العنف تجاه النساء معضلة العالم المتحضر

الإسلام بعيد عن جرائم الشرف والتلفزيون الأمريكي يروج للعنف

إعداد: محمد حميد الصواف

 

شبكة النبأ: تسعى العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية الى الحد من تفاقم ظاهرة العنف تجاه النساء، سيما بعد ارتفاع معدلاتها خلال السنوات القليلة الماضية.

وتعد تلك الظاهرة من ابرز المشاكل الإنسانية التي تواجه المجتمعات بمختلف دول العالم، مما يعد انتهاكا صريح للقيم والأعراف السماوية والإنسانية.

كما تظهر الدراسات الموضوعة في هذا الشأن الحيوي طبيعة الأجواء المحيطة والتقاليد المعتمدة حول الضحايا المسجلين من النساء.

شبكة الرجال النافذين

حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس تشكيل شبكة دولية من رجال نافذين من اجل تطويع اكبر عدد ممكن من الرجال ضد أعمال العنف التي تتعرض لها النساء.

وتتألف هذه "الشبكة من الرجال النافذين" والتي سيتم توسيعها من 14 شخصية سياسية، ناشطين أو رجال دين، من بينهم رئيس الحكومة الاسبانية خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو ووزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني والاسقف الجنوب افريقي دوزمونت توتو والكاتب البرازيلي باولو كويلهو. بحسب فرانس برس.

وتم اختيارهم لأنهم وعلى مستويات مختلفة اظهروا عن التزامهم التصدي للعنف الذي تتعرض له النساء.

وقال بان خلال مؤتمر صحافي أن "هؤلاء الرجال سيضيفون أصواتهم إلى أصوات الذين يدعون إلى العمل عبر العالم" ضد هذه الآفة, وأضاف "أنا التزم بهذا الأمر ليس بوصفي أميناً عاما للأمم المتحدة ولكن بوصفي ابنا وزوجا وأباً وجدا" مشيرا إلى أن 70% من النساء يتعرضن في حياتهن لنوع معين من العنف الجسدي أو الجنسي من قبل الرجال وفي اغلب الأحيان من قبل أزواجهن أو من صديق حميم أو من أي رجل من معارفهن.

ودعا الرجال والفتيان في العالم للانضمام إلى هذه الحملة, وقال أيضاً "اكسروا حاجز الصمت, عندما تشهدون على عمل عنفي ضد النساء أو الفتيات لا تبقوا مكتوفي الأيدي بل تحركوا وطالبوا وتوحدوا من اجل تغيير العادات".

وأضاف "لا يمكن استئصال هذا العنف ضد النساء والفتيات في حال لم نرفض نحن، الرجال والفتيان، عدم التساهل معه".

وجاء تشكيل هذه الشبكة مع الذكرى العاشرة لليوم العالمي ضد العنف الذي تتعرض له النساء، بمبادرة من الأمم المتحدة.

مشاهد العنف

من جانب آخر قال مجلس الآباء لمراقبة التلفزيون في تقرير ان مشاهد العنف ضد المرأة التي يعرضها التلفزيون الامريكي زادت بنسبة 120 في المئة خلال الاعوام الخمسة المنصرمة وان ظهور المراهقات على شاشة التلفزيون كضحايا تنامى بنسبة بلغت نحو 400 في المئة.

وأبدى المجلس وهو جهة لمراقبة وسائل الاعلام انزعاجه على وجه الخصوص بسبب عرض مشاهد عنف ضد المرأة في الاعمال الكوميدية وقال انه يتمنى أن تتصدى الشبكات التلفزيونية ودور الاعلان لهذا الاتجاه.

وقال تيم وينتر رئيس المجلس للصحفيين "أتمنى أن ينظر القائمون على الصناعة الى بياناتنا ويصدمون كما صدمت أنا."

وأفاد التقرير بأن أعمال العنف ضد النساء والمراهقات في التلفزيون زادت بين عامي 2004 و2009 بمعدلات تفوق بكثير زيادة أعمال العنف بوجه عام وهي اثنين في المئة وفقا للدراسة.

وقارن المجلس بين برامج وقت الذروة في شبكات (ايه.بي.سي) و(إن.بي.سي) و(سي.بي.اس) وفوكس في شهري فبراير شباط ومايو أيار 2004 ومثيلاتها في نفس الفترة العام الحالي.

وقال ان برامج كل هذه الشبكات باستثناء (ايه.بي.سي) احتوت على زيادة كبيرة في الاعمال التي بها ضرب وتهديدات عنيفة واطلاق نار واغتصاب وطعن وتعذيب.

وتشير النتائج التي توصل اليها مجلس الاباء لمراقبة التلفزيون الى زيادة حادة في عدد مسلسلات الجريمة على الشاشة مثل مسلسل شبكة (سي.بي.اس) الشهير (سي.اس.اي) وهو واحد من أكثر أعمال الدراما التلفزيونية التي تحظى بالمشاهدة في الولايات المتحدة.

وقال التقرير ان شبكة فوكس سمحت بالتهوين من العنف ضد المرأة في قفشات ساخرة في مسلسلات رسوم متحركة كوميدية مثل (رجل أسري) و(الاب الامريكي).

وأضاف أن حلقة من المسلسل الاول عام 2009 تضمنت مشهدا حصل فيه رجل على الطلاق باتباع اجراء متخيل يعود للقرن الثامن عشر وهو قتل زوجته بالرصاص.

وتأسس مجلس الاباء لمراقبة التلفزيون عام 1995 لالقاء الضوء على مشاكل تعريض الاطفال لمشاهد الجنس والعنف والتجديف على شاشة التلفزيون.

وأعرب عن قلقه من أن يكون التلفزيون الامريكي يساهم في خلق مناخ يعتبر العنف الموجه ضد المرأة أمرا عاديا.

وقالت ميليسا هنسون مديرة التعليم العام في المجلس "الحقيقة هي أن الاطفال يتأثرون بما يشاهدونه على شاشة التلفزيون ويشمل هذا بالطبع العنف في وسائل الاعلام."

الإسلام ليس له علاقة بجرائم الشرف

من جهتها أكدت باحثة ألمانية أن الأديان ليست لها علاقة بجرائم الشرف التي تحدث في الغالب في دول ذات طابع إسلامي.

وقالت آنا كارولين كوستر الباحثة في دراسات الأدب الشعبي في جامعة فرايبورج الألمانية اليوم "العنف الذي يرتكب باسم الشرف لا يأمر به أي دين حتى الدين الإسلامي ، بالرغم من أن تلك الجرائم تقع بشدة في الدول ذات الطابع الإسلامي".

وأوضحت كوستر أن الدوافع لارتكاب ما يعرف بجرائم "قتل الشرف" تنشأ من المجتمعات التي يهيمن عليها الذكور والتفكير القبلي. بحسب الوكالة الالمانية للانباء.

وفي الوقت نفسه أشارت كوستر إلى أن ضحايا جرائم قتل الشرف لا يقتصرون على النساء فقط، وقالت: "الحالات التي بحثتها بنفسي شملت رجالا قتلوا (في إطار جرائم الشرف)", وأضافت الباحثة: "عندما يقيم رجل علاقة مع امرأة متزوجة على سبيل المثال يتم النظر إليه على أنه المسئول لأنه استولى على شيء ليس من حقه".

وانتقد كوستر توجيه مؤسسات الحماية نشاطها للنساء إلى حد كبير ، مطالبة بإنشاء مؤسسات حماية للرجال المهددين بالعنف على غرار المؤسسات المقامة لصالح النساء.

ومن ناحية أخرى أشارت كوستر إلى أن كثيرا من جرائم القتل التي تحدث داخل عائلات مسلمة يتم تصنيفها بشكل مسبق على أنها جرائم قتل شرف.

وذكرت كوستر أن مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي الألماني وصف 55 جريمة قتل وقعت في عائلات مسلمة خلال الأعوام التسعة الماضية على أنها قتل شرف ،وقالت: "لكن هذا الرقم كبير جدا".

وأوضحت كوستر أنها قامت بتحليل 25 حكم محكمة صدر في جرائم قتل شرف ، إلا أنها وجدت أن عشرة حالات فقط تدور بالفعل حول جرائم قتل تم التخطيط لها تحت اسم الشرف ، لكن باقي الجرائم ارتكبت في الغالب بدوافع انفعالية مثل الغيرة.

أب أردني يقتل ابنته

من جهة أخرى اسند مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في عمان الاحد تهمة القتل العمد لاب قتل ابنته ب25 طعنة سيف بداعي "الدفاع عن الشرف" بعد اكتشافه انها حامل بصورة غير شرعية، حسبما افاد مصدر قضائي اردني.

وقال المصدر ان "المدعي العام اسند تهمة القتل العمد للاب الذي اقدم على قتل ابنته التي تبلغ من العمر 22 عاما بطعنها 25 مرة بسيف ثم قام بتسليم نفسه للاجهزة الامنية".

واضاف ان "الحادث وقع امس السبت في بلدة السويمة بالشونة الشمالية (نحو 100 كلم شمال عمان)". بحسب فرانس برس.

واوضح المصدر ان "الوالد رافق ابنته الى عيادة الطبيب بعد ان شكت من اوجاع ومغص شديد في بطنها وهناك وبعد اجراء الفحص الطبي تم اعلامه انها حامل".

وتابع انه "بعد عودتهم الى المنزل وفور نزوله من السيارة التي كان يقودها شقيقه قام الاب بقتل ابنته ومن ثم الاتصال بالاجهزة الامنية".

واشار الى ان "التحقيق اثبت ان والد الجنين هو شقيق زوجة شقيقها وانه جرى التحفظ عليه اداريا حفاظا على حياته".

وبحسب المصدر "قرر مدعي عام المحكمة توقيف والد الضحية وعمها الذي كان قد اوصلهم الى الطبيب وشارك في عملية القتل 14 يوما على ذمة القضية".

واكد مصدر طبي ان "عملية التشريح اثبتت تعرض الفتاة لضربات وطعنات باداة حادة وانها حامل في شهرها السادس وان الجنين توفي داخل رحم والدته".

ويشهد الاردن سنويا ما بين 15 الى 20 جريمة قتل تصنف على انها "جرائم شرف". وهذه الجريمة رقم 17 منذ بدء العام الحالي.

ورفض مجلس النواب الاردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الانسان لتشديدها.

وفي السياق ذاته وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى الاردنية الاثنين تهمة القتل العمد لاردني قتل ابنة شقيقه "تطهيرا لشرف العائلة"، بعد تكرار تغيبها عن المنزل، على ما افاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر ان "المدعي العام وجه تهمة القتل العمد لرجل (34 عاما) اطلق ثماني رصاصات على ابنة شقيقه (19 عاما) امس الاحد في منطقة الجويدة (جنوب-عمان) فقتلها اثر تكرار تغيبها عن المنزل".

واضاف المصدر ان "والد الفتاة أفاد خلال التحقيق ان ابنته سيئة السمعة والسلوك وقد عثر عليها في حديقة عامة وحدها بعد تغيبها عن منزل العائلة مدة 15 يوما وكانت تغيبت عن المنزل عدة مرات".

واوضح ان "مشادة كلامية وقعت بين الضحية وعائلتها على خلفية تغيبها عن المنزل بحضور الجاني ما دفع به الى اخراج مسدسه واطلاق ثماني رصاصات عليها فارداها قتيلة".

واشار المصدر الى ان "الجاني الذي أوقف 15 يوما على ذمة القضية إعترف خلال التحقيق بارتكاب جريمته تطهيرا لشرف العائلة". ويشهد الاردن سنويا 15 الى عشرين جريمة قتل تصنف على انها "جرائم شرف".

ورفض مجلس النواب الاردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الإنسان لتشديدها.

سوري يقتل شقيقته

قتل شاب سوري شقيقته القاصر في مدينة حلب السورية بسبب غيابها عن منزل الأسرة لمدة عام قبل أن تعود إليه بعفو من أبيها.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر في شهر يوليو الماضي مرسوما يلغي فيه المادة التي تخفف العقوبة عن القتلة السوريين الذين يقتلون بدافع الشك في تصرف النساء في أسرهم ، أو ما يعرف بقضايا الشرف.

ولكن ذلك لم يمنع الشاب الحلبي من تنفيذ جريمته رغم عفو الأب عن ابنته القاصر. بحسب الاستيوشد برس.

وقالت صحيفة "تشرين" الحكومية السورية في عددها الصادر اليوم إن" شابا من حي الصاخور بمدينة حلب يبلغ من العمر 22 عاما أقدم على قتل شقيقته البالغة من العمر نحو 17 سنة بواسطة مسدس حربي عيار 7 مم بعد أن أصابها بطلقتين في الرأس والصدر".

وتشير المعلومات إلى أن الفتاة غابت عن منزلها نحو سنة إلى أن اكتشف مكان وجودها وعادت إلى أهلها بعفو من والدها، لكن شقيقها أصر على قتلها وقام بتنفيذ رأيه . لإ

وتخوض المنظمات الحقوقية والمدنية السورية حملة كبيرة ضد "جرائم الشرف"، يشارك فيها كتاب ومحامون وجامعيون ومناصرون لحقوق المرأة ورجال دين.

أدت الحملة إلى عقد أول مؤتمر من نوعه لبحث "جريمة الشرف" في العالم الإسلامي في مدينة دمشق العام الماضي.

34.5% من القطريات يتعرضن للعنف

من جهتها أجرت أستاذة علم الاجتماع بجامعة قطر " كلثم الغانم "أبحاثا تؤكد أن الزوجات والفتيات القطريات يتعرضن للعنف من جانب الرجل بنسبة 34.5% سواء كان ذلك العنف بدنيا أو نفسيا أو معنويا.

وقد حظيت الدراسة باهتمام كبير من جانب الخبراء والهيئات المهتمة بحقوق المرأة، وأثارت جدلا حول أسباب ذلك العنف الموجه للمرأة والفتاة القطرية وكيفية الحد من تلك الظاهرة.

و من الجدير بالذكر أن الأزواج حصلوا على نصيب الأسد من نسبة ممارسة العنف ضد المراة القطرية و من ثم الآباء، وبالنهاية الأشقاء، كما أن ذلك العنف يتصور بالإهانة والتهديد و ينتهي بالضرب .

الخروج على العادات الشرقية

في السياق ذاته تبحث الشرطة المحلية في ولاية أريزونا عن رجل عراقي دهس ابنته ورفيقتها بعمد، متسببا في إصابتهما بجروح وكدمات، والسبب هو اعتقاده أن ابنته خرجت عن عادات العائلة وتقاليدها، وأصبحت تتبع "الموضة الغربية".

وقالت الشرطة الأربعاء أإ العراقي فلاح حسن المالكي، 48 عاما، صدم ابنته نور، 20 عاما، وصديقتها أمل في موقف للسيارات. بحسب (CNN).

وأضافت الشرطة أن المالكي أقدم على دهس ابنته بسيارة جيب فضية لاعتقاده بأن ابنته خرجت عن التقاليد الشرقية، وأصبحت تعيش وفقا للنمط الغربي.

من جهة أخرى، لا زال الوضع الصحي للفتاة حرجا، وفقا لبيان صادر عن المستشفى، بينما لم تصب صديقتها إلا بجروح طفيفة.

وتعيش نور مع صديقتها أمل، وفقا للشرطة المحلية، إلا أنه لم يتم الخوض في تفاصيل أخرى.

الوجوه المشوهة

الى ذلك ذكر قاض اليوم أن النساء الاستراليات من السكان الأصليين في بلدة كاترين بأقصى شمال البلاد لديهن وجوه "أشبه بالطماطم المعصورة" بسبب تعرضهن المتكرر للضرب من قبل شركائهن.

وأدلى القاضي اليسدير ماكريجور تلك الملاحظة عند إصداره حكم على رجل من السكان الأصليين اعتدى على شريكة حياته عندما كان الاثنان رهن الاعتقال وفي الجزء الخلفي من مركبة تابعة للشرطة. بحسب الوكالة الالمانية للانباء.

ونقلت قناة "إيه.بي.سي" الاسترالية عن القاضي قوله لمحكمة داروين أنه بينما يتسم الرجال من السكان الأصليين في استراليا في بلدة كاترين بوجوه متناسقة "فإن الكثير جدا من النساء لديهن وجوه أشبه إلى حد كبير بالطماطم المعصورة" نتيجة لتعرضهن لعنف أسري.

وقال القاضي "إنه نتيجة تكرار (لمسلسل) الضرب بأشياء ثقيلة واللكم والركل وكذلك الضرب بالحجارة والضرب بالعصي..".

ومن المرجح أن عدد السكان الأصليين الذين يتعرضون للقتل أكثر ست مرات عن غيرهم من سكان أستراليا كما يزيد عدد السكان الأصليين الذين ينقلون إلى المستشفيات لتعرضهم لإصابات أو اعتداءات مرتين عن غيرهم, وهم عرضة لان يكونوا ضحايا العنف المنزلي أكثر خمس مرات عن غيرهم, ويشكل السكان الأصليون أقل من 2 في المائة من سكان استراليا.

الاغتصاب في أفغانستان

من جهتها قالت الامم المتحدة إنه لا يتم الابلاغ عن كل حالات جرائم الاغتصاب التي تحدث في أفغانستان وانه يجري اخفاؤها وانها تمثل مشكلة لحقوق الانسان.

وذكرت نورا نيلاند ممثلة الامم المتحدة لحقوق الانسان في أفغانستان ان البحث الميداني الذي أجري في أواخر العام الماضي وأوائل العام الجاري أظهر أن الاغتصاب جريمة تحدث في كل أنحاء أفغانستان وداخل كل المجتمعات والفئات الاجتماعية. بحسب رويترز.

وقالت نيلاند في مؤتمر صحفي بالعاصمة الافغانية كابول في اطار حملة تستمر 16 يوما لمحاربة العنف ضد المرأة "تتعرض النساء والفتيات لخطر الاغتصاب داخل منازلهن وفي قراهن وفي مراكز الاحتجاز." وأضافت "انها مشكلة لحقوق الانسان ذات أبعاد عميقة."

ومضت نيلاند تقول ان مشاعر مثل الخزي تفاقم المشكلة وكثيرا ما تتملك الضحايا لا الجناة.

وقالت ان جرائم الاغتصاب تحدث داخل العائلة وخارجها وعادة ما يجري محاكمة الضحايا بتهمة الزنا.

وخلال الحرب الاهلية الافغانية في أوائل التسعينات انتشر الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المرأة واكتسبت حركة طالبان قوتها في باديء الامر بسبب موقفها المتشدد من هذه الجريمة.

وتحسنت حقوق المرأة في أفغانستان بصورة كبيرة منذ الاطاحة بحركة طالبان عام 2001 التي كانت تمنع النساء من العمل أو التحاق الفتيات بالمدارس أو حتى ترك منازلهن دون محرم.

لكن أفغانستان ما زالت مجتمعا محافظا بصورة كبيرة خاصة في المناطق الريفية النائية حيث يطغى العرف والقوانين القبلية على القوانين المدنية.

وقالت نيلاند "انها مشكلة أيضا لان هناك احتمالا محدودا جدا في تحقيق العدالة.. ليس هناك بند صريح في قانون العقوبات الافغاني لعام 1976 يجرم الاغتصاب."

وذكرت أن الامم المتحدة أوصت بأن يتضمن تشريع خاص بالقضاء على العنف ضد المرأة "اشارة صريحة للاغتصاب" وتحميل الحكومة مسؤولية محاربة هذه الجريمة.

وخصت نيلاند بالذكر الاتجاه المتزايد للعنف ضد المرأة في الحياة العامة قائلة انه مؤشر الى أن دور المرأة في عمليات صنع القرار لا يلقى تقديرا أو اعترافا كاملا في المجتمع الافغاني.

وقالت نيلاند "الديمقراطية والسلام في أفغانستان يتوقفان على القضاء على العنف والمشاركة الكاملة للمرأة الى جانب الرجل بالطبع في عمليات صنع القرار التي تؤثر على حياتهم ومستقبل البلاد."

ضحايا العنف الزوجي

الى ذلك تتطلع جمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق المرأة بالمغرب، ومن خلالها آلاف النساء اللواتي يتجرعن مرارة المعاناة في صمت، إلى صدور مشروع قانون حول تجريم العنف الزوجي، ينص على الآليات القانونية لمكافحة ظاهرة تعرف تفاقما خطيرا في المملكة.

ويعزز مشروع القانون المنتظر جملة من المبادرات التي اتخذتها السلطات في إطار تفعيل التقرير القومي حول أهداف الألفية للتنمية (2005) الذي حدد ضمن أهدافه تقليص مستويات العنف ضد المرأة إلى النصف، ودعم المكتسبات المتضمنة في قانون الأسرة، الذي وصف لدى صدوره في فبراير 2005 بأنه "ثورة قانونية" في اتجاه المساواة بين الجنسين.

وطفا المشروع إلى السطح بمناسبة إطلاق الحملة القومية السابعة لمناهضة العنف ضد المرأة التي أكدت خلالها وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة، نزهة الصقلي، على الكلفة المرتفعة لظاهرة العنف الزوجي بالنسبة للصحة الجسدية والنفسية للنساء بالمغرب.

كاشفة عن محاور إستراتيجية ومخطط عمل يتضمن أجندة حكومية للمساواة وإصلاح القانون الجنائي وإقامة خط هاتفي مركزي ومراكز استماع للنساء الضحايا على مستوى مؤسسات القضاء والصحة ومراكز الدرك والشرطة وجمعيات المجتمع المدني. بحسب (CNN).

وفي انتظار صدور القانون، تنتشر عبر أرجاء المملكة عدد من مراكز الاستماع والتوجيه، التي تنشطها جمعيات نسائية، بغرض كسر جدار الصمت واستقبال النساء ضحايا العنف الذكوري وتقديم الدعم النفسي وتوجيههن قانونيا واجتماعيا، فضلا عن بناء قواعد معطيات لفهم وتحليل أبعاد الظاهرة.

وتقول السيدة فتيحة، في منتصف العشرينات، إنها وجدت في إحدى هذه المراكز الموجودة بمدينتها خير عون لها في معركتها القانونية مع زوجها المعتدي. بصوت متهدج، تصرح فتيحة "لزمت الصمت ثلاث سنوات. كان العنف الجسدي المرفوق بالسب والشتم وجبة دائمة مع زوج يعود ثملا في الليل الأخير ليفرغ في ساديته. وبإيعاز من صديقة لي، اتصلت بالمركز الذي وفر لي الدعم النفسي والاستشارة القانونية بعد أن عبرت عن رغبتي النهائية في طلب الطلاق على أساس الضرر".

تشير إحصائيات مركز الاستماع القومي، من أول أكتوبر/تشرين الثاني 2008 إلى 30 سبتمبر/أيلول 2009، إلى أن عدد النساء الضحايا اللواتي قدمن تصريحا بالعنف بلغ 12710 امرأة، 80 في المائة منهن اشتكين من العنف الزوجي.

وتتوزع أنواع العنف الممارس ضد المرأة بين عنف نفسي (40 في المائة) و جسدي (25 في المائة)، وقانوني (25 في المائة)، واقتصادي واجتماعي (5 في المائة) وجنسي (4 في المائة).

وتملأ هذه الأرقام النقص المسجل في معطيات الظاهرة بالبلاد في أفق صدور نتائج البحث القومي حول العنف ضد المرأة في يونيو 2010، والذي تنجزه الهيأة العليا للتخطيط بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتقول عطيفة تيمجردين، منسقة شبكة مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف، إن فعاليات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة تتطلع الى تعزيز منظومة الآليات والقوانين التي تحيط بالظاهرة على الصعيدين الوقائي والزجري في نفس الآن.

وأضافت تيمجردين، أن مشروع القانون حول العنف الزوجي ينبغي أن يكون نصا متماسكا يحدد الظاهرة في إطار المواثيق الدولية ويتضمن بالضرورة آليات تطبيق مضامينه، وأن يكون مصحوبا بتدابير ناجعة لتكوين جميع الفعاليات المؤسساتية ذات الصلة بمسار المرأة المعنفة.

وأوضحت عطيفة التي لا تخفي اعتزازها بنضج التجربة التي راكمتها مراكز الاستماع والتوجيه في استقبال الضحايا والتكفل بهن أن مدخل محاربة العنف الزوجي يكمن في إصلاح القانون الجنائي المغربي وإدماج مفهوم المساواة في النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الزوجية.

 وتعرف الوثيقة الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين 1995 العنف ضد النساء بأنه "كل عنف مرتبط بنوع الجنس، يؤدي على الأرجح إلى وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بمثل تلك الأفعال، والحرمان من الحرية قسراً أو تعسفاً، سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الحياة الخاصة".

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 23/كانون الثاني/2010 - 7/صفر/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م