|
شبكة النبأ: عندما يتحول الإنسان الى
مجرد سلعة يستساغ تداولها بين أقرانه تسقط جميع المعايير الإنسانية
والسماوية أمام تلك الممارسة، سيما لدى استغلال أصحاب النفوس الضعيفة
حاجه المرء أو جهلة في تنفيذ مآربهم المشبوهة.
حيث تشير التقارير المتواترة الى تفاقم نشاط إجرامي يستهدف النيل من
الأبرياء عبر استهدافهم لغرض الرق أو استغلالهم للأعمال غير المشروعة
سيما النساء والأطفال منهم، أو حتى الاستفادة من أعضائهم العضوية.
لكن المخزي أن تتورط حكومات ودول تدعي التزامها بحقوق الإنسان في
تلك الأعمال القذرة او التغافل عنها.
المحكمة الأوروبية
حيث أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ان روسيا وقبرص انتهكتا
القوانين التي تحكم الاتجار بالبشر وذلك عقب وفاة شابة روسية كانت تعمل
في احدى الملاهي الليلة في الجزيرة المتوسطية.
واصدرت المحكمة حكما بالاجماع بان البلدين انتهكا المادة الرابعة من
الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان الذي يحظر العبودية والاكراه على العمل.
بحسب فرانس برس.
كما قالت المحكمة ان قبرص انتهكت المواد التي تحمي حق الحياة وحق
الحرية والامن، وامرت بمنح والد الضحية مبلغ 40 الف يورو من قبرص والفي
يورو من روسيا.
وكانت اوكسانا رانشيفا (20 عاما) وصلت الى قبرص في اذار/مارس 2001
بتاشيرة "ارتيست" للعمل في ملهى ليلي (كباريه)، الا انها استقالت من
عملها بعد ثلاثة ايام وتركت رسالة تقول انها عائدة الى روسيا.
الا ان مدير الكباريه عثر عليها في ديسكو بعد عشرة ايام واصطحبها
الى الشرطة في ساعات الصباح الباكر وطلب منهم اعتبارها مهاجرة غير
شرعية وذلك من اجل طردها من البلاد لاحضار اخرى بديلة لها للعمل في
محله.
ولم تعثر الشرطة على دليل على ان اوكسانا تقيم بشكل غير قانوني
وبالتالي فقد رفضت اعتقالها واخلت سبيلها بصحبة مدير الكباريه.
وبعد ساعة عثر عليها ميتة في شارع تحت شقة في الطابق السادس تعيش
فيها موظفة اخرى في الكباريه وقد ثبتت ملاءة سرير على سياج شرفة الشقة.
وخلص تحقيق اجرته السلطات القبرصية الى ان الشابة الروسية لقيت
حفتها نتيجة سقوطها من الشرفة اثناء محاولتها الهروب من الشقة، الا
انها لم تعثر على اي دليل على ان وفاتها كانت نتيجة عمل اجرامي.
الا ان والدها الذي يعيش في بلدة سفيتلوغورسك غرب روسيا رفع القضية
للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بعد ان رفضت قبرص اجراء مزيد من
التحقيقات في مقتل ابنته.
وسلطت تقارير من مكتب مفوضية مجلس اوروبا لحقوق الانسان ووزارة
الخارجية الاميركية الضوء على الدور الذي تلعبه الكباريهات وتاشيرات "الارتيست"
في الاتجار بالبشر وتجارة الجنس في قبرص.
وقرر قضاة ستراسبورغ ان قبرص مذنبة بالانتهاك المزدوج للقسم المتعلق
بالاكراه على العمل في ميثاق الحقوق.
وقررت المحكمة ان قبرص فشلت في حماية رانشيفا من خلال عدم وضع اطار
عمل مناسب لمكافحة الاتجار بالبشر خاصة في ظل نظام تاشيرات "الارتيست".
كما قال القضاة انه كان على الشرطة القبرصية ان توفر المزيد من
الحماية للشابة الروسية.
اما روسيا فقد انتهكت الميثاق بفشلها في التحقيق في كيفية ومكان
توظيف رانشيفا والتعرف على المسؤولين عن ذلك.
وقبل صدور الحكم اعلنت الحكومة القبرصية اعترافها بانتهاك ميثاق
الحقوق واعلنت ان ثلاثة خبراء سيحققون في مقتل الشابة الروسية.
وفي كانون الاول/ديسمبر 2008 انتقد مفوض حقوق الانسان ثوماس
هاماربيرغ قبرص لسماحها بازدهار الاتجار بالشابات الاجنبيات اللواتي
يتم جلبهن للعمل في الدعارة في كباريهات الجزيرة.
المتاجرة بأعضاء الأطفال
من جانب آخر تناقلت العديد من المواقع الإخبارية في أوكرانيا مؤخراً
اتهامات إلى السلطات الإسرائيلية بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" لنحو 25
ألف طفل، تم استقدامهم من أوكرانيا، بهدف المتاجرة بأعضائهم البشرية،
دون أن يصدر رد فعل رسمي من الجانب الإسرائيلي بشأن هذه الاتهامات.
إلا أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ردت بأن تلك "المزاعم"، تأتي ضمن
حملة الانتخابات الرئاسية، التي تشهدها الجمهورية السوفيتية السابقة،
مشيرةً إلى أنها تأتي أيضاً بعد شهور قليلة على مقال نشرته إحدى الصحف
السويدية، تضمن اتهامات للقوات الإسرائيلية بقتل عدد من الشبان
الفلسطينيين، بهدف الحصول على أعضائهم. بحسب (CNN).
واستندت تلك التقارير إلى رواية سردها الكاتب والأكاديمي فايسلوف
غودين، خلال مؤتمر عُقد بالعاصمة الأوكرانية كييف الأسبوع الماضي، جاء
فيها أن إسرائيليين قاموا باستقدام نحو 25 ألف طفل من أوكرانيا، على
مدى العامين الماضيين، لاستخدامهم كـ"قطع غيار" في المراكز الطبية
الإسرائيلية.
وروى غودين، أمام نحو 300 أكاديمي شاركوا في مؤتمر "بسيدو" مطلع
الأسبوع الماضي، قصة رجل أوكراني قام بعملية بحث واسعة، لم تؤدي إلى أي
نتيجة، عن 15 طفلاً أوكرانيا تم تبنيهم من قبل أشخاص إسرائيليين، ولكنه
قال إنه من الواضح أن مراكز طبية أخذت هؤلاء الأطفال، حيث جرى
استخدامهم كـ"قطع غيار."
وأضاف أستاذ الفلسفة الأوكراني، حسبما نقلت الصحيفة الإسرائيلية في
عددها الخميس، أنه "على جميع الأوكرانيين العلم بحقيقة عمليات الإبادة
التي يرتكبها الإسرائيليون"، وتابع بقوله: "يجب أن تصل هذه المعلومات
لكل أوكراني، من أجل معرفة الدور الذي يقوم به اليهود في أوكرانيا."
وعلقت "هآرتس" على التقارير الأوكرانية قائلةً: "لقد أصبح اليهود
وإسرائيل ومعاداة السامية، أحد المحركات الأساسية للحملة الانتخابية
الرئاسية في أوكرانيا، بعدما أدلى بعض السياسيين بتصريحات معادية
للسامية وهي التصريحات التي قوبلت بالشجب من جانب آخرين."
وألقى بعض المرشحين، أحدهم يهودي، وآخر يدعي معارضوه بأنه يهودي،
باللوم على رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا تيموشنكو، التي تستعد هي
الأخرى لخوض الانتخابات الرئاسية كمنافس لهم، بإقحام موضوع معاداة
السامية ضمن السباق الانتخابي.
من جانبه، أدان الحاخام الأكبر في روسيا، بيريل لازار، تلك "المزاعم"
التي تروج لها وسائل الإعلام الأوكرانية، حيث نقلت عنه الصحيفة
الإسرائيلية قوله إن "النظام السياسي في أوكرانيا يُعد بمثابة محاكاة
ساخرة للديمقراطية."
وشارك في مؤتمر كييف ممثلون عن حركة "الحقوق السلافية"، بالإضافة
إلى اثنين من الأكاديميين عرضا كتاباً، يتضمن اتهامات لـ"الحركة
الصهيونية" بأنها كانت وراء المجاعة التي شهدتها أوكرانيا في ثلاثينيات
القرن الماضي، بالإضافة إلى الوضع الذي تعيشه البلاد حالياً.
وقالت "هآرتس" أن "عدداً من المواقع الإلكترونية غطت المحاضرات التي
أُلقيت خلال المؤتمر، دون وضعها في سياقها الصحيح"، وأشارت إلى أن
الشرطة الأوكرانية فتحت تحقيقاً مع أحد تلك المواقع، استجابة لطلب
تقدمت به الجالية اليهودية في أوكرانيا.
وكانت العاصمة الأوكرانية قد شهدت مظاهرات أمام مقر السفارة
الإسرائيلية الثلاثاء الماضي، احتجاجاً على رسالة وقعها 26 عضواً في "الكنيست"
الإسرائيلي، أدانوا فيها التصريحات التي أدلى بها أحد مرشحي الرئاسة في
أوكرانيا، سيرغي راتوشيانك، والتي اعتبرت "معادية للسامية."
وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لإسرائيل، منها "أوكرانيا ليست قطاع
غزة"، كما أعربوا عن رفضهم لما اعتبروه محاولة من جانب أعضاء الكنيست
الإسرائيلي للسيطرة على بلادهم.
وأعرب أعضاء الكنيست، في الرسالة التي وجهوها إلى عدد من المسؤولين
في كييف الشهر الماضي، عن مخاوفهم من "موجة جديدة من العداء للسامية في
أوكرانيا، بلغت ذروتها من خلال السماح لراتوشيانك، والذي يشغل حالياً
منصب رئيس بلدية أوزغورود، بالترشح للرئاسة."
وكان راتوشيانك قد شن هجوماً حاداً على اليهود خلال الحملة
الانتخابية عل منصب رئيس البلدية، محملاً إياهم مسؤولية "المحرقة
النازية"، المعروفة باسم "الهولوكوست"، حيث اتهمهم بسرقة ممتلكات
الألمان، كما حذر من حدوث الأمر نفسه في أوكرانيا.
يُذكر أن أزمة دبلوماسية كانت قد اندلعت قبل نحو ثلاثة شهور بين
السويد وإسرائيل، إثر تقرير نشرته صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية، ذكرت
فيه أن جنوداً إسرائيليين قاموا بانتزاع أعضاء من شبان وأطفال
فلسطينيين، قبل أن يقوموا بإعدامهم.
في سياق متصل كشف تقرير إسرائيلي عن أن قرابة 30 ألفا من العمال
المهاجرين بالمزارع الاسرائيلية يدفعون آلاف الدولارات لسماسرة للحصول
على وظائفهم لكنهم يحصلون على أقل من متوسط أجورهم ويتعرضون للنصب في
أعمال اضافية لا يتقاضون عنها أي مقابل.
وقالت جماعة كاب لاأوبيد الحقوقية ان أغلب العمال يأتون من تايلاند
وأيضا من نيبال وسريلانكا والاراضي الفلسطينية. ووصف التقرير العمال
بأنهم "شريحة العمال الاكثر عرضة للاستغلال في اسرائيل."
ومن المقرر أن يعرض التقرير على الكنيست الاسرائيلي في وقت لاحق هذا
الاسبوع قبل ان يصدر البرلمان قراره في طلب - باستقدام المزيد من
العمال - مقدم من اصحاب المزارع والاعمال المرتبطة بالقطاع الزراعي.
وجاء في التقرير "يسعى أصحاب المزارع جاهدين للحصول على المزيد من
تصاريح العمل لكن معظمهم ينتهكون أغلب الحقوق الاساسية للعمال." ويعمل
أغلب المهاجرين ساعات اضافية أكثر مما يسمح به القانون ودونما مقابل.
وقالت الجماعة ان ما توصلت إليه يستند الى "آلاف الشكاوى التي قدمها
عمال القطاع الزراعي وعمليات تفتيش قام بها متطوعون تابعون للجماعة
لمواقع العمل في ارجاء البلاد."
ويقول التقرير ان "العمال التايلانديين يأتون من مناطق ريفية مقابل
دفع ما يترواح بين ثمانية آلاف الى عشرة آلاف دولار للسماسرة في
تايلاند وإسرائيل."
العمال العبيد
من جانبه قال مكتب المدعي العام ان الشرطة المكسيكية تمكنت من تحرير
107 اشخاص يوم الخميس كانوا قد احتجزوا في مصنع سري في العاصمة واجبروا
على العمل فيه.
فقد داهمت الشرطة المصنع الذي كان يقوم بتصنيع مشابك الملابس بعد
عدة شهور من التحريات عقب شكوى عامل فر من هذا المصنع. واعتقل 23 شخصا.
وقال الاعلام المكسيكي ان خمسة عمال يعانون من سوء تغذية وان هناك
علامات تشير الى تعرضهم لايذاء بدني. بحسب رويترز.
وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في المدينة ان الكثير منهم من
السكان الاصليين من جنوب البلاد ومن مدمني المخدرات اقتيدوا من شوارع
مكسيكو سيتي.
وقال الاعلام المكسيكي انه جرى اغواء بعضهم الى المصنع بوعد بتوفير
وظائف لهم. ويبحث بعض المحققين في مزاعم عن أن ضباط شرطة ساعدوا في
اعتقال بعض هؤلاء الذين احتجزوا في المصنع خلال دوريات معتادة في
الشوارع.
وتستهدف عصابات الجريمة المنظمة القاسية والتي امتد نشاطها في
السنوات الاخيرة الى الخطف والابتزاز بشكل متزايد المكسيكيين الذين
يحاولون الهجرة الى الولايات المتحدة.
الحكم بسجن 11 شخصا
من جانبها أفادت صحيفة (عمان أوبزرفر) نقلا عن الفريق مالك المعمري
المفتش العام للشرطة والجمارك في سلطنة عمان بأن أحكاما بالسجن لمدة
سبع سنوات صدرت بحق 11 شخصا لتورطهم في محاولة اتجار بالبشر في الدولة
الخليجية.
ونقلت الصحيفة عن المعمري قوله ان 13 شخصا من عمان وسوريا اشتبه
بتورطهم في محاولة لاستغلال مجموعة من النساء اللاتي وصلن الى عمان
بتأشيرات ترانزيت من البحرين. بحسب رويترز.
وقال المعمري للصحيفة التي تصدر باللغة الانجليزية ان المدانين "جلبوا
نساء الى عمان على أنهن زوجاتهم واستخدموا وثائق زواج مزورة." وأضاف
أنه تمت تبرئة شخصين في القضية.
وتقول جماعات معنية بحقوق الانسان ان العديد من العاملين الاجانب في
دول الخليج العربية يتعرضون لانتهاكات تشمل تأخير دفع رواتبهم وسوء
أوضاعهم المعيشية كما يصادر أصحاب العمل جوازات السفر الخاصة بهم في
حالات كثيرة.
ويمثل الاجانب نحو ربع السكان في عمان البالغ عددهم ثلاثة ملايين
شخص. وقالت الصحيفة ان السلطنة أطلقت موقعا على شبكة الانترنت للمساعدة
على محاربة تهريب البشر وخطا ساخنا للابلاغ عن أي انتهاكات.
ومررت عمان قانونا ضد الاتجار بالبشر في نوفمبر تشرين الثاني من عام
2003 بعدما واجهت انتقادات من الولايات المتحدة حليفتها الرئيسية في
الغرب وجماعات معنية بحقوق الانسان. وينص القانون على حبس المدانين بما
يصل الى 15 عاما والزامهم بدفع غرامات تصل الى مئة ألف ريال عماني (260
ألف دولار).
بيع امراة حامل
من جهة أخرى تحاكم محكمة في دبي رجلين من بنغلادش بتهمة الاتجار
بالبشر عبر محاولتهما بيع امراة حامل مقابل اربعة الاف درهم (1089
دولار)، حسبما افادت صحف محلية.
وبحسب الصحف، تمكنت الشرطة من رصد الرجلين عبر قيام عميل لها بايهام
احد الرجلين بانه يريد ان "يشتري" المراة، وهي بنغلادشية في الرابعة
والعشرين من العمر.
وفي تفاصيل القضية التي تنظر فيها المحكمة، قام احد المتهيمن بايواء
المراة، وهي خادمة هاربة من مستخدميها، ثم دخل في علاقة جنسية معها
نتجت عن حملها. بحسب فرانس برس.
وحاول هذا الرجل "التخلص منها" عبر "بيعها"، وقد طلب مساعدة احد
اصدقائه الذي يعمل في مصبغة والذي بذل جهودا "لبيع" المراة مقابل حصوله
على نصف المبلغ المطلوب.
وقد اعترف المتهم الثاني بانه مذنب مؤكدا انه كان يحاول مساعدة
صديقه. وذكرت الصحف ان المراة نفسها تحاكم بتهمة الدخول في علاقة جنسية
خارج اطار الزواج.
العبودية في موريتانيا
الى ذلك قالت محققة للامم المتحدة إن العبودية لا تزال موجودة في
موريتانيا رغم الاجراءات القانونية الصارمة المناهضة لتلك الممارسة
التي تعود لمئة عام.
وقالت مقرر الامم المتحدة جلنارا شاهينيان في مؤتمر صحفي ان قانونا
صدر عام 2007 يجرم العبودية في موريتانيا لا يطبق بالشكل الصحيح وانه
لم يجر تشجيع الضحايا على الابلاغ عن معاناتهم.
وقالت شاهينيان "توجد جميع اشكال العبودية في موريتانيا. هناك عمالة
للاطفال وعمالة داخلية وزواج للاطفال واتجار في البشر." بحسب رويترز.
وأضافت "التشريع هو ببساطة بيان على ورق اذا لم ينفذ." وحثت السلطات
على تعزيز التشريع بقوانين خاصة تتعلق بممارسات العمل والمواطنة
والهجرة.
وتقدر جماعات حقوق الانسان المحلية ان 18 في المئة من سكان
موريتانيا البالغ عددهم زهاء ثلاثة ملايين نسمة لا يزالون يعيشون في
عبودية تعود بجذورها التاريخية الى ملكية النخبة الحاكمة من العرب
والبربر للسكان الاصليين السود.
ورحب بوبكر مسعود من منظمة أس.أو.اس اسكليفز المناهضة للرق في
موريتانيا بنتائج الامم المتحدة.
وقال ان مجرد اعترافها بهذه الحقائق مرض للمنظمة موضحا ان ذلك
سيساعدها على اقناع الحكومة بالقتال من اجل هذه القضية.
قتل بشر لبيع دهونهم
في سياق ذلك قالت شرطة بيرو انها اوقعت بعصابة يقال انها قتلت عشرات
الاشخاص وباعت دهونهم الى مشترين يستخدمونها في صنع مستحضرات تجميل.
واعتقل اربعة من مواطني بيرو للاشتباه في ضلوعهم في الخطف والقتل
والاتجار في دهون البشر. بحسب رويترز.
وخزنت العصابة الدهون التي جمعتها في زجاجات مياه غازية وزجاحات
مياه مستعملة والتي عرضتها الشرطة امام الصحفيين.
وقال قائد الشرطة انجيل تولديو "لدينا معتقلون أعلنوا ووصفوا كيف
انهم قتلوا اناسا بهدف استخراج دهونهم في مختبرات بدائية وبيعها."
وقالت الشرطة انها تبحث اضافة الى هؤلاء الذين اعتقلوا عن اخرين
اشتروا الدهون من العصابة أو ربما استخدموها.
وعثر على اشلاء لبعض الضحايا في منزل ريفي في منطقة هونوكو حيث كانت
العصابة تمارس نشاطها كما اوضح تسجيل مصور للشرطة.
وقالت الشرطة انها تحقق في 60 حالة اختفاء في المنطقة التي ربما لها
صلة بالعصابة.
وبدأ التحقيق هذا الشهر بعد ان علمت الشرطة بأمر شحنة دهون وصلت الى
ليما من خلال حافلة من جبال بيرو.
كاهن وزوجته استعبدا امرأة أفريقية
من ناحية أخرى ألقت الشرطة الأمريكية القبض على كاهن رعية مدينة "إلينوود"
بولاية جورجيا، وزوجته ، بعد اتهامهما باستعباد امرأة أفريقية،
استقدماها من مملكة سوازيلاند القريبة من جنوب أفريقيا، للعمل عندهم في
تدبير المنزل.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI إن الكاهن مايكل بوب، 53 عاماً،
وزوجته جوانا، 54 عاماً، أرغما المرأة على العمل لساعات طويلة لصالحهما،
دون دفع بدلات مالية مناسبة لها، كما طلبا منها العمل لدى أصدقائهما
أيضاً.
وبحسب وثائق القضية، فقد أغرى الكاهن المرأة بالقدوم إلى الولايات
المتحدة بدعوى العمل كطاهية في حفل زفاف أحد أقاربه، واعداً إياها
بمكافأة مالية مجزية.
ولكن ما إن وصلت المرأة إلى الولايات المتحدة، حتى هددها الكاهن
وزوجته بتسليمها إلى الشرطة وسجنها إن لم توافق على رعاية أطفاله
وتدبير منزله، كما قاما باحتجاز جواز سفرها وتذاكر الطيران التي
بحوزتها، والإدعاء بأنها تدين لهما بتكاليف سفرها.
ولم يكتف الكاهن بإرغام المرأة على العمل لديه، بل طلب منها أيضاً
تنظيف منازل أصدقائه، وأرغمها على العمل في قطاع البناء أيضاً، وذلك في
شركة صغيرة للمقاولات كان يديرها.
وتقول المرأة إن عائلة بوب لم تدفع لها المال لقاء عملها سوى في
مرات نادرة، تلقت فيها مبالغ محدودة لا تعادل الجهد الذي بذلته.
وقال كينيث سميث، العميل الخاص في مكتب الهجرة والعمالة والجمارك
بأتلانتا: "يجهل الكثيرون وجود حالات من العبودية الحديثة في الولايات
المتحدة.. لقد استغل المتهمون في هذه القضية تطلعات امرأة أجنبية نحو
حياة أفضل، لوضعها في ظروف صعبة تحرم فيها من حقوقها الأساسية."
يذكر أن الشرطة تعتزم توجيه تهم التآمر، والتشغيل القسري، واحتجاز
الوثائق، وإخفاء أجانب للحصول على منافع مالية، ضد الكاهن بوب وزوجته،
وقد حدد القضاء مبلغ 20 ألف دولار ككفالة لقاء الإفراج عنهما.
التجارة بالكلى
في اندنوسيا يقول توماس، البالغ من العمر 30 عاماً، أن الديون التي
تثقل كاهله أجبرته على اتخاذ خطوة يائسة لبيع إحدى كليته على شبكة
الإنترنت مقابل مبلغ 300 مليون روبية (32,400 دولار).
وعلق توماس، الذي رفض الكشف عن كامل اسمه، على مغامرته هذه بقوله: "كان
علي أن أجرب حظي، ولذلك كان بيع كليتي سبيلي الوحيد للحصول على المال
لسداد ديوني".
وتوماس هو واحد من عدد متزايد من الإندونيسيين الذين يقومون بعرض
كلاهم للبيع على مواقع إنترنت مجانية في محاولة منهم لمواجهة حالة
الفقر التي يعانون منها ودفع بعض الديون المترتبة عليهم. بحسب شبكة
الأنباء الإنسانية "إيرين".
ويكشف محرك البحث جوجل عن عدد متزايد من المواقع التي تحتوي على
إعلانات باللغة الإندونيسية تحت عنوان "كلى للبيع". ويقول أحد هذه
الإعلانات المنشورة على موقع www.iklanoke.com: "أنا رجل يبلغ من العمر
25 عاماً. أريد بيع كليتي مقابل 400 مليون روبية. أنا بحاجة للمال لدفع
ثمن علاج أمي في المستشفى".
ويقول شخص آخر يطلق على نفسه اسم بودا في إعلان منشور على موقع
www.gratisiklan.com: "أعلم أن كلامي قد يبدو تكراراً لما يقوله الجميع،
ولكنني بالفعل بحاجة للمال لدفع نفقات المعيشة لطفليَّ. اسمحوا لي أن
أتقدم ببيع كليتي. السعر قابل للتفاوض".
ووفقاً لمسح أجراه المكتب المركزي للإحصاء في آذار 2009، يعيش 32.5
مليون إندونيسي، أو 14.15 بالمائة من مجموع السكان البالغ عددهم 230
مليون نسمة تحت خط الفقر. كما أوضح المكتب أن معدل الفقر بإندونيسيا
انخفض بنسبة 1.3 بالمائة عام 2009 من 15.4 بالمائة في السنة السابقة.
وأفاد مسؤولون أن حجم الاتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية
بإندونيسيا غير معروف بشكل واضح. غير أن ظاهرة الاتجار عبر الإنترنت
أثارت مخاوف من توسع رقعة هذه الممارسة.
وأفاد سوباجيو بارتوديهارجو، وهو طبيب وعضو في لجنة برلمانية للشؤون
الصحية، أن بعض الإعلانات المنشورة على الإنترنت تشكل مصيدة يضعها
السماسرة لحث الفقراء على بيع كلاهم. وأضاف أنهم قد يكونوا أيضاً جزءاً
من مجموعات للاتجار بالأعضاء تعمل في القرى. وعلق على ذلك بقوله أن هذه
"تجارة غير مشروعة. ولا يتعلق الأمر بالفقر فقط بل يتعداه ليصبح إجراماً،
إذ يتم إقناع الناس بأن كلاهم غالية الثمن، فيقبلون على بيعها لمواجهة
الفقر والديون".
ويفرض القانون الصحي الجديد بإندونيسيا، الذي أقر في أكتوبر 2009،
حظراً على تجارة الأعضاء ويفرض عقوبات على المخالفين قد تصل إلى 10
أعوام في السجن أو غرامة مليار روبية في حال الإدانة. وينص القانون على
أن عمليات زرع الأعضاء لا يمكن أن تتم إلا لأغراض إنسانية.
وكانت محكمة بسنغافورة قد أدانت رجلين إندونيسيين في عام 2008 بتهمة
بيع كلاهما، فيما وصفته وسائل الإعلام بأنه أول حالة من نوعها في
البلاد. ويرى بارتويهارجو أنه من الصعب تطبيق هذا الحظر بسبب عدم خضوع
تجارة الأعضاء لأية رقابة.
قضايا صحية
وأفاد بارتويهارجو أنه "إذا كانت الكلية الأخرى في حالة صحية جيدة،
فإنه بإمكان الشخص أن يعيش بشكل طبيعي طالما أنه يتبع أسلوب حياة صحي.
ولكن إذا كانت وضعها غير ذلك فإنه سيقع في ورطة".
ولكن توماس أكد أنه مستعد لأية عواقب ناجمة عن بقائه بكلية واحدة
فقط. وعلق على ذلك بقوله: "لقد فكرت في الأمر. لم أسأل طبيباً بعد
ولكنني سمعت أن الناس يستطيعون العيش لفترة طويلة بكلية واحدة فقط".
وأوضح توماس الذي يعيش في مدينة باليكبابان في جزيرة بورنيو أنه
تلقى مكالمات هاتفية عديدة من أشخاص يريدون بيع كلاهم يسألونه عما إذا
كان قد تمكن من بيع كليته. وأضاف قائلاً: "سمعت أن بعض الناس باعوا
كلاهم مقابل 500 مليون روبية تقريباً".
وأفاد المتحدث باسم الشرطة الوطنية إدوارد اريتونانج أنه من الصعب
عملياً تحديد ما إذا كان التبرع بالأعضاء بهدف تجاري أو إنساني.
وجاء في قوله: "إنهم يعتبرون كمانحين، طالما تعلق الأمر بكليتهم
وطالما وافق عليها الأطباء وأكدوا أنها لا تشكل خطراً على المريض الذي
تُزرَع له".
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يشكل نقص الأعضاء مشكلة عالمية مما
يدفع المستفيدين المحتملين أحياناً للسفر خارج بلادهم قصد الحصول على
الأعضاء التي يرغبون فيها عبر معاملات تجارية غير قانونية في بعض
الأحيان.
ولم يتم في 2005 الاستجابة سوى لـ 10 بالمائة من مجمل الاحتياجات في
هذا المجال، مما تمخض عن ازدهار ملحوظ للتجارة غير المشروعة في الكلى
خلال السنوات القليلة الماضية بالرغم من أن حجم عمليات زرع الكلى يبقى
غير معروف. |
