الهند... طفرة التنمية تخنق الحياة

رابع أكبر مصدر للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس

 

شبكة النبأ: تكسو طبقة رقيقة من غبار الفحم كل شيء.. من الأشجار الى المنازل في بلدة كوربا التي تشتهر بمناجم الفحم بوسط الهند وتمثل محور مساعي البلاد الحثيثة لتحقيق توازن بين النمو والمخاوف المتعلقة بالتغير المناخي.

ينتشر الدخان في الهواء كما أن الغبار يخرج من العديد من المناجم ومحطات الطاقة في منطقة تزود مئات المصانع بالكهرباء في المنطقة الصناعية بغرب البلاد وتضيء ملايين المنازل.

الفحم تلوث والتنمية

وعلى الرغم من أن الهند أعلنت خطة مناخ جديدة تجعل من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية عنصرا حيويا فان الفحم ما زال أساس إمدادات الطاقة في البلاد حيث ما زال نصف السكان تقريبا البالغ تعدادهم نحو 1.1 مليار نسمة محرومين من الكهرباء.

قال ر.د سونكار كبير المهندسين في واحدة من محطات الطاقة الحرارية العديدة في كوربا التي تشتهر بمناجم الفحم بوسط الهند "ستظل الكهرباء التي يتم الحصول عليها من الفحم قائمة خلال 20 أو 25 سنة قادمة على الأقل."

وأضاف "انظروا للتكلفة المرتفعة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. هل يمكننا تحملها.. أعتقد أنه لابد من التمهل بالنسبة للكهرباء التي يتم الحصول عليها من الطاقة المتجددة."

ومع اجتماع زعماء العالم في كوبنهاجن لحضور مفاوضات حيوية بشأن اتفاق عالمي لمحاربة التغير المناخي فان جزءا من المناقشات سيدور حول كيفية تعامل دول نامية مثل الهند مع استخدام الوقود الاحفوري دون اعاقة نموها. بحسب رويترز.

وتتعرض الهند لضغوط للحد من التلوث لمحاربة التغير المناخي في الوقت الذي يزيد فيه الطلب على الطاقة مع ارتفاع مستوى معيشة الطبقة المتوسطة.

والهند هي رابع أكبر مصدر للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في العالم لكن نصيب الفرد من الانبعاثات ما زال منخفضا.

وحددت الهند هدفا لابطاء زيادة انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري قائلة انها مستعدة للحد من "كثافة الكربون" لديها أي كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعث لكل قطاع اقتصادي بما بين 20 و25 في المئة بحلول 2020 عن مستويات 2005 .

وكثيرا ما تصر الاقتصادات الكبرى الناشئة على أن الدول الغنية هي التي سببت ارتفاع حرارة الارض من خلال انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري منذ قيام الثورة الصناعية وتريد أن ترى الدول الغنية تخفض الانبعاثات بنسب كبيرة قبل انضمامها لتلك الجهود.

ولا تتطلب المعاهدات الدولية الحالية من الدول النامية خفض الانبعاثات لكن الدول الغنية مضطرة لفعل هذا.

وتهدف محادثات كوبنهاجن التي ترعاها الامم المتحدة خلال الفترة من 7 الى 18 ديسمبر كانون الاول الى التوصل الى اتفاق ملزم قانونا بعد مناقشات بين الدول الغنية والفقيرة بشأن أي جانب الذي يتعين عليه خفض الانبعاثات وبأي نسب ومن الذي عليه دفع الثمن.

وفي الوقت الذي يناقش فيه العالم تداعيات التغير المناخي وخطط خفض الانبعاثات يقول خبراء ان بلدات الفحم مثل كوربا ستشكل جهود الهند للقضاء على الفقر.

وقالت سونيتا نارين العضو في مجلس التغير المناخي التابع لرئيس الوزراء " هناك الكثير من التركيز على الفحم النظيف والتكنولوجيا التي تزيد من كفاءة محطات الطاقة لكن الفحم سيظل محوريا."

وأضافت "هناك جانبان.. القدرة على تحمل تكلفة الفحم في بلد هناك فيه قدر كبير من الفقر وكميات التوليد الكبيرة اللازمة لتوصيل الكهرباء الى عدد هائل من السكان."

وينظر للفحم على أنه حل لمشكلة نقص الكهرباء في الهند وهي مشكلة تحول دون التنمية في بلد يعني وجود فيه عدد كبير من الفقراء في الريف أن السكان لا يمكنهم تحمل تكلفة الكهرباء الباهظة التي تنتجها مصادر الطاقة المتجددة.

وتظهر أرقام البنك الدولي أنه في العام الماضي واجهت البلاد نقصا بلغ 16.6 في المئة خلال ساعات ذروة الاستهلاك وفجوة بلغت 9.9 في المئة في توليد الطاقة.

ويوجد في البلاد 10 في المئة من احتياطي الفحم العالمي وهو أكبر احتياطي بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين لكنها أيضا استوردت نحو 70 مليون طن من الفحم الفاخر في السنة المالية الحالية وأغلب هذه الكمية لصناعة الصلب.

وتعتزم البلاد اضافة 78.7 جيجاوات من توليد الكهرباء خلال الخمس السنوات المنتهية في مارس اذار 2012 أغلبها من الفحم الذي يمثل حاليا نحو 60 في المئة من مزيج مصادر الطاقة في الهند.

وعلى الجانب الاخر فان مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والوقود الحيوي تساهم بنحو 8.8 في المئة فقط من توليد الكهرباء وعلى الرغم من أن هناك خططا لزيادة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الى 20 جيجاوات بحلول عام 2022 فان هذا يتوقف على مدى توفر التمويل الدولي والتكنولوجيا.

وربما تكون اتفاقية نووية تاريخية وقعتها الهند مع الولايات المتحدة ايذانا بفصل جديد في الطاقة النظيفة بالهند لكن الوقت الطويل الذي تستغرقه المفاعلات في توليد الكهرباء وارتفاع تكلفتها يحول دون ذلك.

وتدل احصاءات الحكومة الهندية على أنه حتى اذا مضت البلاد قدما في خططها للطاقة المتجددة فسيظل الفحم يمثل نحو 55 في المئة من امداداتها من الكهرباء بحلول عام 2030 .

وقال اشوك شارما خبير التغير المناخي في مؤسسة هالكرو الهندية للاستشارات "من الواضح أن المسألة بالنسبة للهند لا تتعلق بالاختيار. سيظل الفحم أساسا لكن ما سيتغير هو أنه ستكون هناك دفعة أكبر تجاه تكنولوجيا الفحم النظيف."

ارث سام بعد 25 عاما على حادث

على صعيد متصل اعتبر مصنع يونيون كاربايد رمزا للهند الجديدة الناشئة فهو مصنع لا يتيح الالاف من الوظائف فحسب لكنه ينتج أيضا مبيدات حشرية رخيصة لملايين المزارعين.

لكن المصنع الواقع بمدينة بوبال في وسط الهند ترك ارثا أقوى بكثير بعدما تسربت منه غازات سامة في الهواء بطريق الخطأ فقتلت الالاف وسببت المعاناة لكثيرين اخرين في أسوأ حادث صناعي على مستوى العالم.

وبعد مرور 25 عاما على الحادث أصبح المصنع مهجورا لكن وراء بواباته الحديدية لا تزال تقبع ما يصفها خبراء في البيئة بأنها "كارثة داخل كارثة" في اشارة الى موقع شديد التلوث قالت دراسة جديدة انه يسمم مياه شرب آلاف الهنود.

وألقت بوبال منذ فترة بظلالها على الهند وكيفية معالجتها لتحديات 1.1 مليار شخص غالبيتهم من الفقراء وتحسين قواعد الصحة والسلامة فيها وكذلك اقتصادها الاخذ في النمو.

وقالت سونيتا ناراين مديرة مركز العلم والبيئة وهو مؤسسة بحثية مقرها دلهي اختبرت في أكتوبر تشرين الاول مستويات التسمم في عينات من الماء والتربة داخل المصنع وخارجه "تذهب نتائجنا الى أن الموقع بالكامل ملوث بشدة."

وأضافت "موقع المصنع في بوبال على وشك التسمم المزمن وهو تعرض محدود ومستمر يؤدي الى تسميم أجسادنا." بحسب رويترز.

وفي الساعات الاولى من صباح الثالث من ديسمبر كانون الاول من عام 1984 تسرب نحو 40 طنا متريا من غاز ميثيل أيزوسيانيت السام الى الغلاف الجوي ونقلته الرياح الى الاحياء الفقيرة المحيطة بالمصنع.

وتقول الحكومة الهندية ان نحو 3500 شخص قتلوا في الكارثة لكن ناشطين يقدرون أن 25 ألف شخص قتلوا عقب الكارثة مباشرة أو في السنوات التي تلتها.

ويرى ناشطون وعاملون في مجال الصحة أن مئة ألف شخص اخرين تعرضوا للغاز لازالوا يعانون اليوم.

وتشمل المعاناة السرطان والعمى ومشاكل في التنفس واضطرابات في الاعصاب واضطرابات تناسلية عند النساء بالاضافة الى التشوهات الخلقية بين أبناء من تعرضن للتلوث. لكن ناشطين ومحامين يمثلون السكان الذين يتعرضون للتلوث في الاحياء الفقيرة القريبة يقولون ان مأساة هذه الكارثة هي أنها لا تهدأ.

وقال راجان شارما وهو محام يعيش في نيويورك "هناك الاف الاطنان من النفايات الكيميائية السامة التي لم توضع بالشكل الملائم داخل موقع المصنع وخارجه وهي تتسرب الى الارض منذ سنوات."

ونحو 340 طنا متريا من النفايات الكيميائية مخزنة في مستودع داخل المصنع وهي بحاجة للتعامل معها.

وتنفي داو كيميكال التي تملك الان يونيون كاربايد أي مسؤولية لها وتقول انها اشترت الشركة بعد عشر سنوات من تسوية المصنع خلافاته مع الحكومة الهندية عام 1989 بدفع 470 مليون دولار للضحايا.

وقال توم اف. سبريك مدير مركز معلومات يونيون كاربايد لرويترز في رسالة عبر البريد الالكتروني ان الحكومة الهندية سيطرت على الموقع عام 1998 وتتحمل المسؤولية كاملة بما في ذلك أعمال تطهير الموقع.

تغير موسم الأمطار

في سياق متصل تعيش ولاية بيهار الشرقية وهي واحدة من 10 ولايات هندية شهدت أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من ثلاثة عقود بسبب تراجع الأمطار الموسمية حيث جاء انخفض سقوط الأمطار في أنحاء البلاد عن المستويات العادية بنسبة 23% .

ومن الأمثلة الواضحة على الأحوال الغريبة للأمطار في الهند هذا العام أنه بينما تأثرت 26 من مقاطعات الولاية الأربعين جراء الجفاف فقد غمرت مياه الفيضانات عشر مقاطعات مما فاقم مأساة القرويين.

وتراجع سقوط الأمطار في المنطقة الشمالية الشرقية للهند التي تمثل أكثر المناطق التي تشهد سقوط أمطار في حين شهدت الولايات المعرضة للجفاف ، مثل ولاية جوجارات الغربية فيضانات. بحسب وكالة الانباء الالمانية.

وتسبب هطول الأمطار في نهاية الموسم في فيضانات اجتاحت أجزاء كبيرة من مناطق جنوب ولاية أندرا براديش وكارناتاكا.

وفي ظل انخفاض محصول الأرز وعدم وجود مصدر عمل، يضطر المزارعون مثل ماجي للعمل كأجراء براتب يومي في روتوبيجا وهي قرية تتوسط منطقة جيهان أباد.

ولجأ المزارعون لبيع حليب ماشيتهم للبقاء على قيد الحياة. ويمكن لماجي وزوجها وابنها في سن المراهقة أن يكسبوا حوالي 85 روبية (1.80 دولار) في اليوم مقابل تصنيع 300 طوبة.

وتقول ماجي احدى سكنه المنطقة "إننا لا نستطيع تحمل شراء الخضروات وعندما نحصل على عمل عدة مرات في الشهر نقوم بشراء الأرز.

لكننا في معظم الأيام نأكل خبز الروتيس الهندي (غير المتساوي) مع الملح ". وفي هذه الولاية المقفرة توجد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية غير المستغلة.

وقال مزارع يدعى سامبوران ياداف إن "الأرض لا طائل منها الآن. نحن نبيع الحليب ونطعم مواشينا المحاصيل الجافة. وتواترت تقارير عن حدوث وفيات في أماكن أخرى من الولاية بسبب الجوع لكن لم يتم تأكيد ذلك رسميا.

وتمتد المشكلة إلى ولايات هندية أخرى حيث تجبر حالة الإحباط السكان المحليين وعائلاتهم إلى الهجرة بحثا عن عمل.

ويعاني عشرات الأطفال من سوء التغذية والمخاطر الصحية ويجري تهريبهم خارج قراهم للعمل في وظائف منخفضة الأجر.

ويقول مسئولون إن التغيرات في ظروف المناخ قد بدأت تؤثر على موسم الأمطار الموسمية، وهو ما يسبب مشقة في بلد يعتمد على مياه الأمطار لأغراض الزراعة، والطاقة، وحتى المياه الصالحة للشرب.

وتعتمد الزارعة في الهند اعتمادا كبيرا على الأمطار الموسمية في الفترة بين يونيو سبتمبر، والتي تمثل ما يصل إلى 80% من الأمطار السنوية.

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة لحالة سكان العالم لهذا العام 2009 فإن الجفاف الناتج عن تغير المناخ يهدد حاليا معيشة المزارعين الذين لديهم أراضي هامشية أو صغيرة ويشكل هؤلاء ما نسبته42% من سكان البلاد البالغ عددهم مليار نسمة.

وأشارت وثيقة للحكومة الهندية لخطط إدارة الجفاف إن "تواتر وشدة الظواهر الجوية القاسية مثل الجفاف والفيضانات والفيضانات في المناطق التي تشهد جفافا متكررا والجفاف في المناطق المتضررة من الفيضانات قد ازدادت خلال العقدين الماضيين بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري".

وقال الخبير في تغير المناخ تشادرا بوشان من مركز العلوم والبيئة في نيودلهي إن البيانات الوطنية ربما لم تعبر عن الاتجاه العام لكن هناك علامة تنوع ملحوظ في سقوط الأمطار على مستوى الولاية.

ويمكن أن يهدد النضوب السريع للمياه الجوفية التي تمثل المصدر الرئيسي للموارد المائية التنمية الاقتصادية المستدامة في الهند.

وأوضح بوشاه "هناك مشكلة رئيسية تتمثل في انخفاض عدد الأيام الممطرة وفي ظل ارتفاع كثافة هطول الأمطار فإن المياه الجوفية لا يتم تعويض ما فقدته وتذهب مياه الأمطار إلى الأنهار.

وهذا سيكون له تأثير هائل على ممارساتنا الزراعية التي تعتمد على الهطول المستمر لمياه الأمطار لمدة ثلاثة أشهر على الأقل".

وفي الوقت نفسه ، فقد شهدت شوراع نيودلهي احتجاجات بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي طالت أيضا البرلمان الهندي.

ووفقا لأر كيه باتشوري رئيس لجنة الأمم المتحدة الحكومية لتغير المناخ فإن شبه القارة الهندية ستكون من بين المناطق الأكثر تضررا من ظاهرة الاحتباس الحراري والتي ستؤدي إلى انخفاض سقوط الأمطار وبالتالي ندرة في الغذاء وتعريض الملايين للجوع.

ويقول خبراء ان الهند تحتاج لإدارة جيدة للمياه مع التركيز على إدارة أماكن تجمع المياه وتخزينها وإعادة ملئها وتوزيعها بشكل سليم وكذلك تجميع المياه.

وأشار بوشان إن "التغير في الأمطار الموسمية سيؤدي إلى تفاقم الوضع الخطير للمياه. وهناك حاجة لإدارة المياه بشكل أفضل لضمان عدم تفاقم الأزمة ومزيد من المعاناة والإضطراب الاجتماعي".

تنظيف نهر الجانج

من جهته وافق البنك الدولي على قرار منح الهند مساعدة مالية قدرها مليار دولار على الأقل لمساعدتها على تنظيف مياه نهر الجانج خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويبلغ طول نهر الجانج –المقدس لدى الهندوس- 2500 كيلومتر، ويُعد من بين أكثر الأنهار تلوثا في العالم.

وقال روبرت زوليك مدير البنك الدولي متحدثا في دلهي الجديدة إن النهر ينوء تحت ثقل انتشار المصانع والتوسع العمراني على امتداد ضفتيه.

ويتضمن برنامج تنظيف مياه الجانج إقامة شبكة علاج عصرية، وتجديد آليات الضخ وإجراءات أخرى لتحسين مستوى مياه النهر.

وتخطط الحكومة الهندية لمشروع تبلغ قيمته عدة مليارات الدولارات من أجل إنهاء رمي النفايات غير المعالج في الجانج بحلول عام 2020.

وكانت مجموعة من العلماء والمهندسين الهنود قد وجهت في بداية هذه السنة نداء لوقف إقامة مشروع كهرومائي على الجانج.

وتنوي الحكومة بناء سد في منبعه تبلغ قوته 600 ميجاوات. لكن المعنيين بسلامة البيئة يقولون إن المشروع سيلحق بالنهر ضررا دائما.

ذوبان ثلوج الهيمالايا

من جانب آخر يعتمد اكثر من مليار انسان في اسيا على ثلوج جبال الهيمالايا للحصول على المياه ولكن سرعة ذوبان هذه الثلوج تهدد بموجات جفاف حادة في كل المنطقة.

تمتد سفوح سلسلة جبال الهيمالايا على 2400 كلم في كل من باكستان والهند والصين والنيبال وبوتان وتغذي انهار اسيا التسعة الرئيسية والتي يعيش على ضفافها نحو مليار و300 مليون انسان.

وسجل العلماء خلال العقود الثلاثة الماضية ارتفاعا في درجات الحرارة في هذه المناطق تراوحت ما بين 0,15 درجة و0,6 درجة كل عشر سنوات، ما ادى الى تسريع وتيرة ذوبان الثلوج.

وبمناسبة انعقاد مؤتمر كوبنهاغن الدولي حول المناخ ابتداء من غد الاثنين، اطلقت الجمعيات المدافعة عن حماية البيئة نداءات ملحة لايلاء عناية لهذه المشكلة مؤكدة ان ثلوج الهيمالايا يمكن ان تختفي خلال بضعة عقود ليس الا.

وقال براشنت سنغ مسؤول حملة "المناخ من اجل الحياة" التي يرعاها صندوق الحياة البرية العالمي ان "العلماء يتوقعون اختفاء القسم الاكبر من الثلوج خلال اربعين عاما بسبب التغير المناخي". بحسب فرانس برس.

واضاف ان مفاوضات كوبنهاغن سيكون لها "تبعات جسيمة على حياة مئات الملايين من السكان على ضفاف الانهر التي تنبع من الهيمالايا والذين يعانون اصلا من الفقر الشديد".

وحذر الفريق الدولي الحكومي المعني بالتغير المناخي (جياك) من ان ثلوج الهيمالايا قد تختفي تماما بحلول العام 2035 كما يؤكد الخبراء ان اثار ارتفاع حرارة الارض يمكن رؤيتها بالعين المجردة في المنطقة. ففي النيبال وبوتان تسبب ذوبان الثلوج في تشكيل بحيرات شاسعة تهدد اليوم بالانهيار وتدمير القرى الواقعة تحتها.

وبدأ متسلق الجبال النيبالي داوا ستيفن شيربا بايلاء اهتمام كبير للتغير المناخي بعد انهيار جزء من جبل خومبو الجليدي فوق مخيم للمتسلقين في قمة افرست خلال بعثة تسلق في عام 2007.

وكان شيربا الذي تسلق قمة افرست ثلاث مرات ويشارك في قمة خاصة من اجل "سكان القمم" في كوبنهاغن يسير على ذلك الجبل الجليدي قبل دقائق من انهياره. ويقول "عندها أدركت ان التغير المناخي بدأ يغير معالم جبال الهيمالايا".

وبينت دراسات في الصين ان الذوبان السريع للجبال الجليدية يهدد على المدى القصير في زيادة ظواهر الفيضانات.

اما على المدى البعيد فستؤدي إلى تراجع تدريجي لمنسوب الانهار الامر الذي سيكون له تاثير كبير خصوصا على سكان غرب الصين.

ويرى العلماء ان نقص المياه ستكون له تبعات على التنمية الاقتصادية في الهند والصين وسيخلف اثارا مأسوية على اكبر بلدين في العالم من حيث السكان.

ولكن الابحاث المتعلقة بتبعات ارتفاع حرارة الارض على جبال الهيمالايا لا تزال في بدايتها، نظرا لان بعض تلك الجبال يتعذر الوصول اليها. ويصف الفريق الحكومي الدولي للتغير المناخي المنطقة بانها "عذراء" لعدم توفر معلومات علمية عنها.

ويختلف الخبراء بشأن ما يحدث في هذه الجبال الجليدية ويقول بعضهم انها تتقدم. ولذلك يؤكد المركز الدولي لتنمية الجبال في النيبال ان هناك حاجة ملحة لتمويل ابحاث حول هذه المناطق.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 14/كانون الاول/2009 - 26/ذو الحجة/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1430هـ  /  1999- 2009م