|
شبكة النبأ: بلاد وادي الرافدين
الشهيرين دجلة والفرات، بما يضم من مسطحات مائية وأهوار وأنهر تشكل
مساحات مائية جيدة لا مثيل لها في العديد من دول المنطقة ما يفرض أن
يكون واحدا من الدول المنتجة للاسماك في المنطقة خاصة النهرية منها،
لكن واقع الحال يشير الى تراجع خطير في حجم الثروة السمكية، في وقت
يحذر مختصون من انقراضها بشكل كامل.
ورغم عدم وجود ارقام لحجم الانتاج العراقي من الاسماك، لكن جميع
المعنيين متفقون انه محدود جدا وشهد تراجعا كبيرا في السنوات الاخيرة
لأسباب عديدة منها الجهل بالطرق الحديثة لتربية الأسماك وصيدها
واستخدام طرق الصيد الجائر مثل السموم والقنابل والكهرباء، مع غياب
المسائلة القانونية، فضلا عن عوامل الجفاف وتراجع مساحات الاهوار التي
كانت تشكل مساحات مائية مهمة لتكاثر ونمو الاسماك.
وقال احمد علي السماك (40 عاما) وهو من الصيادين القدامى في نهر
دجلة، لوكالة اصوات العراق ان “الثروة السمكية في العراق شهدت تراجعا
كبيرا وصل الى حد الانقراض بسبب الاهمال الحكومي وغياب المشاريع
الاستراتيجية من قبل وزارة الزراعة المعنية بتنمية هذه الثروة الوطنية
التي يمكن ان تشكل مصدر رزق لفئة غير صغيرة من الناس اذا احسن
استثمارها”.
واضاف “نحن الصيادون نعتمد على صيد السمك كمصدر رزق اساسي لعوائلنا
لكن هذا المصدر للرزق الحلال لنا يواجه بخطر متصاعد، وهو ما يجعلنا
نعتب على وزارة الزراعة بسبب اهمالها لهذا النوع من الثرورة وعدم تزويد
الأنهار والبحيرات بأصبعيات السمك التي هي واجبها”.
وتابع “بعد سقوط النظام لم نر احدا من المعنيين في الحكومة بتنمية
هذه الثروة يقدم مشاريع مهمة في هذا الجانب. لافتا الى ان “آخر مرة تم
تزويد النهر فيها بالاصبعيات كان قبل 2003 حيث زود نهر دجلة بنوعية من
سمك (كراس) الذي كبر بصورة ممتازة وقمنا باصطياد كميات كبيرة منه، لكن
للأسف تبين انه من نوعيات السمك الذي لا يتكاثر”.
وأعرب علي عن أسفه من قلة الدعم الحكومي للصيادين، لافتا الى ان
“الصيادين الذين كانوا يمنحون اجارات الصيد الرسمية يستلمون بموجبها
الكثير من لوازم الصيد مثل الزوارق وشباك الصيد القانونية، أما الآن
فان الصياد يشتري لوازمه من السوق وهو ما يدفع البعض من اصحاب النفوس
الضعيفة الى شراء شباك ذات عيون صغيرة تؤدي الى الصيد الجائر للاسماك
الصغيرة جدا وهو عامل يؤدي لانقراض الأسماك”.
وحذر من ان “الاهمال الحكومي للثروة السمكية اذا استمر بشكله الحالي
فان السمك في العديد من الأنهر بما فيه دجلة سيكون مهددا بالانقراض لا
محالة”.
وحول اسعار السمك العراقي، قال ان “السعر في المعدل للكيلوغرام
الواحد بالأسواق وصل الى 17 الف دينار”، منوها ان “السعر مرتفع بسبب
ندرة الاسماك”.
فيما قال جابر سعيد (51 عاما) صياد جنوبي ان “عمليات الصيد الجائر
للاسماك مسألة جديدة على مهنتنا كصيادي سمك، وهي حالة غير حضارية تضر
الثروة السمكية كونها تهدد الاسماك الصغيرة قبل ان تنمو وتتكاثر.
وتابع “نحن الصيادين القدامى كنا ومازلنا نستخدم الشباك القانونية
التي كانت وزارة الزراعة توزعها في حينها، وللأسف هذا الدعم متوقف في
يومنا هذا، في وقت تهدد الكثير من الشباك الاخرى الثروة السمكية”،
مطالبا الحكومة “بعدم التهاون مع من يتاجرون بالشباك ذات العيون
الصغيرة”.
ومضى سعيد متحدثا عن انواع الشباك، ان “هناك انواع عديدة من الشباك
تستخدم في الصيد وحسب الأسماك المستهدفة ومنها شباك العشيري والهديشي
والتسيعي والثميني والسبيعي، التي كانت تغزل في مناطق البصرة وبالتحديد
في اهوار الحلاف وباهلة وهور رجب وفي مناطق العمارة وبغداد والنجف، اما
في الوقت الحاضر فدخلت على مهنتنا الشباك المستوردة وهي الاكثر انتشارا
في السوق.
أما كامل اسماعيل (60 عاما) وهو صياد متوقف عن العمل بسبب وضعه
الصحي، فعبر عن انزعاجه “لما تواجهه الثروة السمكية من اهمال وما
يتهددها من مشاكل، منتقدا الاهمال الحكومي وعدم دعمها لتنمية الثروة
السمكية عبر تشجيع الطرق الحديثة في تكثير الاسماك وصيدها، فضلا عن
اهمال الصيادين أنفسهم”.
وقال اسماعيل لوكالة اصوات العراق ان “بعض الصيادين يستخدم طرقا
ملتوية وجائرة في الصيد لم تكن موجودة سابقاً مثل الصيد بالسموم
والكهرباء بل وابتكروا طرق جديدة كالصيد بـ(البمبة) وهي قنبلة محلية
الصنع.
وتابع موضحا بعض طرق الصيد الجائر “هنالك الصيد بالسموم والتي يتم
اعدادها من الحنطة مضافاً اليها الزهر وترمى للأسماك وتفتك بها،
والاخطر من ذلك عندما يلجأ البعض الى استخدام (الهندرين) وهو سم خطر
على حياة الانسان.
وأشار اسماعيل الى أهمية الالتزام بفترة وقف الصيد للسماح بتكاثر
الاسماك، مبينا “يجب على الصياد الالتزام بها لانها فترة مهمة لضمان
استمرار الاسماك، وهي تبدأ من منتصف شباط والى منتصف ايار”، مشددا على
اهمية قيام الحكومة “بمعاقبة كل من يمارس الصيد في هذه الفترة، واطلاق
مشاريع لتنمية الثروة السمكية”.
ومع تأكيدات الصيادين على اهمية الدعم والتدخل الحكومي لتنمية
الثروة السمكية ومنعها من الاندثار نتيجة الاهمال والصيد الجائر، فضلا
عن اللجوء الى تربية الاسماك في الأحواض، بما يضمن تدفق كميات جيدة
منها الى الاسواق لتلبية حاجة المواطنين منها، خاصة مع التوصيات التي
يعطيها الأطباء بأهمية تناول الاسماك لما تحويه من عناصر مفيدة للجسم
ولمقاومة بعض الأمراض.
وقال طبيب الامراض القلبية عبد الكريم الشيخلي انه دائماً ينصح
مرضاه “بتناول السمك مرتين في الاسبوع على اقل تقدير، مبيناً ان “السمك
يحتوي على نسبة يود عالية لذلك ينصح الكبار والصغار على حد سواء
بتناوله”.
وهذه الفائدة التي توفرها الأسماك الى جانب كونها أكلة مفضلة لدى
الكثير من العوائل خاصة في جنوبي البلاد، هي التي تدفع الكثير من
العراقيين حتى من اصحاب الدخول المتوسطة الى تناول الأسماك بشكل مستمر،
رغم الأسعار المرتفعة لها.
المواطن يوسف جمال (44 عاما) وصف نفسه بأنه أحد مدمني السمك، حين
التقته وكالة اصوات العراق في أحد اسواق بيع السمك ببغداد. وقال “انا
مدمن على السمك، خاصة اني من مدينة العمارة الجنوبية المعروفة بحب
اهلها للسمك الذي كان يتوفر بأسعار رخيصة وكانت وجبة مفضلة لدى اهالي
المدينة قبل ان تتغير الصورة خلال العقدين الاخيرين”.
واضاف “انا اتناول السمك اربع مرات اسبوعيا، لطعمة الشهي ولما
يحتويه من فوائد جمة لصحة الانسان، لكن الارتفاع الكبير في الأسعار شيء
يرهق ميزانية عائلتي، فمن الصعب ان ادفع 18 الف دينار للكيلو غرام
الواحد وهذا هو سعره الان في الاسواق، فهل يعقل هذا”.
وبدورها أشارت أم كريم (55 عاما) وهي ربة بيت، الى السعر المرتفع
للأسماك، وقالت ان “سعر 17 الف دينار للكيلوغرام الواحد من السمك
المحلي هو سعر جنوني، لذا اضطر ومنذ سنوات الى شراء السمك المستورد من
ايران ودول الخليج، ورغم فوائدها الأقل بسبب التخزين لكنها تظل افضل من
عدم تناول السمك”، مشيرة الى ان “الاسماك المستوردة لا ترقى من حيث
الطعم ولا الفائدة الى السمك المحلي”.
ولفت علي فاضل (24 عاما) الى مسألة ارتفاع الأسعار في السنوات
الاخيرة، معتبرا انها اصبحت خارج قدرات المواطن متوسط الدخل ايضا.
وقال “كنت أتناول مع اصدقائي بشكل شبه اسبوعي السمك في شارع ابي
نؤاس المطل على نهر دجلة، حيث الاجواء الجميلة والمطاعم الشهيرة بتقديم
السمك المسكوف، كانت الاسعار مناسبة للشباب أمثالنا، فكنا نطلب ثلاث
سمكات متوسطة الحجم وبسعر لا يتجاوز 30 الف دينار، أما اليوم فسعر نفس
الوجبة يصل الى 100 الف دينار”، مبيناً انه مع أصدقائه غيروا وجهتهم
الى اماكن اخرى أقل تكلفة.
وتساءل عن السبب وراء الارتفاع الكبير في الاسعار ، قائلا “هل هو
نتيجة ندرة الاسماك بسبب عدم قيام الحكومة بتنمية هذه الثروة أم بسبب
جشع الصيادين والمسوقين ام بسبب غياب الرقابة”.
حملنا هذه الأسئلة الى جانب مطالب الصيادين، الى الهيئة العامة
للأسماك، وطرحناها على معاون المدير العام للهيئة طلال أحمد رشيد الذي
كشف عن خطوات لتنمية هذه الثروة تعرقلها ظروف الجفاف ومصالح دول الجوار.
وقال رشيد لوكالة اصوات العراق ان الهيئة أطلقت بالتنسيق مع الجهات
المعنية اكثر من 14 مليون اصبعية في كافة المسطحات المائية من الجنوب
الى الوسط والى بحيرة الحبانية والثرثار”، مشيراً الى ان “المشكلة ليست
في اطلاق الأصبعيات وانما في عدم توفر المياه العذبة الكافية وجفاف
الأهوار نتيجة قيام تركيا وسوريا وايران بخزن المياه وتقليص حصص العراق
المائية”، منوها الى ان “المفاوضات جارية من قبل الوزارات المعنية بهذا
الامر لاقناع تلك الدول بزيادة اطلاقات المياه لكن دون التوصل الى
نتيجة حاسمة”.
وتساءل رشيد “هل الصيادون ملتزمون بقانون منع الصيد في فترة تكاثر
الاسماك، وهل هم يتبعون الطرق القانونية في الصيد وعدم اللجوء الى
الصيد الجائر بالكيمياوي والكهرباء والقنابل فضلا عن الشباك ذات العيون
الصغيرة.
وأضاف “من خلال وزارة الداخلية ومديريات الزراعة في بغداد
والمحافظات وجهنا بعدم الصيد في شهر شباط ولغاية شهر ايار، لكن للأسف
الصيادون لا يلتزمون ويستغلون فترة تكاثر الاسماك وهجرتها من منطقة الى
اخرى بهدف وضع بيوضها لجني ارباح مؤقتة تضر الثروة السمكية”.
وتابع “عندما نلزمهم بعدم الصيد في تلك الاشهر يتذمرون ويقولون ان
الدولة تمنعهم، في حين انها تستهدف تحقيق مصلحتهم، والان وبعد شحة
الاسماك بدأوا يشتكون.
وكشف رشيد عن جذور اخرى لمشكلة قلة الاسماك ، موضحا “هذه المشكلة
ظهرت ايضا نتيجة تراكمات سابقة فالنظام السابق كان يجند مجاميع خاصة
ومتمرسة بصيد الاسماك في مناطق عبورها عن طريق بوابات السدود والنواظم
حيث يتم صيدها في هذه الفترة ونقلها الى مزارعهم الخاصة، وكانت الوزارة
والجهات المعنية غير قادرة على منع ذلك وتلك الممارسات هددت الخزين
السمكي الذي يواجه تناقصا كبيرا”.
واستطرد “نحن نأمل ان يتفهم الصياد دوره في اعادة تنمية الثروة
السمكية وبعيدا عن محاسبته قانونيا”، مبيناً ان اتصالات تجري مع وزارة
الداخلية “لتشكيل جهاز متخصص في متابعة المسطحات المائية والثروة
السمكية حسب قانون 48 لسنة 1976 المتعلق بالصيد واستغلال الاحياء
المائية، سوف تتحسن الاوضاع، وسنعمل على اقامة دورات فنية وارشادية حول
افضل سبل الصيد القانونية للاسماك بعيدا عن الصيد الجائر، فالمثل
الصيني يقول: لا تعطني سمكة بل علمني كيف أصيد”.
من جانبه، انتقد باحث اقتصادي عجز وكسل المؤسسات الحكومية المعنية
بتنمية الثروة السمكية عن تطوير واقعها.
وأشار محمود احمد الى ان “شحة المياه ليست وحدها السبب في ندرة
الأسماك”، داعيا الحكومة الى معالجة التقصير في المؤسسات والتعامل
بجدية مع قضايا الفساد الاداري التي تهدد فرصة تنميات الثروات الوطنية.
وطالب باقامة “حملات توعية ضد ظاهرة الصيد الجائر، وبالاخص في مناطق
الاهوار المهملة والتي تعاني من انقراض انواع من الاسماك ومنها البني
والكطان”، محذرا من أن بقاء “الاهمال الحكومي على ماهو عليه سيؤدي الى
انقراض شبه كلي للأسماك، ونهاية الثروة السمكية في البلاد”.
صيادون من دول خليجية يتجاهلون قرار المحافظة بمنع الصيد الجائر
وتجاهلَ عدد من الصيادين من الدول الخليجية الذين يتخذون من منطقة
علي الغربي الواقعة الى الشمال من محافظة ميسان مكانا للصيد قرارا
لمجلس المحافظة حول منع الصيد الجائر في جميع مناطق المحافظة بحجة
حصولهم على تراخيص خاصة من الحكومة المركزية تسمح لهم بالصيد، بحسب
رئيس مجلس ميسان .
وقال رئيس مجلس ميسان ان “المجلس تلقى شكاوى عديدة من قبل بعض
الساكنين في المناطق الشرقية من قضاء علي الغربي ( 100 كم شمال العمارة)
حول قيام جماعات كبيرة من الصيادين من الدول الخليجية للصيد في مناطقهم
وتحت حمايات خاصة ”، مشيرا الى ان“ تواجد تلك الجماعات هو مخالف
لتوجهات الحكومة العراقية والتي سبق وان اصدرت تعليمات مشددة بمنع
الصيد في جميع مناطق العراق ومنها ميسان.
واضاف عبد الحسين عبد الرضا الساعدي لوكالة اصوات العراق ان
“الحكومة المحلية سبق وان استلمت كتابا من وزارة الداخلية ومن مكتب
الوزير يشدد على منع الصيد بكافة انواعه لضرورات امنية ولمتطلبات
الظروف الحالية لهذا الموسم والموسم القادم والغاء كافة التراخيص
للصيادين سواء في داخل العراق او خارجه”.
واشار الى ان “الذي يحصل على ارض الواقع هو مخالف لتلك التاكيدات
والدليل على ذلك ان الصيادين المتواجدين حاليا في شمال المحافظة يدعون
بان لهم تراخيص من الجهات الامنية تسمح لهم بالصيد في هذه المنطقة.
وبشأن الاجراءات التي تتخذها الحكومة المحلية اذا استمرت تلك
الجماعات بتجاهل قرار مجلس ميسان القاضي بمنع الصيد في المحافظة قال
الساعدي ان “ مجلس المحافظة سوف ينتظر الاجراءات التي تقوم بها
الحكومة المركزية لمعالجة تلك المشكلة، لافتا الى ان “الحكومة عندما
تعجز عن القيام باي معالجات لذلك التجاوز سوف يقوم المجلس بعقد جلسة
طارئة للمجلس لاتخاذ القرار المناسب.
واعتبر حسن لازم رئيس لجنة الزراعة في مجلس ميسان “عمليات الصيد
الجائر التي تقوم بها تلك الجماعات متعمدة والغرض منها ابادة اكبر عدد
ممكن من الطيور والغزلان التي تتواجد في شمال المحافظة للتكاثر، معللا
ذلك “بالتصرفات الغير مسؤولة التي تقوم بها تلك الجماعات من خلال قتل
اعداد كبيرة من الطيور والغزلان وتركها في مكانها دون الاستفادة منها
، فضلا عن استهدافهم للمناطق التي حددتها مديرية زراعة ميسان كمحميات
طبيعية” .
وافاد ان“ الشئ الذي اثار استغراب الحكومة المحلية هو قيام الصيادين
بتصويب واطلاق نيران اسلحتهم التي اغلبها اسلحة متوسطة صوب العلامات
التي تحذر عمليات الصيد وحتى وصل الامر بهم بكتابة بعض الرموز عليها
والعنوان الالكتروني الخاص بهم.
واوضح لازم ان “هذه المنطقة تهاجر اليها اعداد كبيرة من الطيور لغرض
التكاثر ولوكانت تعلم بان مصيرها القتل لكانت اختارة مكانا امنا اخر
بحسب تعبيرة” ، منوها الى ان “الشئ الملفت في القضية ان بعض الشركات
الخليجية عندما اتصلنا بها للاستثمار في المحافظة كانت حجتهم الجانب
الامني لكن الذي يحصل بان بعض الامراء منهم يفضل الصيد في المحافظة
متناسيا الوضع الامني.
الى ذلك قال ميثم لفته رئيس لجنة الصحة والبيئة لوكالة اصوات العراق
ان “تجاهل الصيادين الخليجيين لقرار المجلس هو سابقة خطيرة لا يمكن
السكوت عليها ”، مبينا ان “الامر لوكان معكوسا وجرى في احدى تلك الدول
الخليجية لكانت هناك احتجاجات شديدة ضد الحكومة العراقية ويصل الامر
حتى الى سجن المتجاوزين كما حصل لبعض الصيادين العراقيين في الخليج
العربي.
وطالب لفتة الحكومة المركزية بان“ لاتكيل بمكيالين في اصدارها
القرارات كما حصل في منحها تراخيص خاصة للصيادين الخليجيين ومنع
الصيادين العراقيين من ممارسة الصيد” ، منوها الى ان“ هناك ابادة
جماعية للحياة البرية في المحافظة والدليل على ذلك بان اكثر من 270 صقر
تستخدم من قبل الصيادين الخليجيين وهو عدد كبير مقارنة بعدد الصقور
التي جرى استخدامها خلال المواسم السابقة” .
اما المواطن عبد الرضا اللامي من سكنة قضاء علي الغربي فقال لوكالة
( اصوات العراق) ان “ ممارسة الصيد من قبل الصيادين الخليجيين في
المنطقة وخاصة من دولة قطر ليس بجديد ولكن الامر المختلف في هذا
الموسم هو عددهم الكبير ووجود بعض الحمايات الخاصة والتي تستخدم
السيارات الحديثة والاسلحة المتوسطة.
وسبق لمجلس محافظة ميسان ان أصدر قرارا منع بموجبه الصيد بانواعه
وذلك لحلول موسم التكاثر للطيور والغزلان التي تنتشر في بعض مناطق
المحافظة وخاصة في المنطقة الحدودية في قضاء علي الغربي ( 100 كم شمال
شرق العمارة)، ولقيام بعض الجماعات من الصيادين القطريين بصيد اعداد
كبيرة من الطيور والغزلان النادرة وبدون علم الحكومة المحلية . وتقع
مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، على مسافة 390 كم جنوب العاصمة
بغداد. |
