|
شبكة النبأ: قالت منظمة العفو الدولية
انه لم يحدث تغير يذكر في مصر لنقل الفقراء من أماكن غير آمنة وتجنب
تكرار حوادث مثل الانهيار الصخري الذي وقع في منطقة عشوائية بالقاهرة
العام الماضي وأسفر عن سقوط أكثر من مئة قتيل.
من جانب آخر أفاد تقرير صادر عن وزارة الصحة المصرية وبرنامج الأمم
المتحدة الإنمائي أن مصر لا زالت تعاني آفة الجوع بالرغم من وجود
العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية فيها، مشيرا إلى أن ثلث
أطفالها يعانون من سوء التغذية.
كما انتقدت المنظمة المعنية بحقوق الانسان والتي يقع مقرها في لندن
الحكومة المصرية لإعادتها تسكين الأُسر بعيداً عن أماكن عملها ودون
مشاورتها في خطوات عادة ما يجري تنفيذها في وجود أجهزة الامن.
وقال مالكوم سمارت مدير شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة
العفو الدولية "الاف الفقراء في مصر محاصرون بالفقر والاهمال الذي يمكن
أن يفضي في نهاية الامر الى الوفاة."
وأضاف "على الحكومة أن تعالج بشكل عاجل المخاطر التي تواجه أولئك
الذين يعيشون في مناطق تعتبر غير آمنة والتوصل الى حلول من خلال
التشاور مع أولئك المتضررين بشكل مباشر."وأردف قائلا "لم يعد لزاما أن
يعيش فقراء مصر تحت تهديد الدفن أحياء."بحسب رويترز.
وتسبب الانهيار الصخري الذي وقع في سبتمبر أيلول عام 2008 في مقتل
أكثر من مئة شخص عندما سحقت كتل صخرية ضخمة مساكنهم العشوائية في منطقة
الدويقة بشرق القاهرة. وقال سكان في ذلك الوقت ان هناك ما يقدر بما يصل
الى 600 جثة لم تنتشل من تحت الانقاض.
وقال سمارت مستشهدا بدراسات حكومية أجريت بعد انهيار صخري في منطقة
مجاورة عام 1993 "كانت مأساة الدويقة كارثة متوقعة. كان ذلك معروفا
جيدا."
الخروج من الأحياء الفقيرة إلى البطالة
عندما أحضر عمال الحكومة شاحنتهم لنقل أثاث أحمد محمد إلى بيته
الجديد في ضواحي القاهرة، عمت الفرحة قلب هذا الصياد البالغ من العمر
32 عاما وهو يرى حلمه بمغادرة هذا الحي الفقير يتحقق أخيرا.
ولكن فرحته سرعان ما تبددت عندما وصل إلى مسكنه الجديد في مدينة 6
أكتوبر الواقعة على بعد 50 كلم جنوب غرب وسط المدينة، واكتشف أنه مهدد
بالبطالة. فبيته القديم كان قريبا من النيل، مصدر رزقه، على عكس بيته
الجديد هذا. ويتحدث محمد عن ذلك بقوله: "لقد منحونا بيوتا جميلة ولكنها
عديمة المنفعة. فماذا يمكن لصياد مثلي أن يفعل في الصحراء؟". بحسب شبكة
الأنباء الإنسانية "إيرين".
وينتشر في مصر حوالي 1,221 حيا فقيرا (76 منها في القاهرة). ويعيش
فيها حوالي 20 مليون شخص، أي ربع مجموع السكان تقريبا، حسب الجهاز
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقد أفاد هذا الأخير أن الحكومة
أنفقت خلال الفترة بين 1993 و2000 ما يقدر بحوالي 727 مليون دولار
لتطوير بعض هذه الأحياء ونقل سكان بعضها الآخر إلى أحياء أفضل.
وكانت قضية سكان هذه الأحياء قد وجدت طريقها إلى العناوين الرئيسية
للإعلام في شهر سبتمبر 2008 عندما تسبب انهيار صخري في وفاة 100 شخص من
سكان حي الدويقة الفقير بجبل المقطم شرق القاهرة.
الأحياء السبعة الأكثر خطورة
صنفت الحكومة سبعة من الأحياء الفقيرة بالقاهرة على أنها الأخطر على
الصحة والسلامة، وتتمثل في الأحياء المبنية على جوانب المرتفعات أو
تحتها. وقد دفعت مأساة 2008 الحكومة إلى توفير مساكن جديدة في ضواحي
القاهرة لحوالي 19,000 أسرة من سكان هذه الأحياء الفقيرة السبعة. وقد
تم حتى الآن ترحيل 4,000 أسرة "محظوظة" من بينهم أسرة محمد.
غير أن محمد يضطر الآن للسفر مسافة 50 كيلومترا للصيد في النيل وكسب
قوت يومه. وهو يتحسر على الوقت والمال اللذان يضيعان في التنقل لمزاولة
عمل لا يدر عليه أكثر من 200 جنيه مصري (36 دولار) أسبوعيا. ويشكو من
ذلك قائلا: "يستهلك التنقل ربع دخلي تقريبا....لم أعد أعمل سوى ثلاثة
أيام في الأسبوع الآن".
ويضطر العديد من الأشخاص الذين يعيلون أسرهم لاستئجار غرف صغيرة
مشتركة بالقرب من أماكن عملهم في العاصمة ولا يقومون بزيارة أسرهم في
الشقق الجديدة إلا خلال عطل نهاية الأسبوع.
البطالة
في الوقت الذي لا زال القليل من السكان السابقين للأحياء الفقيرة
يزاولون الصيد مثل محمد، يشكو العديد من السكان الآخرين من أن تسبب
ترحيلهم إلى خارج العاصمة في توقفهم عن العمل.
ومن بين سكان حي إسطبل عنتر الفقير، عبد الرؤوف عبد المنعم الذي
يجوب شوارع القاهرة على عربة يجرها حمار، ويكسب قوت يومه عن طريق جمع
البلاستيك وخردة المعدن. ويدر عليه هذا العمل حوالي 40 جنيها (7
دولارات) يوميا في المعدل. ويخشى كما يخشى العديد من أمثاله أن يتسبب
ترحيلهم في فقدانهم لمصادر دخلهم. لذلك فهو يقول: "أعمالنا هنا وحياتنا
هنا، فلماذا علينا أن ننتقل؟ لا يمكن للحكومة أن ترمينا في الصحراء
وتدعي أنها حلت مشكلتنا".
ثُلث أطفال مصر يعانون من سوء التغذية
من جانب آخر أفاد تقرير صادر عن وزارة الصحة المصرية وبرنامج الأمم
المتحدة الإنمائي أن مصر لا زالت تعاني آفة الجوع بالرغم من وجود
العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية فيها، مشيرا إلى أن ثلث
أطفالها يعانون من سوء التغذية.
وكان المسح الديمغرافي الصحي لعام 2008، الذي تم نشره في مارس/آذار
الماضي، قد سجل ارتفاعا بنسبة 6 في المائة في ظاهرة سوء التغذية الحاد
الذي يتسبب في إصابة الأطفال دون سن الخامسة بالتقزم. مما سيرفع نسبة
الأطفال الذين يعانون من ظاهرة التقزم إلى 29 في المائة مقارنة بـ23 في
المائة في عام 2000. بحسب رويترز.
وقد اعتمد المسح على بيانات تم تجميعها خلال عامي 2007/2008 الذي
شهد ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.2 في المائة، وهو ما يدل على
أن عموم المصريين لم يستفيدوا من هذا النمو الكبير. ومن المتوقع ألا
يتجاوز إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2008/2009 نسبة 4.7 في المائة.
وفي هذا السياق، أفادت هالة أبو خطوة، مسؤولة الإتصال بمنظمة الأمم
المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) أنه "في ظل الأزمة الحالية والركود
الاقتصادي وتزايد انتشار أنفلونزا الطيور والخنازير لا يتم التعامل مع
مشكل التغذية بشكل ملائم"، حسب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).
ولا تزال برامج الدعم الغذائي التي تشرف عليها الحكومة قائمة
ويستفيد منها الكثير. حيث يتم، مثلا، توزيع لُوَح التمر المدعَّم في
المدارس الأكثر عرضة للخطر منذ عام 1963 كما تتم إضافة الحديد وحمض
الفوليك وفيتامين "ألف" و"دال" إلى الدقيق والزيت المدعومين من الدولة
والمستعملين في صنع الخبز.
عمّال يقطعون طريقا احتجاجاً على منعهم من
دخول شركتهم
وفي جانب متعلق بحقوق العمّال، قال شهود عيان ان مئات العمال قطعوا
طريقا سريعا في محافظة الغربية المصرية احتجاجا على منعهم من دخول
شركتهم التي يملكها مستثمر سعودي.
وذكر شاهد أن الطريق ظل مقطوعا لمدة تزيد على ثلاث ساعات وان ألوف
المسافرين لم يتمكنوا من الوصول الى المدن والقرى التي كانوا يتجهون
اليها في المحافظة ومحافظتي الدقهلية والشرقية المجاورتين.وتقع
المحافظات الثلاث في دلتا النيل.
وأضاف الشاهد أن قوات مكافحة الشغب تدفقت على المكان بأعداد كبيرة
وأرغمت ادارة شركة طنطا للكتان والزيوت التي توجد في قرية بالقرب من
مدينة طنطا عاصمة المحافظة على فتح أبوابها أمام العمال لابعادهم عن
الطريق الذي يمر أمام الشركة.
وقال عامل لرويترز انه وزملاءه توجهوا الى العمل في صباح يوم
الثلاثاء بعد اتفاق بين وزارة القوى العاملة والهجرة والمستثمر عبد
الاله الكعكي الذي اشترى الشركة عام 2005 على استئناف العمل لكنهم
وجدوا أبواب الشركة موصدة.
وتوقف العمل في مصانع الشركة التسعة منذ مايو أيار لخلاف بين العمال
والمستثمر السعودي على الاجور.
وأضاف العامل أن وزارة القوى العاملة اتفقت مع الكعكي على أن تتحمل
جزءا من أجور العمال وأن يرفع بدل وجبة الغداء من 32 جنيها (ستة
دولارات) الى 60 جنيها في الشهر.
هدم مستشفى جديد للإخوان
وتقوم السلطات المصرية بهدم مستشفى بنته حديثاً جماعة الاخوان
المسلمين لخدمة الفقراء من سكان القاهرة لان المسؤولين يقولون انه
يخالف لوائح البناء.
وقال معارضون للحكومة ان قرار هدم المستشفى الذي يقول الاخوان انه
تكلف نحو 40 مليون جنيه مصري (7.3 مليون دولار) حتى الان له دوافع
سياسية.
وتعتبر جماعة الاخوان المسلمين اكبر جماعة معارضة في مصر وفازت بخمس
مقاعد البرلمان في انتخابات عام 2005. لكن الجماعة محظورة رسميا ولهذا
يخوض مرشحوها الانتخابات كمستقلين ويتعرض اعضاؤها للاعتقال من حين لاخر.
وقال شهود عيان ان عمال البناء يقومون باستخدام الات تكسير تعمل
بضغط الهواء لتحطيم جدران مستشفى الجمعية الطبية الاسلامية المركزي
الخيري. وكان من المنتظر افتتاحه قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في
العام القادم.
وقال المتحدث باسم محافظة القاهرة خالد مصطفى لرويترز ان الهدم ينفذ
في المباني التي يزيد ارتفاعها عن المقرر وان المستشفى بني ايضا على
مساحة من الارض اكبر من المسموح به.
وتقول جماعة الاخوان المسلمين ان المبنى المكون من سبعة طوابق ويسع
250 سريرا هو جزء من شبكة مشروعات اجتماعية يقول المحللون انها عززت
التأييد للجماعة في مصر حيث يعيش خمس السكان في فقر مدقع.
وقال محمد مهدي عاكف مرشد الجماعة ان عملية الهدم ذات دوافع سياسية.
واضاف ان اناسا اخرين يبنون على ارض مملوكة للدولة ولا يقوم احد
باجلائهم.وقال انه يوجد قمع لكل شيء مرتبط بالاخوان المسلمين.
20 جريحا في صدامات بين الشرطة وسكان حي
عشوائي
وأصيب نحو 20 شخصاً، بينهم 17 من افراد الشرطة، في صدامات مع سكان
حي عشوائي شمال شرق القاهرة كانوا يحتجون على ازالة منازلهم، كما افاد
مصدر قضائي.
وقد بدات الصدامات عندما وصل موظفون من محافظة القاهرة الى حي عزبة
الهجانة الشعبي في ضاحية مدينة نصر لتنفيذ قرار اداري بإزالة 28 بناية
بنيت منذ سنوات بدون تصريح من السلطات المحلية، كما علم من الشرطة
وشهود.
واعتدى مئات الاشخاص الذين يؤكدون انهم اشتروا شققا في هذه المباني
وضعوا فيها كل مدخراتهم، على موظفي المحافظة ورجال الشرطة الذين كانوا
يحاولون حمايتهم ورشقوهم بالحجارة وفقا للمصادر نفسها.
وبعد الصدامات التي اصيب خلالها 17 من رجال الشرطة ونحو ستة من
الاهالي بالحجارة والهراوات، احتمى الموظفون في مركز الشرطة.
وعلى الاثر هاجم السكان مركز الشرطة الذي لم يتمكن الموظفون من
الخروج منه الا بعد تدخل نواب الحي وفقا للشرطة.
وعاد الهدوء عندما وعد هؤلاء النواب الذين ينتمون الى الحزب الوطني
(الحاكم) مالكي الشقق بوقف هدم البنايات. وتوفي رجل في الستين من سكان
الحي خلال هذه الحوادث بازمة قلبية كما افادت مصادر امنية وطبية.
تدريب النساء على مهام الحراسة والحماية
ربما لا تكون فكرة العمل في حراسة الأمن الخيار الأول الذي يخطر على
بال امرأة مصرية تبحث عن وظفية في سوق تتسم بالوفرة العددية.
ففي بلد تزايدت فيه النزعة المحافظة في السنوات الأخيرة هيمن الرجال
على مهنة حراسة المراكز التجارية والبنوك والسفارات أو حماية الشخصيات
المهمة.
لكن شركة أمنية في القاهرة أصبح لديها الآن مئات النساء اللائي
يعملن في الأمن وحراسة الشخصيات ويطلق عليهن وصف "ليديجارد" أو حارسات.
ومن المفارقات أن تقاليد الفصل بين الجنسين هي التي سمحت للشابات
باقتحام مهنة كانت أبوابها مغلقة أمامهن في السابق. فمن الذي سيجري
تفتيشا أمنيا للنساء أو سيثضي أيام طويلة قرب شخصية نسائية مهمة أفضل
من النساء.. بحسب رويترز.
وتتولى جماعة فالكون التي تعمل في هذا النشاط منذ عام 2006 تدريب
الرجال والنساء في مركز رياضي مجاور لمقرها على مجموعة مختلفة من مهام
الامن والحراسة منها فنون القتال بالايدي والدفاع عن النفس. وذكرت
الحارسة بسمة عبد المنعم أنها تحب هذا العمل.
وقالت "هو في الاول كان هناك اعتراضات. أماكن وجيران.. ليديجارد
ومخاطر وممكن تتعرض لاي حاجة وأي مشاكل وكيف تتصرف. طبيعة ان البنت
بنت. لكن بتكرار الوقت أثبت لهم عكس كده الحمد لله."
وذكرت دولت الامين وهي واحدة من بين 300 حارسة يمثلن نحو عشرة في
المئة من قوة العمل بالشركة التي تتولى تشغيلهن أن عملها منحها ثقة
كبيرة في نفسها.
وتعين شركة فالكون التابعة للبنك التجاري الدولي في الاساس نساء
يتمتعن ببعض الخبرة السابقة في الدفاع عن النفس. وذكرت دولت أن صقل
المهارات من خلال التدريبات في الشركة ساعدها في التعامل بهدوء مع
المواقف التي تواجهها.
ويقدم للشركة حاليا زهاء 30 طلب جديد للتوظيف يوميا كثير منها من
نساء. وتعتزم فالكون التي لها بالفعل فرع في بيروت فتح فروع قريبا في
دولة الامارات العربية المتحدة والكويت.
وقال المدير الاداري للشركة شريف خالد "هم أولا لو تكلمنا عن اختيار
الفتيات هو لا يختلف عن الامن الرجالي. تقوم بنفس الاختبارات.. بنفس
الترتيبات.. تقوم بنفس المهام ما عدا حمل السلاح اللي.. ما زال غير
متاح في مصر انه تمسك السلاح سيدة. الاعمال التي يقوموا بها هي مصانع
بكون فيها عدد كبير من السيدات أو الفتيات ويقوموا بحراستها.. المولات
(مجمعات التسوق) الكبيرة.. محلات الملابس الحريمي الكبيرة اللي موجودة
في الفنادق.. هيئات دبلوماسية تطلب فتيات موجودة معهم.. بنوك.. يعني
تقريبا 90 في المئة من القطاعات .. فيها أمن نسائي." |
