخليا اندلع اواخر العام 1994 بين الحزب
الديموقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني والاتحاد الوطني قبل ان تنجح
وزارة الخارجية الاميركية بمصالحتهما في واشنطن العام 1998. وقد اودى
النزاع باكثر من ثلاثة الاف قتيل وفقا لتقديرات مصادر كردية مستقلة.
كما افاد البيان ان هذا القرار تم اتخاذه بعد اجتماع موسع في اربيل
ضم بارزاني ورئيس برلمان الاقليم كمال كركوكي والاطراف السياسية
المشاركة في برلمان كردستان.
واشار الى ان بارزاني "يحض وسائل الاعلام على التعامل مع هذه القضية
باسلوب موضوعي وحيادي حفاظا على وحدة الشعب الكردي"، مشيرا الى "التوصل
لمجموعة نقاط مشتركة بينها الوقف الفوري للسجال الاعلامي بين جميع
الاطراف السياسية وتشكيل لجنة لمعالجة المشاكل والانتهاء من اعمال
العنف".
ودعا الى "تفعيل دور المجلس الاعلى للاحزاب الكردستانية لايجاد
الحلول للمشاكل بين الاطراف السياسية في المستقبل". وكانت بعض وسائل
الاعلام نشرت نهاية الاسبوع المنصرم تصريحات شديدة اللهجة لمصطفى ردا
على تقرير قدمه طالباني امام حزبه قبل شهرين يتهم فيه زعيم حركة "التغيير"
بالخيانة.
وتبادل الطرفان الاتهامات الحادة حول مسؤولية ما تعرض له الاكراد في
حلبجة العام 1988 من قصف باسلحة كيميائية، او خلال حملات الانفال خلال
العامين 1987-1988.
وكانت حركة "التغيير" اعلنت الاسبوع الماضي تعرض انصارها لهجمات في
محافظة السليمانية تضمنت سقوط قتيل وخطف شخص، مطالبة بارزاني بوضع حد
لها.
وقد ارسلت الحركة مذكرة الى جهات دولية نصت على ان "الاقليم يشهد
فلتانا امنيا وخصوصا في محافظة السليمانية وضواحيها بحيث يتسم الوضع
الامني الجديد بحالة من الجريمة السياسية المنظمة ضد قائمة التغيير".
واكدت ان "الفلتان يعم خصوصا مناطق فازت فيها القائمة" في
الانتخابات الاخيرة لبرلمان كردستان في 25 تموز/يوليو الماضي. وتشغل
قائمة التغيير التي تصف نفسها بانها اصلاحية 25 مقعدا من اصل 111 في
برلمان كردستان.
بارزاني: إقليم كردستان اتخذ قراراً لتشكيل
جيش بمساعدة أميركية
وأعرب رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني عن أمله في تشكيل
جيش موحد خاص بالإقليم، نواته قوات البيشمركة الحالية، مؤكداً أن هذه «احدى
أمنياتي القديمة».
وقال بارزاني لدى استقباله وفداً عسكرياً أميركياً إن «الاقليم اتخذ
قراره بإقامة جيش موحد (...) وكل الأطراف في الاقليم متفقة على هذا
التوجه». وأضاف: «بعد انتخابات برلمان كردستان، اتخذنا القرار النهائي
بأن يكون للإقليم جيش خاص به (...) فهذه الخطوة إحدى مطالب شعبنا. كما
انها إحدى أمنياتي القديمة أن أرى يوماً ما جيش كردستان الموحد». وتابع
أن «مساعدة القوات الأميركية وخبرتها ضرورية لتوحيد جيش كردستان،
وأساسه قوات البيشمركة». يشار الى أن عديد قوات البيشمركة يبلغ حوالى
مئة ألف بينهم 60 ألفاً تابعون لـ «لحزب الديموقراطي الكردستاني»
بزعامة بارزاني و40 ألفاً تابعين لـ «الاتحاد الوطني الكردستاني»
بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، بحسب مصادر كردية.
لكن مراكز بحوث مختصة بالشؤون العسكرية تؤكد أن عدد البيشمركة
التابعة لبارزاني لا يتجاوز 55 ألفاً بينهم 30 ألفاً قوة احتياط، في
حين يبلغ عدد البيشمركة التابعة للسليمانية 18 ألفاً فقط، اضافة الى
الاحتياط. وأكد بارزاني ضرورة توحيد جيش كردستان «وفقاً لمواصفات حديثة
وعالمية».
وهناك حالياً في حكومة الاقليم التي يترأسها برهم صالح حقيبة واحدة،
بدلاً من اثنتين، لقوات البيشمركة يتولاها شيخ جعفر شيخ مصطفى. وأجرى
الزعيم الكردي مع الوفد الأميركي محادثات مفصلة في خصوص وضع البيشمركة
والمؤسسات الأمنية الكردستانية وكيفية تنظيمها وتدريبها وتقديم
المساعدات اللوجستية لها. يذكر أن تدخلاً أميركياً قوياً وضع حداً عام
1998 للاقتتال الذي اندلع بين قوتي البيشمركة أواخر عام 1994. وأسفرت
تلك الحرب الأهلية عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص.
وفي غضون ذلك، قال قائد شرطة الأقضية والنواحي في محافظة كركوك
العميد سرحد قادر إن قوات الأمن اتخذت إجراءات مع اقتراب موعد
الانتخابات التشريعية وعيد الاضحى وتحسباً لإفرازات الوضع السياسي
الراهن.
وأوضح قادر في تصريح إلى «الحياة» أن «أجهزة الأمن في محافظة كركوك
وضعت خططاً محكمة لحماية أمن المحافظة واستقرارها خلال أيام عيد الأضحى
المبارك، وبالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، وتحسباً لأي
طارئ يفرزه الوضع السياسي الراهن».
وأكد «زيادة عدد نقاط التفتيش والسيطرات. كما منعت مركبات الحمل من
التجول داخل المدن، وسيّرت دوريات أمنية مضاعفة. كما دخلت كل الأجهزة
الأمنية حال التأهب». وتابع قادر: «نعمل جميعاً كشرطة محافظة كركوك،
ليس هناك أمن كردي أو عربي أو تركماني. نحن شرطة العراق في المحافظة
ونعمل جميعاً يداً بيد دون تفرقة. فمثلاً هناك ضابط عربي ونائب كردي له
أو بالعكس. وكذا الحال مع التركمان. وهناك رتب ونوابها من مختلف
الأعراق والقوميات. ما يهمنا جميعاً هو استتباب الأمن والاستقرار في
كركوك. ولا صلة لنا بالسياسة مطلقاً».
وتابع مدير شرطة أقضية ونواحي كركوك أن «هناك تعاوناً وتنسيقاً بين
مختلف اللجان الأمنية التي يترأسها المحافظ في المدينة ومديرو النواحي
والقائمقامية في النواحي والأقضية. الشرطة هي المسؤولة عن الأمن داخل
المدن والقرى والقصبات. أما خارجها، فيتولى الجيش العراقي، ممثلاً
بالفرقة 12، مهمة حمايتها».
الى ذلك، نقلت صحف كردية محلية عن مصدر في الأمن الكردي «الاسايش»
في كركوك أن قوات الفرقة 12 في الجيش العراقي طلبت من «الأسايش» اخلاء
نقاط التفتيش التي أقامتها في مناطق متفرقة من قضاء داقوق التابع
للمحافظة. وأوضح أن الجيش وصف وجود الأمن الكردي في تلك المناطق بأنه «غير
قانوني».
وأوضح المصدر الذي لم تكشف الصحف هويته أن قوات «الأسايش» بادرت
أخيراً بعد تدهور الأوضاع الأمنية في المناطق الكردية من قضاء داقوق،
الى تشكيل عدد من نقاط التفتيش (السيطرات) في تلك المناطق للحفاظ على
أمنها وردع المخاطر. لكن قوات الفرقة 12 في الجيش العراقي تطالبنا
بإخلاء تلك النقاط والمناطق، وتدعي بأنها مكلفة حمايتها، وأن وجود «الأسايش»
فيها غير قانوني.
العرب يشعرون بأنهم أجانب في كردستان العراق
شعرَ رعد ولي العراقي العربي وأسرته بالحماس للذهاب في عطلة صيفية
في كردستان العراق بجبالها وشلالاتها لكن حماسهم خفتَ بسبب انتظارهم
لساعتين عند الحدود.
وبعد الوقوف في صف تحت الشمس الحارقة وهو ليس معه سوى منديل لحماية
رأسه وجد ولي أن عليه أن يعطي المسؤولين الأكراد بطاقة هويته العراقية
كرهن لضمان مغادرته المكان حين ينهي رحلته. وقال ولي في استياء "كأنني
أدخل بلدا آخر. انه أسوأ من الذهاب الى سوريا."
وفيما يخوض العرب الذين يمثلون أغلبية والاكراد مواجهة في نزاع
يحتمل تفجره بشأن الارض والسلطة والنفط تذكي القيود على الحدود
الاستياء مما يعتبرها كثير من العرب محاولات من جانب المنطقة لاظهار
نفسها كدولة منفصلة.
وازدهر اقليم كردستان بشمال العراق -والذي كان الرئيس العراقي
الراحل صدام حسين يقمعه قمعا وحشيا- منذ حصل على درجة كبيرة من
الاستقلال عن بقية انحاء البلاد حين خضع للحماية الغربية بعد حرب
الخليج عام 1991 . وأصبحت الوجوه الغاضبة عند الحدود أحد أعراض الصراع
الخطير على السلطة الذي يهدد هذا التقدم.
وقال وائل عبد اللطيف عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي "للاسف
اقليم كردستان يتصرف تصرف الدولة مع العراق.
"هذا التشدد من قبل حكومة اقليم كردستان مع (العرب) امر غير مقبول
وعليهم ان يجدوا وسائل أُخرى أكثر مرونة بحيث لا يشعر العراقي من
الواحد والخمسين محافظة الأخرى انه ذاهب الى بلد جديد."
ويعترف دستور العراق بكردستان ككيان اتحادي وقد أصبحت المنطقة شبه
المستقلة حازمة بشكل متزايد في الاعوام الاخيرة. ووقعت صفقات نفطية
بشكل مستقل مع مؤسسات اجنبية مما أثار غضب المسؤولين في بغداد.
ويرفرف العلم الكردي وليس العراقي في معظم المباني بالمنطقة التي
تحكمها الحكومة الكردية الاقليمية. ويتحدث معظم الشبان هناك اللغة
الكردية وليس العربية.
ويقول محامون ان شراء العقارات في كردستان صعب جدا بالنسبة للاغراب
اما أوراق الاقامة المطلوبة فأقرب الى تلك التي يتطلبها السفر للخارج.
ويقول الاكراد ان اجراءات أمن الحدود الصارمة هي لمنع أعمال العنف
التي عانى منها العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003
من الوصول الى اقليمهم الهاديء نسبيا.
دلائل على بداية تسوية عربية كردية
واعتبر “معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى” الانتخابات التي جرت في
إقليم كردستان يوم 25 تموز يوليو الماضي، حقبة سياسية جديدة في الإقليم
تتزامن مع مرحلة مهمة من العلاقات بين أربيل وبغداد، وأن هناك دلائل
تؤكد وجود أمل ببداية تسوية عربية- كردية في العام 2010، بحسب موقع
حكومة الإقليم.
ونقل الموقع عن تقرير للباحث مايكل نايتس نشره المعهد تحت عنوان
“التداعيات الوطنية للانتخابات الكردية”، قوله إن التغييرات السياسية
التي جلبتها الانتخابات على إقليم كردستان “تتزامن مع مرحلة مهمة من
العلاقات مع الحكومة الاتحادية في بغداد في حين يستعد العراق
للانتخابات الوطنية في 16 كانون الثاني يناير 2010 “، مبينا أن الأطراف
العراقية “بحاجة إلى التحالف مع الكرد لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل
وجود أمل ببداية تسوية عربية- كردية في العام 2010″.
وذكر التقرير بحسب الموقع أنه “من غير الواضح حتى الآن حجم الدور
الذي يمكن أن يلعبه الكرد في الحملة الانتخابية إذ من المحتمل أن تركز
الحملات السياسية العراقية على الشعارات القومية العربية على حساب
الكرد أو أن تحاول الفصائل المختلفة كسب ود الكرد على اعتبار أنهم
سيحتاجون إلى أصواتهم في البرلمان الجديد”.
ورجح الكاتب أن تحاول الأطراف العراقية “كسب ود الكرد لاسيما أن
تحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في
الانتخابات المقبلة يمكن ان يحصل على نحو 50 مقعدا من مقاعد البرلمان
المكون من 275 مقعدا ما سيجعلهم الكتلة المنفردة الأكبر في البرلمان”،
بحسب الموقع.
وأضاف الكاتب أن الكرد “سيحصلون أيضا على مقعد من مقاعد المجلس
الرئاسي الثلاثة ما سيجعلهم بمثابة حليف لا غنى عنه في تشكيل الحكومة
العراقية المقبلة خصوصا إذا ظلت القوى العربية على انقسامها”.
وبعدما استبعد نايتس في تقريره “بروز نزعة معادية للكرد في
الانتخابات المقبلة والاحتمال القوي لحدوث تسويات في ما بعد الانتخابات
بشأن تقاسم الموارد بين بغداد وأربيل”، أوضح أن “الاتفاق على إدارة
مشتركة للمناطق المتنازع عليها سيكون أكثر تعقيدا”، مشيرا ،على سبيل
المثال، إلى أن الحزبين الكرديين، الديمقراطي والاتحاد الوطني “يطالبان
الآن بإجراء الانتخابات في كركوك بالتزامن مع الانتخابات الاتحادية
مطلع العام المقبل في حين يطالب التركمان والعرب بقانون انتخابي خاص
يخصص لكل منهما المزيد من المقاعد في مجلس المحافظة، على الرغم من
إقرار الطرفان بأن الكرد يتفوقون عددا بشكل كبير على الجماعات الأخرى
في كركوك”، بحسب نايتس.
وبعدما أكد الكاتب، كما أورد الموقع، أن الولايات المتحدة ما تزال
حتى الآن “القوة الخارجية الأكثر تأثيرا على القضايا المرتبطة
بالعلاقات بين بغداد وأربيل، استدرك قائلا إن “رفض الاتفاقية الأمنية
مع الأمريكان خلال الاستفتاء الشعبي سيسلط المزيد من الضغوط على واشنطن
لتحريك العملية السياسية إلى الأمام ومنع وقوع اشتباكات بين العرب
والكرد في الوقت ذاته”.
وذكر الكاتب في تقريره، بحسب الموقع، أنه عندما قام رئيس الوزراء
العراقي نوري المالكي بزيارة واشنطن في تموز يوليو 2009 فقد “نصحه
المسؤولون الأمريكيون الذين التقاهم جميعا بتعزيز جهوده السياسية
للتوصل إلى تفاهم مع الكرد”، مضيفا أنه عندما قام جنرلات من الجيش
الأمريكي بزيارة إقليم كردستان مؤخرا “حثوا القيادات الكردية بقوة
لاتخاذ خطوات لتخفيف التوتر”.
وخلص التقرير إلى القول إن العام 2010 سيكون “مرحلة حساسة في
العلاقات الفدرالية- الكردية”، منوها إلى أن هنالك تيار كردي متشدد
“يؤيد انفصال كردستان عن العراق والارتباط بعلاقات عسكرية واقتصادية مع
أنقرة، فيما تنادي قيادات كردية أخرى مثل رئيس الوزراء برهم صالح
بعلاقات شراكة طويلة الأمد مع بغداد”.
وقال نايتس، بحسب الموقع، إن الانتخابات الكردية “منحت قوة أكبر
للتيار المؤيد للتسوية مع بغداد وإن الضغوط الأمريكية تدفع نحو صفقة
بين الطرفين الكردي والعربي”، لافتا إلى أن هذه العوامل، بالإضافة إلى
حاجة الأطراف العراقية الأخرى إلى التحالف مع الكرد لتشكيل حكومة وحدة
وطنية كلها تؤكد على “وجود أمل ببداية تسوية عربية- كردية في العام
2010″. |
