|
شبكة النبأ: تصاعدت مؤخرا وبشكل غير
مسبوق حدة التنافس الانتخابي في العراق، سيما بعد قرار هيئة المسائلة
والعدالة استبعاد العديد من الكيانات السياسية بحجة ميولها لحزب البعث
المحضور.
وتترتب نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة حسب ما يشير المحللون
ملامح النظام السياسي للعراق في مرحلة ما بعد الانسحاب.
فيما كان لتصريحات السفير البريطاني في بغداد مؤخرا حول الانقلاب
العسكري المزعوم أثرا واضحا في تفشي مظاهر الخشية والحذر في الأوساط
الرسمية والنيابية على أكثر من صعيد.
الشيعة في البرلمان القادم
أعلن رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي في حديث لوكالة نوفوستي
الروسية للأنباء، أنه من غير المرجح أن تستطيع الأحزاب الدينية الشيعية
في العراق المحافظة على الأغلبية في البرلمان بعد الانتخابات المنتظرة
في شهر مارس 2010.
وقال إنه سيكون من الصعب في أي سيناريو أو أي تحالف شيعي الحصول على
نفس عدد المقاعد في البرلمان كما حدث في انتخابات عام 2005.
وأضاف: "خلال وجود التحالف الشيعي في السلطة خسر ثقة الناخبين. وبعد
ذلك، الكثيرون، إما أنهم لن يشاركوا في الانتخابات أو سوف يعطون
أصواتهم ليس لمصلحة من صوتوا لهم قبل أربعة أعوام".
وأشار السامرائي، إلى أنه "أثناء إدارة الأحزاب الاسلامية في العراق،
كانت القوات الأمريكية منتشرة في المدن العراقية وكان تواجدها على
مساحة البلاد بشكل كثيف، والتي لم تفسح المجال لأية تغييرات أو التدخل
الايراني المباشر في شؤون العراق الداخلية.
لكن في المستقبل المنظور، من الممكن أن يتغير الوضع، نظراً لعزم
الولايات المتحدة على الانسحاب من العراق".
انقلاب عسكري بدعم عربي
من جهته قال السفير البريطاني في بغداد جون جينكينز ليعترف بان
العراق مقبل على انقلاب عسكري ينفذه ضباط بعثيون من اعوان صدام.
وجاء هذا الاعلان في افادة السفير امام لجنة تحقيق في حرب الخليج
البريطانية ، وقال السفير إن إرساء الديموقراطية في العراق ليس امرأ
محسوما. بحسب شبكة نهرين نت الاخبارية.
مؤكدا " ان هناك احتمالا كبيرا في وقوع انقلاب عسكري طالما أن
الكثير من الضباط الكبار في القوات المسلحة خدموا في عهد صدام حسين ".
وقال السفير جنكينز في إفادته أمام لجنة التحقيق في حرب العراق "أن
من الصعب إيجاد توازن بين استخدام كفاءة وخبرة ضباط الجيش السابق في
عهد صدام والتعامل في الوقت ذاته مع المخاوف من أن يشكل هذا الأمر فرصة
لبروز عناصر بعثية تطمح إلى أن تكون قوة داخل العراق".
والعبارات السابقة في افادة السفير "جينكينز " تتضمن اعتراف
بريطاني بانهم هم الذين ساهموا في ادخال الضباط البعثيين الكبار من
اعوان النظام الى القوات المسلحة وفرضوا على القائد العام للقوات
المسلحة لاعادة الضباط البعثيين كجزء من المصالحة الوطنية في العراق
والتي تعني المصالحة مع البعثيين والارهابيين الطائفيين .
واعترف السفير البريطاني إلى أن التفجيرات الأخيرة في بغداد جددت
الاتهامات بضلوع عناصر في الجيش العراقي ممن لهم ولاءات بعثية صدامية
في تلك التفجيرات.
وكان ضابط كبير في الجيش العراقي كشف عن وجود 10000 عشرة الاف ضابط
بعثي في الجيش العراقي، فيما اعترف النائب سامي العسكري مستشار رئيس
الوزراء نوري المالكي في مقابلة مع صحيفة "الحياة" السعودية الصادرة في
لندن "ان جميع القيادات العليا في الجيش العراقي هم من البعثيين".
ويؤكد مراقبون سياسيون أوربيون بان الرياض باتت مقتنعة بان لا خيار
امامها للتغيير من العراق من خلال العملية السياسية بالرغم من بذل مئات
الملايين من الدولارات لدعم أحزاب سياسية سنية وبعثية، لذا فان الرياض
وضعت في حساباتها الدفع باتجاه قيام ضباط بعثيين بالاستيلاء على الحكم
بانقلاب عسكري وطرحت الرياض هذا المقترح ولاكثر من مرة في لقاءات كبار
مسؤوليها الامنيين والعسكريين مع المسؤولين في واشنطن ولندن.
ووفق هذه المصادر فان ضباطا بعثيين كبار من اعوان النظام البائد
أكدوا للسعوديين وللأردنيين إنهم قادرون على الاستيلاء على الحكم بشرط
توفر الدعم الأمريكي والبريطاني وكذلك الدعم الإقليمي العربي .
جدل حول الإبعاد
الى ذلك يستمر الجدل بين الاوساط السياسية في العراق حول قانونية
قرار "هيئة المساءلة والعدالة" منع 15 كيانا سياسيا ابرزهم كتلة
البرلماني صالح المطلك من خوض الانتخابات المقرر اجراؤها مطلع آذار/مارس
المقبل.
وقال النائب سليم عبد الله الجبوري نائب رئيس اللجنة القانونية في
البرلمان لوكالة فرانس برس ان "هيئة المساءلة والعدالة لا صلاحيات
لديها لاصدار قرارات كونها لم تتشكل قانونا ولم يصوت البرلمان على
قانون لتشكيلها حتى الآن".
واضاف الجبوري وهو من الحزب الاسلامي ان "القرار يعتبر صادرا من
هيئة غير قانونية وغير صالح للتطبيق باعتبار انها لم تتشكل" اصلا.
واكد ان "بامكان هذه الكيانات الطعن بالقرار كونه صادرا عن جهة غير
قانونية". بحسب فرانس برس.
واصدرت هيئة "العدالة والمساءلة" الاربعاء قرارا بمنع المطلك و14
كيانا سياسيا آخر من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء لحزب البعث المنحل.
لكن الهيئة اكدت في بيان ان "من حق تلك الكيانات وقبل الدخول في
مهاترات واتهامات اعلامية جوفاء، الرجوع الى آليات الطعن التي يكفلها
القانون (...) ليكون هو الفيصل الحاكم".
ورأى المطلك ان الهدف من القرار هو "تهميش" العرب السنة، مشددا على
ان "من يقفون وراء القرار يريدون ان يهمشوا اناسا عن الانتخابات كانوا
قد همشوا بالقوة سابقا واليوم بالاجراءات التعسفية".
واضاف ان "القرار مخالف للقانون والدستور. سنذهب للمحاكم العراقية
اولا ونحاول معالجة الامر من خلال محكمة التمييز، واذا لم تخضع المحكمة
للضغوط السياسية فنحن متأكدون اننا سنكسب القرار".
من جانبه قال علي الاديب النائب عن حزب "الدعوة" الذي يتزعمه رئيس
الوزراء نوري المالكي ان "هناك بعض الكيانات السياسية التي تسعى
للابقاء على حزب البعث في مجلس النواب".
واضاف ان "المطلك لا يترك مناسبة دون الاشادة بحزب البعث، وقد اعلن
بنفسه قبل ايام ان البرلمان المقبل سيضم نحو اربعين من البعث. لا يجوز
تمجيد هذا الحزب المحظورة مشاركته في العملية السياسية". ويحظر الدستور
اي نشاط او ترويج لحزب البعث المنحل.
واوضح الاديب ان "هيئة مستقلة تضم جهات من مختلف الفئات مهمتها
الاساسية ابعاد هؤلاء، كما هو الحال بالنسبة للتدقيق في الشهادات
المزورة". واضاف "رغم ذلك، تبقى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
الجهة التي تحسم الامر".
بدوره، قال النائب فلاح شنشل رئيس "لجنة المساءلة والعدالة" في
البرلمان ان "قرار الهيئة جاء وفق معطيات وادلة تثبت ان المطلك يروج
ويمجد لحزب البعث المقبور".
واضاف شنشل النائب عن الكتلة الصدرية في البرلمان ان "هناك وثيقة من
النائب الثاني لرئيس البرلمان (عارف طيفور) تكشف قيام المطلك بتمجيد
البعث".
وتابع "ان المطلك قال امام البرلمان +ساصوت باسم البعث+ وهذه الكلمة
بحد ذاتها ترويج لحزب البعث الصدامي والدستور يمنع التصويت لحزب البعث".
ودعا شنشل المطلك الى "اللجوء الى الجهات القانونية اذا كان لديه ما
يثبت عكس ذلك".
لكن ثائر النقيب المتحدث باسم قائمة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي،
اعتبر ان "هيئة المساءلة والعدالة غير قانونية ولم يصدر قانون لتشكيلها
لذلك فان قرارها غير قانوني وغير حكيم ويهدف الى افشال العملية
السياسية". واضاف "سنتبع كل الوسائل لالغاء القرار الذي نعتبره سياسيا
وليس قانونيا".
واكدت رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات حمدية الحسيني ان المفوضية "تلقت اسماء 15 كيانا سياسيا،
بموجب رسائل رسمية".
واضافت ان "قرارا سيصدر من اللجنة المختصة في المفوضية للبت بمصير
هذه الكيانات" دون تحديد موعد. واوضحت ردا على سؤال ان "القرار في حال
صدوره سيشمل جميع هذه الكيانات".
وكان البرلمان العراقي اقر في 12 كانون الثاني/يناير 2008 قانون "المساءلة
والعدالة" ليحل مكان قانون اجتثاث البعث، وينص على اجراءات اقل صرامة
تجاه اعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث.
وقضى القانون الجديد بانشاء "هيئة وطنية عليا للمساءلة والعدالة"
بدلا من "هيئة اجتثاث البعث" التي اعلن تأسيسها في ايار/مايو 2003 في
اطار اول القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الاميركي
بول بريمر بعد الغزو.
وبحسب قانون تشكيلها، "تتكون الهيئة من سبعة اعضاء بدرجة مدير عام
من اصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم التوازن في تمثيل
مكونات المجتمع العراقي يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب
بالاغلبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة". ولم يقر البرلمان
العراقي تشكيلة الهيئة الحالية.
بدوره، قال استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل ان "القرار
سيؤدي الى مشكلة سياسية كبيرة والشارع لا يتحمل مثل هذه المشكلة". وعبر
عن اعتقاده بانه "في النهاية، سيتم التراجع عن القرار ضمن اطار
المصالحة الوطنية".
والمطلك شريك في "الحركة الوطنية العراقية"، وهو ائتلاف انتخابي
كبير يضمه الى جانب علاوي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب
رئيس الوزراء رافع العيساوي وغيرهم من الشخصيات والاحزاب.
ويتزعم المطلك كتلة برلمانية تضم الآن سبعة نواب بعد ان انسحب منها
اربعة نواب.
منافسة متعقلة
على صعيد متصل لم تبذل السلطات العراقية جهدا يذكر لتحسين مدينة
البصرة الفقيرة لكن بالنسبة لاحد سكان العشوائيات فان عدم القاء المزيد
من الجثث امام بابه يكفيه لكي يعطي رئيس الوزراء نوري المالكي صوته.
ومن المقرر اجراء الانتخابات البرلمانية في السابع من مارس اذار.
وفيما تسن هذه الديمقراطية الشابة قوانين جديدة لتسوية النزاعات
المحتدمة والمستمرة منذ فترة طويلة على الاراضي واحتياطيات النفط
الهائلة بالعراق يتوقع محللون أن تكون المنافسة شرسة لشغل مقعد على
الطاولة السياسية.
وتعتبر مدينة البصرة التي يغلب على سكانها الشيعة مقياسا لاتجاهات
الناخبين في العراق الذي يمثل الشيعة فيه أغلبية.
وأدت رسالة اقرار الامن مضافا اليها بعض الشعارات الوطنية الى فوز
حلفاء المالكي في المدينة خلال الانتخابات المحلية التي جرت في يناير
كانون الثاني الماضي. بحسب رويترز.
ونظرا لان الوضع الامني مستقر في البصرة منذ ذلك الحين فان الرسالة
نفسها قد تنجح مع المالكي مجددا في مارس لكن منافسيه قد يخطفون الاضواء
منه بتقديم نفس وعود حملته مع ابراز قلة التقدم الذي تحقق في أي مجالات
باستثناء تحقيق الامن والنظام.
ويرأس حزب المالكي وهو حزب الدعوة ائتلافا سيخوض مواجهة ضد التحالف
الوطني العراقي وهو المنافس الرئيسي الاخر على أصوات العرب الشيعة على
الرغم من احتواء الكتلتين على طوائف وأعراق أخرى لاكتساب جاذبية وطنية
ذات قاعدة واسعة.
وأجريت أول انتخابات بالعراق لاختيار برلمان يعمل لدورة كاملة عام
2005 اي بعد عامين من اطاحة القوات الامريكية بالرئيس العراقي الراحل
صدام حسين. وتباهى ملايين العراقيين بأصابعهم الملطخة بالحبر لاثبات
أنهم صوتوا في أول انتخابات ديمقراطية تشهدها البلاد خلال عقود.
لكن الاعوام التي تلت هذا واتسمت بأعمال العنف الطائفي واراقة
الدماء وانتشار الفساد على نطاق واسع فضلا عن احراز تقدم ضئيل في توفير
الخدمات الاساسية أدت الى فتور حماس الناخبين وتضاؤل توقعاتهم.
وقال كاظم علي الذي يعيش في منزل صغير تصفر الرياح بين جنباته بحي
عشوائي في البصرة "لم نر أي اختلاف... تحسنت الاوضاع الامنية فحسب.
كانت الاعيرة النارية تطلق هنا طوال الوقت لكن القتل توقف. كانت الجثث
تلقى هنا."
وتوجد معظم احتياطيات النفط العراقي الهائلة في الجنوب قرب البصرة
لكن المدينة لم تستفد استفادة تذكر. وعبر صبيان من فوق خط لانابيب
النفط قرب المنطقة العشوائية وكانا يحملان حقائب بها علب مشروبات
معدنية جمعاها لبيعها ليعاد تدويرها.
لكن سكان البصرة يقولون ان الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ. وحتى العام
الماضي كانت عصابات وميليشيات هي التي تدير المدينة.
وفي واحدة من أجرأ الخطوات التي اتخذها خلال فترة قيادته للبلاد أمر
المالكي بشن حملة عسكرية في مارس من العام الماضي مما أعاد شعورا
بالنظام الى المدينة وادى الى انتزاع السيطرة عليها من قطاع الطرق.
وقال علاء الجليل وهو مدرس "الفائدة الملموسة الوحيدة هي الامن. هذا
أهم شيء قبل الطعام والماء والبترول وبالتالي أعتقد أن الناس سيصوتون
لصالح المالكي مجددا."
وعلى الرغم من أن من السابق لاوانه ان يحدد المرشحون الخطوط العريضة
لحملاتهم الدعائية لانتخابات السابع من مارس فان من الواضح أن رسالة
القانون والنظام وتحسن الاوضاع الامنية ستحتل موقعا بارزا في حملة
ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي.
وهزت تفجيرات ضخمة بغداد في الاشهر الاخيرة وقوضت مزاعم المالكي
بتحسن الاوضاع الامنية لكن التفجيرات كان لها أثر ضئيل فيما يبدو على
الناخبين في البصرة.
وتقول جنان عبد الجبار الابريسم عضو البرلمان والمرشحة عن ائتلاف
دولة القانون في الانتخابات ان رسالة الائتلاف واضحة وهي أنه يريد دولة
يحكمها القانون فالقانون فوق الجميع وتابعت أن هذه هي رسالته الاساسية
وهي واضحة للشعب.
ويبدو أن التحالف الوطني العراقي الذي يقوده المجلس الاعلى الاسلامي
العراقي وهو حزب شيعي قوي قد استقى دروسا من أدائه الهزيل مقارنة بأداء
ائتلاف دولة القانون في الانتخابات المحلية التي جرت في يناير الماضي
ويعتزم التحالف الوطني ابراز قضية الامن ايضا.
وقال علي الكنعان المتحدث باسم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في
البصرة ان التحالف الوطني العراقي شريك أساسي في تحقيق الامن وأشار الى
أن الامن سيكون شعارا مهما لحملة حزبه الانتخابية.
لكن التحالف الذي يرى أنه لم يحدث تقدم في مجالات أخرى يتعهد
باجتثاث المسؤولين الفاسدين او الذين يفتقرون للكفاءة وينحي كثيرون
باللائمة عليهم في نقص الخدمات الاساسية الذي هو مثار انتقاد رئيسي
لحكومة المالكي والمسؤولين الحكوميين.
وقال الكنعان ان الامن ليس الورقة الرابحة في الوقت الحالي.
وباختيار اسم وطني يسعى التحالف الوطني العراقي الى محاكاة المالكي
في الابتعاد فيما يبدو عن جذوره الشيعية الطائفية. وكانت حملات المجلس
الاعلى الاسلامي العراقي الذي يقود التحالف الوطني فيما سبق ذات طابع
ديني صريح.
ويقول الكثير من العراقيين انهم سئموا أعمال العنف الطائفي المستمرة
منذ سنوات ويتهمون الساسة ذوي الجذور الدينية بسوء الاداء.
ولم يتضح بعد ما اذا كانت المزاعم الوطنية للتحالف الوطني العراقي
وائتلاف دولة القانون ستقنع الناخبين لان الشيعة يسيطرون على الاثنين
كما لا تحتوي الكتلتان الا على عدد ضئيل من العراقيين أصحاب الخلفيات
الاخرى.
خطوة اكثر من ذكية
في سياق متصل رأى محلل سياسي ان اختيار الشيخ جلال الدين الصغير
على رأس قائمة الائتلاف الوطني في دهوك والشيخ همام حمودي في
السليمانية “التفاتة ذكية” في محاولة لاعطاء فرصة لوجوه جديدة للفوز
بالانتخابات، بينما يرى محلل سياسي اخر ان العملية هي محاولة من “الحرس
القديم” داخل المجلس الاعلى للبقاء في واجهة العملية السياسية.
وقال عباس الياسري ان “اختيار الشيخ جلال الدين الصغير على رأس
قائمة الائتلاف الوطني في دهوك والشيخ همام حمودي في السليمانية
التفاتة ذكية لو حسبت بالجانب الفني”، مبينا ان “التعويل على المقاعد
التعويضية في الانتخابات سيتيح فرصة الحصول على مقعد لكل مرشح”. بحسب
أصوات العراق.
وكان مصدر مقرب من الائتلاف الوطني، قد كشف، ان الائتلاف وضع
القياديين في المجلس الاعلى همام حمودي وجلال الدين الصغير على رأس
قوائمه الانتخابية في محافظتي السليمانية ودهوك، فيما اختار رئيس
الوزراء السابق ابراهيم الجعفري ليكون على رأس القائمة في بغداد، ونائب
رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في محافظة ميسان.
اوضح الياسري ان “العملية هي فرصة لوجوه جديدة لتفوز بالانتخابات
مع ضمان فوز القيادات عن طريق الحصة الوطنية”، مشيرا الى ان “الحصول
على مقعد افضل من التواجد في احد القوائم “..
بينما يرى ابراهيم الصميدعي “انها محاولة وتشبث من الحرس القديم في
المجلس الأعلى للبقاء في العملية السياسية”، مضيفا ان “القيادات
الراديكالية في المجلس الإسلامي الأعلى حاولت ان تجد لنفسها مكانا في
المقاعد التعويضية”.
مشيرا الى إن “السيد عمار الحكيم يبشر بآلية تغيير واسعة وكبيرة في
المجلس الإسلامي الاعلى وبنوع اخر من السياسة الواقعية التي يحتاجها
الساسة العراقيون من اجل المضي بمشروع الديمقراطية ومشروع الانفتاح على
قوى الداخل وعلى المحيط الاقليمي والعالمي”.
ويرى الصميدعي ان “المجلس الاسلامي الاعلى عندما سعى الى اجراء
الانتخابات الداخلية كان يعرف ان عددا كبيرا من قياداته التقليدية لن
تحظى بالفوز ومن ثم بفرصة الانتخابات البرلمانية المقبلة”.
وتابع ان” الحرس القديم في المجلس الاسلامي الاعلى لن يقبل بمثل هذه
الاجراءات”، مشيرا الى ان “هذه القيادات تتحفظ كثيرا على سلوك السيد
عمار الحكيم”.
ويضم الائتلاف الوطني الذي اعلن عنه رسميا في 24 اب اغسطس الماضي،
كتلا عديدة ابرزها المجلس الاعلى الاسلامي الذي يترأسه السيد عمار
الحكيم، ومنظمة بدر، والتيار الصدري الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر،
وتيار الاصلاح بزعامة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، وحزب
الفضيلة الاسلامي الذي يتزعمه هاشم الهاشمي، فضلا عن الشيخ حميد الهايس
عن الانبار.
ومن المقرر ان تجري الانتخابات التشريعية في السابع من اذار مارس
المقبل، لاختيار 325 عضوا في البرلمان الجديد، ورأى مراقبون ان
المنافسة ستنحصر بين قوائم رئيسية ابرزها الائتلاف الوطني، وائتلاف
دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، والحركة الوطنية
التي يترأسها اياد علاوي وطارق الهاشمي وصالح المطلك، فضلا عن القائمة
الكردستانية، وقائمة التوافق العراقي.
التحالفات السياسية
تزدحم الساحة السياسية العراقية بتحالفات تسعى لكسب تأييد الناخبين
قبل الانتخابات العامة. وفيما يلي قائمة بالتحالفات الرئيسية التي
ستشارك في الانتخابات البرلمانية التي تجري في السابع من مارس اذار:
ائتلاف دولة القانون
شكل رئيس الوزراء نوري المالكي ائتلافا واسعا يضم حزبه الدعوة
ومجموعات اخرى تشمل بعض زعماء العشائر السنية واكرادا شيعة ومسيحيين
ومستقلين.
وجذور حزب الدعوة شيعية ولكن الائتلاف ينوي خوض الانتخابات على اساس
برنامج غير طائفي وهو يأمل ان يستفيد من تحسن الامن غير ان سلسلة من
الهجمات العنيفة على اهداف حكومية في الاونة الاخيرة اضعفت موقفه. بحسب
رويترز.
وكان ائتلاف دولة القانون أكبر فائز في انتخابات مجالس المحافظات في
يناير كانون الثاني 2009 وحالفه النصر بفضل رسالته الداعية لتحقيق
الامن وتوفير الخدمات وقيام دولة مركزية قوية.
الائتلاف الوطني العراقي
وهو تحالف شيعي في الاساس يجمع بين المجلس الاعلى الاسلامي العراقي
وهو أكبر حزب شيعي في البلاد وانصار مقتدى الصدر وحزب الفضيلة الذي يقع
مقره في البصرة واحمد الجلبي صاحب الحظوة في واشنطن قبل الغزو في 2003
وعدد قليل من الزعماء السنة ومجموعة اخرى متنوعة مما يجلعه المنافس
الرئيسي لائتلاف المالكي.
ويأمل المجلس الاعلى والتيار الصدري في استعادة بعض اصوات الشيعة
التي فقداها لصالح المالكي في العام الماضي. كما ان ثمة تكهنات بان
يشكل الائتلاف الوطني العراقي تحالفا مع ائتلاف المالكي عقب الانتخابات
في حالة عدم حصول اي منهما على مقاعد كافية تسمح له بتشكيل حكومة
بمفرده.
الاكراد
يهيمن على التحالف الكردي حزبان يسيطران على منطقة كردستان التي
تتمتع بحكم شبه مستقل.
أحد الحزبين هو الحزب الديمقراطي الكردستاني ويتزعمه رئيس كردستان
مسعود البرزاني والاخر هو الاتحاد الوطني الكردستاني ويتزعمه الرئيس
العراقي جلال الطالباني. ويشدد الحزبان على القومية الكردية ويتمتعان
بعلاقات قوية مع الغرب.
ومع هذا ضعفت قبضتهما على المنطقة الكردية أمام كتلة التغيير التي
تدعو للاصلاح والتي حققت نتائج طيبة في الانتخابات البرلمانية الكردية
في العام الماضي والتي ستخوض الانتخابات منفردة في مارس اذار.
شيوخ العشائر
يلعب زعماء العشائر دورا هاما في الانتخابات وتسعى الاحزاب الرئيسية
لكسب ودهم. وبرز بعض زعماء العشائر السنية حين بدأت القوات الامريكية
تدعم الشيوخ المحليين ضد مسلحي القاعدة في 2006.
ورغم تطلع الشخصيات العشائرية البارزة للانخراط في العمل السياسي
فانهم لم يشكلوا جبهة موحدة وانضموا لتكتلات قائمة.
جبهة التوافق
منذ الانتخابات العامة في 2005 حدثت عدة انشقاقات في جبهة التوافق
العراقية التي كانت تمثل يوما التحالف الرئيسي للسنة في البلاد. وتضم
الجبهة حاليا الحزب الاسلامي العراقي وبعض زعماء العشائر. ويبدو
مستبعدا ان تفوز الجبهة التي تضم رئيس البرلمان اياد السامرائي بنفس
عدد المقاعد الذي حصلت عليه في عام 2005 نتيجة الانقسامات بين الناخبين
السنة.
الكتلة العراقية
اتحد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وهو سني ورئيس الوزراء
السابق اياد علاوي وهو شيعي علماني والسياسي السني البارز صالح المطلك
لخوض الانتخابات على اساس برنامج قومي.
غير ان خطط التحالف تعقدت بسبب تحركات هيئة المساءلة والعدالة
المستقلة لحظر مشاركة المطلك في الانتخابات بدعوى صلته بحزب البعث
المحظور. وهددت الكتلة بمقاطعة الانتخابات ما لم يتم اسقاط الاتهامات
التي ينفي المطلك صحتها.
ائتلاف وحدة العراق
شكله وزير الداخلية جواد البولاني وهو شيعي وأحمد ابو ريشة وهو زعيم
عشائري سني من محافظة الانبار واحمد عبد الغفور السامرائي رئيس ديوان
الوقف السني.
الاقليات
تشمل الاقليات الاصغر في العراق التركمان والمسيحيين واليزيديين
والصابئة والشبك وغيرهم ومن المحتمل ان تتحالف مع قوائم انتخابية أكبر
في المناطق التي لا تهيمن عليها. |
