|
شبكة النبأ: أصبحت رشوة المسؤولين
الحكوميين لغرض الحصول على ميزات تجارية في المعاملات الدولية ممارسة
موصومة بالعار وتعرّض كبرى الشركات ومدراءها لملاحقات قضائية ناجحة
ومجازفات أشد وطأة. ويعود الفضل في ذلك إلى ما يعرف باتفاقية مكافحة
رشوة المسؤولين الحكوميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، التي
ترعاها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
والاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في العام 1999 زودت المنظمة
المذكورة بسلاح قوي ضد الفساد. وتلعب المنظمة دورا رائدا في المعركة
ضد الكسب غير المشروع الذي يجري عبر حدود الدول وهو بلاء أثار مخاوف
سياسية ودواعي قلق أخلاقية خطيرة كما ساهم في تقويض دعائم الحكم الرشيد
وأسس التنمية الاقتصادية فيما شوّه التنافس الدولي. وهذه المعاهدة هي
الآلية الدولية الوحيدة التي تتمحور على مقدمي الرشاوى.
ويتعين على البلدان التي وقعت على المعاهدة أن تجرّم الشركات
العاملة ضمن حدودها التي ترشي مسؤولا حكوميا أجنبيا لغرض الحصول، أو
الاحتفاظ بمصالح تجارية دولية مثل عقود البنى التحتية أو امتيازات
التعدين.
والبلدان الـ38 التي انتسبت لهذه المعاهدة هي البلدان الأعضاء في
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إضافة إلى كل من الأرجنتين،
والبرازيل، وبلغاريا، وتشيلي، وإستونيا، وإسرائيل، وسلوفينيا وجنوب
أفريقيا. وقد سنت جميعها تشريعات قومية تجرم رشوة الأجانب. ولا تجيز أي
منها للشركات أن تطالب بحسومات ضريبية نتيجة لتقديمها رشاوى كما كان
معمولا به في بعض بلدان العالم في نهاية العقد الماضي. وتعمل جميع
الدول الموقعة على المعاهدة على منع، والكشف عن، وتقصي ومعاقبة حالات
الرشوة الأجنبية.
وتقتضي الاتفاقية كذلك أن تطبق هذه البلدان القوانين الخاصة
بالرشوة الأجنبية لغرض معاقبة الأفراد والشركات الذين يعدون بدفع، أو
يعرضون، أو يقدمون الرشوة فعلا. أما الرشوة التي تتم عبر الوسطاء
والمعاملات التي تعود بالنفع على أطراف ثالثة (مثل زوج المسؤول الحكومي)
فيجب أن تشملها أحكام القانون. كما يتعين على البلدان أن تدرس إمكانية
اعتبار الرشوة الأجنبية جريمة حتى حينما يرسى العقد على مقدم الرشوة
عن جدارة. كما تعتبر الاختلاس أو الكسب غير المشروع جريمة بصرف
النظر عما إذا تم قبول رشوة أو ما إذا قدم مسؤول ما ميزة غير قانونية،
أو سواء جرى التهاون حيال الفساد أو جرى ذلك على نطاق واسع في البلد
المعني. ويطلب من الدول الموقعة على الاتفاقية إرساء عقوبات ناجعة
ومناسبة لغرض الثني عن الرشوة.
كيلوغ براون اند روت ومالكها السابق هاليبرتون ، دفعوا أكثر من 500
مليون دولار غرامة بسبب رشاوي تم دفعها الى مسؤول نيجيري.ونتيجة لهذه
الاتفاقية أصبحت أكثر من 250 حالة رشوة وفساد قيد التقصي والتحقيق في
البلدان الـ38 الموقعة عليها. وخلال السنوات العشر الماضية تم توقيع
عقوبات على حوالي 150 شركة بما فيها شركات معروفة مثل لوسنت
للتكنولوجيا، وسيمنز أ.ج. الألمانية، إضافة إلى أفراد بمن فيهم مسؤولون
في كبريات الشركات، وذلك لتقديمهم رشاوى وارتكابهم مخالفات متصلة
بها في البلدان المضيفة. كما دفعت شركات ملايين اليورو أو الدولارات
كغرامات فيما يواجه بعض المدراء أحكاما بالسجن تصل إلى خمس سنوات.
قضية رشى شركة تُرفع أمام المحكمة العليا
الامريكية
وقال باتريك كوفلين كبير المحامين في صندوق معاشات العاملين في
مدينة هاربر وودز في ميشيجان ان الصندوق ربما يطلب من المحكمة العليا
الامريكية السماح له بمقاضاة شركة "بي ايه اي سيستمز" في الولايات
المتحدة على خلفية مزاعم بأنها دفعت اكثر من ملياري دولار كرشى للفوز
بصفقة أسلحة سعودية قياسية.
وكانت محكمة استئناف أمريكية قد اصدرت حكما في الاسبوع الماضي ضد
الصندوق. وقالت المحكمة ان القانون الانجليزي وليس الامريكي يملك
الاختصاص في دعوى حاملي الاسهم بشأن رشى مزعومة للامير السعودي بندر بن
سلطان واخرين.
وتركت محكمة الاستئناف التي أيدت ما توصلت اليه محكمة اقل درجة
للصندق امكانية رفع قضيته في بريطانيا.
وقال كوفلين ان الصندوق ليس لديه خطط لرفع هذه القضية في انجلترا.
وقال انه ربما يطعن بدلا من ذلك أمام المحكمة العليا ضد رفض القضية
يوم الثلاثاء من جانب محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا.
وقال كوفلين في رد موجز بالبريد الالكتروني الى رويترز "سندرس"
الذهاب الى المحكمة العليا. "لا خطط حاليا لرفع الدعوى في انجلترا".
ولم يرد على تساؤلات بشأن سبب عدم وجود خطط لرفع هذه القضية في
انجلترا. ورفعت القضية الاصلية في سبتمبر ايلول 2007.
ويتهم صندوق معاشات التقاعد مديرين وتنفيذيين حاليين وسابقين في
شركة "بي ايه اي" وهي اكبر شركة لصناعات الاسلحة في بريطانيا بخرق
مهامهم الائتمانية وتضييع أصول مشتركة من خلال مزاعم عن السماح برشى
ومدفوعات غير قانونية في صفقة اسلحة عرفت باسم "اليمامة" في الثمانينات.
وتنفي "بي ايه اي" ضلوعها في أي مدفوعات مخالفة لتأمين الحصول على
الصفقة التي بيعت فيها مقاتلات "تورنادو" وطائرات تدريب "هاوكر" وغيرها
من المعدات العسكرية الى المملكة العربية السعودية مقابل نفط بدءا من
عام 1985. وقدرت قيمة صفقة المقايضة تلك بين الحكومتين بما يصل الى 80
مليار دولار وهي اكبر صفقة اسلحة من حيث قيمة التكلفة في بريطانيا.
وقالت ليندساي وولز وهي متحدثة باسم شركة "بي ايه اي" في لندن ان
الشركة ترحب بحكم محكمة الاسئناف الامريكية.
استشراء الفساد في افغانستان
وفي افغانستان قالت وكالة تابعة للامم المتحدة ان الفساد يكلف
الافغان 2.5 مليار دولار سنويا وان الرشوة منتشرة على نطاق يجاري تجارة
الافيون في افغانستان.
وقال مكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ان مسحا اجراه
في مختلف ارجاء البلاد يظهر أن الافغان قلقون بشأن خيانة الامانة
العامة أكثر من قلقهم من انعدام الامن او البطالة.
وقال انطونيو ماريا كوستا المدير التنفيذي للمكتب في بيان "الرشوة
ضريبة مجهدة لاناس هم بالفعل بين الاكثر فقرا في العالم" مضيفا ان حجم
الفساد يساوي حوالي ربع الناتج الاقتصادي للبلاد.
ويحث الرئيس الامريكي باراك اوباما وزعماء غربيون اخرون الرئيس
الافغاني حامد كرزاي على استئصال الفساد في ادارته.
ونشر التقرير قبل تسعة ايام من مؤتمر دولي بشأن افغانستان سيعقد في
لندن من المتوقع ان يواجه فيه كرزاي مزيدا من الدعوات للتصدي الفساد من
دول ارسلت قوات لمساعدة حكومته في قتال مسلحي طالبان.
وقال كوستا ان مؤتمر لندن ينبغي ان يحدد قواعد واضحة للحكومة
الافغانية. واضاف قائلا لرويترز "أولا وقبل كل شيء.. نحتاج ان نرى
عملية تطهير. نحتاج الى ازالة المسؤولين الفاسدين.. نحتاج الي مصادرة
ارباح الجريمة."بحسب رويترز.
ومضى قائلا في مقابلة "لا أعتقد ان بلدا يعاني مثل هذا القدر من
الرشوة والفساد والحكم السيء يمكنه ان يحقق أي تنمية ولذلك فان التصدي
للفساد حيوي لاطلاق أي امكانات للتنمية قد تكون لدى البلد."
وحث كوستا الرئيس الافغاني على تحويل مكتب الاشراف ومكافحة الفساد
الى "هيئة مستقلة متحررة من الخوف وممولة جيدا لمكافحة الفساد.. في
الوقت الحالي فان هذا ليس هو الحال."
وقال ان المسؤولين في الهيئات العامة يجب ان يخضوا لتدقيق قوي بما
في ذلك من خلال استخدام اجهزة الكشف عن الكذب وان الموظفين العموميين
يجب ان يكشفوا عن ايراداتهم واصولهم كما يجب استبعاد حكام الاقاليم
والمسؤولين المحليين الذين "لهم سجلات مؤكدة في التواطؤ مع شخصيات
مشبوهة."
وطالب بشفافية في المشتريات والمناقصات العامة والحملات السياسية
وتشديد القواعد المنظمة للمؤسسات المالية لمنع غسل الاموال.
رئيس اندونيسيا يواجه ضغوطا بسبب فضيحة فساد
وجرت تظاهرات طلابية في اندونيسيا احتجاجا على قرار الرئيس سوسيلو
بامبانغ يودويونو عدم معاقبة مسؤولين كبار في الشرطة والقضاء متورطين
في فضيحة فساد كبيرة.
وقد تجمع المتظاهرون، بحسب الشرطة ووسائل الاعلام، في مدن عدة مثل
جاكرتا ومكسر، وعمد البعض الى احراق صور والمطالبة باستقالة يودويونو
الذي اعيد انتخابه في تموز/يوليو لولاية جديدة من خمس سنوات.
وعبر الرئيس الاندونيسي في كلمة عبر التلفزيون عن امله في التوصل
الى حل لهذه الفضيحة التي تحتل الصفحات الاولى للصحف منذ اسابيع. بحسب
فرانس برس.
ودعا الشرطة والقضاء الى وضع حد للملاحقات التي بدأت ضد نائبي رئيس
لجنة استئصال الفساد، وهي مؤسسة انشئت اخيرا وكلفت ملاحقة عمليات
الاختلاس الكبيرة في احد البلدان الاكثر فسادا في العالم.
وتم التنديد بتوقيف هذين المسؤولين، شاندرا حمزه وبيبيت صمد ريانتو،
باعتباره مؤامرة دبرها مسؤولون كبار في الشرطة والقضاء لاضعاف لجنة
استئصال الفساد.
وتعتبر المنظمات المدافعة عن الحقوق المدنية الناشطة في جاكرتا ان
تدخل يودويونو لم يكن كافيا لتهدئة المسالة. وراى ايليان ديتا ارتا
ساري من الجمعية الاندونيسية لمراقبة الفساد ان "كل الوعود بمحاربة
الفساد تقتصر على الخطاب من اجل كسب الانتخابات".
كذلك يواجه يودويونو والقريبون منه مسألة اخرى تتعلق بانقاذ المصرف
المحلي "سينشوري بنك" الذي انقذته الدولة من الافلاس بدفع نحو سبعمئة
مليون دولار. ووافق الرئيس الاندونيسي على فتح تحقيق حول ظروف تعويم
المصرف الذي اضطلع فيه نائب الرئيس الجديد بوديونو الحاكم السابق لمصرف
اندونيسيا المركزي بدور رئيسي.
وتهدد هاتان القضيتان بتشويه سمعة اندونيسيا التي وصفت في السنوات
الاخيرة بانها نموذج ديموقراطي جديد في جنوب شرق آسيا.
تحقيق رسمي يرصد فساد محامين في نيوزيلندا
وكشف تحقيق رسمي أن بعض المحامين في نيوزيلندا فاسدون، وأنهم يسيئون
استخدام نظام المساعدة القانونية الرسمي الذي يتم بمقتضاه دفع اموال
لمحامين للدفاع عن متهمين لا يستطيعون احضار محامين معهم للدفاع عنهم
أمام المحكمة.
وقالت دامي مارجريت بازلي ، الموظفة الحكومية البارزة سابقا ، والتي
ترأست التحقيق ، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الجمعة " أصابني الهلع إزاء
سلوك بعض المحامين وعملائهم.. يبدو أن بعض المحامين يتصرفون بصورة
فاسدة ويجب شطبهم".
وأشارت بازلي إلى أنها اصيبت بدهشة نظرا لان المهنة القانونية سمحت
بمثل هذا السلوك لان يستمر إلى ما وصل إليه ، وقالت "يعرف الجميع ما
يجري ، ومن يقوم به.. ولكن لا أحد يشكو".
وأضافت أن التحقيقات حددت 200 " من أسوأ المحامين الذين يسيئون الى
أنفسهم والى مهنتهم". وأوصت بازلي بدمج هيئة الخدمات القانونية ، التي
تشرف على عمليات تقديم الدعم ، في وزارة العدل والغاء وضعها المستقل.
كما أكدت أنه اذا لم تقم الجمعية القانونية باتخاذ الخطوات الكفيلة
بتطهير النظام ، يتعين على الحكومة ان تنشئ هيئة مستقلة لتنظيم ممارسة
المحاماة. من جانبه ، قال وزير العدل ، سيمون باور ، إنه يشعر "بقلق
بالغ " إزاء ما كشفه تقرير بازلي بشأن العيوب المتفشية في النظام
القانوني".
توجيه اتهامات بالقتل لأحد أبناء أسرة سياسية
بالفلبين
وفي الفبين وجه الادعاء الفلبيني اتهامات رسمية لأحد أفراد أسرة ذات
نفوذ سياسي بارتكاب مذبحة قتل فيها 57 شخصا في حادث أجج من التوترات
قبل الانتخابات المقررة العام القادم.
وسيواجه أندال أمباتوان وهو رئيس بلدية في اقليم ماجويندانداو وكذلك
عدد من المشتبه بهم لم تعلن اسماؤهم 25 اتهاما بالقتل أمام محكمة في
مدينة كوتاباتو بجزيرة مينداناو بجنوب البلاد.
وقالت وزيرة العدل أجنيس ديفاناديرا للصحفيين انهم متهمون بالتامر
لقتل زوجة سياسي منافس وأخواته وأقاربه وقتل اثنين من المحامين وعشرات
من الصحفيين والمدنيين الاخرين في بلدة أمباتوان في 23 نوفمبر تشرين
الثاني.
وكان الضحايا في طريقهم لمكتب انتخابي لتقديم أوراق ترشيح أحد أفراد
أسرة مانجوداداتو عندما هاجم نحو 100 مسلح سياراتهم.وقتل 57 شخصا ودفن
معظمهم بجانب تل قبالة الطريق السريع.
وقالت ديفاناديرا للصحفيين "مع مواصلة جمع الادلة يظهر المزيد من
الاسماء والمزيد من المشتبه بهم ومنهم أفراد من عائلة أمباتوان."بحسب
رويترز.
وأضافت أن الادعاء طلب من المحكمة عدم الافراج عن المشتبه بهم
بكفالة وقالت ان الجريمة خطيرة ولم تهز الفلبين فحسب بل والمجتمع
الدولي.ولا يزال أمباتوان تحت حراسة مشددة في مكتب التحقيقات الوطني في
مانيلا.
ربع البلغاريين يدفعون رشاً
وأقر ربع البلغاريين بأنهم دفعوا رشا خلال العام المنقضي فيما أعرب
نصف المواطنين عن استعدادهم للمشاركة في هذا العمل الذي يندرج ضمن
أعمال الفساد.وذكرت دراسة نشر نتائجها مركز أبحاث الديمقراطية أمس في
صوفيا، أن هذه الأرقام تشير إلى استمرار ارتفاع معدلات الفساد في
البلاد ''بشكل غير مقبول''. وكانت بروكسل قد أوقفت منتصف عام 2008 دعم
بلغاريا بسبب الفساد في استخدام الصناديق الأوروبية. ولكن السلطات
الأوروبية رفعت هذا الحظر بشكل كبير بعد أن اتخذت الحكومة المحافظة
الجديدة خلال الأشهر الماضية إجراءات حاسمة لمواجهة الفساد.ومن المقرر
أن تصدر المفوضية الأوروبية تقريرها المقبل حول بلغاريا منتصف العام
المقبل.
نداءات لبنجلادش لإصلاح جهاز الشرطة
وقالت المجموعة الدولية لمعالجة الازمات ان بوسع بنجلادش الحد من
دور الجيش في السياسة عن طريق اتخاذ خطوات كبيرة لاصلاح "جهاز الشرطة
الذي يشوبه الخلل" حيث يسهل الفساد وانتهاكات حقوق الانسان.
وفي التقرير الذي وضعته المجموعة ومقرها بروكسل تحت عنوان " بنجلادش..
وضع اصلاح الشرطة على الطريق الصحيح" بحثت حالة شرطة بنجلادش وأوجه
القصور في عملية الاصلاح الحالية التي يقودها برنامج الامم المتحدة
الانمائي.
وخلص التقرير الى أن القوة التي تفتقر الى المعايير الاخلاقية
والمهنية الكافية وتستهين عادة بالقانون الذي يفترض ان تتمسك به منهكة
وأجورها منخفضة وغير قادرة على مواجهة المطالب المتزايدة لمجتمع
ديمقراطي حديث.
وجاء في التقرير أن "جهود المانحين لتحسين فاعلية الشرطة ليس لها
سوى أثر هامشي... وفي ظل وجود حكومة منتخبة من جديد هناك فرص لزيادة
جهود الاصلاح."
وتنتشر المزاعم بالفساد والانتهاكات من قبل الشرطة على نطاق واسع في
البلاد الواقعة بجنوب اسيا البالغ عدد سكانها 150 مليون نسمة. لكن
الحكومة وكبار المسؤولين بالشرطة ينفون ارتكاب أي مخالفات.
تقديم وزير ايطالي للمحاكمة بتهمة الفساد
ووجهت اتهامات بالفساد لوزير في حكومة رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو
برلسكوني ليصبح ثاني مسؤول كبير بالحكومة الايطالية يقع تحت طائلة
القانون في الاونة الاخيرة.
واتهم رفائيلي فيتو وزير الشؤون الاقليمية في جلسة محكمة بمدينة
باري في جنوب شرق البلاد بقبول 500 ألف يورو مقابل خدمات سياسية خلال
توليه لرئاسة اقليم بوليا عام 2004. ووجهت المحكمة للوزير تهم الفساد
وتوفير تمويل حزبي غير قانوني واساءة استخدام السلطة.
وأصدر قضاة في نابولي الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق عضو البرلمان
ووكيل وزارة الخزانة نيكولا كوزنتينو بتهم التواطؤ مع المافيا.
ويحاكم برلسكوني نفسه ايضا في ميلانو في قضيتين مختلفتين بتهم
الفساد وتهرب ضريبي يرتبط بأعماله الاستثمارية قبل دخوله عالم السياسة.
محاكمة مصوّر فرنسي لتلقيه مليار يورو من
وريثة لوريال
وقضت محكمة بأن يواجه مصور مشاهير فرنسي محاكمة جنائية بشأن اتهامات
بأنه ابتز وريثة مسنة لثروة مجموعة "لوريال" لمنتجات التجميل للحصول
على هدايا تبلغ قيمتها مليار يورو (1.5 مليار دولار).
وتقول ليليان بيتنكور (87 عاما) وهي احدى اغنى نساء العالم انها
كانت في كامل قواها العقلية عندما جادت بالاموال والممتلكات والاعمال
الفنية والتأمين على الحياة على صديقها الوثيق فرانسوا ماري بانير (62
عاما) خلال عدة سنوات.
لكن ابنتها فرانسواز بيتنكور ميير تقول ان بانير استغل تراجع
القدرات العقلية لوالدتها. وناضلت الابنة على مدار العامين الماضيين من
اجل اتهام بانيير"باساءة استغلال هذا الضعف" ضد رغبة والدتها.
وتحمل هاتان المرأتان معظم اسهم مجموعة التجميل العملاقة " لوريال"
وهما عضوتان في مجلس الادارة المجموعة. بحسب فرانس برس.
وتساءل المحامي اوليفييه ميتزنر وهو وكيل الابنة التي تعد في منتصف
العمر امام المحكمة "هل يتعين على ابنه ترى امها الضعيفة تحت سلطة
مفترس وهو رجل يفعل كل ما في وسعه لكسر صلة المحبة بين أم وابنتها الا
تقول شيئا أو تفعل شيئا".
ورد جورجيس كيجمان الذي يمثل بيتنكور بأن هذه السيدة المسنة رغم
اصابتها بالصمم تتسم باليقظة لدرجة ان ميتزنر يجد صعوبة في التواصل مع
بديهتها السريعة والحاضرة بشكل بارع.
استدعاء شيراك في قضية ثانية تتعلق بتوظيفات
وهمية
واستدعي الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك للادلاء باقواله قبل نهاية
السنة امام قاض في قضية قد تؤدي الى توجيه التهمة اليه بشأن توظيفات
وهمية داخل حزبه السابق، التجمع من اجل الجمهورية، كما علم من مصادر
مقربة من الملف الاربعاء.
واحيل شيراك نهاية تشرين الاول/اكتوبر الى القضاء في قضية اخرى
تتعلق بتوظيفات وهمية في بلدية باريس التي ترأسها من 1977 الى 1995.
وبعد ان تمتع شيراك بالحصانة حين كان رئيسا من 1995 الى 2007، لكنه
سيكون اول رئيس فرنسي يمثل امام القضاء. بحسب فرانس برس.
واستمع القضاء في 2007 لشيراك بوصفه شاهدا، في قضية التوظيفات
الوهمية داخل حزبه الذي اصبح الاتحاد من اجل حركة شعبية. وسيستمع
القاضي جاك غازو في نانتير غرب باريس لاقوال شيراك قبل ان يقرر بشأن
توجيه تهمة "الانتفاع غير المشروع" اليه.
وتصل عقوبة مثل هذه التهمة الى السجن خمس سنوات وغرامة قيمتها 75
الف يورو. وبدأ التحقيق بعد شكوى تقدمت بها بلدية باريس في 1995.
وتتعلق بمرتبات موظفين دائمين في التجمع من اجل الجمهورية في ظل تولي
شيراك رئاسة البلدية. ويتمتع شيراك بشعبية كبيرة في فرنسا.
وبعد اربعين عاما من العمل السياسي، تقاعد وبات يكرس جهده لمؤسسة
تهتم بالتنمية الدائمة والحوارات بين الثقافات. وقال في مطلع تشرين
الثاني/نوفمبر انه سيوضح وجهة نظره امام المحكمة "بكل صفاء نفس"، وانه
"ليس هناك ما يلام عليه" في قضية توظيف 21 شخصا مجاملة. وسيحاكم بتهمة
"اختلاس اموال عامة" و"سوء ائتمان".
استقالة وزير الصحة التايلاندي في فضيحة فساد
واستقال وزير الصحة العامة في تايلاند بعد تورطه في فضيحة فساد بسبب
خطة للرعاية الصحية يجري تمويلها بموجب خطة التحفيز الاقتصادي التي
أعدتها الحكومة بتكلفة 43 مليار دولار.
وكان هذه ثالث استقالة لوزير منذ تولي الحكومة قيادة البلاد قبل عام
وأحدثت انتكاسة لرئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا الذي يواجه ضغوطا
متزايدة لحل البرلمان والدعوة الى اجراء انتخابات.
وربما تؤدي استقالة ويتهايا كايوباراداي وهو عضو في الحزب
الديمقراطي الحاكم أيضا الى اجراء تعديل في الحكومة مما قد يسبب المزيد
من زعزعة الاستقرار لائتلاف هش مدعوم من الجيش يعاني من التفكك والصراع
الداخلي على السلطة.
وتنحى ويتهايا بعد أن أظهر تحقيق أنه أهمل في طريقة تعامله مع مشروع
مدته ثلاث سنوات لشراء مستلزمات طبية بتكلفة 86 مليار بات (2.57 مليار
دولار).
وقال ويتهايا لدى اعلان قراره "أريد أن أظهر للمواطنين تحملي
المسؤولية."وأوصت اللجنة بتوقيع عقوبة على ويتهايا ونائبه لدعم خطط
الوزارة لبناء منشات وشراء مستلزمات طبية اعتبرها مسؤولو صحة محليون
أنها غير ضرورية وأسعارها مبالغ فيها. ومن المتوقع أن يحيل أبهيسيت
النتائج الى اللجنة القومية لمكافحة الفساد لتتخذ المزيد من الاجراءات.
4 آلاف مسؤول صيني هرّبوا 50 بليون دولار!
وأعلن الادعاء في الصين، أن حوالى 4 آلاف مسؤول صيني فروا من البلاد
منذ بدء الانفتاح الاقتصادي قبل 3 عقود، وهرّبوا ما لا يقل عن 50 بليون
دولار من الأموال العامة. وأشار الادعاء في مقال نُشر على موقعه
الإلكتروني، الى نجاح مسؤولين سابقين غالباً في غسل أموال اختلسوها
وشراء عقارات والحصول على وثائق هوية مزورة، بمساعدة محامين محليين
وعصابات إجرامية. وأضاف أن معظم المسؤولين السابقين لجأوا الى دول
متقدمة مثل الولايات المتحدة وأستراليا التي تحوّلت الى «جنة للفارين».
ولفت الادعاء العام الى أن السلطات وضعت آلية لمراقبة المسؤولين
الصينيين وخصوصاً تنقلاتهم في الخارج، تشمل 15 وزارة. وأضاف أن «احصاءات
أفادت بوجود 4 آلاف مسؤول صيني فار الى الخارج، أخرجوا 50 بليون دولار».
وأوردت صحيفة «غلوبال تايمز» أن السلطات راقبت زيارات أجراها
مسؤولون حكوميون الى الخارج السنة الماضية، مشيرة الى أن التحقيقات
شملت 319 مسؤولاً في 103 حالات.
نساء شبه عاريات ينظمن احتجاجا ضد فساد
السياسيين في أوكرانيا
ونظمت عضوات من جماعة (فيمين) النسائية في أوكرانيا احتجاجا بوسط
العاصمة كييف في محاولة لجذب الانتباه الى الفساد والأكاذيب وعدم
المسؤولية التي يقلن انها أصبحت سمات مشتركة بين جميع المرشحين للرئاسة.
وظهرت 18 امرأة شابة وهو نفس عدد المرشحين في الانتخابات الرئاسية
في صورة عاهرات وضعن على وجوههن مساحيق تجميل صارخة وارتدين ملابس ضيقة
وتجمعن أمام مبنى اللجنة المركزية للانتخابات في أوكرانيا بوسط كييف.
ولوحت النساء بلافتات مكتوب عليها "اختارني" وملونة بألوان حملة عدد
من المرشحين في الوقت الذي قمن فيه بجمع تبرعات "من أجل الحملة" من
المارة وقائدي السيارات.
وقالت الكسندرا شيفشينكو وهي ناشطة من حركة فيمين النسائية "في
الواقع فان مرشحي الرئاسية والنواب في اوكرانيا مثل العاهرات يفعلون أي
شيء من أجل الحصول على السلطة والمال."
وحاولت النساء التبرع بالاموال التي جمعنها للجنة المركزية
للانتخابات من اجل إجراء "انتخابات حرة ونزيهة". وحاولن التسلق فوق
سياج محيط بالمبنى واقتحام الفناء من خلال البوابات لكن الشرطة منعتهن
مما دفعهن لوضع الاموال في جيوب رجال الشرطة.
ويتهم أعضاء فيمين جميع مرشحي الرئاسة وعددهم 18 بالتصرف مثل
العاهرات حيث يقدمون جميع انواع الوعود لشعب اوكرانيا من اجل الحصول
على أصواتهم. وتجرى الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة في اوكرانيا في 17
يناير كانون الثاني الجاري.
قانونية التبرعات الكبيرة للأحزاب السياسية
واعتبرت منظمة الشفافية الدولية "ترانسبارنسي إنترناشونال" المعنية
بمكافحة الفساد التبرعات الكبيرة التي حصل عليها الحزب الديمقراطي الحر
، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا ، والحزب المسيحي الاجتماعي
البافاري ، الشقيق الأصغر لحزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي
الديمقراطي ، من قطاع الفنادق سليمة من الناحية القانونية.
وقال يوخن بويمل ، العضو في مجلس إدارة المنظمة ، في تصريحات لصحيفة
"شفيرينر فولكستسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء : "ليس هناك
ما يستوجب النقد طالما أن تلك الأحزاب لم تنتهك القوانين ونفذت إلزام
الإشهار" الخاص بالتبرعات ، إلا أنه أضاف أنه ليس كل ما هو قانوني يكون
شرعيا.
وذكر بويمل أن مشكلة تمويل الأحزاب من خلال التبرعات لا يمكن حلها
إلا من خلال إصلاح شامل ، وذلك على سبيل المثال من خلال وضع حد أقصى
للتبرعات ، بحيث لا تزيد التبرعات التي يقدمها فرد أو شركة لحزب عن 50
ألف يورو سنويا بالإضافة إلى فرض قيود على نفوذ الشركات على الأحزاب.
وفي الوقت نفسه حث بويمل على إسراع عملية إشهار التبرعات ، حتى تكون
واضحة بالنسبة للمواطنين أيضا ، وقال: "لا يزال هذا الإشهار حتى الآن
مختبئا على الموقع الإلكتروني للبرلمان الألماني )بوندستاج(". وفي
المقابل طالب خبير قانوني في الشئون المالية والضريبية بحظر التبرعات
الكبيرة المقدمة من شركات لأحزاب. وقال يواخيم فيدلاند في تصريحات
لصيحفة "مانهايمر مورجن" الألمانية الصادرة اليوم إن هذا الحظر سيكون
متوافقا بشكل أفضل مع مبدأ الديمقراطية.
وأوضح فيلاند أن "الشركات بصفتها شخصيات قانونية في نظام ديمقراطي
لا تتمتع بنفس الحقوق المكفولة للمواطنين" ، لذلك فإنه من المناسب أن
يكون النفوذ الذي ينشأ عبر التبرع للأحزاب السياسية مقتصر على
المواطنين ، على حد تعبيره.
كما طالب فيلاند أيضا بوضع حد أقصى للتبرعات بألا تزيد عن 50 ألف
يورو من الفرد للحزب. تجدر الإشارة إلى أن الحزب الديمقراطي الحر تلقى
انتقادات بسبب حصوله على تبرعات بقيمة 1ر1 مليون يورو من شركة "زوبستانتيا
أي.جي" العاملة في قطاع الفنادق عام 2008 . كما قدمت نفس الشركة
المملوكة للملياردير الألماني أوجوست بارون فون فينك تبرعات للحزب
المسيحي الاجتماعي البافاري بقيمة 820 ألف يورو على مرحلتين قبل
الانتخابات المحلية في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا في أيلول/سبتمبر
عام 2008. وقد قام الحزبان بتسجيل تلك التبرعات بشكل سليم في تقريرهما
المالي ، إلا أن أحزاب المعارضة تربط تلك التبرعات بخفض ضرائب القيمة
المضافة الخاصة بقطاع الفنادق. |
