|
شبكة النبأ: وعدت الحكومة المواطنين
المصريين بنقلة نوعية يشهدها قطاع السكك الحديدية عبر ضخ المليارات من
الجنيهات لتطويره وشراء عشرات القطارات والجرارات الجديدة وذلك بعد ان
هُدرت آلاف الارواح فى سلسلة حوادث متتالية هزّت الواقع الاجتماعي وثقة
المواطن بجدية الحكومة في معالجة هذه المشاكل.
ولا توجد إحصائية مؤكدة عن عدد ضحايا حوادث القطارات فى مصر ولكن
نذكر عن صحيفة الوفد قولها، أن أكثر من ستة الاف مصري قتلتهم القطارات
خلال العشر سنوات الأخيرة وأصيب أكثر من 21 ألف آخرين. كما أضافت
الصحيفة أن متوسط عدد حوادث القطارات في مصر كل عام حوالي 120 حادثة
قطار سنوياً بمتوسط عشر حوادث كل شهر!!.
ويبقى أبرزها ما عُرف بكارثة العياط التي تعد الأكبر في تاريخ سكك
حديد مصر ووقعت في فبراير/شباط 2002 عندما شبّ حريق في قطار مكتظ
أثناء سيره مما أسفر عن مقتل زهاء 361 شخصاً معظمهم احترقوا بعد ان
فشلوا في الخروج من العربات المشتعلة.
ويعود سبب معظم الحوادث في العادة إلى ضعف صيانة العربات والقاطرات
واستمرار الاعتماد على العنصري البشري في مراقبة حركة التسيير.
وتقول الحكومة المصرية إنها قامت مؤخرا بتطوير العربات وشراء قاطرات
جديدة كما أنها أطلقت هذا العام حملة إعلانية ضخمة تدعو المواطنين
للحفاظ على هذه القطارات.
في المقابل يشكو المواطنون من سوء حالة معظم قطارات ركاب الدرجة
الثالثة التي تستخدمها الأغلبية من الفقراء ومحدودي الدخل ويرون أن
عمليات التطوير تركز فقط على قطارات الدرجة الأولى التي يستخدمها
الميسورون والسائحون..
كشف الفساد
يقول المحمدي السيد أحمد، عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان،" أن
حوادث القطارات التي تتكرر يوما بعد يوم كشفت حجم الفساد فى قطاع السكك
الحديد.
وأشار فى سؤال تقدم به إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل
والمواصلات أن المواطن المصري يستيقظ كل يوم على فاجعة أو حادثة مروعة
تحصد رقاب المواطنين وتهدر الأموال والممتلكات فما بين حوادث السكك
الحديدية من جرارات ومزلقانات وتصادم قطارات ومابين حوادث الطرق
اليومية والتي تقدر ضحاياها سنوياً بعشرات الآلاف من الضحايا غير
المصابين.
وأوضح المحمدي،" أن الحادث الاخير هو الثاني خلال شهرين فى مدينة
الإسكندرية فقط مذكرا بالجرار الذى سار لمسافة 20 كيلو بدون سائق
واقتحم المزلقانات حتى دمّر سبعة سيارات وقتل وأصاب 35 مواطناً بريئاً
ساقتهم الأقدار لهذا المكان ولمصيدة الموت.
وتسائل،" متى يشعر المواطن المصري بالأمان سواء السائق أو الراكب.
موضحاً،" أن الكل مهدد بالخطر واصفا الحكومة بأنها عايشت الشعب فى وهم
شراء جرارات جديدة وأن حوادث الجرارات قد انتهت إلى غير رجعة بينما كل
يوم نستيقظ على حوادث جديدة غير معقولة.
ويقول المواطن عبد المولى،" الفساد هو السبب الأول والأخير في كل ما
يجري من فواجع بقطاع النقل وخاصة السكك الحديد، فالقاطرات وأنظمة
التطوير صورية قام بها من لا يعنيهم إلا العمولات، ويقول المواطن محمد
عيني،" ان عدم إظهار الاسباب الحقيقية للحوادث وتكليف لجان تحقيق
متخصصة ومن خارج الهيئة تحدد المسئولية هو من اهم اسباب استمرار حوادث
السكك الحديد في مصر.
ويضيف محمد،" حتى على مستوى التعليم المتخصص فأنه لايوجد في
الجامعات او المعاهد المعنية بالنقل والمواصلات تخَصُص يدرّس هندسة
السكك ولذا نلاحظ استمرار حصول الحوادث دون توقف وذلك نابع بطبيعة
الحال من عدم معرفة الاسباب الحقيقية
ويقول الدكتور عوني خليل،" ليس هناك مشاكل عمل لايمكن التغلّب عليها
اذا ما أردنا فعلاً حلها وصدُقت النوايا، فالنقل علمياً هو ناقلة وطريق
فهل مواصفات القضبان والفلنكات تسمح بالتطوير ام ان هناك اكثر من ألف
كيلومتر يجب اصلاحها، فضلاً عن ضرورة استيراد المزيد من المركبات
الحديثة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب. كمم ان هناك العديد من
المشاكل المرتبطة بنظام الانطلاق والتوقف للقطارات من ناحية الالتزام
بالوقت وغيره.
ويقول المواطن عبد الله،" اتخاذ القرارات من داخل المكاتب المكيفة
وعدم النزول الى المواقع ومعايشة الواقع فعلا وعدم الاستماع الى نقاط
القصور من معايشيها والاعتماد والارتكان الى تقارير كله تمام يافندم
واضحك الصورة تطلع حلوة والصرف ببذخ على المظاهر والتجميل فمالحاجة الى
واجهات رخام كما فى محطات المترو والعربيات دون تهوية ومراوحها عطلانه
السبب حكومة رجال الأعمال
وتقول سلوى علي،" كل الحوادث التي حصلت فى مصر فى آخر 10 سنين هي
نتيجة سياسات خاطئة ومتراكمة من حكومات متعاقبة لم تكن على مستوى
المسئولية.
وتُبيّن سلوى،" حكومات رجال الأعمال التي كانت وماتزال مسيطرة على
مقاليد الحكم همّها الاول هو جمع الاموال وتسهيل المصالح الشخصية أما
مصالح الشعب فلم تكن في اجندتهم العملية، وبدا هذا واضحاً فى آخر
حكومتين على وجه التحديد.
وتتابع سلوى،" حل مشاكل قطاع النقل وغيره يكمن فى تكليف وجوه جديدة
ليست من رجال الأعمال بل شخصيات تمتلك خبرة عملية واختصاص في مجال
العمل الذي تمسكه بحيث يمكنها وضع خطة شاملة للنهوض بواقع الخدمات في
شتى أنواعها.
  |
