|
شبكة النبأ: فجّرَ محمد البرادعي
المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية قنبلة حين قال انه
يبحث الترشّح لانتخابات الرئاسة في مصر عام 2011 لكن هذا لن يترجم الى
انتخابات تنافسية حتى اذا نجح في دخول السباق. غير أن الخطوة قد تكون
مؤشرا على أن البرادعي (67 عاما) يريد استغلال مكانته الدولية للضغط
لاجراء اصلاحات ديمقراطية في بلاده التي يحكمها الرئيس حسني مبارك منذ
اكثر من ربع قرن.
من جهة اخرى يبدو ان أي من مرشحي رئاسة الجمهورية المحتملين في مصر
ليس بمنأى عن رقابة الأجهزة الأمنية الرسمية في البلاد، وفقا لوثائق
حكومية مزعومة تم تداولها على نطاق واسع، وشملت الرقابة على اجهزة
النقال للمرشحين وعوائلهم وحتى أقاربهم.
وخاضت مصر أول تجربة لاجراء انتخابات رئاسية شارك فيها عدة مرشحين
عام 2005 ووصفتها بأنها عملية للتحول الديمقراطي لكن منتقدين وصفوها
بأنها صورية. ويحدو قلة الامل في أن تكون انتخابات 2011 مختلفة بأي شكل
من الاشكال.
وقالت غادة الشهبندر وهي من مؤسسي جماعة (شايفنكم) وهي كلمة
بالعامية المصرية تعني باللغة العربية (نستطيع أن نراكم) "بالرغم من كل
شيء.. كانت 2005 ذروة تجربتنا السياسية ونحن في تدهور منذ ذلك
الحين."بحسب رويترز.
وأضافت "انه (البرادعي) يطالب باصلاح دستوري. ولا أرى هذا يحدث
العام القادم. ويطالب بانتخابات تخضع للمراقبة بعناية ولا يشوبها تزوير.
وهذا شيء لم يحدث طوال عمري."
ويدخل البرادعي الذي وضع شروطا صعبة لخوض الانتخابات المعترك
السياسي في مصر فيما تتزايد التكهنات بشأن من سيخلف مبارك (81 عاما)
الذي يتوقع على نطاق واسع أن يترشح لولاية رئاسية أخرى في 2011 .
وحثت بعض الاصوات من المعارضة المصرية البرادعي على منافسة مبارك
أملا في أن يحول ذلك دون نقل السلطة لجمال ابن الرئيس المصري الذي يشغل
منصب أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم الذي انتشرت تكهنات على
نطاق واسع بأنه المرشح الارجح لقيادة مصر حليفة الولايات المتحدة بعد
والده. لكن عقبات لوجستية وسياسية تجعل من غير المرجح أن يمثل البرادعي
او اي مرشح اخر معارضة جادة.
وقال وليد قزيحة أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية بالقاهرة
"ما يجعلني أقل تفاؤلا بشأن هذا.. مسألة أنه وضع بالفعل في مطحنة الحزب
الوطني الديمقراطي. اغتيال الشخصية بدأ."
ومن بين المرشحين المحتملين لخلافة مبارك عمر سليمان رئيس جهاز
المخابرات العامة او مرشح اخر من الجيش.
وهناك مرشح محتمل لكنه أقل ترجيحا هو عمرو موسى أمين عام جامعة
الدول العربية وهو وزير خارجية سابق مفوه ويتمتع بشعبية في مصر
لانتقاده اسرائيل. وفي تصريحات أثارت الدهشة لم يستبعد موسى خوض
انتخابات الرئاسة حين سئل عن ذلك.
الداخلية تنفي مراقبة أمن الدولة لمرشحي
الرئاسة
ولم يعد أي من مرشحي رئاسة الجمهورية المحتملين في مصر، بمنأى عن
رقابة الأجهزة الأمنية الرسمية في البلاد، وفقا لوثائق حكومية مزعومة
تم تداولها على نطاق واسع، ونفت محتواها وزارة الداخلية المصرية.
وقد تداولت مواقع إلكترونية وشبكات اجتماعية ومدونات أخيراً، صورا
ضوئية لوثائق يبدو عليها من وجود شعار الجمهورية المصرية أعلى الصفحات،
أنها صادرة عن وزارة الداخلية، وهي على هيئة "محاضر تحريات" سجل في
عنوانها أنها تابعة لجهاز أمن الدولة.
ومن بين المرشحين المذكورين في الوثائق، الدكتور محمد البرادعي،
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنتهية ولايته حديثاً،
والنائب في البرلمان المصري ومؤسس حزب الكرامة حمدين صباحي، ومؤسس حزب
الغد، والنائب السابق في مجلس الشعب، الدكتور أيمن نور.
وتفيد الوثائق التي حصلت CNN بالعربية على نسخة منها، ولم تتمكن من
التأكد من صحتها، أن جهاز الأمن المصري، وضع هواتف المرشحين المنزلية
والمحمولة وحتى هواتف زوجاتهم وأقاربهم تحت المراقبة على مدار الساعة،
بناء على تكليفات صدرت في أواخر العام 2008 ومطلع 2009.
وآثرت وزارة الداخلية المصرية، عدم الرد رسمياً على ما تردد وأشيع
أنه تسرب من ملفاتها لما يجاوز أسبوعا كاملاً، إلى أن تسللت الوثائق
إلى برامج تليفزيونية محلية واسعة الانتشار، يوم الاثنين الماضي، ما
دفعها إلى الخروج ببيان مقتضب تنفي فيه صحة الواقعة وتشكك في تلك
الوثائق.
وجاء بيان الوزارة، الذي أذيع في برنامج "العاشرة مساء"، على قناة "دريم"
الفضائية المصرية الخاصة، ليقول "إن هذه الأوراق عارية تماماً من الصحة،
ومفبركة بالكامل، ولا تمت بصلة لأداء الأجهزة الأمنية."
وأعلنت الوزارة في البيان نفسه عن عزمها "اتخاذ الإجراءات القانونية،
من خلال إخطار النيابة العامة للتحقيق حول ملابسات وإعداد ونشر هذه
الأوراق."
ولم يغفل البيان الحكومي الإشارة إلى أن التحقيق في هذا الأمر "لن
يكون داخلياً، حيث ستلجأ الوزارة إلى النيابة العامة، للتحقيق في ما
نسب إليها من إجراء عمليات مراقبة غير قانونية لبعض الشخصيات العامة."
واعتبر مراقبون أن ما حدث، إن كان صحيحاً "ربما يكون فضيحة سياسية
كبرى، بينما من الممكن كذلك في المقابل، أن يكون جريمة تزوير كبرى،" في
حين أعلن الدكتور أيمن نور، الوصيف الرئاسي في انتخابات الرئاسة
المصرية السابقة، أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام في هذا الشأن.
ويدين قانون العقوبات المصري كل من "اعتدى على حرمة الحياة الخاصة
للمواطن، بأن يسترق السمع أو يسجل أو ينقل عن طريق جهاز، محادثات جرت
في مكان خاص أو تليفون، أو التقط صورة شخص دون موافقته،" ويعاقب مرتكب
ذلك بالحبس.
وورد في الوثائق أنه تم فتح ملف "تحريات" يحمل "رقم 93 لسنة 2009
حصر أمن دولة عليا،" بشأن مراقبة الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق
للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزوجته وأبنائه وأقاربه، وهو المصري
الذي يدفعه ناشطون للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2011.
وأدرجت الوزارة وفق الوثيقة الثانية، بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين ثاني
2008، النائب حمدين صباحي، عضو مجلس الشعب، ضمن خطة البحث والتحري
بمحضر "رقم 232 لسنة 2008،" للتحري حول النشاط المحدد للترشيح في
انتخابات الرئاسة 2011، ووضع منزله وهواتفه الثابتة والمتنقلة ومقر حزب
الكرامة "تحت التأسيس" تحت مراقبة الجهة الأمنية ذاتها.
أما الوثيقة الثالثة، فحملت عنوان "ملف تحريات رقم 61 لسنة 2009"
حصر أمن دولة عليا،" لمراقبة الدكتور أيمن نور، ذيلت بأنه "تم تكليف
الجهات المعنية بمراقبة هواتف المذكور وزوجته، والإفادة يومياً بتقرير
المكالمات تفصيلياً، وضم مجموعة جديدة من العناصر المحيطة بالمذكور،
وإحلال العناصر (المحروقة) بآخرين غير معروفين، وتتبعه ورصده 24 ساعة
من خلال قوة تخصص لذلك."
وتباينت ردود أفعال اللاعبين السياسيين الواردة أسمائهم في الأوراق،
حيث اعتبر النائب حمدين صباحي، في تصريحات صحافية، أن هذا الأمر "مؤشر
على قلق السلطة في مصر من فكرة الترشح لرئاسة البلاد،" غير أنه لم ينف
رغبته في خوض معركة وصفها بـ"الحقيقية" لتغيير "شروط الترشح" لتولي
أعلى منصب سياسي في مصر.
أما الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب "الغد،" فقال إنه تقدم ببلاغ للنائب
العام طالبه فيه بالتحقيق مع قيادات بجهاز مباحث أمن الدولة بتهمة
التصنت على منازل المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقا لما
أورده في صفحته على موقع facebook الاجتماعي.
ووصف نور الحادث بأنه فضيحة تستحق أن تسمى "لاظوغلي غيت،" في إشارة
إلى مقر مباحث أمن الدولة المصري في منطقة لاظوغلي بالقاهرة، على غرار
الفضيحة الأمريكية "ووتر غيت" التي استقال على إثرها الرئيس الأمريكي
ريتشارد نيكسون من منصبه في سبعينيات القرن الماضي.
عضو في الحزب الحاكم يطالب بمصادرة أموال
الاخوان
من جهة اخرى طالب عضو قيادي في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في
مصر بمصادرة أموال جماعة الاخوان المسلمين وطالب عضو اخر باتخاذ "اجراء"
ضد المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف.
وكان محمد عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع والامن القومي والتعبئة
القومية في مجلس الشعب وحازم حمادي عضو مجلس الشعب يتحدثان أمام اجتماع
للحزب ضمن المؤتمر السنوي السادس له.
وقال عمر "نقول الجماعة المحظورة. (وهي) محظورة ومحلولة منذ عام
1954 و(لكنهم)الى الان يمارسون اجتماعات و(هناك)صحف تكتب (عنهم)...
يريدون أن يقضوا على الاخضر واليابس."
وتساءل "لماذا نسكت عليهم.. لماذا لا نصادر البرج (مبنى يملكه
الاخوان) في (شارع) جسر السويس (بالقاهرة).. لماذا لا نصادر الفندق في
المعادي (ضاحية جنوبي القاهرة).. لماذا لا نصادر أموالهم وممتلكاتهم
التي تأتي من التنظيم الدولي للاخوان في الخارج.."
وتابع "هل نحن ننتظر منهم حتى يأتوا الينا (حكاما) ويقولون عن
المسيحيين انهم أهل ذمة ويقولون عن المسلمين (غير الملتزمين بالاسلام
الاصولي) انهم كفرة.."بحسب رويترز.
وجماعة الاخوان محظورة رسميا لكن الحكومة تتسامح معها الى حد أنها
تتقدم بمرشحين لعضوية المجالس المنتخبة يخوضون الانتخابات كمستقلين.
لكن منذ فوز الجماعة بنحو خمس مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات
التشريعية الماضية تعرضت لحملات احتجاز شملت الالوف من أعضائها لفترات
وصلت الى شهور.
كما قدم عشرات من أعضائها القياديين لمحاكمة عسكرية بينهم خيرت
الشاطر الرجل الثالث في الجماعة وحكمت المحكمة في أبريل نيسان عام 2008
بسجن 25 منهم بينهم سبعة غيابيا لفترات تصل الى 10 أعوام كما تم التحفظ
على أموال 29 منهم.
وقال حمادي "ما هو السبب في سكوتنا عنهم.. لا بد يا سعادة الرئيس (رئيس
الجلسة) أن نتخذ اجراء تجاه المرشد العام الذي وجه نوابه للتعامل مع
نواب الحزب الوطني بالحذاء وبالضرب... لا بد أن يكون لنا وقفة قوية يا
سعادة الرئيس."
ونشرت صحيفة الشروق المستقلة أن عاكف لام عضوا في مجلس الشعب من
الجماعة خلال مؤتمر صحفي على أنه لم يضرب عضوا قياديا في الحزب الوطني
الديمقراطي زميلا له بالحذاء بعد أن هدده بضربه بحذائه لكن الجماعة نفت
ان يكون صدر من عاكف مثل هذا اللوم.
ورد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس
النيابية وأمين المهنيين في الحزب الوطني الديمقراطي على عمر وحمادي
بالقول "أحيانا المواءمة السياسية تجعله ( رجل الادارة) يغض النظر
أحيانا عن خطأ موجود فيتسامح فيه... في حالة أو اثنتين. وأضاف "أعتقد
أنه في الانتخابات (التشريعية) القادمة أيشعارديني سوف يزال."
شبّان الاخوان يرجئون نقاشاً بشأن الإصلاح
وأرجأت مجموعة من شبان جماعة الاخوان المسلمين المعارضة نقاشا على
الانترنت بشأن الاصلاح وهو ما يكشف عن صدع مع الجيل الاكبر سنّاً الذي
يصر على عدم الدخول في مواجهة مع الدولة.
وخطط الشبان لاجراء نقاش على الانترنت لتجنب التجمع شخصيا حيث دأبت
الحكومة على اعتقال اعضاء الجماعة المحظورة وهي الجماعة المعارضة
الوحيدة في مصر القادرة على حشد مئات الالاف من المساندين المنظمين.
وتضغط حكومة الرئيس حسني مبارك على الاخوان لاخراجها من التيار
السياسي العام وجعلت من المتعذر على الجماعة ان تقدم مرشحا ليخلفه.
وفازت الجماعة بعشرين في المئة من مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) في عام
2005 عندما ترشح اعضاؤها كمستقلين.
وقال الاعضاء الشبان في بيان "قررنا تأجيل عقد المؤتمر منعا لاية
مزايدات على الجماعة واعطاء مهلة لانفسنا لاستكمال باقي الاوراق."
وكانوا قالوا في اكتوبر تشرين الاول انهم يخططون للمؤتمر على الرغم
من انهم لم يحددوا موعدا محددا.
ويدفع الاعضاء الاصغر سنا المحبطون باتجاه المزيد من العمل النشط مع
اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في 2010.
وقال احد منظمي النقاش انهم يرجئون المؤتمر في مواجهة الضغوط
الحالية من الاعضاء الاكبر سنا في الجماعة الذين "يخنقون" التقدم.
ويريد الاعضاء الاصغر سنا تغيير الهيكل الداخلي للاخوان قبل
انتخابات العام القادم من اجل اعضاء الشبان والنساء على سبيل المثال
المزيد من التمثيل.
وقال الباحث عمر حمزاوي من كارنيجي للسلام الدولي بواشنطن وهي مؤسسة
ابحاث "انها حركة راكدة بدون برنامج واضح للانتخابات القادمة خلافا لما
كان عليه الحال في 2005. الاخوان ليس لديهم قدر كبير من الديمقراطية
الداخلية وبها درجة عالية من المركزية". وقال ان ذلك ادى بالاعضاء
الاكثر شبابا الى ان يكونوا "مستبعدين من عملية اتخاذ القرار".
وقلل محمد مرسي وهو عضو بارز بالاخوان من اهمية النقاش على الانترنت
ورفض الحديث عن تصدعات رغم انه أقر بانه توجد "افكار مختلفة" في
الجماعة وهو شيء متوقع في مثل ذلك التنظيم الكبير.
صحفي يعارض التوريث ينافس على منصب النقيب
من ناحية اخرى أسفرت انتخابات لنقيب الصحفيين المصريين عن اعادة
الاقتراع بين النقيب المنتهية ولايته مكرم محمد أحمد الذي تدعمه
الحكومة وضياء رشوان الذي يعارض وصول الامين العام المساعد للحزب
الوطني الديمقراطي الحاكم جمال مبارك الى الحكم خلفا لوالده الرئيس
حسني مبارك فيما يسميه معارضون ومحللون " التوريث".
وحصل أحمد على 1497 صوتا مقابل 1458 صوتا لرشوان لكن أصوات أحمد تقل
عن النصاب القانوني اللازم للنجاح وهو نصف عدد الاصوات الصحيحة زائد
واحد بنحو ثلاثة أصوات وفق بيانات أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على
الانتخابات.
ويخوض رشوان (49 عاما) الانتخابات تحت شعار "التغيير" مطالبا بالغاء
أي مواد في القوانين المعمول بها تسمح بحبس الصحفيين في قضايا النشر أو
تقيد اصدار الصحف أو تعوق التداول الحر للمعلومات.
وقال في بيان انتخابي "ان الغاء الحبس للصحفيين وغيرهم في قضايا
النشر هو مطلب أساسي من أجل حرية الرأي والتعبير."وأضاف "سوف نواصل
اتخاذ كافة التدابير والتحركات اللازمة لدى كل جهات الدولة" من أجل
الغاء العقوبة."
وتحت ضغط صحفيين من مختلف الاتجاهات السياسية ألغت الحكومة قبل
سنوات مواد في قانون العقوبات كانت تجيز الحبس في قضايا النشر لكن مواد
أخرى بقيت في القانون وقوانين أخرى سارية كما غلظت التعديلات التي ألغت
المواد التي تجيز الحبس عقوبة الغرامة التي يقول صحفيون انها يمكن أن
تنتهي بحبس الصحفيين الذين يعجزون عن سدادها.
ويعمل رشوان في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة
الاهرام الصحفية التي يملكها مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الحزب الوطني
لكنه نشر العديد من المقالات في صحف مستقلة ضد نقل السلطة الى جمال
مبارك (45 عاما). لكنه قال قبل أيام ان اراءه السياسية لن يكون لها
انعكاس على ممارسة صلاحياته اذا انتخب نقيبا.
ويقول مسؤولون وأعضاء قياديون في الحزب الوطني ان من حق جمال مبارك
أن يرشح نفسه للرئاسة كغيره من الاعضاء القياديين في الاحزاب المعترف
بها قانونا في البلاد. لكن معارضين ومحللين يقولون ان تعديلاتأجريعلى
الدستور خلال السنوات الماضية قيدت الترشيح لمصلحة الحزب الوطني في وقت
لا توجد فيه شعبية للاحزاب الاخرى التي لها حق الترشيح طبقا للتعديلات.
وأجريت أول انتخابات رئاسة تنافسية في مصر عام 2005 وفاز بها مبارك
الذي يحكم مصر منذ عام 1981 بفارق كبير عن أقرب منافسيه التسعة الذين
رشحتهم أحزابهم.
وأعلنت اللجنة القضائية أن خمسة مرشحين اخرين حصلوا على 44 صوتا
وبالتالي يصل النصاب القانوني اللازم للفوز بالانتخابات الى نحو 1500
صوت في زقت أدلى فيه أقل من ثلاثة االف صحفي بأصواتهم. |
